جنبش تداوم می یابد، صحنه سیاستِ ایران در سال آینده آبستنِ رویدادهای بزرگی است

shahrokh-behzadi-شاهرخ-بهزادیجنبشی که در ایران  از روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال بازداشت و قتلِ مهسا (ژینا) امینی، آغاز شد، به سرعت مبدل به یک جنبشِ فراگیرِ اجتماعی بی سابقه  در سطح ملی  و با مختصات انقلابی شد. این جنبش، نهادهای برخاسته از رژیم اسلامی و ستون هایی را  که این رژیم  بر پایه آن بنا شده، مورد هدف قرار داده است. در خط مقدم این جنبش، دختران و پسرانِ جوانِ ایران زمین قرار دارند. آنان از ادامه یک رژِیمِ قرون وسطایی که آزادی های اساسی و انسانی آنان را محدود می کند و فضای زیستن را برایشان غیرِ قابل تنفس می کند، به تنگ آمده اند و خواستارِ تغییر و استقرار نظمی نو، مبتنی بر آزادی، مردم سالاری و سکولاریسم در جامعه ایرانی هستند. نظام اسلامی که این جنبش را تهدیدی بزرگ برای موجودیت خود می بیند راهبرد سرکوب را انتخاب کرده است. به نظر بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی، راهبردِ سرکوب نمی تواند نظام اسلامی را نجات بدهد و سرنوشتی به جز فروپاشی و سقوط برای نظام اسلامی نمی توان تصور کرد. هرچند که سرکوب های گسترده می تواند دامنه اعتراضات را در کوتاه مدت کاهش دهد، اما آتشی که روشن شده است، تا فروپاشی کاملِ نظام اسلامی در ایران خاموش نخواهد شد.

برخی از ناظران می گویند که جنبش کنونی که اکثریت کنشگران آن را جوانان تشکیل می دهند، به تنهایی و در کوتاه مدت نمی تواند رژیم اسلامی را ساقط کند. در همین حال، بسیاری از  تحلیل گران بر این باورند که بیش از ٨۵ درصد مردم ایران، از جمله کارگران و کارمندانی که چرخ های اقتصادی کشور را می گردانند، مخالف رژیم اسلامی حاکم هستند و دیر یا زود با اعتصاب های کمر شکن خود به این جنبش می پیوندند. از سوی دیگر، اوضاع اقتصادی کشور بسیار اسفناک است و تمامی شاخص های کلان و خُرد اقتصادِ ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. انزوای سیاسی روزافزون بین المللی و داخلی موجب بن بست سیاستگذاری اقتصادی دولتِ جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران اقتصادی می شود. این امر به نوبه خود زمینه های لازم را برای رشد نارضایتی ها و پیوستنِ گسترده اقشار اجتماعی ناراضی به جنبشِ« زن، زندگی، آزادی» فراهم می کند.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاد دان ایرانی اخیراً در مقاله ای در دنیای اقتصاد نوشت: «اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما به نظر می‌رسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات جمهوری اسلامی اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمی‌بینند. مصرف سوخت حمل‌ونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سال‌ها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود… این افزایش مصرف بی‌رویه، که بخش مهمی از آن را قاچاق منظم و سازمان‌یافته به کشورهای همجوار تشکیل می‌دهد، یقینا قیمت دستوری بسیار پایین سوخت است. » آنچه این اقتصاد دان ایرانی می گوید در باره گاز و برق نیز مصداق پیدا کرده است.

به گفته موسی غنی‌نژاد، حدود سه سال است نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران در مقایسه با میانگین چهاردهه پس از انقلاب بیش از دوبرابر شده و به بالای ۴۰ درصد رسیده است ( بنا بر تازه ‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای آخرین ماه پاییز ۱۴۰۱ به ۴۸.۵ درصد و نرخ تورم سالانه کشور به ۴۵ درصد افزایش یافته است) و هیچ چشم‌اندازی هم برای کنترل و کاهش آن در افق دیده نمی‌شود.

به گزارش اعتماد، در آغاز کار دولت رئیسی، یک گزارش غیررسمی منتشر شد که ظاهرا منسوب به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بود. این گزارش یک جدول داشت که وضعیت برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی را از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۶ در دو حالت گوناگون رفع تحریم ها یا ادامه تحریم ها برآورد کرده بود. سه شاخص مهم این گزارش، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بود. این گزارش وضعیت سه شاخص را با فرض حالت ادامه تحریم‌ها برای پایان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۶ اینگونه پیش‌بینی کرده بود: میانگین رشد اقتصادی در این ۷ سال۷‚١ درصد، تورم سالانه ۵۴ درصد و دلار نیز ۵۰ درصد برآورد شده بود.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در این رابطه در مقاله ای در روزنامه اعتماد تحت عنوان: فاجعه‌ی تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است، نوشت:« توجه کسانی که این گزارش را دیدند فقط به قیمت ارز جلب شد که در پایان سال ۱۴۰۶، به حدود ۲۸۵ هزار تومان می رسد…  این رقم فقط ۱۱ برابر رقم سال ۱۴۰۰ است و این نسبتِ جهش برای ۷ سال چندان زیاد نیست. چون هم اکنون دلار نسبت به ۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است.

وی در ادامه نوشت: عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی[ از سوی دولت] برای  سال ۱۴۰۶ و سال های پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است. به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. اینها یعنی اینکه یک فاجعه‌ی تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است.

برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که می‌خواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته دستمزد کارگران به دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است. هنگامی که تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق ۲۰ درصدی (آن‌هم متوسط، یعنی برخی کمتر و شاید تا ۱۰ درصد اضافه شود) فشار سنگینی را به خانوارها وارد می‌کند، آن‌هم با تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد.

بدیهی است که شرایط اسفناک اقتصادی در ایران و گسترش فقر و بدتر شدن تدریجی درآمد کارگران و کارمندان  به نارضایتی ها در جامعه دامن خواهد زد. آیا انباشت این نارضایتی ها جامعه را آماده انفجاری تازه نخواهد کرد؟ آیا اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان آغاز می شود؟ به هر حال برخی از جامعه شناسان، از جمله حسن محدثی  پیش بینی می کنند که در سال ۱۴۰٢ در ایران تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد!

سرکوب می تواند نتیجه عکس به بار آورد

تییری کوویل، Thierry Coville پژوهشگرِ در مؤسسه روابط بین‌الملل و راهبردی فرانسه و متخصص در امور ایران می گوید:« اگر هدفِ رژیم[اسلامی] از سرکوب، ترساندن مخالفان،  به ویژه کسانی است که بیش از همه از رژیم خشمگین هستند، این راهبرد، شکست خورده است. بر خلاف انچه رژیم انتظار دارد،  سرکوب، به خشم مخالفان دامن می زند و در این راه آنان را  نه تنها منصرف نمی کند، بلکه بیشتر تشویق می کند.»

