از نظر قانون اساسی، رهبری قدرت‌مندترین نهاد ساختار قدرت در ایران است. سایر قوا چون مجلس، قوه قضاییه و قوۀ مجریه طبق قانون اساسی می‌بایستی تحت نظر رهبری فعالیت کنند. اما این صورت رسمی و قانونی ساختار جمهوری اسلامی است. سیر دوران رهبری آقای خامنه‌ای تا امروز، ما را به درک این نکته ضروری رهنمون می‌کند که رهبری در ساختار واقعی به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و تحت نفوذ و تاثیرگذاری قدرتی غیررسمی که بخش مهمی از ساختار حقیقی و واقعی جمهوری اسلامی است، به عنوان شریک اول قرار دارد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
برای نمونه در انتخابات سال ۸۴ ریاست جمهوری، بیت رهبر جمهوری اسلامی از محمدباقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی و شهردار فعلی تهران حمایت می‌کرد. به همین دلیل آقای کروبی در نامه اعتراضی به آیت‌الله خامنه‌ای، مجتبی، پسر آقای خامنه‌ای را «رئیس در سایه» ستاد قالیباف اعلام نمود. اما در عمل دیدیم که بخش مهمی از سپاه به حمایت از احمدی‌نژاد وارد صحنه شدند. وقتی آیت‌الله خامنه‌ای متوجه وضعیت و شانس پیروزی احمدی‌نژاد در نظرسنجی‌‌های ارگان‌های وابسته به سپاه شد، سه روز مانده به انتخابات، حمایت‌اش را به نفع احمدی‌نژاد برگردانید. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت سپاه در حدی است که می‌تواند تصمیم‌گیری رهبری را تحت تاثیر قرار دهد.
مقایسۀ سپاه با یک نهاد منظم نظامی و فرمان‌بر و تحت سلطه بیت خطاست. بعد از پیروزی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ سردار ذوالقدر، از برنامه‌ای کلان و چندلایه و پیچده در سپاه پرده برداشت که نشان می‌داد چگونه توانسته‌اند احمدی‌نژاد را به ریاست جمهوری برسانند. سخنان سردار ذوالقدر نمایندۀ بخش مهمی از نیروهای قدرتمند سپاه و طراح پروژه پیروزی احمدی‌نژاد حکایت وجود همان قدرت غیررسمی است که در درون سپاه وجود دارد که حتی می‌تواند گاهی بیت را دور بزند. شایعات آن مقطع به گونه‌ای مطرح بود که مجتبی خامنه‌ای از قالیباف حمایت می کند و حتی هشتاد میلیارد تومان به ستاد ایشان کمک مالی شده است.
همین بلوک قدرتمند سپاه، محسن رضایی را خیلی زود مطلع کرد که مسیر آرای سازماندهی شده به سوی او نیست و باخت‌اش حتمی است و به همین دلیل وی خود را از رقابت کنار کشید. اما قالیباف به تصور حمایت حزب پادگانی پیروزی خود را قطعی می‌دانست ولی بعد از شکست متوجه این پروژه شد و برایش مسجل شد که وی به بازی گرفته شده است. او به قهر از ایران خارج شد و تحت عنوان تکمیل دورۀ خلبانی در فرانسه اقامت گزید. اما بعد از رایزنی‌های گسترده بیت و سپاه با وی به ایران برگشت اما به شرط شهردار شدن در تهران که به معنای ریاست جمهوری بعدی تلقی می‌شد.
شگفت آن که جناح ذوالقدر در سپاه که نماینده خود را به ریاست جمهوری رسانده بود، بعدا با اقدامات بلاهت‌باری مواجه شد که دولت احمدی‌نژاد در داخل و خارج انجام می‌داد. ذوالقدر خود شخصا با احمدی نژاد اختلاف پیدا کرد و از منصب سپاهی‌اش فاصله گرفت و به قوه قضائیه رفت!(امری که گفته می‌شود در دولت روحانی وارونه شده و دوباره به سپاه برگشته است). به هر حال پس از روی کار آمدن احمدی نژاد و بعدها رو در رو شدن با عوامل بیت رهبری و تسویه‌ها و برکناری‌ها و عزل نیروهای نزدیک به بیت، سبب اوج‌گیری اختلافات با سایر بخش‌ها در درون سپاه شد و در یک تسویه و یا تنبیه رقبا، بلوک‌بندی دیگر سپاه و بیت با ایشان، وی و بلوک‌اش را که خود برآمده از سوی سپاه بود در شرایط انزوا قرار داد.
سپاه پاسداران از فرودستی تا فرادستی
نظامیان ایران (به ویژه سپاه) ازابتدای انقلاب تاکنون سیری طی نموده‌اند که با شرح اجمالی آن می توان به درک روشن‌تری از نقش وجایگاه فعلی این نیرو رسید :
هستۀ اصلی نیروهای انتظامی حافظ نظم در فردای پیروزی انقلاب با پیوستن گروه‌های مبارز(به خصوص سازمان مجاهدین انقلاب ) سبب تشکیل کمیته‌های انقلاب شد. طرح‌هائی در شورای انقلاب و دولت موقت برای تاسیس نیروئی که ارگان حافظ نظم ومبارزه با بقایای ساواک در دوره انتقالی باشد ، مطرح و پیش نویس‌هائی تدوین شد.
کمیته‌ها و پاسداران نقش حفظ امنیت جانی روحانیان در شهرستان‌ها و تهران و نقش انتظامی و حفاظتی در مورد تاسیسات و ارگان‌های دولتی را بر عهده داشتند.
با پیشنهاد تاسیس نهادی موازی ارتش که حافظ انقلاب ومانع از کودتای احتمالی ارتش بجا مانده از دوران رژیم شاه باشد و به سرکوب برخی از تحرکات قومی در اقصی نقاط ایران بپردازد ، سپاه پاسداران به موازات کمیته‌های انقلاب شکل گرفت.
سپاه پاسداران با شروع جنگ ایران و عراق و رخداد سی خرداد سال شصت رفته رفته به امکانات لجستیکی و آموزشی کامل تری مجهز شد. نقش مهم وتعیین کنندۀ این نهاد در سرکوب مبارزۀ مسلحانه مجاهدین و سایر مناطق بحرانی چون کردستان وتشکیل واحدهای اطلاعات وضد اطلاعات و نیز جلوگیری از چند کودتا در ارتش به خصوص کودتای نوژه، باعث شد به عنوان نیرویی مورد اعتماد و کارآمد محسوب شود. این نیرو با حضور شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی با خدمت به طبقه روحانی حاکم و اطاعت از رهبر انقلاب مقام و منزلتی مضاعف یافت.
