مبحث نسبت میان حقوق/ قانون و اخلاق و رابطه این دو با یکدیگر و چگونگی تاثیر و تاثرشان از و بر هم، از مباحث مهم و گسترده ای است که از دیرباز هم مورد توجه فیلسوفان حقوق بوده و هم فیلسوفان اخلاق موضوعاتِ ذیل این مبحث، گسترده و متنوع اند ولی آنچه در این نوشتار کوتاه در پی بررسی اجمالی آن هستیم نگاهی حقوقی به بایستگی تاثیر اخلاق بر قوانین موضوعه و میزان این تاثیر است. به عبارت ساده پرسش این است که در یک جامعه- که قاعدتا متولیان اداره آن در پی برقراری نظم و عدالت و حفاظت و حراست از حقوق و منافع عامه شهروندان و برقراری تعامل صحیح میان حاکمان و مردم هستند- آیا قوانین باید مطابق با اخلاق باشند یا اخلاقیات باید به صورت و در قالب قانون مدون و مصوب شوند؟ یعنی آیا مقنن باید همه قوانین را مطابق با اصول اخلاقی وضع نماید یا موظف است قواعد اخلاقی را استخراج نموده و آنها را به صورت قانون تدوین و تصویب کند و جهت اجرا به شهروندان و مجریان قانون ابلاغ نماید؟
برای ورود به بحث ابتدا لازم است معین شود مراد از” قانون” و” اخلاق” چیست؟ در این نوشتار مراد از قانون، مجموعه مقرراتی است که توسط قانونگذار صالح ( به معنای صاحب صلاحیت قانونی جهت تصویب قانون)، تدوین و تصویب می شوند و آن مصوبات برای شهروندان و مجریان قانون لازم الاجرا هستند.
تعریف مفهوم اخلاق همواره پیچیده تر است. در زبان لاتین، تفکیک اخلاق به ethics و morals
کار را کمی راحت تر کرده است. Ethics را در یک معنای کلی ( بدون ورود به جزئیات و بحثهای تخصصی اش)، می توان به نُرم های اخلاقی ثابت، جهانی و لایتغیر در زمان ومکان تعریف نمود مانند وفای به عهد، احترام به تمامت جسمانی افراد، قبح سرقت و … در حالیکه morals مجموعه اصول اخلاقی است که نسبی است و از جامعه ای به جامعه دیگر و حتی گاهی از فردی به فرد دیگر می تواند تغییر کند. زیرا تحت تاثیر عوامل مختلفی ازجمله تاریخ، فرهنگ، عرف و آداب و رسوم و … اعضای یک جامعه قرار دارد و ازین رو نسبی و سیال است. مانند آداب مهمان نوازی یا اخلاق پوشش یا آداب خوردن و آشامیدن و …
در این نوشتار ethics را به «اصول ثابت بنیادین اخلاق» و morals را به «اخلاق متغیر عرفی/ فرهنگی»، تعریف و تعبیر می کنیم. حال می توان مفهوم قانونِ اخلاقی را بهتر واشکافی کرد و سوال اول را این گونه مطرح نمود که آیا مقنن باید قوانین را موافق و مطابق با اصول ثابت بنیادین اخلاقی وضع و تصویب نماید یا در موافقت با اخلاق متغیر عرفی/ فرهنگی؟ یا اساسا هیچ کدام!
در جامعه ای که هدف حاکمان و زمامداران، برقراری نظم و عدالت گستری و رعایت حقوق شهروندان باشد، قانونگذار نمی تواند در فرایند قانونگذاری نسبت به اصول بنیادین اخلاقی بی تفاوت باشد و یا آنها را نادیده انگارد. زیرا نادیده انگاری این اصول، به عدالت گستری، برقراری نظم و حراست از منافع شهروندان- که از مهم ترین وظایف متولیان حکومت دارای صلاحیت است- صدمه می زند و چه بسا روند اجرای آن وظایف را معکوس می کند.
متعاقبا و بر همین استدلال مقنن نمی تواند و حق ندارد قوانینی تصویب کند که با اصول ثابت بنیادین اخلاق مغایر باشد. به عنوان مثال در یک جامعه عادی با زمامداران عاقل و مدبر و دارای صلاحیت، قتل دیگری یا تجاوز به حریم وی یا صدمه به حیثیت یا جسم شهروندان، که در مغایرت با اصل بنیادین اخلاقیِ قبح و ممنوعیت قتل و اضرار به دیگری است، به هیچ نحوی از انحاء، قانونی نخواهد شد.
برخی در این خصوص میان رفتار متجاوزانه و مداخله گّٰرایانه شهروندان علیه یکدیگر و مجازات یک مجرم به موجب حکم دادگاه صلح و توسط قوه قضاییه قایل به تفاوت می شوند. به این معنا که مجازات قانونی فرد مرتکب فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را، کاملا قانونی و مجاز می دانند. اصل این استدلال که مجازات، استثنایی بر اصل آزادی انسان یا بهره مندی از حقوق فردی اوست، صحیح است و در همه سیستم های حقوقی پذیرفته شده است و از همین روست که در همه کشورها قوه قضاییه و محاکم کیفری وجود دارد و قوانین مرتبط با جرم و مجازات اجرا می شوند. نکته مهم در وضع مجازاتها و نحوه اجرای آنهاست. وضع مجازات نیز خود بخشی از اشتغالات و وظایف مقنن است و باید در موافقت و مطابقت با اصول بنیادین اخلاقی باشد و حراست از کرامت انسانی و حفظ حیثیت هر انسانی، ولو مجرم، یکی از این اصول لایتغیر است. بنابراین وضع قانون در خصوص هر مجازات قانونی در مغایرت با این اصل، خطای فاحش قانونگذار است.
در این خصوص باید این نکته را در نظر گرفت که خود اصلِ کرامتِ انسانی، لایتغیر و ثابت
است ولی معیارهای احراز آن سیال است و با توجه به زمان و مکان تغییر می کند. مثلا شاید دویست سال پیش نگهداری صد زندانی در فضایی اندک یا عدم دسترسی بهداشتی و منظم آنها به حمام، با توجه به شرایط آن روزگار، عملی مغایر با کرامت انسانی زندانیان نبود. ولی امروزه عدم دسترسی زندانی به خدمات منظم بهداشتی و نظافتی از قبیل حمام و.. . یا عدم تخصیص فضای مناسب با شان یک انسان، ولو مجرم که در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است، قطعا رفتاری مغایر با اصل بنیادین اخلاقی ضرورت حفظ کرامت انسان محسوب می شود.
در خصوص رابطه اخلاق متغیرعرفی و وظیفه مقنن در لحاظ آنها، موضوع پیچیده تر است. زیرا این امکان وجود دارد برخی از قواعد اخلاق عرفی در یک جامعه – اعم از ملی یا قومی یا فرهنگی- با اصول بنیادین اخلاقی مطابقت داشته باشد و برخی دیگر مغایرت یا تعارض داشته باشد. مانند عرفی که در برخی مناطق هند جاریست که زن همراه با شوهر متوفی خویش سوزانده می شود، یا عرفی که در برخی مناطق کردنشین ترکیه و عراق وجود دارد که دختری که خارج از خانواده با مرد مورد علاقه خویش فرار می کند، حتی اگر بعد از فرار ازدواج هم کنند، برادر دختر یا باید هر دو را به قتل برساند یا خانواده دختر یکطرفه تصمیم می گیرد که دختری از فامیل پسر را به پسری از خانواده عروس بدهند و تصمیم گیری درخصوص انتخاب یکی از این دو راه حل، صرفا در اختیار پدر و برادران و عموهای دختر است.
نکته مهم این است که در هر دو مورد فوق چنین عرفی صرفا یک رسم ساده نیست بلکه در آن جامعه به عنوان یک عمل اخلاقی قلمداد می شود که جهت حراست از اصول اخلاقی آن جامعه
ضرورتا باید انجام پذیرد و فردی که از انجام آن سرباز زند، فردی بی اخلاق قلمداد می شود و
مورد سرزنش جامعه خود واقع می شود.
در چنین حالتی مقنن نه تنها ملزم نیست که آن اصول اخلاقی عرفی/ فرهنگی را به صورت قانون تصویب نماید، بلکه موظف است قانونی تدوین و تصویب نماید که مانعی در برابر اجرای آن قاعده اخلاق عرفی مغایر با اصول بنیادین اخلاق باشد.
با توجه به مطالب فوق در می یابیم که مقنن اولا موظف است به نحو صریح یا ضمنی برخی از اصول اخلاقی بنیادین ثابت که حافظ حقوق و منافع شهروندان است را حین انجام وظیفه قانونگذاری خود لحاظ کند و مورد توجه قرار دهد و ثانیا موظف است در خصوص برخی از اصول اخلاق عرفی متغیری که در جامعه رایج است و مغایر با اصول ثابت و لایتغیر بنیادین اخلاق است، اقدام به تدوین و تصویب قوانینی جهت ممانعت از اجرای آن اصول عرفی مغایر با اخلاق بنیادین نماید.
