سرکوب و خشونت حکومتی و کنش‌های اعتراضی در ایران: شتاب گرفتن روند ترس‌زدایی

در بحث های مربوط به جامعه شناسی کنش جمعی و اعتراضی و یا جنبش های اجتماعی موضوع خشونت سیاسی و سرکوب و پی آمدهای آن جای مهمی را بخود اختصاص می دهد. بحث بر سر دوره حیات جنبش ها، تحول آنها و نوآوری های کنشگرانه و یا تاثیر متقابل سرکوب و خشونت سیاسی از یکسو و مشارکت، اعتراضات جمعی و مدنی از سوی دیگر است. برای مثال نظریه ای که سرکوب سیاسی حکومتی را در گسترش اعتراض و خشونت سیاسی مخالفان موثر می داند در چند دهه گذشته بسیار مطرح شده است. کارهای پژوهشی پرشماری به مصداق های مشخص این نظریه در تجربه کشورهای گوناگون می پردازند. کارن راسلر (Karen Rasler, 1996) همین تز را درباره انقلاب ایران مطرح می کند. از نظر او، خشونت حکومتی سبب اوج گرفتن جنبش انقلابی و مشروعیت زدایی از حکومت شاه  و شکست اخلاقی آن شد. حرکت های مسلحانه دهه شصت و هفتاد میلادی در ایران یا در برخی دیگر کشورها هم  گاه با همین نظریه ها توضیح داده می شود.

گسترش و فراگیر شدن جنبش های اجتماعی که در ابتدا کنش های جمعی کوچک بودند گاه با موضوع سرکوب ارتباط پیدا می کند.  دور جدید از اعتراضات گسترده خیابانی از آغاز پائیز 1401 ایران که در اعتراض به مرگ مهسا امینی و حجاب اجباری آغاز شد و شعارهای آن بسرعت رهبران حکومت و نظام دینی حاکم بر ایران را نشانه گرفتند نمونه دیگری از چرخه اعتراض های مردمی و سرکوب حکومتی است.

در جستجوی سازگار کردن منابع و کنش ها

یکی از نظریه های مهم رایج درباره جنبش های اجتماعی این است که دولت و دستگاه پلیسی از یکسو و کسانی که دست به اعتراض می زنند از سوی دیگر، در کنش متقابل با یکدیگر، راهکارها و کنش های خود را سازگار می کنند و از طریق بسیج متناسب منابع موجود تلاش می کنند به هدف خود برسند. از نظر چارلز تیلی (Charles Tilly, 1978) سرکوب و یا بر عکس تحمل گروه های معترض در کنار تهدید ها و فرصت هایی که با آن مواجه اند در ساختار هزینه کنش اجتماعی تاثیر می گذارد. به سخن دیگر اشکال سرکوب و خشونت سیاسی پرسش هزینه مشارکت و کنش و پذیرش آن توسط ناراضیان کنشگر را پیش می کشد. آنچه در دو دهه اخیر این بحث ها را پررونق کرده اشکال جدید کنش و مشارکت اجتماعی، استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی، حضور گروه های جدید در کنش جمعی و گسترش نسبی خشونت سیاسی گاه حتا در کشورهای دمکراتیک است. در مورد کشورهایی مانند ایران، مصر، روسیه و یا الجزایر ما با نوعی نبرد فرسایشی میان حکومت و جامعه  سرو کار داریم که در آنها تداوم اشکال گوناگون سرکوب چنان شکاف هایی اجتماعی بوجود آورده که این جوامع از درون دچار فروپاشی شده اند.

