در سال 1989 مردم رومانی ابتدا در شهر تیمیسوآرا و سپس در بخارست، در اعتراض به رژیم کمونیستی و حاکم مقتدر مملکت، نیکلای چائوشسکو، به خیابان‌ها ریختند. این طغیان را، به لحاظ ماهیت خشن، نزاع ساختاری و همچنین نتایجی که به بار آورد، می‌توان یکی از انقلاب‌های اروپای شرقی به شمار آورد. رژیم در آغاز به سرکوب متوسل شد، امّا هنگامی که اعتراض‌ها به پایتخت، بخارست، سرایت کرد، آشکار شد که بیش از آن ناتوان است که بتواند در مقابل مردم مقاومت یا حتّی با آنها مذاکره کند و به نوعی تغییر مسالمت‌آمیز دست یابد. این دوگانگی موجب فراهم‌آمدن دو روایت از این رویدادها شد: یکی بر تظاهرات اعتراضی، خصلت تصادفی و ماهیت قاطع آنها تاًکید می‌ورزد، و دیگری بر وجود طرح‌ها و توطئه‌ها و منافعی که به سقوط رژیم منجر شدند. روایت اوّل این رویدادها را یک انقلاب و روایت دوم آن را یک کودتا می‌داند.
چرا بعد از بیش از یک ربع قرن این موضوع همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است؟ جامعۀ رومانی باچالش‌ها و دو-راهی‌های مهم‌تری روبروست تا پرداختن به گذشته‌ای که هر چه دورتر و دورتر می‌شود. امّا موضوعیت تبیین آن رویدادها هنگامی روشن می‌شود که نگاه افکار عمومی را دربازۀ رژیم کمونیستی و رویدادهای 1989 دریابیم. حیرت‌آور است که شمار طرفداران نظریۀ کودتا هر چه بیشتر و بیشتر می‌شود. رومانیائی‌ها، نظیر دیگر مردمانی که با دگرگونی رژیم روبرو می‌شوند، قاعدتاً باید نگران آینده باشند. امّا آنها نسبت به گذشته‌شان است که نگاهی مشکوک دارند. آنها هر چه بیشتر این نظریه را می‌پذیرند که رژیم دموکراتیک کنونی بیشتر در توطئه و زور نطفه بست تا در بسیج و فداکاری توده‌ای.
چرا باید دربارۀ یک رویداد تاریخی با ابعادی چنین نیرومند و الهام‌بخش، که جایگاه نوینی به رومانیائی‌ها در اروپا و در جهان بخشید، مشکوک بود؟ در یک کلام، این شک و تردید بیش از آن که متوجه ماهیت انقلاب باشد، به ظرفیت شهروندان معمولی و جامعۀ مدنی در تاًثیر گذاشتن بر تاریخ و تعیین مسیر آن، توجه دارد؛ در واقع، انتقال به سوی یک رژیم دموکراتیک، دلایل مناسبی برای این شک و تردید فراهم آورد.
