مخاطب این مطلب کسانی هستند که خود را مردم سالار می دانند و مدعی اند که خواستار بهبود وضعیت فعلی هستند و البته شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را به علل مختلف فرصتی مناسب برای پیشبرد هدفهای خود می شمارند. این دسته از شرکت کنندگان در انتخابات دلایل مختلفی را برای توضیح و توجیه انتخاب خود به میان آورده اند. 8 دلیل عمده ای که تاکنون مطرح کرده اند و موضوع این نوشتار است از قرار زیرند:
1 ـ شرکت در انتخابات حق است و نباید از حق خود چشم پوشید؛
2 ـ با وجود محدودیتها، هنوز قانون اساسی ظرفیتهایی دارد که باید از آنها به نفع مردم استفاده کرد؛
3 ـ تصدی امور در قوه مجریه و یا در مجلس توسط نیروهای اصلاح طلب و یا معتدل اجازه می‌دهد که وضعیت کشور بطور تدریجی بهتر شود؛
4 ـ هر بار که مردم در انتخابات کم شرکت کرده‌اند، قدرت بدست نیروهای تندرو افتاده‌است؛
5 ـ تغییر نظام هزینه بالائی دارد و جامعه حاضر به دادن هزینه نیست. اگر در انتخابات شرکت نکنیم راه دیگری نمی‌ماند مگر انقلاب، و مردم هم از انقلاب و خشونت خسته شده‌اند؛
6 ـ در شرایط فعلی امنیت ایران و حتی استقلال ایران در خطر است و از آنجا که خطر مداخله خارجی و خطر تجزیه کشور وجود دارد، باید با رژیمی که حداقل امنیت را تامین کردهاست، به نحوی کنار آمد. خطر داعش و تجزیه وجود دارد؛
7 ـ با شرکت در پروسه انتخابات، حداقل می‌توانیم مطالبات خود را مطرح کنیم. اگر تحریم کنیم این امکان مهم را از خود سلب می کنیم. و
8 ـ کسانی که تحریم می‌کنند پاسخی برای اینکه چه باید کرد ندارند و کسی هم نیست که خارج از رژیم صدائی داشته باشد.
البته در دوره‌های مختلف برخی از ادعاهای بالا برای شرکت در انتخابات با شدت بیشتری مطرح شده اند. اگر تصدی ریاست جمهوری توسط آقای خاتمی، در خرداد 1376 را، آغاز مطرح کردن هشت ادعای بالا در نظر بگیریم آن هنگام، بیشتر از ادعاهای یک و دو سخن به میان می‌آمد. برای اینکه ببینیم ادعاها صحیح هستند یا نه، بایسته این‌است تجربه‌ها را بررسی کنیم. اگر 20 سال پیش، یعنی در سال 76 بودیم، پیش از تجربه بودیم و می‌توانستیم بگوئیم حالا که یک نامزد اصلاح طلب بیرون از حلقه اول، وجود دارد، تحریم و عدم تحریم انتخابات جمهوری اسلامی، تنها موضوع بحثی نظری است. آن زمان، شاید مشکل بود قضاوت قاطعانه در باره این دعاوی کرد. اما 20 سال گذشته است و ما پس از تجربه هستیم. شاهد تجربه‌های متعددی بوده‌ایم و می‌توانیم از آنها در بررسی ادعاها استفاده کنیم. چنین می‌کنیم و به ادعاها، یکایک، می‌پردازیم:
1 ـ ادعای اول: ” شرکت در انتخابات حق است و نباید از حق خود چشم پوشید.” در سالهای 70 ، در جامعه، این خلاف حق رواج داده شد. زیرا رأی دادن و در انتخابات شرکت‌کردن حق نیست. در دموکراسی‌ها بر اصل انتخاب که منتخبان حق اعمال حاکمیت را پیدا می‌کنند، نیز، رأی دادن تنها وسیله است. آنچه حق است حق حاکمیت است. حق اعمال حاکمیت که هر شهروند دارد. حق حاکمیت زمانی امکان وجود پیدا می‌کند که شخصی مانند رهبر مذهبی و یا رهبر نظامی یا رهبر حزب پیشرو و یا هر صاحب مقام دیگری شریک حاکمیت مردم نباشد، چه رسد به اینکه خود را صاحب ولایت مطلق دانستن. و نیز، وقتی مردمی از حق حاکمیت برخوردار هستند که یک قدرت خارجی خود را شریک جامعه ملی در اعمال حاکمیت نداند. چه رسد به خود مالک حاکمیت دانستن و بجای مردم تصمیم گرفتن. مردم برخوردار از حقوق شهروندی مردمی هستند مستقل در اعمال حاکمیت و آزاد در ابراز نظر و انتخاب و توانا در گرفتن تصمیم جمعی و به اجرا گذاردن آن. بنابراین، رأی دادن زمانی عمل به حق است که انسان حق حاکمیت داشته باشد. یعنی زمانی که وسیله، یعنی رأی دادن و هدف یعنی اعمال حق حاکمیت با هم این‌همانی داشته باشند.