خشونت سیاسی و جنبش های اعتراضی

پرسش اساسی این است که نظریه های مطرح شده در زمینه  تاثیر خشونت سیاسی و سرکوب حکومتی بر رفتار کنشگران معترض تا چه اندازه در مورد کشوری مانند ایران دو دهه اخیر از اعتبار برخورد است. این پرسش بویژه از آن جهت مهم است که بخش مهمی از ادبیات دانشگاهی در حوزه کنش، اعتراض جمعی، جنبش های اجتماعی، خشونت سیاسی و یا سرکوب در متن نظام های سیاسی باز و حکومت های قانون ساخته و پرداخته شده اند. در این نظام ها دولت انحصار خشونت را بنام قانون در دست دارد و ناچار است سیاست ها و یا کاربرد احتمالی زور در برخورد با گروه های معترض را با ابزار قانونی همساز و توجیه کند. همزمان استقلال دستگاه قضایی و آزادی رسانه ها امکان بررسی سنجشگرانه رویدادها و یا بررسی خطاها و تجاوزات به حقوق افراد را فراهم می کند. در حالیکه برای مثال در کشوری مانند ایران، مصر و یا چین کسانی که به اشکال گوناگون در سرکوب و یا اعمال خشونت سیاسی علیه مخالفان دست دارند کمتر کارشان به دادگاه و مجازات می کشد و از نوعی مصونیت آهنین برخوردارند.

نکته دیگر در تفاوت میان نظام های باز با حکومت های غیر دمکراتیک و خودکامه جایگاه اعتراض در جامعه و در نگاه قدرت سیاسی است. کنش ها و جنبش های اعتراضی در بسیاری مواقع بازتاب مستقیم نارسایی ها، شکاف ها و آسیب هایی هستند که در لایه های گوناگون  جامعه  حضور دارند. حکومت ها می توانند به اعتراضات به عنوان فرصت هایی برای شناخت بهتر حالات روحی جامعه و نارسایی های موجود نگاه کنند. این رهیافت زمینه اصلاح جامعه و دیالوگ با گروه های ناراضی را فراهم می آورد و می تواند از میزان تنش و خشونت سیاسی بکاهد. اما حکومت هایی هم وجود دارند که کنش اعتراضی را بیشتر تهدیدی علیه موجودیت خود می دانند و با منفی و یا شیطانی نشان دادن چهره اعتراض کنندگان (آشوب گر، خرابکار، هرج و مرج طلب، فریب خورده، عامل بیگانه، بی بصیرت…) تلاش می کنند جنبش اعتراضی را بی اعتبار کنند و از پیوستن گروه های گسترده تر به آنها جلوگیری کنند. وجود اعتراض اجتماعی و تداوم آن نوعی چالش و ضعف برای حکومت خودکامه تلقی می شود و نشان دادن “اقتدار” سیاسی از طریق برخوردهای امنیتی و خشونت آمیز با ناراضیان و معترضان مصداق روشن چنین درکی از اعتراض و کنش اعتراضی است. آستانه تحمل نظام های بسته هم نه با قانون، شفافیت و اصول دمکراسی که بامیزان “صبر”، “تحمل” و “گذشت” دست اندرکاران توجیه می شود. این گونه است که در حکومت های بسته فرهنگ دیالوگ و سازش با مخالفان و اعتراض کنندگان شکل نمی گیرد و چرخه آسیب شناسانه خشونت سیاسی، سرکوب و بی اعتمادی متقابل بازتولید می شود.

حکومت و سرکوب و خشونت سیاسی

هدف این نوشته پرداختن به اشکال گوناگون سرکوب و دامنه آنها در کشوری مانند ایران نیست. ما بانظام سیاسی دینی نامتعارفی سروکار داریم که در آن نهاد فراگیر سرکوب در همه ارکان جامعه حضوری فعال و آشکار دارد. دستگاه سرکوب فقط برای مقابله با اپوزیسیون و یا کنش های اعتراضی خشونت آمیز نیست بلکه کار سیاسی و یا مدنی و یا اصل مخالفت و اعتراض، هنجار شکنی، دفاع از حقوق مدنی و فردی  برای حکومت به امر غیرقابل قبول تبدیل می شود. قربانیان خشونت حکومتی فقط کنشگران مدنی و سیاسی نیستند  و سرکوب گروه های گوناگون اجتماعی از زنان، اقلیت های دینی و یا قومی گرفته تا جوانان و دگرباشان را در بر می گیرد.  می توان فهرست طبقه بندی شده کاملی از اشکال سرکوب و خشونت سیاسی و مدنی از کشتار در خیابانها تا اذیت و آزار کنشگران و دگر باشان و زنان و اشکال رنگانگ تبعیض و محرومیت را ارائه داد که حکومت در چهل و چند سال گذشته از آنها برای برخورد با مخالفان و جامعه مدنی استفاده کرده است.