براسف 1987: اخطار یا انتخاب
در 22 دسامبر 1989، اندک زمانی پیش از هجوم تظاهرکنندگان به مقر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست در مرکز شهر بخارست، نیکلای چائوشسکو و همسرش با هلیکوپتر از آنجا گریختند. بعدها، خلبان هلیکوپتر داستان این فرار را که به اعدام آنها منجر شد، با آب-و-تاب شرح داد. آنها به تارگوویست پناه برده بودند و هنگامی که از کارگران یک کارخانۀ محلی کمک می‌طلبیدند، دستگیر شدند. چائوشسکو با آنکه با چشمان خود جمعیت خشمگین را دیده بود که خواستار استعفایش بودند، هنوز گمان می‌کرد که کارگران به کمکش خواهند آمد. از هر چه گذشته، همۀ گفتار کمونیسم بر محور کارگران، حقوق آنان و نقش آنان در اقتصاد، جامعه و تحولات سیاسی ساخته و پرداخته شده بود. این واقعیت که هیچ کس به کمک رهبر حزب و همسرش نیامد، یکی از آخرین شگفتی‌هائی بود که وی به چشم دید. آخرین شگفتی امّا این بود که بوسیلۀ همان کسانی محاکمه شد که آنها را حامیان رژیم و خودش می‌دانست. بر سر رژیم و بر سر پایگاه قدرتش، که کارگران باشند، چه آمده بود؟
اولّین بار در سال 1978 بود که به رژیم اخطار داد شد: معدن‌چیان واله‌ئی جیولیو، که مهم‌ترین مرکز استخراخ ذغال در رومانی بود، دست به اعتصاب زدند. در اواخر دهۀ هفتاد میلادی یک معدنچی زندگی سختی داشت و خواست اعتصاب شرایط بهتر کار و زندگی بود. چائوشسکو خود به میان معدن‌چیان رفت و با آنها گفتگو کرد و در چند مورد هم از همراهی پلیس یا ماًموران امنیتی خبری نبود. به کارگران وعده داد که شرایط کار بهتری خواهند داشت و اعتصاب نیز پایان گرفت. امّا «سکوریتات»، سازمان امنیت بدنام و بسیار نیرومند رومانی رهبران اعتصاب را به بازجوئی کشید. ماًموران مخفی، منطقه را سخت زیرنظر گرفتند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند. در واقع، به جای بهبود شرایط زندگی کارگران، سرویس‌های مخفی تقویت شدند.
کاملاً آشکار بود که رژیم به جای دست‌زدن به اصلاحات و مذاکره راه سرکوب را برگزیده است. این وضع بویژه در براسُف، شهری صنعتی در مرکز رومانی، آشکار بود. در 1987 مردم این شهر در اعتراض به شرایط سخت زندگی شورش کردند. برای اولّین بار بود که بخش بزرگی از مردم معمولی، کارگران و خانواده‌هایشان به طور دسته‌جمعی به مخالفت با رژیم برمی‌خاستند. در این شورش ناراضیان یا روشنفکران، که در آن زمان از قدرت یا نفوذ چندانی برخوردار نبودند، نقشی نداشتند. این بار چائوشسکو به میان مردم نرفت و در عوض نیروهای خود را برای مقابله با آنها فرستاد. شورش به شدت سرکوب شد و رهبران آن به حبس‌های طولانی محکوم شدند. حزب به کمک نهادهای تحکیم قانون به مقابله با شهروندان معمولی برخاسته بود – در آن زمان بخش بزرگی از جمعیت شهرنشین در صنایع گوناگون به کار اشتغال داشتند. رویداد براسُف مقدمه‌ای بود بر خیزش تیمیسوآرا، که دو سال بعد اتفاق افتاد.
اتحاد میان حزب و نهادهای تحکیم قدرت به راز بقای رژیم تبدیل شد، هر چند که باید به یاد داشت که خود چائوشسکو یکی از چهره‌های محبوب رژیم به حساب می‌آمد. در آغاز فعالیتش او را سیاست‌مدار قابلی می‌دانستند که نقشی در سرکوب‌های پس از جنگ نداشت. با اتخاذ سیاست دوری‌گزیدن از اتحاد شوروی و استفاده از کارت «ملّی‌گرائی»، همچنان که با خودداری از شرکت در اشغال چکسلواکی، بر محبوبیتش افزوده شد. در اقتصاد از پذیرفتن سیاست‌های کومکون (شورای هـمــکــاری‌های مـتـقــابـل اقتصادی کشورهای بلوک شرق) که مایل بود رومانی بر کشاورزی متمرکز شود، سرپیچی کرد و سیاست صنعتی‌کردن کشور را در پیش گرفت. این استراتژی مورد استقبال نخبگان و مردم قرار گرفت. بدین ترتیب، رومانی می‌توانست نوعی سیاست توسعۀ متمایز را پیش ببرد: کمونیسم ملّی، که در آن ضمن حفظ کنترل شدید دولتی، راه برای همکاری با کشورهای خارج از بلوک ایدئولوژیکی باز می‌ماند.
