فدرالیسم یا استقلال قومی و تبعات آن

6sdfg5dfg56dfg همایون مهمنشهمه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در ۳ مهر ۱۳۹۶ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷) برگزار گردید. پیش از آن هم روشن بود که عراق، ترکیه و ایران از اعلام استقلال اقلیم کردستان و ایجاد کشوری جدید در عراق با تمام قوا جلوگیری خواهند نمود. در واقع هم جدایی اقلیم از عراق منافی تمامیت ارضی این کشور بوده و می توانست باعث آغاز کشمکش های جدید، به هم ریختن مرزها و چالشی دیگر برای صلح و آرامش در خاورمیانه باشد.

متاسفانه آقای بارزانی علیرغم همه هشدارها همه پرسی را عملی ساخت و دیری نپائید که ارتش عراق کرکوک و بخش های دیگری از مناطق تحت فرمانروایی اقلیم را، که بیش از محدوده شناخته شده برای کردستان عراق بود، اشغال نمود. پیشمرگه ها مقاومتی نشان ندادند و به این ترتیب از جنگی جدید در منطقه جلوگیری شد. مدتی بعد آقای بارزانی استعفای خود را از سمت ریاست اقلیم کردستان عراق اعلام نمود و در روزهای اخیر هم اقلیم رای دادگاه عالی عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی را پذیرفت.

طی چند دهه گذشته برخی گروههای سیاسی کرد در ایران و عراق “فدرالیسم” و “استقلال” را راه حل مشکلات کردها دانسته و آن را هدف نهایی مبارزات خود قلمداد کرده اند. آنها در ایران هم قائل به تقسیم کشور به مناطقی متعلق به اقوام کرد، بلوچ، آذری، عرب و “فارس” هستند. با سخنی دیگر فدرالیسم مورد نظر آنها قومی است و خواهان خودمختاری خطه هایی متعلق به اقوام می باشند.

می دانیم که فدرالیسم قومی با فدرالیسم استانی که در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و سوئیس برقرار است تفاوت دارد. در فدرالیسم استانی قومیت، نژاد و دین و غیره تاثیر و نقشی در تقسیم بندی های استانی ندارد و در قوانین استانها نیز همه مردم حقوق مساوی دارند.

استقلال قومی هم مانند فدرالیسم قومی به معنی ایجاد سرزمینی از یک قوم با یک دولت قومی است. در جهانی که با رشد جمعیت هر روز تنگ تر و فشرده تر میشود و مردم با قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و باورهای مذهبی متفاوت هر روز بیشتر مخلوط می شوند، تحقق خواست یک نظام همگون قومی هر روز مشکل تر می شود و می تواند به پاکسازی و کشتار و آوارگی مردم متفاوت از قوم حاکم بیانجامد. نمونه کوشش برای همگون سازی قومی را در دوران تجزیه یوگسلاوی سابق دیده ایم. کشمکش هایی که در این سرزمین از سال 1991 شروع شد در قالب جنگ های اسلوونی، کروات، بوسنی، کوزوو با کشتار مردم و جنایت علیه بشریت تا سال 2001 ادامه یافت. جنگهایی که تنها پس از دخالت نظامی و فشار آمریکا و کشورهای اروپایی پایان گرفتند.

تحلیلگر آلمانی گوستاو سایبت (Gustav Seibt) مطلبی در باره استقلال طلبی بخشی از مردم کاتالونی از اسپانیا در روزنامه زوددویچه تسایتونگ 9 اکتبر 2017 منتشر کرد که در آن از یک سخنرانی سیاستمدار آلمانی، رالف دارندورف (Ralf Dahrendorf) در سال 1991 در باره یوگسلاوی، یاد کرده است. دارندورف در آن سخنرانی جنگهای خونینی را که در یوگسلاوی سابق برای پاکسازی و حتی کشتار قومی صورت گرفت پیش بینی کرده و گفته بود:

«حق تعیین سرنوشت خطرناک می شود وقتی می خواهد همگونی قومی را تحمیل کند. علت تمایل به بازگشت به واحدهای تاریخی و همگون قبیله ای این است که اعضا قوم نمی خواهند یا نمی توانند زندگی در جوامع غیر همگون را تحمل کنند. آنها به دنبال افراد شبیه – یا تا حد امکان شبیه – به خود می باشند».