بدین گونه است که هر کنش اعتراضی، سرپیچی مدنی و یا هنجار شکنانه معنای نوعی زورآزمایی با حکومت دینی را پیدا می کند و “جمع کردن” آن هم، به زبان حکومتی ها، یک ضرورت سیاسی و امنیتی تلقی می شود. سرکوب نکردن در نگاه حکومت نشان دادن “ضعف” است و سست شدن پایه های اقتدار حکومتی. نشان دادن “اعترافات” سپیده رشنو با صورت کبود در تلویزیون حکومتی  که به خاطر اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده بود یکی از نمونه های این سیاست تحقیر و ارعاب اعتراض کنندگان به سیاست های حکومتی است. تن ندادن به نوعی سازش بر سر مسئله حجاب پس از اعتراضات گسترده مردمی به مرگ مهسا امینی و  یا بی توجهی به همدردی عمومی پی از این حادثه نمونه دیگر این درک اقتدارگرایانه از حکمرانی است.

معادله دشوار سازگار کردن کنش های اعتراضی

درمتن جامعه ایران مقابله با سرکوب و خشونت دولتی از طریق سازگار کردن کنش های اعتراضی چگونه صورت می پذیرد؟  بازیگران کنش های اعتراضی از چه منابع و امکاناتی برای سازگار کردن کنش خود با سیاست های سرکوب یک حکومت سرکوبگر برخوردارند؟ چگونه اشکال سرکوب حکومتی بروی گزینه های پیش روی کنشگران تاثیر می گذارد؟  شماری از پژوهشگران با تکیه به تجربه جنبش های اعتراضی از چرخه سه گانه ای سخن به میان می آورند که نیروهای تندرو و خشونت گرا برای تحریک پلیس و جلب افکار عمومی و یا کشاندن پای شمار بزرگتری به خیابان مورد استفاده قرار می دهند. حلقه اول این راهکار برخورد خشونت آمیز (تظاهرات غیر قانونی، آتش زدن موسساتی مانند بانک ها به عنوان نماد سرمایه داری، پرتاب مواد آتش زا بسوی پلیس، دشنام …) است. حلقه دوم را واکنش پلیس به کنش های خشونت آمیز تشکیل می دهد و اقدامانی مانند دستگیری افراد، کتک زدن، استفاده از ابزار بازدارنده مانند گاز اشک آور و یا ماشین آب پاش … حد و اندازه سرکوب پلیسی تاثیر مهمی  در موفقیت نیروهای تندرو دارد. حلقه سوم این راهکار شناخته شده برانگیخته شدن احساسات منفی، مشروعیت زدایی از پلیس و نظام سیاسی در قدرت و موج همدردی با گروه های اعتراضی در بخش هایی از جامعه است. کارهای پژوهشی در سال های اخیر به موضوعات جدید از جمله پی آمدهای و یا “نتایج ناخواسته” سرکوب و خشونت پلیسی مانند تقویت هویت فردی و گروهی نیروهای معترض  است. نتیجه گیری برخی از این پژوهش ها حکایت از این می کند که شماری از نیروهای سیاسی آگاهانه در جستجوی مقاومت فعال، تحریک پلیس و درگیری خشونت آمیز برای استفاده ابزاری از آن  در پیشبرد اهداف خود و یا انسجام درون سازمانی هستند.

این چرخه خشونت در برخی جنبش های اعتراضی در کشورهای دمکراتیک (جلیقه زردها در فرانسه، جنبش های اعتراضی تندروها در بلژیک، یونان…) بطور واقعی وجود دارد. در مورد کشورهای خودکامه و غیر دمکراتیک اما وضعیت به این گونه پیش نمی رود. در مصر سرکوب گسترده حکومت نظامیان در عمل کنش های اعتراضی را بسیار دشوار کرده است. ایران اما مورد بسیار متفاوتی است که تحلیل آن می تواند به غنای بحث نظری درباره رابطه میان سرکوب و خشونت حکومتی و واکنش جامعه و کنشگران کمک کند.

