پرونده هسته ای؛ تقویت یا تضعیف مولفه های قدرت؟

hossien alizadeh2 حسین علیزادهکشورهای جهان اگر چه تنها یک کرسی در سازمان ملل دارند،اما،از نظر اعمال منویات خود در نظام بین الملل برابر نیستند. به بیان دیگر “قدرت” کشورها در نظام بین الملل یکسان نیست. در یک تعریف ساده، قدرت در معنای سیاسی- اجتماعی عبارت است از: توانایی اعمال اراده خود بر دیگران.

از سوی دیگر قدرت “کالای کمیابی” است که همگان به دنبال کسب بیشتر آن برای خود هستند. کسب قدرت موجب “ساخت قدرت” است و ساخت قدرت نیازمند مولفه های است که از آن ها به “مولفه های قدرت” نام برده می شود.

وسعت سرزمینی، جمعیت، دانش، فناوری، منابع طبیعی، داشتن متحدان استراتژیک، ارتش نیرومند، اعتماد ملی و.. از جمله مولفه هایی است که قدرت یک کشور را می سازد. بدیهی است هر کشوری برای ساخت قدرت خود به دنبال مولفه های بیشتر قدرت است.

با این مقدمه، آیا پروژه هسته ای ایران، مولفه ای از مولفه های قدرت (تقویت مولفه های قدرت) برای ایران به شمار می رود یا  موجب تضعیف مولفه های موجود شده است؟

مفروض این پرسش این است که ایران در بستر تاریخ از مولفه هایی هم چون وسعت سرزمینی، منابع طبیعی، جمعیت 80 میلیونی و… برخوردار است. با این حساب، پروژه توانمندسازی هسته ای ایران، مولفه ای بر این مولفه ها افزوده یا موجبات تضعیف آن ها را فراهم آورده است؟

ایران به دنبال توانمندی هسته ای

دانش شکافت اتم در سال 1927 بشر را با دو بُعد قدرت سازنده و در عین حال ویرانگر شکافت اتم آشنا کرد و از همان جا رقابت برای داشتن این توانمندی آغاز شد. حمله اتمی امریکا به ژاپن، جهان پر تلاطم را در سده آخر قرن بیستم به تکاپوی دست یافتن به این “قدرت بازدارنده” وارد کرد.

شکل گرفتن پیمان منع گسترش (NPT) دقیقا در همین راستا شکل گرفت تا در عین تسهیل بهره برداری از مزایای صلح آمیز انرژی اتمی، کاربرد نظامی آن ممنوع گردد.

درتفصیل اینکه چرا جمهوری اسلامی مسیرتوسعه پرهزینه پروژه هسته ای را برگزید، سخن بسیاررفته، اما، تقریبا اجماع برای ناست که جمهوری اسلامی این راه پرهزینه و دشوار را برای کسب  “تضمین امنیتی” برگزید.

در کوران جنگ ایران و عراق بود که اخبار نگران کننده از فعالیت اتمی عراق با هدف دستیابی به سلاح اتمی در راکتور اوسیراک (Osiraq) نگرانی ایران را دامن زد. این راکتور یک بار توسط ایران و بار دیگر توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت.

به رغم زدوده شدن خطر اتمی عراق،  ایران خود را در منطقه ای می دید که هند و پاکستان علناً و اسرائیل به طور غیرعلنی، واجد این قدرت مخرب هستند. این دروغ بزرگی بود که پروژه هسته ای ایران،  رقابت هسته ای را در منطقه کلید خواهد زد چرا که پیش از ایران، کشورهای یاد شده عملا منطقه را به “رقابت هسته ای” کشانده بودند.

قابل انکار نیست که پس از حمله امریکا به دو همسایه شرقی وغربی ایران (افغانستان وعراق)، این نگرانی امنیتی بی مورد نبود که هدف بعدی می تواند ایران باشد به ویژه اینکه جرج بوش ایران را “محورشرارت” قلمداد کرده وسخن از گزینه نظامی علیه تهران به میان می آورد.

با دیدن برنامه اتمی عراق، هند، پاکستان و اسرائیل، بسیار منطقی بود که کشوری هم چون ایران با تجربه تلخ 8 سال جنگ و خطری که از ناحیه اسرائیل و آمریکا احساس می کرد، “دکترین بازدارندگی هسته ای” را با هدف افزایش مولفه ای بر مولفه های قدرت خود در دستور کار قرار دهد.

اما، آن چه جمهوری اسلامی از آن غافل بود این که چنین فنآوری پیچیده ای نمی تواند از چشم تیزبین سازمان های نظارتی بین المللی و سرویس های جاسوسی به دور باشد مگر آنکه متحد یا متحدانی استراتژیک او را در این مسیر یاری رسانند.