بر اثر صنعتی شدن کشور طبقۀ جدید و نیرومندی از تکنوکرات‌ها و مدیران پدید آمد. حزب کمونیست علاوه بر رهبری سیاسی و تضمین سازش اجتماعی میان گروه‌ها و علایق گوناگون، مدیریت اقتصادی را نیز به عهده گرفته بود. احتمالاً همین مدیریت اقتصادی بود که رابطۀ میان حزب و کارگران یقه‌آبی «کمونیست» را تضعیف کرد. در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی کشور از نوعی آرامش و ثبات برخوردار بود. ارتش نیرومند رومانی استراتژی حزب را پذیرفته بود، ولی از توجه مخصوصی که به پلیس و سکوریتات می‌شد، خشنود نبود. از سوی دیگر، عنوان «توده‌ای» ارتش، نقش آن در اقتصاد کشور –شرکت در برداشت محصولات کشاورزی – و شمار سربازان وظیفه، باعث نوعی بی‌اعتمادی آن نسبت به رژیم شده بود. همین بی‌اعتمادی به یکی از عوامل، و شاید همانا مهم‌ترین عامل سقوط رژیم تبدیل شد.
در اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد وضعیت تغییر کرد. رژیم سیاست گشایش را کناری نهاد و به انزوا و استبداد روی آورد. چائوشسکو تصمیم گرفت که وام‌هائی را که برای توسعۀ صنعتی از دیگر کشورها دریافت کرده بود، تاًدیه کند. نتیجه، محروم شدن اقتصاد از منابع مالی و فقیرشدن جامعه بود. نخبگان ناظر عقب‌افتادگی کشور در تکنولوژی و فقر برنامه‌های اقتصادی بودند، و کارگران گرفتار کمبود روزافزون مواد غذائی و بدترشدن شرایط زندگی. در مقابل، رهبران حزب راه دیگری جز توسّل به سرکوب و تبلیغات – از طریق سکوریتات و رسانه‌های همگانی – نیافتند. همۀ شرایط لازم برای یک دگرگونی شدید فراهم شده بود. انقلاب تنها به حمایت بین‌المللی و جرقه‌ای در داخل کشور نیاز داشت.
1989: انقلاب و ریشه‌های رژیم دموکراتیک
در اواسط دسامبر 1989 مقامات شهر تیمیسوآرا تصمیم گرفتند که یک کشیش پروتستان مجار را از کشور اخراج کنند. اجتماع اعتراضی اعضای کلیسای این کشیش به سرعت با شرکت و پشتیبانی دیگر مردم همراه شد و شورش، همچنانکه در براسُف پیش آمده بود، سراسر شهر را در برگرفت. این بار رژیم از همان آغاز مذاکره و مصالحه را نادیده گرفت و ارتش را برای مقابله با مردم فرستاد. امّا شرایط بین‌المللی در مقایسه با 1987 تغییر کرده بود. در ضمن تی‌می‌سوارا نیز در نزدیکی مرز قرار داشت. ارتش به سوی مردم آتش گشود. چند صد نفر کشته و زخمی شدند. شورش سرکوب شد. دیگر شهرهای کشور اطلاع چندانی از این وقایع نداشتند. در آن زمان تنها رادیوی اروپای آزاد این نوع خبرها را پخش می‌کرد. با این حال اعتراض به بخارست سرایت کرد و این امر عمدتاً بر اثر دخالت خود رژیم بود.
نیکلای چائوشسکو در بازگشت از سفر رسمی‌اش به ایران از کشتار تیمیسوآرا مطلع شد و در صدد برآمد که نشان دهد حکومتش همچنان از محبوبیت برخوردار است. برای این منظور حزب کمونیست مردم را دعوت به میتینگی در بخارست کرد. بدون این اشتباه، شاید تاریخ رومانی مسیر دیگری در پیش می‌گرفت. هنگامی که چائوشسکو بر بالکن مقر حزب شروع به سخنرانی کرد، مردم، بجای سردادن شعارهای همیشگی، شروع کردند به سوت زدن و فریادکشیدن. در این حال تلویزیون مراسم را به طور زنده پخش می‌کرد. رهبری که تا آن لحظه در حبابی از قدرت حکومت می‌کرد، در برابر «مردمش» قادر به حرف‌زدن نبود.