سرکوب حزب توده آخرین اقدام سپاه دربرخورد با گروه‌های سیاسی معارض و دگراندیش و حذف آنها بود. بعد از این دوره زمزمۀ تشکیل یک نهاد اطلاعاتی به گوش می‌رسید. در نهایت بخش اصلی واحد اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه بود که با کلیه تجارب انباشته، غنیمت‌های اطلاعاتی حاصل از تشکل های سیاسی معارض، و یک ذخیره اطلاعاتی هنگفت، به وزارت اطلاعات پیوست.
سپاه دردوران جنگ تقریباً تا فتح خرمشهر با ارتش عملیات مشترک داشت و در خیلی از عملیات‌ها نظرات کارشناس‌های نظامی ارتش بر نظرات سپاه غلبه می‌یافت. اما بعد از این مرحله و با توجه به ساختار ارتش و شکل مقررات و قوانین آن و نیز تصمیم به ادامه جنگ، عمده عملیات بزرگ هجومی به خاک عراق توسط سپاه با کمک بسیج و با تاکتیک امواج انسانی و با پشتیبانی ارتش صورت گرفت. شرح این موضوع را می‌توان در خاطرات هاشمی رفسنجانی ملاحظه کرد.
سپاه قبل از آتش بس و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با حکم آیت الله خمینی توانست قوای هوائی ، دریائی و زمینی خود را نیز تاسیس کند.
سپاه همچنین به تربیت نیروهائی که قادر باشند دنبال اهداف ومنویات آیت الله خمینی را در صدور انقلاب، از جمله تشکل دادن به شیعیان جنوب لبنان و درنهایت تاسیس حزب الله پرداخت و واحد جنبش آزادیبخش در درون سپاه را تاًسیس کرد.
بعد ازپایان جنگ قراربراین بود که همان گونه که کمیته‌های انقلاب درشهربانی وقت ادغام شدند و نیروی انتظامی را بوجود آوردند، سپاه هم در ارتش ادغام شود. آقای هاشمی، آقای عبدالله نوری را موظف می‌کند که برنامه‌ای برای ادغام ارتش و سپاه تدوین نماید. اما با فوت آیت الله خمینی و رهبر شدن آقای خامنه‌ای به دستور ایشان این طرح متوقف شد و بعد به طور کلی کنار گذاشته شد. روایت‌های گوناگونی دربارۀ این موضوع نقل شده است: نگرانی ومقاومت بخش اصلی فرماندهان سپاه، دست بالا داشتن در سابقه هشت سال جنگ و میزان بالای آمار شهدای این نهاد نسبت به ارتش، رقابت و حس برتری بر ارتش، تجربه هضم شدن کمیته‌های انقلاب در شهربانی، و …
جذب افراد عضو کمیته‌ها به نهاد جدید و اجباری نمودن دوره‌های تخصصی شهربانی، از قبیل آموزش تشریفات و قبولاندن سلسه مراتب فرماندهی، اطاعت‌پذیری از مافوق و تن دادن به ضوابط قانونی برای یک عضو کمیته که پیش‌تر از فرمانده شهربانی شهر هم قدرت فرا قانونی بیشتری داشت، وضعیت جدیدی به وجود آورده بود. این همه سبب شد که بسیاری از عناصر کمیته‌ها در طرح ادغام وارد نشوند و استعفا دهند. بقیۀ اعضای کمیته‌ها نیزبه دلیل سوابق کمتر و ندیدن دورۀدانشکدۀ افسری به رده‌های پایین پرتاب شدند. به طور کلّی در جریان این ادغام، کمیته‌های انقلاب در سیستم بوروکراسی شهربانی هضم شدند و بازی قدرت را باختند. هر چند بعداً سعی شد که فرماندهان اصلی این نیروی جدید، خصوصا در مراکز استان‌ها، از اعضای کمیته‌های سابق یا سپاه انتخاب شوند، اما به گفتۀ برخی خوف و وحشتی که مردم از کمیته‌ها داشتند به نصف کاهش یافت.
با شروع دوره سازندگی و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی چند اتفاق مهم افتاد. اول رهبری جدید نیروهای بیت آیت‌الله خمینی را به طور کامل کنار گذاشت و نیروهای وفادار به خود را از درون وزارت اطلاعات جذب نمود و ارتقاء داد.
سازماندهی بیت جدید مدتی طول کشید و سپاه احساس کرد که در این دگریسی جایگاه متناسب با وزن خودش را به دست نیاورده است. با بر کشیدن گروه بزرگی از اعضای سپاه به درجۀ سرداری ازدحامی از سرداران پدید آمد. در این شرایط سپاهی بودن دیگر جاذبه‌ای نداشت. رهبران اصلی سپاه که تصور می‌کردند جنگ را آنها انجام داده‌اند، از این که عناصر اطلاعاتی وزارت اطلاعات به بیت جدید وارد شده بودند و از ماندن خود در سپاه ناراضی بودند. به همین علت در پی جر و بحث هائی میان مقام‌های بالاتر صورت می‌گیرد که به دخالت هاشمی رفسنجانی منجر می‌شود. سهمی از پروژه‌های مهندسی و عمرانی کشور را به سپاه می‌دهند. آقایان هاشمی و خامنه‌ای می‌پذیرند که سپاه برای خرید تجهیزات نظامی خودش اسکله‌های اختصاصی بزند . در این تحول رابطۀ بیت و سپاه بهتر می‌شود.
برنامه هاشمی تشنج زدائی در سیاست خارجی، ترویج مصرف‌گرایی، ادغام ایران در بازار جهانی و توسعه صنعتی کشوربود. او بورکراسی ضعیف شده یا خنثی شده به ارث مانده از نظام شاه را به سرعت احیا نمود. توسعۀ دانشگاه‌ها، آزادسازی فرهنگی، تسامح با مخالفین و شکل گیری یک طبقۀ تکنوکرات از ثمرات این دوران بود . حالا دیگر یک سردار سپاه برای دیدار با وزیریا حتی معاون او می بایستی ساعت ها پشت دراطاق آنها منتظر بنشیند تا امکانات یا پروژه یا کمکی اخذ کند.
سپاه با توجه به ساختار ایدئولوژیک خود گرایش عمده اش به روحانیت و راست سنتی بود و با توجه به منع آقای خمینی از ورود به سیاست، بیشتر نقش پشت جبهه راست سنتی را ایفا می کرد.ولی به زودی متوجه شد که اجرای برنامه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آقای رفسنجانی منجر به برآمدن نسل و طبقه‌ای می‌شود که وفاداری چندانی به ولایت فقیه و اصول اسلامی و انقلابی ندارد. پس سپاه شروع به حمایت همه جانبه از راست سنتی نمود و در عین حال با تاسیس سپاه قدس و اقدامات فرامرزی و ایجاد تنش در خارج، که ادامۀ بخش نهضت‌های آزادیبخش سپاه بود، آمادۀ خیز برداشتن به سمت شراکت سیاسی با راست سنتی و فشار به دولت به شکل سیستماتیک شد .
در اولین زورآزمایی راست سنتی در مجلس چهارم و بعد پنجم بسیاری از وزارتخانهها از دست دولت هاشمی خارج شد و برنامه‌های تعدیل اقتصادی با مداخلۀ مجلس و رهبری تا حد زیادی متوقف شد. راست سنتی به دلیل گفتمان عقب افتاده وغیر جذاب خود انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ را به چپ‌های اصلاح طلب باخت.
در این وضعیت سپاه با گردان‌های ضربت قبل از دوم خرداد به حمایت مطلق از انصار حزب الله پرداخت وحامی و سازمانده گروه‌های فشار شد. راست سنتی انتخابات شوراهای شهر و مجلس را نیزباخت و حرکت بلاهت بار بخشی از وزارت اطلاعات در پروژۀ قتل‌های زنجیره‌ای تقریبا وزارت اطلاعات را نیز از زیر سیطرۀ بیت خارج نمود و زنگ خطر برای بیت و سپاه به صدا درآمد.
سپاه دیگر پی برده بود که راست سنتی قادر نیست با گفتمان خود در هیچ انتخاباتی برنده شود. لذا برای تسخیر انتخابات شورای شهر دوم خیز برداشت و اولین نبرد انتخاباتی را انجام داد. از طرفی پروژۀ غنی سازی اورانیوم و سایر برنامه‌های هسته‌ای را بدون دخالت ارتش و در پیوند با بیت و دور از چشم آژانس انرژی اتمی جلو برد و بحران‌های متوالی برای آقای خاتمی ایجاد کرد . این برنامه‌ها اعتماد به نفس سپاه را بالا برد. هیجده تیر و حمله به دانشگاه اوج مداخلات و جنگندگی و ورزیدگی این جریان در سرکوب بود .
انتخابات سال ۸۴ یک پیروزی شیرین برای سپاه بود. در این مسیر سپاه و دفتر سیاسی‌اش راست سنتی را جا گذاشت، هاشمی را خراب و بی اعتبار نمود و جهش به سوی تسخیر قطب‌های ثروت و بعد قدرت را به طورکامل شروع کرد. یورش به سیستم اداری نیز از انتخابات مجلس هفتم به صورت تمام عیار شروع شد و با تسخیر دولت توسط احمدی نژاد به عنوان یک مهرۀ خودی سیستم دولتی تقریباً در دست سپاه افتاد.
بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای بیت و سپاه به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی توانند به وزارت اطلاعات اعتماد کنند. لذا بخش اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه را تقویت نمودند و در نتیجه به موازی کاری وسیعی افتادند. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه توسط این بخش با کمک جدا شدگان یا اخراج شدگان از وزارت اطلاعات تاسیس شد .
روند جدایی سپاه از راست سنتی سبب شد که به سمت نیرویی برود که پرورش روحانی و تدوین ایدئولوژی برای مرحله‌ای را آغاز کند که سپاه در آن قرار گرفته بود. این کار از کسی جز مصباح یزدی برنمی‌آمد. روحانیت سنتی و مستقل از نهاد قدرت یا باید ساکت باشد یا تایید کنندۀ روندی که به دست آقای خامنه‌ای در حال انجام است .
مصباح با مدرسۀ خودش طلاب روحانی مورد نیاز سپاه را تامین می کند. سپاه دانشگاه‌های مخصوص به خود را دایر می‌کند. روحانیان تازه وارد به سپاه «روحانی- نظامی» هستند، یعنی هر دو حرفه را فرا می گیرند. و این خود مختل کردن کامل سیستم هزارسالۀ روحانیت شیعه است.
سپاه تقریبا هفتاد درصد پیمان‌کاری چهار وزارتخانۀ سود آور نفت، نیرو، راه و مخابرات را در اختیار گرفته. بخش قوی و اصیل و کارآفرین شرکت‌های ریشه‌دار یا از ایران رفته اند و یاتبدیل به انگلی چسبیده به سپاه و قرار گاه خاتم الانبیاء شده اند تا به سهمی از این خان یغما برسند.
سپاه کادرهای بسیاری به مجلس، وزارتخانه ها و استانداری ها و غیره گسیل می کند. سپاه همچنین یک دفترسیاسی دارد و نخبگان سپاه وارد صدا و سیما (ضرغامی) ، مجلس( علی لاریجانی) ، قوه قضائیه (ذوالقدر) و فرمانداری ها ، استانداری ها و … می شوند. حتی استاد بسیجی برای تدریس تربیت می‌شود.
سپاه قدس قسمت مهمی از نیروئی‌ست که هر حرکت‌اش می‌تواند سرنوشت ساز یا مساله آفرین باشد. یکی از مشکلات سیاست خارجی کشور وجود این نیرو است. افشای اسناد دخالت‌های سپاه در عراق و دیگر کشورها می‌تواند هزینه هنگفتی برای ایران به بار بیاورد.
با نگاهی به بافت بیت آقای خمینی و نیروهای گرد ایشان، و مقایسۀ آن با بافت بیت آقای خامنه‌ای، متوجه می‌شویم که در بافت وترکیب بیت آقای خمینی حلقه اصلی قدرت ومشاورین معتمد ایشان، که سِمت‌های اصلی قدرت را در دست داشتند روحانیونی بودند مانند آقایان هاشمی، بهشتی، موسوی اردبیلی و خامنه‌ای. یعنی جدا از شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی، زیر مجموعه و بافت بیت ایشان همه روحانی – سیاسی بودند و سایر قوا، از جمله کمیته‌ها و سپاه، تحت رهبری آیت الله خمینی بوده با یاران ایشان بوده که همگی از ایشان تبعیت می‌کردند. چنانکه ماموریت پایان جنگ و پذیرش آتش بس ازسوی ایران به هاشمی داده می شود و ایشان نیز به خوبی نظام را از این بحران خارج می‌کند. هم چنین در مرحلۀ جایگزینی رهبری آقای خامنه‌ای، هاشمی و طیف روحانیت مستقر درخبرگان رهبری با کمترین چالش به این مرحله پایان می‌دهند.
اما در بافت بیت آقای خامنه‌ای ترکیبی بیشتر روحانی – سپاهی وجود دارد. و این خود نمادی است از اتفاقی که در بیت رهبر به طور خاص و در کل ساخت قدرت به طور عام افتاده است.
گرایش سه‌گانۀ الیگارشی سپاهیان و بیت
نیروهای نظامی – امنیتی و شبه نظامی در ایران، توسط الیگارشی سپاهیان و بیت برای سرکوب تحرکات خیابانی با به کارگیری همه گونه امکانات حکومتی به خدمت گرفته شدند.
اما از یک منظر کلان تر به نظر می رسد سه گرایش در الیگارشی سپاهیان و بیت شکل گرفته است:
الف – بخشی به دنبال مدل کره شمالی یا شیوۀ صدام و یا سیستم بشارالاسد در ایران هستند.
