اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار به دموکراسی است و مسیر گذار نیز مراحل فرجامین خود را طی می‌کند، لاجرم باید انعکاس چنین وضعیتی از جامعه را نیز، در تغییر گفتمانی و ارزشی و ساختاری نیروهای سیاسی و مدنی جامعه، پیگیری نمود و مورد مطالعه قرار دهیم.
با سقوط سلطنت پهلوی در 1357 و شروع مراحل فروپاشی جمهوری اسلامی در حال حاضر، جامعه ایران با برخورداری از تحربیات بزرگی پس از انقلاب مشروطیت تا کنون، اکنون دیگر در اکثریت خود، نه رعیت شاه به شمار می‌رود و نه ٱمت ولی فقیه بحساب می آید .
اکثریت جامعه، از چنین مراحلی عبور کرده و به خودآگاهی شهروندی مدرن رسیده است و می‌کوشد این ارتقاء ارزشی و ذهنی را به حقوق فردی و ارزشهای اجتماعی متناسب با آن برکشیده و جامعه‌ای را به وجود آورد، که در آن شهروندان آزاد دارای حقوق برابر، بتوانند حقوق خود را، در سایه دموکراسی و حقوق بشر، با اتکاء به قوانین و قدرت حکومت متحقق نموده و از آن محافظت نمایند.
البته بخش‌هایی از جامعه، همچنان خود را رعیت شاهی بی تاج و تخت می‌داند و کوشش دارد سلطنت گذشته را احیاء نماید و بخشی نیز ٱمت ولی فقیه به شمار می‌آیند و تداوم جمهوری اسلامی را، بیشتر متناسب با منافع آرمان‌ها ارزشها و هنجارهای خود می پندارند.
بنابراین در یک تقسیم بندی بر اساس مخاطبین اجتماعی، نیروهای سیاسی نیز متناسب با این سه بخش جامعه، به نیروهای سیاسی شهروند محور، رعیت محور و امت محور تقسیم میشوند. یعنی به عبارتی دیگر، در نهایت این گروهها مخاطبین اجتماعی خود را در این طیف‌ها جستجو میکنند . واضح است که ارزشها و رویکردها و روشهای این سه نوع مجموعه سیاسی نیز باهم تفاوتی بنیادین دارند.
بدیهی است که بین اقشار گوناگون اجتماعی، هیچ دیوار مرتفعی کشیده نشده و آنها را برای همیشه از هم جدا ننمود است . جامعه مدنی و شهروندی، همواره می‌تواند بزرگ‌تر و توانمندتر شده و افرادی از جامعه را، از رعیت و ٱمت به مقام شهروندی برکشیده و به خود ملحق نماید.
همچنین با تغییر توازن قدرت و نبود منابع مالی کافی نیز، امت مداران توان سازماندهی و جاذبه خود را، بیشتر از پیش از دست داده ودر نهایت اکثر پایه اجتماعی آنها به دو گرایش دیگر جامعه خواهند پیوست.
ازاین امت همیشه در صحنه، برخی در ذهن خود همچنان جای ولی فقیه را با شاه عوض خواهند کرد و نخواهند توانست که بالغ شوند و احتیاج به قیم سیاسی و خدایگان نداشته باشند، ولی عده مهمی از آنان که گسست خود را از سلطنت در سال 57 یک ارزش تلقی میکنند و نمی‌خواهند دوباره به سلطنت بازگردند، راهی جز پیوستن به جامعه مدنی و شهروندی و انتخاب گفتمان گذار به دموکراسی در پیش روی خود نخواهند یافت و یا انفعال را پپشه خواهند نمود و منتظر فرصتی دیگر خواهند ماند تا دوباره سربرآورند .
در صحنه سیاسی نیز، با شکست پروژه‌های اجبار جامعه به انتخاب میان بد و بدتر، در واقع از میان استمرار طلبان ملقب به اصلاح‌طلبان حکومتی، اکنون
برخی از آنان دیگر خود را تحول طلب و نه اصلاح طلب می‌نامند و به طیف بینابینی خاکستری حاشیه حکومت منتقل شده اند و سعی می‌نمایند که ابتکار عمل صحنه سیاسی تحول طلبان را که عمدتا نیروهای ملی مذهبی بودند ،که آنان نیزاکنون خود در معرض انتقال پایه‌های اجتماعی خویش از تحول خواهی به باور به گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی میباشند، بگیرند و وارث گفتمان سنتی آنها شوند.