اگر دهه نخست انقلاب را کنار بگذاریم می توانیم بگوئیم در ایران برخلاف کشورهای دمکراتیک که در آنها گاه نیروهای تندرو برای تحریک پلیس دست به کنش های اعتراضی خشونت آمیز می زنند، این دستگاه پلیسی و امنیتی است که بطور گسترده، یکجانبه و انحصاری از ابزار خشونت برای مات کردن حرکت های اعتراضی استفاده می کند. شواهد گوناگون از دوران جنبش سبز تا حرکت های اعتراضی دهه نود و 1401 خورشیدی نشان می دهند که دست کم بخشی از آتش زدن ها و تخریب ها کار خود نیروهای حکومتی برای توجیه سرکوب و خشونت سیاسی حکومتی بوده است.

در تجربه های نظام های بسته، بن بست سیاسی و ادامه سرکوب همه جانبه حکومتی راه را برای رادیکالیزه شده حرکت های اعتراضی باز می کند. در ایران اما سرکوب خشن جنبش های مدنی و اعتراضی دو دهه گذشته سبب مشروعیت استفاده از خشونت توسط مخالفان نشده است. همه شواهد هم نشان می دهند گروه های مخالفی که خشونت سیاسی را ترویج می کنند نتوانسته اند از سرکوب حکومتی برای افزایش نفوذ سیاسی خود بهره جویند. به سخن دیگر چرخه منفی تاثیر متقابل خشونت و سرکوب دولتی و خشونت مخالفان به روند غالب در کنش های اعتراضی تبدیل نشده است. رادیکالیزه شدن حرکت های اعتراضی بیش آنکه به سمت کنش های خشن پیش رود خود را در قالب نومیدی از تغییرات داخل حکومتی و گسست از حکومت و پروژه اصلاح طلبی درون جمهوری اسلامی نشان می دهد.

تجربه حرکت های اعتراضی دهه اخیر نشان می دهد نومیدی و نبودن افق و پروژه تعییرات در ایران به معنای پایان کنش های اعتراضی نیست. در ایران بر خلاف نمونه مصر، سرکوب خشن خاموش شدن امر اعتراض را در پی نیاورده است و نسل های جدید کنشگر به میدان می آیند. زنانه شدن حرکت های اعتراضی و کنشگری علیه حجاب اجباری و سایر قوانین ظالمانه و تبعیض ها گرد حقوق زنان سبب پویایی کنش های اعتراضی شده است. با وجود سرخوردگی ژرف جامعه از بی نتیجه ماندن بسیاری از کنش های اعتراضی و فرسایشی شدن مبارزه علیه تبعیض و برای دمکراسی، کنشگران و جامعه مدنی با خلاقیت و هوشمندی در جستجوی راه های ممکن برای کنش اعتراضی هستند. مقاومت خاموش، حرکت های صنفی و مدنی، شرکت نکردن در انتخابات، نافرمانی مدنی راه هایی است که جامعه برای مقابله با سرکوب و خشونت سیاسی حکومت یافته است.

 ایستادگی در برابر ترس و ترس زدایی مدنی

پیام سرکوب و خشونت سیاسی برخ کشیدن اقتدار حکومتی و ایجاد ترس است. سیاست سرکوب و خشونت توسط حکومت بیشتر در رابطه با نقش بازدارنده آن و بالا بردن هزینه مشارکت اجتماعی و کنش اعتراضی . حکومت ایران مانند نظام های بسته و غیر دمکراتیک آگاهانه از ترس جمعی به عنوان ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از کنش گروه های مخالف یا جامعه مدنی سود می جوید. این نوع ترس، از بالا و آگاهانه برای ارعاب جمعی شکل می گیرد. برای مثال برخ کشیدن قدرت سپاه، اطلاعات و یا لباس شخصی ها و بی رحمی آنها در برخورد با مخالفان از جمله هدف شکل دادن ترسی جمعی در میان کنشگران از دستگاه سرکوب حکومت را دنبال می کند.