تییری کوویل همچنین می گوید که استراتژی سرکوب در ایران همچنان در قلب سیاست محافظه‌کاران افراطی قرار دارد که از سال ٢۰۱٨ و خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای به‌طور غیررسمی و سپس رسمی در ایران قدرت را در دست دارند. رهبران جمهوری اسلامی هر وقت با تظاهرات اعتراضی روبرو می شوند، فقط بعد امنیتی را می بینند.

به نظر بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی، راهبردِ سرکوب نمی تواند نظام اسلامی را نجات بدهد و سرنوشتی به جز فروپاشی و سقوط برای نظام اسلامی نمی توان تصور کرد. هرچند که سرکوب های گسترده می تواند دامنه اعتراضات را در کوتاه مدت کاهش دهد، اما آتشی که روشن شده است، تا فروپاشی کاملِ نظام اسلامی در ایران خاموش نخواهد شد.

این پژوهشگر فرانسوی در ادامه به عنصر دیگری اشاره می کند که در همه دیکتاتوری ها وجود دارد و آن عنصر “ترس” است. او می گوید:«رهبران رژیم اسلامی از این موضوع واهمه دارند که اگر در برابر خواسته های معترضان خویشتن داری نشان داده و قدری کوتاه بیایند، تحت تأثیر جنبش اخیر قرار گرفته و ساختار رژیم فرو بریزد. راهبرد و خواستِ رژیم در نهایت، حمایت و حفظ پایگاه اجتماعی و سیاسی خود است که حدود ١۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل  می دهد. این یک محاسبه سیاسی است. با این تصور [ در شرایطی که حدود ٨۵ درصد مردم ایران مخالف رژیم هستند]  اگر حمایت پایگاه خود را نیز از دست بدهد، پایان جمهوری اسلامی ایران است. همه این عوامل، اتخاذ استراتژی سرکوب از سوی نظام اسلامی  را توضیح می دهند.»

آیا افزایش فشار های بین المللی می تواند رژیم اسلامی را  وادار به تغییر استراتژی سرکوب کند؟

تییری کوویل می گوید: «این سرکوب منجر به محکومیت فزاینده و یکپارچه بین المللی علیه رژیم اسلامی می شود. دبیرکل سازمان ملل متحد قبلاً اعدام های رژیم ایران را محکوم کرده است. اخیرا، والکر ترک، Volker Türk  کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، “استفاده از سلاح  دادرسی کیفری برای مجازات افرادی که از حقوق اولیه خود استفاده می کنند، مانند کسانی که در تظاهرات شرکت می کنند و یا آنها را سازماندهی می کنند را به عنوان قتل دولتی توصیف کرده و آنرا شدیداً محکوم کرد.” این محکومیت‌ها منجر به انزوای بیشتر نظام اسلامی می‌شود که توسط رسانه‌های ایرانی، حتی آن‌هایی که نسبتاً نزدیک به مواضع محافظه‌کاران هستند، بازتاب می‌یابد…

در حال حاضر بحث‌های داخلی از سوی شخصیت‌های محافظه‌کار که از استراتژی سرکوب‌ همه‌جانبه انتقاد می‌کنند، وجود دارد. محمد قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً گفت که باید شیوه حکومت‌داری تغییر کند. علی لاریجانی، سلف وی نیز در مهرماه گذشته گفته بود که مسئولان باید رویکرد خود را نسبت به موضوع حجاب اجباری برای زنان و نقش پلیسِ امنیتِ اخلاقی «تغییر دهند». بدون تردید، در درونِ نظامِ سیاسی ایران در این باره بحث هایی وجود دارد. حتی برخی از روزنامه های محافظه کار به راهبردِ سرکوب  انتقاد می کنند. یکی از بحث هایی که این گفتمانِ انتقادی مطرح می کند این است که ایران هرگز تا این حد منزوی نبوده و این انزوا آن را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار می دهد. تنها متحدان آن روسیه و چین هستند. مناقشه اوکراین، ایران را در شرایط حساسی در برابر جامعه بین‌المللی و به‌ویژه کشورهای غربی که به اتفاق آرا این جنگ را محکوم می‌کنند، قرار می‌دهد. محکومیت های بین المللی بدون شک در این بحث داخلی در ایران نقش ایفا می کنند.»

تییری کوویل می گوید که بسیاری از محافظه کاران در ایران، به این باور رسیده اند که جنبش اخیر، یک جنبش اعتراضی عمیق است که از درون جامعه سرچشمه می گیرد و بر خلاف آنچه رهبران نظام اسلامی ظاهراً در سخنان خود می گویند و این جنبش را  به آمریکا و اسرائیل وصل می کنند، به خوبی می دانند که این جنبشِ اعتراضی علیه رژیم، چالشی است که از درونِ کشور می آید.

او در ادامه می گوید:« قطعاً در ایران شخصیت هایی هستند که با راه حل سرکوبگرانه مخالفند. با این حال، مشکل بزرگ، متقاعد کردن سخت ترین عناصر رژیم، یعنی رهبر و فرماندهان سپاه پاسداران خواهد بود. تعدادی از بیانیه ها بر این نکته تأکید دارد که نارضایتی کنونی عمیق است و از داخل کشور می آید. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اخیراً در حالی دیده شد که پلیسِ امنیتِ اخلاقی را پلمپ کرده است. مهم‌تر از آن، علی خامنه‌ای اخیراً در سخنانی گفته است که زنانی که حجاب نادرست دارند، مخالف انقلاب اسلامی نیستند. اظهارات دادستان کل کشور و سخنان خامنه ای بی اهمیت نیستند، یک چنین موضعی قبل از بحران کنونی غیرقابل تصور بود. همچنین متذکر می شویم که سیاست سرکوب همچنان ادامه دارد. فرمانده نیروهای انتظامی به تازگی تغییر کرده است و احمدرضا رادان، این مقام جدید، به ویژه به خاطر نقش مهمی که در سرکوب جنبش‌های اعتراضی سال ٢۰۰۹ داشته، شهرت دارد. به نظر می رسد مقامات ایرانی قادر به ارائه یک پاسخ «سیاسی» به اعتراضات گسترده‌ی کنونی نیستند. دیدگاهشان ندادن هیچ گونه امتیازی به معترضین است.»

بحرانِ مشروعیت رژیم اسلامی

بدیهی است که شرایط اسفناک اقتصادی در ایران و گسترش فقر و بدتر شدن تدریجی درآمد کارگران و کارمندان  به نارضایتی ها در جامعه دامن خواهد زد. آیا انباشت این نارضایتی ها جامعه را آماده انفجاری تازه نخواهد کرد؟ آیا اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان آغاز می شود؟ به هر حال برخی از جامعه شناسان، از جمله حسن محدثی  پیش بینی می کنند که در سال ۱۴۰٢ در ایران تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد!

رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی مقیم کانادا می گوید:« رژیم اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که بازگشتی ندارد: رژیم، از بحران مشروعیت رنج می‌برد که چاره‌ای برای آن وجود ندارد. با این حال، در آینده نزدیک، جوانان ایرانی[ که در خط مقدم جنبش هستند] به تنهایی توانایی تغییر ساختار سیاسی ایران را ندارند. بنابراین ما با یک “پارادوکس” روبرو هستیم: رژیم بسیار ضعیف شده است، اما من معتقدم که رژیم مرگی بسیار کند و طولانی خواهد داشت. با این حال، نشانه‌هایی از آشفتگی در درون نخبگان حاکم وجود دارد، هر چند که رژیم همچنان به ظرفیت سرکوبگری خود، یعنی بسیجی‌ها و سپاه پاسداران تکیه می کند. حکومت  دینی در ایران تلاش می کند تا با افزایش درجه استبداد و خودگامگی، خود را بیش از پیش سرکوبگر نشان دهد، اما این مانور برای رژیم نتیجه عکس خواهد داشت.»

 ساختار رژیم اسلامی: ملغمه‌‌ای از دستگاه تفتیش عقاید و سازمان مافیایی

رامین جهانبگلو به بی اعتبار شدن نهاد دین درایران می پردازد. او می گوید:«  امروز برای جوانان ایران،  دین سالاری به کلی از بین رفته و فاقد اعتبار است. حکومت دینی ایران نیز به خودی خود تکه تکه و مثله شده است. ساختارِ رژیم ایران ملغمه‌‌ای از تفتیش عقاید اسپانیا و مافیای جنایتکار سیسیلی است، بنابراین اصولی که با یکدیگر در تضاد هستند. سپاه پاسداران اقتصاد کشور را کنترل می کند، آنها افراد بسیار فاسدی هستند که سعی می کنند پول خود و خانواده خود را از ایران خارج کنند. آنها مانند نازی هایی که در پایان جنگ جهانی دوم به آرژانتین و پاراگوئه گریختند، در ونزوئلا املاک می خرند. سپاه پاسداران [اگر موقعیت خود را در خطر ببیند] به راحتی می تواند یک کودتا از نوعِ پاکستانی را به نام اسلام و نظامی گری انجام دهد. آنها به آخوندها نیازی ندارند، آنها می توانند برخی از آنها را بکشند یا به زندان بیاندازند تا نشان دهند که صدای جامعه مدنی را شنیده اند و قانون اساسی را به نفع خود اصلاح کنند. در آن صورت ما با یک دیکتاتوری نظامی اسلامگرا روبرو خواهیم شد.»

جنبش کنونی، یک جنبش انقلابی است، اما وضعیت در کشور هنوز انفلابی نیست

پیمان جعفری، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ و متخصص جنبش های اجتماعی ایران در دانشگاه آمستردام  در هلند جنبش کنونی در ایران را یک جنبش اجتماعی-انقلابی توصیف می کند که بر خلاف خیزش های گذشته در آن انتلاف اجتماعی بسیار قوی تر است. در جنبش اخیر،  تظاهرات اعتراضی در همه جای کشور برگزار می شود. در این تظاهرات بیشتر جوانان طبقات متوسط و پایین جامعه مشارکت دارند.

این متخصص جنبش های اجتماعی ایران می گوید جنبش اخیر یک جنبش انقلابی است، ولی شرایط انقلابی هنوز در جامعه ایجاد نشده است:« … اگرچه جنبش انقلابی است، اما وضعیت در کشور اینطور نیست. تظاهرات اعتراضی در حال حاضر بسیار کوچک است و هنوز به توده بحرانی که بتواند نظام سیاسی حاکم را به چالش بکشد نرسیده است. هیچ شکاف عمده ای در نخبگان (سیاسی یا نظامی) رژیم تا این مرحله مشاهده نمی شود. از نظر تاریخی، انقلاب‌ها زمانی رخ می دهند که بین ۳ تا ٨ درصد از جمعیت مستقیماً در جنبش اعتراضی شرکت کنند. اعتراضات کنونی در ایران از نقطه نظرجغرافیایی بسیار گسترده است، اماهنوز تا رسیدن به توده بحرانی [ ٣ تا ۷ میلیون نفر] فاصله دارد.»

جنبش کارگری تا چه اندازه در بسیج جنبش کنونی حضور دارد؟

این متخصص جنبش های اجتماعی ایران می گوید: «اعتصابات کوچکی وجود داشته است، اما بسیاری از کارگرانی که با معترضین همدردی می کنند، هنوز به صورت گسترده در اعتراضات شرکت نمی کنند. یکی از دلایل عدم مشارکت عمده آنان شکاف نسلی است. زیرا در حالی که افراد بسیار متنوعی در خیابان حضور دارند، اکثر آنها زیر ٢۵ سال و دانشجو یا بیکار هستند. آنها [ از نظر مالی و اقتصادی] کمتر چیزی برای از دست دادن دارند و حاضرند ریسک کنند. کارگران همچنان منتظرند ببینند اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. به همین دلیل است که هنوز اعتصابات عمومی در کشور برگزار نشده است. کسانی که هم اکنون در کفِ خیابان ها هستند و رژیم را به چالش می کشند، قدرت اقتصادی قابل توجهی ندارند. اگر نسل های قدیمی شروع به سازماندهی اعتصابات بزرگ ملی کنند، این یک تغییر بزرگ خواهد بود قواعد بازی و بسیاری از داده ها را تغییرخواهد داد…»

چرا اعتصاب گسترده کارگران قواعد بازی را تغییر می دهد ؟

تییری کوویل پژوهشگرِ در مؤسسه روابط بین‌الملل و راهبردی فرانسه و متخصص در امور ایران می گوید:« اگر هدفِ رژیم[اسلامی] از سرکوب، ترساندن مخالفان،  به ویژه کسانی است که بیش از همه از رژیم خشمگین هستند، این راهبرد، شکست خورده است. بر خلاف انچه رژیم انتظار دارد،  سرکوب، به خشم مخالفان دامن می زند و در این راه آنان را  نه تنها منصرف نمی کند، بلکه بیشتر تشویق می کند.»

پیمان جعفری در پاسخ به این پرسش می گوید: «این امر اقتصاد کشور را فلج می کند و بر حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ دولتی و همچنین صدها شرکت نیمه دولتی که تحت کنترل سپاه پاسداران  (قلب دستگاه نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی) هستند، تأثیر خواهد گذاشت. همچنین اعتصابات، اعتراض را به بخش‌های وسیع‌تری از مردم گسترش می‌دهد. حکومت منابع لازم برای کنترل صدها محل کار در سراسر کشور را به طور همزمان ندارد.

البته سرکوب یکی از دلایل عدم مشارکت گسترده کارگران در جنبش حاضر است. ناگفته نماند که از اوایل دهه ١۹۹۰، تغییر تدریجی و استقرارِ سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی منجر به تکه تکه شدن جنبش کارگری در کشور شده است: دولت جمهوری اسلامی، سازمان‌های رسمی سندیکایی را به حاشیه رانده و سازمان‌های مستقل را سرکوب کرده است.»

در شرایط کنونی هنوز چه کسانی از رژیم حمایت می کنند؟ چرا؟

پیمان جعفری می گوید: « در دهه ١۹٨۰ و ١۹۹۰ یک قرارداد اجتماعی وجود داشت. بدون تردید، سیستم استبدادی بود، اما از طریق مثلاً یارانه یا دسترسی به اشتغال، ابعاد اجتماعی خاصی داشت و مردم در انتخابات شرکت می کردند.