به‌طورکلی در جامعه یک انتقال به چپ و مرکز از نیروهای حول‌وحوش حکومت به نیروهای معتقد به گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی به چشم می‌خورد.
این دینامیسم سریع در جابچائی پایه‌های اجتماعی نیروهای سیاسی، از نیروهای حول‌وحوش حاکمیت به سمت نیروهای سیاسی معتقد به گذار مسالمت‌آمیز و بریدن آنان از استمرارطلبان و تحول خواهان، امروزه دیگر به سهولت در جامعه قابل مشاهده است.
ارتقاء ذهنی افراد جامعه به شهروندی، همراه با تغییر هنجارهای فرهنگی و الگوهای رفتاری و شیوه زندگی خواه ناخواه مستلزم گسست ارزشی و فرهنگی از ایدئولوژی و شیوه زندگی تحمیلی از سوی حاکمیت مذهبی امت مدار است . واضح است که در جمهوری اسلامی جصول به حقوق شهروندی از سوی چنین افرادی از جامعه ممکن نیست و اصرار بر اعمال آن ، حداقل همراه با آزار و اذیت بسیار و چه بسا بازداشت و زندان و اصطکاک دانم با نیروهای انتظامی میباشد. اما آنچه که عملاً امکان بروز یافته است، از سوئی تکوین ذهنیت مدرن شهروندی و درونی شدن آن در افراد جامعه و سپس تکامل یافتن این ذهنیت به نافرمانیهای مدنی و مطالبات حق مدارانه میباشد. فردگرائی ناشی از برخود ایستادن و اتکاء به خویشتن خویش، که لازمه شهروندی مدرن است – پدیده ای است که سازمان یابی بر اساس ایدئولوژیهای قدیمی جمع گرا و کلکتیو بر اساس اصالت بخشیدن به ایثار و فداکاری در راه تحقق جامعه ارمانی موعود، مانند آرمانشهر مذهب سیاسی و یا مارکسیسم را دشوار می‌کند . با توجه به وجود گسل مهمی چون گسل مرکز و حاشیه و مسئله اقوام و ناسیونالیسم اتنیکی، ایدئولوژی ناسیونالیستی و ملی گرائی نیز، نمی‌تواند ابعاد گسترده‌ای را در گستره وسیع همه جامعه ایرانی بپوشاند و اتحادی سراسری با محوریت احزاب ملی گرا فراهم نماید .
در غیاب یک چسب و ملاط ایدئولوژیک، برای تشکیل سازمان‌های سنتی جامعه محور و ایدئولوژیک، آنان محروم از پایگاه اجتماعی درخور و قابل اتکائی میباشند و جاذبه لازم برای جذب افراد جدید را نیز ندارند. علاوه بر آن جمهوری اسلامی نیز، به بخش غیر وابسته آنان، به هیچ وجه امکان حیات و فعالیت مستقل نمی‌دهد.
بخش وابسته و نیمه وابسته این سازمان‌های سنتی ایدئولوژیک نیز، چون از یک سو ایدئولوژی قدیمی‌شان خریدار چندانی ندارد و از سوی دیگر در درون آنها هنوز افرادی قدیمی و به شدت وابسته به این ایدئولوژیهای از مد افتاده دارند، تغییر گفتمانی برای ایجاد جاذبه لازم، جهت پیوستن نیروهای جدید، برای آنان نیز عملا ناممکن گردیده است . زیرا با مخالفت جدی کادرهای باسابقه و قدیمی و ارتدوکس آنها روبروست .
در نتیجه این احزاب و گروههای سیاسی، به حمع هائی با اعضاء محدود و قدیمی و حاشیه‌ای تبدیل شده اند و عملا در صحنه سیاست اثری واقعی ندارند.
اغلب این نیروهای سیاسی سنتی، فقط به برکت بهره‌برداری از تکنولوژی‌های مدرن ارتباطی، در حدی که صدای خود را به گوش دیگرانی که اغلب چندان نیز خریدار آنها نیستند، میرسانند و با استفاده از این وسائل مدرن رسانه ای و ارتباطی، میتوانند سرشان را بالای آب نگه داشته و فضای تنفس اندکی برای ادامه حیات فراهم آورند و به فعالیتهای بسیار محدود خود ادامه دهند.
در دنیای امروز ، احزاب مدرن دیگر ایدئولوژیک نیستند. حتی احزابی که سابقه ایدئولوژیک داشتند، امروزه دیگر اکثرا ، نه بر مبنای ذهنیت‌ها و ارزشهای ذهنی و ایدئولوژیک و گفتمان حاصل از آن، بلکه بر اساس سیاست‌های معین و روشهای عملی، برنامه های خود را عرضه میکنند.
