بن بست سیاسی در ایران : ناکارایی حکومت در بحران و خشم جامعه بدون افق

بحران فراگیر سیاسی در ایران از سال 1398 وارد مرحله جدیدی شده است. در مقایسه با همه سال های گذشته، فضای خصمانه و بی اعتمادی ژرف میان بخش های بزرگی از جامعه از یکسو و نظام سیاسی حاکم بر ایران از سوی دیگر به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است. چند و چون تدارک و نیز نتایج انتخابات بسته و مهندسی شده سال 1400 در متن این بحران فراگیر قابل درک است.  پیروزی آسان و بدون “دردسر” ابراهیم رئیسی بر رقبای ضعیفی که از سوی شورای نگهبان گزینش شده بودند برای بسیاری در ایران به معنای یکدست شدن حکومت است. همگرایی و یکدستی اما، نه به معنای قدرتمند تر شدن و انسجام درونی فزونتر حاکمیت است، و نه فراهم آمدن شرایط مطلوب برای رویارویی با چالش ها و آسیب های بزرگی که جامعه ایران را در لبه پرتگاه سقوط قرار داده است. تحلیل ها درباره دورنمای سیاسی ایران بیشتر به تحولات حاکمیت و رابطه گرایش های گوناگون در درون آن می پردازند. در حالیکه برای درک بهتر دورنمای آینده ایران باید همزمان به تحولات مهم درونی جامعه ایران و نیز نیروهای اپوزیسیون نیز پرداخت. دست کم 58 درصد جامعه ایران به انتخابات مهندسی شده 1400 پشت کردند و این پدیده یک داده سیاسی جدید است. اینکه حکومت جمهوری اسلامی به کدام سو می رود فقط به تصمیم و اراده کسانی که قدرت را در دست دارند بستگی ندارد. افکار عمومی، جامعه مدنی و نیروهای اپوزیسیون هم بخشی از بازیگران صحنه سیاسی ایران را تشکیل می دهند.

شاخصه های اصلی بحران فراگیر

جامعه ایران در چنبر بحرانی فراگیر گرفتار آمده است. تحریم ها، سیاست خارجی ویرانگر، فساد سیستمیک، بسته ماندن حکومت، سقوط اقتصادی و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم جامعه ایران را در سراشیبی خطرناکی قرار داده است. بحران فراگیر به معنای وجود همزمان چندین بحران در رابطه سازواره (ارگانیک) با یکدیگر است. از میان این  مجموعه بحران ها می توان به 4 مورد مهمی اشاره کرد که به فضای سیاسی – اجتماعی و شیوه حکمرانی در کشور مربوط می شوند.

بحران نخست حضور فراگیر یک الیگارشی مالی-نظامی غیر پاسخگوست که هسته سخت و غیر شفاف قدرت در ایران را تشکیل می دهد. این نیروها همان کسانی هستند که جواد ظریف از آنها به عنوان “میدان” نام می برد و حوزه قدرت آنها هم از سیاست خارجی منطقه ای و پرونده اتمی به مراتب فراتر می رود. نیروهای “میدان” قادرند پای ایران را به جنگ سوریه بکشانند، گروه های مسلح حشر الشعبی، زینبیون و فاطمیون را سازمان دهند، به سفارت عربستان حمله کنند، به حوثی ها یمن و جهاد اسلامی فلسطین کمک برسانند، کنشگران مدنی را مورد اذیت و آزار قرار دهد، انتخابات مهندسی شده را تدارک ببینند، رسانه های سراسری را به عرصه تبلیغات خود و تخریب رقبای داخلی تبدیل کنند، سد گتوند را با وجود زیان های زیست محیطی آشکار آن با قلدری بسازند، بر سیاست دارو و واکسن ایران تاثیر بگذارند،  بزرگترین شبکه قاچاق کالا در ایران را از بنادر رسمی سازمان دهند، هورالعظیم را بخشکانند و بزرگترین شبکه های فساد مالی و اقتصادی را اداره کنند.

