از پیروزی انقلاب تا به امروز، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سهم بارزی در ایجاد سه بحران مهم سیاسی با تبعات اقتصادی، در عرصه بین المللی و داخلی داشته است. این سه بحران و کشدار شدن آنها همواره به دلیل تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن، برای مردم و اقتصاد ایران مصیبت آفرین بوده اند. درهر سه مورد اشغال و گروگان گیری سفارت ایالات متحد آمریکا ( که یک سال و سه ماه به طول انجامید)، ادامه جنگ هشت ساله ایران و عراق، و بحران دوازده ساله پروژه اتمی، که همگی از طرف حاکمیت “دست آورد”، “موهبت الهی” و جهاد برعلیه شیطان بزرگ خوانده شده اند، با عقب نشینی و از دست رفتن فرصت های بسیار و هزینه های انسانی به پایان خود رسیده اند. متاسفانه پایان بحران پروژه اتمی نیز، آخرین ماجراجوئی (بحران جویی) حاکمیت متشیع، متشتت، متناقض، و جناح زده موجود، نخواهد بود.
در این نوشتار کوتاه، هدف ریشه یابی ساختی (سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک) این بحران ها نیست.[1]
هدف این متن کوتاه بررسی مفاد اصلی توافق نامه هسته ای و تبعات کوتاه مدت اقتصادی این تفاهم نامه در سطح شاخص های اقتصادی و پیامد کوتاه مدت آن بر سطح زندگی کارگران و فرودستان جامعه است.
جمهوری اسلامی، قدرت های غربی، روسیه و چین، و آژانس بین المللی اتمی بر سر پروژه هسته ای جمهوری اسلامی در تابستان 1394 به تفاهمی موسوم به “برنامه جامع اقدام مشترک” (برجام) رسیده اند.
پروژه هسته ای ایران که براساس غنی سازی اورانیوم بنا شده است، با صرف میلیاردها دلار سرمایه گذاری و بکارگیری مهارت بسیاری از نخبگان تحصیل کرده، و بدون نظر خواهی دموکراتیک از مردم و به صورتی غیرشفاف، از ارزش اقتصادی، فنی و یا علمی چندانی برخوردار نبوده و نیست، و نمی توانست از نظر نظامی توانائی مقابله نظامی با اسرائیل و دیگر کشورها را افزایش دهد. در واقع، حتی اگر جمهوری اسلامی در پی دست یافتن و خودکفا شدن در انرژی صلح آمیز هسته ای بود، می توانست بدون غنی سازی اورانیوم به آن برسد. علاوه بر این، مسئله هسته ای در پیوند با روابط سیاسی- نظامی بین المللی است، و انتخاب چنین پروژه ای با سرشت بین المللی و ژئوپولتیک آن، در کنار حضور و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، قدرت های سرمایه داری جهانی را در شرق و غرب به واکنش وامی دارد. اما جمهوری اسلامی با خود بزرگ بینی بی پایه و مخرب خود، و عدم درک واقعی از توازن نیروها در مقیاس منطقه ای و جهانی، و تناقضات درونی خود در حاکمیت، و در شرایط زلزله خیزی کشور (مقصود خطر زلزله برای تاسیسات هسته ای است)، به این اقدام نسنجیده و خطرناک دست زد. اما سرانجام تحت فشار بحران اقتصادی که از 1391 با آن دست به گریبان است، و تشدید این بحران به سبب تحمیل طولانی تحریم های آمریکا و سپس تحریم های آمریکا و اروپا در چند سال اخیر، به سازش و توافق هسته ای تن داد. این عقب نشینی نهایتا ناشی از ترس از فروپاشی موجودیت حاکمیت، و نه دغدغه شرایط زندگی و آینده مردم ایران و موجودیت کشور است.
مفاد اصلی برجام
مفاد اصلی برجام در چهار مرحله به شرح زیراند:
1- نود روز پس از امضاء توافقنامه، شورای امنیت سازمان ملل برجام را تنفیذ خواهد کرد.
2-همزمان و بلافاصله پس از امضاء برجام جمهوری اسلامی باید غنی سازی در سایت فردو را تعطیل کرده، و آن سایت را به مرکزی تحقیقاتی تبدیل کند؛ در حدود 90 درصد از اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کند، تعداد سانتریفیوژهای فعال خود را از حدود 20 هزار به 5060 سانتریفیوژ قدیمی در سایت نطنز کاهش دهد؛ نزدیک به 10 تن ذخایر اورانیوم غنی شده به 300 کیلو کاهش یابد، و برای 10 سال اجازه افزایش این ذخیره را ندارد؛ سقف غلظت غنی سازی حداکثر 67/3 درصد خواهد بود؛ راکتور آب سنگین اراک اجازه تولید پلوتونیوم 239 بمنظور ساختن بمب هسته ای نخواهد داشت؛ تمامی تصمیمات نامبرده تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس بین المللی اتمی خواهد بود؛ و آژانس تا بیست سال معادن، صنایع و خریدهای خارجی ایران را به منظور کنترل امکان تولید اورانیوم غنی شده و ساختن سانتریفیوژ و سایر قطعات آن، تحت نظر خواهد داشت.
