گفته میشود جنبش‌های اجتماعی معاصر به اندازه جنبش های کلاسیک به روشنفکران مرجع، سازمانهای مدنی، رهبری و نقشه راه نیاز ندارند. زیرا در این جنبش ها نقش روشنفکران، احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی متداول حاشیه‌ای شده و شبکه‌های اجتماعی با بهره بردن از فضای مجازی میدان‌دار صحنه شده‌اند. سازماندهی‌های جدید هم سرعت بیشتری دارند و هم مانند گذشته نیازمند چهره‌های شناخته شده سیاسی نیستند. گروه‌های اجتماعی و صنفی و چهره‌های جوان که دارای اراده و ابتکارعمل هستند میتوانند نقش رهبری میدانی را ایفا کنند.
تاثیر تحولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات بر جنبش‌های اجتماعی معاصر را نمی‌توان نادیده گرفت. فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات نوع روابط در عرصه مدنی را دگرگون کرده و مطالبات و ذهنیت شهروندی جایگاه جدیدی در جامعه یافته‌اند. همچنین، این تحولات دارای تاثیرات عمیقی بر نوع و چگونگی سازماندهی بوده‌اند. اما در ارزیابی این ملاحظات، به ویژه در رابطه با مبارزه علیه استبداد دینی جمهوری اسلامی (ج.ا.)، میبایست به دو نکته توجه داشت.
نخست، مبارزه برای تحولات سیاسی دارای مراحل و فازهای مختلفی است که هر یک دارای مقتضیات خاص خود میباشد. شبکه‌های اجتماعی در مرحله رویارویی و کنار زدن نظم سیاسی موجود از نیروی بسیج کننده، توانایی و کارآمدی قابل توجهی برخوردارند. اما برای مرحله بعد از گذار، یعنی ایجاد نظم آلترناتیو، این شبکه‌ها از توانایی و کارآمدی لازم برخوردار نیستند و بدون تکیه به روشنفکران مرجع، سازماندهی و رهبری، غالبا به شکست می‌انجامند. این محدودیت و ضعف را میتوان در جنبش های معروف به بهار عربی به روشنی مشاهده کرد.
دوم، توجه به سرشت و طبیعت رژیمی است که در مسند قدرت است. در برابر رژیمی که برای بقای خود مصمم به سرکوب و کشتار وسیع مردم است و توانایی آن را نیز دارد، خیزشها و جنبش‌های متکی به شبکه‌های اجتماعی حتی در مرحله نخست، یعنی در مرحله رویارویی و کنار زدن نظم سیاسی موجود نیز نیازمند درجه‌ای از سازمان دهی، رهبری و نقشه راه میباشند. وقتی خیزشها و جنبش های اجتماعی از تداوم و استمرار برخوردار باشند، رهبری و سازماندهی موثر میتواند در فرایند مبارزه شکل بگیرد. اما روی این احتمال موقعی میتوان حساب باز کرد که نیروهای اجتماعی به ضرورت سازماندهی و رهبری واقف باشند و حداقل موثری از سازماندهی و رهبری وجود داشته باشد، به ویژه وقتی که جنبش‌های اجتماعی در رویارویی با رژیم‌های شدیدا سرکوبگر دچار وقفه و گسست میشوند و نمیتوانند از تداوم و استمرار کافی برخوردار باشند.
جنبش‌های اجتماعی نوین
جنبش‌های اجتماعی نوین عمدتا در کشورهای غربی که از دموکراسی و آزادی های سیاسی برخوردار میباشند شکل گرفته و به مکانیزمی نیرومند برای تحولات سیاسی تبدیل شده اند. در این جوامع پیدایش و رشد جنبش‌های اجتماعی نوین از یکسو ناشی از پیچیده شدن مناسبات سرمایه داری و رشد تمایزات اجتماعی و اقتصادی در عصر پسا صنعتی است که گرایشات فردی را تقویت میکنند – مانند تکثر گروه‌های اجتماعی، گوناگونی مطالبات و چند هویتی بودنِ افراد. از سوی دیگر، ناشی از رشد تحولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات است که به اعتراضات فردی امکان میدهد خصلتی جمعی پیدا کنند.
دو عامل دیگر نقش مهمی در برآمدن جنبش‌های اجتماعی در کشورهای غربی ایفا کرده‌اند. نخست کم رنگ شدن نقش ایئولوژی در عرصه سیاست است. دوم، وابسته شدن احزاب سیاسی به نظام سیاسی حاکم برای دریافت کمک‌های مالی و بهره‌برداری از امکانات سیستم است که در پاره‌ای از موارد کارکرد احزاب را به چرخاندن چرخ انتخابات ادواری در نطام حاکم و تولید یک مکانیزم کم تاثیر برای جابجایی قدرت فرو کاسته است. در چنین فضایی جنبش‌های اجتماعی به مکانیزم موثری برای افشای بی‌عدالتی و جلوگیری از بی محتوا شدن دموکراسی تبدیل شده‌اند. به این ترتیب، در کشورهای غربی جنبش‌های اجتماعی در واقع به عنوان مکمل احزاب سیاسی عمل میکنند و نه جانشین آنها.
جنبش های نوین اجتماعی، مانند جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش صلح و جنبش‌های رفاهی، بر خلاف تشکل‌ها و جنبش‌های سیاسی کلاسیک، دارای ساختار هرمی نیستند، بلکه ساختار آنها بسیار شبکه ای است و نقش رسانه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی دیجیتال در سازماندهی آنها بسیار برجسته است. به عبارتی، جنبش‌های اجتاعی رسانه‌هایی هستند که افراد با قرار گرفتن و کنشگری در آنها میتوانند اطلاعاتی را که توسط حاکمیت به جامعه داده میشود به چالش بکشند وبا ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات حوزه‌های پنهان قدرت را وادار به شفاف‌سازی کنند. این جنبش ها به میزان قابل توجهی خود انگیخته و خود گردان هستند، شهروندان در آنها نقش کلیدی ایفا میکنند و تا حدود زیادی اعتراضاتی فردی هستند که خصلتی جمعی می‌گیرند. این جنبش‌ها بر خلاف جنبش‌های سیاسی کلاسیک به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستند، بلکه عمدتا ضد قدرت اند و از خودآگاهی سیاسی برای کسب قدرت برخوردار نیستند. خصلت سیاسی این جنبش‌ها عمدتا ناشی از تنش‌های زندگی روزمره شهروندان با ساختار سیاسی حاکم است.
جنبش‌های اجتماعی نوین جنبش‌هایی هستند در ضدیت با قدرت، نه جنبش‌های سیاسی که نظم موجود را به چالش میکشند و به دنبال تاسیس نظم آلرناتیو مشخصی برای جایگزینی آن هستند. جنبش‌های اجتماعی «خودی‌ها» و «غیر خودی‌ها» را به میزان زیادی در فرایند کنشگری کشف میکنند و بر خلاف احزاب سیاسی تعریف از پیش تعیین شده و سیستماتیکی از خودی‌ها و غیر‌خودی‌ها، دلایل وضع موجود و نظامی که میتواند جانشین وضع موجود شود، ندارند – گرچه تحت تاثیر احزاب سیاسی میتوانند یک شناخت نسبی و غیر نطام‌مند از این پدیده‌ها داشته باشند.
کنشگران جنبش‌های اجتماعی بیشتر موقتی و سیال هستند وهمبستگی آنها در مقایسه با همبستگی که میان کنشگران احزاب سیاسی وجود دارد ضعیف‌تر است، از خودآگاهی سیاسی برخوردار نیست و تمایل به مشارکت در ساختار قدرت ندارند. احزاب سیاسی از گسست و تعارضی که بین قدرت حاکم و جامعه وجود دارد و راه حل رفع آن شناخت مشخصی دارند و با تکیه به همبستگی نظری، هویتی و تشکیلاتی درونی خود و سازماندهی توده‌ای، به دنبال جایگزینی نظم حاکم با نظام مورد نظر خود هستند. به این دلایل، جنبش‌های اجتماعی نمیتوانند نقشی را که احزاب سیاسی در به چالش کشیدن ساختار قدرت و جایگزین کردن قدرت حاکم با یک ساختار جدید دارند، ایفا کنند.
در کشورهای در حال توسعه و غیر دموکراتیک رشد جنبش‌های اجتماعی نوین دارای دلایل و مکانیزم متفاوتی است. در این کشورها رشد جنبش‌های اجتماعی ناشی از تحولات مناسبات سرمایه داری که درکشورهای توسعه یافته غرب صورت گرفته نیست. بلکه ناشی از افول نقش ایدئولوژی، ضعف احزاب و تشکل‌های سیاسی و تحولات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.
در کشورهای در حال توسعه غیر دموکراتیک که گرفتار نظام‌های استبدادی و سرکوبگر هستند، جنبش‌های اجتماعی با چالش‌ها و مخاطرات بسیار بیشتر و سخت‌تری روبرو هستند. در این کشورها جنبش‌های اجتماعی از پشتیبانی موثر و نقش مکمل احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم‌اند، بخشی از وظایف آنها را به دوش میکشند و در برابر سرکوب رژیم حاکم شدیدا ضربه پذیر‌اند. در پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی و معدودی از کشورهای در حال توسعه، جنبش های اجتماعی توانسته اند منشا تحول سیاسی و گذار به دموکراسی باشند. اما عواملی مانند جنگ سرد، فروپاشی پشتیبانان استراتژیک (فروپاشی شوروی)، وجود حکومت‌هایی که اراده در قدرت ماندن را از دست داده‌اند، چندپارگی در هیئت حاکمه و فشارهای بین‌المللی نقش موثری ایفا کرده‌اند.
رشد فزاینده جنبش‌های اجتماعی در ج.ا.
با تشدید بحران های‌عمیق اقتصادی و اجتماعی، گسترش فزاینده فقر، فساد، بیکاری، تورم، تبعیض‌های عقیدتی، سیاسی، جنسیتی و اتنیکی، ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات مردم و افول اصلاح طلبی صندوق محور، ما شاهد رشد نارضایتی و سرخوردگی ژرف توده‌های مردم و رشد فزاینده خیزشها و جنبش‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی هستیم. توالی، دامنه و عمق اجتماعی و جغرافیایی این جنبش‌ها در حال گسترش است، بطوریکه اکنون روزمره با اعتراضات کوچک و بزرگ مطالبه محور و صنفی از جانب کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان، زنان، دانشجویان و گروه های اتنیکی مواجه هستیم. اما علیرغم این تحولات، جامعه ایران همچنان گرفتار یک انسداد سیاسی است. نه حکومت قادر به پاسخگویی به بحران‌ها و ادامه وضع موجود است و نه توازن قوا به گونه ای است که جامعه بتواند یک تحول بنیادین در ساختار حکومت ایجاد کند. در چنین شرایطی، از ظرفیت و چشم انداز این خیزشها و جنبش‌های اجتماعی ارزیابی های متفاوتی وجود دارد.