در کنار ترس اول باید از ترس دومی که دامنه گسترده تری هم دارد سخن به میان آورد. مقایسه نظام های بسته در همه دنیا نشان می دهد که استفاده از مکانیزم ترس جمعی به عنوان ابزار بازدارنده و کنترل جامعه کم و بیش امری رایج بوده است چرا که سویه ادغام جامعه در پروژه حکومتی (مانند حکومت های پوپولیستی و یا توتالیتر) به تنهایی برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از کنش های اجتماعی مخالف کافی نیست. سلطه سیاسی یکسویه و شیوه حکومتی غیر مشارکتی بدون استفاده از ابزار ترس جمعی بسیار دشوار است. ترس دوم به ترس افکار عمومی از هرج و مرج و ناامنی مربوط می شود. در ایران و دیگر کشورهای خاور میانه موضوع امنیت (به معنی نبودن جنگ، درگیری های خشونت آمیز، دخالت خارجی…) جایگاه مهمی در انگاره جمعی دارد و حکومت تلاش می کند اعتراض اجتماعی را تهدیدی برای نظم قلمداد کند.

جنبش های اعتراضی سال های اخیر در ایران با این دو ترس دست و پنجه نرم کرده اند و دیالتیک ترس و ترس زدایی بخشی از واقعیت جنبش های اعتراضی در ایران بوده است. اشکال جدید شهامت اجتماعی و مشارکت نشان می دهد که سرکوب نتوانسته است بر روندهای ترس زدایی غلبه کند و جوان ترین بخش های جامعه با شهامت مثال زدنی حکومت را به چالش می کشند.

جنگ فرسایشی جامعه مدنی و دستگاه سرکوب حکومتی

شکل دیگر مبارزه با ترس و سرکوب حکومتی استفاده از شبکه های اجتماعی و انتقال بخش مهمی از پویایی اعتراضی به فضای مجازی است. این انتقال دلیل دیگری هم دارد چرا که در تنها زمینه ای که کنش های جمعی اعتراضی موفق شدند حکومت را به عقب برانند و یا وادار به پاسخگویی کنند شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. ویژگی شبکه های اجتماعی کم هزینه بودن و دسترسی همگانی به آن است. همه بخوبی می دانند که هیچ حکومتی در فضای مجازی تغییر نمی کند. اما فضای مجازی به جایی تبدیل شده که گویی در آن افراد نوعی شهامت اجتماعی جدیدی را یاد می گیرند و با ورود به روند ترس زدایی برای بازی در میدان واقعی آماده می شوند.

شکل مهم دیگر مقاومت سازگار شده نافرمانی مدنی است که در مورد مسئله حجاب اجباری شکل گسترده بخود گرفته است. در حوزه قضایی هم شماری از کنشگران از تن دادن به خواست ها و تصمیمات دادگاه های غیر عادلانه خودداری می کنند. با نگاهی به نوع جدید مقابله زنان با قانون حجاب اجباری (برداشتن حجاب، سوزاندن روسری…) می توان از کنشی سخن گفت که شکل نافرمانی مدنی جمعی را بخود گرفته است. اعتراض زنان نه در چهارچوب منافع شخصی که در برخورد با قانونی است که از نظر آنها ناعادلانه و تبعیض آمیز است . کسانی که دست به قانون شکنی می زنند از مجازات احتمالی عمل خود آگاهی دارند و معنای  اجتماعی کنش آنها اعتراض علنی است در فضای عمومی به تحمیل قانون غیر عادلانه و غیر دمکراتیک از طریق سرکوب خیابانی. اگر در گذشته اشکال نامحسوس و زیرکانه نافرمانی مدنی (“بدحجابی”، “شل حجابی”، رنگ های شاد…) شکل اصلی مقاومت جامعه را تشکیل می داد در شرایط کنونی ما با رویایی آشکار و بدون واهمه با قانون حجاب اجباری سر و کار داریم با وجود سرکوب حکومتی روزانه در فضای عمومی.

