درس هائی برای پسا کرونا

از آغاز سال نوین میلادی جهان آگاهانه غافلگیرِ پدیده ای شده است که به نام  ویروس کوید-19 یا کرونا که گویا در بازاری از شهر وُهان  چین زائیده شده است. این ویروس برق آسا  از یک اپیدمی محلی به یک پاندمی جهانی فرا روئیده است. میگویم ” آگاهانه غافلگیر” شد از این روی که کارشناسان اپیدمی و ویروس شناسی  پس از چند پاندمی بزرگ و کوچک از آغاز سدۀ 21،  پدیدار شدن پاندمی های دیگر را بسیار محتمل میدانستند و از این امر “آگاهی” داشتند اما  دولت ها “غافلگیر”  شدند زیرا که به اخطار کارشناسان که در 17 سال اخیر 8 بار تکرار شده بود، کم بها داده بودند.

البته که کوید-19 ویروسی ناشناخته و به شدت واگیردار و در هر حال آفتی است برای جان مردم جهان. من در این نوشتار میخواهم نشان دهم که چه فاکتور هائی باعث شده اند که ابزار دفاعی دولت ها برای برخورد با این پاندمی  کارآمدیِ بالقوۀ ممکن را نداشته باشند. مایلم نشان دهم که اگز دورانی دگرگون شده به نام پسا کوید-19 فرارسد، اصلاحات مطلوب چه میتوانند باشند.

و اما غافلگیرشدن دولت ها بی میانجی از آسمان نازل نشده است بلکه متاثر از پارادایم‌ایست که همۀ گسترۀ زندگی اجتماعی را منحصرأ سود محور سامان داده است. ایدئولوژی نئولیبرالی که این دگما را آفریده است، در سه چهار دهۀ اخیر فرادستی یافته است. این دگما   الزام به سود آوری مالی را راستاراست به همۀ خرد و کلانِ زندگیِ اجتماعی حتی بخش بهداشت  و سلامت شهروندان تعمیم داده است.

پیامد چنین سیاستی این است که بخش بهداشت و سلامت شهروندان و نهاد های وابسته به آن با خصوصی سازی گسترده، وسیله سود جوئی بنگاه هائی قرار گرفته اند که برای افزایش سود خود شمار کارکنان و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را به شدت کاهش داده اند. از سوی دیگر نظر به اینکه بنگاه های اقتصادی در دوران ما عمومأ عادت به برنامه ریزی دراز مدت ندارند، برای حالت های اضطراری که ممکن است در آینده رخ دهند، مانند پدید آمدن پاندمی ها، در تدارکات درمانی سرمایه گذاری نکرده اند زیرا که نمیدانند چه هنگامی بازده خواهد داشت.

آنگاه که هجوم بی امان ویروس آغازید بسیاری از دولت ها و کشور ها فاقد آماده گی لازم برای برخورد به آن بودند.

بخش هائی نیز که هنوز در مالکیت دولت مانده اند در پیروی از دگمای سودافزائی،  خواسته و ناخواسته مجبور بودند این فرهنگ و روش را در پیش گیرند.

سود کلان به شرکت های داروئی، بنگاه های تولید کننده ابزار پزشکی ، صاحبان بیمارستان ها و بخشی از پزشکان میرسد در حالیکه شمار بقیه کارکنان بخش بهداشت اولا کاهش بافته اند و دومأ  با وجود کار طاقت فرسا، مزدشان در سطحی پائین نگهداشته شده است.

نتیجه:  وضعیت وخیم امروزی سیستم درمانی است در  مقابله با پاندمی کوید- 19: اکنون شاهد جان باختن ده ها هزار انسان در سراسر جهان هستیم صدها میلیون از مردم جهان در انزوای خود گُزیده یا قرنطینۀ خود گردن نهاده به سر میبرند با پیامد هائی نامعلوم برای اقتصاد و اجتماع در همۀ کشور ها.

از آن جا که در آیندۀ نزدیک پیشگیری یا مداوای این بیماری به شدت واگیردار در دسترس نیست، کشور ها و دولت ها خود را  به شیوه های متفاوت برای مقابله با ویروس کوید-19 آماده میکنند. با توجه به این که رفتار این ویروس با جوانان و پیران متفاوت است،  فرض بر این استوار است که بخش در خور توجهی از شهروندان سالمند فراتر از 60 سال و با پیشینه بیماری جان خود را خواهند باخت.

در این میان برای برخورد با کرونا دو اندیشۀ و دو رهیافت تبلور یافته اند:

1. یکی پایبند است به اتیک انسانی به موازات و همپوش با اتیک پزشکی، دایر بر این که جان هر انسان بدون استثنا یگانه است. این اتیک حفظ زندگی هر انسان مشخص را به صرف این که انسان است، هدف غائی جامعه  نهاده است. پیامدِ  این رهیافت برتر شمردن جان انسان بر امر اقتصاد است. رهروان این مسیر کوشش میکنند که با آهسته کردن رشد شمار مبتلایان و نگهداشتنش در زیر مرز گنجایش  سیستم درمانی کشور، از وقوعِ پرشمار و همزمانِ ابتلا  که نیاز به مراقبت ویژه خواهند داشت، تا سرحد امکان بکاهند و بدین ترتیب درجۀ مرگ و میر را کاهش دهند. این رهیافت از اقتصاد غافل نیست اما آن را ارجح مطلق نمیداند.
2. پیروان رهیافت دوم براین باورند که از این پاندمی گریزی نیست و تنها پس از مبتلا شدن حدود 70% از مردم  و در نتیجه ایمن شدن آن ها مهار میشود – مصونیت رمه ای – ، حتی به بهای اینکه بخش بزرگی از شهروندان سالمند و به لحاظ تندرستی ضربه پذیر جان ببازند. این رهیافت زیان های ناشی از ایستادن چرخ اقتصاد را حتی برای جان انسان ها در آینده خطرناکتر از جان باختن جمع پرشماری از سالمندان و معلولین در حال حاضر میپندارد. به عبارت دیگر این روش به تهدیدِ کنکرتِ امروزِ انسان های مشخص در برابر  تهدیدی مفروض برای جان انسان های مجردِ مفروض در آینده کمتر بها مینهد. البته این رهیافت برای  اقتصاد آیندۀ وخیمی را پیشبینی میکند که آن هم طبیعتأ عواقبی برای جان و زندگی انسان ها میتواند داشته باشد.
   در این رهیافت با گونه ای از سوسیال داروینیسم نیز بر روبرو هستیم: بخش هائی که در معرض خطر هستند شهروندان سالمند یا به لحاظ تندرستی ضربه‌پذیر هستند و باید به سرنوشت شان گردن نهاد.
   یکی از مدعیان این راه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بود که به مردم بریتانیا این پیام را میداد که خود را برای جدا شدن از عزیزان شان آماده کنند. جمهوری اسلامی نیز نگفته چنین عمل کرده است.
   اشکالش در این نهفته است که اگر جامعه روزی به وسوسۀ سنجش جان آدمیزاد با هزینه های حفظ اش بپردازد، پایان راه آن کجا خواهد بود؟ خاطر نشان میکنم که وزیر بهداشت ایران یا معاون اش چند ماه پیش از بروز کرونا اعلام کرد که حیف است منابع ملی را برای جفظ جان شهروندان سالمندی که یکی دو سال بیشتر از عمرشان نمانده است، به هدر دهیم.
   گشودن این فصل که چه جانی ارزش حفظ کردن دارد و چه جانی  ندارد، میتواند به طور بالقوه رنگ و بوئی از آن داشته باشد که اروپائی ها اویگنیک اش eugenic مینامند- جنایتی که نازی های آلمان در مورد انسان های معلول مرتکب میشدند.

مشکل دیگر این رهیافت باورش به بی بدیل بودن شیوۀ مدیریتِ اقتصادِ منحصرأ سود محورِ هژمونیک در 3- 4 دهۀ اخیر میباشد(shareholder value) .

به این  سهل انگاری یا غافلگیری عامدانه ناشی از دگم  نئولیبرالی، رهیافت سوداگرانۀ سیاسی هم افزوده شده است، بدین شیوه که  پاره ای از کشور ها با نگاه  سیاسی و اقتصادی لحظه ای، بروز کرونا را پنهان کرده یا بی اهمیت جلوه داده اند. نمونه برجسته رهبردن با این راه حکومت خامنه ای در ایران و ترامپ در امریکا – و شاید چین در روزهای نخست بروز کرونا – میباشند.

به ویژه شاخصه های رفتاری دولت های امریکا و ایران شگفت آور به هم شباهت دارند: علی خامنه ای از تزلزل بیشتر رژیم اش بیمناک است، میترسد که اگر شهروندانی را که با هزار تهدید، تطمیع ، دوز و کلک و فریبکاری به راهپیمائی 22 بهمن  و به “انتخابات” مجلس اش فرا میخواند، از بیم ویروس در خانه بمانند، رژیم اش را باز هم بیستر دستخوش خطر کنند.

از طرف دیگر ترامپ که همّ و غمی جز انتخاب مجدد در پایان امسال  ندارد و تنها وسیلۀ فخر فروشی اش بهای بورس های وال استریت و وضعیت اقتصادی امریکا است، قصد آن کرد که با نسبت دادن این اپیدمی به یک کَلَک دمکرات ها و  سپس کم بها دادن به آن، از سقوط اقتصاد جلوگیری کند. اکنون نیز که اثرات مرگبار سهل انگاری ها  وناکار آمدی دولتش نمایان شده است، برای اتحراف افکار عمومی دوباره به تئوری توطئه ای فراختر پناه میبرد: علیرغم نظر خیل بزرگی از کارشناسان، این ویروس را پرورده ای در زراد خانه های چین القا میکند.