این الیگارشی فاسد و مافیایی هم قوه قضائیه و تشکیلات امنیتی را در کنار خود دارد و هم “پول، اسلحه و رسانه”. همه شواهد نشان می دهند که در دو دهه گذشته بطور منظم بر قدرت این نیرو که مرکز آن در “بیت آقا” قرار دارد و در برابر هیچ کس و هیچ جا هم پاسخگو نیست، افزوده شده است. دوران هشت ساله دولت روحانی همراه بود با علنی و دیده شدن تدریجی بیش از پیش این نیرو در سطح جامعه و دخالت ها و خرابکاری های آشکاری که برخلاف گذشته بدون پرده پوشی صورت می دهد. انتخابات مجلس 1398 و ریاست جمهوری 1400 آخرین نمایش سیاسی بیرونی این قدرت مافیایی بود. هدف این قدرت نمایی و تحقیر بدون تعارف جناح های دیگر حکومتی هم اشغال نهادهایی است که می بایست نماینده جمهوریت نظام باشند. به میدان آوردن پرهزینه شخصیتی ضعیف و بدون کاریزما برای در دست گرفتن دستگاه اجرایی فقط در چهارچوب پروژه بزرگتری قابل توجیه است. با کنترل کامل هر سه قوه و گماردن شخصیت های رام و ضعیف، به نظر می رسد هسته سخت قدرت می خواهد مخاطرات احتمالی دوران تغییر رهبری را تا آنجا که ممکن است کاهش دهد. وجود این نیرو عامل اصلی بن بست های سیاسی، هرج و مرج مدیریتی و فساد سیستمیک  در ایران است.

بحران دوم به شکست پروژه اصلاح طلبی و بی اعتبار شدن اصلاح طلبانی مربوط می شود که در پی دگرگون کردن تدریجی نظام سیاسی از درون و تقویت سویه “جمهوری” بودند. اصلاح طلبان درون حکومت در همه 25 سال گذشته با وجود زورگویی های آشکار نهادهای انتصابی و مهندسی نهادهای انتخابی توسط شورای نگهبان فقط به صندوق رای و انتخابات تقلیلی دلخوش کردند. آنها بدلایل گوناگون از جمله ترس از گسترش خشونت و سرکوب و یا  به خطر افتادن نظم سیاسی و بی ثباتی هیچگاه نخواستند به آنچه که حجاریان زمانی “فشار از پائین” نامیده بود روی بیاورند. سکوت و یا برخورد انفعالی نیروهای اصلاح طلب نزدیک به حکومت به سرکوب خشن حرکت های اعتراضی شکاف جدی میان آنها و افکار عمومی بوجود آورد. همزمان نگاه تقلیلی این نیروها به اصلاحات و دل بستن به “چانه زدن از بالا” در عمل به عقب نشینی و از دست دادن اعتبار و مشروعیت اجتماعی آنها انجامید. بدین گونه بود که نیروهای اجتماعی و مدنی که می توانستند برگ برنده اصلاح طلبان در توازن قوا با سایر جناح های حکومتی باشند از بازی کنار گذاشته شدند. محافظه کاری و تردیدهای بخش های بزرگی از اصلاح طلبان حکومتی، گدایی حقارت آمیز قدرت و کرنش پیوسته آنها در برابر اقتدار گرایان به معنای بن بست کامل اصلاحات درون حکومتی هم بود.

با آنکه بسیاری از نیروهای اقتدار گرا از کنار گذاشتن آمرانه نیروهای اصلاح طلب و انزوای آنها خرسند هستند و آن را پدیده ای به سود خود ارزیابی می کنند، اما این رویداد خبر بدی برای نظام جمهوری اسلامی است. به حاشیه رانده شدن و شکست اصلاح طلبان درون حکومت به معنای کوچک تر شدن پایگاه اجتماعی و انزوای و آسیب پذیرتر شدن حکومت هم هست. در کوتاه مدت این بحران سبب نوعی خلا سیاسی و از میان رفتن هر نوع افق دگرگونی در جامعه و افکار عمومی بویژه در میان طبقه متوسط شهری شده است. ادامه منطقی این روند چرخش بخش های بزرگی از جامعه بسوی راه حل های بیرون از نظام سیاسی کنونی خواهد بود.