استراتژی تقویت ظرفیت اصلاحی حکومت
یک نگاه بر آن است که اولا خیزش ها و جنبش‌های کنونی در ج.ا. به میزان زیادی صنفی و محلی میباشند، دارای خاستگاه‌های اجتماعی و مطالبات متفاوت هستند و با یکدیگر همپوشانی لازم را ندارند تا بتوانند به صورتی ارگانیک، با سرعت و به راحتی به یک ابر جنبش تبدیل شوند. ثانیا و مهمتر از آن، نیروی سیاسی موثری که بتواند خیزشها و جنبش‌های اجتماعی را هماهنگ سازد و سازمان دهد و بر این پایه نظام سیاسی را متحول کند وجود ندارد. در برابر حکومتی که به ابزارهای سرکوب گسترده مجهز است و اراده و توانایی استفاده از آنها را دارد و در فقدان یک اپوزیسیون معتبر و نهادهای مدنی موثر که بتوانند نارضایتی‌ها را سازمان دهند، این خیزشها از شانس موفقیت بالایی برخوردار نیستند. افزون بر این، با توجه به دامنه و عمق نارضایتی‌ها، به ویژه در مناطق محروم و در میان جوانان، در نبود یک اپوزیسیون معتبر و موثر، افتادن در مسیر رویارویی کامل با حکومت، راه بسیار پرهزینه و پر مخاطره ای است که در صورت فروپاشی دستگاه حکمرانی می تواند به هرج و مرج، جنگ داخلی، انهدام زیر ساخت‌های کشور و احتمالا تجزیه ایران منتهی شود.
این نگاه معتقد است که حکومت برای بقای خود هم که شده ناچار به تغییر و اصلاح است و استراتژی مطلوب را تقویت این ظرفیت می‌داند. در این بلوک عده‌ای از جنبش های مطالباتی محدود و کنترل شده برای اعمال فشار بر حکومت و تقویت ظرفیت اصلاحی آن استقبال میکنند. در مقابل عده‌ای دیگر که در میان آنها طرفداران درجه‌ای از اصلاحات ساختاری نیز وجود دارند، معتقدند که خیزش‌های خیابانی ظرفیت اصلاحی حکومت را تضعیف میکنند و بر این پایه با رویکرد خیابانی اساسا مخالفند.
استراتژی تکیه به جنبش‌های اجتماعی
در مقابل، طرفداران استراتژی تکیه به جنبش‌های اجتماعی معتقدند که بدون تکیه به جنبش‌های اجتماعی نمی‌توان حکومت جمهوری اسلامی را به عقب راند و ساختار سیاسی کشور را متحول کرد. این‌ها چنین برنامه‌ای را یک توهم و در بهترین شرایط یک خوش بینی بی جا میدانند و باور دارند که خیزش‌های خیابانی فرصت و میدانی بوجود میآورد تا اقشار مختلف جامعه که دارای مطالبات متفاوتی هستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، نقاط اشترک بین مطالبات خود را پیدا کنند، همبسته شوند و درروند مبارزه به یک جنبش اجتماعی و سیاسی موثر تبدیل شوند. در این دید، حکومت با خیزشها و جنبش‌های اجتماعی متعددی روبروست که از همپوشانی قابل توجهی برخوردارند. با یافتن و عمده شدن مطالبه مشخصی که نقطه مشترک همه آنهاست، این جنبش‌ها میتوانند به ابر جنبشی تبدیل شوند که نظام سیاسی کشور را متحول سازد.
از این منظر، در ایران، مانند بیشتر نقاط جهان، افول نقش ایدئولوژی و تحولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم رنگ شدن تقش احزاب سیاسی کلاسیک و بر جسته شدن نقش جنبش‌های اجتماعی و رشد جنبش‌های نوین اجتماعی شده است. پاسخ این گروه به کسانی که نگرانند خیزش‌های کور خیابانی به هرج و مرج، بی قانونی، فروپاشی دستگاه حکمرانی و جنگ داخلی بیانجامد و از بیم این مخاطرات به اصلاحات حکومتی دل بسته اند، آن است که این نگاه اولا به ظرفیت خیزش‌های خیابانی برای ایجاد همبستگی ملی، که نهایتا بهترین بیمه در برابر این مخاطرات میباشد، کم توجه است. ثانیا در مورد ظرفیت نظام جمهوری اسلامی برای اصلاح وتحول دچار توهم و خوش بینی است.
این بلوک ارزیابی خوش بینانه‌ای از ظرفیت و توانایی خیزشها و جنبش‌های اجتماعی برای عقب راندن حکومت و متحول ساختن ساختار نظام سیاسی کشور دارد و معتقد است که اولا در ایران ما با خیزشها و جنبش‌های اجتماعی کور مواجه نیستیم، بلکه غالب آنها دارای اهداف ترقی خواهانه مانند رفع تبعیض، رفاه اقتصادی و آزادی سیاسی و دموکراسی هستند.
ثانیا، در ج.ا.، به دلیل تنش شدیدی که بین ساختار و عملکرد حکومت با خواست ها و مطالبات جامعه مدنی وجود دارد، این خیزشها و جنبش‌های اجتماعی از ظرفیت لازم برخوردارند که با سرعت به مکانیزمی برای ایجاد تحول در جامعه و ساختار سیاسی حکومت تبدیل شوند.
این دید میان جنبش‌های اجتماعی که در بحران‌های سیاسی ریشه دارند و جنبش‌های اعتراضی‌ای که فقط سویه‌هایی از نظم موجود را به چالش میکشند تمیز قائل میشود و معتقد است که جنبش‌های ایران از گونه نخست اند که معمولا با سرعت بسیار بیشری فراگیر میشوند و راحت‌تر خصلت سیاسی پیدا میکنند. به باور این گروه، تجربه نشان میدهد که در صحنه سیاسی ایران خیزشها و جنبش‌های اجتماعی سریع خواست‌ها و اهداف خود را پیدا میکنند، به سازماندهی و شبکه‌‌سازی می‌پردازند و با سرعت به یک نیروی سیاسی موثر تبدیل میشوند – مانند جنبش سبز که با اعتراض به تقلب در انتخابات شروع شد، به «رای من کو» و «انتخابات آزاد می‌خواهیم» رسید، به منشور سبز انجامید و با سرعت در مسیر ایجاد تشکیلات منظم قرار گرفت.