در روزهای میان 19 تا 22 دسامبر که چائوشسکو از بخارست گریخت، مردم همچنان به تظاهرات ادامه می‌دادند. در آغاز ارتش و سکوریتات به مقابله با مردم برخاستند، ولی ارتش به سرعت جانب مردم را گرفت. چائوشسکو و همسرش دستگیر و در روز کریسمس، 25 دسامبر، اعدام شدند.
در آن چند روز انقلابی، آمیزه‌ای از برخی کمونیست‌های اصلاح‌طلب و شماری از مخالفان دموکرات حکومت در هیئت رهبری ظاهر شدند. بسیاری از مقامات حکومت کمونیستی تغییر موضع دادند و از رژیم دموکراتیکی که در حال پیدایش بود، پشتیبانی کردند. این حرکت به این تصوّر دامن زد که رومانی فی‌الواقع با گذشتۀ خود وداع نکرده و تنها بجای عوض کردن حاکمان، قواعد بازی را عوض کرده است. رژیم جدید فوراً دست -به-کار بازگرداندن آزادی سیاسی و فراهم آوردن شرایط تشکیل احزاب شد و وعده داد که در بهار آینده انتخابات آزاد برگزار خواهد شد.
با وجود سربرآوردن ده‌ها و شاید صدها حزب جدید، موضوع اصلی منازعۀ همان شکاف «کمونیست/ضدکمونیست» باقی ماند. اردوگاه کمونیست از این که خود را چنین بنامد امتناع کرد و عنوان «سوسیال-دموکرات» را ترجیح داد. پیوند اینان با گذشته بیش از حد آشکار بود، هر چند که برنامه‌شان با ایده‌های چپ فاصلۀ بسیار داشت. اردوگاه ضد کمونیست گروه‌های وسیع‌تری را در بر می‌گرفت و ائتلافی بود از جامعۀ مدنی، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران که همگی خواستار قطع رابطه با گذشته بودند. طبعاً این تفاوت اساسی خود را در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دو اردوگاه نشان می‌داد.
در زمینۀ سیاست خارجی هر دو اردوگاه طرفدار غرب بودند و تنها در لحنی که در این زمینه به کار می‌گرفتند، تفاوت داشتند. یکی از مسائل مهم مورد مناقشه در این دوران انتقال، چگونگی رابطۀ اقلیت مجار با مردم رومانی بود که اکثریت را تشکیل می‌دادند. در ماه مارس 1990 در درگیری بین این دو قوم در شهر تارگو مورس شش نفر کسته و سیصد نفر زخمی شدند. در 1990 تظاهرات اعتراضی دانشجویان در بخارست نیز به شدت سرکوب شد. ایان ایلیشکو، که در اویل انقلاب چهرۀ اصلی به شمار می‌آمد برای سرکوب دانشجویان هم از پلیس کمک گرفت و هم از معدنچیانی که خود سازمان داده بود. به طوز کلّی می‌توان گفت که رژیم دموکراتیک در آغاز کار همانقدر خشن بود که رژیم پیش از انقلاب.
انتقال و پیوستن به اروپا و اتحادیۀ آتلانتیک
مهم‌ترین خواست مردم و نخبگان در رژیم جدید پیوستن به غرب، به عنوان نشانه‌ای برگشت‌ناپذیر بر استقلال از اتحاد شوروی و پشت‌سرگذاشتن رژیم کمونیستی بود. در عین حال، آشکار شد که آغاز اصلاحات برخی تنش‌های اجتماعی به بار خواهد آورد؛ بخصوص که فرصت زمانی نیز برای انجام اصلاحات سخت محدود بود.