در ایران امروز، تاسیس و یا وجود چنین احزابی امکان پذیر نیست . زیرا که چهارچوب قانونی لازم، برای به رسمیت شناخته شدن احزاب مستقل از حکومت و اراده لازم در حاکمیت، برای آزاد سازی احزاب و تجمعات و آزادی اطلاع رسانی مستقل و زمینه شرکت دادن این احزاب در رقابت انتخاباتی و سیاسی و نهایتا شرکت درقدرت حکومت فراهم نمی باشد .
بنابراین و در یک کلام، وجوداحزاب آزاد و مستقل همراه با حق آزادی بیان و تجمع و اطلاع رسانی مستقل، با حضور جمهوری اسلامی امری غیرممکن است.
اما شهروند ایرانی معاصر و با ذهنیت مدرن حقوق شهروندی، فقط حاضر خواهد بود که به چنین تشکیلات و احزاب مدرنی جذب شود و در آنها نیرو و انرژیی بگذارد و به آنها رأی بدهد.
بنابراین شرکت افراد، در احزاب موجود وابسته و حتی نیروهای اپوزیسیون حزب گونه موجود، حداقل در حضور و با وجود جمهوری اسلامی جاذبه چندانی نخواهد داشت.
بعبارت دیگر، از مشکلات جوامع در دوران گذار و بحصوص در مراحل نهایی آن، از جمله این است که احزاب و نیروهای سیاسی ایدئولوژیک و سنتی جاذبه خود را از دست می‌دهند و احزاب مدرن آزاد و مستقل نیز امکان تأسیس و فعالیت ندارند. بنابراین شهروندان یا منفعل و ناامید به گوشه ای میخزند و یا به اشکال دیگری از فعالیتهای های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند.
از جمله در نهادهای مردم بنیاد و فعالیتهای زیست‌محیطی و یا تشکل‌های صنفی و گروهی سازمان می‌یابند و یا در شبکه‌های مجازی مختلف برای فعالیتهای اجتماعی که بی‌دردسرتر بنظر میرسد فعالیت میکنند و وقت خود را در آنها می‌گذرانند.
بدیهی است که ائتلاف چنین سازمان‌هایی با هم، هرچند می‌تواند در فضای سیاسی اپوزیسیون آثاری داشته باشد، اما از چنین ائتلاف هائی نیز سازمان‌هایی متناسب با خواسته‌ها و توقعات یک جامعه مدرن و همسو و همگام با تحولات جدید اجتماعی، پای به عرصه نخواهد گذاشت .
در حقیقت در یک نگاه عمیق تر، این فقط جمهوری اسلامی نیست که پس از چهل سال در حال فروپاشی است، بلکه احزاب و گروههای سیاسی با گفتمان‌های ایدئولوژیک متعلق به گذشته نیز، با این نظام هم سرنوشتند و مراحل آخرین و روزهای واپسین حیات خود را می‌گذرانند.
بدیهی است که ائتلاف چنین سازمان‌هایی با هم، هرچند می‌تواند در فضای سیاسی اپوزیسیون آثاری داشته باشد، اما از چنین ائتلاف هائی نیز سازمان‌هایی متناسب با خواسته‌ها و توقعات یک جامعه مدرن و همسو و همگام با تحولات جدید اجتماعی، پای به عرصه نخواهد گذاشت .
علاوه بر آن، ایده اتحاد بزرگ نیروهای سیاسی، خود یک ایده‌ای قدیمی است و هم سن با حمهوری اسلامی میباشد .
این ایده، از بدو مخالفت با جمهوری اسلامی و از همان چهل سال پیش همواره وجود داشته است. اما آنچه که در همه چهل سال گذشته به وقوع نپیوسته حتماً علل ناکامی اش دلایلی داشته است و با وجود همان موانع و دلایل، ناکامی نیز در تحقق چنین ایده هائی، همچنان ادامه خواهد داشت و چنین اتحادها و ائتلاف هایی، اگر هم روزی میسر شود دوام نخواهد داشت و نخواهد پائید.
بنابراین به عقیده نگارنده، باید به دنبال راههای نوینی از همکاری سیاسی، بین عناصری از نیروهای سیاسی که توانسته اند از ذهنیت ایدئولوژیک خود عبور کنند و تحولات اجتماعی را در عمق و گستره آن تحولات خوب درک نمایند و عناصر جوان تر و به روزتر بود و انرژی محدود خود را در این راه صرف نمود .
