در نیمه ماه میلادی گذشته، “نایجل کوشنر” وکیل بریتانیایی اعلام کرد که نخستین نامه از پروتکُل حقوقیِ رسیدگی به پرونده علی علیزاده به نشانی او ارسال شده است؛ موضوع این شکایت، تهمت‌های علی علیزاده به یکی از اعضای شورای تحریریه‌ی مجله میهن است.
محمد جواد اکبرین (شاکی پرونده) در این‌باره نوشته است: “علی علیزاده” از فعالان سیاسی مدافع جمهوری اسلامی ساکن لندن، یکسال و نیم پیش “مجله میهن” و من را (که عضو شورای تحریریه‌اش هستم) متهم کرد که از عربستان سعودی پول می‌گیریم. از او خواسته بودم که رسما به خاطر این تهمت از ما عذرخواهی کند وگرنه در همان لندن از او شکایت می‌کنیم. او از مدیر مسئول میهن عذرخواهی کرد اما همزمان ادعا کرد منظورش این بوده که «اکبرین پول را از سعودی گرفته و بدون اطلاع مدیر مسئول، به مجله تزریق کرده». پس از این بود که شبکه‌های خاص در فضای مجازی، از جمله عماریون (نزدیک به مصباح یزدی) نیز ادعاهای علیزاده را بازنشر کردند… پیگیری این پرونده، اگرچه مدتی به علت پیدا نکردنِ آدرس متهم، متوقف شد اما یکماه پیش دوباره به راه افتاد؛ علیزاده همان یکماه پیش در توییتر نوشت که «اشتباه برداشت» شده، منظورش «پول آل‌سعود» نبوده و اکبرین را «بدون مدرک» متهم کرده. اما حاضر به عذرخواهی نشد و ساعتی بعد همین توییت را هم حذف و توییتر را تا کنون ترک کرده است. سرانجام در پانزدهم ماه می ۲۰۱۹ “نایجل کوشنر” وکیل این پرونده اعلام کرد که نخستین نامه از پروتکُل حقوقیِ رسیدگی به پرونده علی علیزاده به نشانی او ارسال شد. در این مرحله از پروتکل حقوقی، تصریح شده است که او موظف به عذرخواهی رسمی، پاک کردن تمام ادعاهایش در فضای مجازی، پرداخت خسارت به متهم و پرداخت هزینه وکالت است و در غیر اینصورت طبق قانون مصوب سال ۲۰۱۳، پس از تعقیب و بررسی در دادگاه عالی، او به مجازات زندان محکوم خواهد شد.
اکبرین در شبکه اجتماعی توییتر، در پاسخ به کسانی که از منبع تامین هزینه وکالت و سایر هزینه‌های احتمالی پرونده پرسیده‌اند نوشته است: «پرداخت حق وکالت و سایر هزینه‌های این پرونده را آقای علی کشتگر مدیر مسئول مجله میهن و همسرش دکتر فرشته عباسخانی دوانلو بر عهده گرفته‌اند. کشتگر دهها سال است که صاحب شرکتی تجاری در مرکز شهر پاریس است و در جمع نیروهای سیاسی، به پاکدستی و استقلالِ اقتصادی شهرت دارد». او ابراز امیدواری کرده که «پیگرد قانونی او، عبرتی برای هم‌کیشانِ او به ویژه در خارج از کشور باشد.»
نامه وکیل؛ مهلت ۱۴روزه برای پاسخ و جبران خسارت
آنچه در پی می‌آید ترجمه‌ای از خلاصه‌ی نخستین نامه از پروتکل حقوقی رسیدگی به پرونده علی علیزاده است که با اجازه وکیل پرونده منتشر می‌شود:
«ما به نمایندگی از سوی آقای محمد جواد اکبرین (در مقام موّکلِ ما) برای شناسائی و پیگرد موارد متعدد و پرشمار اتهام زنی های بی پایه و اساس شما در حساب توئیتری تان (و دیگر رسانه ها و شبکه های اجتماعی) علیه موّکلِ خود وارد عمل شده ایم.
این نامه در چهارچوب و بر مبنای پروتُکُلِ “روّیه و قواعد پیش- اقدام قضائی” مندرج در قانون دادرسی مدنی برای شما فرستاده می شود. ما توّجه شما را به ویژه به پاراگراف های ۱۳ و ۱۶ این پِروتُکُل در ارتباط با اختیارات و صلاحیّت های دادگاه [ها] مبنی بر مجازاتِ شما به خاطر نقض مفاد این پاراگراف ها جلب می کنیم. نادیده گرفتن این نامه می تواند موّکلِ ما را مجبور به آغاز و پی گیری روندِ قضائی پیگردِ قانونیِ شما کند که پی آمد ِ آن برای شما افزایش تعّهدات و پرداخت هزینه های چنین روندی خواهد بود.
این نامه در عینِ حال به مثابه آگاه ساختن شما از مطالبات و شکایت ما در چهارچوب پروتُکُلِ یاد شده در بالاست. بر اساس این پروتُکُل، ما از شما می خواهیم که ظرف چهارده روز پاسخ خود به این نامه را به دستِ ما برسانید.