سقوط رژیم کمونیستی کم شدن تولید در صنعت و نابودی برخی از صنایع کلیدی را به همراه آورد. برخی از شهرهای کوچک و متوسط که همراه با مدرنیزاسیون دوران کمونیسم رشد کرده بودند، به وضعیت ناگواری افتادند. اغلب این شهرها هرگز نتوانستند از این وضعیت رهائی یابند و در نتیجه بسیاری از ساکنان آنها به اتحادیۀ اروپا مهاجرت کردند. برنامۀ جدید اقتصادی پس از تحمل چند آزمایش و خطا به اجرا گذاشته شد. روند خصوصی‌سازی ترکیبی بود از ویرانی، فساد و چند نمونۀ موفق – و این چند نمونه بیش ازآن معدود بودند که امید به شکوفائی اقتصاد را که انقلاب در پی آورده بود، محقّق کنند.
رومانی می‌بایست سه فرآیندی را که به هم وابسته بودند همزمان از سر بگذراند: جهانی‌شدن، لیبرالیزه کردن اقتصاد و استقرار دموکراسی. تمامی مناسبات اجتماعی می‌بایست از نو سازمان‌دهی می‌شدند: روابط با دیگر کشورها، روابط میان دولت و اقتصاد و روابط میان دولت و شهروندان.
سیاست خارجی رومانی به غرب تمایل یافت، هر چند که این تمایل در اولین سال‌های پس از انقلاب چندان چشمگیر نبود. این روند با شکست یان ایلیشکو، رهبر جناح سوسیال-دموکرات در انتخابات 1996 تشدید شد. دوران ریاست جمهوری امیل کنستان‌تینسکو، از جناح میانۀ متمایل به راست، با چند رویداد مهم بین‌المللی همزمان شد که کار نزدیک شدن و پیوستن رومانی را به غرب آسان کرد (ادامۀ جنگ در یوگسلاوی سابق، بویژه جنگ کوزوو، حوادث عراق و افغانستان). رومانی در سال 2004 به پیمان ناتو پیوست.
پیوستن به اتحادیۀ اروپا با دشواری‌های بیشتری همراه بود. عقب‌ماندگی اقتصادی – حتّی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای شرقی — و فقدان نهادهای سیاسی معتبر از دیدگاه اتحادیۀ اروپا ، از جمله ضعف‌های رومانی محسوب می‌شد. سرانجام در سال 2007، زمانی که یان ایلیشکو دوباره به ریاست جمهوری رسیده بود، رومانی و بلغارستان به عضویت اتحادیۀ اروپا پذیزفته شدند. اتحادیۀ اروپا از طریق برنامۀ «مکانیزم همکاری و بازرسی» به رومانی کمک کرد تا عقب‌ماندگی‌های خود را در حوزۀ دادگستری و امور اجتماعی جبران کند. با این حال موقعیت رومانی در اتحادیه همچنان شکننده ماند، چرا که رومانی، و بلغارستان، دو کشوری هستند که بیشترین شمار کارگران مهاجر را به دیگر کشورهای اروپائی می‌فرستند. مهاجرت کارگران این دو کشور، که شمار آنان را 2،5 تا سه میلیون برآورد کرده‌اند، صرفنظر از مسائل و مشکلات و بهانه‌هائی که در کشورهائی نظیر فرانسه و ایتالیا ایجاد کرده‌اند، دلیلی است بر این که رومانی نتوانسته است شرایط و فرصت‌های کافی برای کار و زندگی شمار مهمی از شهروندان خود فراهم آورد.