ب – جناحی به دنبال پیاده کردن «الگوی چینی» در ایران‌اند، و بالاخره
پ – معدلی از این دو گرایش، مدل پاکستان را می پسندند.
سپاه یک نهاد منظم نظامی نیست و گروه‌بندی‌های مختلفی در آن وجود دارد. درگیر کردن نظامیان در کارهای اقتصادی و سیاسی، با توجه به گروه‌بندی‌های موجود در آن، وحدت و هماهنگی عملیاتی آن را قابل تأمل می‌کند و می‌تواند هندسه قدرت را در آن دستخوش دگرگونی کند. ساختار قدرت الیگارشی سپاهیان و بیت به گونه‌ای است که نهادهای درونی آن دائماً می‌توانند با دخالت در امور بخش‌های مختلف، برنامه‌ها و سیاست‌های یکدیگر را خنثی کنند.
سپاه، به عنوان یک نیروی نظامی، قاعدتاً باید دارای مرکزیت فرماندهی واحدی باشد. اما بنا به دلایل بسیار، فاقد چنین انضباطی است و در عمل شاید نزدیک به یک صد فرمانده و سردار وجود دارند که کار بیشتر آنها یا گزارش دادن به بیت است و یا تصمیم‌گیری مستقل. تنها به این منظور که نشان دهند، مثلاً، عزیز جعفری فرمانده سپاه هیچ کاره است. ارگان‌های مختلف در درون این نهاد نظامی فاقد نظم بوروکراتیک، حتی در حد ارتش فعلی ایران، هستند و همگی به موازات هم فعالیت می‌کنند. رهبری شاید ۸۰ درصد قدرت را در اختیار داشته باشد. اما در عمل با توجه به مراکز متعدد قدرت و آشفتگی ناشی از آن، یک ناظر بیرونی نمی‌داند تصمیم نهائی توسط چه کسی گرفته می‌شود.
گرایش‌های سه گانۀ سپاهیان را می‌توان به این شکل هم توضیح داد که سپاه قدس مدل پاکستان را مد نظر دارد، به همین علت اهداف و برنامه‌های آن با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان «آی اس آی» همانند است. قرارگاه خاتم الانبیاء مدل چینی توسعۀ آمرانه و پیشرفت و کسب اقتدار صنعتی را نمایندگی می‌کند. و بخش بسیار رادیکال‌تر سپاه و حامیان آن در قرارگاه معروف به عماریون، که وابستگی نزدیکی به حفاظت و اطلاعات سپاه دارد، مدل کره شمالی یا عراق صدام و سوریۀ بشار اسد را نمایندگی می‌کند. هر کدام از این گرایش ها باید جداگانه در نظر گرفته شوند. هر چند نقش رهبری در ایران این بوده و هست که رژیم را یکپارچه نشان دهد یا نگاه دارد .
سه گرایش درونی سپاه با یک پروژۀ مهم، یعنی حذف و کنار زدن طبقه حاکم اقتصادی و حذف کامل قدرت سیاسی پیشین (هاشمی و کارگزاران سازندگی)، به دنبال جایگزین کردن طبقه جدیدی بودند. این سه گرایش با وجود داشتن تفاوت‌های زیاد، در تقسیم غنائم و رانت نفت و حوزه عمل و مانور در عرصۀ اقتصاد و سیاست اشتراکات زیادی دارند.
در آینده نیز اگر گرایش صلح جویانه و تنش زدائی با غرب پیش برود و بتواند مسائل حاکمیت را با جهان غرب حل کند، نوع دیگری از رقابت میان طبقات جدید شکل خواهد گرفت که گردش منافع و میزان نفوذ در عرصه سیاست داخلی و خارجی تابع قواعد آن خواهد بود.
گرایش عماریون به سمت رژیم هایی چون کره شمالی و سوریه است، اما موانع جدی در برابربرنامه‌های آنان وجود دارد. نه تنها سطح توسعۀ اجتماعی ایران بالاتر از این دو کشور است، در انتهای این مسیر نیز، به احتمال زیاد، یک تقابل بین المللی نهفته که می‌تواند حکومت را دچار خطر نابودی کند.
سپاه قدس که رابطه نزدیک‌تری با بیت دارد، در صورت مصالحۀ حاکمیت با غرب، می‌تواند با گرفتن امتیازهای امنیتی و سیاسی از امریکا و غرب، بسترساز اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به نمایندگی قرارگاه خاتم‌الانبیاء شود و اسباب تلفیق منافع گرایش‌ها و جناح‌ها را فراهم آورد.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء، سرپل استحاله؟
قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی و بازوی مالی و درآمدی سپاه پاسداران قریب به ۲۵ هزار نیرو دارد که از ردۀ مسئولین میانی به پائین حقوق و درآمدی معادل حقوق و درآمد کارمندان دولت دریافت می‌کنند.
این نهاد عظیم اقتصادی، چنانکه گفتیم، ۷۰ درصد درآمد پیمان‌کاری و مدیریت طرح‌های چهار وزارتخانه پول‌ساز و درآمدزا، یعنی نفت، نیرو، راه و ارتباطات را، در دست دارد و ۵۱ درصد سهام وزارت مخابرات و ارتباطات را نیز خریداری کرده است. این همه اما، به معنای آن نیست که کلیۀ پرسنل این نهاد از درآمد هنگفتی برخوردار شده‌اند.
در یک تحقیق تجربی مشخص گردید که میزان فساد و رشوه در میان پرسنل این نهاد کمتر از دیگر وزارتخانههای دولتی است. اگر یک پیمانکار بخش خصوصی با برنده شدن در یک مناقصۀ دولتی، از ابتدا تا پایان پروژه، نزدیک به ۳ درصد را به کارچاق‌کن‌ها و ناظرین امور مالی اختصاص دهد، این رقم در شرکت‌ها و نهادهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء شاید به یک درصد هم نرسد. شکل فساد در این نهاد عظیم می‌تواند این‌گونه باشد که بین مدیران میانی این نهاد با شرکت‌هایی که پروژه‌ای را از قرارگاه، بدون مناقصه و به صورت دست دوم تحویل می‌گیرند، احیاناً زد و بندی صورت می گیرد؛ یا از طریق نزدیکان و اقوام خود با تاسیس شرکت، پروژه‌ای را از آن خود می کنند. برخلاف تصور رایج، میزان و سطح رشوه با توجه به دیرکرد پرداخت‌های دولت و تورم شناور و غیرقابل پیش‌بینی، برای هیچ شرکتی مقرون به صرفه نیست که بیش از یک تا سه درصد به عنوان حاشیه هزینه‌های کار، رشوه دهد.