صرف نظر از جار و جنجالی که امریکا و متحدانش پیرامون برنامه هسته ای ایران به راه انداختند، سخن ولادمیر پوتین در خور تأمل است که گفته بود: “کار ایران مشابه این است که برای تأمین کفش یک خانواده، کارخانه تولید کفش راه اندازی کنید.” این بدان معنا بود که بر خلاف کره شمالی، ایران در پیشبرد این پروژه، تنهای تنهاست و هیچ متحد استراتژیکی نیست که ایران را در این برنامه یاری رساند.

اشتباهات راهبردی

با افزایش فشار بر ایران، دولت خاتمی و تروئیکای اروپا ( آلمان، فرانسه و انگلیس) در مورخ در۲۹ مهر ۱۳۸۲ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۳)،به توافق سعدآباد مبنی پذیرش نظارت آژانس بین المللی اتمی در مقابل عدم ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت دست یافتند؛ توافقی که به دستور شخص آیت الله خامنه ای و با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد و تصفیه اصلاح طلبان از بدنه نظام، ملغی اعلام شد.

اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی از آنجا آغاز شد که پس از روی کار آمدن جریان به شدت تند حاکمیت در دوران احمدی نژاد، اشتباهات زیر رخ داد:

یکم: حاکمیت یک دست شده  گمان داشت پس از لغو توافق سعدآباد، پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین المللی اتمی به شورای امنیت فرستاده نخواهد شد.

دوم: حاکمیت گمان داشت روسیه و چین با توسل به حق وتو، مانع صدور قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت خواهند شد.

سوم: پس از صدور قطعنامه های خطیری که تحت فصل 7 منشور ملل متحد (فصل مربوط به تهدید صلح و امنیت بین المللی) صادر و امضای روسیه و چین زیر پای آن قرار گرفت، حاکمیت قطعنامه ها را کاغذ پاره دانست؛ به گمان خام این که اثری ندارند.

چهارم: با تنگ تر شدن دایره  تحریم ها، نخست “دور زدن” تحریم ها و سپس سیاست “نگاه به شرق” در دستور کار قرار گرفت. این هر دو سیاست ناپخته، در اندک زمانی ناکارآمدی خود را نشان دادند.

هر یک از این اشتباه محاسباتی کافی است که کشوری را به ورطه آسیب های جبران ناپذیر فرو برد چه رسد به اینکه این همه اشتباهات محاسباتی با هم صورت پذیرند.

8 سال تباهی و باز تولید حاکمیت دوگانه

صرف نظراز این اشتباهات محاسباتی، در حالی که تحریم ها شیره اقتصاد را کشیده بود، میراث 8 سال حکومت احمدی نژاد نه فقط تحریم هایی بود که بر ایران وضع شدند بلکه سه میراث دیگر او عبارت بودند از:

– ویران کردن بنیاد اعتماد ملی ( که سرمایه اجتماعی هر نظامی است)

– ویران کردن بنیاد نظام مدیریت کشور (که در تعطیل کردن  سازمان مدیریت و برنامه ریزی متجلی شد)

–  بازتولید حاکمیت دوگانه.

با گماردن احمدی نژاد بر گرده ملت، آیت الله خامنه ای سرخوش ازآن بود که با یکدست کردن حکومت وحذف اصلاح طلبان از بدنه نظام، دیگراز “حاکمیت دوگانه” که هم در دوران رفسنجانی وهم دوران خاتمی، خامنه ای ازآن رنج می برد، خبری نیست.

احمدی نژاد، نه تنها حاکمیت دوگانه را در دوره دوم ریاست جمهوری اش باز تولید کرد بلکه صورت حسابی به مبلغ “سهمگین ترین تحریم های تاریخ” را پس ازپایان 8 سال بر روی دست خامنه ای نهاد.

ارابه لنگ هسته ای؛ کانونی ترین بحران

به رغم این همه خسارت، به دلیل عقلانیتی که در دولت روحانی در این مذاکرات مشاهده شد و نرمشی که آیت الله خامنه ای بدان تن داد، موجباتی فراهم آمده تا در ازای این بهای سنگین، زمینه های لازم برای خروج ایران از انزوا تا حد بسیاری فراهم شود.

اما، از آن مهم تر گمان نویسنده این است که این توافق، پتانسیل آن را دارد تا موجبات “تغییر رفتار” جمهوری اسلامی را نیز فراهم آورد.