البته آنچه که گفته آمد، بهیچ وجه به معنای نفی لزوم وجود احزاب مدرن نیست. احزاب مدرن لازمه دموکراسی و از پایه‌های اصلی آن میباشند.
این احزاب اما ، تدریجا در مسیر گذر از این حکومت ایدئولوژیک، به یک دموکراسی سکولار، بوجود خواهند آمد.
اصولاً کارکرد احزاب در جامعه مدرن، هنگامی معنای کامل خود را پیدا می‌کند، که آنها بتوانند در انتخابات سالم آزاد و عادلانه که در جامعه امکان وقوع پیدا کند و همه سمت‌های مهم حکومتی از طریق چنین انتخاباتی و به اتکای آرای آزاد شهروندان رسمیت پیدا نماید، با یکدیگر به رقابت بپردازند .
احزاب، با تحقق چنین شرائطی، برای کسب قدرت و حکومت و هدایت حاکمیت در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک مدرن به سمت دیدگاهها و برنامه‌های خود تلاش و برای کسب قدرت سیاسی، رقابت خواهند نمود و اگر حزبی به تنهایی اکثریت لازم را به دست نیاورد، برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتلاف خواهد نمود.
در حقیقت، ما به علت زندگانی ممتد در جامعه‌ای استبدادی، به نوعی دچار مسخ مفاهیم شده و به تقلیل گرائی مفهومی پرداخته و مفاهیم را از ماهیت و اصالت خود تهی کرده و به آنها معانی دیگری بخشیده ایم، که با کارکردهای اصلی آنها گاه هیچ مناسبتی ندارد. این معانی مسخ شده، آنقدر تکرار شده اند که به ذهنیت ثابت ما تبدیل گردیده اند و ما این واژگان را در معانی من در آوردی خود، براحتی به استخدام میگیریم و مشکلی نیز با این واژگان نداریم .
ما اغلب، هرگونه هم سوئی و هم آوائی سیاسی افراد را، حزب و یا جمعیت مینامیم . درصورتی که چنین جمعیتهائی با معنای واقعی حزب مدرن قرابتی ندارند. ما اغلب دستجاتی را نیروی سیاسی نام‌گذاری کرده ایم که به هیچ وجه کمترین اثری در سیاست واقعی ندارند و حداکثر کار آنها در طول سالیانی که وحود داشته اند و یا دارند، دادن بیانیه‌ها و تحلیل وقایع و حداکثر ایجاد برخی گفتمان‌های سیاسی بوده است.
آن دسته از گروههای سیاسی نیز که خشونت پیشه کرده اند و یا به مبارزه مسلحانه پرداخته اند، جز پراکندن نفرت و تبلیغ خشونت، اثر دیگری در سیاست نداشته اند.
ایده ائتلاف در مفهوم سنتی خود، در شرایط کنونی اگر نزدیکی گروههای سیاسی با ذهنیت ایدئولوژیکی آنها که از قبل به ارث برده اند به همدیگر باشد – در نهایت، سازمان دادن به اشخاصی است که از میانگین جامعه ایرانی در تفکر خود عقب تر میباشند . زیرا میانگین ایرانیان معاصر، هم از ایدئولوژی حاکم و هم از ایدئولوژیهای تمامیت خواه مشابه دیگر، خود را رهانیده اند. این کار نه ممکن است ونه مفید و نه در صورت انجام دوام خواهد آورد .
فقط آنان که عمیقا تحول جامعه را درک و آنرا پذیرفته و موفق شده اند با این تحولات همراه باشند، شانس این را خواهند یافت که اشکال جدیدی از کنش حمعی سیاسی را سازمان دهی نمایند . این شیفت پارادایمی جامعه ایران از جامعه ای سنتی به جامعه ای رو به نو شدن و روزآمد، عرصه را برای آنان که هنوز ذهنیات خود را اراده گرایانه میخواهند بر جامعه حاکم نمایند، تنگ کرده است .
حال به وضعیت واقعی جامعه و حکومت مسلط به آن بازگردیم و ببینیم در چنین شرایطی چه کار باید کرد:
از یک سو جمهوری اسلامی را نمی‌توان یک نظام سیاسی در معنای متعارف آن دانست.
یک نظام سیاسی باید:
الف :سلسله‌مراتبی روشن و مرتب وپیش‌بینی‌شده در قانون داشته باشد
ب: قدرت سیاسی بر مبنای چنین سلسله‌مراتبی در کل نظام توزیع شده باشد.
