جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب با مطالباتی چون آزادی و عدالت و استقلال بود. طنین این شعارها و خواسته‌ها در سالیان اولیه پس از انقلاب به شدت مزاحم حکمرانی رو به انحصار و سرکوب و دیکتاتوری مطلقه حاکمان آن دوران جمهوری اسلامی بود. آنها اما استبداد و سرکوب مخالفان سیاسی خواهان آزادی و دموکراسی را در چند دهه با برچسبها و تبلیغاتی مثل این که این‌ها غرب‌زده و خواهان بی‌بند و باری و فساد هستند؛ تحریک شده و متصل به دشمن و حتی جاسوس‌اند؛ ضد دین و اخلاق‌اند؛ دست به خرمن‌سوزی و ترور و کشتن مردم بیگناه زده اند و…، توجیه می‌کردند (و می‌کنند).
در همین راستا حاکمان مسلط جمهوری اسلامی طی چند دهه سعی کرده‌اند خود را حامی شعار عدالت (و استقلال) و طرفدار فقرا و محرومان و ضد فساد و ناعدالتی و مخالف مرفهان بی درد و ضد قدرتهای مستکبر جهانی نشان دهند. اما به موازات اینکه توجیهات سرکوب مخالفان سیاسی بعد از مدتی به صورت شتابانی رنگ باخت و بخشی از نیروهای درون حکومت به عنوان اصلاح طلب دچار ریزش و انشعاب شدند (و جنبش سبز اوج این روند بود)؛ به صورت شتابانی بقیه شعارها و ادعاها نیز کمرنگ و بی رنگ شد. سرکوب اعتراضات گسترده دی ماه 96 و آبان 98 خود خط پایانی بر این شعارها و ادعاهای دروغین شد. این رخداد باعث شد حتی معنای مستضعف از سوی رهبر حکومت تغییر کند. رشد روزافزون فساد و دزدی و اختلاس و رانت خواری (که حتی از سوی طرفداران جریان ولایی به فساد ساختاری تعبیر شد)، تشدید فاصله های طبقاتی، فقر و بیکاری و تورم شدید که موجب نارضایتی فشرهای وسیعی از جامعه شد و بالاخره شلیک به سینه محرومان باعث پرسشی عمیق واستخوانسوز این بار در بدنه مخصوصا جوان جریان ولایی گردید و باعث ریزش آنها این بار به عنوان افراد و جریانات باصطلاح عدالتخواه گردید تا آنجا که بعضی از آنها رهبر نظام را به پرسش گرفتند. گویی مسیری که قبلا بعضی فعالان دانشجویی با امام نامیدن خامنه ای تا رسیدن به شعار رفراندوم و براندازی و … و حبس و زندان طی کرده اند، در شکل متفاوتی برای طیف وسیعتری در حال تکرار است.
این فکت ها و واقعیات ما را به پرسشی راهبردی رهنمون می کند: تاثیر عملکرد، بحران ها، فسادها و ظلم و ستم‌ها و سرکوب و اعدام کردن‌های حکومت که دیگر نه فقط علیه نخبگان و فعالان متعلق به گروه های سیاسی و یا مدنی بلکه فقیرترین لایه های اجتماعی را هم در برگرفته و نارضایتی وسیع قشرهای مختلف اجتماعی (که به شورش و اعتراض در بیش از صد شهر کوچک و بزرگ و قتل عام و سرکوب آنها منجر شد)، چه اثری بر درون حکومت و لایه های گوناگون آن می‌گذارد؟ این تاثیر اجزاء مختلف درون حکومت را به چه سمتی می راند؟ و بالاخره منتقدان و مخالفان و معترضان بیرون حکومت چه نسبتی با این پدیده و ریزشی‌های جدید درون حکومت و کارکردی که این روند بر ساختار قدرت می گذارد، برقرار می‌کنند؟
مجموعه این فکتها و رخدادها ما را بر آن داشت که موضوع این شماره میهن را به این مسئله راهبردی تحت عنوان
تأثیر بحران‌ها بر حاکمیت
اختصاص دهیم.
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی