شیوعِ بیماری سراسر گیرِ یا عالَم گیرِ[پاندمی / پاندمیک](1)کرونا ویروس چه از نظر ناگهانی بودن آن و چه از نظر اقداماتی که برای مقابله با آن به عمل آمد از جمله قرنطینه کردن مردم و شهرها- اقدامی که گمان می رفت پس از سده ی هفدهم میلادی به تاریخ پیوسته است- هم افکار عمومی جهان و هم رهبران آن را در بهت و حیرتی ژرف فرو برده است. شمارِ باورنکردنی قربانیان بیماری و انباشتِ سرسام آور زیان های اقتصادی، وسوسه ی انداختن نگاهی به تاریخچه ی موارد مشابه در گذشته به منظور ارزیابی عواقب و پیامدهای ناشی از ضربه ی این فاجعه و پیش بینی راهبردهای خروج از آن را در ما می انگیزد. در این بازگشت ها به گذشته، معمولاً مقایسه هائی میانِ بحران کنونی و فجایعِ مرتبط با بهداشت و سلامت مردم از جمله شیوعِ “سارس”(2) [بیماری تنفّسی حادّی که در سال های ۲··۲ و ۳··۲ این بار هم از چین شروع شد و به در دیگر کشورجهان شیوع یافت و تلفاتش در حدود ···۸ هزار مبتلا و در حدود ··۸ درگذشته بود] و ویروس “اِبولا”(3)[یک بیماری ویروسی با تبِ خونریزی دهنده. نام ویروس این بیماری را از نام رودخانه ای در جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر) به وام گرفته اند. شیوع این بیماری در سال های ·۱۴·۲ و ۱۵·۲ در افریقا ···۲۸مبتلا و ···۱۱ درگذشته از خود بر جای گذاشت.] و بالاخره بحران اقتصادیِ سالهای ۱۹۲۹ و ۸··۲ و حتی جنگ های جهانی صورت می گیرد.
کارشناسان بحران های اقتصادی ِ گذشته را در زیرِ ذرّه بین می گذارند تا تصویری از ضربه ی وارده و چگونگی به حرکت درآمدنِ اقتصاد پس از واردآمدن این ضربه را پیش بینی کنند. در این بررسی سه احتمال مورد توجّه قرار می گیرد. در یک احتمال تولید فرومی ریزد و دیگر سر بر نمی کند. در یک احتمال دیگر تولید فرو میریزد امّا پس از مدتی رکود و سکون از سر گرفته می شود و صعود می کند. و بالاخره در احتمال سوم تولید به شدّت سقوط می کند ولی به سرعت با همان شدت سیری صعودی به خود می گیرد.
این تجزیه و تحلیل “حال” در پرتوِ “گذشته” که معمولاً بسیار مفید است در این جا نادرست و خطرناک است. به گونه ای بدیهی و آشکار می توان دید که فاجعه ی بیماری سراسرگیر یا عالَم گیرِ کروناویروس بحرانی بی همتا و بی پیشینه است. این ادّعا بر چهار دلیل استوار است:
۱ – این بحران به واقع جهانشمول است و به گونه ی پی در پی تمامی کشورهای جهان و همه ی بخش های فعالیّت های بشری را در بر می گیرد و به در قرنطینه قرار گرفتن نیمی از جمعیّتِ جهان منجر شده است.
۲ – ایستِ ناگهانی فعالیّتِ های اقتصادی به نابودی بخشی مهِّم از تولید و مصرف منجر می شود. پدیده ای که با بحران و سقوط مالی یا برقراری یک اقتصاد جنگی و جیره بندی اقلام مصرفی و تخصیص هر چه بیشتر ذخایر و منابع به صنایع نظامی بسیار متفاوت است.
۳ – ضربه ی ناشی از شیوع بیماری سراسر گیرِ کُروناویروس ضربه ای پیچیده است و سه بحران را در آنِ واحد در هم می آمیزد: بحرانی در قلمروِ بهداشت و سلامت که اَشکال آن نشان می دهد که در نبودِ یک پاسخ و مقابله ی نیرومند از سویِ نهادهای درمانی بخشِ دولتی احتمال جان باختنِ تا چهل میلیون نفر در سر تا سرِ دنیا وجود دارد ؛ بحرانی اقتصادی با سقوط فعالیت های جهانی در این عرصه به میزان ۳ تا ۴ درصد در سال جاری میلادی، سالی که در انتظار یک رشدِ ۳ درصدی در جریان آن بودیم ؛ بحران مالیِ همراه با فرورریزی بازارهای نقدینگی، که افریننده ی ورشکستگی زنجیره ای شرکت ها و بیکاری و اخراج کارکنان شان خواهد بود.