با توجه به قانون اساسی جمهور اسلامی ایران که بر اصل ولایت مطلقه بنا شده است و با توجه به این امر که قانون شرایط را برای انتخابات منصفانه و سالم و آزاد و عادلانه ندارد، شرکت در انتخابات عمل به حق نیست. سلب حق از خویش است. البته بر اثر ایستادگی در بیان حقیقت و تکرار این حقیقت و نیز واقعیت که شرکت در انتخابات حق نیست، این ادعا اکنون دیگر رنگ باخته است و از آن کمتر استفاده می‌شود. اکنون دیگر گفته نمی‌شود شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی حقی است که باید از آن استفاده کرد. اینک ادعاهای دیگری برای توجیه شرکت در انتخابات مطرح می‌شود.
2 ـ ادعای دوم: «با وجود محدودیتها، قانون اساسی ظرفیتهایی دارد که باید از آنها به نفع مردم استفاده کرد». تجربه آقای خاتمی اولین و طولانی‌ترین تجربه تصدی اصلاح‌طلبان است. این تجربه 8 سال طول کشید. بر خلاف ادعا، نه تنها ظرفیتی در قانون اساسی یافت نشد، بلکه از دوره آقای خاتمی به بعد بر قدرت ولی فقیه افزوده نیز شد. نه تنها قدمی برای کم کردن قدرت او برداشته نشد بلکه بر مطلق‌العنانی، بنابراین، حوزه عمل او افزوده نیز شد. برای نمونه چند مورد را ذکر می‌کنیم:
– حکم حکومتی برای اولین بار در صحن مجلس در مورد مطبوعات و بعد در مورد تأیید صلاحیت آقای معین، بکار رفت. این امر عادی جلوه داده شد. حکم حکومتی را آقای خمینی،بر خلاف قانون اساسی رسم کرد. پس قانونی نبود. ولی اصلاح طلبان با آن به عنوان امری پذیرفته شده برخورد کردند. با این برخورد، عملا اختیارات رهبر در قانون اساسی شد کف اختیارات او. دادگاه ویژه روحانیت نیز با حکم خلاف قانون اساسی آقای خاتمی ایجاد شد. آقای منتظری هم به تکرار گفت خلاف قانون اساسی است. اما نخست در مرداد 1369، بود که آئین نامه و بنابر آن دادسرا و دادگاه‌ها پیدا کرد و سپس، در سال 1379، در حکومت اصلاح طلبان بود که «قانونی» شد (ماده 28 آئین دادرسی مدنی) و در بودجه دولت ردیف پیداکرد. مجمع تشخیص مصلحت را باز آقای خمینی مقرر کرد. اما به هنگام «بازنگری قانون اساسی»، وارد قانون اساسی شد و در حکومت آقای خاتمی، برای مهار او و تحمیل سیاستهای رهبر به حکومت او تشکیل شد. تعیین خطوط کلی سیاست اقتصادی و سیاست خارجی از آن رهبر شد و او هم از این اختیار استفاده و درواقع سوءاستفاده کرد. مداخله مستقیم در عزل و نصب وزیران هم اختیاری بود که آقای خامنه‌ای به خود داد. بعد در حکومت احمدی نژاد، مداخله او علنی‌تر شد و امری عادی گشت.