هنگام بروز علنی و دیرهنگام این  ویروس خامنه ای آنرا یک سرماخوردگی ساده معرفی میکند که زود میگذرد. هنگامی که کار سخت میشود توصیۀ توسل به دعا می کند. اندکی بعد هم آن را یک توطئۀ امریکائی ها و یک تهدید امنیتی قلمداد میکند و فزون برین گروه معتبرِ پزشکان بدون مرز را نیز از ایران اخراج میکند.

ترامپ هم ادعا میکند که بزودی هواگرم و این ویروس به طور “معجزه آسا” از میان میرود.

البته یک فرق بسیار اساسی نیز میان این دو وجود دارد: خامنه ای قدر قدرت در  یک رژیم استبدادی دینی است  اما  ترامپ در امریکا در محاصرۀ نهاد های دمکراتیک به ویژه حکمرانان ایالت ها و شهرها قرار دارد که موظف به اجرای دستورالعمل های او نیستند.

اما دیر عمل کردن هردوی این ها به وضعیت فاجعه انگیز در ایران و امریکا انجامیده است.

علی خامنه ای نظر به ملاحظات سیاسی و سپس اقتصادی عملا راه حل ابتلای رمه ای را برگزیده است که به بهای جان بسیاری از شهروندان ایران تمام خواهد شد و ترامپ نیز قصد رفتن به این راه را داشت اما سیستم دمکراتیک امریکا به او اجازۀ چنین کاری را نداد- هر چند که با تاخیر و به بهای جان باختن جمع پرشماری از مردم امریکا.

البته کارنامۀ دیگر کشور ها هم سراسر پاک نیست. مثلأ قرائن بر این دلالت دارند که در چین  و در یک نمونۀ کوچکتر در اتریش در آغاز لاپوشانی  صورت گرفته است.

 اثرات جهانی کوید-19 و تقسیم تاریخ به  دوران پیشا و پسا کرونا

اکنون در بسیاری از محافل و رسانه ها صحبت از این است که پاندمی کوید-19 جهان را به دو دوران زمانی بخش خواهد کرد. پیشبینی میکنند که در دوران پسا کرونا جهان به شدت دگرگون خواهد شد.

واقعیت این است که بحران کرونا همۀ عرصه های زندگی اجتماعی را درنوردیده و عجالتأ به طرز شگفت انگیزی دگرگون کرده است:
پذیرش محدودیت ها برای آزادی ها و حقوق بدیهی شهروندی ، حتی در کشور های دمکراتیک، بهمریختن سامانۀ درمانی بسیاری از کشورها، بستن مرزها میان کشور ها توقف رفت و آمدهای انسانی درون کشور و میان کشوری، تعطیلی آموزش و پرورش در همۀ سطح ها، قطع فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، وابستگی بیشتر به جهان دیجیتال و متوقف کردن چرخ های بخش هائی کلان از اقتصاد کشورها.  فرض عمومی بر این است  که رشد اقتصادی دچار سقوطی شود که   پیش از این مشاهده نشده است.

در بعد روانشناسی اجتماعی اثر گذاری بر روحیه و روان شهروندان، بیمناک بودن شان از یک دشمن نامرئی بدون آن که راه گریزی فردی بر آن متصور باشد. محدودیت و حتی تنهائی در محیطی بسته در آپارتمان هائی کوچک، ترس مضاعف هم از بیماری و هم از  آینده اقتصادی خود و نادارتر شدن و محروم ماندن فرزندان از آموزش و بسیار تنگنا های دیگر، همه وضعیتی استثنائی را به وجود آورده اند که  جامعه در درازمدت تاب تحملش را نخواهد داشت.

از نظرگاهی دیگر، برانگیختنِ احساس وابستگی و همبستگی متقابل میان انسان ها در کوی وبرزن، در شهر ، در ایالت و در جهان. همبستگی میان نسلی با علم به اینکه جوانان خیلی کمتر مورد تهدید این ویروس هستند، اما همان اندازه خود را موظف به رعایت سختی ها در خدمت   به مبارزه با ویروس کرده اند، آزمون هائی مثبت در این بحران اند.

پذیرش اینکه غلبه پاینده بر این ویروس تنها در یک هماورد جهانی متصور است. برجسته شدن نقش دانش و دانشمندان برای رهائی از این آفت و به موازات آن باز هم بیشتر بی اعتبار شدن خرافات دینی از دستاورد های وضع کنونی اند.

رخداد امید بخش دیگر این است که در بحبوحۀ جدل دولت ها در سطح جهانی، به روایت روزنامۀ معتبر نیویورک تایمز، دانشمندان بسیار ی از کشور ها بی توجه به قیدو بندهای سیاسیِ دولت‍هایشان و رقابت میانشان، مبادلات و هماندیشی علمی را برای غلبۀ هر چه زودتر بر این ویروس شدت و سرعت بخشیده اند.

