رهبر فعلی ایران در تابستان امسال هفتاد و شش ساله می‌شود. در دنیای امروز و با امکانات هر روز رشد یابنده‌ای که برای عموم و خواص به طریق اولی وجود دارد، این که ایشان ۱۰ سال آینده را هم در قید حیات باشند، به هیچ‌وجه نامحتمل نیست؛ کما اینکه آقای خمینی نیز قریب هشتاد و هفت سال زندگی کرد.
بنابراین طرح چنین پرسشی اگر بر اساس سن و سال یا حتی بیماری ایشان که آن هم در این روزگار قابل کنترل است باشد، به نظر من ورودی مناسبی نیست و در نهایت ما را وادار می‌کند که آینده‌ای را با رهبریت فرد یا جریان دیگری، در شرایط و موقعیت کنونی کشور ترسیم کنیم و این تصویری دور از واقعیت خواهد بود. اما از آن‌جایی که در پرسش نشریه «میهن»، این مسئله به عنوان یک بحث راهبردی مطرح می‌شود، می‌توان وارد این بحث شد و لاجرم با ذکر اما و اگرهای بسیار! یعنی بررسی دو حالت مشخص. به این ترتیب:
اول، ادامه‌ی زندگی ایشان بر پایه‌ی این پیش‌فرض‌های من
دوم، فوت آقای خامنه‌ای و الزام تعیین رهبری جدید در شرایط کنونی
پاسخ من به حالت اول یعنی باقی ماندن آقای خامنه‌ای در قید حیات، کوتاه و مختصر است و آن این است که در صورت ادامه‌ی حیات ایشان مثلاً برای ۱۰ سال آینده، رشد نیروهای سیاسی در ایران و شرایط جهانی و منطقه‌ای شرایط آن‌چنان متفاوتی را در ایران پیش آورده است که شاید ورق دفتر حکومت در ایران را از این فصل که هست برگرداند. مثلاً ساختار قید تقید بر ولایت را نداشته باشد، یا اشکالی مانند شورای رهبری طرح شود که در شرایط فعلی زمینه ندارد، یا دیگر گونه‌های دور از ذهن امروزی ما یا حداقل من!
اما احتمال دوم یعنی ضرورت تعیین رهبری در شرایط کنونی، الزاماتی با خود دارد که مهم‌ترین آن‌ها پاسخ دادن به مشکلات جدی و حیاتی کنونی است؛ همان مشکلاتی که در واقع رهبری کنونی هم با آن درگیر است. این‌ها چهار مشکل عمده‌‌ی زیر هستند:
یکم، مشکل هسته‌ای که علی‌رغم پیدایش افق‌های روشن هنوز در جای خود باقی ست.
دوم، اقتصاد ایران که میان مشکلات عینی و اراده‌ی تغییر آونگ است.
سوم، روابط کشور با جامعه‌ی جهانی که هنوز به تعادل لازم نرسیده و کشورهای عرب خاورمیانه که در برابر ایران مواضع خصمانه نسبتاً فعالی دارند.
چهارم، مشکلی که شاید در مقایسه با اهمیت و تعیین کنندگی‌اش، خاموش و سرپوشیده باشد و آن بغرنجی توازن قوای سیاسی در ایران است. علی‌رغم سرکوب و محاق فعالان سیاسی که متعلق به بخش بزرگی از جامعه‌ی مدنی ایران هستند، وجود و حضور و مطالبات این مجموعه در فضای سیاسی موج می‌زند و حالتی از صبر و انتظار نفس‌گیر را نه تنها بر جامعه که بر حکومت نیز تحمیل کرده است. و این صبر و انتظار نمی‌تواند تا هر وقت که یکی از طرفین می‌خواهد ادامه بیابد. مطالبات سرکوب شده‌ی سیاسی در هر جامعه‌ای فقط بزنگاه می‌جوید تا آن‌چنان‌که حکم لحظه باشد خود را بروز دهد! و این مشکلی نیست که حکومت‌گران جامعه‌ی ایران علی‌رغم هر موضعی که در انظار می‌گیرند، هر لحظه آن را در آستانه نبینند.
از سوی دیگر می‌دانیم که تعیین رهبر جدید در ایران پروسه‌ای تابع یک حرکت قانون‌مند نیست و از نظم از پیش نوشته شده‌ای چون ولایتعهدی یا انتخاب رییس جمهور جدید که تابع صندوق آرای عمومی است پیروی نمی‌کند. این فرایند تابع چالش بزرگی است که از درون نبرد «که بر که»، میان مراجع محافظه‌کار سنتی و محافظه‌کاران افراطی بیرون می‌آید. اما و در عین حال از آن‌جایی که شرایط سیاسی فعلی از این مشکلات چهارگانه‌ای که بر شمردم رنج می‌برد، به گمان من نتیجه نه لزوماً حاصل پیروزی یکی از دو جناح بر دیگری، که می‌تواند محصول سازش منطقی میان این دو جریان درون حکومتی هم باشد.