تا خرداد 1360، تجاوزهای آقای خمینی از قانون اساسی به او تذکر داده می‌شد. اما از آن پس، تا وقتی که مجلس زبان به شکوه گشود، تذکر نیز داده نمی‌شد. تا اینکه در اواخر دهه شصت مجلس از نقض مستمر قانون اساسی شکوه کرد و آقای خمینی عذر آورد که علت جنگ و حالت اضطراری بوده است. قول داد از آن پس، قانون اساسی را رعایت کند. نه تنها به قول خود عمل نکرد، بلکه دم از ولایت مطلقه فقیه زد. آقایان رفسنجانی و خامنه‌ای، به استناد دستور خلاف قانون اساسی آقای خمینی، کمیته بازنگری را مأمور وارد کردن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی کردند. بدین‌تریب، همه آن قانون شکنی‌ها مجوز وارد شدنشان به قانون اساسی شد. تفسیر قانون اساسی هم با شورای نگهبان دست نشانده رهبر است. از این‌رو، این ادعا که قانون اساسی حاضر ظرفیتهای زیادی دارد که می‌توان آنها را به نفع مردم بکاربرد، رنگ باخته است. 20 سال گذشت و حتی یک قانون در رابطه با حقوق مردم وضع نشد نه در زمان اصلاح‌طلبان که دو قانون اصلاح قانون انتخابات و قانون مطبوعات را کنار گذاشتند و نه پیش و نه بعد از آن.
3 ـ ادعای سوم: «تصدی دو قوه مجریه و مجلس، حتی یکی از آن دو، توسط نیروهای اصلاح طلب، اجازه خواهد داد که امور بطور تدریجی بهتر شوند». تاکنون، هیچ‌گونه دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نشده‌است. یعنی آمار و ارقامی دال بر بهتر شدن تدریجی امور، ارائه نشده‌است. وقتی سخن از بهبود وضعیت می‌کنیم، کدام وجه از وضعیت را مد نظر داریم؟ میزان فقر؟ میزان بیکاری؟ میزان اعتیاد؟ تعداد کودکان خیابانی؟ تعداد زنان بی سرپرست؟ وضعیت آموزش و پرورش؟ میزان خرافات در جامعه؟ میزان دزدی و موارد تقلب و جرم در جامعه؟ نرخ تورم؟ بدهی دولت؟ میزان واردات؟ تولید داخلی؟ تعداد زندانیان سیاسی؟ تعداد اعدامها؟ وضعیت محیط زیست ایران؟ بهبود رابطه با کشورهای خارجی؟ صیانت از حقوق ملی مردم ایران؟ خروج مغزها از کشور؟ تسهیل بازگشت ایرانی‌های مهاجر؟ طبیعت ایران که با شتاب بیابان می‌شود؟ کدامیک از ویران‌گری‌ها بهبود می‌یابند؟ کدام یک روزافزون نیست؟ حتی خود مسئولین حاکم هم مدعی بدی وضعیت هستند. البته هر یک دیگری را مقصر بدتر شدن وضعیت قلمداد می‌کند. آقای روحانی که 4 سال پیش مدعی بود «برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد که می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم»، حالا می‌گوید 10 حکومت هم بیایند نمی‌توانند مسائل کشور را حل کنند.
4 ـ ادعای چهارم: «هر بار که مردم در انتخابات کم شرکت کرده اند قدرت بدست نیروهای تندرو افتاده‌است». به تازگی، دروغی ساخته‌اند که بنابر آن، در همه جا، تحریم انتخابات به زیان تحریم کنندگان و بسود اقتدارگرایان تمام شده‌است.
در مورد این ادعا کافی است که انتخابات سال 88 را در نظر بگیریم. به گفته اصلاح طلبان بالاترین میزان شرکت در دادن رأی، در آن انتخابات روی‌داد. اما حاصل آن انتخاب دوباره آقای احمدی نژاد شد. پس میزان بالای شرکت ـ حتی بسیار بالا ـ مهم نیست. سخن خانم رهنورد بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 را یادآور شویم. او گفته بود خوب شد که آقای موسوی انتخاب نشد چون تغییری حاصل نمی‌شد. برای اینکه نمی‌گذاشتند.