در این روز ها شاهد این پدیدۀ زیبا نیز هستیم که شهروندان کشور های جهان در زمینۀ هنری دست به نوآوری های ستودنی زده اند.   شاهد آن هستیم که چگونه  از محلۀ اکباتان تهران گرفته، تا بولونیای ایتالیا  و بسیار ی دیگر جاهای جهان با آواز سردادن دسته جمعی از پنجره های باز نوید همبستگی و عزم راسخ برای گذار از این وضعیت شوم، روانۀ جهان میکنند. می بینیم که مشهورترین و محبوبترین هنرمندان جهان به ابتکار لیدی گاگا یک کنسرت هشت ساعتۀ رایگان برای همۀ جهان برگزار میکنند و بیش از 100 میلیون دلار برای مبارزه با کوید-19 کمک جمع آوری میکنند.

افق نوینی که باز میشود مایۀ امیدواری است.

تجربۀ تاریخی نشان میدهد که پیشبرد دگرگونی های اساسی، مستقل از سمت و سویش شان، در وضعیت بحران های ژرف  فراهم تر است زیرا که جنب و جوشی که بحران به جامعه القا میکند ایستائی نسبی پیش از بحران اش را بهم زده، آن را  تکان  داده و به  پویائی وادار میکند. تغییر در مسیر یک شاکلۀ پویا بسیار  آسان تر است. اگر دولتمردان و زنان مصمم باشند که از شرایط برای دگرگونی اوضاع بهره بگیرند با مقاومت کمتری روبرو خواهند شد. حال اگر این دگرگونی بر مبنای تحلیل عینی و بیطرفانۀ علت های تشدید بحران را همراه با جامعۀ مدنی بجوید، میتوان امید به تحول مثبت بست.

اینکه آیا واقعأ دگرگونی دوران ساز  ایجاد شود  یا در  صورت رخدادن چنین دگرگونی چه سمت وسوئی برگزیند، هنوز نمیتوان با اطمینان اظهار نظر کرد.

آموزۀ ما از پیشینۀ تاریخی بحران عمیقِ مالی جهانی 2008 نشان میدهد که  دگرگونی مثبتی به ارمغان نیاورده است، هرچند که بسیاری چشم براهِ دگرگونی هائی شگرف  در سیستم مالی جهان بودند.

ببینیم در چه عرصه هائی دگرگونی هائی محتَمل هستند.

در قلمرو اقتصاد

پس از اینکه راه حل ایجاد مصونیت رمه ای تقریبأ در همۀ کشور هائی که در آغاز این راه را برگزیده بودند ( امریکا، بریتانیا، هلند، برزیل ،سوئد، عملأ ایران و شاید روسیه و ترکیه) شکست خورد و رهبران آن ها مجبور به تجدید نظر در این رویه شدند (به استثناء جمهوری اسلامی) جای تردید نیست که اقدامات احتیاطی مانند فاصله گذاری فیزیکی میان مردم و بستن بسیاری از بنگاه های اقتصادی منجر به یک رکود عمیق در تولید و خدمات در سرتاسر گیتی شده است. تعطیل چند هفتگی یا شاید طولانی تر فعالیت های اقتصادی منجر به بیکار شدن توده های وسیعی از شهروندان، ورشکسنگی بسیاری از بنگاه های کوچک و دچار مشکل شدن بنگاه های بزرگ خواهد شد. ورشکستگی این بنگاه ها که معمولأ از اعتبارات بانک ها استفاده میکنند، به سیستم بانکی نیز سرایت میکند و میتواند با همافزائی بحرانِ اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی معضلی بغرنجتر از سال 2008  بیافریند.

پرسش این است که کشور های جهان چه رهیافتی را برای بر خورد به این امر خطیر انتخاب خواهند کرد؟ پیمودن  راهی که  پس از 2008 پیموده شد یا گام نهادن در مسیری نوین؟

واکنش کشورهای تعیین کننده که در وجه غالب غربی بودند در برابر بحران مالی 2008 مرکب بود از یکسو نجات بانک ها از ورشکستگی به یاری اعطای وام های کلان به آن ها که در تحلیل نهائی از جیب مزدبگیرانِ مالیات دهندگان پرداخت میشد. نتیجه این شد که تقریبأ همۀ کشور ها بدهکار شدند. برای جلوگیری از بدهکاری بیشتر و احیانأ کاهش آن مجبور بودند سیاست های ریاضتی کم وبیش شدید اعمال کنند. کاهش هزینه های دولت منجر به فقیر شدن بخش قابل توجهی از جامعه و به موازات آن صرفه جوئی  از جمله در هزینه های رفاهی و درمانی بود صورت میگرفت.

دگرگونی در دولت رفاه؟

ایدئولوژی و سیاست مالی مسلط  در 30-40 سال اخیر کوچکتر کردن دولت ها، کاهش مالیات ها، محدود کردن دولت رفاه و در بسیاری از کشور ها کاربرد اقدامات ریاضتی austerity  بوده است. از جمله پیامد های این سیاست کاهش امکانات خدمات درمانی را میتوان نامبرد. این تضعیف سیستم بهداشت و درمان کشور ها همراه با خصوصی سازی خدمات درمانی بدانجا منتهی شده است که در این شرایط حاد تقریبأ همۀ کشور ها قابلیت مقابله با این پاندمی کوید-19 را لنگ کرده است.