اما با اصلاحات لیبرال این روند تضعیف شد. اقتدارگرایی رشد کرد، مجلس جایگاه خود را در نظام اسلامی از دست داد. و اگر رژیم همچنان از یک  پایگاه اجتماعی و ایدئولوژیک برخوردار است، این اعتبار در طول سال های اخیر بسیار کاهش یافته است. امروزه این روند با گسترش بوروکراسی از طریق ملی کردن شرکت‌های دولتی و صنایعی که به ایجاد اشتغال[ کاذب] ادامه می‌دهند، کار می‌کند. افزون بر این، صنایع نیمه دولتی [بسیار سودآور]، توسط سپاه پاسداران خریداری می شوند و همین نقش را ایفا می کنند. حکومت همچنین از طریق مؤسسات خیریه از فقیرترین افراد حمایت مالی می کند. به این مولفه ها باید روحانیون و کارکنان در نهادهای مذهبی را هم اضافه کرد که احساس امنیت نمی کنند: اگر تغییری رخ دهد، چه بر سر آنها خواهد آمد؟ آیا آنان موقعیت خود را از دست خواهند داد؟»

جنبش کنونی چه تفاوتی با جنبش های قبلی دارد؟

پیمان جعفری: « یکی از عناصر اصلی جنبش کنونی، موضوع حقوق زنان است که در خط مقدم این  جنبش قرار دارند. زنان ایرانی فعالانه در اعتراضات قبلی شرکت کرده‌اند، اما این بار نقش آنان بسیار محوری است. این یک تغییر مهم است و با انقلاب کوچک ذهنی و فرهنگی دهه های اخیر پیوند خورده است. زنان بیشتری به آموزش دسترسی داشته اند که اکنون ۶۰ درصد از دانشجویان و جمعیت متقاضی در بازار کار را تشکیل می دهند. اما آنان با موانع و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی، مانند حجاب اجباری و قوانین و مقررات تبعیض آمیز روبرو هستند.

تفاوتِ دیگر،  تنوع موضوعات مطرح شده در جنبش اخیر است که توسط خود معترضان به هم پیوند خورده است. جنبش سبز در سال ٢۰۰۹ عمدتاً بر انتخابات متمرکز بود. شعار این بود: «رای من کجاست؟»  سپس مطالبات در حوزه حقوق سیاسی از جمله حق انتخابات عادلانه متمرکز بود، در حالی که در خیزش های سال‌های ٢۰١٨ و ٢۰١۹ این مسائل اجتماعی-اقتصادی بود که مردم را به خیابان‌ها کشاند. از سوی دیگر،  جنبش کنونی پیوندهایی بین حقوق سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر ائتلاف های اجتماعی نیز در جنبش کنونی بسیار قوی تر هستند. در سال ٢۰۰۹، عمدتاً طبقه متوسط ​​شهری بودند که در تظاهرات شرکت کردند. در تهران تا سه میلیون نفر جمعیت  به خیابان ها ریختند، اما در شهرستان ها و مناطق کوچکتر بسیج مردمی ضعیف بود. در سال‌های ٢۰١٨ و ٢۰١۹ برعکس بود: اعتراض ها عمدتاً به شهرهای کوچک کشیده شد. این بار تظاهرات در همه جا برگزار می شود. و جوانانی از طبقات متوسط ​​و پایین را می بینید که دور هم جمع می شوند.»

 جنبش کنونی در ایران چه شباهتی با انقلاب بهار عربی دارد؟

پیمان جعفری: «این یکی از عناصری است که به نفع رژیم اسلامی بازی می کند. ایرانیان شاهد وقوع خیزش های دیگر در منطقه: در سوریه، مصر و حتی تونس بوده اند. از یک طرف شما در ایران  افرادی را می بینید که در خیابان ها تظاهرات اعتراضی می کنند. افرادی که آرزوهای انقلابی را در سر می پرورانند و در خواسته‌ی خود رادیکال شده اند. در طرف دیگر، افراد وابسته به پایگاه اجتماعی رژیم اسلامی قرار دارد. در میان این دو، یک منطقه خاکستری قرار دارد. در این منطقه خاکستری، افرادی قرار دارند که خواهان تغییر رژیم هستند، اما بین امید به تغییر و ترس از پیامد های ناگوار احتمالی آن گیر کرده اند. آنان آنچه را که در سال ١۹۷۹ در انقلاب ایران و یا در دهه گذشته در جهان عرب به وقوع پیوسته، فراموش نکرده اند.

از نظر مقایسه، ابتدا باید تاکید کرد که آنچه این دو اعتراض (انقلاب سال ١۹۷۹ ایران و انقلاب بهار عربی) را تغذیه کرده، آرزوی کرامت انسانی بود. در جهان عرب شما سیستمی دارید که هر روز شما را تحقیر می کند. این احساس حقارت در ایران نیز بسیار شدید است.

در طرف رژیم های سیاسی، آنچه مشابه است، این است که نظامیان در ایران و کشورهای عربی مثل مصر منافع اقتصادی دارند. آنها می خواهند مواضع خود را حفظ کنند و اگر مجبور بشوند امتیازاتی بدهند، امتیاز اجتماعی خواهد بود.

در مصر، ارتش برای حفظ نظام مداخله کرد، اما حسنی مبارک را قربانی کرد. چنین سناریویی در ایران نیز امکان پذیر است. اگر فشارها افزایش یابد. به نحوی که موجودیت نظام را تهدید کند، سپاه پاسداران می تواند کودتا کند، اصلاحات اجتماعی را پیشنهاد کند و برخی از روحانیون را قربانی حفظ منافع قدیم خود کند. این خطری است که نباید دست کم گرفت.»

نهادهای اجتماعی متعددی در ایران دچار تحول شده اند

در حال حاضر بحث‌های داخلی از سوی شخصیت‌های محافظه‌کار که از استراتژی سرکوب‌ همه‌جانبه انتقاد می‌کنند، وجود دارد. محمد قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً گفت که باید شیوه حکومت‌داری تغییر کند. علی لاریجانی، سلف وی نیز در مهرماه گذشته گفته بود که مسئولان باید رویکرد خود را نسبت به موضوع حجاب اجباری برای زنان و نقش پلیسِ امنیتِ اخلاقی «تغییر دهند». بدون تردید، در درونِ نظامِ سیاسی ایران در این باره بحث هایی وجود دارد. حتی برخی از روزنامه های محافظه کار به راهبردِ سرکوب  انتقاد می کنند. یکی از بحث هایی که این گفتمانِ انتقادی مطرح می کند این است که ایران هرگز تا این حد منزوی نبوده و این انزوا آن را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار می دهد.

حسن محدثی، جامعه شناس مقیم ایران اخیراً در سخنانی در باشگاه اندیشه گفت: « که ما در یک بدنگاه تاریخی بسیار متفاوتی زیست می کنیم. در حالی که ما درون آن قرار گرفته ایم، شاید به اهمیتش پی نبریم. ولی در یک دوره تاریخی فوق العاده مهمی زندگی می کنیم به دلیل اینکه نهادهای اجتماعی متعددی دچار تحول شده اند. معمولاً قرن ها طول می کشد تا نهادهای اجتماعی در جامعه ای تغییر کنند. اما در دهه اخیر ما شاهد تغییرات در نهادهای اجتماعی هستیم.

