یک) فقط پرتو افکنی بر “نقشه راه”
در پاسخ به پرسش این شماره از “دو ماهنامه میهن” که به چند و چون “نقشه راه” کنونی جمهوری اسلامی اختصاص دارد فقط در حد پرتو افکنی بر آن می‌توان سخن گفت. چیزی بیشتر از این عملی نیست زیرا که از اجزاء آشکار و پنهان نقشه راه برای بقای نظام، فقط دست اندرکاران خود آن مطلع‌اند!
دو) چیستی نقشه راه را در کیستی صاحب نقشه باید جست
نوشته‌ام را با دو هشدار برگرفته از نحوه برخوردهایی در روشنفکران سکولار نسبت به جمهوری اسلامی شروع بکنم. یک برخورد مبتنی بر نادان انگاری و گیج‌پنداری جمهوری اسلامی و دیگری سنجش رفتارهای آن با متر متعارف. هر دو هم خطا با پیامدهایی مخرب و متاسفانه کماکان نیز موجود.
این ساده‌اندیشی است اگر فکر شود جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای دراز مدت خود ندارد و صرفاً متکی است بر “برکت الهی” و چشم دوخته به تصادفات. اصل بقا ایجاب می‌دارد که نه فقط نقشه راه داشته باشد بلکه مطابق نقشه عمل کند. در نقطه مقابل اما، این نیز گمراه کننده است هرگاه حکومت را صاحب نقشه‌ای بدانیم بر پایه منطقی خلاف آنچه که خود آن در سر دارد. برای ولایت نباید نقشه‌ای تراشید بیرون از دستگاه فکری و تعلقات ایدئولوژیک و منافع مادی که موجودیت‌اش به آنهاست.
جمهوری اسلامی، نظامی است نامتعارف با نقشه‌هایی غیر متعارف و نقشه‌هایش برای بقا نه همخوان با محاسبات معمول. هم از اینرو، فهم “نقشه راه جمهوری اسلامی برای «بقا»”، در گرو شناخت کیستی آنست و اینکه وجودش به چیست و تحقق کدام رسالت را پی می‌جوید.
سه) نقشه راهی در انتظار و خدمت ظهور!
در پرسش شاخص این شماره از “دو ماهنامه میهن”، واژه “بقا” بجا انتخاب شده است. زیرا مسئله قدرت در جمهوری اسلامی، بیش و پیش از آنکه اهرمی زمینی و چرخشی در جهت رشدی متعارف باشد، ربط با بقای قدرتی دارد منتظر آسمان. اگر حکومت‌ها اعم از دمکراتیک یا دیکتاتوری عموماً مدعی نمایندگی مدیریت پیشرفت کشورشان هستند و اعتبار خود را با کم و کیف آن گره زده یا به رخ می‌کشند، دغدغه بنیادین حکومت اسلامی را بقای قدرت اسلامی رقم می‌زند. قدرتی که، سودای تدارک استقبال از آن مالک منحصر بفرد قدرت در سر دارد. اصل مطلب در این قدرتمداری منتظر، وصل است به موعودی که می‌آید تا با شمشیری شیعی کفر از جهان برچیند و تلاش است برای نگهداشت قدرتی به دست آمده در پسا سیزده سده کمین نشستن‌ها.
جمهوری اسلامی متعلق به شیعه اثنی عشر، سامانه‌ای است عقیدتی به پشتوانه پول و قدرت که رویای بسط قدرت اسلامی دارد. از این منظر، موقت است و وجودش مشروط و محدود به ظهور مهدی. رسالت سنگفرش کردن ورودیه امام زمان و دستور کارش تدارک جیش آماده جهاد جهت قیام نماینده “عصر”. این حکومت بنا به علت وجودی‌اش، قدرت محور و خودمحور است. زمانی اهل خدعه و به وقت خودش قاصم الجبارین. تا در قدرت نباشد تقید به رسم تقیه دارد، به قدرت که رسید دو دستی به مسند می‌چسبد تا بار امانت کشیده بر دوش تحویل “حضور” دهد و تکلیف تمشیت امور از خود ساقط بیند.
چهار) نقشه راهی پا بر زمین و چشم به آسمان!
نقشه راه برای رسیدن به هدف آسمانی اما، از کوره راه‌های زمینی می‌گذرد. پا بر زمین دارد و سروکارش با آدمیان زمینی و واقعیات محیطی! متمرکز است بر گردآوری همکیشان و سینه چاکان در درونمرز و بر جذب شیعیان برونمرز و همجوار به ام القراء پا می‌فشرد. متشکل کردن اهل تشیع بر متن تقسیم ایدئولوژیک زمین و زمان بر پایه دوگانه‌سازی و مرزبندی بین خود با غیر خود را پیش می‌برد. اصل راهنما در نقشه‌های آن، بی اعتمادی به هر دیگری است جز خودش و کلید بقا را در ایجاد سپر دفاعی دیدن از طریق بسیج و پروار طرفداران که میسر نمی‌شود مگر با تولید و بازتولید دایمی دشمن. همه هم و غم این کانون قدرت، متحد کردن نیروی خودی است علیه دشمن و بذل و بخشش بی پایان امتیازات از کیسه بیت المال به وابستگان مطیع ولایت. حامی پروری از عناصر ثابت در پیشبرد این نقشه راه است و نه صرفاً در حد تاکتیکی مقطعی، بل روالی راهبردی و نهادینه.
غیر خودی‌ها که جملگی برایش دشمن تلقی می‌شوند فقط در بالفعل و بالقوه بودن “تفاوت” می‌یابند و عامل تمییز آنها از همدیگر تنها ناهمزمانی در حذف! در این نقشه راه، برای زدن خصمی که تهدید بالفعل به شمار می‌رود می‌توان با دشمن بالقوه موقتاً کنار آمد تا نوبت کنار زدن آن نیز فرا رسد. حذف نوبتی غیر خودی، سازوکاری دایمی در نقشه راه این نظام است.
پنج) همه قدرت به دست ولایی‌ها و اخذ هر تصمیم با اذن بیت!
گرچه هر کدام از نقشه راه‌های حکومت طی این چهار دهه ویژگی‌های خاص مرحله زمانی خود را داشته‌اند، همگی اما حلقاتی هستند از زنجیره‌ای واحد در خدمت هدف کلان جمهوری اسلامی؛ فازهایی از راهبردی دراز مدت. مبانی نظری نقشه راه این دوره از جمهوری اسلامی را خامنه‌ای ولی فقیه در قالب سند – بیانیه موسوم به “گام دوم انقلاب” عرضه کرده است.
مطابق این بیانیه که روز ٢٢ بهمن ١٣٩٧ از آن رونمایی شد جمهوری اسلامی در عبور است از “چله نظام‌سازی” به “چله تمدن‌اسلامی” و برنامه عملیاتی برای تحقق این هدف نیز، “جهاد” و هر آن رفتاری که بنا بر “مقاومت” دارد. این سند، چشم انداز را دستیابی به “مهدی موعود” تعریف کرده تا بیاید و کفر از جهان بزداید و پرچم “عدل اسلامی” برافرازد. با اینهمه مختصات نقشه راه ناشی از این سند را باید در اقدامات مشخصی رصد کرد که در حال پیاده شدن هستند و در اجرائیاتی بازخواند که بیان از تمهیدات نظام دارند. ردپای مفاد و مضمون این نقشه راه را در ساماندهی‌هایی می‌توان سراغ گرفت که اگر هم از پشت پرده‌شان مطلع نیستیم ولی نمودهای معنی داری از آنها پیش چشم داریم. نشانه‌هایی که ترسیم کننده سمت و سوی تحولات مدیریت شده حکومتی‌اند.
این اجرائیات را در بیانی فشرده چنین می‌توان فرموله کرد: فرورفتن ساختاری هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در سیستم ولایی‌اش و تکوین ولایت در فرارویی به خودکامگی فردمحور. در تقلاها برای برا بیشترین تمرکز ممکن در حکومتی مجمع الجزایر مانند که در چندگانگی سربرآورده، در تعدد دستجات زیسته و نهایتاً هم با گسیختگی درونی است که از میان برخواهد خاست. در همین راستا، مرکز اصلی قدرت از یکسو مجلس شورای اسلامی را هر چه بیشتر در خدمت منویات خود به چینش نشانده و دست افزار خود کرده است و از سوی دیگر ابتر کردن فزونتر نهاد ریاست جمهوری را در دستور کار دارد.
شواهد همه حاکی از تدارک نظام برای عبور از سیستم “ریاستی” به سیستم “پارلمانی” در چارچوب ولایت مطلقه خودکامه است. خامنه‌ای از مدتها قبل برآن شده تا خطر سربرآوردن شکاف میان انتخاب – ولو بامهندسی مبنی بر اخذ و تجمیع رای – و انتصاب را از میان بردارد. همان خطری که چندبار قدرت ولایی را گزیده و ولی فقیه و ولایت به چالش کشیده است. جمهوری ولو که وجودش بیشتر بر روی کاغذ، همواره اما برای حکومت ولایی مسئله‌ساز شده است. این تضاد باید حل شود. برکشیده شدن شتابناک وفاداران امنیتی و سپاهی فرمانده – فرمانبر به مناصب کلان تصدی گری را باید در جهت تدارک باز هم پوشالی کردن جمهوری و بسته تر کردن ساختار قدرت تحکمی ولایی دانست.
شش) اقتصاد مقاومتی و بازی بین شکاف‌های جهانی
“اقتصاد مقاومتی” مولفه دیگری از این نقشه راه است. خلاف تبلیغاتی که حکومت پیرامون خود اتکایی راه انداخته، این مقاومت نه بر پایه اقتصاد بی بنیه کشور بلکه در چرخش بیشتر بسوی شرق خود نمایی می‌کند! توسل به چین و روسیه در برابر غرب، در نقشه راه اینان دفع افسد به فاسد است. روی‌آوردن به این دو قدرت، نه برپایه الزامات استقلال کشور و منافع ملی جهت برقراری توازن در مناسبات با اقطاب متعدد جهانی، بلکه مقتضی مصالح نظام است در تداوم دشمنی با امریکا و منجر به امکان‌سوزی باز هم بیشتر و مظهر دیگری از استقلال هستی‌سوز. در این نقشه راه، از تدبیر برای رفع علت فشار خبری نیست، و تنها یارگیری در برابر دشمن مطرح است. دشمن تراشی و دشمن کانونی نیاز نظام و تنظیم کننده متابولیسم آنست و یارگیری‌هایش تهی از اعتبار چه در دراز مدت چه حتی میان مدت.
در نقشه راه نظام بسیار چیزها اگر پایه در وهم دارند، بهسازی اقتصاد اما دروغی است محض و بس بزرگ، چه به مردم و چه به خود. بیشترین موضوعی که بخواهد در نقشه راه‌های نظام و مخصوصاً در این آخری مصداقی باشد “از این ستون به آن ستون فرجی است”، همانا اقتصاد است! ناسامانه‌ای بی در و پیکر، بدون کمترین چشم انداز برای گشایش در راستای رشد و برعکس مدام رو به کوچک‌تر شدن. از شاخصه‌های این اقتصاد شکل‌گیری بی سابقه‌ترین شکاف طبقاتی است که در آن هزینه نگهداری تفننی چند هزار حیوان خانگی متعلق به متمولین بالای شهر در پایتخت بیشتر از درآمد چند صد هزار کودک کار و کاوندگان درون کیسه زباله‌هاست. در زمره ویژگی‌های این اقتصاد فقیرترشدن توده ندار است و سقوط آزاد اقشار میانی و پیوستن آنان به طبقات تهیدست. در این “اقتصاد مقاومتی”، نرخ رشد بیکاری تهدید کننده شیرازه جامعه بگونه بی وقفه رو به تصاعد دارد و ارزش پول کشور در سیر نزولی شتابنده. مدیریت اقتصاد در این نقشه راه یعنی تماماً وصله و پینه، و برنامه‌ریزی اقتصادی در آن، تامین خرجی حکومت برای جورهایی گذراندن عمر و تضمین هزینه‌های لازم برای بقای نظام!
هفت) پالایش در صفوف و “جوان سازی” نظام
نظام برای حفظ خود، نیازمند پالایش مکرر صفوفش است. رژیمی حامی‌پرور، که از یکسو در کار تولید فاسد است و از دیگرسو در دلهره اینکه مبادا موریانه فساد از درون آن را بخورد و از رسیدن به امام زمان باز بدارد. موجودی عفن را ماند خود نیز در عذاب از این عفونت و شامه صیانت ذاتش هر لحظه در آزار از جذام فساد. از اینرو، شکار فاسدینی از خود را در پیش می‌گیرد تا بر شیپور سلامت دروغین خویش بدمد. فساد پروری ذات آن، فاسد زدایی اما صرفا تشبثی درون نقشه راه.
“جوان سازی” ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی، کوشش دیگری است برای تضمین بقای وجود آن. این “جوانان” نه تعریف پذیر در سن و سال که بیشتر شناسا با “ایمان” به لزوم بقای نظام. در راس مدیریتی این مکتبی‌های ولایت محور “عدالت خواه”، شصت و اند ساله‌هایی قرار دارند همگی مطیع خامنه‌ای ولی فقیه خودکامه. امتحان پس‌داده‌هایی در مسیر ارتکاب هر جنایت به نام جمهوری اسلامی و هم اکنون در پیوند با رهبری در سایه مجتبی خامنه‌ای که دارد در آب نمک ولایت غسل جایگزینی می‌بیند. نقشه راه کنونی در پی پاسخگویی و پوشش موضوع جانشینی است. “جوان سازی” بدنه نظامی که دیروقتی است رسیده به بیگانگی با جامعه، نمی‌تواند از جنس سربازگیری برای انبساط آن و رسیدن به شادابی‌اش باشد. این “جوان سازی”، هرچه بیشتر رفتن در لاک خود است و تغذیه از ظرفیت درونی و ته‌مانده موجودی برای تضمین بقای نظام. خصلت انقباضی دارد و بن‌بستی فزونتر.
هشت) سرکوب بیرحمانه هر نوع مخالفت!
جمهوری اسلامی هرگز ظرفیت تسامح نداشته و اهل تساهل نبوده است. در آن جایی برای تحمل دگر اندیش و دگرخواه وجود ندارد و سرکوب مخالف از همان ابتدا، رکنی پایدار در سیاست آن. اما آنچه سیاست کنونی جمهوری اسلامی در این عرصه را تبیین می‌کند، سرکوب مستقیم مردمانی است که بخاطر درماندگی و خشم ناشی از تهیدستی و حس تبعیض رو به خیابان گذاشته‌اند. تا چندی پیش طعمه سرکوبگران حکومتی را فعالان سیاسی معترض تشکیل می‌داد که سهمیه چهار دهه‌ای‌شان چیزی جز داغ و درفش، زندان و شکنجه، چوبه دار و مرگ و ناگزیری در گریز از کشور و ترک میهن نبوده و نیست. اکنون اما حکومت بخاطر مواجه شدن با وضعیت به مقابله برخاستن مردم و در انطباق با الزامات وضع تازه، تجدید نظر جدی در سیاست سرکوبگری خود کرده است: اتکاء بر گارد ضد شورش، تدابیر امنیتی پیشگیرانه و در صورت بروز خیزش درهم کوبیدنی فوری و بیرحمانه. توسل به کشتار بی امان علیه تجمعات اعتراضی و تشکل‌ها و حرکات مدنی، از سنگ پایه‌های نقشه راه امروزین رژیم است.
دو شورش اجتماعی دی ماه ٩۶ و آبان ٩٨ دو واقعیت محرز ایران کنونی را از زیر ابر بیرون کشید. یکی انباشت پتانسیل اعتراضی بزرگ زیر پوست شهر و رسیدنش به فاز سرریز شدگی، و دیگری تصمیم نظام در توسل به هر سبعیت برای سرکوب خشن آن. در خیزش آبان دیگر نمی شد سخن از غافلگیری‌ای به میان آورد که حکومت در مقابله با شورش دی دچار آن آمد. رفتار فوق خشن حکومت نسبت به معترضان در جریان آن تازه‌ترین خیزش توده‌ای نشان داد که هم درس آموخته تجربه سبز ٨٨ است و هم برطرف کننده نارسایی‌های سربرآورده‌اش در جریان سرکوب ٩۶. آمادگی حداکثر پیشاپیش دستگاه سرکوب و دادن اختیار مطلق به فرماندهی عملیات ضد شورش برای انجام و ارتکاب هر جنایت در جریان مقابله خونین با آبان ٩٨ پرده از روی برنامه تازه حکومت برای سرکوبگری برداشت.
حکومت در راستای سازماندهی و تقویت لجستیکی و روانی نیروی “نظم و انضباط” زور بسیار زده و این یعنی، برای بقا تماماً متکی بر سرکوبگری است. سیاست قوه قضائیه و دستگاه اطلاعاتی نظام در قبال فعالان مدنی مشخصاً بر پایه ارعاب و انواع پیام‌دهی‌ها به جامعه قرار گرفته است تا منتقدان و مخالفان بدانند نظام را ذره‌ای هم قصد کوتاه آمدن در برابر مخالفان خود اعم از فرد فعال مدنی یا جامعه معترض نیست. چیستی اعدام نوید افکاری آخرین جلوه چنین سیاستی بود.
نه) برخی سوپاپ اطمینان‌ها را هم باید در نظر داشت!