اما رخداد امید بخش و حائز اهمیت این است که کشور هائی که تا کنون با چنگ و دندان از افزایش بودجه های بهداشتی و رفاهی  جلوگیری میکردند ، به سان آلمان و امریکا، یکشبه حاضر میشوند که ارقامی نجومی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد، هم در قلمروِ کمک به بنگاه های افتصادی کوچک و  بزرگ و هم در گسترۀ تقاضا با یاری رسانی به شهروندانی که کارشان را از دست میدهند، همۀ محدودیت های ناشی از دُگم مسلط را رها کنند.

مثلا دولت آلمان که چندین سال است مایۀ افتخارش این بود که درآمدش بیش از هزینه هایش باشد به ناگاه حاضر شده است عجالتآ مبلغی در حدود 156 میلیارد یورو  برابر با 43%  بودجۀ پیشبینی شده 2020 وام بگیرد.

در ایالات متحده نیز به همین ترتیب اما اندکی در تناقض بیشتر با سیاست تا کنونی دولت ترامپ، دو هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق میشود. از این مبلغ بخش بزرگی برای جبران تعطیلی جامعه مصرف شد.  فزون بر این دولتی که بخش در خور توجهی  از کوشش های خود را در مخالفت با اندک تغییرات دولت اوباما در سیستم بیمۀ عمومی متمرکز کرده بود، به ناگهان درمان بیماران کرونائی را در سرتاسر امریکا رایگان اعلام میکند. به عبارت دیگر واقعیت زندگی خودش را حتی به دولت ترامپ تحمیل کرده است.

اتحادیه اروپا و بانک مرکزی آن نیز که پس از بحران مالی 2008 و در پی آن بحران یورو با هزار زحمت و جدل و کشمکش حاضر شدند با تحمیل ریاضت اقتصادی اعتباراتی را در اختیار اعضای نیازمندش بگذارد  اکنون در مواجهه با کوید-19 به سرعت 500 میلیارد یورو اعتبار در اختیار کشور هائی که شدیدأ زیان دیده اند بگذارند و بعید نیست به صدور اوراق قرضه اروپائی نیز همت گمارند –تحولی بزرگ در تقویت همبسنگی  دراتحادیه اروپا.

به مثابه “مُشتِ نمونۀ خروار” این دو نمونه از دگرگون شدن رفتار دولت ها را از این روی آوردم که خاطر نشان کنم که سیاست مالیِ تقریبأ همۀ دموکراسی های غربی در تمرکز بر انضباط و انقباض مالی مبنای ایدئولوژیک دارد  که به انباشت ثروت در دست شماری کم از شهروندان و نتیجتأ به نابرابری شدید در این کشور  ها انجامیده است. اما اقتصاد را نباید به سان یک قانون طبیعی انگاشت، یلکه این ساخته و نهاده انسان به ویژه نخبگان گاهی دگم اندیش است و میتواند تغییر کند.

بنا بر این یکی از سناریو های نوید بخش برای جهان دگرگون شدۀ پسا کرونائی میتواند این باشد که : که یکم،  در در اقتصاد ریاضت محور با جهت گیری انحصارأ سود آور تجدید نظر صورت بگیرد،.

دومأ توزیع منابع و ثروت در گسترۀ جهانی تعدیل باید و در سطح ملی نیز اختصاص  منابع بر حسب ضروریت های رفاهی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی فرادست شود.

آیا ویروس کرونا بی‌تبعیض و تخفیف گریبانگیر شهروندان می‌شود؟

پاسخ این پرسش از زاویۀ نگاه زیست شناسانه مثبت است. یعنی کوید -19 فرقی برای میزبانان بالقوه اش که در تماس با او قرار بگیرند قائل نیست. تبعیض و تخفیف را روابط احتماعی ببارمیاورند:

کسانی که کار و زندگی روزمره برای برآورده کردن نیاز های اولیه خویش  آنان را وادار به تماس با دیگران میکند طبیعتأ بیشتر در معرض این ویروس قرار میگیرند. و هنگامی که در معرض قرار گرفتند  معضل مراجعه به پزشک و درمان پیش میاید.
از جمله در این موارد است که جامعه رفاه و بیمه عمومی درمانی اهمیت و برتر ی خود را تمایان میکند.

به طور مثال در جمهوری اسلامی غیر از اقدامات فریبکار انه رژیم  که منجر به وخیم شدن اپیدمی  کرونا شده است، دو کمبود دیگر دخیل اند: یکی نارسائی های بیمه درمانی عمومی و دیگر عدم وجود یک سیستم رفاهی که همۀ شهروندان روزمزد را ، پوشش دهد. در چنین وضعی قرنطینۀ یا ماندن در خانه ناممکن و میدان برای پخش ویروس فراخ است. بدیهی است که خیل عظیم کارگران روزمزد بدون روابط تعریف شدۀ شغلی و فاقد تامین اجتماعی  و با دستمزدی در زیر خظ فقر فاقد ذخیره مالی هستند، از اینروی تاب آوری مالی شان در قبال اقدامات محدود کننده ویروس، اندک است. حکومت نیز نه میخواهد و نه میتواند با گامی فوق العاده به این دسته از شهروندان یاری رساند. منابعی را هم که حکومت در اختیار دارد از شهروندان دریغ میدارد.