تحولات بنیادی در نهاد خانواده در ایران

نهاد خانواده در ایران بشدت متحول شده است. دیگر الگوی زیستِ مشترک، ازدواج دائم نیست. شکل های مختلفِ زیست مشترک در جامعه ایران پدیدار شده اند. سلطه الگوی ازدواج دائم شکسته و من در نوشتن رساله ای که همراهی می کنم این الگوی جدید را ” همراه یابی” نامیده ایم. این همراه یابی ها بسیار متنوع شده است. و حتی دیگر نیروی دین، نهاد دین در زیست خانوادگی تا حد بسیار زیادی جایگاه خود را از دست داده است. این عقب نشینی حتی در مناسک عقد و ازدواج نیز مشهود است.عملا نیروی دینی در این مناسک در حال حذف شدن است. در خانواده، تحولات بسیار بزرگی رخ داده است.  خانواده جایی است که نخستین تحولات آنجا رخ می دهند و سپس اثرات خود را در سطح اجتماعی نشان می دهند.

نهاد دین در ایران اقتدار اجتماعی خود را از دست داده است

تحول بسیار بزرگ دیگری که صورت پذیرفته مربوط به نهاد دین است. نهاد دین برای نخستین بار در تاریخ ایران اقتدار اجتماعی خود را از دست داده است و در همین حال سازمان روحانیت جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است. من سال هاست که این موضوع را اعلام کرده ام. در سال ۱٣۹۶ من هشدار دادم که میزان نفرتی که در جامعه ایران از قشر روحانی به وجود آمده، خطرناک است. در همان وقت یک روحانی به نام رسول چگینی در پاسخ این هشدار، من را “جامعه شناس عقب مانده از جامعه” نامید. حال باید او را پیدا کنم و به او بگویم که حالا کی از جامعه جا مانده است. تازه این اول ماجراست. دوباره تکرار می کنم این پدیده در تمام تاریخ کشور ایران سابقه ندارد. دین مهم ترین نهاد اجتماعی در طول تمام تاریخ ایران بوده است. چه در دوران اسلامی، چه در دوران پیشا اسلامی، چه در دوره قبل از زرتشت که مهم بوده است. اگر مشاهده کنید، در تمام تاریخ ایران  در هر حرکت اجتماعی دین وجود داشته و این حرکت های اجتماعی از دین تغذیه کرده است. اما حالا داریم می بینیم که جنبش اخیر در تمامی تاریخ ایران تنها جنبشی است که از دین تغذیه نمی کند. در تاریخ معاصر شما نهضت مشروطه را نگاه کنید، نهضت ملی شده نفت را نگاه کنید، انقلاب سال ۱٣۵۷ را نگاه کنید. سال ۱٣٨٨ را نگاه کنید که از دین تغذیه کرده اند. باری این تحول بسیار بزرگی است که در تاریخ ایران سابقه ندارد.

کارگزاران هنری در ایران در حال مبدل شدن به یک نیروی اجتماعی هستند

تحول بزرگ دیگری که در ایران در حال رخ دادن است، نهاد هنر است. برای نخستین بار در ایران، کارگزاران هنری  در ایران دارند استقلال پیدا می کنند و در حال مبدل شدن به یک نیروی اجتماعی هستند. آنان  کنش های سیاسی و اجتماعی انجام می دهند. بیانیه سیاسی می دهند. از سرمایه اجتماعی بالا برخوردارند و دارند نقش ایفا می کنند. این پدید هم در تاریخ ایران بی سابقه است. شما هیچ سابقه ای در تاریخ ایران ندارید که یک موسیقی دان(پیرنیاکان) در مقابل یک فقیه( ایت الله مکارم شیرازی) بایستد و به او بگوید:”کی گفته که صدای زن حرام است.”

 تحولات بسیار بزرگی در سال ۱۴۰٢ در ایران رخ خواهد داد

این تحولات در نهادها که در ایران رخ داده بسیار بزرگ است. من این نهادها را به ستون های جامعه تشبیه می کنم. اگر این ستون ها تغییر بکنند، اجباراً تمام جامعه تغییر خواهد کرد. من انتظار دارم که در یکی دو سال آینده تحولات بزرگی را مشاهده کنیم. با تغییر این ستون ها همه ساختارهایی که بر روی این ستون ها بنا شده اند، تغییر خواهند کرد.متحول خواهند شد و جامعه ما را به نحو کلی تغییر خواهند داد. برای همین من پیشتر نوشتم آنانی که قصد مهاجرت دارند و یا [ از وضع موجودعاصی شده اند] و تصمیم به خودکشی گرفته اند، دست نگهدارند. تحولات هم اکنون در بطن جامعه ما جریان دارند، اما این تحولات زمان لازم دارند تا رویت پذیر شوند.من فکر می کنم که این تحولات در یکی دو سال آینده رویت پذیر خواهند شد. من پیش بینی کرده ام که در نیمه اول سال ۱۴۰٢ در ایران تحولات بسیار بزرگی رخ خواهد داد.

 خیزش و یا جنبش اجتماعی

علی خامنه‌ای اخیراً در سخنانی گفته است که زنانی که حجاب نادرست دارند، مخالف انقلاب اسلامی نیستند. اظهارات دادستان کل کشور و سخنان خامنه ای بی اهمیت نیستند، یک چنین موضعی قبل از بحران کنونی غیرقابل تصور بود. همچنین متذکر می شویم که سیاست سرکوب همچنان ادامه دارد. فرمانده نیروهای انتظامی به تازگی تغییر کرده است و احمدرضا رادان، این مقام جدید، به ویژه به خاطر نقش مهمی که در سرکوب جنبش‌های اعتراضی سال ٢۰۰۹ داشته، شهرت دارد. به نظر می رسد مقامات ایرانی قادر به ارائه یک پاسخ «سیاسی» به اعتراضات گسترده‌ی کنونی نیستند. دیدگاهشان ندادن هیچ گونه امتیازی به معترضین است.

حسن محدثی، جامعه شناس مقیم ایران در جُستاری تحت عنوان “چشم اندازی نظری در باره‌ی خیزش‌های اجتماعی در ایران” که در ۱۷ آذر گذشته منتشر شد، عوامل اصلی به وجود آورنده‌ی خیزش‌های اجتماعی  در ایران را بررسی کرده است. در اینجا خلاصه محدودی از این کار تحقیقی و نتایج بدست آمده در این بررسی نظری آورده شده است:

محدثی خیزش اجتماعی را به هر نوع حرکت جمعی اطلاق می کند که منتهی به بروز شکلی از نارضایتی در محیط اجتماعی می شود و در آن افراد ناراضی متعددی شرکت می کنند. خیزش های اجتماعی، ممکن است شکل مسالمت آمیز داشته باشند یا وجهی مخرب و حتا غارتگرانه پیدا بکنند و مبدل به شورش اجتماعی بشوند. یک خیزش اجتماعی ممکن است بدل به جنبش اجتماعی بشود و مدت مدیدی حیات داشته باشد و حتا بدل به یک انقلاب اجتماعی بشود، یا عمر بسیار کوتاهی داشته باشد.

