انتخابات ۱۴۰۰ را پروژه ای برای یکدست سازی قدرت و در اختیار گرفتن قوه مجریه توسط جریان ولایی برای مقابله با بحران های برهم انباشته شده جامعه تفسیر کرده اند. عده‌ای از این فراتر رفته، آنرا آماده سازی شرایط برای مدیریت بحران جانشینی و احتمالا به قدرت رساندن مجتبی خامنه ای میدانند. عده ای دیگر، آن را پروژه ای پر دامنه تر برای حذف کامل نهاد جمهوریت میدانند که در اختیار گرفتن قوه مجریه توسط جریان ولایی و رهبری مجتبی خامنه ای (یا رئیسی) مراحل پیشین و یا بخشی از آن میباشند. در این راستا تلاش ها برای ارزیابی و شناخت تاثیرات این فرایند بر ساختار قدرت، آرایش نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور و تاثیرات آن بر مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و جهان هم اکنون آغاز شده است. اما شناخت این تاثیرات مستلزم ارزیابی متغیرها و سناریوهای بیشماری است. بررسی محدودیت های اجرای این پروژه و دست آوردهایی که میتواند برای هسته سخت حکومت در حل مشکلات پایه ای رژیم داشته باشد اجازه خواهد داد تا توجه را بر روی پارامترهای تعیین کننده این روند متمرکزسازیم و از خطر افتادن به کژ راهه های تئوریک دوری کنیم.
عواملی که در حاکمیت و رهبری سیاسی جمهوری اسلامی موجب بروز چند دستگی و چند پارگی میشوند متعدد و از جنس‌های متفاوت هستند. این عوامل را میتوان به چهار گروه کلی تقسیم کرد:
- نخست، مجموعه عواملی که منشا آنها در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است، مانند رقابت های سیاسی، منافع اقتصادی و سیاسی متفاوت، نگرش های سیاسی متفاوت، برخوردهای شخصیتی بین پایوران نظام ، شیوه حکمرانی و مدیریت آقای خامنه ای و …
- دوم، مجموعه عواملی که مربوط به ساختار حکومت میشود، مانند تقابل پایه ای نهاد ولایت فقیه با نهادهای جمهوریت و دولت، وجود ارگان های موازی متعدد، …
- سوم، مجموعه عوامل و فشارهایی که از بستر جامعه بر می خیزند، مانند بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فشارهای جامعه مدنی و تشکل های سیاسی، …
- چهارم، عوامل و فشارهایی که در خارج از سیستم قرار دارند و ناشی از سیاست ها و فشارهای بین المللی میباشند، مانند تحریم های بحران هسته ای، مخالفت کشورهای منطقه و کشورهای غربی با برنامه موشکی و سیاست های منطقه ای ج.ا.، …
این عوامل از یک دیگر مستقل نیستند. در واقع، بین آنها رابطه ای ارگانیک و متقابل وجود دارد، بطوری که از یکدیگر تغذیه میکنند. با این وجود میبایست بین آنها تمیز قائل شد، زیرا دارای مکانیزم ها و نیروهای محرک متفاوتی هستند.
پروژه یکپارچه سازی حکومت جمهوری اسلامی که در انتخابات ۱۴۰۰ به اجرا گذاشته شد، پروژه ای است که در مرحله کنونی در حوزه گروه نخست قرار دارد. این پروژه در بهترین حالت موفق میشود تنها عواملی را که در گروه نخست قرار دارند غیر فعال سازد. عوامل سه گروه دیگر که موجب بروز چند دستگی در حکمرانی جمهوری اسلامی میشوند همگی همچنان فعال اند و بسته به شدت تاثیر گذاری شان دیر یا زود موجب بروز چند پارچگی های جدید و ادامه و احیای چند دستگی‌های موجود خواهند شد. حتی در گروه نخست عوامل متعددی وجود دارند که همچنان فعال باقی خواهند ماند. برای مثال، شیوه حکمرانی و مدیریت آقای خامنه‌ای خود یکی از عوامل شکل گیری چند دستگی در حکومت است. آقای خامنه ای موقعیت خود را همواره از طریق سازماندهی قطب‌های رقیب در درون نظام، میانجیگری بین آنها و مدیریت این تقابل ها، حفظ و مستحکم کرده است. تا زمانی که آقای خامنه‌ای سکان هدایت جمهوری اسلامی را در اختیار دارد، به احتمال زیاد این شیوه مدیریت ادامه خواهد داشت و موجب شکل گیری قطب بندی های جدید و باز سازی پاره ای از چند دستگی های موجود در اشکال جدید خواهد شد.