در اواخر دولت احمدی نژاد پروژه هسته ای ایران با چندین دشواری داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه شد. برخی از این دشواری ها عبارت بودند از:

– هزینه بر بودن پروژه هسته ای (که هنوز نیز آمار دقیقی از آن در دست نیست)

– امنیتی شدن پروژه هسته ای(تهدید امنیتی تلقی شدن آن توسط امریکا و متحدانش)

– فقدان متحد استراتژیکی که از پروژه هسته ای حمایت کند (حتی روسیه و چین نیز از آن ابراز نگرانی کردند)

– دردهای افیونی برای اقتصاد کشور در اثر تحریم های فلج کننده

– فضای ملتهب داخلی پس از تقلب انتخاباتی 88

– ناکارآمدی نظام مدیریتی کشور به ویژه در دوران احمدی نژاد

– حاکمیت دوگانه در درون کشور حتی در دوران احمدی نژاد

– برهم خوردن نظم خاورمیانه تا آنجا که سوریه و عراق (دو شریک سیاسی ایران) را دچار جنگ داخلی کرد.

این ها و بیش از این ها، همه دلایلی شدند تا ارابه لنگ هسته ای نه تنها باری را به منزل نرساند بلکه با رکوردی 12 ساله و خسارت های بنیادین به “کانونی ترین بحران” در طول عمر جمهوری اسلامی تبدیل شود؛ بحرانی بدتر از بحران یک و نیم ساله گروگانگیری، بحران 8 ساله جنگ ایران- عراق و بحران 4 ماهه میکونوس.

پرونده هسته ای ومولفه های قدرت

گفته شد که سرمایه گذاری در برنامه هسته ای، می توانست با هدف دکترین بازدارندگی هسته ای و درنتیجه با هدف تقویت مولفه های ساخت قدرت، آغاز شده باشد. چنین انگیزه ای درجهان سیاست به هیچ وجه قابل ملامت نیست هم چنان که پاکستان با همین حجت خود را در برابرهند محق به داشتن این توانمندی می داند.

اما، مشکل از آنجا آغاز شد که اولا ایران از زمان شاه عضو پیمان عدم اشاعه است و ثانیا مشی انقلابی برای صدور انقلاب، مخالفت با “وضع موجود” در نظام بین الملل تلقی شده بود. این در حالی بود که اندک تلاش دولت خاتمی برای گفتگوی میان ایران وغرب به جای تقابل میان آن دو، با سنگ اندازی های جناح تند حاکمیت به شکست کشانده شد.

تندروی در دوره احمدی نژاد درشعارهایی هم چون نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست نیز مزید برمشکلات شد تا آنجا که با پایان دوره او، سهمگین ترین تحریم های درتاریخ روابط بین الملل برایران وضع شد.

وضع چنین تحریم هایی به یکسو، اجماع منطقه ای (شامل عرب ها) وجنگ روانی گسترده ای که منتهی به تحریم ها شد، عملا بسیاری ازمولفه های قدرت را که ایران در دست داشت، تحت تاثیرخود قرار داد. دراثرتحریم ها، مولفه اقتصاد پویا دچار ورشکستگی شد، توان موشکی ایران تحت تحریم قرارگرفت، هزینه های دفاعی ایران افزایش یافت، اعتبار ارز داخلی و گذرنامه ایرانی شدیداً آسیب دید، دسترسی ایران به منابع ارزی در خارج تقریباً ناممکن شد، منابع درآمدی ایران به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی دچار افت شدید شد، منابع مشترک نفت وگاز ایران توسط همسایگان به یغما رفت، دراثرکمبود منابع مالی آسیبهای جبران ناپذیری به محیط زیست وارد آمد، سیستم بانکی ایران از ارتباط با شبکه بانک های جهان به دورافتاد، اعتبار بین المللی ایران به شدت مخدوش شد، شریک اقتصادی مهمی برای ایران باقی نماند، روابط باکشورهای همسایه به شدت آسیب دید، دانشجویان ایرانی از امکان ارتباط بادانشگاه های جهان محروم شدند، افسردگی، اعتیاد و بیکاری افسارگسیخته جمعیت جوان ایران را ناامید کرد و در نتیجه فرار مغزها و سرمایه را دامن زد و…

این ها و بیش از این ها، همه آسیب هایی است که به مولفه های قدرت ایران وارد آمد. پرونده هسته ای نه تنها نتوانست بر مولفه های قدرت ایران بیافزاید؛ هیچ، به مولفه های موجود نیزشدیداً آسیب رساند.

گوشه ای از این وضعیت بغرنج را می توان در کتاب “گزارش وضعیت اجتماعی ایران 80 تا 88” به کوشش دکتر سعید مدنی یافت ولی از آن گویاتر سخنان روحانی است که حتی آب نوشیدنی کشور را متاثر از تحریم ها دانست و گفت:”تحریم ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیایید، تا مسئله محیط زیست حل بشود، تا اشتغال جوان ها حل بشود، تا [مشکل] صنعت جامعه حل بشود، تا [مشکل] آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبی زیاد بشود، تا بانک ها ما احیا بشود و..”