سایبت ادامه می دهد:

«دارندورف مفاهیم خود مانند “جامعه قومی یا ایلی” (Stammesgesellschaft) یا “موجودیت قومی” را با دقت انتخاب می کند. این مفهوم با تفکر سیاسی کارل پوپر، از لیبرال ترین معلمان دارندورف، با “جامعه باز” که در آن انسانهای متفاوتی با حقوق مساوی در کنار هم زندگی می کنند، در تقابل قرار دارد.

فدرالیسم قومی با فدرالیسم استانی که در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و سوئیس برقرار است تفاوت دارد. در فدرالیسم استانی قومیت، نژاد و دین و غیره تاثیر و نقشی در تقسیم بندی های استانی ندارد و در قوانین استانها نیز همه مردم حقوق مساوی دارند.

“حکومت ناهمگون ملی” بزرگترین دستاورد تمدن سیاسی است. حکومت های اروپایی عموما ناهمگون، حامل تفاوت های درونی بسیار، ادیان مختلف و گویش های متفاوت، اقلیت و اکثریت ها هستند. حکومت ملی همگون، تخیل بسیاری از ناسیونالیست ها، تنها در سرزمین های کوچک و جائی که مردم به عنوان یک فامیل بزرگ، قبیله یا ایل زندگی می کنند، ممکن است ولی در جایی که جمعی از شهروندان هستند که در طول تاریخ رشد یافته و یکدیگر را مساوی می بینند، میسر نیست. تمام کوشش ها برای حاکم ساختن همگونی و هم شکلی در ملت های بزرگ به سرکوب های فجیع، پاکسازی های قومی و حتی قتل عام منجر گردیده است.

این راه حل که کشور را به واحدهای کوچکتر تجزیه کنیم تا فقط دولت های کوچکِ همگون باقی بمانند، یعنی “اروپایی متشکل از مناطق”، برای دارندورف لیبرال مطلوب نیست. زیرا “همگونی” با ایده “شهروند” که زندگی در تفاوت را میسر می سازد بیگانه است. تفاوتی که فقط زبان و اصلیت را منظور نمی کند بلکه تمام جنبه های دیگر که هر شهروند می تواند در آن با دیگران تفاوت داشته باشد، از جمله دین، اعتقاد سیاسی، جهان بینی و تمایلات جنسی را نیز در بر می گیرد. هرچه یک سرزمین کوچکتر باشد به همان نسبت مدارای آن نسبت به تفاوت ها کمتر می شود و ایده دموکراتیک تساوی توسط ایده همگونی قومی محدودتر می گردد.

مفهوم سیاسی مردم در دموکراسی به ایده نژاددوستانه قوم و قبیله تبدیل می شود. اگرچه این صفات بخش هایی از واقعیت را در بر می گیرد، اما روشن می کند که چرا از دید لیبرالسم، همگونی بیش از حد، مطلوب نیست. … آزادی درونی صدمه می بیند وقتی آزادی در مرحله اول به عنوان آزادی بیرونی و آزادی وحدت ملی فهمیده می شود.

… در سال 1991 در اروپا فرآیند دیگری را نیز شاهد بودیم و آن اینکه بخش های مختلفی که از هم جدا می شدند می خواستند در عین حال در اروپای بزرگ باقی بمانند و مایل نبودند نتایج مادی تجزیه را تحمل کنند. از یکسو می خواستند در کنار هم و همگون باشند و از سوی دیگر و همزمان، خواهان استفاده از مزایای یک نظم اقتصادی بزرگ بودند». (پایان نقل قول از گوستاو سایبت).

پس از بررسی مشکلات عام فدرالیسم قومی یا استقلال قومی به همه پرسی اقلیم کردستان عراق باز می گردیم. اقلیم از سال ۲۰۰۵ به بعد طبق قانون اساسی فدرال عراق، استقلال کامل داخلی داشت. با وجود این، وضعیت امروز اقلیم را از قول آقای هندرن فرج هورامی(1)، خبرنگار و تحلیل‌گر سیاسی مستقل کرد عراق بخوانیم:

«بحران های اقتصادی داریم. نیروهای پیشمرگ یکی نیستند، نیروهای پلیس یکی نیستند، درست است. حکومتی هست به نام حکومت اقلیم کردستان ولی در مناطق زیر سلطه اتحاد میهنی، بارزانی هیچ‌کاره است و در مناطق زیر سلطه پارتی، اتحاد میهنی هیچ‌کاره است. دو اداره متفاوت دولتی در اداره اقلیم کردستان بود».