ج : ثبات مناصب و مقامات را قانون تضمین کند و راههای عزل و نصب این مقامات و مناصب در قانون پیش‌بینی شده باشد.
د : مشروعیت مناصب از طریق رای مردم در طی یک انتخابات آزاد و عادلانه بدست آمده و مورد پذیرش مردم باشد.
ه: مقاصد و اهداف حکومت در جهت منافع عامه روشن بوده و اجماع در درون حکومت و حاکمیت برای پیشبرد این مقاصد وجود داشته باشد و در موقع لزوم قابل حصول باشد.
ح: حکومت و حاکمیت نیرو و وسایل مادی و معنوی کافی برای نیل به این مقاصد را در دسترس داشته باشند.
در جمهوری اسلامی، بر طبق قانون اساسی آن، سهم عمده قدرت در یک فرد متمرکز است ولی از لحاظ واقعی این قدرت عملا و حتی بطور ساختاری در مجموعه‌های گوناگون و باندهای مافیایی پخش گردیده است . در بی نظمی حاکم بر این مجموعه ایدئولوژیک، نه سلسله مراتبی روشن و نه قوانین خاصی برای تنظیم این سلسله مراتب و نه مقاصد و اهداف روشن و نه اجماع لازم برای حصول به مقاصد کلان و راهبردی و نه توان مادی و معنوی کافی برای پیشبرد چنین مقاصدی وجود دارد . این حکومت را نمی‌توان یک نظام نامید . این حکومت از ابتدا هم یک هرج‌ومرج سرکوبگر بوده است و با گذشت زمان و تحت عوامل گوناگون، هرج و مرج در آن رو بفزونی گذاشته است .
نام نظام در خور این بی‌نظمی سرکوبگر نیست. اکنون این بی‌نظمی سرکوبگر، از جناحهای حکومتی رقیب، به باندهای مافیایی قدرتمندی تبدیل شده است و تغییرات مهم سیاسی بر مبنای خواست و منافع این باندهاست و ابتکار عمل عمدتا در دست این باندهای مافیایی میباشد.
اکنون، تنها اجماع ممکن در این مجموعه مافیائی، توافق برسر غارت و سرکوب بوده است . تقسیم غارت حاصل از اقتصاد رانتی نفتی، که همه جناح‌ها بر سر سفره آن میباشند، تاکنون توانسته همه حاکمیت فاسد را به هم پیوند دهد.
اما با کم شدن منابع ثروت، رقابت بین این باندها، برای حفظ دارائی های قبلی و ربودن ثروت وامتیارات دیگر، از چنگ دیگر گروههای مافیائی، آغاز شده است . نتیجه اش همین سلطان هایی است که به محکمه میکشانند و اعدام نیز میکنند . این سلاطین بخت برگشته سکه و ارز و قیر و… درحقیقت کارگزاران یکی از این باندها میباشند،که بوسیله رقیب قویتر از گردونه خارج میشوند. تا رقیب جایشان را بگیرد و احیانا ثروتشان را نیزصاحب شود . اما بدیهی است که استفاده از دستگاه قضائی فاسد و کارگزار،تنها راه نخواهد بود .
با تحلیل رفتن بیشتر منابع مالی و ثروت، در اثر تحریم های کمرشکن و اقتصاد درحال سقوط آزاد، نوبت به دانه درشتهای این باندها نیز خواهد رسید .این روند حذفی رقابت ممکن است به خارج از قوه قضائیه و به حذف فیزیکی و ترور نیز کشانده شود .علاوه بر جنگ های پیدا و پنهان مافیاهای حاکم ، هجوم و غارت مردم گرسنه و محروم نیز، یک خطر جدی برای این ثروتمندان است .چنین وضعیتی البته، از دیدرس روسای این باندهای قوی مافیائی پنهان نیست . آنها بزودی درخواهند یافت که گنج های بادآورده آنان احتیاج مبرم به نیروهای مسلح و پاسبان دارد . جنگ قدرت بین این جناح‌ها و جناحهای مختلف حکومتی، هم اکنون می‌رود تا به حذف یکدیگر و همچنین یارگیری در بین نیروهای بسیجی ونظامی و انتظامی و امنیتی کشیده شود.