عده‌ای در این بلوک جامعه ایران را اساسا یک جامعه جنبشی و شبکه‌ای میدانند و معتقدند که در صحنه سیاسی ایران خیزشها و جنبش‌های اجتماعی از این ظرفیت برخوردار هستند که در فرایند مبارزه بر سه ضعف نبودن رهبری، نداشتن هدف متمرکز و سازماندهی غلبه کنند و کشور را از بن بست سیاسی که در آن گیر کرده است خارج سازند.
ضعف‌های استراتژی تکیه به جنبش‌های اجتماعی
اینکه بدون تکیه به جنبش های اجتماعی نمی‌توان حکومت را وادار به عقب نشینی ساخت و نظام سیاسی کشور را دموکراتیزه کرد، استدلال نیرومندی است که از پشتیبانی چهار دهه تجربه در جمهوری اسلامی و تجربه بسیاری دیگر از کشورها برخوردار است. همچنین، آن‌چه که در مورد نقش تحولات فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیجیتالی و سازمان دهی شبکه ای و تاثیر آنها بر تحولات سیاسی گفته شد، واقعیتی انکار ناپذیر است. با اینهمه، تحلیل بالا به ضربه پذیری جنبش‌های اجتماعی در برابر نیروی سرکوب حکومت و مخاطرات ناشی از ضعف و ناکارآمدی آنها در مرحله بعد از گذار، یعنی مرحله ایجاد نظم آلترناتیو، کم توجه است.
در ایران جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی و اتنیکی از درجه آی از استمرار تاریخی، هدفمندی و سازماندهی برخوردارند. اما در مجموع، ما بیشتر با خیزش‌های اجتماعی رویرو هستیم که فاقد استمرار، هدف متمرکز، تشکل و رهبری هستند. این خیزشها ظرفیت آن را دارند که به جنبش‌های اجتماعی بیانجامند و با پیدا کردن نقاط مشترک همبسته شوند، هویت مشترک پیدا کنند و به یک ابر جنبش تبدیل شوند. اما این ظرفیت ناروشن است و آن‌قدر نیرومند نیست که بتوان به آن اطمینان قوی داشت. خیابان میتواند به مطالبات صنفی و اجتماعی محدود بماند. حکومت میتواند این خیزش ها را فرسوده یا سرکوب کند. سرخوردگی ناشی از فرسایش و سرکوب میتواند سبب شود که این جنبش ها به سوی جریانهای پوپولیستی متمایل شوند. این خیزشها و جنبش‌های اجتماعی در برابر ماشین سرکوب حکومت بسیار ضربه پذیر هستند. حکومت جمهوری اسلامی حتی حضور خیابانی برای مطالبات صنفی و اجتماعی را برنمی تابد و سرکوب میکند زیرا هراس دارد که با سرعت به جنبش‌های سیاسی ساختار شکن بیانجامند. تاکید بر این مخاطرات به این معنی نیست که استراتژی تکیه به جنبش های اجتماعی را میبایست رها کرد و به استراتژی اصلاح طلبی حکومتی روی آورد. بلکه هدف، تاکید بر این موضوع است که در شرایط سرکوب شدید، استمرار و موفقیت جنبش‌های اجتماعی در عقب راندن حکومت نیازمند درجه نیرومندتری از سازماندهی، هماهنگ سازی و تشکل سیاسی است.
ما در سه دهه گذشته خیزش ها و جنبش‌های اجتماعی متعددی را تجربه کرده ایم، از جنبش سبز ۸۸ گرفته تا اعتراضات دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش‌های متعدد ۹۹ و ۱۴۰۰. با اینهمه، هیچ یک از این خیزش ها موفق به ایجاد تحولی در ساخت و سیاست‌های حکومت نشده اند. با اصرار حکومت بر سرکوب هر حرکت اعتراضی، این خطر وجود دارد که در نبود تشکل‌های سیاسی موثر، این خیزشها بسوی جریانهای رادیکال و قهرآمیز و یا جریانهای پوپولیستی راست متمایل شوند.
توجه به این جنبه‌ها در برهه کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبقه متوسط تکیه‌گاه اصلی دموکراسی خواهی در جنبش‌های اجتماعی ایران است. سرکوب جنبش ۸۸، از یکسو و فشارهای اقتصادی بسیار سنگین دهه گذشته، از سوی دیگر، طبقه متوسط را بسیار ضعیف و سرخورده کرده است. بطوریکه در خیزش‌های اخیر طبقه متوسط حضور کم رنگی داشته است. ابتکار عمل در خیزش‌های اخیر عمدتا با اقشار و طبقات فرو دست جامعه بوده و مطالبات آنها بیشتر جنبه صنفی و محلی داشته است. اینکه در این خیزشها گاه شعارهای ساختار شکنانه علیه کل حکومت ج.ا. داده میشود، الزاما به معنای دموکراسی خواهی آنها نیست. این خیزشها میتوانند بسوی جریانهای پوپولیستی راست، به ویژه یک حرکت نظامی با گرایش به الگوی توسعه آمرانه متمایل شوند. بی‌شک سیاست تحریم‌های حداکثری، ج.ا. را تضعیف کرده است. اما ممکن است همزمان ظرفیت تحول دموکراتیک جامعه را تضعیف و شانس برآمدن یک گروه نظامی با برنامه توسعه آمرانه را تقویت کرده باشد. یک تشکل سیاسی موثر که به یک برنامه مناسب مجهز باشد میتواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت دموکراسی خواهی جنبش‌های اجتماعی ایران ایفا کند.