کلیه درآمدهای قرارگاه و گردش مالی آن و سود ناشی از اجرای پروژه‌ها در قسمت امور مالی سپاه و با نظارت بیت رهبری و خارج از نظارت نهادهای قانونی مالیاتی و حساب‌رسی در بانک‌های انصار، مولی‌الموحدین، تات و خزانه انحصاری واریز می‌گردد. جز چند مدیر و فرمانده اصلی قرارگاه خاتم، دیگران نقشی در سیاست‌ها و استراتژی امنیتی هسته سخت قدرت نظامیان و بیت رهبری ندارند.
قرارگاه خاتم به دلیل ارتباط وسیعی که با بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی و اجرایی دارد، نسبت به سایر بخش‌های سپاه، مثل بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و سپاه قدس، کمتر تحت سیطره امنیتی است و آزادتر است؛ و به واسطه ارتباطات اجتماعی وسیعی که دارد، از اوضاع و احوال جامعه مطلع‌تر است و در نتیجه در برخورد با حوادث سیاسی و بحران فراگیری که در ایران وجود دارد، از تحلیلی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اجتماعی برخوردار است.
آموزش و تبلیغات ایدئولوژیک در این نهاد بیشتر حالت تشریفاتی دارد . خارج از مجموعۀ ادارات این نهاد و حتی در متن اجرای کار و پروژه‌ها، چه توسط خود نهاد و چه با مشارکت بخش خصوصی، روحیات، خلقیات، و سبک زندگی دست اندرکارانش با آنچه در بخش‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی می‌گذرد، بسیار متفاوت است. همان دوگانگی موجود در رفتار پرسنل وزارتخانههای دولتی، به منظور حفظ ظاهر و شئونات ایدئولوژیک حاکمیت در محیط کار، با شدت بیشتر در نهاد قرارگاه و پرسنل آن نیز وجود دارد.
مواضع سردار غلامعلی رجایی فرمانده تبلیغات قرارگاه خاتم‌الانبیاء، که به مواضع معترضان انتخابات سال ۸۸ نزدیک بود، از بافت فکری و اخلاقی پرسنل این نهاد حکایت دارد. هم چنین بازداشت برخی از فرزندان مدیران رده بالای قرارگاه در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ گویای وضعیت فکری و روانی پرسنل این نهاد در هماهنگی با کلیت جامعه است. در سرکوب‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ هیچ‌کدام از فرماندهان و مدیران اصلی قرارگاه موضع سیاسی بر علیه جریان جنبش سبز اتخاذ نکردند. هیچ گونه اقدامی، نظیر در اختیار گذاشتن امکانات موتوری، لجستیکی یا شرکت پرسنل این نهاد، چه به صورت داوطلبانه چه به صورت سازمانی، در سرکوب‌ها گزارش نشده است .
لباس پرسنل قرارگاه شبیه به لباس نظامی سپاه پاسداران نیست، بلکه معمولاً شخصی و غیر نظامی است. تعداد اندکی از فرماندهان یا مدیران عالی قرارگاه خاتم‌الانبیاء با عنوان نظامی «سردار»، آن هم گاه با اکراه، خطاب می‌شوند. در عوض بیشتر عناوین مهندسی و کارشناسی به کار می‌رود، یا مدیران حسابداری تنها به اسم واقعی‌شان اکتفا می‌کنند.
ورود به شرکت‌های بزرگ قرارگاه و تماس با مسئولان بخش‌های فنی، امور قراردادها و حتی ملاقات با فرماندهان و مدیران اصلی قرارگاه به سختی دیدار با وزرا و یا معاونان آنها نیست و معمولاً در همان تلاش اول امکان ملاقات فراهم می‌شود.
بنیان‌گذاران قرارگاه خاتم‌الانبیاء عموماً از بخش مهندسی سپاه در دوران جنگ هشت ساله آمده‌اند. بعد از جنگ، این بخش با هدایت و فشار بخش اصلی سپاه که تماماً سیاسی و نزدیک به بیت است، به این سو رانده شدند؛ این کار هم جنبۀ سیاسی داشت و هم با هدف درآمدزاییِ خارج از بودجه تعیین شدۀ رسمی سپاه صورت گرفت. یک هدف دیگر نیز تبدیل بخش خصوصی کارآفرین به بخش انگل و وابسته به رژیم و تضعیف بخش فوقانی طبقۀ متوسط بود که در شرکت‌های خصوصی با رتبه بالا مستقر هستند و در بزنگاه‌های خاص که فضای سیاسی تا حدودی باز می شود می‌توانند حامی جریانات سیاسی مورد نظر خود شوند.
شواهد نشان می‌دهد که قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و صنایع موشکی و پروژه‌های نظامی حساس مشارکت داده نمی‌شود. عمده کارها و خدماتی که قرارگاه تاکنون به عهده گرفته، راه‌سازی، سدسازی، خطوط لولۀ نفت و گاز، اسکله سازی، نیروگاه‌های نفت و گاز است. این پروژه‌ها عموماً از طریق شرکت در مناقصه‌های وزارتخانهها، و یا بدون مناقصه و با ترک تشریفات برنده مناقصه، به قرارگاه واگذار می‌شوند و قرارگاه، خود در مقام پیمانکار مادر، پروژه را بدون تشریفات مناقصه و صرفاً بر اساس سنجشی که خود صورت می‌دهد، میان شرکت‌های خصوصی تقسیم می‌کند.
به نظر می‌رسد ایجاد قرارگاه خاتم‌الانبیاء و ورود آن به فعالیت‌های اقتصادی ناشی از بلندپروازی کلیت سپاه پاسداران باشد که می‌خواهد در تمام عرصه‌ها حضور داشته باشد و پرستیژ و جایگاه قدرتی برای خودش مهیا کند. نیز رقابت و در نهایت حذف طیف کارگزاران سازندگی و پاک‌سازی آنان از عرصه اقتصادی و ورشکسته کردن آنان و بالطبع حذف سیاسی شان، از هدف‌های قرارگاه بوده که تا کنون تقریباً موفق بوده است.
اما خود قرارگاه، نهاد فرمانده و تصمیم‌ساز نیست. حلقه اصلی قدرت نظامیان وابسته به بیت رهبری‌اند که سیاست‌گذاری‌های این نهاد عظیم را بر عهده دارند. قرارگاه بیشتر یک نهاد فرمان‌بر و اجرایی در امور اقتصادی سپاه است. به همین دلیل در این دو دهه و اندی کمتر نیرویی از این نهاد اقتصادی به عرصۀ سیاسی و سیاست‌ورزی درجه اول و اثر گذار روی آورده است . اگر هم فردی وارد سیاست شده عمدتا رویکرد مدیریتی و اجرایی داشته و در نهایت بر کرسی وزارت‌خانه‌هایی چون راه، نیرو، نفت و مخابرات جلوس کرده است.