برای نظام ولایت فقیه، شرکت مردم در دادن رأی، تنها برای مشروعیت بخشیدن به نظام ، در رابطه با دنیای خارج است. هر زمان احساس کند آن شرکت می‌تواند مخل خودکامگی گردد، دست به تقلب‌های بزرگ می‌زند. بعد هم از شرکت کنندگان می‌خواهد که بپذیرند که تقلبی صورت نگرفته است و تظاهرات خیابانی فتنه‌ای بوده است که می‌باید خود را از آن مبرا کنند. کاری که کلیه نامزدهای انتخابات مجلس حاضر و کلیه وزرای حکومت آقای روحانی انجام دادند. بدیهی است که مدعی اصلی و مدعیان فرعی فراموش می‌کنند که «تند رو» اصلی آقای خامنه‌ای است. آنها که به اطاعت از او ملزم می‌شوند، اصولا تندرو و معتدل و اصلاح‌طلب، به قول آقای خامنه‌ای، بالهای نظام هستند که او از آنها برای پرواز در پهنه قدرت استفاده می‌کند.
اما این سخن که تحریم همواره به زیان تحریم کنندگان و به سود اقتدارگرایان تمام شده‌است را هم تاریخ معاصر ایران و هم مصر و تونس و روسیه و کشورهای اروپای شرقی، تکذیب می‌کنند. زیرا تحریم انتخابات بود که سبب شد هم مردم این کشورها آن را رأی منفی به حاکمیت خویش بدانند و هم رژیم‌ها را تک پایه و فاقد مشروعیت گرداند. به ترتیبی که به محض تغییر تعادل خارجی از پا درآمدند. بدون خطر هم از پا درآمدند زیرا فاقد پایگاه داخلی بودند. هرجا بدیل نیرومند وجود داشت، بدون نیاز به انقلاب، تحول قطعی نیز انجام شد.
5 ـ ادعای پنجم: «اگر در انتخابات شرکت نکنیم راه دیگری نمی‌ماند مگر انقلاب و مردم هم از انقلاب و خشونت خسته شده‌اند تغییر نظام هزینه بالائی دارد و جامعه حاضر به دادن هزینه نیست».
مدعیان، این ادعا، انقلاب و خشونت را یکی کرده و از یاد می‌برند که انقلاب و تغییر نتیجه رسیدن خشونت به حد اشباع و تخریب نیروهای محرکه درحد به خطر انداختن حیات ملی است. از یاد می‌برند که حاصل جمع خشونتهای پنهان و آشکار ناشی از وجود حاکمیت را طی حداقل 20 سال احیر محاسبه کنند. خشونت ناشی از فقر و بدبختی، خشونت ناشی از رانتهای بی‌حساب حاکمان، خشونت ناشی از تخریب نیروهای محرکه، از نسل در سن کار تا دیگر نیروهای محرکه جامعه، خشونت دستگاه قضائی و … که تنها برای حفظ نظام صورت می‌گیرد را در نظر نمی‌گیرند. مدعیان این امور میزان اعدامها و دیگر احکام سنگین و غالبا بی‌سبب قانونی اما لازم برای سنگین کردن جو ترس را در نظر نمی‌گیرند. در عوض، کشته شدن احتمالی چند انسان را در پروسه تغییر بزرگ می‌کنند. آنها زندگی انسانهای شرافتمندی که سالها پشت میله‌های زندان بسر می‌برند را لحاظ نمی‌کنند. اینکه خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان سیاسی چه خشونتی را تحمل می‌کنند را در نظر نمی‌گیرند. از هم پاشیده شدن خانواده‌ها بر اثر مهاجرت را نمی‌بینند. مهاجرت مغزها را که به لحاظ اقتصادی تخریبی بزرگ است، در نظر نمی‌گیرند. تنها در 20 سال اخیر 500 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته شده‌اند براستی اگر دولتی حقوقمدار در ایران حاکم بود نمی‌توانست از این میزان تا حد زیادی بکاهد؟ براستی اگر جان و منزلت انسان ارزش داشت چنین امری واقع می‌شد؟ کسی مدعی نیست که با تغییر رژیم در ایران، خشونت‌ها نیز، همه و درجا، از میان می‌روند. اما هر با انصافی می‌تواند درک کند رژیمی که خشونت را وسیله اصلی می‌کند و کار نهاد ولایت مطلقه فقیه آن اشاعه خشونت است، هر روز که از عمرش می‌گذرد، بر خشونتهای هستی سوز می‌افزاید و ایرانیان بیشتری قربانیان خشونت‌ها می‌شوند. طبیعت ایران نیز. از این‌رو، تغییر رژیم برای استقرار حاکمیت مردم آغاز پایان دادن به کاربرد خشونت بعنوان روش حکمرانی خواهد بود. هزینه بسیار یالا را سالیان سال است که می‌پردازیم.