نمونه آشکار دیگر ایالات متحده  امریکا است.  این کشور بسیار پیشرفته و ثروتمند بالاترین اختلاف فقر و ثروت را در میان دمکراسی های غربی در خود پرورانده است. در این جا نیز دو عامل، در کنار مدیریت نادرست دولت ترامپ، نقش بازی میکنند: عدم وجود یک بیمۀ درمانی عمومی که همۀ شهروندان را در برگیرد. و این خود یکی از عامل های موثر بود که در آغاز مانع تستِ  شمار زیادی از مردم  و باعث پخش ویروس شده است.

ضعف  سیستم رفاهی امریکا هم مزید بر علت شده است. از یک سو خیل عظیمی از شهروندان زیست میکنند که در روابط بی سامان، موقت و نامطمئن شغلی بسرمیبرند که پِرِکاریات نامیده میشوند. این قبیل مردم در امریکا ذخیرۀ مالی بسیار ناچیزی دارند. صف کیلومتری اتومبیل شهروندان برای دریافت مواد غذائی که در روزهای اخیر از امریکا گزارش شده اند، مصداق این وضعیت ناگوار است.

ضعف و نارسائیِ جامعۀ رفاه در امریکا در تلفات بسیار نامتناسب میان رنگین پوست های این کشور بازتاب یافته است.

موفقیت نسبی بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله آلمان و اتریش در کنترل کوید-19 نتیجۀ سیستم رفاه و مراقبت بهداشتی آن هاست که با وجود همۀ پسرفتن ها هنوز تا میزان زیادی پا بر جا مانده‌اند.

نتیجه اینکه هر چند که ویروس بیولوژیک به مثابه بخشی از طبیعت میخواهد بیطرف باشد، ما انسان ها بیطرفی را از او سلب میکنیم. شاید در دوران پسا کرونا کوشش های دهه های اخیر در تضعیف جامعۀ رفاه متوقف شود. 

رویگرداندن از جهانی شدن؟

این روزها جریانات راست افراطی و ناسیونالست میخواهند از درمانده گی مردم سوء استفاده کرده و چنین وانمود کنند  که جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون مسئول پخش این ویروس در جهان است.  اینان میخواهند با نسیت دادن آن به کشوری که  نخست این ویروس تصادفأ در آن پدیدار و  پراکنده شده است، احساسات ناسیونالیتسی و نژاد پرستانه را برانگیزند. این جریانات نادیده میگیرند که پاندمی وبا در قرون وسطی یا ویروس موسوم به اسپانیائی در 1918 و بسیار اپیدمی های دیگر در دوران هائی جهانگیر شده اند که از گلوبالیزاسیون اثری نبوده است. تفاوت با دوران ما تنها در این نهفته است که اکنون در دهکدۀ جهانی سرعت پخش ویروس بالاتر است ولی در مقابل آن سرعت و حدّت همکاری های و امکانات مبارزه جهانی برای غلبه بر آن نیز به مراتب بیش از سابق تکامل و موثر شده اند.

اینگونه محافل تقسیم کار جهانی و در پی آن مثلأ تولید ماسک های بهداشتی و پوشاک های حفاظتی یا پاره ای از داروها و ابزار پزشکی در چین یا هندوستان را مسئول وضعیت کمبود در این کالاهای بهداشتی القا می کنند. به عبارت دیگر مخالفین جهانی شدن  بهانه ای بدست آورده اند که بر جهانی شدن بتازند و کشور ها را به سوی خودکفائی ملی پس برانند. در این خط تبلیغاتی نیز میتوان دست خط پارادایم نئولیبرالیستی مشاهده کرد – هر چند که پارادوکسیکال است زیرا که خودش نیز مُهرش را بر جهانی شدن زده است . پیروان این دگما در برخورد با بحران ویروس با فرار به جلو کوشش میکنند مسئولیت بسیاری از دولت ها از جمله دولت های غرب  در کاهش هزینه های درمانی و در نتیجه  در تنگنا قرار گرفتن سیستم درمانی شان را به گردن چین و هندوستان بیاندازند.

پرسش این جا است که چرا این کشورها برای بسیاری از نیازها که استراتژیک اش می پندارند  مانند ذخائر انرژی یا جنگافزارها مبالغ هنگفتی صرف میکنند، اما برای پاسداری از جان شهروندانشان در بابر پاندمی ذخائر استراتژیک تعریف و تدارک نکرده اند – جالب این است که پاره ای شخصیت های موثرِ طرفدار ناتو برای جلوگیری از کاهش مشروعیت رو بزوال اش ایجاد چنین ذخائری را توصیه میکنند(ولفگانگ ایشینگر در فارین افیر).