در رابطه با عوامل گروه دوم باید توجه داشت که تناقض بین نهاد ولایت فقیه و نهادهای جمهوریت و دولت یکی از دلایل و مکانیزم های پایه ای تولید دو دستگی سیستماتیک در درون نظام جمهوری اسلامی است. زیرا این نهاد ها دارای اهداف و مکانیزم های بسیار متفاوت و متناقضی هستند. نهاد ولایت فقیه یک نهاد ایدئولوژیک است، حال آنکه نهادهای جمهوریت و دولت بنا بر طبیعت وظایفشان ناچارند عملگرا باشند. لذا، نهاد ولایت فقیه که در جمهوری اسلامی دست برتر را دارد، مدام با نهادهای جمهوریت و دولت در تقابل قرار میگیرد و با ایجاد مشکلات، مانع از کارکرد بهینه آنها میشود. این نظریه که نهاد ولایت فقیه اکنون خواهان حذف نهاد جمهوریت است به این معنی نیست که در انجام آن دست بازی خواهد داشت. نهاد ولایت فقیه به لحاظ ساختاری حکومت یک اقلیت بسیار بسیار کوچک بر یک اکثریت بسیار بزرگ است که بر پایه تبعیض صرف و آپارتاید دینی و جنسی استوار است. توجیه و حفظ چنین وضعیتی بسیار دشوار است و مستلزم صرف انرژی و امکانات زیاد و مستمر می باشد. طی ۴۲ سال گذشته نهاد جمهوریت به عنوان یک سپر حفاظتی نهاد ولایت فقیه عمل کرده است. حذف نهاد جمهوریت، به ویژه در این مرحله که پایه های مشروعیت حکومت سخت متزلزل گشته ، نهاد ولایت فقیه را شدیدا ضربه پذیر خواهد کرد. حتی اگر نهاد ولایت فقیه موفق شود نهاد جمهوریت را کاملا حذف کند، این مشکل به صورتی دیگر با نهاد دولت، که حذف آن غیر ممکن میباشد، ادامه خواهد یافت. در جمهوری اسلامی تولید دو دستگی امری سیستماتیک و پدیده ای ذاتی است که ریشه آن در ولایت فقیه قرار دارد و بدون حذف ولایت فقیه از بین بردنی نیست.
در رابطه با عوامل گروه سوم، شایان توجه است که طی ۴۲ سال گذشته هسته سخت جمهوری اسلامی پیوسته بخشی از نیروهای درون و پیرامون حکومت را حذف کرده است، بطوریکه این روند را میتوان یک مشخصه برجسته نظام جمهوری اسلامی دانست. این پدیده بیش از هر چیز ناشی از بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیرومندی است که حکومت جمهوری اسلامی قادر به حل آنها نیست. هسته سخت حکومت وقتیکه با بحران بزرگی مواجه میشود که حکومت نمیتواند آنرا حل کند، برای حفظ قدرت خود اقدام به حذف نیروهایی در درون و پیرامون حکومت می کند که میتوانند از این بحران ها تعذیه کنند و سکان قدرت را از دست هسته سخت حکومت خارج سازند. اما بحران های پایه ای جمهوری اسلامی دارای ریشه های بسیار تنومند در عمق ایدئولوژی و ساختار حکومت هستند و با حذف این یا آن جناح درون یا پیرامون حکومت مرتفع نمیشوند. تا زمانی که چنین بحران‌های عمیق ساختاری در جامعه وجود داشته باشند، این روند تقسیم بر دو، غیر خودی سازی و حذف غیرخودی نوساخته در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد.
عوامل گروه چهارم، به ویژه تحریم های ناشی از برنامه هسته ای، فشار اقتصادی و سیاسی سنگینی را بر کشور و رژیم تحمیل کرده است. تاثیر این فشارها بر جناح های مختلف رژیم که دارای جایگاه ها و منافع اقتصادی متفاوتی میباشند یکسان نیست. برخی از جناح ها، به ویژه آنها که کارشان دور زدن تحریم ها است، از این فشارهای اقتصادی عملا بهره جسته اند، در صورتیکه جناح های دیگر از این فشارها متضرر میشوند. لذا بروز این فشارها نهایتا موجب بروز دو دستگی در درون رژیم میشود. جمهوری اسلامی برای پروژه هسته ای به لحاظ اقتصادی و سیاسی آنقدر زیاد هزینه کرده است که متوقف ساختن آن، حتی اگر بخواهد، برایش دشوار و پرهزینه است. افزون بر این، هدف رژیم از پیشبرد این برنامه روشن نیست. علیرغم اینکه مدیریت استراتژیک این پروژه نهایتا در دست شخص خامنه ای و سپاه قرار دارد، دو صدایی و دو دلی آشکاری در رژیم مشهود است. یک صدا خواهان پیشبرد آن دستکم تا رسیدن به آستانه دستیابی به صلاح هسته ای است، در صورتیکه صدای دیگر خواهان مصالحه و گرفتن امتیاز است.
آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رژیم مورد دیگری است که فشارهای اقتصادی و سیاسی آن در رژیم تولید دو دستگی میکند. در این مورد نیز رژیم آنقدر به آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی ادامه داده است که اکنون بخشی از هویت و سرشت سیاسی آن شده است، بصورتیکه حتی اگر بخواهد، کنار گذاشتن آن برایش دشوار و پرهزینه خواهد بود. افزون بر این، آمریکا و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی، تنش های آن با کشورهای منطقه و برنامه هسته ای آن، راه های جمهوری اسلامی برای مهار و مدیریت فشارهای بسیار نیرومند عوامل سه گروه نخست هستند. به این ترتیب، وجود عوامل سه گروه نخست که عواملی ساختاری و ذاتی هستند، عملا عوامل گروه چهارم را به عواملی ساختاری و سیستماتیک تبدیل میکنند.
ملاحظات بالا همه حاکی از آن است که در رژیم جمهوری اسلامی تولید دودستگی پدیده ای ذاتی و سیستماتیک است که از سرشت جمهوری اسلامی برمی خیزد. تا زمانی که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه بر پا باشد، تولید سیستماتیک دو دستگی ادامه پیدا خواهد کرد. پروژه هایی مانند انتخابات ۱۴۰۰ موفق به حذف این پدیده سیستماتیک نخواهند شد. البته، این به معنی بی اهمیتی این پروژه ها نیست. حتی تحولات کوتاه مدت و فرعی میتوانند با ایجاد فرصت ها و یا محدودیت های جدید، نقش مهمی در سیر تحولات ایفا کنند. لذا، ارزیابی تاثیرات فرایند پروژه “یکپارچه سازی” انتخابات ۱۴۰۰ بر ساختار قدرت، آرایش نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور، تاثیرات آن بر مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و جهان و شناخت تاثیرات آن بر بخش های مختلف جامعه، تلاش ارزنده و مفیدی است. اما میبایست مراقب بود که تاباندن این نورها بر صحنه موجب نشود که تصویر کلی از فوکوس خارج شود.
جمهوری اسلامی همزمان گرفتار ابر بحران های متعددی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیت، سیاست خارجی، مدیریت، حکمرانی و کارآمدی است. این بحران ها برای ۴۲ سال پیوسته ادامه داشته‌اند و جمهوری اسلامی قادر به مدیریت و حل آنها نبوده است. دلیل این وضعیت را در درجه نخست میبایست در ایدئولوژی و ساختار جمهوری اسلامی جست که از جهات متعدد با مقتضیات توسعه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان مدرن در تناقض پایه ای قرار دارد. ایدئولوژی جمهوری اسلامی نهادهای مدرنی را که برای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران ضروری هستند کاملا در هم ریخته، تحقق توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را غیر ممکن ساخته است. نظام های قضایی، آموزشی و حکمرانی کشور نمونه برجسته این وضعیت اند. نمونه دیگر این امر را میتوان در وضعیت اقتصادی کشور مشاهده کرد:
- توسعه اقتصادی ایران نیازمند شرکت فعال اقشار مدرن و تحصیل کرده جامعه است. ایدئولوژی قشری جمهوری اسلامی با فرهنگ گروه های مدرن و تحصیل کرده جامعه در تناقض پایه ای قرار دارد، آنها را به حاشیه رانده و مانع از مشارکت فعال آنها در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است.
- توسعه اقتصادی مستلزم واگذاری امور به افراد متخصص و کاردان است. در جمهوری اسلامی معیار نخست، دوم و سوم برای گزینش مدیران، سرسپردگی به ولایت فقیه و شخص آقای خامنه است. این امر دستگاه حکمرانی و بنگاه های اقتصادی کشور را پر از مدیران ناکارآمد و در بسیاری از موارد فاسد ساخته است.