روند لیبرالیزه کردن
جهانی شدن اقتصاد غرب تا حدود زیادی با روند لیبرالیزه کردن – یعنی دگرگونی سوسیالیسم دولتی به اقتصاد بازار – مرتبط بوده است. اقتصاد رومانی در دوران کمونیسم با توجه به سیاست صنعتی کردن متراکم که اقتصاد روستائی را نیز در بر می‌گرفت، رشد کرد. هدف این بود که از وابستگی به اتحاد شوروی پرهیز شود. رومانی قادر شده بود از خودرو و هواپیما گرفته تا ماشین‌های کشاورزی، همچنانکه سلاح‌های سنگین، تولید کند. در دهۀ هفتاد و هشتاد راه‌هائی نیز برای صادر کردن محصولات خود چه در داخل اردوگاه کمونیسم و چه در خارج از آن بیابد. اما رژیم در ادامه دادن به توسعۀ همآهنگ صنایع در دراز مدت ناکام ماند و در اواخر دهۀ هشتاد ناتوانی‌های مدیریتی آشکار شد. در نتیجه توانائی رقابت در بازارهای خارجی از دست رفت و با سقوط اقتصاد دیگر کشورهای اروپای شرقی صادرات به آنها نیز غیرممکن شد.
در رومانی لیبرالیزه‌کردن و خصوصی‌کردن با استقبال کمتری روبرو شد. علت نیز وجود نخبگان سیاسی بود که مدیریت صنایع را در دست داشتند و مایل به تحویل آن به بخش خصوصی نبودند. در عین حال، از سوی دیگر، در مقابل وسوسۀ خصوصی‌کردن به دشواری می‌شد مقاومت کرد. در نتیجه برخی از شرکت‌ها به ثمن بخس فروخته شد. حاصل انتقال سریع و کامل اموال و منابع دولتی به بخش خصوصی، بجز در موارد معدود، نه رونق و اعتلای اقتصاد، که ضعف و ورشکستگی آن بود. تنها هنگامی که این شرکت‌ها را کسانی در اختیار گرفتند که از صلاحیت و توانائی مدیریت، و نیز از سرمایۀ کافی برخوردار بودند، خصوصی‌سازی موفق شد.
فشار بین‌المللی برای خصوصی کردن بسیار نیرومند بود. از جمله، اتحادیۀ اروپا ار یک اقتصاد «کارآ» طرفداری می‌کرد، و از دولت می‌خواست که آزادی اقتصاد و ثبات قانونی و نهادی را تضمین کند. همچنین به دولت اجازه داده نمی‌شد که نقش مستقیمی در اقتصاد بازی کند. آخرین شرکت‌های بزرگ بانک‌داری و تولید انرژی به هنگام آخرین مراحل مذاکره با اتحادیۀ اروپا خصوصی شدند.
اصلاحات سیاسی و اداری
اصلاحات سیاسی و اداری با سرعت بیشتر انجام شدند، امّا به همان اندازه مسئله‌ساز بودند. پیش از 1989 دستگاه اداری و اعضای آن یک سره مطیع حزب و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند. در عین حال بوروکراسی‌ای که مسئولیت صنایع را به عهده داشت، از تجربه و کفایت برخوردار بود. دستگاه‌های اداری ناظر بر بهداشت و آموزش و پرورش نیز نیرومند بودند. این همه چیزی از اطاعت و پیروی محض آنها از حزب کم نمی‌کرد. بعد از 1989 دستگاه بوروکراسی همچنان نقش مهمّی در تحولات جامعه داشت ولی فاقد بینش یا پروژه‌ای برای آینده بود. ایده‌آل این بود که در جریان انتقال به سوی دموکراسی دستگاه بوروکراسی با هدف‌هائی که کسی چون ماکس وبر برای آن می‌شناخت، یعنی کفایت و توانائی، هدایت می‌شد. در واقع، اتحادیۀ اروپا نیز کوشید تا با در نظر داشتن به چنین برنامه‌ای، نظام اداری را به سوی یک نظام حکومتی چند لایۀ هدایت کند. امّا در نهایت، دستگاه اداری زیر نفوذ رقابت‌ها و کشمکش‌های حزب‌های سیاسی قرار گرفت و به ابزاری در دست حزب حاکم تبدیل شد.
حزب‌های سیاسی نیز بیشتر در ارتباط با فعالیت‌های حکومتی سازمان یافتند و کمتر به سازمان‌دهی بر اساس برنامه و ایدئولوژی توجه کردند. و به جای پرداختن به سازمان‌دهی و اعضای خود، به جذب مراکز قدرت اقتصادی و اداری روی می‌آوردند. تصادفی نبود که میزان اعتماد عمومی به حزب‌ها، که میان راست میانه و چپ میانه در نوسان بودند، از ده تا پانزده درصد بالاتر نمی‌رفت.
