انتخابات فرصتى براى تقویت همبستگى ملى و گفتمان صلح منطقه اى

654qsdf ali taghipoor علی تقی پوردر این نوشته تلاش دارم  با نگاهى به سیر تحول و تکوین جامعه مدنى ایران در بیست سال گذشته  و موقعیت کنونى آن  به این موضوع بپردازم که چرا در این سیر تکوین و در جهت تدوام آن، ضرورى است سیاست خارجى نظام در عرصه انتخابات پیشرو مورد بازبینى، تحلیل و بررسى فعالین و کنشگران سیاسى قرار بگیرد .

جامعه مدنى ایران از خرداد ٧۶ تا به امروز در سیرتکوین تدریجى اى قرار گرفته است که تنها وقتى از انتهاى این پروسه به ابتداى آن نگاه می کنیم مى توان نشانه هاى روشنى از سیر بلوغ سیاسى جامعه اى را دید که  در مسیر تند و سخت تجربه هاى موفق و شکست خورده خود، راه پیشرفت و تحول را مى پیماید. سیر تکوینى که در آن ایده هاى روشنفکرانه  و آزادى خواهانه و آرمانى  به واسطه کنش نیروهاى جوان، دانشجو و نخبه  بعد از انقلاب  در شکلى متفاوت با رویه انقلابى پیشین خود، با واقعیت هاى موجود وارد کنشى متقابل مى شود  و ضمن تغییر واقعیت موجود  خود نیز تغییر و تحول مى یابد.

در این سیر تکوین، ایده هاى تحول خواهانه، دمکراتیک و سکولاریستى  پرورانده  و بازاندیشى شده در محافل روشنفکرى که  خود بر آمده از تجربه تاریخى جامعه ایران است ابتدا  در قالب  جنبش هاى اجتماعى  دانشجویى و زنان  به شکل آرمانى نهاد یافته  و در یک پروسه طولانى مبارزاتى  به معیارها و ارزش هاى غالب جریان اصلاح طلبى تبدیل مى شود و در چهارچوب نهادهاى سیاسى همچون احزاب رسمی کشور خود را به  شکل عقلانى  و ممکن محقق مى کند.

حضور این ایده ها و نهادیافتگى آنها در غالب جنبش هاى اجتماعى به  دلیل شکل آرمانى و احساسى که به خود گرفته بود به  رویاروىی پرهزینه اى با حاکمیت منجرشد که هرگونه سازش و تعامل با قدرت موجود را نوعى تقلیل گرایى و عبور از آرمان های والاى خود مى دید و از آنجا که به لحاظ اندیشه اى توجیه اى قابل قبول براى تن دادن به این تغییرات آهسته، کوچک و دلسرد کننده از بالا در دست نداشت  به ناچاربراى تعیّن یافتن و محقق شدن خود به  رویکرد هاى جامعه محورانه اى  پناه  برد  که در آن به اشتباه جامعه را زمین کشت حاصلخیزى مى دید که باید تنها برآن بذر دانش افشاند تا آگاه و رشد یافته شود. و در پى این نگاه خوش بینانه به جامعه بود که دورى اش از مناسبات قدرت، عرصه را براى نظریاتى باز کرد که توجیه کننده تحریم انتخابات و  فشارهاى غربى براى تغییرات مطلوب  بود .

شکست انتخابات ٨۴ ، پیروزى خط تحریم و عدم توفیق اصلاح طلبان براى توجیه ضرورت تدوام وضع موجود آغاز مواجهه نسل جوان و تحول خواه  و نخبه کشور با  ایده هاى کنش جامعه محورانه خود بود. فضاى امنیتى و سرکوب بعد از مستقر شدن دولت جدید ناتوانى فعالین را در تحقق شعار هاى خود  به اثبات رساند و خوش بینى به فشارهاى خارجى نیز زیر فشار تحریم ها رفته رفته رنگ باخت. روح تحول خواهى جامعه ایران خود را مواجه با  اندیشه هاى  شکست خورده اى  مى دید که بیش از هر زمانى  لزوم باز اندیشى  و تغییر  در آن  را احساس مى کرد.

رویکرد مطالبه محورانه براى نزدیک شدن به قدرت در انتخابات ٨٨ ،  ثمره چهار سال باز اندیشى تحول خواهان بود که از پى تجربه هاى سخت سرکوب و شکست بدست آمده بود. ایده ورود مطالبه محورانه به عرصه انتخابات ابزار مناسبى بود که دو جریان اصلاح طلبى در قدرت و تحول خواهان خارج قدرت  را به بازشناسى و همکارى و عمل مشترک نزدیک مى کرد.  در این الگو و شیوه کنش اصلاح طلبان  خواست، مطالبه و قدرت تحول خواهان را به رسمیت شناختند و تحولخواهان نیز بر ضرورت حضور اصلاح طلبان در قدرت مهر تایید گذاشتند.