خطراتی را که میتواند از ضعف و ناکارآمدی جنبش‌های اجتماعی، به و یژه در مرحله بعد از گذار ناشی شود، میبایست جدی گرفت. مدیریت و خنثی سازی این ریسک نیازمند سازماندهی قوی‌تر، هماهنگی بیشتر، حضور فعال تشکل‌های سیاسی، اجماع بر سر اصول کلی نظم آلترناتیو و همکاری برای تحقق آن است. در ایران به دلیل تناقض شدید ایدئولوژی، ساختار و عملکرد حکومت با بافت و مطالبات جامعه مدنی، به ویژه در شهرهای بزرگ و در میان اقشار مدرن، جنبش‌های اجتماعی میتوانند با سرعت وارد مرحله ای شوند که ابعادی از نظم سیاسی حاکم را به چالش بکشند. اما چون به نظریه مشخص و سیستماتیکی در مورد ساختار موجود نظام سیاسی و آلترناتیوی که میبایست جانشین آن شود، مجهز نیستند و از سازماندهی لازم برخوردار نمی‌باشند، با این خطر مواجه‌اند که نتوانند منازعه خود با قدرت را به مبارزه با نظم موجود و ایجاد یک نظم آلترناتیو ارتقا دهند.
برای این دو مشکل، یعنی ضربه‌پذیری در برابر سرکوب رژیم و مخاطرات ناشی از نبود یک اپوزیسیون موثر، میبایست چاره و تدابیر مناسب اندیشید. استراتژی رها کردن کامل این امور به جنبش‌های اجتماعی به این امید که خود راه حل آنها را بیابند، میتواند راه کار پرهزینه و پر ریسکی باشد. دست‌کم میتوان جنبش‌های اجتماعی را در یافتن راه حل‌های مناسب یاری کرد.
نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی
نقش احزاب در جنبش های اجتماعی عبارت است از ارائه یک چارچوب و برنامه مناسب برای شناخت علل مشکلات و راه حل آنها، تقویت همدلی و همبستگی، خبررسانی، انگیزه بخشی، و کمک به کاهش موانع مشارکت. حزب سیاسی میبایست چارچوب و برنامه‌ای ارائه دهد که افراد بازتاب خواست‌ها و مطالبات خود را در آن ببینند، با شرایط ذهنی جنبش هماهنگ باشد و حساسیتها و نگرانی‌های آن را رعایت کند؛ از کانالها و شیوه‌های خبر رسانی مورد پذیرش و در دسترس جنبش استفاده کند و با ظرفیت ریسک پذیری و هزینه پردازی جامعه هماهنگ باشد. برای مثال، در جامعه‌ای که آماده درجه بالایی از ریسک پذیری و هزینه پردازی نباشد و نسبت به بروز هرج و مرج، جنگ و مداخله خارجی نگران باشد، ارائه برنامه‌ای که مستلزم درجه بالایی از ریسک و هزینه پذیری است، نسبت به حساسیت‌های جامعه بی‌توجه است و کانالها و شیوه‌های خبر رسانی آن در دسترس و مورد اعتماد جامعه نیست، نمی‌تواند به پیشرفت و موفقیت جنبش اجتماعی مورد نظر کمک کند. برعکس ارائه یک چارچوب و برنامه مناسب توسط احزاب و تشکل‌های سیاسی میتواند باعث ارتقا جنبش‌های اجتماعی به یک مکانیزم موثر برای تحولات سیاسی شود.
احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی میبایست در یک رابطه پویا و ارگانیک بصورت مکمل یکدیگر در صحنه عمل کنند. احزاب میتوانند اقدامات شفاف سازی و مطالبات جنبش‌های اجتماعی را همچون بخشی از برنامه‌های خود عرضه کنند تا از حیطه اعضا و رای دهندگان خود فراتر روند و با تکیه به یک جنبش و نیروی اجتماعی گسترده که دامنه آن بسیار وسیعتر از میدان نفوذ احزاب است بر اقتدار خود برای تدوین قوانین جدید و تغییر نظام حاکم بیافزایند. احزاب سیاسی همچنین میتوانند در ارتباط ارگانیک با جنبش‌های اجتماعی، کارکرد انتخاباتی خود را به مقدمه‌ای برای یک خیزش و ابر جنبش اجتماعی بکار گیرند. در مقابل، جنبش‌های اجتماعی با استفاده از نظرات، تحلیل ها و تجارب احزاب سیاسی و در چانه زنی با آنها میتوانند توان خود را افزایش دهند و مطالبات خود را به حوزه قانون‌گذاری و تحولات سیاسی ارتقا دهند. بدون پشتیبانی مناسب احزاب و تشکل های سیاسی، به ویژه ارائه یک برنامه سیاسی مناسب برای برون رفت از بحران و حل مشکلات، جنبش‌های اجتماعی غالبا در سطح مطالباتی باقی می‌مانند و نمی توانند به مکانیزم موثری برای تحولات سیاسی تبدیل شوند.
در ایران، با توجه به مختصات رژیم حاکم، ضعف تشکل‌های سیاسی و ویژه‌گی‌های جنبش‌های اجتماعی، در ایجاد و مدیریت این رابطه ارگانیک میبایست به چند نکته اساسی توجه داشت.
۱. استقلال جنبش‌های اجتماعی
جنبش‌های اجتماعی میبایست استقلال خود از احزاب را حفظ کنند تا بتوانند نقش خود را ایفا کنند. برخورد ابزاری با جنبش‌های اجتماعی و تبدیل آنها به زایده تشکل‌های سیاسی یک اشتباه پرهزینه است. استفاده ابزاری احزاب از جنبش‌های اجتماعی باعث میشود که جنبش‌های اجتماعی قدرت بسیج خود را از دست بدهند و مانع از رشد و بالندگی این خیزشها و جنبش‌ها میشود. در رژیم‌هایی مانند ج.ا.، استفاده ابزاری احزاب سیاسی از جنبش های اجتماعی و سیاسی کردن نسنجیده آنها میتواند موجب سرکوب و از بین رفتن این جنبش‌ها شود.