اصول اخلاقی و «اجبار» قانونی
اکنون این سوال می تواند مطرح شود: حال که وظیفه قانونگذار عاقل وصالح، تدوین و تصویب قوانینی جهت عدالت گستری و برقراری نظم و حفاظت از منافع شهروندان است، آیا می تواند اصول اخلاقی را در قالب قانون مدون نماید و با اهرم اجبار به رعایت قانون، جامعه را موظف به اخلاقی زیستن کند و به این ترتیب از اجرای هرگونه عمل غیر اخلاقی ممانعت نماید؟ ( البته منظور از اخلاق در اینجا، اصول اخلاقی بنیادین ثابت و آن دسته از اصول اخلاق عرفی است که با آن اصول ثابت تعارض یا تغایر ندارند.)
برای یافتن پاسخ نیازمند تفکیک اصول اخلاقی با میزان” عدل” هستیم؛ عدل در معنای سنتی و نیز فقهی، به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای صحیح خود است که در نتیجه آن هر ذی حقی به حق خود می رسد. ( در حقوق بین الملل مبنای عدالت بر پایه انصاف equity است و مفصل ترین تعریف آن، توسط دیوان بین المللی دادگستری در رای فلات قاره دریای شمال (1969) ارائه شده است که دیوان در خلال بررسی دعوا، عدالت را با اصل انصافِ درون حقوقی پیوند زده و آن را در چهارچوب مفاهیم intra legem وinfra legem و contra legem بررسی کرده است.)
در اینجا «عدل» در برابر «ظلم» است. ( البته مفهوم عدالت و تعریف آن و گروه بندی های آن به عدالت استحقاقی و توزیعی، موضوع بسیار گسترده و فربهی است که در این مختصر نمی توان حتی به اجمال به آن پرداخت. لذا نگارنده صرفا از تعریفی از عدل که به این نوشتار و بحث قانونگذاری و اخلاق مرتبط است ، بهره می گیرد و بسنده می کند.)
سه حالت می تواند در نسبت میان ذی حق و استیفای حقش حادث شود:
یک – « عدل»: هرگاه ذی حق بی تعرض به حق دیگری، حق خود را به تمامی و کمال استیفا کند، عدل حاکم است؛
دو- «ظلم»: هر ذی حق کمتراز استحاق خود دریافت نماید، ظلم صورت گرفته است و این حالت
دون حالت عدل است؛
سه- «فراعادلانه»: چنانچه ذی حق بیشتر از استحقاق خود دریافت نماید، در صورتی که منوط به ظلم به دیگری و در نتیجه آن نباشد، احتمالا فضیلتی تحقق یافته و حالتی که ایجاد می شود، فراعادلانه است که فوق حالت عدل است.
تبعا هرچقدر صاحب حق به استیفای حق خود نزدیکتر شود، به عدل نزدیکتریم و هرچقدر از استیفای حق خویش دور بماند از عدل فاصله می گیریم و به ظلم نزدیک می شویم. حال با توجه به این مقدمه مجمل و کوتاه بهتر می توانیم وظیفه قانونگذار را در خصوص گنجاندن اصول اخلاقی در قوانین مورد بررسی قرار دهیم.
ازآنجا که وظیفه متولیان حکومت و ازجمله قانونگذار، عدالت گستری و حراست از حقوق و منافع شهروندان و حفظ نظم عمومی است، موضوع «عدل» در فرایند قانونگذاری اهمیت ویژه دارد و می تواند شاقول مناسبی در دست قانونگذار جهت تقنین به طور کلی و خصوصا در مورد گنجاندن اصول اخلاقی در مواد قانونی و تدوین و تصویب آنها در قالب قوانین و مقررات باشد.
به این معنا که آن دسته از اصول و قواعد اخلاقی- خواه اصول ثابت بنیادین اخلاق و خواه اصول عرفی متغیر– که به برقراری «عدل» و رسیدن شهروندان ذیحق به حقوق خویش منجر و منتج می شود، می تواند – و بلکه می بایست- مد نظر مقنن قرار گیرد. ولی آن دسته از اصول و قواعد اخلاقی که « فراعدلی» هستند و نتیجه حاصله از اجرای آنها مربوط می شود به مقولات دیگری غیر از رعایت حقوق شهروندان و ممانعت از پایمال شدن حق آنها، ( نظیر مقولات متافیزیکی، تعالی بشر و سعادتمندی اخروی وی یا فضیلت مدارانه زیستن و …) نمی تواند و نباید توسط مقنن در چهارچوب قانون دربیاید و اجرای آن برای شهروندان الزامی شود.
