جنبش انقلابی، جامعه‌ی جنبشی و روند گذار
جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» تا همینجای راه، کاری بس سترگ کرده و در فرهنگ و سیاست کشور نشانی مانا برجای گذاشته است. نه دچار رکود است و نه رو به اعتلاء در خودش؛ حضور در تداوم روند کلانی دارد که «ژینا»ی شکوهمند مرحله‌ای از آن به شمار می‌آید. مرحله‌ای کارستان با دستاوردها و رهاوردهایی درخشان که به هموارترشدن جاده‌ی گذار ایران از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی یاری بسیار رسانده است. این جنبش، دنباله‌ی خیزش‌های پیشین (دی ٩۶، آبان ٩٨ و قسماً حتی برآمدهای تیر ٧٨ و «سبز» ٨٨) و فشرده‌ی اعتراضات مطالباتی در بازه‌ی زمانی اخیر است و زمینه‌ساز جنبش متعالی آتی، که چشم انتظارش باید بود و به آب و جاروی راهش برخاست.
ورود جامعه‌ی جنبشی ایران از نیمه‌ی دهه‌ی ٩٠ به چالش کلان با نظام، خصلت تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی دارد و بی‌جا نخواهد بود هرآیینه اگر با نظرداشت مجموعه شرایط اجتماعی و اقتصادی، ذهنیت مردم، اوضاع حکومت، مناسبات ایران با جهان و بلوغ اپوزیسیون، مرحله‌ی بعدی به احتمال بالا فاز پایانی روند تعیین تکلیف با نظام ارزیابی شود. روندی تبعیض‌ستیز علیه نظام تبعیض بنیاد که به پشتوانه‌ی فازهای چالشی پیشین، در انباشتی از داشته‌ها و با فراگیری فزاینده می‌خواهد جابجایی قدرت را جامه‌ی عمل بهینه بپوشاند. لازمه‌ی «نجات ایران» در موقعیت حاضر، اجتناب از کلی‌گویی است و بجای آن، تمرکز بر سیاست کاربردی، ترسیم نقشه‌ی راه و تمهید لازم برای مدیریت جنبش.
این دیگر واقعیتی است محرز و منعکس در انواع نشانه‌ها و نمودها، که بیشترینه‌ی جامعه با جمهوری اسلامی وداع گفته و از آن گذشته و تصور بقای نظام در اذهان عمومی فروریخته است. ذهنیت گذار از نظام، فقط هم مختص آنانی نیست که طی چند فاز اخیر به عنوان نیروی میدانی عمل کرده‌‌اند، بلکه بخش بزرگی از قشر معروف به خاکستری یعنی نظاره‌گران حامی معنوی «خیابان» را نیز دربرمی‌گیرد. روانشناسی جامعه و پرسش ملی، حالا دیگر نه متبلور در چرایی گذار از این نظام، بل بر چگونگی گذار و چند و چون جایگزین متمرکز است. آرزوی عبور از حکومت ولایی و سیستم مبتنی بر دین با گرفتن جنبه‌ی خواست ملی به خود، جا به چاره‌جویی برای تحقق‌یابی آن داده است.
مولفه‌هایی نوین
در پی جنبش «زن – زندگی – آزادی»، فضای کشور از آمادگی ذهنی برای عبور از نظام به سطح اقدامات و ابتکارات پردامنه و ممتد فراروئیده است و در همین رابطه می‌باید بر عوامل نوپدیدی درنگ داشت که آینده‌سازند: ١) جسارت‌ورزی نه فقط در شکل دفاع مدنی، که در قالب تعرض میدانی از سوی جوانان و زنان؛ ٢) تحرکات تشکل‌های مدنی صنفی و محله‌ای با خصلت و جهتگیری سیاسی؛ ٣) شتاب در سمت متشکل‌شدن‌ها، بلوک‌سازی‌ها و یارگیری‌های سیاسی در میان اپوزیسیون؛ ۴) تسریع پروسه پلاتفورمیزاسیون و عرضه‌‌‌داشت انواع منشورهای سیاسی؛ و ۵) در برابر این رویش‌ها، ریزش‌ها در بدنه‌ی نظام در سطوحی متفاوت و فروریزی بزرگ ابعاد اتوریته‌ی راس و حلقه‌ی‌واصل نظام.
حکومت امروز نه دیگر در سراب نوع تعرضی «انقلاب اسلامی – حکومت اسلامی – دولت اسلامی – جامعه‌ی اسلامی – تمدن اسلامی» پریروزی و توهم «سلام فرمانده» دیروزی، که آشکارا در وضعیت تدافعی حس خطر با پیامدهای سراسیمگی و دستپاچگی در اقدامات و تصمیماتش قرار دارد. کابوس هراس از آینده‌ی نامعلوم، جایگاه نخست را در مجموع بحران‌های آن اشغال کرده و تشویش بقاء بر سنگینی وزن معضلات نظام افزوده است. تنازعات فعلی درون حکومتی، هرچه بیشتر حول مسئله‌ی «چگونه جمع و جور کردن خود» چرخ می‌خورد و تفاوت روی‌کردهای مدیریتی آن در این زمینه، افزوده باری بر تشتت‌های درون‌سیستمی شده است.
جمهوری اسلامی که در طول دو دهه‌ی گذشته مسیر طرد متعلقین به خود و نتیجتاً لاغرشدگی مداوم را طی کرده، اکنون با موج ریزش جدید و دامنه‌داری روبروست و به ناچار می‌باید که پدیده‌ی برائت جویی رو به گسترش از اساس حکومت، کنده‌شدن‌های سریالی از نظام و فرارویی بخشی از آنان به سکولاریسم را با تلخ‌کامی قورت بدهد. از دامنه‌ی «وسط بازی» ابتر در نظام پیوسته کاسته می‌شود و در امر کیستی حلقه ارتباطی میان آن و اپوزیسیون، جابجایی‌های تازه رخ میدهد. دغدغه‌‌ی پایورانی از این نظام اینک نه دیگر اصلاح و تعدیل حکومت ولایی، که بنحوی از انحاء «نجات» دین از حکومت دینی است. از اینرو جادارد چرخش‌های نوپدید در صحنه‌ی سیاسی جدی‌تر به محاسبه درآید.
با سرعت‌گیری تب‌و‌تاب میان اسلامگرایان، در لحظه‌ی حاضر می‌توان با اندک مسامحه از تکاپوها در وجود پنج جریان جمهموری اسلامی‌تبار سخن گفت و با سایه و روشن‌هایی بر خط و ربط‌های سیاسی آنان انگشت گذاشت. اولی در چهره‌ی مهندس موسوی (برای تغییر قانون اساسی)، دومی با نقش نمادین محمد خاتمی (اصلاحات در قانون اساسی)، سومی به سخنگویی حسن روحانی (رفراندوم سر سیاست معین)، چهارمی با چراغ خاموش محمود احمدی نژاد‌ها (اقتدار غیر ولایی) و پنجمی نیز کمین نشستگانی از درون قدرت با ترکیب احتمالی بیت و سپاه ( حفظ قدرت موجود با تغییراتی در پساخامنه‌ای). آرایش سیاسی صحنه، خبر از احتمال نقش‌آفرینی اینها در فعل و انفعالات سیاسی پیش روی میدهد.
بن‌بست‌های نظام و هراس از عقب‌نشینی
این نظام واپسگرا بنا به مصالح و منافع رانتی بدنه و پایگاه سازمان‌یافته‌اش که به اقتضای ولایت حامی‌پرور پروار شده‌اند، بنیاداً تهی از ظرفیت تعامل جدی با جامعه ناراضی است. سیستم حاکم کمترین پیامد عقب نشینی سیاسی و فرهنگی در قبال جامعه ی انباشته از مطالبات را، از یکسو تعرض دومینووار مردم و از سوی دیگر فروریزی‌های حاد و اجتناب‌ناپذیر در نیروی «خودی» و بدنه‌‌‌اش می‌داند و در آیینه‌ی بهم خوردن مرگبار چنین توازن قوایی، اضمحلال اقتدار خود و فرارسیدن مرگش را می‌بیند. اشارات مداوم سران حکومت به تجربه‌ی شوروی اصلاً تصادفی نیست و هم از اینرو در مقابله با مخالفت‌های روزافزون، هرچه بیشتر بر روی ابزار سرکوب و پایگاه رانتی حساب می‌کند.