۴ – سرانجام این که اقدام های صورت گرفته در زمینه ی سیاست های اقتصادی یا به دیگر سخن کمک به سرِ پا نگه داشتن اقتصاد جهان شامل تخصیص ···۷ میلیارد دلار- برای افزایش هزینه های دولتی، پرداخت وام و ضمانت ها ی دولت ها و بانک های مرکزی به منظور تضمین ادامه ی کار و بقای مؤسسات و شرکت ها و بالاخره تثبیت درآمد خانواده ها- اقدام هائی بی همتا و بدون پیشینه است.
بدین ترتیب، بحران کروناویروس هر چند به گونه ای بالقوّه بیماری سراسرگیرِ آنفلوآنزای اسپانیائی در ۱۹۱۸ با پنجاه میلیون قربانی و رکود های بزرگ اقتصادی سال های ·۱۹۳ و ۸··۲ را در کنار هم قرار می دهد با این رویدادها نسبتی نداشته و قابلِ قیاس نیست و از همین رو آفریننده ی یک بلاتکلیفی و بی ثباتی اساسی و ریشه دار است.
گناه سرمایه داریِ تام و تمامِ(4) چین
سه عامل در میزانِ شدّت و سرعتِ از سر گرفته شدنِ فعالیّت ها و رونقِ دوباره ی اقتصاد تعیین کننده خواهد بود. ضربه ی وارده ریشه در یک بحرانِ سلامت و بهداشت دارد که مستقل از چرخه ی اقتصادی و هر تصمیم گیری سیاسی است ولو آن که مسئولیّتِ نخستینِ شیوعِ این بیماری سراسرگیر به سرمایه داری دولتی چین و تلاش فاجعه بار پکن برای سرپوش گذاشتن بر وجودِ فاجعه بر می گردد. از این رو اولَویّتِ نخست مهار بیماری و تضمین سلامت مردم است. نیل به این مقصود مستلزمِ درس گرفتن و آموختن از تنها راهبردهای مؤثر و کارآمدی است که دموکراسی های آسیائی یا به دیگر سخن کشورهای ژاپن، کره ی جنوبی و تایوان از آن سود جسته اند. این دموکراسی ها از تلفیقِ ظرفیّت بالای مدیریّت و هماهنگیِ عواملِ دولتی، در اختیار عموم گذاشتن امکانات و وسایل لازم چون آزمایشِ تشخیص بیماری و ماسک محافظ، و استفاده انبوه از فناوریهای دیجیتالی و بالاخره فراخواندن شهروندان به رعایتِ تکالیفِ شهروندی و داشتنِ رفتاری متمّد‌‌‌‌‌‌نانه سود جسته اند.
پس از مهار بیماری، احیای فعالیّت های اقتصادی به بقای مؤسسات و بنگاه ها و شرکت ها بستگی دارد که عاملِ تعیین کننده در رشد بالقوه، اشتغال و پایه و بنیانِ مالیات ها هستند. پشتیبانی و حمایت از این واحدهاست که از فوریّت و اولویّت برخوردار است. این پشتیبانی بیشتر باید توسّط بانک ها از قوّه به فعل درآید که این بار برخلاف بحران اقتصادی و مالی سال ۸··۲ خود نه عاملِ بروز بحران بل اهرمی جایگزین نشدنی برای دادن اعتمادِ به نفسِ مجدد به نظامِ تولید از طریقِ دادنِ اعتبار لازم به واحدهای تولیدی است. اصلی که به ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوّسط از اهمیّت برخوردار است.
این بحران چرخه یا دوری از جهانی شدن را می بندد
فراهم آوردن زمینه برای تحقّقِ شرط سوم دشوار به نظر می رسد. بیماری سراسرگیرِ کروناویروس از این نظر که خطرهایش سر تا سر کره ی زمین را تهدید می کند بی مثال و نمونه است و چیرگی بر آن مستلزمِ همکاری بین المللی و پاسخِ هماهنگ قدرت های بزرگِ گیتی است. این بحران تنش های بین المللی و به ویژه جنگ سردِ جدید میان ایالات متحده ی آمریکا و چین را شدیدتر می کند. افزون بر این، بحران کرونا ویروس خطرهای برخاسته از ازهم پاشیده شدن نهادها و مؤسسات بین المللی و به حالِ خود رها کردن شان در قبال اعمال نفوذِ چین با پیامدهائی وخیم برای سازمان جهانی بهداشت را به نمایش می گذارد. فراسوی آن چه گفتیم، در مورد جهانی که در انتظار ماست و در ارتباط با دو دهمه ی نخستین سده ی بیست و یکم دچار گسستی چشمگیر است با پرسش هائی مهم رو به رو هستیم.