در نقشه راه کنونی، باید مکر آخوندی، تجربه مملکت‌داری و حس صیانت ذات معطوف به محافظت از منافع را هم در نظر داشت و سایه اینان بر تاکتیک نقشه‌های رژیم را از قلم نینداخت! نه سیاست طرد هر دیگری مانع از بازی‌های سیاسی ولایت با غیرخودی‌های متوهم در سربزنگاه‌هاست و نه امکان بهره گیری این حکومت بیگانه با مصالح ملی از حمیت‌های ناسیونالیستی را منتفی باید پنداشت. ولایت در هر دو این عرصه‌ها بارها مانوور ماهرانه داده و محصول آن را هم چیده است. نکته اصلی اما در این رابطه، نه معجزه‌گری ولایتمداران که گیر و گرفتاری‌هاست در خود متزلزل‌های متوهم!
حتی در همین نقشه راه کنونی که در مقایسه با هر نقشه راه قبلی پی جوی تمرکز مطلق قدرت در مرکز ولایت است، لابد تعبیه جا برای به بازی گرفته شدن اصلاح طلبان دینی و غیر دینی هم فراموش نمی‌شود. گزاره دو گام به پیش یک گام به پس برای صاحب نقشه راه، چه بسا در مقطعی و بگونه کنترل شده سنجیده‌ترین اقدام باشد! صاحبان نقشه راه کنونی کم به خوش خیالی‌های مداوم اصلاح طلبان این نظام نخندیده‌اند و شاید هم اینبار بخواهند مثلاً به صحنه آمدن آقای خوئینی‌ها در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری را بدل به فرصتی برای پیشبرد نقشه راه ولایی در زدن باز هم بیشتر جمهوری کنند.
برای عملی شدن نقشه ولایی، قطعاً به کوتاه آمدن‌های تاکتیکی مقطعی ضرور هم نیاز است. در همین رابطه تمکین‌های موردی ناگزیر نظام در برابر فشارهای آمریکا را نباید از قلم انداخت. اما با این تاکید که فقط مفری باشد برای درآمدن از زیر فشار تا برنامه ولایی “عمق استراتژیک” ادامه یابد؛ وگرنه تاکید بر نابودی اسرائیل و حفظ “هلال شیعی” که هم در شمار شناسه هویتی این نظام‌اند و هم چاه ویلی برای آن، همچنان سر جای خود هستند و بخش ثابتی از این نقشه راه.
ده) آیا اپوزیسون هم به نقشه راه می‌اندیشد؟
گرچه پرسش در این پرونده فقط بر چیستی نقشه راه حکومت متمرکز است، ولی از جایگاه یک فعال سیاسی که مجاز نیست صرفاً در تحلیل بماند، برآنم تا تصریح و تاکید کنم که یک چنین نقشه راهی قطعاً نه بی فرجام بل بد فرجام است. گشایشی برای این حکومت دیده نمی‌شود و این نظام راه نجاتی جهت بقای خود ندارد؛ فقط عرض خود می‌برد و زحمت مردم می‌دارد. عزم جامعه انباشته از اعتراض بر بستر تبعیضات، نارسایی‌ها و ناکارایی‌های کانونی شده در جمهوری اسلامی، در تقابل با این حکومت ولایی به چنان سطحی رسیده که ناکامی هر نقشه راه حکومت را از پیش محرز بدارد. نقشه راه کنونی نظام، نه فقط بازتاب دهنده وضعیت انقباضی آن، بلکه علامت فرو رفتن هرچه بیشترش در چاه نیستی است. نشانه‌ها همه بیانگر سرنوشت سقوط آنند.
مسئله اصلی ایران را اما نه در این نقشه راه محتوم و محکوم به شکست، بلکه در نقشه راهی باید جست از آن جامعه، بدیل نقشه راه حکومتی و ارائه شده از سوی اپوزیسیونی رهگشا. موضوع مرکزی هم باید این باشد تا بتوان امیدوار شد که واکنش نشان دادن‌ها جا به کنشگری هدفمند و روشمند بدهند. امید که گشودن پرونده چنین نقشه راهی، بدل به دستور کار همه نیروهای سیاسی شود که خواهان برون رفت مردم ایران هستند از وضع فاجعه بار کنونی و فرارویاندن کشور در مسیر آزادی، دمکراسی، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را آرزو دارند. سخن بیشتر را باید به تدوین ساختار و مولفه‌های اجرائی چنین نقشه راهی اختصاص داد.