پس از این مرحله، نیروهای گوناگون سرکوب و مسئولان امنیتی، دیگر نه فقط برای حفظ اقتدارحکومت گران و امنیت آنان در مقابل جامعه به کار گرفته میشوند، که باندهای مختلف قدرت و ثروت، برای محافظت خود از یورش و دستبرد باندهای رقیب، به نفوذ مستقل در دستگاه قضایی و همزمان به داشتن نیروهای مسلح متعلق به خود محتاج میباشند.
ادامه و پیشرفت چنین کاری، هم دستگاه قضایی و هم دستگاه سرکوب را، چندپاره خواهد نمود. چندگانگی در دادگستری سرکوبگر و نیروهای بسیجی و نظامی و امنیتی و انتظامی، آخرین مرحله از فروپاشی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد و ستون فقرات آنرا خواهد شکست .
فشار جهانی و منطقه ای، فشار اجتماعی، فشار داخل حاکمیت ناشی از این رقابت در غارت و یارگیری ناشی از آن، به زودی ستون فقرات نیروهای سرکوب جاکمیت را بمثابه مهمترین وسیله بقاء و پایداری آن هم متلاشی نموده و یکپارچگی موجود در آن را که مدت‌هاست حداقل در حوزه امنیتی با رقابت وزارت اظلاعات با اطلاعات موازی سپاه، خدشه دار شده و ترک برداشته است از میان خواهد برد . ضعف نیروی سرکوب و عدم هماهنگی و یکپارچگی در آن همراه با عدم اطاعت از فرماندهی واحد، منجر به عدم امکان حصول اجماع و توافق در سرکوب نیروهای گوناگون معترض جامعه خواهد شد .علاوه بر این عدم اجماع و هماهنگی در سرکوب، بخش های گوناگونی از جناحهای حاکم و یا نزدیک به حاکمیت نیز، از هم اکنون میخواهند پاره‌ای از نخبگان جامعه و سران معترضین را نسبت به خود خوش بین تر نمایند و به این علت با سرکوب سراسری و قلع و قمع کامل معترضین مدنی مخالفت میورزند .
با ضعف نیروهای امنیتی و سرکوب و چند پاره شدن آنان، همراه با عدم اجماع در حاکمیت برای سرکوب گسترده و عدم توان برای بکارگیری دستگاه چندتکه سرکوب، اخرین مراحل فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز خواهد گردید.
در چنین مرحله حساسی، جامعه بزودی پیام ناتوانی حاکمیت را، در اداره مملکت، حتی در سطح پر هرج و مرج کنونی و عدم اجماع آنان درسرکوب را، درخواهد یافت . نیروهای اجتماعی گوناگون و افراد مختلفی که سالها خواسته‌هایشان برروی هم تلنبار شده، ناگهان از زیر فشار سرکوب رها شده و آزاد خواهند گردید و به صحنه اجتماع روی خواهند آورد .
این آزادی نیروهای اجتماعی، می‌تواند شکل انفجاری وخصوصیات مخرب داشته باشد. برای جلوگیری ازآثار تخریبی و مضراین نیروهای آزاد شده، که ممکن است همراه با انفجار خشم و انتقام جویی و قتل و غارت باشد، بنا بر عقل و منطق باید یک جایگزین ملی و مورد استقبال و اعتماد اکثریت مردم شکل بگیرد و قادر باشد که اعتماد عمومی را، قبل از شروع مراحل فرجامین چنین فروپاشی ناگهانی، به خود جلب نموده و دوران حساس گذار‌را مدیریت نماید .
خوشبختانه جامعه ما یک جامعه توده‌وار نیست.
از انقلاب مشروطیت به این‌سو ، در ناخودآگاه جامعه، نهادهای اجتماعی مستقل از حکومت وجود دارند و در فرصت‌هایی که اقتدار حکومت مرکزی ، برای جلوگیری از فعالیت آنان کافی نباشد، شکل اجتماعی و واقعی نیز به خود گرفته اند و در آینده نیزخواهند گرفت .
اکنون نیز خوشبختانه، نهادهای بزرگی مانند جمعیت های گوناگون زنان و محیط زیست و تشکل‌های صنفی معلمان، کارگران، کامیون‌داران، کشاورزان، پزشکان، حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و اقوام و اتنیک مختلف ایران وجود دارند.
مشکل این جاست که چون پس از انقلاب، حکومت برآمده از انقلاب و جامعه طوری درهم تنیده اند، که فاصله بین جامعه و حکومت قابل تفکیک نبود، طبعا حاکمان خود را قیم و در راس همه این تشکل‌ها پنداشته و عناصر وابسته به حکومت را در همه آنان جا داده و تا کنون نیز حفظ و حمایت نموده اند.