- توسعه اقتصادی ایران نیازمند دستیابی به فنآوری پیشرفته و جلب سرمایه گذاری خارجی است. ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی سیاست خارجی کشور را از ابزاری برای تامین این اهداف به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
- توسعه اقتصادی ایران نیازمند یک سیستم بانکی مدرن و کارآمد است. ایدئولوژی حکومت نظام بانکی کشور را فلج کرده، آن را ورشکسته ساخته و به ابزاری برای رانت خواری و توسعه فساد تبدیل کرده است
- در جمهوری اسلامی مالکیت و انباشت ثروت تماما به قدرت سیاسی وابسته شده است، بطوری که بیشتر سیاست های کلان به ابزاری برای ثروت اندوزی و واگذاری اموال دولت به پایوران رژیم تبدیل شده اند. خصوصی سازی جمهوری اسلامی نمونه برجسته این امر است که نزدیک به ۶۰٪ دارایی های دولت را به قیمت های بسیار پایین و بدون رعایت ضوابط اقتصادی به بخش خصوصی حامی حکومت و بنگاه های خصولتی واگذار کرده است. بنگاه های خصولتی نه به بازار پاسخگو هستند و نه به نهاد های ناظر بر دولت. مدیران بنگاه های خصولتی مالکیت آنها را ندارند اما کنترل منابع آنها را در اختیار دارند. لذا انگیزه بسیاری از این مدیران آن است که در فرصت موجود، بدون توجه به مقتضیات بلند مدت بنگاه های مد نظر، بیشترین ثروت را برای خود فراهم آورند. این یکی دیگر از دلایل پایه ای ناکارآمدی، فساد و بحران های اقتصادی ج.ا. است.
- نهاد ولایت فقیه که هسته سخت قدرت واقعی در ج.ا. و کانون ایدئولوژیک آن است، برای تحمیل مقاصد خود، برای هر ارگان نهاد دولت چند نهاد موازی به راه انداخته است. این نهادهای موازی با دوباره و سه باره کاری نه تنها هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند، بلکه با تداخل در فعالیت های یک دیگر و دنبال کردن اهداف متفاوت موجب ناکارآمدی شدید کل سیستم گشته اند.
نمونه دیگر این وضعیت را میتوان در بحران های هسته‌ای، تحریم های اقتصادی و تنشهای ناشی از آمریکا و اسرائیل ستیزی و سیاست های منطقه ای حکومت مشاهده کرد که نه تنها اقتصاد کشور را کاملا فلج ساخته، بلکه امنیت ملی ایران را نیز به خطر انداخته است. این بحران ها نیز به میزان قابل توجهی در ایدئولوژی حکومت ریشه دارند. ارزیابی چشم انداز رابطه جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن آقای رئیسی و بایدن مستلزم توجه به استراتژی کلان دو طرف این معادله است. در غیر اینصورت، تعدد سناریوهای محتمل میتواند به سر در گمی و نتیجه گیری های نادرست بیانجامد. در کلیه این زمینه ها دو طرف استراتژی هایی را دنبال میکنند که با یکدیگر أساسا ناسازگارند. در شرایط کنونی هیچگونه راه کاری برای حل پایه ای این تناقض ها در چشم انداز نیست. خوشبینانه ترین سناریو یک گشایش بسیار نسبی است که دو طرف را برای مدتی از وضعیت بحرانی کنونی خارج سازد. اما این راه کار، مانند گذشته پر فراز و نشیب بوده و بدون حل علت پایه ای بحران، پایدار نخواهد بود.
به مجموعه بحران های بالا میبایست بحران های آب، محیط زیست، بهداشت (مقابله با کرونا) و مشروعیت را نیز اضافه کرد.
پروژه انتصاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری در برگیرنده هیچ تحول اساسی در ایدئولوژی و ساختار جمهوری اسلامی نیست که بتواند درمانی برای بحران های ساختاری جمهوری اسلامی باشد. این پروژه پایه‌های حکومت را باریکتر و شکننده‌تر میسازد و میتواند به راحتی آغاز پایان جمهوری اسلامی باشد. وقتیکه یک حکومت مشروعت خود را از دست میدهد، به ویژه وقتیکه به جای بازسازی و ترمیم مشروعیت از دست رفته به استبداد و سرکوب بیشتر روی میآورد، فضا و امکانات سیاست گذاری را از دست میدهد. بصورتی که تدابیر درست را حتی اگر بخواهد دیگر نمیتواند به اجرا بگذارد، تدابیری را که میتواند به اجرا بگذارد کارآیی لازم را ندارند و گاه حتی نتایجی عکس آنچه را که باید بدست میدهند. جمهوری اسلامی به چنین مرحله ای رسیده است. اکنون شکاف بین حکومت و مردم چنان عمیق شده است که کار سیاست گذاری را برای جمهوری اسلامی اساسا دشوار ساخته است.