البته سپاه تنها به قرارگاه خاتم‌الانبیاء بسنده نکرد و خارج از این قرارگاه، شرکت‌های تجاری با عناوین پوششی گوناگون جهت تأمین نیازهای نظامی، امنیتی، لوازم سرکوب و … تأسیس کرد. از نحوه فعالیت این شرکت‌ها، اطلاعات رسمی خاصی به بیرون درز نکرده است. هدف اصلی سپاه از این کار، بلعیدن دولت و ساختار بورکراسی مدرن آن و نیز برکشیدن قرارگاه به عنوان یک دولت سایه است که می‌خواهد نبض اقتصاد کشور را در دست داشته باشد.
بخش سیاسی- نظامی سپاه آشکارا کوشیده است تا در هم‌پیمانی با بیت رهبری به سمت تسخیر سمت‌های سیاسی، حتی در سطح ریاست‌جمهوری، وگسیل نیروهای خود به درون مجلس و گماشتن نیرو در وزارت‌خانه‌هایی چون اطلاعات، کشور، دفاع و حتی ارشاد، و نیز پر کردن باقی وزارتخانههای اقتصادی یا حتی آموزشی (از طریق بخش قرارگاه خاتم‌الانبیاء) گام بردارد
رویکرد و مشی سیاسی سپاه (در بخش‌های اطلاعاتی، ضداطلاعاتی، دفترهای سیاسی و…) منجر به استقرار این نیرو در نهادهائی چون وزارت کشور، اطلاعات، دفاع، ارشاد و حتی وزارت خارجه، به خصوص از دوران دولت احمدی نژاد به این سو، شد. البته تاکنون نیروهای بیت رهبری نسبت به حلقۀ اصلی نظامی، دست بالاتری در این وزارتخانه را داشته اند. از سویی سپاه با گسیل نیروهای سپاه قدس و دفتر سیاسی، تحت عنوان سفیر، دبیراول ، کنسول و… به درون این وزارتخانه حضور خود را قدرت‌مندانه اعمال کرده است.
اما رویکرد و مشی دوم سپاه، تربیت کادر در قرارگاه خاتم‌الانبیاء برای احراز پست‌های وزارت نفت، نیرو، راه‌سازی و مخابرات به عنوان چهار وزرات‌خانه درآمدزا و اقتصادی است و نیز تاسیس فراکسیون قدرتمندی از نمایندگان مجلس که یا از امنیتی‌های سابق سپاه هستند و یا از نیروهای فنی قرارگاه.
لازم به ذکر است که نیروهای حقوقی یا کارشناسی یا مدیریتی قرارگاه، قبل از ورود به دولت، در بنیاد جانبازان یا ستاد اجرایی فرمان امام یا نهادهای دیگری از این دست، عموماً یک دوره به عنوان مأموریت خدمت کرده‌اند و می‌توان گفت بوروکراسی خاص سپاه را به خوبی فرا گرفته و بعد به عنوان مأموریتی از طرف سپاه، وزیر یا معاون وزیر دولت‌ها می‌شوند.
نکته دیگری که درباره تفاوت قرارگاه خاتم‌الانبیاء با سایر بخش‌های سپاه می‌توان عنوان کرد، این است که این نهاد به هر تقدیر حاوی تجربیات زیادی در کارهای عمرانی است و در شرایط خاصی که حاکمیت رویکردی به سمت یک دگردیسی مثبت و نرم تر داشته باشد، شاید بتوان گفت طبقه بوروکرات و تکنوکراتی که در درون این نهاد با تمام فراز و نشیب‌ها و کم و کاستی‌ها شکل گرفته بدون کمترین مقاومت یا سهم‌خواهی سیاسی خاص، جذب ساختار اجرایی دولت و در آن هضم می شود.
اگر حلقۀ سخت قدرت نظامیان و بیت همچنان در پی سیاست سرکوب و انسداد در داخل و ماجراجویی و تنش زایی معمول در خارج باشد، شاید خود قرارگاه، با اندکی مقاومت ، سیاست بی‌طرفی اتخاذ کند. در این صورت از ضربات بیرونی و در نتیجه از کسر اعتبار در داخل بی‌نصیب نخواهد ماند. اما در صورت سازش‌های موقت یا میان‌مدت در بیرون و کاهش موقت سرکوب و یا کاستن فشار به صورت کنترل شده در درون، قرارگاه در مقطع مفروض در چارچوب نقشی همانند ارتش کره شمالی به عنوان عقبه مالی و لجستیک حلقه قدرت مسلط نظامیان و بیت به کار گرفته می‌شود.
اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، با رشد کمی و کیفی تکنوکراسی در قرارگاه همراه با ریزش بوروکراسی عظیم سپاه و گرفتن گلوگاه‌های اقتصادی کشور، قرار گاه خاتم‌الانبیا به مرور می‌تواند در تعیین سیاست‌های سپاه دست بالا را داشته باشد. نقشی همانند ارتش چین، یا با اغماض، ارتش ترکیه، البته با لحاظ نمودن تفاوت ایران با این دو کشور.
در حال حاضر گرچه این جناح نظامی است که در سپاه دست بالا را دارد و بیت سکان سیاست‌های کلان کشور را، چه در داخل و چه در سیاست خارجی، در اختیار گرفته است، اما هر گاه که بیم کشاندن ایران به یک تقابل بین‌المللی و درگیری نظامی با آمریکا و غرب می رفته، نوعی خرد و آگاهی بر منافع ملی، یا به طور عینی تر رعایت مصالح نظام ، و یا غریزه حفظ بقای هزار سالۀ روحانیت شیعه به کمک آمده و ایران و نظام را از بحران های خطرناک نجات داده است.
در آینده نیز اگر ایران به یک سازش بزرگ با غرب تن دهد حاکمیتً به ثبات میان مدتی دست خواهد یافت؛ چرا که هسته نظامی و بیت می‌دانند که در یک نبرد احتمالی، ایران فاقد قدرت بازدارندگی است و فقط تا حدی قدرت تلافی‌جویانه دارد و آمریکا و غرب به شکل کوبنده تا مرز برچیدن نظام پیش خواهند رفت. در این نوع سازش‌ها، به ویژه اگر شکل وسیع و همه جانبه ای پیدا کند، بخش تند رو و سرکوب گر سپاه دچار فرودستی سیاسی در وحدت با بیت رهبری می‌گردد و حلقه دیگری از نیروهای سپاه که فعلا در عمق این نهاد قرار دارد به سرعت جایگزین نیروهای فعّال فعلی می شود. هنوز سرداران بزرگی که هم دانش به روز سیاسی – نظامی دارند و هم مردم‌گراتر و ایران‌گراتر هستند و سوابق آنها از جناح نظامی وحدت یافته با بیت اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست، به عنوان ذخیره باقی هستند. سردارانی چون محسن رشید، صنیع خانی، حسین علایی، علی شمخانی، جواد امام، غلامرضا رجایی، و با تسامح محسن رضایی، سردار بختیار، و حتی مرتضی رضایی، (که بیش از دو دهه مسئولیت اطلاعات سپاه را در دست داشت و در دوره جنبش سبز بر کنار شد و مهره سرکوب‌گری چون حسین طائب جانشین وی شد) ذخیره این جانشینی احتمالی هستند.