ژاپنی شدنِ جهان
در کم تر از یک دهه، برای دومین بار کشورهای توسعه یافته ی جهان برای باز گرداندن اعتماد به جامعه جز اختصاص ·۲ تا ·۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود به مقابله با ضربه ی یک بحران راه حلِّ دیگری ندارند. این اتفاق بارِ نخست برای رویاروئی با یک سقوط مالی و این بار برای رفتن به مصافِ یک بیماری سراسرگیر رخ می دهد. و این کار در زمانی به صورت افزایشِ بدهی دولت ها صورت می گیرد که پایه های مالیاتی شان در حال فروریختن است. روندِ ژاپنی شدن جهان از طریقِ پیرتر شدن جمعیّت کشورها، یک رشدِ اقتصادی بسیار ضعیف و انفجار بدهی ها ی دولت ها و بخش خصوصی- بدهی هائی که بخش اعظم آن پرداخت نخواهد شد- به سرعت در حال پیشرفت است. نقش بازارها و بانک های مرکزی با نقدینگی نامحدودِ خود در تضمینِ تأمینِ مالی بدهی ها و از بین بردن خطرِ سوختِ اعتبارِهای اعطائی هم سنگ و به یک اندازه است.
سرمایه گذاری انبوه به گاه رو به رو بودن با خطرها
بحران کُرونا ویروس موردِ مشابهی در گذشته ندارد امّا آغازگرِ شکل تازه ای از ضرباتی است که از ویژگی های دوران تاریخِ جهانشمول و دیجیتالی است. رویدادهای دیگری چون ضربه های مستمر سایبری احتمالاً جامعه و اقتصاد ما را آماجِ تهاجمِ خویش قرار خواهد داد یا بخش هائی عظیم از جمعیّت جهان را به تن دادن به قرنطینه و دست کشیدن از کار و فعالیّت ناگزیر و مجبور خواهند کرد. به عنوان مثال پدیده ی گرم شدن دمای کره ی زمین می تواند ما را در چنین موقعیّتی قرار دهد. نبودِ سوگناک (تراژیک) آمادگی های قبلی و فقدان پیش بینی های لازم برای مقابله با بحران ها که برغمِ بروزِ بیماری های سراسرگیری چون “سارس”، “آنفلوانزای خوکی”، یا “ابولا” در بیست سال اخیر در دموکراسی های غربی شاهد آن بوده ایم، این دموکراسی ها را به یک سرمایه گذاری انبوه برای پیش بینی و پیش گیری از مخاطرات جهانشمول و تحکیم و تقویت توانائی شان درمقابله با بحران ها و ضربه های جانگزا فرا می خواند.
آزادی سیاسی و نیازِ به امنیّت
در این میان، چالش و داو اصلی آینده ی آزادی سیاسی ما ست که باید با الزام های نامحدوِدِ تأمین امنیّت و دیگر الزامات و مطالباتِ مردمِ جوامعِ مختلف از جمله برابری، داشتنِ تأمین های اجتماعی و الزامِ فوریّت دارِ مقابله با گرم شدن دمای زمین و دیگر مشکلات محیط زیست سازگار شود. رهبران پوپولیستِ جهان و در رأس ان ها دونالد ترامپ هرچند بار دیگر بی کفایتی و مسئولیّت ناپذیری خود را به نمایش گذاشته اند، بر موجِ ناشی از پویائی و شدِتِ ترس، آثاری که از این ضربه ی جدید بر جای خواهد ماند و بالاخره گوشه گرفتن و تنها به فکر خویش بودن ملت ها سوارخواهند شد و دموکراسیِ “نالیبرال”(5) بازتاب هائی تازه خواهد داشت. همزمانِ با این امر، دیکتاتوری های مدعی و متظاهر به دموکراسی(6)، از جمله چین، از این ناتوانی و خلاء ها به وجود آمده در دموکراسی ها به سودِ کوششی عظیم در راستای تبلیغ به نفع رژیم های خودکامه به منظور تقویّتِ نفوذ و تشدید توسعه ی خویش استفاده خواهند کرد.
بیماری سراسرگیر کرونا چون هر بحران دیگری ما را دربرابرِ مصیبتی عظیم و فرصتی مُغتَنم قرار می دهد. پیامدِ این بحران می تواند به تضعیفِ دموکراسی ها منجر شود یا به فرصتی برای نوآوری و برقراری توازن و تعادلی میان دولت و بازار، حقوق فردی و نفع و خیر و صلاح جمعی، توانائی ملّت ها برای رویاروئی و پشتِ سر گذاشتن موانع و مشکلات و بالاخره استقرارِ نظمی بین المللی، امنیّت و آزادی بیانجامد.
+ برگرفته از روزنامه ی فرانسوی “لِزِکو” (Les Echos)/ ٣۱ مارس ·۲·۲
* Nicolas Baverez
(1)– Pandémie / pandemic
(2)– SARS
(3)– Ebola
(4)– Total-capitalisme
(5)– Démocratie illiberale
(6)– Démocrature