بحران اصلاح طلبی درون حکومتی پی آمدهای مهمی در میان خود نیروهای اصلاح طلب هم داشته است. بخش های انتقادی و رادیکال اصلاح طلبان بتدریج راه خود را از اصلاح طلبان چسبیده به قدرت و حکومت جدا می کنند. این واگرایی که در جریان انتخابات 1400 خود را بیش از گذشته آشکار ساخت  تحول مهمی در فضای سیاسی کنونی ایران است و می تواند صف آرایی اپوزیسیون داخلی را دستخوش تغییرات جدی نماید. نکته مثبت در میان بخش هایی از نیروهای اصلاح طلب، فاصله گیری انتقادی از رابطه حکومت، نهاد دین و ولایت فقیه و نیز گرایش بیشتر به دمکراسی، جامعه باز و شفاف و همکاری با نیروهای دمکرات در اپوزیسیون است.

بحران سوم به ناکارایی و عدم توانایی دست اندرکاران و صاحبان قدرت در اداره مطلوب جامعه باز می گردد. در ایران ما با ناتوانی و فقر مدیریتی سروکار داریم که پی آمد مستقیم رانت قدرت، صافی های ایدئولوژیک و فساد گسترده است. برای گرفتن مسئولیت در ایران، توانایی و شایستگی تخصصی و کارایی تبدیل به امر فرعی شده است و نوع رابطه با مسئولین و اطاعت از مراکز قدرت معیار اصلی را تشکیل می دهند. بدین گونه است که بخش عمده قدرت در ساختار دولتی و اقتصاد در انحصار گروه محدودی قرار دارد که اصلی ترین پست های مدیریتی را میان خود و خویشاوندان خود تقسیم می کنند.  نتیجه رانت و فساد قدرت و عدم شفافیت در حوزه نیروی انسانی و تقسیم پست های مدیریتی میان “آقا زاده ها”، تبعیض های گسترده، به حاشیه رانده شدن نیروی های شایسته و ادامه موج های مهاجرت متخصصان و نیروی انسانی کارآمد ایران به کشورهای خارجی است.

گزینش رانتی، حذف نیروهای شایسته و مهاجرت همزمان به فقیر شدن آسیب شناسانه نیروی انسانی ایران منجر شده است. در همه دهه های گذشته بی کفایتی ها و ناتوانی های مدیریتی نقش مهمی در بوجود آوردن ابر چالش های اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی ایفا کرده اند.

سویه دیگر آسیب شناسانه این گرایش گسست از چرخه عقلانی سیاست و ناتوانی در سنجش عینی و غیرسودار سیاست های حکومتی و نتایج آنهاست. برای مثال هیچ برآورد واقعی از پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی دخالت های منطقه ای و یا پروژه های غنی سازی اتمی وجود ندارد و نگاه حکومت به این سیاست ها بیشتر ایدئولوژیک است تا عقلانی و سنجیده. کاسبان تحریم بجای روی آوردن به یک ارزیابی بی طرفانه در چهارچوب منافع ملی از آنچه که در دو دهه گذشته بر سر اقتصاد و وضعیت زندگی مردم آمده با لجاجت به سیاست های ویرانگر خود ادامه می دهند.

چند و چون مدیریت کرونا، تهیه دارو و واکسن و آشفتگی سیاست حکومتی در این عرصه مصداق دیگر وضعیت مدیریت بحران و رهبران حکومت آن است. همین مثال را می توان در حوزه محیط زیست، مدیریت آب و جنگل ها، سدسازی ها، فرسایش خاک، توسعه شهری و آلودگی هوا و دیگر سیاست های ویرانگر 3 دهه گذشته مشاهده کرد. یکی از دلایل مهم خشم و سرخوردگی جامعه ایران هم این است که دست اندرکاران و نهادهای قدرتمند شبه حکومتی، با چنین کارنامه ضعیف و بی کفایتی و ناتوانی مدیریتی، همچنان در چرخه قدرت باقی می مانند و حاضر به پذیرفتن نقش منفی و مسئولیت خود در بحران های کنونی جامعه نیستند.

بحران چهارم بی‌اعتمادی عمومی گسترده به نظام سیاسی، نهادهای رسمی و  فروپاشی اجتماعی و اخلاقی جامعه ایران را در بر می گیرد. روند بی اعتمادی جامعه از سال 1388 شتاب بی سابقه ای بخود گرفته، بطوریکه ایران به یک جامعه بدون دیالوگ و بدون روح ملی تبدیل شده است. بحران اقتصادی، فساد حکومتی، کاهش قدرت خرید، فقر و تنگدستی بخش های بزرگی از مردم نقش مهمی در  فروپاشی اجتماعی، اخلاقی و نظام ارزشی جامعه ایفا کرده است.

طبقه متوسط مدرن، کارگران و دیگر حقوق بگیران بازندگان اصلی سقوط اقتصادی جامعه هستند و بخشی از این گروه ها حتا از عهده مخارج زندگی روزمره خود هم برنمی آیند. پی آمدهای منفی این روندها بروی خواست دمکراسی و دمکراتیک تر شدن فضای جامعه بسیار مهم است. برای بسیاری از گروه های طبقات متوسط و تهیدست، بهبود شرایط اقتصادی و مبارزه با فساد فراگیر امروز از اهمیتی بیش از دمکراسی برخوردار شده است. شعارها و مطالبات گروه های محروم جامعه که در اعتراضات گسترده سال 1398 و یا در تظاهرات خوزستان علیه کمبود آب و خشکسالی شرکت کردند بیشتر معیشتی و علیه فساد و مدیریت ناکارای نظام اسلامی بود. فروپاشی اجتماعی و بی اعتمادی عمومی نشانه های جامعه سرخورده و بدون امید به آینده هستند. در چنین فضای اجتماعی، صدای نخبگان (روشنفکران، شخصیت های فرهیخته)، نهاد های مرجع و مدنی کمتر شنیده می شود و در نبود احزاب پرنفوذ اپوزیسیون ما  بیش از هر زمان با جامعه پراکنده و بدون  قطب نما سروکار داریم.

افکار عمومی و حکومت: رویارویی بدون میانجی

وجود همزمان این چهار بحران در هم تنیده شرایط دشوار کنونی ایران را بخوبی توضیح می دهد. در برابر جامعه خشمگین و سرخورده حکومتی ناکارا، فاسد و مسئولیت ناپذیر قرار دارد که از رویارویی با ابرچالش های جامعه ناتوان است و خود بخش اصلی مشکل امروز ایران را تشکیل می دهد. در سال های 1370 و 1380، خشم و نارضایتی بخش مهمی از گروه های اجتماعی در جریان انتخابات با رای ندادن به اصول گرایان بیان می شد. آنچه که گروه های اقتدار گرا در این دو دهه دست کم می گرفتند تحرک اجتماعی و پویایی سیاسی بود که دوگانگی درونی حاکمیت در جامعه ایجاد می کرد. در تمام این دوران، امکان اصلاح حکومت و به حاشیه راندن گروه های اقتدار گرا دورنمای امید بخشی بود که میلیونها نفر را به میدان می آورد. ناکامی بزرگ اصلاح طلبان در دگرگون کردن ساختار حاکمیت سبب شد این دورنما بتدریج تیره و تار شود و مردم امید به اصلاح دمکراتیک، عقلانی و مدرن شدن حکومت، باز شدن جامعه و توسعه پایدار را از دست بدهند. دو دوره ریاست جمهوری روحانی دوران چرخش افکار عمومی بود و عمکرد اصلاح طلبان چسبیده به حکومت سبب شد که نگاه ها متوجه نیروهای خارج از حاکمیت شود. مقایسه شعارهای حرکت های اعتراضی دهه نود با آنچه که در دو دهه پیشین به میان کشیده می شد بروشنی بیانگر این چرخش اساسی در نگاه و روانشناسی توده هاست.

چهار دهه سرکوب سازمان های مدنی و کنشگران سبب شده است که هیچ میانجی (نهادهای مدنی، شخصیت های مرجع) در درون جامعه میان حکومت ناکارا و افکار خشمگین و سرخورده وجود نداشته باشد. این شکاف ژرف و آسیب شناسانه یکی دیگر از داده های مهم سیاسی امروز ایران است. پی آمد نبودن نیرویی که افکار عمومی ناراضی را نمایندگی کند این شده که مردم بجای امید واهی بستن به بازی سیاسی سترون درون حکومتی و یا پیوستن به پروژه سیاسی دیگر، اعتراضشان را در کف خیابان و یا در فضای مجازی بیان می کنند. حرکت های اعتراضی سال 1398 و 1400 (بویژه در خوزستان) و نوع شعارها و مطالباتی که از سوی مردم مطرح می شوند بروشنی گسست جامعه ایران از حکومت و نظام دینی را نشان می دهد. توده های مردم دیگر این حکومت را نمی خواهند و برای بیان ناراضایتی خود حاضرند دست به شورش بزنند.

چرخش مهم دهه نود در ایران اما ظهور قدرت رسانه ای جامعه در برابر حکومتی است که عادت به نظارت همه جانبه بر گردش اطلاعات داشت. زمانی حکومت با قلدری هر چه را که می خواست به فضای رسانه ای کشور تحمیل می کرد. اکنون سال هاست جامعه در حوزه گردش اطلاعات و دسترسی به رسانه ها با وجود ادامه محدودیت ها از نوعی استقلال برخوردار شده است. گویی مردم با همرسانی، انتشار خبرهای سانسور نشده، بازنشر مقالات و مطالب انتقادی، به چالش کشیدن خبرهای رسمی، برخورد طنز آمیز به دنیای خرافی مسئولین دینی و سیاسی انتقام خود را از چهار دهه یکه تازی و سانسور حکومتی می گیرند. حوادث مهم چند سال گذشته مانند اعتراضات خیابانی آبانماه 1398، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، پرونده فسادهای بزرگ مسئولین و یا زندگی آقا زاده ها، مهندسی انتخابات، براه انداختن کارزارهای پردامنه پیرامون قربانیان نیروهای امنیتی یا دستگاه قضایی صحنه های این نبرد رسانه ای میان جامعه و حکومت بوده است.

یکی دیگر از مصداق های تغییر توازن نیرو در عرصه گردش اطلاعات شکل گرفتن نوع جدیدی از رویارویی رسانه ای میان جامعه و حکومت است. امروز جامعه بدون ترس سیاست ها، باورها، گفته ها و رفتار و عمکردهای حکومت و دست اندرکاران را در فضای مجازی به پرسش می کشد و سئوال های اساسی در برابر آنها می گذارد. نوشته ها و تفسیرهای انتقادی دست به دست می شوند و مسئولین دیگر نمی توانند همانند گذشته افکار عمومی را نادیده بگیرند و به سخنان تبلیغاتی و یکسویه بسنده کنند. برای حکومتی که همیشه امر خود را با قلدری و آمرانه پیش برده، این چرخشی ناگوار و دردناک است. حکومت دیگر در قلمروی گردش اطلاعات و رسانه ابتکار عمل را در دست ندارد و این جامعه است که با کنش‌ های رسانه ای، نشر گسترده اطلاعات و نقد خبرهای رسمی به جنگ نظام تبلیغاتی و منولوگ حکومتی می رود. برای اولین بار در 4 دهه گذشته حکومت و بویژه دولت در سایه، نبرد رسانه ای را در عمل به عرصه عمومی باخته است.