عضویت در ناتو، که مستلزم عادی‌سازی روابط با همسایگان بود، کم-و-بیش به آسانی صورت گرفت. پذیرفته شدن در اتحادیۀ اروپا، که خواستار دگرگونی‌های اقتصادی بویژه در زمینۀ خصوصی‌کردن بود، با دشواری بیشتری همراه بود و هنگامی تکمبل شد که مرزها برای گسیل سیل کارگران به سوی بازارهای اروپای غربی گشوده شد. با این همه، عضویت در اتحادیۀ اروپا تاًثیری تثبیت‌کننده داشت و هم شهروندان و هم خارجی‌ها را مطمئن کرد که کشور از ثبات برخوردار است و نمی‌تواند در تزلزل یا بحران‌های دراز مدت سقوط کند.
ناامیدی و کم‌رنگ‌شدن خاطرات
همۀ اصلاحات دشوار پیش از ورود به اتحادیۀ اروپا انجام شد. بعد از 2007 رومانی وارد مرحله‌ای شد که در آن چالش اصلی به نتیجه رساندن اصلاحات و بهره‌مند شدن از مواهب عضویت در اتحادیۀ اروپا بود. امّا، کشور، به جای برخورداری از توسعه، با عوارض بحران سال 2008 روبرو شد: بحران اقتصادی و مالی اروپا به رومانی سرازیر شد و حکومت را که در دست حزب راست میانه بود وادار کرد که سیاست ریاضت سختی در پیش بگیرد. عزم و انگیزه برای اصلاحات از میان رفت و به نظر می‌رسید که جامعه و نخبگان قادر نیستند برای پیشرفت جامعه به راه حلی مورد اجماع همگان برسند. از میان رفتن عوامل خارجی باعث ضعف عوامل داخلی برای انجام اصلاحات شده بودند.
همۀ تنش‌ها و نارضائی‌های دوران اننقال (از رژیم کمونیستی به دموکراتیک) در بی‌اعتمادی به حکومت، به نهادهای سیاسی، و بیش از همه، به خود مردم منعکس می‌شد. مرحلۀ اول انتقال با دگرگونی‌های شدید و فداکاری‌های فراوان همراه بود. نهادهای بین‌المللی تکیه‌گاه محکمی برای انتقال فراهم می‌آوردند، اما امکان اندکی برای شرکت مردم و بدیل‌های سیاسی باقی می‌گذاشتند. با عضویت رومانی در ناتو و در اتحادیۀ اروپا، مردم دریافتند که این عضویت ثبات در پی خواهد آورد ولی توسعه و عدالت اجتماعی در کار نخواهد بود. بحران اقتصادی (2008) کشور را در شرابط آسیب‌پذیری قرار داد. اقتصاد رومانی به اقتصاد اروپا وابسته است و کشور شانس اندکی برای بهبود دارد. در این حال طبقۀ سیاسی، که حقانیت و وظیفۀ خود را تنها در جذب رومانی در اروپا می‌دانست، هر چه ببشتر با مردم فاصله می‌گرفت. با محقق شدن این هدف، روشن شد که رهبران سیاسی قادر نیستند موتوری برای دیالوگ دموکراتیک و توسعۀ اقتصادی باشند.
شهروندان در مواجهه با واقعیت‌های سخت و فقدان چشم‌انداز، به گذشتۀ خود پناه بردند. و خاطرۀ روزهائی که مردم رومانی از شهامت برخوردار بودند و ابزار رو-در-روئی با تاریح را در اختیار داشتند، هر چه بیشتر رنگ می‌باخت.
- کلودیو کراچیون (Claudiu Craciun ) استاد مسائل سیاسی در بخارست است. این ترجمه با کمی تلخیص صورت گرفته است.