در صورت یک سازش بزرگ و لغو کامل و همه جانبۀ تحریم‌ها و بازگشت رونق اقتصادی، قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز می‌تواند به عنوان نهادی غیرمزاحم برای ساختار قدرت، و همراه با عقلانیت بیشتر و ولع کمتر، در جایگاه بهتری قرار گیرد و شاید در یک پروسه میان مدت، به عنوان یک نهاد حرفه‌ای اقتصادی تن به دگردیسی های بزرگ تری دهد و حداقل آن که در ساختار بورکراسی دولت ادغام و هضم شود ( ویا حتی به بخش خصوصی واگذار شود) و از داعیه‌های سیاسی اقتدارگرایانه فاصله بگیرد.
هسته قدرت در بحران؛ فرصت دموکراسی در ایران
نظریات گذار به دموکراسی در یک تقسیم بندی کلان دو دسته هستند:
1-نظریه جامعه محور
2- نظریه دولت محور
نظریه جامعه محور امروزه جزء نظریه‌های کلاسیک گذار به دموکراسی به حساب می آید. این نظریه عمدتا بر موضوعات توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی، گسترش شهرنشینی، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک ، آموزش و ارتباطات تاکید دارد. در نقد این نظریه باید گفت که این تحولات زمینه و ضرورت لازم برای گذار به دموکراسی هستند اما امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند. تا زمانی خاص موثر هستند و بعد از آن نقش این عوامل به ظهور عوامل دیگری منوط می‌شود که نظریه های جدید سیاسی گذار به دموکراسی یعنی دولت محوری را شکل داده اند. اما پایه‌ها و استوانه های نظریه دموکراسی دولت محوری کدام است؟ این نظریه بر عوامل کوتاه مدت سیاسی تاکید دارد، مثل اعتراضات سیاسی – خیابانی، نقش ایدئولوژی‌ها و احزاب سیاسی به خصوص نقش نخبگان حاکم و نوع صورت بندی که نخبگان حاکم دارند.
به نظر می رسد مبانی نظریۀ دوم، یعنی نظریۀ دولت محور، بدون آن که نظریه کلاسیک تغییرات جامعه‌محور را نفی کند، بیشتر از نظریات جامعه محور، روند گذار به دموکراسی را توضیح می‌دهد. چون به کرات اثبات شده که صرف تغییر ساختارهای مدرن اجتماعی – اقتصادی– آموزشی و ارتباطی و رشد شهرنشینی شعله دموکراسی را روشن نمی‌کند. بر اساس برخی نظریه‌ها (مانند نظریۀ دکتر بشیریه که از مدافعان گذار دولت محور به دموکراسی می باشد) باید چند ویژگی در ساختار قدرت شکل بگیرد تا بتواند زمینۀ گذار به دموکراسی را تسهیل کند. مانند:
الف- بحرانی در شرف وقوع و لازم باشد که برای منافع جمعی حکومت نیروهای مختلف با یکدیگر توافق کنند.
ب-جناح‌ها و بخش‌های حاکمیت قدرت بسیج نیروها و سازمان دهی آنان را که در بلوک خود دارند داشته باشند و در سطحی مشابه به هم باشند.
پ- هیچ کدام از جناح‌های حاکم توانایی غلبۀ نهایی بر سایر جناح‌ها را نداشته باشد و اختلاف‌ها به صورت فیصله نیافته ادامه پیدا کند.
در ایران حداقل طی بیست و اند سال اخیر جامعه روشنفکری و جامعه مدنی و جناح‌های موسوم به اصلاح طلب و سایر جناح‌ها تمام تلاش خود را بر این موضوع استوار کردند که ساختار قدرت در ایران از درون به هر شکلی متکثر شود. آن ها دلایل این نوع کوشش‌ها و تلاش‌های خود را بدین شکل شرح داده‌اند که کافی است روند تکثر قدرت چند سال ادامه یابد تا هستۀ ضد دموکراتیک حاکمیت مستهلک شود یا برای حفظ و تداوم مشروعیت‌اش به ناگزیر استانداردهای دموکراسی را در تا حدی رعایت کند واین زمینه خود بستری برای رشد احزاب، مطبوعات و نهادهای مدنی به وجود بیاورد .
اما دراینجا ما چه به نظریه جامعه محور معتقد باشیم و چه به نظریه دولت محور و یا به تلفیقی از این دو، مسئلۀ اساسی شکل‌گیری جامعه مدنی و حوزۀ عمومی و رشد و بسط و سازمان‌یابی طبقه متوسط است. جامعۀ مدنی و حوزۀ عمومی و متشکل شدن آن در یک اقتصاد مولد و یک دولت تولیدی به وجود می‌آید و استمرار و قوام می‌یابد، نه در یک دولت نفتی – امنیتی. مثلا در جمهوری اسلامی ما نهادهای صنعتی داریم به عنوان نمونه «مجمع امور اصناف» که همه صنوف از خدماتی، توزیعی، و تولیدی را در خود جمع کرده و تا دورترین نقاط ایران هم گسترده است. اما دولت بر همین نهاد دو نوع سلطه اعمال می‌کند . اول از طریق ادارۀ اماکن نیروی انتظامی، چرا که هر کس برای جواز کسب خود اگر اتحادیه مربوطه صلاحیت فنی و بهداشتی راتائید کند، باید به این اداره مراجعه کند. اداره اماکن هم به راحتی می تواند صلاحیت صنعت گر را لغو کند تا نتواند مجوز لازم را به دست آورد.