یا مثلأ این واقعیت که ایالات متحدۀ امریکا هر ساله 700 میلیارد دلار برای امور نظامی اش هزینه میکند اما حاضر نیست با بخش بسیار کوچکی از  این مبلغ انبار های استراتژیک برای مواد و تجهیزات لازم برای مقابله با پاندمی هائی که پدیدار شدنشان پیشبینی شده بود، را بسازد.

پس مشکل در این نیست که در هندوستان یا چین یا هر جائی دیگر کالائی تولید میشود، بلکه نبود دوراندیشی و پیروی سفت و سخت از پاردایم سود جوئی، دولت ها را نسبت به تندرستی شهروندان شان کم اعتنا کرده است. بدیهی است که پس از پدیدار شدن رخداد پاندمی، گنجایش هیچ کارخانه ای در جهان برای رفع نیاز های فوری و همزمان کشور ها کفایت نمیکند.

بپس راه حل این نیست که هر کشوری برای خودش این کالاها را تولید کند که طبیعتأ بسیار گرانتر هم تمام میشوند، بلکه این است که دولت برای اینگونه کالاهائی که برای تندرستی و بهداشت شهروندان به هنگام  ناچاری مورد نیاز هستند، به سان بسیاری عرصه های دیگر، نگاه دراز مدت پیشگیرانه داشته باشد.

 بازگشت به مرزهای ملی؟

جریانات راست افراطی در جهان و به ویژه اروپا میخواهند  این واقعیت که یک بُعد از جدا سازی فیزیکی انسان ها از راه بستن مرزهای ملی صورت گرفته است، چنین القا کنند که گویا روزگار به آن ها که طرفدار جدائی ملی هستند حق داده است. ادعا میکنند که مثلأ بستن مرز ها در اروپا برای چلوگیری از پخش کوید-19 اثبات مزایایِ باز گشت به مرزهای ملی است – یعنی براورده کردن ارزو ها ی ناسیونالیست ها و راست افراطی. حال آن که این مهم در وهلۀ نخست بیش از یک ضرورت تکنیکی برای ایجاد فاصله فیزیکی نیست. جداسازی نیاز به تقسیم بندی مناسب برای خبردهی و کمک‌رسانی دارد. کوچکترین واحد برای جداسازی خانواده است. اینکه همسایه ها چند گاهی با یکدیگر مخلوط نشوند،  همبستگی و دوستی انسانی شان را مخدوش نمیکند . همین امر در مورد قرنطینۀ یک شهر که مرکز پخش بیماری شده باشد، مانند ووهان در چین، برگامو دراینالیا و هاینسبرگ در آلمان، در ارتباط با کشورشان صادق است. و به همین ترتیب بستن مرز میان کشور ها، زیرا که زبان واحد متضمن خبر رسانی بهنگام است، اطلاعات دولتی  از وضعیت شهروندان در اختیار دولت ملی است و اقدامات اجرائی نیز مانند نظارت بر کمک رسانی و حفظ امنیت در اختیار نهاد های ملی است. به عبارت دیگر این یک ضرورت تکنیکی مورد تائید همگان است.

البته کوششی از سوی حکومت هائی که با جهانی شدن دشمنی میورزند، مانند دولت ترامپ در امریکا و متحدانش، در جریان است که با ترویج و  کاربرد خودخواهی ملی  و مثلأ در لحظۀ کنونی برای در انحصار گرفتن کالاهای مورد نیاز در مبارژه با کوید-19، به همبستگی جهانی لطمه بزنند.

بعید میدانم که چرخ گلوبالیزاسیون به عقب برگردانده شود. مایۀ امیدواری است که شوک و بیدار ی ناشی ار کرونا میتواند کمک کند که جهانی شدن بی قاعدۀ کنونی از اسارت دگماهای نئولیبرالیسم رها شود و به مسیری بازگردانده شود قاعده و قانون مند در خدمت آنچه که باید باشد: همبستگی، همسرنوشتی و پیشرفت جامعۀ جهانی.

تقویت اقتدارگرائی و محدود کردن حقوق شهروندی؟

شرا یط بحرانی کنونی و خطری که زندگی شهروندان را تهدید میکند به ایجاب میکند که شهروندان و دولت هایشان در مورد محدود کردن آزادی های اولیه و حقوق دمکراتیک شهروندی توافق داشته باشند. تقریبأ در همۀ کشور های دمکرات جهان این مهم در چارچوب توافق عمومی و تحت کنترل نهاد های دمکراتیک صورت گرفته است.

البته در عین حال این نگرانی که افزایش اختیارات دولت ها در محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی تا چه حد تهدید آمیز است، پرسشی است جدی و مشروع. تجربه تاریخی در بسیاری کشور های حتی دمکراتیک نشان داده است که دولت ها به رفتاری گرایش دارند که به ساده گی از اختیارات تفویض شده به آن ها صرفنظر نکنند.