3- یک سال پس از اجرای این تعهدات توسط جمهوری اسلامی و تایید آژانس، تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا تعلیق شده، اما لغو نمی شوند؛ حداکثر هشت سال تعلیق باقی می ماند و پس از تایید آژانس بین المللی اتمی، تحریم ها برداشته خواهند شد و کشورهای اروپایی و آمریکا قوانین مصوب تحریم خود را لغو خواهند کرد، با این همه، تنها پس از گذشت دو سال پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل بسته خواهد شد.
به عبارتی دیگر، غنی سازی اورانیوم در ایران به همان مرحله ای برمی گردد که توافق اکتبر 2003 درصدد حفظ آن بود و رهبر جمهوری اسلامی در ستیز با آن، فرآیند مذاکره و کشمکش را به امروز رساند. براساس برجام ایران به از بین بردن اکثر ذخایر اورانیوم غنی شده در دوازده سال آینده متعهد شده است. در واقع، در چنین شرایطی جمهوری اسلامی حتی توانایی تامین سوخت راکتور اتمی کوچک تهران را نیز نخواهد داشت. به هرگونه، پس از دو دهه مذاکره و کشمکش و میلیاردها دلار سرمایه گذاری، و به قیمت تحریم های سنگین و در نتیجه فشار بر سطح معیشت جامعه، به ویژه زحمتکشان، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، درونی و خارجی، “دست آورد” پروژه هسته ای تعطیل شد، و باری دیگر بحران جویی حاکمیت اسلامی و در راس آن کانون اصلی حاکمیت، به شکست و عقب نشینی انجامید.
لیکن، از سوئی دیگر، تعطیل این پروژه یکی از ابزارهای سیاست رژیم ولایی را که سال ها موجب انحراف افکار عمومی از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بود، از دست حاکمیت خارج می کند، و نگرانی مردم صلح جو حداقل در این عرصه کاهش می یابد.
توافق هسته ای یک توافق صرفا فنی نیست. بدون تردید این توافق، تفاهمی سیاسی، امنیتی، ژئوپلتیک و اقتصادی است، و اثرات آن بر دیگر مسائل جامعه قابل بررسی است. در این نوشتار کوتاه نمی توان به بررسی عمیق و درهم تنیده جنبه های نامبرده پرداخت. اما به صورتی مشروط و خلاصه می توان به نکاتی از آن در عرصه سیاسی و اقتصادی و در آینده نزدیک اشاره کرد.
در شرایط ضعف اپوزیسیونی مترقی، مردمی و لائیک و به شرط اجرای توافق هسته ای وین چه در درون حاکمیت، و چه در ارتباط با تنش های منطقه ای و بین المللی، می توان گفت که در آینده نزدیک احتمالا ائتلاف اقشار میانی محافظه کار حکومتی و بخش بوروکرات- تکنوکرات اصلاح طلبان اسلامی به رهبری اعتدال گرایانی چون روحانی و رفسنجانی، همراه با حضور فعال لایه نظامی- امنیتی و بیت رهبری، دست بالا را در اداره کشور خواهد داشت. پیام و عمل این جریان پراگماتیک برای اکثریت مردم نمی تواند، در بهترین حالت، چیزی بیش از ادامه رویکرد نئولیبرال زده مبتنی بر تعدیل ساختی سرمایه داری دولتی-نظامی-خصوصی ایران در دوره برون تابی بعد از جنگ ایران و عراق باشد. [2] اگر پیش برد آن سیاست که از پشتیبانی تمامی جناح های حاکمیت و سپاه برخوردار بوده است، تا به امروز گلی بر سر اکثریت مردم نزده است، این جریان ائتلافی جدید هم نمی تواند بیش از این کاری انجام دهد.
دلیل اصلی بحران ساختی اقتصادی ایران که ازسال 1391 تا به امروز، و پیش از افزایش شدید سطح تحریم ها در سال 1392، ادامه دارد، تحریم ها نبوده است. تحریم ها این بحران ساختی را تشدید کردند، و برداشت آهسته و تدریجی آنها تنها می تواند گشایشی در خروج از بحران ساختی و ادواری اقتصاد و سرمایه داری ایران ایجاد کند.