راه دوم اعمال سلطه این است که برای کاندیدا شدن جهت ریاست اتحادیه صنفی وزارت بازرگانی حتما صلاحیت فرد به لحاظ امنیتی و سیاسی باید از ادارۀ اطلاعات همان شهر استعلام شود. این مثال برای این آورده شد که بهتر روشن شود نهادهای مدنی، صنفی در یک دولت نفتی – امنیتی به چه سرنوشتی گرفتارند و چگونه زیر چرخ دنده‌های چنین دولتی آسیاب می شوند. جمهوری اسلامی در عمر چند دهه‌ای خود تحولات فراوانی را از سرگذرانده اما مسئله این است که از سال ۷۹، که سپاهیان و بیت به یک خیز کامل برای تسخیر ارکان دولت و ترکیب شدن با دولت آشکار دست زدند، جایگاه جریانات مدرن و طبقۀ متوسط به عنوان حامی دموکراسی و نیروهای ملی دموکراسی خواه در این شرایط چیست؟
سپاهیان و نظامیان از مداخله در امور سیاسی عبور کرده به دولت‌سازی دست زده، و در ائتلاف با بیت، هسته مرکزی قدرت در ایران هستند. از سوی دیگر در فاصله ورود علنی سپاهیان به عرصه کار سیاسی (که شروع آن از مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم بود و سپس به عرصۀ دولت‌سازی عروج نمود) ، در حوزه اقتصادی نیزتحلیل و مصلحت شان بر این بوده که یک بخش خصوصی فعال اما معتقد به نظام به وجود بیاورند . این عرصه را قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان یک شخصیت حقوقی از طرف سپاهیان به دست آورده است. هم چنین این رویکرد با واگذاری بخش‌های مختلف صنایع و معادن به سرداران نزدیک به حلقه قدرت و نیز با اعطای انحصاری بخش‌هایی از تجارت و سایر امتیازات به آنان تکمیل شده است. در این وضعیت جایگاه بخش خصوصی و نهادهای صنفی مرتبط با آن نیز عمدتا در اختیار وفاداران نظامی حاکمیت افتاده است. در چنین وضعیتی وظیفه حوزه مدنی، عمومی و طبقه متوسط ، از لحاظ موضوع گذار به دموکراسی چیست؟ به عبارت دیگر، نیروهای مدافع دموکراسی در ایران چه برخورد و چه رابطه‌ای باید با این دولت پنهان داشته باشند؟
از لحاظ رابطۀ دموکراسی با طبقه متوسط به نظر می‌رسد که اینک نه به تعلیق استراتژی بلکه به بن‌بست کامل استراتژی رسیده‌ایم. در ترسیم هندسۀ فرضی مبارزات سیاسی آیا می توانیم برای قرارگاه خاتم الانبیاء و سایر نیروهای وابسته به طبقه نظامی که بخش خصوصی اقتصاد ایران را پر کرده اند، به عنوان سرپل استحاله، جایگاهی قائل شویم؟ آیا این «نوع»بخش خصوصی قادر به برقراری ارتباط با دنیای مدرن و همکاری با اقتصاد جهانی است؟ و در نهایت منافع و عقل اقتصادی بر ساختار قدرت خواهد چربید؟ آیا با مجموعۀ این تحولات، بدون لحاظ کردن تنش‌های مدام با غرب و با آمریکا می توان امید داشت که ساختار جامعه ایران به سمت دموکراسی پیش برود و ما شاهد گسترش ایدئولوژی‌های لیبرال و ایدئولوژی‌هایی که معطوف به بسط اختیارات جامعه مدنی هستند، باشیم؟
به نظر می‌رسد جامعه ایران کم کم آماده و نیازمند برآمدن دولتی است که نماینده گرایش جامعه مدنی باشد. در ایران هر دولتی که نتواند این فضای مدنی را نمایندگی کند گرفتار بحران خواهد بود.
نوع اختلافاتی که گهگاه در بلوک اصلی قدرت رخ می دهد، مثلا در رابطه با مسئلۀ هسته‌ای و یا تنش‌زدایی گسترده در روابط خارجی، حکایت از « اختلاف تحلیلی» شدیدی دارد که در بالا رخ می‌دهد. این اختلاف تحلیلی و بحران‌های تابع آن همیشه همچون آتشی زیر خاکستر روزی سر بزنگاه شعله‌ور می‌شود. مثلا یک قسمت از این اختلاف مسئلۀ پروژه امنیتی کردن کامل کشور است. در دوره خاتمی همه جریانات و تمایلات درون جامعه کم و بیش آشکار شدند و بنابراین قابل کنترل بودند. اما با سرکوب جنبش سبز دوباره پنهان شدند و در نتیجه کنترلشان سخت‌تر شد . با توجه به روحیات ما ایرانی‌ها، به کرات نشان داده شده که با اولین التهاب و فرصت نظام غافلگیر می‌شود. اینک تمایلی در بخشی از ساختار قدرت بوجود آمده که به گونه‌ای محدود به جریانات اجتماعی امکان و فرصت ظهور و بروز بدهند. میزان مطالبات طبقات متوسط در ایران هر روز بیشتر می‌شود و هیچ گونه و با هیچ کلک و ترفندی نمی توان این مطالبات را خاموش کرد.
فشارها و بحران‌های اقتصادی، یک دستیِ بخش اقتصادی و امنیتی سپاهیان و بیت را دچار اختلال کرده است. طبقه فوقانی اقتصادی چهره‌های سپاهی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی قرارگاه خاتم و نیز نسلی از فرماندهان میانی که در جنگ به روش و سبک زندگی میر حسین موسوی تمایل داشته اند، به آستانه یک شکاف و «اختلاف تحلیلی» بزرگ با جناحی که دست بالا را دارند، رسیده اند. این شکاف از یک روند کمّی به یک روند کیفی میل می کند و این خود می‌تواند به فرصت سیاسی بزرگی برای تضعیف نیروی ضد دموکراسی که در الیگارشی سپاهیان و بیت متمرکز است، بیانجامد.
آن چه حامیان گذار به دموکراسی در ایران باید بدانند این است که در ترسیم هر پروژه و استراتژی سیاسی باید به الیگارشی سپاهیان و بیت و گرایش های سه گانه‌ای که در درون خود دارد، به عنوان سد و مانعی بزرگ نگریسته شود.
نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت نقش و قدرت وحشتناک بازدارندگی و توان نظامی الیگارشی سپاهیان در برابر هر گونه اعتراضات خیابانی و خیزش‌های اجتماعی بدون لحاظ نمودن گرایش اقتصادی آنان است. بنا بر این اهمیت شناخت عینی الیگارشی سپاهیان و بیت و گرایش‌های درونی آن اجتناب‌ناپذیر است. باید به یاد داشت که هستۀ سخت قدرت در ایران از هر گونه عقب نشینی و تن دادن به « مذاکره» در برابر جنبش‌ها و نیروهای اجتماعی اصلاح طلب و تحول خواه طفره می‌رود و میز مذاکره ای را به رسمیت نمی‌شناسد.
در ایران در باب نقش منفی نظامیان در سیاست سخن فراوان رفته، اما در باب نقش مهم و اثرگذار این طبقه به ویژه از منظر بحث گذار به دموکراسی، تقریباً هیچ تحقیق جامع و مستقلی صورت نگرفته است. بدون چنین تحقیقی مبارزه برای گذار به دموکراسی در ایران به جائی نخواهد رسید.
در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به برآیند نیروهای اجتماعی، اینک یک دموکراسی میانه‌رو در ایران قابل دسترس‌تر است. جامعه ایران به یک دموکراسی نه چندان کامل، اما مستمر، برای تجربه کردن نیاز دارد. اما در پاسخ به این سوال که در این فرایند عمق دموکراسی‌سازی تا کجا می تواند پیش برود نمی توان یک نظر کلان طراحی کرد.