چه بیانی رساترازاین که روحانی تحریم هسته ای رابه “تب کوچک” تشبیه کرد که توانسته انسانی را ازپا درآورد. او گفت:” درابتدا به این تب کوچک توجهی نشد اما وقتی بیمار به زمین افتاد و دیگر نتوانست تکان بخورد به دنبال درمان بیماری رفتیم. بعضی(؟)معنای تحریم را نمی‌دانستند.”

چرخش در سیاست هسته ای

تقریباً 8 سال از فرمان لغو توافق سعدآباد لازم بود تا آیت الله خامنه ای خود نیز به جمع معترفین به اثرگذاری تحریم های فلج کننده (تعبیر هیلاری کلینتون) بپیوندد. این در حالی بود که او در پاسخ به اظهارات محمود بهمنی (رییس بانک مرکزی دردوران احمدی نژاد) که گفته بود ایران در شرایط شِعب ابیطالب (دوران سخت صدراسلام) است، در واکنشی سخت گفته بود: “ما در شرایط بدروخیبر (دوران وفور و اقتدار صدراسلام) هستیم.”

هنوز احمدی نژاد درقدرت بود که خامنه ای دریافت ادعای بی اثر بودن تحریم ها اولاً و ادعای دور زدن تحریم ها ثانیاً همگی توهمی بیش نبودند. این همه توهم، وقتی که ریشه های اقتصاد ایران را خشکاند، دردهای افیونی را نمایان ساخت. نه تنها تحریم ها دور زده نشدند، هیچ؛ راه هایی برای دزدی ها واختلاس ها گشوده شده بود. اما، این همه خسارت نه به پای احمدی نژاد که به پای خامنه ای نوشته شد؛ همان که نظراحمدی نژاد به او نزدیک تر بود.

چنین شد که آیت الله خامنه ای  با روی کار آمدن دولت روحانی فرمان “نرمش “قهرمانه” را با الهام از صلح امام حسن (و این بار با نادیده انگاشتن جنگ امام حسین) صادر کرد و تا آنجا پیش رفت که معترف شد امریکا می تواند “شر” داشته باشد. او در مورخ 19 دی 92 گفت:”ما در موضوعات خاص [هسته ای] که مصلحت بدانیم با این شیطان برای «رفع شرش» مذاکره می‌کنیم.” گویی وی از یاد برده بود که “امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.”چنین شد که “اسلام ناب محمدی” به مذاکره با “شیطان بزرگ” تن در داد پس از آنکه اوباما گفت دست دوستی به سوی ایران دراز می کند.

اوباما ازآغازسیاست خارجه خود را تعامل نوین (New Engagement) باایران نام نهاده بود. سیاست خارجه اوباما تا زمان روی کارآمدن دولت حسن روحانی و اتخاذ سیاست خارجی “تعامل سازنده”، مخاطب خود را درایران نیافته بود چرا که سیاست خارجی احمدی نژاد (سیاستی که مورد تایید خامنه ای بود) به دنبال “مدیریت جهانی” بود.

توافق جامع هسته ای ایران و غرب

با تلاقی سیاست تعامل نوین اوباما و سیاست تعامل سازنده روحانی، موجبات برای حل وفصل پرونده هسته ای فراهم آمد. تنها در فاصله 4 ماه از به قدرت رسیدن روحانی، توافق موقت بر روی برنامه هسته ای ایران در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) در ژنو و سپس طی 20 ماه مذاکرات سخت وفشرده سرانجام توافق بر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین به تصویب ایران و 5+1 رسید.

بررسی این توافق خود بحثی مستوفا می طلبد ولی آنچه در یک کلام می توان خلاصه کرد این که جمهوری اسلامی در ازای پرداخت بهایی بسیار سنگین و در مقابل داشتن ویترینی از برنامه هسته ای محدود، به سخت ترین بازرسی ها تن داده است. با این حساب نه تنها مولفه ای بر مولفه های قدرت ایران افزوده نشده بلکه کاسته نیز شده است.

به رغم این همه خسارت، به دلیل عقلانیتی که در دولت روحانی در این مذاکرات مشاهده شد و نرمشی که آیت الله خامنه ای بدان تن داد، موجباتی فراهم آمده تا در ازای این بهای سنگین، زمینه های لازم برای خروج ایران از انزوا تا حد بسیاری فراهم شود.

اما، از آن مهم تر گمان نویسنده این است که این توافق، پتانسیل آن را دارد تا موجبات “تغییر رفتار” جمهوری اسلامی را نیز فراهم آورد.