جنبش‌های اجتماعی اساسا بیرون از نهادهای رسمی و تشکل‌های سیاسی قرار دارند. در عین حال هم از آنها تاثیر می‌پذیرند و هم بر آنها نیز تاثیر میگذارند. ایجاد یک تعادل بهینه بین حفظ استقلال جنبش اجتماعی و تعامل با آنها و تاثیرگذاری بر آنها یکی از چالش‌های بزرگ احزاب و تشکل‌های سیاسی است. نبود تعامل و تاثیرگذاری، جنبش‌های اجتماعی را تضعیف میکند و مانع از آن میشود که این جنبش‌ها بتوانند مکانیزم موثری برای تحولات سیاسی باشند. از سوی دیگر عدم رعایت استقلال جنبش‌های اجتماعی موجب افول و سرکوب آنها میشود. برقراری و حفظ این تعادل برای رهبران جنبش‌های اجتماعی نیز چالشی بزرگ و دشوار است. تعامل و چانه زنی با احزاب سیاسی، به ویژه حزبی که در قدرت است، میتواند مطالبات جنبش‌های اجتماعی را به سطح قانون‌گذاری و تحولات سیاسی ارتقا دهد؛ دوری کامل از این تعامل و چانه زنی میتواند مانع از تحقق مطالبات جنبش شود. از سوی دیگر، چنین تعاملی میتواند موجب شود که جنبش اجتماعی قدرت بسیج خود را از دست بدهد.
در ایران حفظ استقلال جنبش‌های اجتماعی از تشکل‌های سیاسی از یک جهت دیگر نیز حائز اهمیت است. رعایت این استقلال میتواند مخاطرات ناشی از اشتباهات احزاب و تشکل‌های سیاسی را کاهش دهد. برای مثال، چنانچه در دهه ۵۰ یک جنبش اجتماعی زنان مستقل از تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته بود، احتمالا میتوانست مانع از آن شود که این تشکلات سیاسی مرد سالار به این راحتی حقوق زنان ایران را در راه انقلاب قربانی کنند.
۲. خطر سرکوب
در ج.ا. دو خطر جدی جنبش‌های اجتماعی را تهدید میکند: نخست سرکوب، دوم ماندن جنبش‌های اجتماعی در سطح مطالباتی و تبدیل نشدن به مکانیزمی برای ایجاد تحولات سیاسی است. در رابطه با سرکوب، احزاب و تشکل‌های سیاسی میبایست بصورتی عمل کنند که این خطر را تا حد ممکن کاهش دهند. به این منظور، راه کار نخست رعایت استقلال جنبش‌های اجتماعی است که در بالا به آن اشاره شد. دوم، با شناخت رابطه بین سرکوب و میزان مشارکت و متغیرهایی که بر این معادله تاثیر میگذارند، تشکل های سیاسی میتوانند تدابیری اتخاذ کنند تا به کاهش این ریسک کمک کنند.
رابطه بین سرکوب و رشد جنبش‌های اجتماعی در کشورهای غیر دموکراتیک رابطه‌ای پیچیده و متنوع است. برای مثال، در جنبش‌های بهار عربی، در مصر و تونس سرکوب رژیم موجب تشدید جنبش‌های اجتماعی شد. در بحرین سرکوب جنبش اجتماعی را متوقف کرد. در سوریه سرکوب، تظاهرات را به شدت رادیکالیزه کرد و به یک جنگ داخلی طولانی منجر گشت. در مورد ایران، در دوره انقلاب سرکوب اعتراضات با تاخیر انجام گرفت، ابتدا اعتراضات را فرونشاند، اما پس از یک مدت نسبتا کوتاه اعتراضات از سر گرفته شد و با سرعت شدت گرفت.
اگر رابطه بین سرکوب و میزان مشارکت در جنبش‌های اجتماعی را در یک نمودار نشان دهیم که محور افقی شدت سرکوب و محور عمودی میزان مشارکت را نشان میدهد، برخی مدعی هستند که بین سرکوب و رشد جنبش های‌اجتماعی یک رابطه شکل وجود دارد، یعنی افزایش سرکوب ابتدا باعث افول جنبش اجتماعی و تشدید بیش از حد آن باعث احیا و بالندگی جنبش میشود. در مواردی دیگر ما شاهد رابطه‌ای به شکل U وارونه هستیم، یعنی سرکوب ملایم موجب اوجگیری جنبش اجتماعی و تشدید سرکوب موجب افول آن میشود.
وجود این رابطه‌های متفاوت ناشی از آن است که افراد در جوامع، شرایط و جنبش‌های اجتماعی مختلف از عامل سرکوب دارای تصورات و ارزیابی‌های متفاوتی هستند و واکنش‌های متفاوتی نشان میدهند. عوامل متعددی بر تصورات، ارزیابی‌ها و واکنش‌های افراد تاثیرگذار هستند – از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه گرفته، تا باورها، نگرش‌ها و انگیزه‌های افراد. به عبارت دقیق‌تر، متغیرهای کلان اجتماعی بر انگیزه‌های فردی تاثیر میگذارند و انگیزه‌های فردی میزان مشارکت فرد در جنبش اجنماعی را تعیین میکنند. انگیزه‌های مشارکت تحت تاثیر عوامل متعددی هستند، مانند نارضایتی، محرومیت مطلق، احساس محرومیت نسبی، هویت، جایگاه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دیجیتال و شخصی، خشم گروهی، مواضع سازمانهای سیاسی، میزان تاثیرگیری افرد از مواضع آنها و تحلیل و ارزیابی افراد از هزینه و فایده مشارکت در جنبش اجتماعی.