گذشته از این، نگرانی حاکمیت از افزایش جنبشهای مطالباتی مزدبگیران، حقوق بگیران، زنان، و غیره در شرایط عقب نشینی ا ز پروژه هسته ای، و اعمال سیاست های نئولیبرالی در عرصه اقتصادی، مانند اصلاح قانون کار به نفع سرمایه داران، و نیز مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در آینده نزدیک، می تواند به شدت سرکوب فعالین اقتصادی و سیاسی بیافزاید. نباید از یاد برد که پس از بحران گروگان گیری و جنگ نیز چنین سیاستی دنبال شد.
به هرگونه، ادامه سیاست تعدیل اقتصادی و ایدئولوژی نئولیبرالیسم سیاست گذاران جمهوری اسلامی تا به امروز به افزایش قطبی شدن جامعه، تشدید نسبی نابرابری درآمد و ثروت، کاهش روزافزون خدمات اجتماعی، شبه دولتی-نظامی-سازی و خصوصی سازی بیشتر صنایع و خدمات و بهداشت و درمان و آموزش، گسترش بی سابقه قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی، فساد مالی و اقتصادی، و تخریب بی سابقه محیط زیست انجامیده است. (البته در جریان خصوصی سازی بسیاری از صنایع دولتی به تصرف رانت خواران طبقه حاکم درآمده است) تنها کافیست به هشدارها و گلایه های هواداران خود نظام، آنها که واقع بین ترند و هنوز دغدغه بهبود وضع موجود را دارند، نظر بیافکنیم تا عمق مشکلات ساختی موجود را در عرصه اقتصادی و اجتماعی دریابیم. [3]
تعلیق و برداشت تحریم ها و تنش زدایی در منطقه و در عرصه بین المللی از شرایط لازم بهبود رکود- تورم موجود در بحران ساختی سرمایه داری ایران است، اما به هیچ وجه کافی نیستند. در عین حال باید توجه داشت که تعلیق و برداشت تحریم ها از نظر علمی و فنی، و به فرض فقدان بحران های غیرقابل پیش بینی منطقه ای و میان – جناحی حاکمیت جمهوری اسلامی، در کوتاه مدت امکان ناپذیرند. اما دولت روحانی و دیگر اجزاء حاکمیت ولایی کشور، سرمایه داران و طبقه متوسط بالا گرفتار خوش بینی کنترل نشده ای در مورد سرعت افزایش درآمد نفت، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی هستند.
نفت کالایی استراتژیک و ژئوپلتیک زده بوده و هست، و بهمین دلیل پیش بینی روند قیمت آن ساده نیست. معهذا قابل فهم است که رکود و سکون اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه، فرانسه، برزیل، آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای آسیائی، و نیز سیاست نفتی عربستان سعودی در پائین ماندن قیمت نفت موثر بوده اند، و بسیاری از متخصصان امیدی به افزایش قیمت نفت حداقل در دو سال آینده ندارند.
سرمایه خارجی بدنبال سود و هزینه پائین تولید و امنیت سرمایه است، و از این رو، تا زمانی که دولت ها دست به “اصلاحات”مورد نظر سرمایه داران نزنند، رغبتی به چنین سرمایه گذاری هایی ندارد. در مورد ایران، سرمایه خارجی در درجه اول به سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و شیمیایی نظر دارد ولی چنین سرمایه گذاری هایی در کوتاه مدت بیماری گرایش به رکود را درمان نمی کنند. سرمایه گذاری های سبک تر نیز با مشکلات دیگری روبرو هستند. در ایران سرمایه گذاری در گردش گری با مشکل فرهنگی روبروست، و در بخش مستغلات با مازاد تولید دست به گریبان است. به هرگونه، بهره برداری از این نوع سرمایه گذاری ها تنها در میان مدت امکان پذیرند.
از نظر سرمایه داران داخلی و خارجی در ایران ضریب امنیت سرمایه پائین و هزینه تولید بالاست، و به همین دلیل سال هاست که دولت های مختلف جمهوری اسلامی در دوره برون تایی پس از جنگ، به سیاست های تعدیل اقتصادی نئولیبرالی متوسل شده اند. به جز خصوصی سازی و مقررات زدایی، یکی از عناصر اصلی این سیاست کاهش هزینه تولید از طریق تغییر مفاد قانون کار به سود سرمایه داران، ایجاد محدودیت برای تشکل های مستقل کارگری، و پائین نگهداشتن حداقل دستمزد در مقایسه با افزایش قیمت هاست. چنین سیاستی تنگ دستی دولت ها را در امر تامین مالی انباشت سرمایه دولتی، خصوصی و شبه دولتی، به فشار هرچه بیشتر بر دوش مزد و حقوق بگیران می افکند. برنامه اقتصادی دولت روحانی، همانند تمامی دولتهای قبلی در دوره برون تابی، به رغم تفاوتهای جزیی میان آنها، چنین بوده است، با این تفاوت که روحانی و همکارانش بطور مشخص و نظام مند، پای بندی به چنین سیاستی را حتی قبل از 1390 فرموله کرده بودند. [4]
به دلایل پیش گفته سرمایه های خارجی و داخلی فعلا تمایلی به ورود بخش های تولیدی ندارند و عمدتا به دنبال تجارت و واردات کالاهای خارجی هستند.