پیروزى حسن روحانى در انتخابات ٩۶ را مى توان  ورود به دوره دوم سیاست سازش و پذیرش مشروط نامید. دوره اى که مى تواند زمینه ساز همبستگى و آشتى ملى و تحقق وعده رفع حصر باشد. اما شکست روحانى مى تواند خطر بزرگى براى تدوام راه موجود و زمینه ساز عقبگردى شدید باشد.

حوادث بعد از انتخابات ٨٨ عرصه تقابل مشترک اصلاح طلبان و تحول خواهان با هسته امنیتى و سخت نظام بود.  تقابل و مقاومتى که در نهایت به یک بازشناسى جدید از توان هردو جریان و پذیرش مشروط یکدیگر منتهى شد. و تجربه  سرکوب  ومقاومت تحول خواهان و اصلاح طلبان و کاندیداهاى  معترض به نتایج انتخابات و حضور خیابانى مردم  فهم جدیدى از قدرت مردم در بین هر دو جریان موافق و مخالف  به وجود آورد. فضاى یاس و نامیدى شکل گرفته بعد از انتخابات ٨٨ به همراه فشارهاى اقتصادى خارجى فرصتى إیجاد کرد که دو جریان  اصلى سیاسى  کشور که تا پیش از ٨٨ در فکر حذف یکدیگر بودند  بپذیرند براى عبور از تنگناى موجود باید به سازش مشروط با هم تن دهند. سیر طى شده از ٨٨ تا ٩٢ مرحله مهم در تاریخ سیاسى ایران بود که در نهایت با پیروز جریان اعتدالى  در انتخابات، جامعه ایران را وارد فصل جدیدى از سیر تحول خود کرد.

از  ٩٢  تا ٩۶ را مى توان دوره اول تجربه سیاست سازش و پذیریش مشروط جریانات سیاسى کشورنامید.  در طى این چهار سال دو جریان سیاسى کشور در دوره ارزیابى و تست یکدیگر محتاطانه قدم بر داشتند. تجربه پراضطرابى که تا پیش از اعلام نتایج تایید صلاحیت شدگان  در دو انتخابات ریاست جمهورى و شورا همچنان شکننده به نظر مى رسید.

پیروزى حسن روحانى در انتخابات ٩۶ را مى توان  ورود به دوره دوم سیاست سازش و پذیرش مشروط نامید. دوره اى که مى تواند زمینه ساز همبستگى و آشتى ملى و تحقق وعده رفع حصر باشد. اما شکست روحانى مى تواند خطر بزرگى براى تدوام راه موجود و زمینه ساز عقبگردى شدید باشد.

بعد از ١٢ سال این بار جریان اصلاح طلبى کشور وارد انتخاباتى مى شود که در آن ضمن دفاع از روند موجود باید معترض به موانع موجود نیز باشد. و جریان اصولگرایى فرصتى یافته که این بار در قامت منتقد وضع موجود وارد عرصه انتخابات شود. فرصتى که در آن میتواند با جذب راى ناراضیان اقتصادى و نا امید شدگان از عدالت اقتصادى توان خود را بازیابد و کشور را در مسیر یکدست سازى دوباره قدرت حاکم قرار دهد.

در کنار پیروزى روحانى در این انتخابات،  براى تدوام این سیاست سازش و پذیرش مشروط  در داخل، یک عامل تعیین کننده خارجى نیز بر معادلات سیاسى کشور سایه انداخته و آن تبعات حضور نظامى ایران در منطقه است. پر واضح است که اگر سیاست کلى نظام  برآمده از راى و نظرات هر دو جریان سیاسى کشور نباشد و تنها در نهادهاى غیر انتخابى و نظامى در مورد آن تصمیم گیرى شود، رفته رفته به دلیل هزینه هاى گسترده آن زمینه بروز اختلافات داخلى را تشدید مى کند و منجر به از دست رفتن دستاورد هاى فعلى  نیز مى شود.

ورود جامعه مدنى  به موضوع سیاست خارجى کشور به هیچ وجه به معنى تقابل سخت با سیاست خارجى نهادهاى نظامى و بیت قدرت نیست بلکه تلاشى است براى برقرارى توازن قواى نهادهاى تصمیم گیرنده در آن و همچنین عقلانى شدن و اصلاح برخى از راهبردهاى پر هزینه آن. به عبارت دیگر این امر تقویت جایگاه دستگاه دیپلماسى دولت منتخب مردم در مقابل نهاد هاى نظامى مورد تایید بیت قدرت و رسیدن به یک توافق سیاسى و پایبندى به آن است  که در صورت مواجهه با  هزینه هاى ناخواسته منجر به تشدید اختلافات داخلى و از بین رفتن همبستگى ملى نشود. جریانات سیاسى اگر خود را در تصمیمات کلان نظام شریک ندانند نمى توانند در مقابل تبعات آن  به رویکرد همبستگى ملى در مقابل دشمن خارجى به معنى کامل آن دست یابند. و براى نظام هم معقولانه این است که براى کاهش  ضربه پذیرى امنیتى به این راهکار تن دهد.