یکی از پی آمدهای اصلی جنبش سراسری همرسانی و رویارویی با رسانه ها و تبلیغات حکومتی این است که سقف سنتی سانسور در عمل معنای خود را از دست داده است. نوعی اپوزیسیون سراسری مجازی شکل گرفته و آنچه که در شبکه های اجتماعی می گذرد به کابوس حکومت تبدیل شده است. هدف تلاش های حکومت برای محدود کردن شبکه های اجتماعی و دسترسی مردم به اینترنت بازگرداندن آب رفته به جوی است.

تئوری بقای جمهوری اسلامی

فقط پیشگویان پاسخ این پرسش که حکومت ایران به کدام سو می رود و یکدست شدن کنونی حکومت چه پی آمدهایی در روندهای سیاسی آینده خواهد داشت را می دانند. یک تحلیل سیاسی جدی اما می تواند بیشتر به صورت تحلیلی به عوامل و پارامترهایی که در صحنه سیاسی آینده ایران نقش آفرین خواهند بود بپردازد و فرضیه های ممکن را به میان کشد.

تغییر نظام سیاسی در ایران موضوعی نیست که فقط از سوی اپوزیسیون به میان کشیده شود.  پرسش بقای جمهوری اسلامی پس از بحران سال 1388 به یک موضوع اساسی در عرصه سیاست در ایران تبدیل شده است. امروز دیگر حتا در درون حکومت هم سخن گفتن از فروپاشی، شورش عمومی، بحران ساختاری نظام جمهوری اسلامی موضوعات تابویی و ممنوعه نیستند و گاه حتا مسئولین رسمی از این دورنما به عنوان تهدیدی جدی سخن به میان می آورند.

در سال های 1380 دو نظریه اصلی درباره بقای جمهوری اسلامی در میان نیروهایی که از نزدیک و دور سهمی در قدرت سیاسی داشتند مطرح می شد. نظریه اول به کسانی مربوط می شد که ادامه حیات جمهوری اسلامی را به اصلاحات درونی آن و نیز ادغام در نظام منطقه ای و جهانی مربوط می کردند. نیروهای موسوم به اصلاح طلب و برخی اصول گرایان میانه رو بطور عمده در این گروه قرار می گیرند. بر اساس این نظریه، جمهوری اسلامی باید در خارج از مرزها، قواعد بازی بین المللی را بپذیرد و به یک عضو عادی جامعه جهانی تبدیل شود. در درون کشور، این نظریه از نوعی جامعه نیمه باز و وجود یک دمکراسی حداقلی و کنترل شده دفاع می کرد. امضای قرارداد برجام  و تلاش برای عادی کردن روابط ایران با کشورهای منطقه و غرب در این چهارچوب قابل درک است.

نظریه دوم بقای جمهوری اسلامی را در مقابله با نظم جهانی و تلاش برای گسترش نفوذ ایران در منطقه از سوی نیروهای نیابتی  و تقویت هویت دینی آن می داند. گروه دوم بر این باوراست که تغییر سمت و سوی سیاست های اصلی نظام از جمله در حوزه روابط خارجی و پرونده اتمی و یا عقب نشینی در زمینه هایی ماند حقوق بشربه معنای تن دادن به خواست “دشمن” و رفتن بسوی فروپاشی است. آنها تداوم جمهوری اسلامی و قدرت آن را در ادامه تنش با اسرائیل و غرب و نیز سرکوب جامعه مدنی می دانند. اقتدارگرایانی که این گرایش را نمایندگی می کنند ماندگاری خود را قدرت را با بقای حکومت یکی می انگارند.

نکته مشترک در هر تحلیل در بن بست بودن جمهوری اسلامی است. در تحلیل اول حکومت برای بقا راهی جز رها کردن سیاست های کنونی ندارد و در تحلیل دومی ماندن در بست کنونی تنها راه بقا به شمار می آید.