این خوش‌بینی یا بدبینی نیست. این را برآمد نهایی تصمیمات جمهوری اسلامی در عمل نشان داده است. یعنی روحانیت ایران اگر در مسئله‌ی آزادی‌های سیاسی، فردی و اجتماعی، گرایش‌های مختلفی دارد و مثلاً جناح محافظه‌کار افراطی به هیچ قیمتی حاضر به کنار آمدن با مقوله‌ی آزادی فردی نیست، اما در کنار آمدن با ایده‌آل‌های سیاسی خود، از منظر منافع آتی‌اش بسیار واقع‌بین و آینده‌نگر است.
این گرایش همان عمل‌گرایی معروف جمهوری اسلامی است که موجب شده است هرگز نیروی نظامی خود را فقط در پی حمایت از آرمان ایدئولوژیک خود به کار نگیرد. از پیش می‌دانم که این ادعا مخالفین بسیاری دارد. از مخالفانی که می‌خواهند ثابت کنند جمهوری اسلامی در یمن نیروی نظامی دارد، عبور می‌کنم زیرا ادله‌ای ندارند ولی در پاسخ دوستانی که حضور نظامی جمهوری اسلامی را در سوریه به عنوان سند در مقابل ادعای من می‌آورند، بدون وارد شدن به بحث درستی یا نادرستی این حرکت، تأکید می‌کنم که اگر نیک بنگرند، مسئله در سوریه اساساً منافع سیاسی و جغرافیای سیاسی است و این همان منفعتی است که هر حکومتی را با هر ماهیتی به حرکت وامی‌دارد.
باری، بر سر این مسئله در این یادداشت بیش از این درنگ کردن خارج از وظیفه می‌شود زیرا که می‌تواند از مرزهای موضوع مورد بحث یعنی «آینده‌ی ایران پس از خامنه‌ای» بسیار دور شود.
برمی‌گردم به این بحث که زعمای روحانیت در جمهوری اسلامی در نهایت همیشه با یک‌دیگر سازش می‌کنند، و تأثیر این سیاست در مسئله‌ی انتخاب رهبر!
گفتم که چهار مشکل، هسته‌ای، اقتصاد، روابط خارجی و بحران سیاسی ناشی از سرکوب آزادی‌ها، از هر نگاهی مهم‌ترین موانع کشورداری برای رهبری جمهوری اسلامی ایران هستند. دریافت من بر اساس آن‌چه تاکنون در کشور ما روی داده، این است که بازیگران حکومتی صحنه‌ی سیاست ایران، از هر گرایشی که هستند، دریافته‌اند که در مقطعی از حیات کشور ایستاده‌ایم که با هر چهار مورد این مشکلات تنها می‌توان به اعتدال و به احتیاط روبرو شد.
بنابراین، مجتهدِ مطابق قانون اساسی جامع الشرایطی که گرایش‌اش مطلقاً به تخریب رابطه با غرب، متوقف کردن مذاکرات، صدور انقلاب، و سرکوب باز هم بیشتر آزادی‌هاست، اگر در بین علمای طراز اول وجود داشته باشد هم، او شهامت در دست گرفتن سکان کشور و عملی کردن این ایده‌ها را نخواهد داشت. اینکه روحانیون دیگر در مجلس خبرگان به چنین فردی برای رهبری رأی بدهند نیز از زاویه همین واهمه‌ها غیر ممکن است.
اما اگر ناگزیر باشیم که به شواهد و نمونه‌های موجود برای جانشینی آقای خامنه‌ای اشاره کنیم، نام‌های معینی وجود دارند که برخی بیشتر و برخی کمتر به درجات گوناگون واقع‌بینانه یا ایده‌آل‌جویانه به هر حال مطرح می‌شوند و می‌توان به موقعیت و احتمالات مربوط به آن‌ها تا حدودی پرداخت. تأکید می‌کنم تا حدودی زیرا که هم‌چنان که انتخاب فرد معین از ضوابطی که در بالا گفتم پیروی می‌کند، نوع حضور و عمل‌کرد او نیز تابعی از شرایط بیرونی و درونی است.
یکی از شایع‌ترین نام‌ها با توجه به اینکه وسعت شایعه حتماً به دلیل صحت آن نیست، نام فرزند آقای خامنه‌ای «مجتبی» است که در چارچوب رفتار شناخته شده‌ی روحانیت ایران چنین انتخابی غیرممکن به نظر می‌رسد. از سن و سال تا مراتب علمی و دینی او، همه منکر چنین احتمالی هستند.