انجام تحول اساسی در اقتصاد تحت سلطه‌ی این نظام نیز منتفی است. زیرا هم به لحاظ ساختاری فاقد چنین ظرفیتی است و هم اینکه مولفههای بورژوا آخوندی، نظامی و بوروکرات در پیکره‌ی آن، دگرگونی‌های راهگشا برای اقتصاد ملی را بخاطر مغایرت آنها با منافع‌شان بر نمی‌تابند. در جمهوری اسلامی، اقتصاد وابسته سیاست است و نه برعکس؛ و این، اهمیت محوری در شناخت وضعیت دارد. نظام تهی کیسه وقتی هم به پول ناشی از رهایی نسبی از تحریم‌ها می‌رسد، آن را بیشتر صرف تحکیم ارکان نظامی و امنیتی‌اش می‌کند. بذل و بخشش‌های تسکین بخش دوره‌ی ٨ ساله‌ی ٨٠٠ میلیارد دلاری هم تکرار ناشدنی است؛ «آن ممه را لولو خورد و برد». عمده کابوس فعلی نظام، شورش گرسنگان است.
در عرصه‌ی خارجی اما، بنا به نشانه‌های مشهود، نمی‌توان عقب نشینی‌های سیاسی معین جمهوری اسلامی را منتفی دانست. احتیاج عاجل آن به وجوه بلوکه‌شده، نقش بس جدی در این زمینه دارد. نیاز به جرح و تعدیل‌ها در این رابطه را، وضعیت ابر بحرانی کشور بر نظام دیکته می‌کند (منجر به مشی سرکوب در داخل – سازش با خارج)، رشته بن‌بست‌های پدید آمده در سیاست منطقه‌ای موکد می‌دارد (ناشی از رو به ورشکستگی گذاشتن مشی امپریالیسم منطقه‌ای با هزینه‌های سنگینی که داشته و دارد)، و بالاخره تندشدن برخوردهای عمومی غرب با جمهوری اسلامی که ضرورت سردزدیدن مقطعی برای آن را ناگزیر می‌کند (بر اثر نافرجامی برجام و ارسال پهباد برای روسیه متجاوز به اوکراین).
در حال حاضر، سیاست خارجی رژیم از یکسو مبتنی بر راهبرد «نگاه به شرق» و ادامه‌ی تنش با غرب در شکل مهارپذیر است و از سوی دیگر تحمل ناگزیر تعدیلاتی در سیاست‌های تنش‌زا با حکومت‌های عربی و در راس آنها عربستان. عوامل دخیل در اتخاذ این رویکرد متعددند: احساس خطر از حدت التهابات در جامعه و جنگ در دو جبهه؛ بن‌بست‌های پدید آمده در رویکرد «تولید عمق استراتژیک» و تشبثات برای ایجاد «هلال شیعی»؛ و نیاز شرکای «شرقی» رژیم و بیش از همه چین به تنش زدایی در منطقه برای تامین امنیت اقتصادی «جاده – کمربند» که ایجاب معاملات کلان زیر آسمان امن است. آرایش قوا درغرب آسیا فعلاً تحت الشعاع جنگ روسیه بالتیک – دریای سیاه است.
با اینهمه، انعطاف‌ها در سیاست خارجی و هسته‌ای، بمعنی چرخش اساسی در این مشی همزاد با نظام نیست. رویکرد جهانی و منطقه‌ای آن نه دکترین ملی و رعایت مصالح کشور در مناسبات با دیگران، که بیشتر جنبه‌ی شناسنامه‌ی عقیدتی دارد. موضوع گرهی اما برای اپوزیسیون دمکرات در سوگیری‌هایش نسبت به چالش‌ها و تنش‌های میان جمهوری اسلامی با غرب و منطقه، اینست که از هیچ نظر با رژیم همسو نشود. ضرورت پیگیری اعمال فشار سیاسی غرب به جمهوری اسلامی در سمت حقوق بشری از سوی این اپوزیسیون، هشیاری آن نسبت به خودغرضی‌های آنان را هم لازم دارد. تنظیم نسبت با مشی دوگانه‌ی غرب در قبال حکومت – گاه فشار و گاه مماشات – هم از این زاویه مطرح است.