با در نظر گرفتن اینکه علاوه بر این آقای بارزانی و یارانش در این دوران از راه صادرات و فروش غیرمجاز نفت موفق به ایجاد صدها شرکت تجاری و تولیدی(2) در ترکیه و عراق و دیگر کشورهای همجوار شده اند، نمی توان از استقلال داخلی اقلیم کردستان عراق به عنوان تجربه ای موفق یاد کرد.

در مورد ایران تردیدی نیست که زورگویی ها و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی، وضعیت اسفبار معیشتی، گرانی و بیکاری در تمام کشور، به ویژه مناطق مرزی، پایمال کردن حقوق و آزادی های مردم و سرکوب هرگونه حرکت اعتراض، بهترین زمینه سازِی برای جدایی طلبی است. جمهوری اسلامی با تبعیض و سرکوب و بی توجهی به وضعیت زندگی و نیازهای مردم، به ویژه مناطق مرزی کشور، این تفکر را در برخی ایجاد و تقویت می کند که تنها با جدا کردن حساب خود از سایر مردم ایران می توانند مشکلات شان را حل کنند. در رابطه با کردها این وضعیت، اگرچه به درجات متفاوت، در کشورهای عراق، ترکیه و سوریه نیز حاکم است.

اما همانطور که اشاره شد هدف قراردادن فدرالیسم قومی یا استقلال قومی با مفهوم جامعه باز در تقابل است، راه به آزادی و رفاه نمی برد و چه بسا نتایجی به بار می آورد که نه تنها برای مردم کرد بلکه برای سایر مردم منطقه نیز فلاکت‌بار است. هدف گذاری نادرست می تواند باعث سیاست ها و اقداماتی سوال برانگیز گردد. در زیر به دو نمونه از این سیاست ها مانند دل بستن به کمک خارجی و تاکید بر مبارزه مسلحانه به جای مبارزه سیاسی به دور از خشونت می‌پردازیم.

قاضی محمد از رهبران برجسته کرد و پایه گذار جمهوری مهاباد به شوروی امید بسته بود ولی زمانی که جمهوری مهاباد مورد تهدید ارتش ایران قرار گرفت، شوروی اقدامی نکرد. حزب دموکرات کردستان ایران مدتها از کمک عراق برخوردار می شد و کردهای عراق از محمدرضا شاه کمک می گرفتند. هر دو برای اینکه علیه دولت کشوری که در آن بودند مبارزه کنند. اما پس از انعقاد قرارداد الجزیره میان ایران و عراق، دولتهای نامبرده دست از پشتیبانی گروههای کرد برداشتند و آنها را بین زمین و آسمان رها کردند. کردهای عراق در اثر حملات و فشار صدام حسین تلفات زیادی دادند. در جریان همه پرسی اقلیم کردستان هم آقای بارزانی به پشتیبانی آمریکا و اسرائیل امیدوار بود. آیا علت اینکه گروه های کرد اجازه می دهند دولت های بیگانه از ایشان برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند و بعد از موفقیت، آنها را به حال خود رها سازند، همان هدف گذاری نادرست نیست؟

تاکید بر مبارزه مسلحانه به جای مبارزه سیاسی بدور از خشونت را نیز می توان نتیجه هدف گذاری یادشده و بی توجهی به این نکته دانست که امروز مبارزه مسلحانه هرچند می تواند برای دولت های مرکزی مشکلاتی ایجاد کند، اما بدون زرادخانه کافی و لازم از سلاح های سنگین و به روز شده شانس موفقیت ندارد. این در حالی است که استفاده از این سلاح ها مستلزم برخورداری از امکانات دولتی و سرمایه های لازم برای تولید و خریداری و نگاهداری آن و در غیر این صورت وابستگی به دولت های بیگانه است. وابستگی ای که یکطرفه است و سرنوشت آن منوط به منافع این دولتهاست. زیرا آنها به محض اینکه به امتیازات مورد نظر خود برسند، عقب می نشینند و تنها شاید از دور برای شهامت و رشادت اقوام درگیر کف بزنند.

هدف قراردادن فدرالیسم قومی یا استقلال قومی با مفهوم جامعه باز در تقابل است، راه به آزادی و رفاه نمی برد و چه بسا نتایجی به بار می آورد که نه تنها برای مردم کرد بلکه برای سایر مردم منطقه نیز فلاکت‌بار است. هدف گذاری نادرست می تواند باعث سیاست ها و اقداماتی سوال برانگیز گردد. در ادامه به دو نمونه از این سیاست ها مانند دل بستن به کمک خارجی و تاکید بر مبارزه مسلحانه به جای مبارزه سیاسی به دور از خشونت می‌پردازم.