دو مجهولی آینده ایران

با یکدست شدن نسبی نهادهای رسمی حاکمیت و انزوای طرفداران نظریه نخست و اصول گرایان میانه رو، نوع بازی سیاسی در ایران هم تغییر می کند. دعوا و تنش اصلی امروز میان حاکمیت و بخش های ناراضی و سرخورده در درون جامعه است. در هماوردی آشکار و پنهان میان جامعه ناراضی و حکومت بسته دست کم دو پارامتر اصلی نقش مهمی در تحولات سال های آینده ایفا خواهند کرد.

پارامتر اول کارایی حکومت در مقابله با چالش های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بهبود وضعیت ایران در منطقه و در سطح بین المللی  است. اکنون که دولت در سایه و الیگارشی نظامی و مالی با دوپینگ مهندسی انتخابات بطور علنی وارد صحنه سیاسی شده، باید توانایی خود در حل مشکلات را در عمل به جامعه نشان دهد. پرسش اصلی در ماه های آینده این خواهد بود که دولت سیزدهم تا چه اندازه می تواند در بوجود آوردن رونق اقتصاد، کاهش تورم، مدیریت بحران کرونا، رسیدگی به گروه های محروم، سروسامان دادن به امور رفاهی و خدمات عمومی، بازسازی روابط با کشورهای همسایه و دولت های غربی  و یا بازگرداندن اعتماد جامعه موفق باشد.

ترکیب دولت رئیسی، پیشینه و رویکرد وزیران اصلی جای چندانی برای خوشبینی نمی گذارد. نیروهایی که پیرامون ابراهیم رئیسی گرد آمده اند با وجود توان مالی، نظامی و امنیتی از نظر مدیریتی و توانایی سیاسی و کارایی تخصصی ضعیف ترین و فاسدترین حلقه در درون جمهوری اسلامی هستند. قدرت اصلی این نیروها، همانگونه که در 8 سال گذشته هم دیده ایم، بیشتر در جنگ روانی و تخریبی است و زمانی که پای عمل به شعارها برسد معلوم می شود عیار واقعی ادعای های انقلابی چقدر خواهد بود. تجربه دولت احمدی نژاد و پیاده کردن طرح های بلند پروازنه غیر تخصصی هنوز از یادها نرفته است. برخی از عواقب منفی آن سیاست ها هنوز هم دامن اقتصاد ایران را رها نکرده اند. دولتی که از سوی ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده از همان جنس و با همان ادعا هاست. خود ابراهیم رئیسی، همانگونه که در تبلیغات انتخاباتی و هفته های پس از آن مشاهده شد شخصیت ضعیف و و بدون برنامه روشن برای مقابله با مشکلات است. یک دست شدن حاکمیت بیش از آنکه در خدمت تقویت نظم سیاسی و توامند کردن دولت باشد به شکنندگی و انزوای بیشتر آن خواهد انجامید.

پارامتر دوم توانایی نیروهای اپوزیسیون در شکل دادن به یک افق جدید در برابر جامعه ناراضی و سرخورده ایران است. جنبش های اعتراضی خودجوشی که در گوشه و کنار کشور به مناسبت های گوناگون بوجود می آیند بیشتر بازتاب نومیدی و استیصال جامعه ای هستند که هیچ دورنمای امید بخشی برای دگرگونی در برابر خود نمی بیند. همین خلا سیاسی هم سبب می شود این حرکت ها پروژه ای برای آینده نداشته باشند و بیشتر در چهارچوب اعتراض به وضعیت نابسامان کنونی بمانند.

اگر در در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی بخش های گوناگون اپوزیسیون خارج از حکومت در رساندن صدای خود به جامعه با مشکلات فراوانی روبرو بودند، یکدست شدن نسبی نهادهای رسمی و انزوی نیروهای اصلاح طلب درون حکومتی میدان جدیدی برای اپوزیسیون بوجود آورده است. در حقیقت زمینه عینی و سیاسی برای همگرایی ها و اتحادهای سیاسی جدید در درون جامعه و در میان نیروهای سیاسی بوجود آمده است.