6ـ ادعای ششم: «در شرایط فعلی امنیت ایران و حتی استقلال ایران در خطر است و از آنجا که خطر خارجی و خطر تجزیه کشور وجود دارد، با رژیمی که حداقل امنیت را تامین کردهاست، باید به نحوی کنار آمد. خطر داعش و تجزیه نیز وجود دارد». فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای نیز به مدعیان پیوست و در این ادعا شریک شد. چهار سال قبل، او گفت: «اگر نظام را هم قبول ندارید بخاطر ایران رای دهید». این سخنان زمانی گفته شد که برجام به انجام نرسیده بود و طوری تبلیغ می‌شد که انگار آقای روحانی خواستار مذاکره با امریکاست و آقای خامنه‌ای مخالف است. اما همگی شاهد بودیم که آقای خامنه‌ای توافقی را که می‌خواست به انجام رسانید. او توافقی را می‌خواست که با آن نه رابطه با غرب و آمریکا عادی شود و نه گشایشی در درون کشور ایجاد شود و نه اصل مسئله هسته‌ای ایران حل شود. تازه اندکی بعد از امضای قرارداد وین نیز به جای تشنج‌زدائی، ایران مستقیما وارد جنگ سوریه شد و به نام مردم ایران از رژیمی جنایتکار دفاع کرد و می‌کند. آیا چهار سال بعد از رئیس جمهور شدن آقای روحانی و سه سال بعد از امضای آن قرارداد، ما از بحران سخت داخلی/خارجی بیرون آمده‌ایم؟ آیا نمی‌دانیم که خطوط اصلی سیاست خارجی را رهبر تعیین می‌کند رهبری که کلمه دشمن هر بار که سخن می‌گوید، از دهانش نمی‌افتد؟ اگر نیک بنگریم می‌بینیم که هر اندازه عمر این نظام طولانی‌تر شود امنیت، در نتیجه، استقلال ایران بیشتر بخطر می‌افتد. بر بحرانهای داخلی/خارجی که امنیت ایران را به خطر می‌اندازند، باید کج‌رفتاری که با اقلیت سنی و اقلیتهای قومی در ایران می‌شود را نیز اضافه کرد که بس نگرانی آور است.
7 ـ ادعای هفتم: «با شرکت در پروسه انتخابات حداقل می‌توانیم مطالبات خود را مطرح کنیم. اگر تحریم کنیم این امکان مهم را از خود سلب می کنیم» . ابهام این ادعا را باید روشن کرد تا دانست از حقیقت چیزی در آن هست یا خیر. دو ابهام نظر گیر هستند:
اول اینکه نوع مطالبات کدام است و هدف از طرح آن چیست؟ اگر هدف از طرح مطالبات سهم‌گیری از رژیم باشد، یک معنی دارد و این معنی پذیرفتنی نیست و اگر هدف از مطالبات پرداختن به حقوق مردم و بالا بردن سطح فرهنگ دمکراسی باشد معنائی دیگر پیدا می‌کند. بدین معنی بطور پیگیر باید به طرح مطالبات پرداخت. روش پرداختن به آن مسئله دیگر است.