آیا آقای بارزانی و حزب ایشان نمی دانستند که اعلام استقلال اقلیم کردستان به معنی کشمکش، جنگ و آشوب دیگری در منطقه و بی توجهی به سرنوشت مردم آن است؟ به نظر می رسد که این خطرات در مقایسه با استقلال قومی برای ایشان اهمیتی نداشت. ایشان به راحتی فراموش می کند که رژیمهای استبدادی منطقه برای ماندن در قدرت آماده و طالب تنش و جنگند. جمهوری اسلامی خامنه ای، ترکیه اردوغان و حکومت متزلزل عراق و بشار اسد هم بی میل نیستند در زمینه ای که بر دیگران پیشی دارند، یعنی جنگ و کشتار، مسابقه بدهند و به این ترتیب خود را ضامن حفظ تمامیت ارضی کشورشان نیز جلوه دهند.

راه موثر مبارزه با جدایی طلبی کوشش برای آزادی، رفاه و رفع تبعیض است که متاسفانه در ایران با جمهوری اسلامی میسر نیست. هدف مبارزات مردم ایران احقاق حقوق خویش، استقرار دموکراسی، حاکمیت قانون، تعالی و رفاه است. اهدافی که تحقق آنها بدون عبور از جمهوری اسلامی ممکن نیست. عبور از جمهوری اسلامی اما تنها یکی از ضرورت های تحقق دموکراسی است. ضرورت های اصلی و مهمتر آن ایجاد ساختارهایی برای کنترل و نظارت و تقسیم قدرتهای اجتماعی است. ساختارهایی که امکان شرکت هرچه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خویش را فراهم می سازند. ساختارهایی که مد نظر مبارزان راه آزادی و دموکراسی در ایران از نهضت مشروطه گرفته تا نهضت ملی نیز بوده و آنها پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرده اند.

در اولین مجلس دوران مشروطه تشکیل “انجمنهای ایالتی و ولایتی” برای تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسید که تا کنون فقط در مورد شهرها به اجرا در امده است. تشکیل شوراهای استانی و تفویض اختیارات لازم به آنها با الهام از قانون نامبرده وسیله ای برای بهره گیری از خرد جمعی به منظور رفع مشکلات استانهاست.

نمونه دیگر “عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی، ازسطح روستا تا استان” از منشور پیشنهادی ملیون ایران و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور است(3). به این ترتیب اجرای امور محلی به عهده نهادهای انتخابی و نه مسئولین اجرائی اعزام شده از مرکز گذاشته می شود. امری که سبب عدم تمرکز و تقسیم بهتر قدرت در کشور می شود.

جبهه ملی ایران در منشور خود همچنین پیشنهاد تشکیل مجلس مهستان به موازات مجلس شورای ملی که هر استان نمایندگانی به آن اعزام می دارد را داده است(4). نقش چنین مجلسی، کنترل و نظارت بر اجرای امور کل کشور و قانونگذاری برای آن است.

راه موثر مبارزه با جدایی طلبی کوشش برای آزادی، رفاه و رفع تبعیض است که متاسفانه در ایران با جمهوری اسلامی میسر نیست. عبور از جمهوری اسلامی اما تنها یکی از ضرورت های تحقق دموکراسی است. ضرورت های اصلی و مهم تر آن ایجاد ساختارهایی برای کنترل و نظارت و تقسیم قدرتهای اجتماعی است. در ایران از نهضت مشروطه گرفته تا نهضت ملی پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

تحقق این پیشنهادات ساختاری و پیشنهادات مشابه نه تنها به مردم استانهای کشور امکان می دهد در اداره امور محلی خود شرکت کنند، بلکه همچنین زمینه ساز رشد و آموزش کادرهای سیاسی بیشتری در کشور خواهد بود. کادرهایی که میتوانند برای حل مشکلات کل جامعه و کشور نیز موثر باشند.

تحقق دموکراسی در ایران و تغییرات ساختاری لازم در کنار تحولات اساسی دیگر بدون مبارزه سیاسی متشکل و هدفمند در همه سطوح و همکاری تمامی بخش های جامعه میسر نمی شود. در این مسیر به ویژه گروه ها و مبارزان دموکرات کرد که در مبارزات سیاسی تجربه دارند، می توانند نقش قابل توجهی ایفا نمایند.

همایون مهمنش
29 آبان ۱۳۹۶ برابر 20 نوامبر ۲۰۱۷
hmehmaneche@t-online.de

http://homayoun.info


 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!