بنابراین، خیزش اجتماعی، عنوان عامی است که انواعی از کنش جمعی را دربرمی گیرد. دامنه و برد خیزش های اجتماعی می تواند محدود، یا بسیار وسیع باشد. به عنوان مثال،  یک خیزش اجتماعی می تواند در میان کارخانه‌ای که هزار کارمند و کارگر دارد، علیه کارفرما رخ بدهد و از قلمروی همان کارخانه هم فراتر نرود و ممکن است کل کشور را درگیر خود سازد. با این حال، خیزش های اجتماعی، پدیده هایی خودانگیخته اند. افراد برای خیزش برنامه ریزی نمی کنند، بلکه در آن درگیر می شوند. بنابراین، می توان گفت که تظاهرات اعتراضی برنامه ریزی شده با خیزش اجتماعی فرق دارد. خیزش ها هم به صورت تظاهرات بروز می کنند، اما هر تظاهراتِ اعتراضی،  خیزش اجتماعی نیست. مثلاً به تحصن برنامه ریزی شده‌ی یک گروه اجتماعی کوچک یا بزرگ نمی توان خیزش اجتماعی گفت. وقتی خیزش های اجتماعی تا مدتی دوام پیدا کنند، بدل به جنبش اجتماعی می شوند و برنامه ریزی و شکلی از اَشکال رهبری و مدیریت حرکت نیزدر آن پدید می آید. بنابراین، میتوان خیزش اجتماعی را چنین تعریف کرد: «کنش های جمعی خودانگیخته ای که ناشی از نارضایتی اجتماعی اند و در آن نارضایتی گروهی از افراد به نحو جمعی امکان بروز می یابد.»

عامل ماشه و انواع و اجزای آن

برای اینکه خیزش اجتماعی رخ بدهد، افزون بر انباشت نارضایتی و برساخت اجتماعی مقصّر، نیازبه عامل دیگری هم هست تا خیزش اجتماعی را راه بیاندازد. ناراضیانی که یک مقصّر را برساخت اجتماعی کرده اند و با این برساخت به هم به نحو “سوبژکتیو” و درونی متصّل شده اند، هنوز از شرایط کافی برای خیزش علیه این مقصّر برساخته شده برخوردار نیستند. اتصال عینی نیز لازم است. من در اینجا وضع را تشبیه می  کنم به مزرعه‌ی گندمی که خشک شده و مدتها زیرنور آفتاب مانده و آماده‌ی اشتعال است. صاحب مزرعه به هر دلیلی در برداشت گندم تعلّل کرده است. او اگر قدری عاقل باشد، برای چنین مزرعه‌ای چند نگهبان می گذارد و تمهیداتی را لحاظ می کند تا از اشتعال احتمالی در گوشه ای از این مزرعه، پیشگیری کند. اما چنین مزرعه‌ی گندمی با یک مزرعه دار کاهل و بی اعتنا، با ته سیگار عابری که گمان می کند سیگارش را خاموش کرده است، مشتعل می شود و سرتاسر می سوزد. آتش زبانه می کشد و به سرعت گسترش می یابد. اگر باد موافق هم بوزد، هیچ اثری  از مزرعه‌ی گندم باقی نمی ماند. عامل ماشه چنین چیزی است.عامل ماشه، یک رویداد است. اما آیا هر رویدادی می تواند نقش عامل ماشه را ایفا کند؟ پاسخ منفی است. رویدادی میتواند به منزله‌ی عامل ماشه نقش ایفا کند که دو ویژگی زیر را داشته باشد:

الف- رویداد مورد نظر باید قابل انتساب به مقصّر برساخته شده باشد. رویدادی که به هیچ نحو رد پای مقصّر برساخته شده در آن دیده نشود، نمیتواند نقش عامل ماشه را ایفا کند. مثالاً اگر حکومت مقصّر برساخته شده است، باید در آن رویداد، رد پای عوامل منتسب به حکومت دیده شود.

ب- رویداد مورد نظر می بایست توان ایجادِ غلیان و فوران احساساتِ منجر به اعتراض میدانی را در درون خود داشته باشد. این غلیان جمعیِ احساساتِ منجر به اعتراض میدانی، مثل شعله‌ی آغازین و مثل نیروی اوّلیه عمل می کند. حرکت از جایی آغاز می شود. کسی یا کسانی هستند که زودتر از بقیّه برانگیخته می شوند و به حرکت در می آیند و حرکت آنها نیرویی  را آزاد می کند. اگر وضعیت نارضایتی انفجاری وجود داشته باشد، یعنی شدت و گستره‌ی نارضایتی بسیار زیاد باشد، خیزش عظیمی پدید می آید و اگر انباشت نارضایتی بدین حد نرسیده باشد، خیزش ابعاد کوچکتری خواهد داشت و مهار یا احتمالاً سرکوب آن آسانتر خواهد بود. نکته‌ی مهمی که از بررسی عامل ماشه در خیزش های اجتماعی ایران پس از انقلاب دریافته ام،  این است که بین زمان رویدادی که نقش عامل ماشه را ایفا می کند و زمانِ تحققِ غلیان جمعی (احساساتِ منجر به اعتراضِ میدانی) همیشه فاصله ای وجود دارد. این فاصله‌ی زمانی بین وقوع رویداد و غلیان جمعی احساسات ممکن است کمتر از یکساعت باشد، یا چند روز باشد.

عامل ماشه در خیزشِ اجتماعی شهریور ۱۴۰۱

در خیزشِ اجتماعی شهریور ۱۴۰۱ رویدادی که نقش عامل ماشه را ایفا کرد، دستگیری زنده یاد مهسا امینی نبود، بلکه خبر به کما رفتن وی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در درگیری و تنش با مأموران گشت ارشاد بود. اما غلیان جمعی احساساتِ منجر به اعتراضِ میدانی، وقتی پدید آمد که خبر مرگ او در عصر روز جمعه ۲۵ شهریور اعلام شد. اعلامِ خبر به کما رفتن او تأثرِ گسترده ای پدید آورد و خشم و نفرت عمومی را برانگیخت. اما هنوز غلیان جمعی احساساتِ منجر به اعتراضِ میدانی، رخ نداده بود. بعد از اعلامِ مرگ او بود که نخستین اعتراض میدانی در جلوی بیمارستان کسری در میدان آرژانتینِ تهران رخ داد و سپس در مکان های دیگر هم دیده شد. بنابراین، سه روز بین شروع رویداد عامل ماشه و غلیان جمعی احساساتِ منجر به اعتراضِ میدانی فاصله بود. در این سه روز، نیروهای مسئول فرصت داشتند وضعیت را مدیریت کنند و خشم و نفرت عمومی برانگیخته شده را در مجاری متفاوتی راه اندازی کنند.