دوم اینکه این ادعا که زمان انتخابات مردم بیشتر پیگیر مسائل خود و جامعه و کشور خود می‌شوند می‌تواند درست باشد. اما از دیدگاه کنشگر سیاسی مطالبات را، وقتی حقوق هستند، باید بطور مستمر پی‌گرفت. تا زمانی که مطالبات بدست نبامده‌اند، نباید از پای نشست. برای معلوم کردن اهمیت پی‌گیری مستمر، بعنوان نمونه، تجربه‌ای را یادآور می‌شوم که مستقیما به مطالبات درباره انتخابات و حقوق مردم مربوط است. 10 سال قبل، شماری از حقوقدانان و فعالان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه کشور کمیته‌ای را تحت عنوان «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، تشکیل دادند. بعد از برگذار کردن تعدادی جلسه برای تعیین پیش شرطهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، ۲۰ پیش شرط برگزاری انتخابات را تعیین کردند. از دید نگارنده کاری بسیار مثبت بود. پر واضح است که شرایط تعیین شده در کادر قانون اساسی نظام ولایت فقیه نمی‌گنجید. اما کمیته برای این پرسش که اگر در نظام جمهوری اسلامی آن ۲۰ بند متحقق نگشت، چه خواهد کرد، پاسخی معلوم نکرد. کسانی که در آن کمیته عضویت داشتند در انتخاباتی شرکت کردند و می‌کنند که هیچیک از آن 20 پیش شرط را رعایت نمی‌کند. تجربه می‌گوید روش بکار رفته نادرست بوده‌است. بنابر تجربه، چنین برخوردی با انتخابات، با عذر طرح مطالبات، راه بجائی نمی‌برد و این فکر را که راه‌کاری وجود ندارد را نیز القاء می‌کند. مطالبه کنندگان ناگزیر باید بدانند که از شرایط لازم برای ایجاد اعتماد در مردم از سوی بدیل، راه‌کار بکاربردنی توسط مردم پیشنهادکردن و شفاف سخن راندن است. دمکراسی با ابهام همخوانی ندارد و در شرایط بسیار سخت و بحرانی امروز میزان شفافیت مواضع اهمیت بسزائی دارد. اگر کنشگر سیاسی برای یک انتخابات آزاد 20 شرط تعیین کند و خود به آنها عمل نکند، آیا بجای بیادآوردن توانائی، ناتوانی را به شهروندان القاء نمی‌کند؟ آیا مردم نخواهند گفت واعظان غیر متعظ هستند و دولتیان و مخالفان آنان از یک قماش هستند؟ مهم‌تر از همه اینکه طرح مطالبه وقتی بدیل نماد آن نیست بمعنای نبود بدیل نیست؟ به معنای اعلان ناتوانی نیست؟ اطمینان دادن به رژیم که حتی مزاحم جدی در تجاوز به حقوق ندارد نیست؟ آیا رژیم مطمئن از فقدان مزاحم، هر چه را که خواست، نمی‌کند؟ بدین‌سان، مطالبه‌گر حقوق، نخست باید مکان خویش را برگزیند که سرای حقوقمندی است و نه محدوده رژیم و سپس شهروندان را به عمل به حقوق خویش و روی‌آوردن به بدیل مصمم به یافتن جامعه برخوردار از حقوق، بخواند.
8 ـ ادعای هشتم: «کسانی که تحریم می‌کنند پاسخی برای اینکه چه باید کرد ندارند و خارج از رژیم، کسی هم نیست که صدائی داشته باشد». نخست بدانیم کسانی که اینگونه سخن می‌گویند خود برنامه ندارند. تنها برنامه آنها دقاع از اعتدالگرایان و یا اصلاح طلیان و گاهی جنایتکاران بنام برای جلوگیری از روی کار آمدن «بدتر» است. خود را در نفی دیگری تعریف می‌کنند و تاکنون هم موفق نشده‌اند توضیح دهند چه چیز این رژیم را و چگونه می‌خواهند اصلاح کنند. اما تحریم فعال قبل از هر چیز یعنی رأی دادن به حق حاکمیت خویش. معنای تحریم این است که شهروندان ایران کاری نکنند که خود را نادان از حقوق خویش و یا بدتر، دانا به حقوق خویش اما مطمئن از ناتوانی خود و گرفتار ترسی فلج‌کننده جلوه دهند. معنای تحریم این‌است که جهانیان ایرانیان را آگاهی از حقوق خود و مصمم بر برخورداری از آن بدانند و نپندارند مردم پشتی نظام هستند و دریابند که ملت ایران این رژیم جبار را که مانع عمل به حقوق است، نمی خواهد و می‌خواهد جای این رژیم، رژیمی حقوق محور در ایران مستقر شود. پس، با تحریم، عزم ملی بر تغییر اظهار می‌شود که خود پایه‌گذاری تغییر است. این حداقل کار است. کار بعدی که معنی تحریم را مشخص و شفاف می‌کند، ورود در عمل در همه سطوح است تا که رابطه‌ها بر اساس حقوق برقرار شود. برقرارکردن این رابطه‌ها کاری است که جامعه می‌تواند بکند و ربطی هم به رژیم ندارد. با اینکار به تدریج قلمرو رژیم تنگ می شود و با ارتباط حلقه‌های مختلف جامعه مدنی، جنبش عمومی می‌تواند تغییر، یعنی رسیدن به هدف اول را که جانشین کردن نظام جبار با نظام حقوق مدار است میسر کند. البته کسانی هستند که بتوانند در امر انتقال حاکمیت به مردم ایران نقش مهم بازی کنند تا این گذر در آرامش صورت پذیرد.