سناریوهای مختلف
گرچه چشم انداز، تغییر اوضاع است؛ سناریوهای تغییر اما، مختلف و متعددند. یکی صرفاً به درون نظام بر می گردد، دومی با تعیین کنندگی عامل خارج معنی می‌یابد، سومی و چهارمی ولی محصول نبرد ظفرمند جامعه با نظام‌اند که به ترتیب در شکل سقوط کامل نظام و یا در برخورداری از تعامل بخشی از آن با اپوزیسیون مطرح است. در زیر هر یک را مستقل از هم بخوانیم و از احتمالات نتایج محتمل برگیریم. فقط با این تصریح که در حدس زدن‌ها نباید دچار ساده‌سازی شد و از نظر دور داشت که هر کدام از چهار شق چه‌بسا با عناصری از دیگر سناریوها درآمیزد و شقی مرکب و نوین را از دل خود بیرون دهد. در مروری گذرا، این سناریوها و حد احتمال وقوع آنها چنین‌اند:
سناریو جابجایی درون سیستمی که قابلیت وقوع آن عمدتا به پساخامنه‌ای برمی‌گردد می‌تواند نقشه‌ی جریانی باشد با داشتن پایی در بیت و پایی دیگر در سپاه. زیرا هنوز هم حرف اول را اقتدار ولایت خامنه‌ای می‌زند، ولو اینکه طنین ماه‌ها «مرگ بر خامنه‌ای» در آسمان کشور، او را بی اعتبارتر کرده و موجب تضعیف کنترل راس بر سیستم شده است. این هم بعید نیست که همین سناریو و یا مشابه آن از سوی خود ولی فقیه ولو در سرّیت بسیار حول امر جانشینی معماری بشود. اما لحاف چهل تیکه جمهوری اسلامی نمی‌تواند بستر خواب راحت وارث وی قرار گیرد. جامعه‌ای که نه با فلان ولی فقیه بلکه با اصل ولایت طرف است، به طریق اولی ولی فقیه غیر مقتدر را بیشتر زیر رگبار خواهد گرفت.
سناریوی دوم دخالت تعیین کننده‌ی غرب است که در مختصات کنونی، نامحتمل‌ترین است. چه نه واقعیت‌های ایران و چه اوضاع جهان چند قطبی – مغایر دوره‌های دو قطبی و تک قطبی- به تکرار بمباردمان بالکانی و یا «آسمان ممنوع اقلیم» و نیز لشکرکشی نوع افغانستانی و عراقی میدان نمی‌دهد. اروپا با هرگونه عملیات نظامی مخالف است زیرا خود را در معرض ترکش‌های ناشی از ماجراجویی‌ها در قلب خاورمیانه می‌بیند. عمده تهدید از برون‌مرز، اسرائیل است که برایش چندان هم آسان نیست بخواهد اقدام انفرادی را از سطح عملیات ایذایی فراتر ببرد. بنابراین نباید مقهور بزرگ‌نمایی خطر سناریوی دوم شد.
سناریوی سوم و چهارم برآیند نبرد جامعه با نظام‌اند. سومی فروپاشی ناگهانی سیستم قدرت است که خود این می‌تواند مواجه با دو حالت شود. در بهترین حالت منجر به استقرار قدرتی نوین، هرگاه اپوزیسیون مرتبط با جامعه و دارای مشروعیت ملی شکل گرفته باشد و در حالت نارسایش، متحمل دوره‌ی تلخی از کشاکش‌های شبه «جنگ داخلی» بشود. این سناریو، در وجه نخست خود با توجه به توازن قوای کنونی نامحتمل نیست؛ وجه دوم آن اما، یعنی پیشی گرفتن سرنگونی بر شکل گیری جایگزین، دغدغه‌ای است مطرح با پیامدهای آنارشیک. گرچه این نیز نه بکلی عاری از این امید که بلبشو دوام نیابد؛ زیرا سطح شعور سیاسی جامعه آن اندازه است که ایران، بدل به لیبی و افغانستان نشود.
و اما سناریوی چهارم این می‌تواند باشد که بخشی از اسلامی‌های رانده از قدرت و یا نه هنوز بکلی دل کنده‌ها از سیستم، چه دلخواسته و چه ناگزیر وارد تعامل با جامعه‌ی بپاخاسته‌ای شوند که به پشتوانه‌ی مبارزه‌ی فرساینده‌اش، توانسته باشد برج و باروی قدرت را به محاصره درآورد. تحقق چنین سناریویی با همه‌ی بغرنجی‌هایش کم‌هزینه‌ترین است. راهبرد سکولار دمکراسی لازم است احتمال چنین سناریویی را زیر رصد بگیرد اما فقط و فقط از جایگاه مشی گذار در معنای «نه به جمهوری اسلامی» و تغییر حکومت و مرزبندی روشن با مشی اصلاح اعم از غیرساختاری و ساختاری این حکومت‌ای که کوس اصلاح‌ناپذیری‌اش اگر هم از قبل در صدا بود، طی این دو دهه کرکننده‌تر هم شده است.