خیزش‌های اجتماعی نمی میرند، بلکه تبدیل می شوند

امّا پرسش اصلی در این بحث این است که بر سر خیزش های اجتماعی چه می آید؟ پاسخ کلی من این است که خیزش ها نمی میرند، بلکه تبدیل می شوند. خیزش های اجتماعی اگر ادامه پیدا کنند، به جنبش اجتماعی بدل خواهند شد. برخلاف خیزش ها که به نحو خودجوش شکل می گیرند، جنبش های اجتماعی از نوعی سازماندهی و برنامه ریزی حداقلی و دستکم نوعی رهبری میدانی برخوردارند. برخلاف خیزش های اجتماعی که واجد  نشانگاه یا آماج هستند و این آماج همان چیزی است که به عنوان مقصّر شناخته می شود، جنبش ها واجد هدف اند و بر اساس نوع اهداف از هم متمایز می شوند. بنابراین، یکی از مسیرهای خیزش های اجتماعی، تبدیل آن به جنبش اجتماعی است و این اتفاقی است که برای خیزش اجتماعیی شهریور ۱۴۰۱ رخ داده است و ما اکنون با یک جنبش سراسری و بزرگ مواجه ایم. اما همیشه این اتفاق نمی افتد، زیرا “پتانسیل” نارضایتی، همیشه چنان بزرگ نیست که بتواند سوخت یک جنبش اجتماعی را تدارک ببیند.  وانگهی، بسیاری وقت ها ماشین سرکوب بسیار نیرومند است و خیزش اجتماعی را در ظاهر از بین میبرد؛ مثل خیزش مشهد در سال ۱۳۷۱.

پیمان جعفری، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ و متخصص جنبش های اجتماعی ایران در دانشگاه آمستردام  در هلند می گوید جنبش اخیر یک جنبش انقلابی است، ولی شرایط انقلابی هنوز در جامعه ایجاد نشده است:« … اگرچه جنبش انقلابی است، اما وضعیت در کشور اینطور نیست. تظاهرات اعتراضی در حال حاضر بسیار کوچک است و هنوز به توده بحرانی که بتواند نظام سیاسی حاکم را به چالش بکشد نرسیده است. هیچ شکاف عمده ای در نخبگان (سیاسی یا نظامی) رژیم تا این مرحله مشاهده نمی شود. از نظر تاریخی، انقلاب‌ها زمانی رخ می دهند که بین ۳ تا ٨ درصد از جمعیت مستقیماً در جنبش اعتراضی شرکت کنند. اعتراضات کنونی در ایران از نقطه نظرجغرافیایی بسیار گسترده است، اماهنوز تا رسیدن به توده بحرانی [ ٣ تا ۷ میلیون نفر] فاصله دارد.»

اما کالبد یا بدنه‌ی خیزش که نیروی اصلی خیزش آنجا است و همان نیز می تواند ابعاد و بُرد خیزش را محدود، یا گسترده سازد، متغیرهای دیگری هستند. از نظر من در وجه زیرین خیزشِ اجتماعی سه متغیر، یا سه عامل بسیار مهم: انباشت نارضایتی، حافظه‌ی اجتماعی سلبی و  برساخت اجتماعی مقصر وجود دارد. اما این سه متغیر در یک شرایطِ ساختاری که به طور مداوم نارضایتی اجتماعی تولید می کند، یعنی شرایطی که در آن روابطِ  نسبتاً پایداری بین نیروهای اجتماعی مختلف وجود دارد که در طول زمان پدید می آیند. هر قدر انباشت نارضایتی بیشتر و همه گیرتر باشد، خیزش اجتماعی ابعاد و بُرد وسیع تری پیدا می کند و هر قدر حافظه‌ی اجتماعی سلبی خصمانه تر باشد، خیزش خشن تر و مخرب تر می شود. اما برساختِ اجتماعی مقصر به معنای آن است که بخشی از مردم باور داشته باشند که نیروی مقابل، یعنی حکومت، مقصر و مسأله دار است. این  باور هم چیزی نیست که به یکباره پدید آید، بلکه در طول زمان شکل می گیرد.

نتایج بدست آمده در بررسی نظری حسن محدثی در باره خیزش ها و جنبش های اجتماعی ایران

حسن محدثی می نویسد میتوان نتایج نظری بدست آمده در بررسی خیزش ها و جنبش های اجتماعی ایران را در فرازهای زیر صورتبندی کرد:

١- جنبش اجتماعی اخیر، جنبشی بزرگ مقیاس و کشوری است، زیرا محصول وضعیّت نارضایتی انفجاری است. هم گستره‌ی نارضایتی در آن وسیع است و هم شدت نارضایتی در آن بالا است. نشانه های کشوری بودن جنبش صرفاً در  تعداد زیاد شهرهای درگیر در این جنبش نیست، بلکه درگیری انفسی یا “سوبژکتیو” برخی اعضای اکثریت خانواده های کشور نیزنشانه‌ی مهمی است.

۲ – نارضایتی اجتماعی در این خیزش هم به صورت انباشت منتشر و غیرمتمرکز و هم به صورت انباشت متمرکز وجود دارد. از این رو، منبع سوخت یا تغذیه‌ی این خیزش اجتماعی، بسیار نیرومند و مستمر است. حتا اگر جنبش مهار شود، این منبع تغذیه برای خیزشهای بعدی کار خواهد کرد و آنها را هم تغذیه خواهد نمود و تا زمانی که این نارضایتی ها به نحو مؤثری مدیریت نشوند، ( یعنی خواسته های ناراضیان برآورده نشوند) میتوان احتمال وقوع خیزشهای بعدی را داد.

۳ – نارضایتی ها در حال حاضر بیشتر کل نگر است و معطوف به کلّیت سیستم اجتماعی (یعنی حکومت و اساس آن) است. از این رو، سویه ای رادیکال دارد. این وضعیتِ رادیکال به خاطر بسته شدن تمام راههای اصلاح است که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ دنبال شده است.

۴ – خشونت شدید لفظی و فیزیکی که در این جنبش اجتماعی دیده می شود- چه بسا رفته رفته بیشترهم بشود- ناشی از شدت نارضایتی اجتماعی و هم ناشی از حافظه‌ی اجتماعی منفی و تحقیرِ ناراضیان توسط نیروهای نظام سیاسی و به رسمیت نشناختن آنها است. اما بیش از هر چیز سرکوب تام جنبش است که سبب افزایش خشونت از سوی معترضان می شود. بنابراین، هر قدر که حکومت خشونت بیشتری به کار گیرد، به همان نسبت طرف مقابل را  به روی آوردن به خشونت گری بیش از پیش ترغیب می کند و خشونت گری جنبش افزایش خواهد داد.

۵- بدونِ انجام اصلاحاتِ اساسی، صادقانه و اعتمادآفرین برای اجابت خواسته ها  و بر طرف نمودن نارضایتی ها امکان حل و فصل وضعیت خصومت آمیز کنونی بین جنبش اجتماعی  کنونی از یک سو و حکومت[ اسلامی] از سوی دیگر وجود ندارد. در صورت عدم حرکت در این مسیر، خیزش های بعدی نیرومندتر و وسیعتر و خشونت بارتر و مخرب تر خواهند بود.