حسن خمینی چهره‌ای است که به ویژه اگر مراد ما احتمال تعیین رهبری در این سال و ماه‌ها باشد، باید به فراموشی سپرده شود. نه تنها موقعیت سنی و درجات حوزوی که جهت‌گیری‌های سیاسی او نیز چنین امکانی را برایش فراهم نمی‌کنند.
علمای طراز اولی از دو جناح محافظه‌کاران سنتی یا افراطی هستند که قبل از هر ملاحظه‌ای اغلب به دلیل سن و سال خود که بالا‌تر از آقای خامنه‌ای هستند و امتناع طبیعی خبرگان از انتخابی که دیری نپاید، از دور احتمالات خارج می‌شوند.
احمد جنتی از نام‌هایی است که به گمان من به هر دو دلیل یعنی هم کبر سن و هم افراط‌گرایی غیر قابل اعتماد، مطرح نخواهد بود.
محمد تقی مصباح یزدی، نیز هم به دلیل مواضع تندروانه‌ی خود و هم نزدیکی به حلقه‌ی یاران و همراهان احمدی‌نژاد شانسی نخواهد داشت.
انتخاب شخصی مانند آیت‌الله شاهرودی که در عرصه‌ی عمومی و به ویژه از منظر روحانیون سطح بالا، پیرو افراط و تفریط به نظر نمی‌رسد، به علت مسئولیت درازمدت‌اش بر مجلس اعلای عراق منتفی به نظر می‌رسد. زیرا که مسئله‌ی ایرانیت و حفظ حدود و ثغور ایران، برخلاف تصور بسیاری از مخالفان حکومت، یک عنصر جدی در سیاست‌گذاری حاکمان جمهوری اسلامی بوده است. به نحوی که در بحث‌های خبرگان قانون اساسی از همان آغاز با پیشنهاد حذف قید «ایرانی» از شرایط رهبری به شدت مخالف شد. و اگر مسئله‌ی تولد آقای شاهرودی در عراق نیز ـکه به حق خارج از موازین حقوق بشری است‌ـ نادیده گرفته شود، میزان وابستگی او با منافع کشوری که در آن متولد شده و سی سال او را پرورش داده است، به اندازه‌ی کافی شبهه‌برانگیز خواهد بود.
اما نامی که نمی‌تواند بر روی آن بحث سنگینی نباشد، هاشمی رفسنجانی است. همه می‌دانند که خبرگان در دو انتخابات اخیر برای تعیین رییس مجلس، زیر فشار شدید توصیه‌های آقای خامنه‌ای برای گذر از هاشمی رفسنجانی قرار داشته‌اند. در دور اول آقای هاشمی داوطلبانه به نفع آقای کنی بیمار و بستری کنار رفت و دور دوم باز ۲۴ نفر مقاومت کردند و به او رأی دادند. حال باید متصور باشیم که خبرگان دوره پنجم که در صورت فوت رهبری، دیگر زیر توصیه‌ها و فشارهای شدید ایشان قرار ندارند با توجه به مجموعه شرایط کشور، یعنی وضعیت عبور یا هنوز حضور در بحران‌های چهارگانه، چگونه تصمیم می‌گیرند!
از نظر من دور از ذهن نخواهد بود که اگر خبرگان مجبور به تصمیم‌گیری شوند، در شرایطی که هنوز بحران‌ها پایدارند، به هاشمی رفسنجانی به عنوان تنها امکانی که می‌تواند جلوی فروپاشی را بگیرد، رأی بدهند. اما اگر تعیین رهبر جدید در شرایطی پیش بیاید که حداقل سه بحران خارجی و هسته‌ای و اقتصادی تلطیف یا رفع شده باشند، پارامتر‌ها و شخصیت‌های دیگری می‌توانند محل توافق آقایان باشند.
اما هنوز می‌مانند نام‌هایی که به دلایل مختلف می‌توان برای آنان شانس قائل شد:
آیت‌الله جوادی آملی یکی از این نام‌هاست. وی به اندازه‌ای که لابد در خور رهبری سیاسی یک کشور است، هرگز درگیر مسایل سیاسی نبوده است و یعنی به همین میزان از افراط و تفریط‌ها به دور است و در صورتی که اندیشه آزادی هم‌چنان علمای شیعه را بهراساند که نتوانند به هاشمی رفسنجانی رأی بدهند، او انتخاب بعیدی به نظر نمی‌رسد.
علی‌اکبر ناطق نوری نامی است که برای گریز از انتخاب هاشمی رفسنجانی می‌تواند روحانیت سنتی را مجاب و محافظه‌کاران افراطی را ناگزیر کند. او رشته مهر با رهبر جمهوری اسلامی را نگاه داشته؛ در خبرگان و در شورای مصلحت نظام حضور دارد و ریاست دفتر بازرسی رهبری را نیز بر عهده دارد و علی‌رغم اینکه در زمره دشمنان جنبش سبز ثبت نام نکرده است، از حامیان یا ساکتان فتنه نیز محسوب نمی‌شود.