فهم دینامیک از گذار، بیشتر از همه متوجه تامین اشتراکات ملی در اپوزیسیون متکثر است و در واقع، مشی گذار پیش از همه در مشخصه‌ی تعامل ملی برای تعویض ساختار قدرت معنی دارد. امر گذار اگر هم الزاماً با نقش‌آفرینی جریاناتی از تبار حکومت و عناصری از قدرت مستقر فعلیت می‌یابد، اما مشروط به حتمیت حضور رکنی از نظام در روند گذار نیست. اپوزیسیون طبعاً پی‌جوی تطور چنین پدیده‌ای در درون جمهوری اسلامی است، ولی برای گذار از نظام معطل بروز آن نمی‌ماند. این همان تفاوت ظریف گذار است با اصلاح. به همین دلیل در مشی گذار، ثقل تمرکز بر محاصره‌ی مدنی قدرت حاکم و تولید یک «مای اپوزیسیونی» است که بر هر توافقی با بخشی از پوزیسیون تقدم دارد.
راه نجات، کدام؟
نجات ایران از امر گذار از نظام می‌گذرد. اما برای ممانعت از دو سناریوی ابقای نظام و تغییر از بیرون و نیز جهت دادن به فروپاشی در خدمت جایگزینی، می‌باید اهرم تحقق این شق را فراهم آورد که نیرومند شدن جنبش و گرد هم‌آمدن منادیان جامعه‌ی متکثر (آلترناتیو) است. وگرنه هدایت انرژی دمکراتیک جامعه برای گذار از نظام و فرجام یابی نیک آن ممکن نخواهد شد. از اینرو، هماهنگی‌ها برای شکل‌گیری اهرم «مای بزرگ سکولار دمکراسی» میان اپوزیسیون دمکراتیک، امر کلیدی و متقدم در روند گذار است و عنصر مکمل و ناگسستنی این مشی، تلاش جمهوریخواهان سکولار دمکرات برای ثقل شدن در دمکراسی‌خواهی و البته با این وسعت دید که اتحاد حول جمهوری‌خواهی همه چیز نیست.
بن‌مایه‌‌ی نجات ایران از قید جمهوری اسلامی، وفاق همگانی بر متن دمکراسی‌خواهی است و سنگ‌پایه‌ی آن نیز احترام به تنوع سیاسی تا بتوان با فرارفتن از هم‌پذیری، به هماهنگی در مبارزه همسو رسید. از آنجا هم که بدل شدن به نیرو در بستر عمل ممکن است، باید تامین و تحکیم دو رکن پایه‌ای یکی رابطه‌‌ی زنده‌ی اپوزیسیون سکولار دمکرات با فعالان نهادها، کانون‌ها و تشکل‌های میدانی و دیگری دامن زدن به گفتگو‌ها در سپهر سیاسی حول نقشه راه را کانون فعالیت دانست. اگر نقشه‌ی راه نیروزاست، ضامن تحقق آن به وجود و ایجاد نیروست. تلفیق مناسب سیاست و نیرو در شرایط کنونی هم، متحقق در راهبرد بسیج نیرو است حول هدف تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان محصول انتخابات آزاد.
شرط موفقیت در نقشه‌ی راه نجات (راهبرد گذار) را نیز در تشخیص دقیق گرهگاه‌های راهکاری باید جست تا مسیر درست نشانه‌گذاری شود و مسیر را بتوان هدفمند و روشمند طی کرد. عمده مولفههای کامیابی این نقشه راه عبارتند از: ١) گسترش و هم‌پیوندی جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی؛ ٢) فعالیت در جهت رسیدن به توافق ملی در سطح جنبش بر سر تدوین قانون اساسی نوین جایگزین جمهوری اسلامی؛ ٣) ایجاد هماهنگی میان بلوک‌های سکولار دمکرات و ارایه دهندگان منشورهای همسو در سمت نیل به تاسیس مجلس موسسان با هر تفاوت و تنوعی که دارند؛ و ۴) تدارک از هم اکنون برای شکل گیری طرح قانون اساسی و کسب آمادگی در این مسیر از سوی گرایش‌های اصلی.
چند منشور و چند نشست
در میان بارآورده‌ها و سربرآورده‌های اپوزیسیونالی جنبش «زن – زندگی – آزادی»، منشور درون‌مرزی ٢٠ تشکل صنفی – مدنی حاوی ١٢ بند و منشور عمدتاً برون‌مرزی «همگامی» پنج تشکل جمهوری‌خواه سکولار دمکرات، از پایداری در مواضع برخوردارند و ریشه‌ی اجتماعی به پشتوانه دارند. گرچه اولی نیازمند هم‌پیوندی مستمر با همگنانی مدام در حال زایش بر متن مبارزات مطالبه‌محوری است، و دومی گره‌خوردگی با دیگر جمهوریخواهان سکولار دمکرات و نیز چشم انداز شکل‌گیری ائتلاف ملی حول گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی را لازم دارد که همانگونه که گفته شد این نیاز با سامان‌دهی امر گفتگو و هماهنگی‌های عملی در اپوزیسیون دمکرات به دست می‌آید.