قابل پیش‌بینی است که چنین تشکل‌هایی در فرایند فزاینده خواست مطالبات معیشتی و مدنی خود، هنگامی که با کارشکنی عناصر حکومتی درون خود مواجه شوند، آنان را بتدریج ازخودخواهند راند و سعی خواهند نمود استقلال خود را از نیروهای حکومتی و امنیتی بدست آورند .
آنها در آینده ای نه چندان دور، تبدیل به تشکل‌های مستقل متعلق به جامعه خواهند شد.
به منظور بهینه سازی و تسریع و مدیریت همه این مراحل حساس گذار، ما در مراحل نهائی اعلام شورای مدیریت گذار می باشیم .
شورای مدیریت گذار، شورایی برای آزادسازی این تشکل‌ها، به هم پیوستن آنان و برنامه‌ریزی در جهت ارتقا مطالبات آنان است. همچنین متناسب با مراحل مبارزه و با جلب حمایت بین‌المللی برای تقویت این تشکل‌ها و جلوگیری از سرکوب آنان، راهگارهای خود را عرضه و پیشنهاد نموده و سعی خواهد نمود که اعتصابات و اعتراضات به‌تدریج سراسری و فلج کننده و فراگیر و دارای اهداف سیاسی قابل دسترس و هدف گذاری شده باشد .
چون در وضعیت فعلی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، هیچ فرد شاخص و یا سازمان و حزب و تشکیلاتی، دارای نفوذ یکپارچه، در سطح ملی و سراسری نیست، امکان ظهور یک رهبری کاریزماتیک و یا یک تشکل پوشاننده همگانی، که اعتماد اکثریت ایرانیان را بخود جلب نماید، وجود ندارد .
بنابراین و برای جبران این خلاء، شورای مدیریت گذار باید متشکل از کسانی باشد که هر کدام بتوانند اعتماد بخش‌های معینی از جامعه بزرگ ایران را جلب نموده و با آنان ارتباط نزدیک‌تری برقرار کنند. شورای مدیریت گذار درصدد است تا چنین شخصیتها و اشخاصی را در کنار هم بنشاند و البته علاوه بر آنان از وجود متخصصین کار آزموده ای نیز سود جوید .
تشکیل شورای مدیریت گذار کاری بزرگ و در شرف انجام است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند تا رسما به جامعه ایرانی و حهان آزاد معرفی شود .
شورای مدیریت گذار باید متخصصینی داشته باشد، که بتوانند مبارزات مدنی ضد خشونت و گذار مسالمت‌آمیز را به بهترین وجهی سامان دهند.
این شورا باید بتواند، اعتماد گروههای گوناگون اجتماعی و تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد را، به خود جلب و از همکاری عناصر برجسته آنان نیز برخوردار باشد.
هرچندشورا، ائتلافی از سازمانها و احزاب نیست، ولی سازمان ها و احزاب میتوانند اشخاصی از خود را، برای عضویت در شورا نامزد نموده و از او و شورا حمایت نمایند.
شورا باید علاوه بر سامان دادن مبارزات مسالمت‌آمیز و اعتصابات و اعتراضات مردم، با استفاده از متخصصین برجسته ایرانی، برای مسائل گوناگون دوران گذار، به خصوص برای سه معضل بزرگ دوران گذار، راه حل آماده نموده و برای پیشنهاد به دولت موقت، فراهم کند.
این سه معضل بزرگ عبارت از اقتصاد و عدالت و آموزش دوران گذار میباشند .
جمهوری اسلامی افزون بر آنچه که در این چهار دهه بر سر ایران آورده است، در سراشیب سقوط خود نیز، ایران را هرچه بیشتر به ویرانه تبدیل خواهد کرد و مملکتی تحویل خواهد داد، که بازسازی آن بسیار مشکل است.
در چنین وضعیت اسفباری، بلافاصله پس از روزهای سقوط جمهوری اسلامی، در حالتی که بیکاری و تورم و رکود اقتصادی بیداد می کند و بانگ‌ها فلج و ورشکسته و اقتصاد به‌شدت ناکارآمد است، قابل پیش بینی است که توده‌های وسیع مردم نیز، از دولت موقت انتظار خواهند داشت تا در ایجاد شغل و رفاه و درآمد موفق عمل کند.