این متغیرها و روابط بین آنها در جوامع مختلف و در جنبش های اجتماعی مختلف متفاوت هستند. تشکل‌های سیاسی میتوانند با مطالعه دقیق و شناخت روابط و عوامل بالا در مورد هر جنبش اجتماعی مشخص در جامعه مشخص خود تدابیر مناسبی تدوین کنند تا به آن وسیله به حاقل سازی ریسک‌ها و موانع و حداکثر سازی انگیزه‌ها کمک کنند و عبور از موانع را برای شرکت کنندگان در جنبش اجتماعی تسهیل کنند.
۳. حرکت جبههای
خطر دومی که جنبش‌های اجتماعی کنونی را تهدید میکند ماندن در سطح مطالباتی و تبدیل نشدن به مکانیزمی برای ایجاد تحولات سیاسی است. جنبش‌های اجتماعی میتوانند نقش مهمی در عقب راندن استبداد دینی و گذار به دموکراسی ایفا کنند. اما تحقق این ظرفیت نیازمند وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی موثری است که بر سر یک برنامه حداقل واقع‌بینانه برای مرحله گذار، اصول کلی نظام جانشین، چارچوب و قوانین رقابت سازنده و مبانی راه کارها توافق داشته باشند و آماده همگرایی و همکاری برای تحقق و نهادینه کردن آنها باشند.
با توجه به مختصات و بافت جنبش‌های اجتماعی، به ویژه تنوع و تکثر آنها، ساختار جبههای بیشترین هماهنگی و تجانس را با جنبش‌های اجتماعی دارد و راحت‌تر میتواند مطالبات آنها را بازتاب دهد و همبستگی بین آنها را تقویت کند. اساسا تشکل جبههای ساختار همگرایی سیاسی است و با همگرایی و همبستگی خاص جنبش‌های اجتماعی بیشترین سازگاری ارگانیک را دارد. افزون بر این، با توجه به ضعف و پراکندگی تشکل‌های سیاسی در ایران، حرکت جبههای شانس بیشتری برای ایجاد یک اپوزیسیون موثر دارد که بتواند پشتیبان نیرومند و موثری برای جنبش‌های اجتماعی باشد. بدون چنین تشکلی احتمال اینکه جنبش‌های اجتماعی کنونی بتوانند از سطح مطالباتی فراتر روند و به مکانیزمی موثر برای تحولات سیاسی تبدیل شود تضعیف میشود.
اینکه در جمهوری اسلامی، احزاب و تشکل‌های سیاسی به هیچ روی نمیتوانند فعالیت و رشد کنند، جلوه دادن یک نیم از واقعیت به عنوان کل واقعیت است. ناتوانی تشکل‌های سیاسی ایران در ایجاد یک اپوزیسیون موثر تنها بخشی به دلیل استبداد و سرکوب حکومت است. بخش قابل توجهی از آن ناشی از فرهنگ حاکم بر تشکل های سیاسی است. اینکه در هر نحله سیاسی – از چپ و سوسیال دموکرات گرفته، تا لیبرال، لیبرال دموکرات، محافظه کار و ناسیونالیست – ده‌ها گروه خرد و ریز وجود دارد که بخش قابل توجهی از انرژی و توانایی خود و جامعه را به هدر میدهند، به میزان زیادی ناشی از فرقه‌گرایی و گروه‌گرایی این تشکل‌ها است .
در اینجا بحث بر سر اتحاد گروه های کاملا متضاد که تناسخی با یکدیگر ندارند نیست. اما باید پرسید چرا برای مثال ده‌ها تشکل جمهوری خواه سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و لیبرال که برنامه‌هایشان برای مبارزه با استبداد دینی ج.ا. از همپوشانی زیادی برخوردار است، نمیتوانند در یک بلوک جمهوری خواه دموکرات متحد شوند تا اپوزیسیون موثری در برابر ج.ا. ایجاد کنند. چنین اپوزیسیونی میتواند در کنار جنبش‌های اجتماعی حرکت کند و بدون برخورد ابزاری با آنها، با ارائه یک برنامه و چارچوب مناسب به مدیریت ریسک‌ها و چالش‌های آنها کمک کند و ظرفیت‌های تحول سازی آنها را شکوفا سازد. به لحاظ فعالیت و ملاحظات عملی، همان فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و شبکه سازی که گفته میشود مبنای پیدایش و رشد جنبش‌های اجتماعی نوین است، میتواند در خدمت چنین تشکل سیاسی نیز باشد.
توانایی اجماع بر سر منافع مشترک و ایجاد نهادهای موثر برای تحقق اجماع حاصله، پیش شرط توسعه اقتصادی و سیاسی است. نا توانی در این عرصه نشانه و دلیل توسعه نیافتگی است. تشکل های سیاسی ایران در اجماع بر سر منافع مشترک و ایجاد یک سازمان سیاسی موثر ناتوان بوده و هستند. این‌ها گرفتار چنان دام مهلکی از تشتت و پراکندگی شده اند که نمیتوانند خود را از آن رها سازند (برای توضیحات بیشتر به نوشته قبلی من تحت عنوان پراکندگی سازمانهای سیاسی ایران از دریچه نظریه دام اجتماعی، در سایت www.hadizamani.com و یا سایت ایران امروز مراجعه کنید). این یک بیماری و مشکل است. برای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران میبایست با این مشکل قاطعانه برخورد کرد و آن را حل کرد، نه آنکه با توسل به نظریه‌های جامعه شناختی وضعیت موجود را به عنوان یک پدیده پست مدرن عادی سازی کرد.