۶ – به دلیل تهی شدن سیستم اجتماعی (رژیم سیاسی) از خبرگان کارآمد، توانش تدبیر سیستم در مواجهه با وضع  کنونی و برآوردن خواست های ناراضیان نه تنها مطلوب نیست، بلکه در عمل علیه خود سیستم عمل می کند و به جای آنکه به بقای آن کمک کند حیات درونی سیستم را بیشتر به خطر میاندازد. در دهه های اخیر نهادهایی چون شورای نگهبان و دیگر سازمانهای گزینش‌گربه شدّت ضدّ کارکردی عمل کرده اند.

اعتصاب گسترده کارگران اقتصاد کشور را فلج می کند و بر حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ دولتی و همچنین صدها شرکت نیمه دولتی که تحت کنترل سپاه پاسداران (قلب دستگاه نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی) هستند، تأثیر خواهد گذاشت. همچنین اعتصابات، اعتراض را به بخش‌های وسیع‌تری از مردم گسترش می‌دهد. حکومت منابع لازم برای کنترل صدها محل کار در سراسر کشور را به طور همزمان ندارد.

۷ – معترضان حاضر در خیابانها بخش کوچکی از ناراضیان را تشکیل میدهند. ناراضیان را نیز میتوان به دو گروه بالقوّه و بالفعل تقسیم کرد. بخش بزرگتر ناراضیان، مترصّد زمانی هستند که ماشینِ سرکوب رژیم ناکارآمد گردد و از هزینه های حضور در میدان اعتراض کاسته شود. حضور گسترده مردم ناراضی در ماههای میانی نیمه‌ی نخست سال آینده بسیار محتمل است.

۸ – با تداوم جنبش، ساز و کارهای سرکوب به تدریج ضعیف تر و ضعیف ترمی شود. انتخاب گزینه‌ی سرکوب تام در برابر جنبش های سراسری و بزرگ بسیار مخاطره آمیز است. اگر سرکوبِ جنبش روندی فرسایشی و طولانی را طی کند، می تواند به ضد خود بدل شود و منجر به ناکارآمدی ماشین سرکوب شود؛ زیرا نیروها می بایست به لحاظ معنوی و ایدئولوژیک و نیز به لحاظ مادی مداوماً تقویت شوند، اما امکانات بالقوه نظام برای انجام چنین کاری در این شرایط بحرانی کمتر و کمتر می شود.

۹ – تداوم طولانی تقابل خشونت بار بین نیروهای جنبش و حکومت میتواند به تدریج پای مداخله‌ی نیروهای محیط خارجی ( به تعبییر “کاستلز” Manuel Castells محیط ژئوپولیتکی)  را سبب شود و شرایط را برای نظام سیاسی حاکم سخت تر کند. البتّه، در مورد این جنبش به نظر میرسد این مداخلات، غیرمستقیم ( نظیراخراج سفرا و فشارهایی از این دست) باشد و به ساز و کارهای سیاسی بسنده شود  و منتهی به مداخله‌ی مستقیم نیروهای خارجی در کشور نشود. به همین دلیل خطر تجزیه برای کشور تقریباً غیرمحتمل خواهد بود، زیرا در شرایط کنونی فرآیند اجتماعی فعال شده در شرایط فاجعه بار، همبستگی اجتماعی  بسیار نیرومندی را در میان آحاد مردم کشور ایجاد است.

۱۰ – در بستر اجتماعی که رسانه های الکترونیک در آن نقش بزرگی دارند، جنبش های سراسری و بزرگ جدید واجد پنج نوع فرآیند برای رهبری هستند: رهبران برنامه ریز که دانش مبارزه را عرضه و توزیع می کنند و ادبیات مبارزه را خلق می کنند، رهبران انگیزه بخش و نمادینی که الهام بخشی می کنند و موجب تقویت انگیزه‌ی افراد برای پیوستن به جنبش  و تداوم و پیگیری آن می شوند و بیشتر کار رسانه ای می کنند، رهبران عملیاتی که دربه صورت میدانی وارد کار عملیاتی می شوند و هدایت میدان را عملاً  در دست می‌گیرند، و رهبران فکری و ایدئولوژیک که انسجام فکری ایجاد می کنند و اهداف را به نحو نظری مورد بحث قرار میدهند و خط  مشی ها را تئوریزه می کنند، و بالاخره، رهبران سیاسی که هدایت عملی جنبش را به دست می گیرند و بقیه را دعوت به اتحاد، هماهنگی و انسجام می کنند، با نیروهای مختلف داخلی و خارجی وارد گفت وگو و مذاکره می شوند.

در جنبش های کلاسیک حداکثر دو نوع رهبری فکری و سیاسی وجود دارد که گاهی این دو نقش نیز در فرد معیّنی متمرکز می شود. اما در جنبش های جدید وضع بسیار متفاوت است. اکنون نکته‌ی مهم این بحث این است که در شرایطی که ماشین سرکوب بسیار نیرومند است، این دسته‌ی آخر، یعنی رهبران  سیاسی در ابتدای امر ظاهر نمی شوند و زمانی پدیدار می شوند که امکان فعّالیت و رهبریشان فراهم شود. بنابراین، رهبری نوع پنجم، یعنی رهبران سیاسی در این نوع جنبش ها ممکن است بسیار دیرتر ظهورکرده  و به صحنه بیایند؛ یعنی در زمانی که افق امن تری برای فعّالیت اینگونه افراد شکل می گیرد. انتظار میرود برای جنبش اخیر در ایران در پنج یا شش ماه آینده  تبلور و ظهور این چهره های سیاسی را ببینیم.

۱۱- افرادی که به تعبیر “رندال کالینز” Randall Collins جامعه شناس آمریکای واجد سرمایه‌ی اجتماعی ناظر به شهرت هستند(یعنی سلبرتی ها)، در این جنبش اجتماعی نقش مهمی دارند. مطابق با آخرین تحقیقات جامعه شناختی که رسماً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، هم اکنون این مشاهیر رسانه ای (یعنی سلبرتی ها)، که در شبکه های اجتماعی اعتبار و نفوذ بالایی دارند، جزو مهمترین گروههای اجتماعی مرجع کشورهستند. این در حالی است که در جنبش سال ۱۳۵۷ روحانیان و روشنفکران جزو مهمترین گروههای مرجع بوده اند.

۱۲ – در مواجهه با خیزش یا جنبش اجتماعی چند گزینه وجود دارد. گزینه های عدم مداخله و پایش و مراقبت و  گزینه‌ی مداخله‌ی محدود، راهبردهایی هستند که برخی رژیم های سیاسی در جوامع به لحاظ سیاسی توسعه یافته به کار می گیرند. امّا مواجه سرکوبگرانه بیشتر در جوامعی دیده می شود که به لحاظ سیاسی توسعه نیافته اند.

۱۳ – عدم به رسمیت شناختن حقوق معترضان سبب غیرمشروع دانستن کل قانون نظام سیاسی حاکم در چشم آنها می شود و اعتراضات را به سمت غیرمدنی شدن و خشونت سوق میدهد. استفاده از روشهای سرکوب که حقوق معترضان را به رسمیت نمی شناسد، نیز اعتراض غیرمدنی پدید میآورد.