شاید در این میان بتوان یکی از مهمتری تحولات را امکان دستیابی به داده های زندگی خصوصی شهروندان دانست. دستیابی دولت به پاره ای داده های شخصی شهروندان مانند حرکت، جایگاه و تماس های شان که در لحظۀ کنونی مورد توافق شهروندان است، ممکن است پس از گذر از بحران خود را  مستقل کند و برجای بماند. از اینروی احزاب دمکراتیک و جامعۀ مدنی باید فشار خود را بر این موضوع متمرکز کنند که قوانینی که تصویب و مقرراتی که وضع میشوند مدت دار باشند که پس از پایان یافتن بحران کرونا خود بخود به حالت پیشین برگردند.

در مورد کشور های اقتدارگرا مشکل است ارزیابی دقیقی انجام داد زیرا که آن ها در هر حال  نسبت به گرایش و اراده مردم کم اعتنا هستند. اما در لحظۀ کنونی در اروپای دمکراتیک تنها  دولت اوربان در مجارستان از این قاعده مستثنی است – رفتاری که پیشینه اش به دوران قبل از کرونا بر میگردد.

آنچه سزاوار کوشش و پیکار  است این است که نباید جهان به سوئی رانده شود که ویروس کشندۀ موقت کوید-19 به وسیلۀ یک ویروش کشندۀ دائمی یعنی کشتن آزادی و حقوق شهروندی جایگزین شود.

اثرات بحران کرونا در بیداری وجدان زیست بومی

ویروس کرونا بار دیگر و با تاکیدی شدیدتر به انسان پیام داده است که با همۀ دستاورد های علمی اش در غلبه بر بسیاری از رخداد های طبیعی، هنوز  خود جزئی از طبیعت است و محاط در آن. با وجود همۀ امکاناتی که انسان در درازای تاریخ به وجود آورده است این پاندمی نشان داد که در هیچ جای جهان راه گریزی نیست، و تنها با همبستگی عمومی میتوان بر آن پیروز شد و به شیوۀ فردی راه گریزگاهی وجود ندارد. این آزمون میتواند مرزهای گسترش بابنده اما در عین حال محدود بشریت را در برخورد با طبیعت برجسته کند و او را به فروتنی وابدارد. هر چه انسان بی مهابا تر در طبیعت تداخل کند مرزهای جدائی گونه ها را بیشتر در مینوردد و او را همکاسۀ گونه هائی میکند که میتوانند زهر آلود باشند.

امیدوارم، و این یکی از سناریو های محتمل است، که ویروس کوید-19 باعث شود که نگاهمان به طبیعت با ملاحظه احترام بیشتری توام گردد.

جمهوری اسلامی پسا کرونا

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که درایت، لیاقت، صداقت و کارآمدی لازم را برای روبرو شدن با یک چنین بحران طبیعی را ندارد. نشان داد که برای جان آدمیان در سرزمین ایران چندان ارزشی قائل نیست.

در وضعیت انزوای جهانی و کمبود منابع مالی که در وجه غالب پیامد ناکار آمدی رژیم در عرصۀ بهداشت و درمان، رفاه شهروندان و اقتصاد کشور اشت ظاهرأ رژیم جمهوری اسلامی برای برخورد با کوید-19 عملأ راه مصونیت رمه ای را برگزیده است که میتواند به قیمت جان  بسیاری از شهروندان تمام  شود.

ظاهرأ  در جمهوری اسلامی  تنها میشد به کمک منابع مالی بنگاه های وابسته به ولی فقیه تا حدودی هزینه های بستن کشور را مهیا کرد. اما  واکنش دیرهنگام خامنه ای به درخواست روحانی برای اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیرۀ ارزی نمایاند که او نه تنها به آزاد کردن منابع بنگاه های ثروتمند وابسته به خود تن نمیدهد بلکه در این وضعیت اصطراری که دیگر کشور ها در ابعاد چند صد میلیارد دلاری به میارزه با ویروس برخاسته اند حتی در آزاد سازی درخواستی روحانی تعلل میکند.

به نظر من بحران کرونا ضربه ای دیگر بر مشروعیت رژیم ولایت فقیه وارد کرده است. آرامش کنونی شهروندان ایران آرامشی هوشمندانه است برای عبور از این بحران. تکیه آن ها درایت خویش و اتکایشان به پزشکان، پرستاران و کارمندان فداکاری است که با جانفشانی برای نجات جان هممیهنان شان همت گمارده اند.
علیرغم مجاز کردن فعالیت ها در عرصۀ عمومی از سوی دولت روحانی، بسیاری از شهروندان ایران که این امکان برایشان مهیاست حفظ فاصلۀ فیزیکی را ارج مینهند.

مطالبی که در این نوشتار آمده تراوشی از اِشراف محدود من به موضوعی بسیار پیچیده است. بعید میدانم که جهان دگرگون شود اما در بهترین حالت امیدروار و چشم به راه ام  که پس از گذر از این مهلکه  جهان درسی آموخته باشد.