عقب راندن حکومتی اقتدار گرا، دین سالار و ایدئولوژیک با بر هم زدن تدریجی توازن قوا در جامعه بسود دگرگونی سیاسی و دمکراسی ممکن است. در شرایط کنونی می توان از دو نوع همگرایی راهبردی  در جامعه ایران سخن به میان آورد. همگرایی نخست به تلفیق “مبارزه برای نان” و “مبارزه برای دمکراسی” مربوط می شود. به سخن دیگر باید مبارزات صنفی، مطالباتی، معیشتی و اعتراض به فساد، کمبودها، تبعیض، بی عدالتی، نابرابری و فقر را به مبارزه برای دمکراسی، انتخابات آزاد، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و مدنی پیوند زد. حرکت های اعتراضی 1388 و 1398 و نیز کنش های مدنی و مطالبات صنفی در کنار هم می توانند به یک جنبش بزرگ اجتماعی برای تغییر تبدیل شوند. همگرایی دوم به نزدیک شدن نیروهای سیاسی و شکل دادن به یک  جبهه بزرگ سیاسی با اعتبار در پیوند با جنبش اجتماعی مربوط می شود. این نیروی جدید باید بتواند در جریان تحول خود به فضایی برای کنش مشترک همه کسانی تبدیل شود که به تغییرات دمکراتیک در ایران باور دارند. یکی از چالش های این همگرایی سیاسی کشاندن بخش های رادیکال نیروهای موسوم به اصلاح طلب به مبارزه برای دمکراسی و جامعه باز در بیرون از حکومت و همگام با سایر مخالفان است. تجربه 25 سال اصلاح طلبی درون حکومتی و نیز آلترناتیو سازی تقلیلی و از بالا و جدا از جامعه و میدان مبارزه در ایران در عمل ناکارایی خود را نشان داده اند.

یافتن حلقه مفقوده

شکل دادن به افق جدید به معنای پی ریزی چرخش دوران سازی است که باید خشم، سرخوردگی و نومیدی از آینده را به امید به دگرگونی دمکراتیک تبدیل سازد. برون رفت از بن بست کنونی به توانایی، خلاقیت و پراگماتیسم نیروهای اپوزیسیون در درک ، شناخت و تحلیل بحران ها و پیدا کردن راه حلی بستگی دارد که بتواند افق جدیدی را در برابر جامعه ایران قرار دهد.

این افق جدید چه می تواند باشد ؟ خواست یک انتخابات آزاد ؟ انتخابات آزادی تحت نظارت بین المللی یا جامعه مدنی ؟ خواست همه پرسی پیرامون عدم دخالت روحانیت و نهاد دین در حکومت ؟ برقراری یک حکومت دمکراتیک غیر دینی ؟ خواست استعفای مسئولین؟ این پرسش که کدام خواست می تواند از اقبال عمومی بیشتری برخوردار شود و یا بخت بیشتری برای موفقیت داشته باشد را باید به پویایی درونی جنبش واگذار کرد. تصمیم گیری پیشاپیش، سکتاریستی و از بالا برای آینده جنبش به بستن گاری در جلوی اسب می ماند.

بدون کنش فراگیر و همگرایی گسترده و توافق مینیمالیستی (حداقلی) نیروهای دمکرات سکولار و دیندار بر سر سمت و سوی این افق نمی تواند بر دیو استبداد غلبه کرد. هر یک از این خواست ها می توانند در شکل دادن به این افق جدید مشارکت کنند. هدف اصلی همراهی با جامعه برای پیدا کردن حلقه مفقوده ای است که راه آینده را به جلو می گشاید و از گرفتار آمدن در دام تله های سیاسی که جنبش های اجتماعی و کنش اپوزیسیون را به ناکامی می کشاند جلوگیری می کند. جنبش های اجتماعی در سال های گذشته می دانستند چه چیزی و چه کسانی را نمی خواهند. این شرط برای اعتراض و شکل گرفتن حرکت اجتماعی لازم ولی کافی نیست. برای یک جنبش اجتماعی داشتن افقی که همه نگاه ها را بسوی خود جلب کند نیز بسیار مهم است.