 چگونه می توان در برابر سرکوب مقاومت کرد ؟

سرکوب خشن جنبش های اعتراضی سال های نود خورشیدی در کنار برخوردهای دایمی با سازمان های مدنی و صنفی این پرسش را به میان می کشد که چگونه می توان برای مثال در متن جامعه ایران در برابر سرکوب بطور موثر مقاومت کرد؟ بازخوانی تجربه های اعتراضی در ایران و کشورهای مشابه نشان می دهد که فراگیر شدن جنبش و تبدیل همدردی عمومی به مشارکت جمعی می تواند به فرسوده شدن و از کار افتادن دستگاه سرکوب کمک کند. سرکوب در صورتی که موفق شود موازنه قدرت در جامعه را به سود حکومت بر هم می زند چرا که بخش بزرگی از جامعه از ترس سرکوب و خشونت حکومتی به اشکال مقاومت پنهان و کم خطر پناه می برد. اما اگر روند ترس زدایی و پیدایی اشکال جدید شهامت اجتماعی شتاب گیرد و دستگاه سرکوب نتواند از پیوستن گروه های جدید به جنبش جلوگیری کند موازنه نیرو در سویه های نمادین و واقعی می تواند دگرگون شود.

جنبش های اعتراضی باید بتوانند نیروی تعیین کننده ای که تا دیروز از طریق رای و اصلاح حکومت در پی تغییر اوضاع بود را به خیابانها بیاورد تا تغییر توازن نیرو به یک واقعیت اجتماعی غیر قابل برگشت در برابر دیدگان همه تبدیل شود. پیوستن میلیونها دانش آموز دبیرستانی و دانشجو به این جنبش چرخش مهمی در این روند به شمار می رود. در کنار کنش های خیابانی، متنوع شدن اشکال اعتراض و رفتن بسوی کنش های دیگر مانند اعتصاب می توانند نقش مهمی در فرسوده کردن و عقب راندن دستگاه سرکوب ایفا کنند.

جنبش های اجتماعی فراگیر همانگونه که در رویدادهای هفته اخیر در اعتراض به حجاب اعتراضی و مرگ مهسا امینی دیدیم از پیش خبر نمی کنند و ناگهانی هستند چرا که در ژرف ترین لایه های وجدان جمعی نوعی خشم و سرخوردگی ژرف و نومیدی از تغییرات مثبت در حکومت وجود دارد که می توان به اشکال گوناگون خود را بروز دهد. جامعه در انتظار فرصتی برای زمین زدن غولی است که چهار دهه است که زندگی را بر آنها تلخ و رنج آور کرده است. حکومت هم بخوبی می داند که خشم مردم می تواند به بهمنی تبدیل شود که همه چیز را از سر راه بردارد.

خسروخاور، فرهاد، پیوندی، سعید، متقی، محسن. (1400). دیالکتیکِ ترس، ترس‌زدایی و ترسِ مضاعف در جنبش‌های اجتماعی. سپهر اندیشه، 2، 23-59.  https://sepehrandishehcom.files.wordpress.com/2022/02/sepehrandisheh_journal_02.pdf

Davenport, C., Johnston, H., Mueller, C. (2005). Repression and Mobilization. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Della Porta, D. (1995). Social Movements, Political Violence and the State. A Comparative Analysis of Italy and Germany. New York, Cambridge University Press.

Goldstone, J. A., Tilly, Ch., (2001). Threat (and Opportunity): Popular Action and State Response in the Dynamic of Contentious Action, in Aminzade R. et al., Silence and Voice in the Study of Contentious Politics. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 179-194.

Opp , K., Roehl, W. (1990). Repression, Micromobilization, andPolitical Protest, Social Forces, 69 (2), 521-547.

Rasler, K. (1996). Concessions, Repression, and Political Protestin the Iranian Revolution. American Sociological Review, 61, p. 132-152

Tilly, Ch. (1978). From Mobilization to Revolution. Reading, Addison-Wesley Publishing Company.