مقدمه
سرکوب خشونت بار و بی رحمانه مردم بی دفاع و معترض درایران در آبان ماه 98، به فرمان ولی فقیه و با مشارکت سپاه پاسدران، نقطه عطفی درحیات نکبت بار جمهوری اسلامی است. تلاش این نوشته، پاسخ به چرایی این قتل عام بی رحمانه است.
ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان، رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده است که خود دارای حق وتو است. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است، که مردم از آن راضی باشند. اما ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست، لذا فاقد این انگیزه قوی است.
از نقطه نظر سیاست های داخلی پایه های حفظ قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، مانند همه رژیم های اقتدارگرا بر سه اصل: مشروعیت، همکاری سیاسی و اقتصادی با نخبگان خودی( کئوپراسیون) و سرکوب استوار است.
رهیافت های نظری حاکی از این است که با پایداری رژیم های اقتدارگرا در این دودهه اخیر، در شرایط کنونی جهان با اقتدارگرایی بین المللی مواجه است و اکنون می توان از ” اقتدارگرائی جهانی شده” سخن گفت. استدلال می شود که رژیم های اقتدارگرا در شرایط کنونی در چهار عرصه در ابعاد بین المللی با هم همکاری می کنند. الف- پشتیبانی از خودکامگی ب- کئوپراسیون در سیاست های اقتدارگرایانه ج- آموزش از یکدیگر د- کمک های متقابل.
تز مرکزی این نوشته این است که سرکوبگری ولی فقیه و حامیان او در این شرایط از یک سو ناشی از بحران های متراکم، مشروعیت زدائی کامل و بحران مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر با وجود تحریم های سنگین و قشار خارجی مضاعف، اما درعرصه گلوبال، توازن قوا به نفع رژیم های اقتدار گرا است و جمهوری اسلامی از حما یت اقتدارگرایان در عرصه بین المللی برخوردار است.
مشروعیت در رژیم های اقتدارگرا
هر نظام سیاسی برای بقای خود، باید یکی از سه منبع مشروعیت: قانون، شخصیت و ایدولوژی را حفظ نماید. چگونگی حفظ مشروعیت از نظامی به نظام دیگرمتفاوت است. در صورت فقدان مشروعیت، بقای نظام با تهدید مواجه است. در نظام های دموکراتیک انگیزه قوی در نظام وجود دارد که مردم از سیاست های آنها راضی باشند، یا به عبارت دیگر نظام درجهت حفظ مشروعیت تلاش می کند، در غیراین صورت از طریق انتخابات برکنار می شود. در نظام های اقتدارگرا این انگیزه وجود ندارد، به این دلیل اقتدارگرایان برای حفظ قدرت سیاسی ازمخلوطی از سه اصل مشروعیت، همکاری سیاسی و اقتصادی با نخبگان خودی (کئوپراسیون) و سرکوب استفاده می کنند.
میزان مشروعیت رژیم های اقتدارگرا را به سختی می توان سنجید، زیرا که انتخابات در این رژیم ها نه آزاد و نه عادلانه و نه شفاف است، از سوی دیگر امکان نظر سنجی واقعی هم در این رژیم ها وجود ندارد.
بر اساس رهیافت نظری مشروعیت رژیم های اقتدارگرا را می توان در دو بعد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داد: مشروعیت بنیادی (بی اعتباری) و مشروعیت ویژه(ناکارآمدی). محققین علوم سیاسی، فقدان مشروعیت بنیادی در رژیم های سیاسی را چنین تعریف می کنند: ” شهروندان دیگر از اصول و نرم ها و ارزش‌های حکومت و روند های اجرایی آن حمایت نمی کنند”. عدم مشروعیت ویژه نیز زمانی است که رژیم ناتوان، نالایق و در مجموع نا کارآمد است. عدم ” مشروعیت بنیادی” و فقدان ” مشروعیت ویژه” به معنی مشروعیت زدایی کامل یک رژیم است.
مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در این چهل سال توانسته است از یکسو با کئوپراسیون با نیروهای خودی وهمچنین پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای معینی از جامعه و حامی‌پروری(رانت های نفتی) و از سوی دیگر بااستفاده از ابزار سرکوب و کنترل شامل: خشونت مستقیم، اجبار معنوی، سیستم اطلاعاتی، سانسور مطبوعات، ایجاد ترس و فضای امنیتی، به حیات خود ادامه دهد.
اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز و اعتراضات سراسری دیماه 96 و آبان ماه 98، هرچند در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند و دچار بن بست سیاسی شدند، اما تاثیرات ژرفی در سیمای سیاسی- اجتماعی ایران برجای گذاشته اند، یکی از این تاثیرات ژرف، نمایش مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی است.
بحران در رژیم های اقتدارگرا
در رژیم های اقتدارگرا به دلیل فقدان سازو کارهای قانونی و نهادین و عدم مشارکت سیاسی مردم، بحران ها متراکم می شوند و با به تعویق انداختن بحران ها ، راه حل ها نیز پیچیده تر می گردند و نظام های سیاسی با چالش مواجه می شوند. در این شرایط با ابزارهای سنتی نمی توان با بحران مواجه شد و از سوی دیگر کارایی لازم برای حل بحران نیز وجود ندارد و در نتیجه چالش های متراکم به طور همزمان سر باز می کنند، نظام حاکم توان استمرار خود را از دست می دهد.( اتحاد شوروی سابق)
بحران در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی
رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی درشرایط فعلی با انباشت بحران ها در این چهل سال گذشته، در تنگنای بحران های متراکم قرارگرفته که توانایی حل آنها را ندارد.
بحران سیاسی: ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان، رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده است که نه تنها حوزه سیاست ، بلکه تمامی حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و مدنی در ایران، زیر سلطه او قرار دارند.
بحران اقتصادی ( بحران رکودی و تورمی): بحران ساختاری اقتصادی در ایران، در کنار بزهکاری های اقتصادی دستگاه ولی فقیه با مشارکت نظامیان و همچنین سیاست های خارجی ماجراجویانه، به مرحله فروپاشی کامل نزدیک شده است.
بحران اجتماعی و فرهنگی: سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، زیرا نهاد های انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی ” عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی “را زیر سیطره خود دارند، در این عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهاد های مدنی هستند و در ” حریم حقوق شخصی ” آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهر وندان هستند. نقش ولی فقیه و نهاد های انتصابی زیر فرمان او نمایش جلوه های مذهبی حکومت در ” عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی ” است.
بحران بین المللی و منطقه ای: جمهوری اسلامی، به دلیل بین المللی گرایی تقابلی، دامنه بالای سیاست های ماجراجویانه در منطقه(عمق استراتژیک)، نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.
بحران مشارکت سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی
به دلیل مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی، مردم در پی یافتن بد یل و جایگزین هستند. در کنار مشروعیت زادیی کامل، بحران مشارکت سیاسی، مهمترین بحرانی است که جمهوری اسلامی دچار آن است. بحران مشارکت سیاسی در واقع رابطه معین با شیوه مدیریت و نوع رابطه این رژیم با جامعه دارد. ساختارهای تصمیم گیری و نمایندگی جمهوری اسلامی مورد اعتماد و قبول افراد جامعه نیستد. ناتوانی حکومت در مرتفع ساختن نیازهای اساسی مردم از یک سو و از سوی دیگر تبعیض در سیتستم ناعادلانه توزیع کالا، خدمات و حتی ارزش ها و فرصتها، باعث نارضایتی فزاینده در جامعه شده است. محدودیت های مشارکتی، فقدان مشروعیت و نابرابری های توزیعی باعت از بین رفتن نفود حکومت در بین مردم شده است.
بن بست کئوپراسیون با خودی ها در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی
موضوع کئوپراسیون با خودی ها در ایران قدری پیچیده است. ساختار قدرت سیاسی در ایران از دو هسته سخت و نرم تشکیل شده است. هسته سخت غیر انتخابی دارای قدر ت فائقه و حتی حق وتو است و بخش فرعی انتخابی آن، یعنی دولت در جمهوری اسلامی یک نهاد تدارکچی است.
بازی انتخابات در ایران برای تنظیم کئوپراسیون با خودی ها است. تا پایان جنگ که کروبی رئیس مجلس و موسوی نخست وزیر (خط امامی‌ها) و علی خامنه رئیس جمهور، این بازی در میان خودی ها واقعی بود. با تغییر در قانون اساسی ( حکومت مطلقه فقیه و حذف نخست وریز) از مجلس چهارم تا مجلس شیشم چرخش قدرت در میان خودی ها تا حدودی ممکن بود.
برآمد احمدی نژاد مصادف با حذف کامل اصلاح طلبان و کارگزاران از دایره قدرت سیاسی بود و برای اولین بار در جمهوری اسلامی قواعد بازی چرخش قدرت، برای همه جناح ها در الیگارشی حکومتی بهم ریخت.
کاندیداتوری کروبی و میرحسین موسوی در انتخابات 88 نشان داد که هنوز قاعده بازی در انتخابات، همان قاعده قدیمی است ولی امکان شرکت در قدرت سیاسی و چرخش فدرت به تمایلات ولی فقیه وابسته است. رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی اثبات این مدعاست.
تحریم های سنگین و بحران های چند جانبه باعث وضعیتی اضطراری، در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران شد.
برای ولی فقیه که در ٨ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد توانسته بود با نیروی ماشین سرکوب ، اقتدار خود را حفظ کند، اینک یک راه باقی مانده بود که با کئوپراسیون با نیروهائی که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود، اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند.
بدیهی است که در صورت فقدان اپوزیسیون سازمان یافته، حکومت می تواند از طریق نوسان گیرهای متفاوت و مهمتر از همه با کئوپراسیون در میان نیروهای نزدیک به خود، تا حدودی ثبات را حفظ کند. هدف اصلی عقب نشینی تاکتیکی در انتخابات ۹۲ باز تولید و احیای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی بوده است. این هدف مورد توافق خاتمی و رفسنجانی نیز بود. نتیجه این کئوپراسیون ریاست جمهوری حسن روحانی بود. حسن روحانی نیز تا کنون، یک تدارکچی برای ولی فقیه بوده است.
نقش سرکوب در رژیم های اقتدارگرا
سرکوب ساختاری در رژیم های اقتدارگرا به لحاظ قوانین و رویه های تبعیض آمیز و سلب حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی شهروندان، یک امر رایج است.
در بیشتر دیدگاه های نظری، که موضوع تغییر و تحول در انتقال قدرت سیاسی محور بحث است، سرکوب حکومتی عاملی تعیین کننده و سرنوشت ساز در این رابطه قلمداد می شود. از سوی دیگر گفته می شود که توانایی وتمایل رژیم های اقتدارگرا به کاربرد ابزار سرکوب علیه مخالفان، عامل تعیین کننده نهایی در فرو پاشی و یا دوام این رژیم ها به حساب می آید.
نقش سرکوب در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی سرکوب ساختاری، در تمامی ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی یعنی ” عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی”، امری متدوال است.
سرکوب و خشونت به یکی از مارک های سیاسی( برند) جمهوری اسلامی تبدیل شده است . این مارک و این ویژگی خشونت طلبانه به یک اصل در برابر دشمنان داخلی یعنی مردم و دشمنان فرضی خارجی تبدیل شده است.
اقتدارگرائی در عرصه بین المللی
ایران، مصر، روسیه سفید، چین ، روسیه، اردن، مراکش، اریتره، روندا، قزاقستان، سنگاپور، ترکمنستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، سوریه و.. لیست رژیم های اقتدارگرای حاکم در جهان طولانی است و در عین حال، همه آنها در ظاهر متفاوت هستند. شصت در صد مردم جهان در کشور های زندگی می کنند که در آن اقتدارگرایی حاکم است.