تکثری که در جوامع پیشرفته غربی شاهد آن هستیم با تکثری که در جوامع در حال توسعه، مانند ایران مشاهده می‌کنیم از یک جنس نیستند. رشد کثرت‌گرایی که طی چند دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته غربی شکل گرفته و شالوده پیدایش جنبش‌های اجتماعی نوین است، ناشی از ناتوانی برای اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک نیست، بلکه ناشی از پیچیده شدن مناسبات سرمایه داری در دوره پسا صنعتی است. اما کثرت‌گرایی که در کشورهای در حال توسعه مانند ایران مشاهده می‌کنیم، اساسا پدیده دیگری است. این کثرت گرایی دارای یک خصلت دوگانه است. بخشی ناشی از پیچیده شدن مناسبات اقتصادی-اجتماعی این جوامع است، که پدیده‌ای مثبت است و برای استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی ضروری میباشد. اما بخش بزرگی از آن ناشی از ناتوانی برای اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک است. این پدیده‌ای منفی و مانع استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی است.
سرنوشت نافرجام اتحادی که در سال ۵۷ تحت رهبری آیت الله خمینی و زیر شعار وحدت کلمه شکل گرفت، باعث روی‌گردانی از اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک و حرکت‌های جبههای شده است. اما در ارزیابی این تجربه میبایست به چند نکته توجه داشت.
نخست، موفقیت استراتژی وحدت کلمه سال ۵۷ خود تا حد قابل توجهی پیامد ناتوانی احزاب و تشکل‌های سیاسی سکولار دموکرات در اجماع و همکاری با یکدیگر برای ساختن یک اپوزیسیون موثر بود. چنانچه این نیروها بر سر یک برنامه واقع‌بینانه مناسب اجماع کرده و اپوزیسیون موثری را ایجاد کرده بودند، احتمالا دچار خطای دنباله روی از آیت الله خمینی نمی‌شدند. وقتی اپوزیسیون موثری وجود نداشته باشد، گروه های کوچک در عمل یا منزوی و حذف شده و یا ناچار به دنباله روی میشوند. این وضعیت، امروز که نیروهای سیاسی ایران شدیدا پراکنده و متشتت میباشند، میتواند دوباره در شکلی جدید تکرار شود.
دوم، استراتژی همه با هم و استراتژی مخالفت با جبهه فراگیر دارای یک وجه مشترک هستند. هر دو، مسئله سیاسی ایران را به یک مسئله تک بعدی تقلیل میدهند که در برابر آن میبایست یا اتحاد کرد، یا رقابت. اما واقعیت آن است که مسئله ایران چند بعدی است. در پاره ای از موارد تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی میبایست تا حد ممکن به اجماع برسند و با یکدیگر همکاری کنند، مانند پایبندی به موازین حقوق بشر و چارچوب رقابت سازنده. در پاره ای دیگر، اتحاد نه تنها ضروری نیست، بلکه میتواند مضر باشد.
سوم، رقابت سیاسی سازنده بین احزاب و تشکل‌های سیاسی – که امری مطلوب و ضروری است – نیازمند توافق بر سر قوانین بازی و چارچوبی است که در آن رقابت بتواند انجام پذیرد. در غیر این صورت، رقابت شکلی مخرب خواهد گرفت. در نبود چنین چارچوبی و در شرایطی که نمی‌توان ساخت و اجرای این چارچوب را به حکومت واگذار کرد، چاره ای جز این نیست که تشکل‌های سیاسی و روشنفکران مرجع جامعه بر سر اصول کلی این چارچوب اجماع و برای تحقق آن همکاری کنند.
چهارم، ما همواره آموخته‌های گذشته را با تاخیر زمانی بکار می‌بندیم. گاه این تاخیر طولانی است و شرایط دگرگون میشود. کار بست آموخته‌های گذشته در شرایط دگرگون شده میتواند به اشتباهات جدید بیانجامد.
تاکید بر ضرورت نقش فعال تشکل های سیاسی درغالب یک حرکت جبههای نه به معنی اتخاذ یک رویکرد ابزاری در برابر جنبش‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاسی است و نه تلاشی برای آلترناتیوسازی در خارج کشور. مطلوب آن است که چنین جبههای در داخل کشور و در پیوند ارگانیک با جنبش‌های اجتماعی شکل بگیرد – که به احتمال بیشتر نیز چنین خواهد شد. اما همگرایی تشکل‌های خارج از کشور در چارچوب یک تشکل جبههای میتواند به این روند کمک کند.
ادامه وضعیت موجود و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی میتواند موجب رادیکالیزه شدن شدید نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور گردد. فروپاشی حکومت در چنین شرایطی کشور را با مهلک‌ترین خطرات داخلی و خارجی روبرو خواهد کرد. ایجاد یک اپوزیسیون موثر نه تنها برای تبدیل شدن جنبش‌های مطالباتی به مکانیزمی موثر برای تحولات سیاسی ضروری است، بلکه برای خنثی کردن این خطر نیز حیاتی است. تشکل‌های سیاسی کوچک از توانایی لازم برای تاثیر گذاری بر سیر تحولات برخوردار نیستند. اما یک اپوزیسیون نیرومند و موثر میتواند به موقع محافظه کار و محتاط باشد، در صورت لزوم بر خلاف جهت امواج حرکت کند و به موقع رادیکال باشد. چنین تشکلی میتواند از ظرفیت‌های اصلاحی سیستم بهره بگیرد بی آنکه اسیر تنگناهای ساختاری آن شود.
متاسفانه گروهی از تشکل‌های سیاسی اراده خود برای ایجاد یک نیروی سیاسی موثر را از دست داده‌اند. برخی ترجیح میدهند فعالیت خود را به تحلیل اوضاع و همدلی با جنبش‌های اجتماعی محدود کنند و منتظر بمانند تا بخت خود را در سیر حوادث بیآزمایند. شاید سیر تحولات دست برنده‌ای به آنها بدهد و همای سعادت بر شانه آنها بنشیند. این هم نوع دیگری از نگاه ابزاری به جنبش‌های اجتماعی است که در آن جنبش اجتماعی هم ناجی و هم گوی بخت آزمایی است.