اقامه دعویٰ
توئیت های شما (و مطالب دیگر منتشر شده در فیسبوک، اینستاگرام و دیگر رسانه های شبکه های اجتماعی) که در آن از موّکلِ ما نام برده شده در بردارنده ی مطالبی است که منجر به بدنامی و سوء شهرت ایشان شده است…مطالب منتشره در این شبکه ها مرکب است از اظهار نظرهائی نادرست و خطرناک که شدیداً به حُسن شهرت و اعتبار موّکلِ ما صدمه زده و به بدنام شدن او می انجامد. شما با انتشار این گونه اتهاماتِ بدنام کننده در این رسانه ها هزاران نفر از جمله هفتاد و هشت هزار فالُوِرِ خود در توئیتر را گمراه کرده و موّکلِ ما را آماج تهمت های خود می کنید. انتشار این گونه مطالب بدون کوچک ترین نشانه ای از یک اظهار نظرِ منصفانه حیثّیّت و اعتبار اجتماعی و سیاسی موّکلِ ما را هدف گرفته است…. این توئیت ها نمونه هائی از مطالب نادرست و افترا زنی هائی است که شما پست کرده اید و آشکارا مبّینِ کارزاری هماهنگ و نظام مند از جانب شما برای وارد کردن صدماتی مهم و چشمگیر به شهرت شخصی و حرفه ای مُوّکلِ ماست.
افترا و هتک حرمت
همان گونه که در آغاز نامه گفته شد این نامه بر اساس پروتُکُلِ “روّیه و قواعد پیش- اقدام قضائی” در ارتباط با افترا و هتک حرمتِ افراد نوشته شده است.
اظهارات و مطالب مطرح شده توّسط شما کاملاً نادرست و بی پایه بوده و احتمالاً می تواند منجر به کاهشِ احترام و اعتبار موّکل ما در میان مردم شده و به شخصیّت و شهرت مشارالیه آسیب جدّی زند. هدفِ این اتهام ها بی اعتبار کردن موّکلِ ماست و پیامدهای زیانباری بر وضعیّت اجتماعی و مالی وی خواهد داشت.
در ارتباط با اظهار نظرهای بدنام کننده ی شما، فرض قانونی بر جعلی بودن آن هاست و بارِ اثبات درست بودن آن در جایگاه خوانده یا مدعی علیه بر دوش شماست. آن چه شما مدّعی آن هستید کاملاً نادرست و غیر واقعی است و شما برای ادّعا ی خود مبنی بر دریافت پول از سوی موّکلِ ما و تزریق آن به مجله ی منتشر شده در پاریس هیچ دلیل و مبنائی ارائه نکرده اید.
جبران یا زندان؟
…بدین ترتیب، حقّ موّکلِ ما برای درخواست خسارت و غرامت به خاطر آسیب ها و صدمه های وارد شده به شهرت اش با توّسل به “قانون جبران خسارات ناشی از افترا” مصّوب سال ۲۰۱۳ محفوظ است. موّکلِ ما در صورت لزوم خواستار صدور حکم قضائی برای جبران خسارات وارده به شهرت و اعتبار خود خواهد شد. اقدامی که در صورت ناتوانی شما در پاسخ مثبت به آن، به زندانی شدن تان منجر می شود.
در این شرایط، ما خواستار اقدام های جبران کننده ی زیر از سوی شما در اسرع وقت هستیم:
- حذف تمامی توئیت های مفتریانه وبدنام کننده از توئیتر (و دیگر شبکه های اجتماعی) که در آن مدعی شده اید موّکل ما از عربستان سعودی پول گرفته است؛
- دادن تعّهد مبنی بر عدم تکرار چنین اتهاماتی در توئیتر یا هر رسانه ی دیگری؛
- انتشار پوزش نامه ای درخور و مناسب در صفحه ی توئیترتان با اعتراف به این که توئیت های مفتریانه ی شما دربردارنده هیچ حقیقتی نبوده است؛
- جبران خسارات وارد شده به شهرت و اعتبار موّکلِ ما و نیز هرگونه خسارت مالی وارد شده نامبرده، خساراتی که پیامد و نتیجه ی توئیت های افترا زنی شما بوده است؛ و
- پرداخت هزینه ای اقدامات قانونی موّکلِ ما.
خواهشمندیم ظرف ۱۴ روز دریافت نامه و پذیرش تعهدات درخواست شده ی فوق را به ما اطلاع دهید. چنان چه در مدّت زمانِ تعیین شده چنین نکنید، موّکل ما اقدامات لازم را برای ارجاع مسأله به دادگاه عالی به منظورِ جبران خسارات وارده به خود- خسارات و صدمات ناشی از تهمت زنی های شما- آغاز خواهد کرد. این نامه نیز در صورت برخورد مشکل با تعیین هزینه ها به دادگاه ارائه خواهد شد که بالقوه به افزایش تعّهدات قانونی شما در ارتباط با هزینه ی دادرسی منجر خواهد شد.