دربعضی از مناطق جهان مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور های اقمار شوروی سابق بلوک شرق و آسیای میانه نفوذ و سلطه اقتدارگرایان بیشتر است.
با توجه به پایداری رژیم های اقتدارگرا و گشترش شبکه ها و سازمان های منطقه ای این رژیم ها و به خصوص نقش هدایت گرانه چین و روسیه، اکنون صحبت از ” اقتدارگرایی بین المللی ” و یا اقتدارگرایی جهانی شده ” است.
جهان در یک آشفتگی ناشی از تغییرات بسر می برد. نیروی لیبرال دموکراسی به تحلیل رفته است و تناسب قوا جابجا شده است. لیبرال دموکراسی در مواردی متحمل ضربات سنگین شده است. دیگر نمی توان به راحتی از گسترش بی وقفه دموکراسی در جهان سخن گفت.
لیبرال دموکراسی در مقابل دو چالش اساسی قرارگرفته است. چالش اول از بیرون، یعنی توسط دولت های مطمئن به خودی مانند روسیه و چین و نقش ترکیه و ایران نیز در این رابطه کم اهمیت نیست. این دولت ها خود را جوامعی در حال گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی نمی بینند، بلکه آنها خود را، مدل رقیب لیبرال دموکراسی می دانند. آنها طرح نوسازی اقتدارگرایانه را نمایندگی می کنند.
چالش دوم از درون لیبرال دموکراسی است. آنتی لیبرال ها در آمریکا و در کشورهای اروپای غربی در حال پیشروی هستند. ترامپ، برکسیت، گسترش جنبشهای پوپولیستی راست و راست های رادیکال، شاهد این مدعا است. در نتیجه اکنون در عرصه گلوبال شاهد دو سیستم رقیب یعنی دمکراسی و اقتدارگرایی هستیم. این دومدل در ابعادی محلی، منطقه ای و جهانی در مقابل هم قرارگرفته اند:
الف- مدل اقتدارگرائی فراگیر که آنتی لیبرالها و پوپولیست های راست و راست جدید در کشورهای دموکراتیک پیشرفته نیز از آنها دفاع می کنند.
ب- مدل سیاسی لیبرال که برای یک جامعه باز و آزاد و با حداکثر آزادی های فردی.
با در نظر داشت همه پیچیدگی های سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی نیز از پشتیبانی و حمایت متقابل حبهه اقتدارگرایان در عرصه بین المللی برخوردار است.
نتیجه گیری
سرکوبگری ولی فقیه، نتیجه بحران های متراکم، مشروعیت زدایی کامل و بحران مشارکت سیاسی است.
رژیم در سراشیبی لغزنده قرارگرفته، رژیم ناکارآمد است ،بحران عدم مشارکت سیاسی وجود دارد، بحران جانشینی وجود دارد، رژیم فاقد مشروعیت سیاسی است، فشار خارجی سهمگین است، بحران ساختاری اقتصادی (بحران رکودی و تورمی)، بحران ساختاری سیاسی به دلیل قدرت مطلقه سیاسی ولی فقیه، جامعه را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
اما جبهه چالشگران نیز ازهم گسیخته و پاشیده است و فاقد مشروعیت سیاسی است. گفتگوی سازمان یافته و هدفمند برای برآمد اپوزیسیون متشکل و با برنامه، در جهت کسب مشروعیت سیاسی در میان چالشگران، وجود ندارد.
توازن قوا به نقع ولی فقیه و حامیان اوست. آنها از پشتیبانی اقتدارگرایان بین المللی نیز برخوردارند. نحوه واکنش و استراتژی ولی فقیه و نیروی نظامی حامی او، نشانگر این موضوع است که آنها انتخاب خود را کرده اند و این انتخاب هم حفظ رژیم به هر قیمتی است.