نام‌های دیگری نیز هم‌چنان در فهرست جانشینان احتمالی مطرح می‌شوند که طرح آن‌ها در شرایط کنونی از دید من تنها اطالهی کلام است و برمی‌گردم به پرسش اصلی که کلی است و نظر به آینده کشور در غیاب آقای خامنه‌ای دارد صرف‌نظر از اینکه جانشین ایشان کدام شخصیت مفروض یا غیر قابل پیش‌بینی باشد.
این بخش برای من خلاصه است. خلاصه‌ای از آن‌چه تجربه سیاسی من می‌گوید، خلاصه‌ای از تاریخ نزدیک کشورم و در واقع خلاصه‌ای از آن‌چه به گمان من شاهد خواهیم بود! و آن اینکه آینده‌ی ایران روشن‌تر از گذشته، نه به معنای کلی آن بلکه به معنای مشخص گذشته نزدیک است. این گذشته نزدیک از انقلاب بهمن آغاز می‌شود. انقلابی که به گفته‌ی عالم و عامی تبلور ناخواسته ما شد و خواسته‌‌های‌مان را پس از آن‌که در مقابل چشمان مان به نمایش درآورد، به زنجیر کشید. اما خوشا جامعه ما که در تلاش برای بازیافتن حقوقی که در همان مسیر ساختن از دست رفته بودند، از پای ننشست. در کشش و کوشش‌ها بار‌ها بر زمین افتاد و باز برخاست. دهه‌ی شصت به درازنای مبارزهی یک نسل قربانی گرفت. آن‌چنان خشن و آن‌چنان فراوان که می‌توانست که دورانی را به آتش بکشد. اما جامعه ایران به‌هنگام و هوشیارانه و بسیار زود‌تر از بسیاری ملل، به این حقیقت دست یافت که حقانیت و پیروزی مبارزه در گروی پیروزی خون بر شمشیر نیست.
پای‌فشاری مردم بر حقوق خود، در عین پای‌فشاری بر تعطیل خشونت، گذاری را ناگزیر می‌کند که نه حکم‌رانان ایران که هر حکومتی در هر کجای جهان وادار به همراهی با آن می‌شود.
شکی نیست که سرعت این گذار به نسبت سطح آگاهی عمومی که در هر جامعه‌ای هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان را در برمی‌گیرد، متفاوت است. تردید هم نیست که مبارزهی صلح‌آمیز ملت‌ها ضامن همیشگی حفظ آنان از خشونت‌های حکومت‌گران نیست و قطعاً به این معنا هم نیست که در مسیر تغییرات صلح‌آمیز و در حین تلاش برای کاهش هزینه مبارزه، دوره‌های شکست و ناکامی پیش نمی‌آیند. دوم خرداد و پی‌آمد‌هایش، هم اوج بودند و هم حضیض! جنبش سبز هم اوج بود و هم فرود. اما نیرو‌های‌شان، مطالبات‌شان، و اندیشه‌شان هم‌چنان در صحنه مبارزه سیاسی در ایران حضور دارد و توازن قوای سیاسی حتی در میان محافظه‌کاران بر حسب نوع برخورد با آن سنجیده می‌شود. و این فقط یک حضور مجازی نیست. جنبش اصلاحات و مولود طبیعی‌اش جنبش سبز از عوامل و دلایلی بودند که حاکمیت را به سوی پذیرش خط اعتدال بردند. این گفته، اگر صحیح است ولی کامل نیست که هدف رهبری از پذیرش مسئولیت انتخابات که معنایش از قبل پیروزی روحانی بود، صرفاً برای توافق در مسئله هسته‌ای بود. اگر مسئله در این خلاصه می‌شد، دور از ذهن نیست که بپذیریم جلیلی و ولایتی نیز جز به دستور رهبری کاری را پیش نمی‌بردند.
برای من پذیرفتنی این است که مدارا با شخصی مانند روحانی، با مواضعی که در قبال اصلاح‌طلبان داشته و دارد، به معنای توجه به خواسته‌های جامعه مدنی ایران نیز هست.
برهمین سیاق است که معتقدم مجموعه حاکمیت ایران حتی پس از رهبری کنونی، جانب اعتدال را رها نخواهد کرد و انتخاب خبرگان رهبری، با در نظرداشت این مسئله هرگز شخصی هم‌چون جنتی یا مصباح یزدی نخواهد بود. انگیزه‌های این اجتناب را نیز در بالا آوردم.
ملیحه محمدی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