باید بر برگزاری کنفرانس‌های سیاسی حقیقی و مجازی متعدد در دو ماه اخیر با ترکیب‌های مختلف و ثقل‌های گرایشی متمایز تاکید داشت و آن را تکانه‌ای مثبت و امید بخش در اپوزیسیون دانست. از جمله شاخص‌های آن: اجلاس تورنتو با ترکیبی از جریانات و شخصیت‌های دمکرات از لیبرال تا چپ و نمایندگان احزاب ملی («اتنیکی»)؛ سمیناری در استنفورد آمریکا با شرکت افرادی از جریان سلطنت تا جمهوریخواهان لیبرال و دمکرات؛ کنفرانس مجازی دو روزه با شناسه‌ی «گفتگو برای نجات ایران» و شرکت بیش از 40 سخنران دمکرات مقیم درون‌مرز و برون‌مرز از دین‌باور تا آتئیست جملگی باورمند یا ملتزم به سکولاریسم؛ همایش چشمگیر نیروهای چپ و کمونیست در کلن آلمان و…
تحرکات امید بخش از این‌دست در صفوف اپوزیسیون علیرغم هر خودویژگی موردی در آن با تمایزاتی نه چندان اندک و گاه بسیار میان اپوزیسیون، در کل اما از همگرایی کلان برای گذر از جمهوری اسلامی و استقرار سکولار دمکراسی در ایران خبر میدهد. اهمیت این تلاش‌های سیاسی شتاب‌یابنده بیشتر به اینست که جامعه‌ی جوشان ما محل تولید و بازتولید انواع مبارزات جاری با جهات صنفی، مطالباتی، مدنی و سیاسی است. آخرین نمونه، شروع اعتصابات بسیار گسترده‌ی کارگری جاری در صنایع بزرگ است که بخش وسیعی از جنوب کشور را تحت پوشش خود دارد. نقطه اتکای گرهی برای به فلج کشاندن نظام و نجات ایران، ترکیبی از اعتصابات و تظاهرات و ایستادگی‌های مدنی متداوم است.
در یک کلام، «نجات ایران» و کیفیت مطلوب این نجات را می‌باید در تجمیع همه‌ی پتانسیل مبارزات تبعیض ستیزانه علیه این نظام تبعیض بنیاد و افق گشایی اپوزیسیونی متشکل و هماهنگ در سمت رسیدن به نظامی سکولار دمکرات جست. نیز این تصریح مهم که تاثیر کلان مبارزات مطالباتی بر راهبرد گذار از نظام به نظامی دمکراتیک، به درآمیزی امر مطالبه‌محوری با آزادی‌خواهی است. روند ارایه منشور‌ها و بروز تحرکات متنوع از سوی جریانات و بلوک سیاسی را علیرغم اینکه هیچ کدام آنها به درجات مختلف و از جهات متفاوت بری از کژی یا نارسایی نیستند و این روند هنوز در ابهام و آشوب پیش می‌رود، نشان از این دارد که اپوزیسیون سکولار دمکرات پروسه‌ی همگرایی را طی می‌کند.
تشخیص فراگیرترین مطالبه‌‌ی لحظه در مقام حلقه‌ی واصل که مبارزات موضعی را با استراتژی گذار گره زده و آن را تا سطح چالش ملی و حیاتی بربکشد، حالا کانونی در نافرمانی علیه حجاب اجباری است. با این افزوده که مخالفت با پوشش اجباری، در وجه اثباتی جنبه‌ی سکولاریستی دارد و در راستای جایگزینی نظام دینی با سکولاریسم عمل می‌کند. نظام نه از چنین تحمیلی چشم می‌پوشد و نه قادر به درهم شکستن مقاومت‌ها در این عرصه است. ایستادگی زنان به پشتیبانی مردان در برابر این زورگویی سیستماتیک، حکومت را به اتخاذ سیاست‌هایی با پیامد ناراضی‌تراشی تصاعدی واداشته است. این حماقت و خباثت، نه فقط علیه سیاستی معین که بسیج ناخواسته‌ی مردم علیه موجودیت نظام است.