اهداف مهم برنامه اقتصاد دوران گذار به طور خلاصه ایجاد امنیت اقتصادی،اشتغال و رفاه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و آموزشی و بهداشتی و احیاء نظام بانکی سالم و کارآمد و به راه انداختن چرخه تولید میباشد.
علاوه بر آن در چنین دوران سخت و حساسی، که دولت موقت احتیاج به آرامش و پشتیبانی عمومی دارد، سیل خسارت دیدگان چهل سال اخیر و دادخواهان کیفری و مدنی، خواستار رسیدگی سریع و فوری به پرونده جانیان و مفسدین و متجاوزین نظام ساقط شده قبلی و اجرای عدالت و احقاق حقوق خود خواهند بود و از خود بی تابی بروز خواهند داد.
اگر ما از میان مدل‌های شناخته‌شده بین‌المللی، بوسیله متخصصین حقوق‌دان، یکی از این مدلها را، برای اجرای عدالت انتخاب نکرده و آن را به بحث عمومی در جامعه نگذاشته و با کمک و همدلی مردم آنرا با اوضاع خاص ایران تطبیق نداده باشیم و مردم درنیافته باشند، که باید و بناچار بین تحقق عدالت کامل و صلح اجتماعی و آشتی ملی، یکی را بایدانتخاب کنندۂ هیچ سنگی روی سنگ دیگر برقرار نخواهد ماند .
همه ایرانیان باید، ترجیحا قبل از سقوط نظام، تصمیم گرفته باشند که، چه در صدی از اجرای عدالت را حاضرند با چه درصدی از برقراری صلح و بخشش اجتماعی و آشتی ملی، معاوضه نمایند و چگونه و با الهام گرفتن از کدام مدل بین‌المللی شناخته‌شده در حوزه عدالت دوران گذار، میخواهند به احرای عدالت و احقاق حقوق خود، در عین حفظ صلح و اعتدال و آشتی ملی نائل آیند.
وگرنه انتقام‌جویی و قهر و خشونت و کشت و کشتار، درست در زمانی که همه به حکومت قانون و نظم و آرامش و رعایت انصاف و گذشت نیاز دارند، دولت موقت ملی را، با بحران بزرگی مواجه خواهد نمود و در انظار بین المللی، بی اعتبار خواهد ساخت. انتقام خواهی، جلوی حکومت قانون مبتنی بر حقوق بشر را خواهد گرفت و شانسی برای برقراری دموکراسی نخواهد گذاشت.
همچنین در مورد آموزش دوران گذار نیز ، کار بسیار بزرگی پیش روی همگان میباشد. تنظیم مواد آموزشی و تفکیک تعلیمات ایدئولوژیگ مذهبی – انقلابی و بدآموزیهای مندرج در کتب درسی و مواد آموزشی و حذف این گونه مظالب از آنها و افزودن مواد و مبانی و ارزشهای تقویت‌کننده دموکراسی مدرن و بازآموزی معلمان و مدیران و آشنا نمودن آنان با مفاهیم جدید و مدرن آموزشی، همراه با ایمن‌سازی فضاهای آموزشی و ابنیه و اماکن مربوطه و مدرن کردن آنها، از وظایف مهم متخصصین آموزش، همراه با استفاده از پیشنهادهای صاحب نظران جامعه آموزشی و معلمین مدارس و اساتید دانشگاه‌ها میباشد. علاوه بر این سه معضل، سه مساله بهداشت و درمان و موضوع محیط زیست و سیاست خارجی در دوران گذار، شامل عادی‌سازی و بهینه سازی روابط بین‌المللی و جلب اعتماد همسایگان کشور ما نیز در اولویت بعدی قرار دارند .
می بینیم و می بینید که راه بسیار دشواری در پیش روی همه ایرانیان قرار دارد ولی هیچ گریزی جز انتخاب آن نیست .
اغلب تمدن‌های کهن به نقاط عطفی در گذرگاه تاریخ خود می‌رسند که اگر نتوانند به مشکلات ناشی از گذار از آن غلبه کنند متأسفانه راه اضمحلال تاریخی خود را خواهند پیمود . راهی که هیچ ایرانی آرزوی آنرا ندارد .
ما هیچ انتخابی در پیش روی خود، به جز جسارت و شجاعت شرکت در تصمیم‌های دشواری به برزگی سرنوشت تاریخی ملت خود، نداریم. باید همه برای چنین مسئولیتهای خطیری آماده باشیم و شانه از زیر بار آن خالی نکنیم . ما همسو با تاریخیم – ناگزیر سرنوشت نیز همسوی ما خواهد بود .