جامعه مدنى مى بایست براى تدوام سیر تحول و تکامل خود این بار وجهه اى خارجى به مطالبات خود بدهد و با طرح گفتمان صلح، این حلقه مفقوده جامعه مدنى کشورهاى منطقه، بررویکرد تعامل به جاى تخاصم تأکید کند و پیغام صلح طلبى خود را به تمام کشورهاى منطقه برساند و لزوم  تفاهم و تعامل و بازسازى رابطه با  قدرت هاى منطقه اى همچون  ترکیه و عربستان  و کشورهاى دیگر را به عنوان یک مطالبه از دولت آینده طلب کند و از کاندیداهای ریاست جمهورى بخواهد براى  عبور از بحران منطقه اى  و کاهش هزینه هاى کشور و حفظ امنیت ملى  برنامه و رویکردهاى خود را مشخص کنند و به مردم  ارائه دهند  تا مردم نیز در جریان تحولات منطقه قرار گیرند وضمن کسب آگاهى، فرصت اعلام راى و نظر نیز پیدا کنند تا در تبعات ناخواسته آن خود را شریک بدانند.

ورود جامعه مدنى  به موضوع سیاست خارجى به هیچ وجه به معنى تقابل سخت با سیاست خارجى نهادهاى نظامى و بیت قدرت نیست بلکه تلاشى است براى برقرارى توازن قواى نهادهاى تصمیم گیرنده در آن و همچنین عقلانى شدن و اصلاح برخى از راهبردهاى پر هزینه. اگر سیاست کلى نظام  برآمده از راى و نظرات هر دو جریان سیاسى کشور نباشد و تنها در نهادهاى غیرانتخابى و نظامى در مورد آن تصمیم گیرى شود، رفته رفته به دلیل هزینه هاى گسترده آن زمینه بروز اختلافات داخلى را تشدید مى کند و منجر به از دست رفتن دستاورد هاى فعلى  نیز مى شود. جریانات سیاسى اگر خود را در تصمیمات کلان نظام شریک ندانند نمى توانند در مقابل تبعات آن  به رویکرد همبستگى ملى در مقابل دشمن خارجى به معنى کامل آن دست یابند.  براى نظام هم معقولانه این است که براى کاهش  ضربه پذیرى امنیتى به این راهکار تن دهد.

به عبارت دیگر گروهاى مختلف سیاسى در یک گفتگوى ملى در چهارچوب قوانین و راهکارهاى موجود تعاریف خود از منافع ملى را در مقابل  نقد مخالف قرار دهند و ضمن اصلاح و تغییر آن به یک مکانیزم دمکراتیک و ممکن موجود همچون مجلس و دولت و شوراى عالى امنیت ملى مشروعیت دوباره دهند تا در اتفاقات پیشرو بتوانند به راى نهایى آنها بعنوان نظر اراده کلى جامعه تمکین کنند.

البته گرچه جامعه مدنى ایران با توجه به شرایط منطقه اى قدرت چندانى براى موثر واقع شدن در روند سیاسى موجود ندارد ولى دورى از پرداختن به این مسىله در چهارچوب فضاى انتخاباتى و عدم  تقویت جایگاه دستگاه دیپلماسى مى تواند با تحمیل یک هزینه ناخواسته کشور را دوباره در معرض تنش هاى داخلى قرار دهد .

دولت اعتدال به لطف آشنایى شخص روحانى به مقوله امنیت ملى و حضور وزیر خارجه کاردانى همچون ظریف به مراتب از دانش  بالاترى  نسبت به رقباى خود در تبیین و تشریح راه کارهاى قابل قبول و قابل فهم براى عبور از این بحران  برخودار است. و مى تواند تمایز خود را روشن تر کند و نه از جایگاه مدافع وضع موجود بلکه معترض به روند موجود از جامعه براى اعلام نظر براى تغییر برخى سیاست هاى کلان استمداد جوید .

مردم زمانى که خود را در قامت صاحبان حق راى براى تعیین سیاست هاى کلان کشور ببیند حضور موثر و حماسى خواهند داشت نه زمانى که کاندیداها آنها را به عنوان فریب خوردگان و مستحقین محتاج به نان شب تصویر کنند که آمده اند حق آنها را بستانند. امید است دولت روحانى با هوشیارى بتواند از فرصت انتخابات براى پیشبرد طرح هاى خود بهره مند شود و با دخیل کردن راى مردم در سیاست هاى کلان نظام بر همبستگى ملى جامعه بیفزاید و آن را در مقابل خطرات ناشى از وضع نا امن منطقه بیمه کند.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!