سکون اقتصادی و چشم انداز آن در سال 1395
سرمایه داری ایران در چهار سال گذشته درگیر بحرانی شده است که هنوز از آن رهائی نیافته است. این بحران اقتصادی، مانند برخی از بحران های قبلی کشور به شکل رکود تورمی است، و با افزایش تحریم ها در اواخر سال 1391 تشدید شد.
رشد تولید ناخالص داخلی در اواخر سال 1386، همزمان با آغاز بحران اقتصادی سال 2007(1386) روبه کاهش گذ اشت و در سال 1387 نزدیک به صفر رسید، در حالی که نرخ تورم به بیش از 30 درصد افزایش یافت. افزایش سریع و بی سابقه درآمد نفت در سال 1390 موجب رشد تولید ناخالص داخلی شد، اما بزودی همراه با رشد شتابان و کم سابقه ی واردات، آغاز نزول قیمت نفت، و کاهش مطلق سرمایه گذاری و بهره وری، اقتصاد وارد رکود دو ساله 1391 و 1392 شد. در سال 1392، همراه با این رکود تورمی قدرت خرید مزد و حقوق بگیران به بیش از 30 درصد رسید.
در سال 1393 رشد اقتصادی مثبت بود، اما کاهش مجدد بهای نفت سیاست پولی انقباضی شتاب رشد اقتصادی را کند کرد و نرخ تورم و اشتغال را کاهش داد. تخمین زده می شود رشد تولید در سال 1394 نزدیک به صفر برسد.
بنابراین، روشن است که سرمایه داری دولتی- نظامی ایران با چالش های ساختاری بسیاری مواجه است. مشکلات اقتصادی کنونی عبارتند از: افزایش موجودی انبار بخش تولیدی دولتی و خصوصی؛ نرخ پائین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای؛ حجم بالای دارایی های معوق در نظام بانکی دولتی و خصوصی؛ نرخ بهره بالا و عدم توانایی اعطای اعتبار به بخش واقعی اقتصاد؛ بدهی های معوق بخش دولتی و شبه دولتی؛ عدم پرداخت مزد کارگران در بخش های مختلف؛ ترازنامه های منقبض شده بخش تولیدی و بانک ها؛ تعویق و تاخیر تصمیمات سرمایه گذاران و مصرف کنندگان قبل از رفع تحریم ها؛ تنش حبابی بورس؛ رکود خرید و فروش مستغلات و فقدان اشتغال زایی در سطح کلان.
در چنین شرایطی تعلیق و سپس حذف تحریم ها نمی تواند برای بحران اقتصادی ایران و “دموکراسی” جنجالی برای خودی ها معجزه بیافریند.
[1]– درباره دو بحران اول رجوع کنید به:
Rahnema-Nomani The Secular Miracle1990
pp-299-353
[2]– ر.ک.به بهداد-نعمانی، طبقه و کار در ایران، چاپ دوم، 1393
[3]– ر.ک.ب نوشتار محسن رنانی، اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران، و تحلیل “کلمه کارگری” درباره رویکرد ضد کارگری دولت روحانی، گفتگوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با روزنامه شرق، همراه با کارگذاری دهها کیلومتر لوله در کف دریاها و وجود اسکله های برادران قاچاقچی (بقول محمود احمدی نژاد)، و روایت مسعود نیلی از کاهش رفاه متوسط خانوارها از سال 1386 تا به امروز، در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران.
[4]– ر.ک.ب دکتر حسن روحانی (با همکاری دکتر محمد باقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، مهندس محمد حسین ملایری، و مهندس اکبر ترکان)، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، 1389، فصل دهم، اشتغال، بازار کار و امنیت ملی، و بسته راهبردی دولت برای خروج از رکود تورمی.
http :www.dolat.ir
مطالعه این دو متن نشان می دهد که دولت روحانی بوظیفه خود برای پیشبرد امور سرمایه آگاه است.