زیرا اولا وظیفه مقنن به تعالی رساندن اجباری شهروندان و با اهرم الزام قانونی نیست و در صورت انجام چنین رفتاری، مقنن مرتکب فعل خارج از صلاحیت قانونی خود می شود و رفتار خارج از صلاحیت قانونی ،مطابق اصول کلی حقوق، یا باطل است و یا غیر نافذ.
ثانیا کارکرد قانون، تنظیم روابط افراد در جامعه و برقراری نظم و عدل است نه به علو درجات اخلاقی رساندن شهروندان. اکثریت مردمان، به لحاظ اخلاقی متوسط الاحوال اند. در حالی که عمل کردن به اصول اخلاقیِ فراعدلی و فضیلت مدارانه مانند ایثار یا بخشش و… رفتاری است که معمولا اندک مردمانی آن را انتخاب می کنند و ایرادی هم بر دیگرانی که به آن راه نمی روند، نیست. کف اخلاق، رعایت عدل است و هر فردی که این کف را رعایت می کند و به ورطه ظلم و پایمال کردن حقوق دیگری نمی افتد، باید در جامعه بیگناه تلقی شود و نه گناهکار و مستوجب عقوبت. زیرا به لحاظ حقوقی، شهروندان در یک جامعه صرفا موظف به رعایت حقوق دیگران و صدمه نزدن به منافع عامه هستند و نه بیش از آن. بنابراین قانونگذار حق ندارد با تصویب قوانین لازم الاجرا تعهدی بیش از این بر عهده شهروندان بنهد؛ که اگر چنین کند تجاوز آشکار به حقوق شهروندان است و مرتکب فعلی خارج از صلاحیت قانونی خود می شود.
حال ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود به این ترتیب تکلیف مفاهیم بلندی مانند همبستگی ملی و تعالی بشر و فضایلی همچون ایثار وگذشت و دستگیری از دیگران و فداکاری و … چه می شود؟ پاسخ این است که صد البته در یک جامعه باید به این مفاهیم پرداخته شود و این فضایل ترویج شوند و شهروندان به انجام آنها تشویق گردند و بی تردید شهروندان چنین جامعه ای، زندگی بهتری را تجربه می کنند و سعادتمندترند؛ ولی این وظیفه بر عهده قانونگذار نیست بلکه بر عهده متولیان فرهنگی جامعه است. زیرا قانونگذار با اهرم اجبار و الزام شهروندان را وادار به فعل یا ترک فعل می کند در حالیکه متولیان فرهنگی ازجمله نویسندگان و ارباب جراید و هنرمندان و شعرا و معلمان و اساتید و صدا و سیما و … با آگاهی رسانی و فرهنگ سازی و از طریق اقناع درونی و با ابزار هنر و ادبیات و تعلیم و تربیت می توانند به رشد فضایل اخلاقی خودخواسته در جامعه و درونی شدن اخلاقیات در نهاد شهروندان یک جامعه یاری رسانند. این روش در واقع مناسب ترین مسیر برای دسیابی به این هدف است.
مسیر تعالی معنوی بشر و اخلاقی شدن انسانها- اعم از دیندار و بی دین- و رشد ارزشهای والای انسانی در یک جامعه، هرگز از جاده اجبار و اکراه و ترسانیدن و مجازات های کیفری نمی گذرد بلکه بیراهه ای خطرناک است که برخی از دستگاه های تقنینی در جهان به امید بهبود اوضاع در آن قدم می نهند و نهایتی ندارد جز سقوط جامعه و شهروندان در باتلاق نقض گسترده قوانین نامربوط به استیفای حقوق مردم، نارضایتی عمومی از دخالت حکومت در امور شخصی و معنوی شهروندان، تراکم سرطان گونه قوانین بی فایده و بلکه مضر و افزایش تصاعدی پرونده های قوه قضاییه و کمبود قاضی و وکیل کاردان و باسواد و نیروی متخصص و افتادن به چاه فساد و ارتشاء و …
و اینها صرفا نمایی کوچک از وضعیت کشور و جامعه ای است که قانونگذاران آن می خواهند متولی
امور اخلاقی مردم شوند و با توسل به الزام قانون و زور سرنیزه، شهروندان خود را اخلاقی و صاحب فضایل نماید و نهایتا اولین شهید میدان جدال قانونگذار و مردم، اخلاق و فضایل انسانی است.
سپیده کلانتریان – حقوقدان