پس تحریم کنندگان فعال یک برنامه مشخص دارند و آن استقرار دمکراسی از طریق خود مردم است. بخاطر این است که تحریم کردن را هدف نمی‌شناسند و روش می‌شناسند. بدین‌خاطر است که مرتب هشدار می‌دهند رأی دادن و رأی ندادن، وقتی از روی آگاهی به حقوق نباشد، باقی ماندن در مدار قدرت و دائم رابطه خود را با آن تنظیم کردن است.
کسانی هستند که رای نمی‌دهند برای اینکه منتظر هستند دستی از خارج بیاید و وضع را عوض کند. این افراد نیز رفتارشان از روی ناتوانی است. از این‌روست که رأی دادن و رأی ندادن وقتی تنظیم رابطه با قدرت باشد و نه عمل کردن به حق حاکمیت، گویای غفلت از حقوق شهروندی است. بنابراین، برای بیرون آمدن از مدار بسته بد و بدتر، و بازیچه بدترین نشدن می‌باید از تاریکی رأی دادن و رأی ندادن بخاطر این یا آن تنظیم رابطه با قدرت، به روشنی شناختن حقوق خویش و عمل به این حقوق، عبورکرد. این سیاست و برنامه تحریم کنندگان فعال است. از دید آنها با جامعه است که باید سخن گقت و نه با قدرت. زیرا تا ما عوض نشویم رژیم عوض نمی‌شود. این نکته اساسی است که باید به آن بیشتر پرداخت. زمانی که ما مردم به حقوق خود عمل کنیم و حقوق یکدیگر را رعایت کنیم، رژیم خود بخود می‌رود. تحریم کنندگان فعال برای آینده ایران برنامه دارند برای مسائل ایران راه‌حل پیشنهاد می‌کنند و آنها را بطور مرتب با مردم در میان می‌گذارند.
نتیجه گیری
تجریه 20 سال اخیر در ایران گویای این واقعیت است که ادعاهای مطرح شده از سوی کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند پایه ندارد. در این نظام، وقتی به پای صندوق رأی می‌رویم چه بخواهیم چه نخواهیم قبول می‌کنیم که ولی فقیه صاحب اختیار مطلق ما و کشور ماست و این بدترین است. رأی دادن اعتراف به ناتوانی و ناامیدی است. نوعی التماس از «رهبر» است که اجازه بدهد وضعیت بدتر نشود. بلکه او استدعای ما را قبول کند بگذارد وضعیت بدتر از اینکه هست نشود. باوجود این، وضعیت کشور بطور مستمر بدتر می‌شود. بدتر می‌شود زیرا وارد بازی انتخاب بین بد و بدتر شدن، تسلیم شدن به بدترینی است که این بازی را بر ما تحمیل می‌کند. آیا کسانی به غیر از رهبر و گردانندگان سپاه که بدترین هستند اینکار را تصدی می‌کنند؟
مبلغین رأی دادن به ریشهری‌ها و رئیسی‌ها، کسانی که پورمحمدی را بعنوان وزیر قبول کردند چگونه اکنون می‌توانند از گذشته سیاه رئیسی صحبت کنند؟ کسانی که می‌گفتند کشتار سال 67 مسئله روز نیست، اکنون چگونه می‌خواهند دست بکار بسیج مردم برای انتخاب نشدن رئیسی گردند؟ از زمانی که بنابر مهندسی انتخابات شده است تا امروز، بی‌آنکه جا برای تردید باشد، تصدی ریاست جمهوری از سوی این یا آن شخص با این و آن منش، و یا این و آن ترکیب مجلس، نیاز رژیم به بقا که گویا «اوجب واجبات» است، را تعیین کردهاست و نه خواست‌های مردم و، نیز، نه حل مسائلی که نظام ولایت مطلقه فقیه ایجاد می‌کند و برهم افزوده می‌شوند. بن مایه دلایل موافقان شرکت در انتخابات ناتوانی و نا امیدی و ترس و بی‌برنامگی و فقدان بدیل توانمند است. غافل از این که همین دلایل تناقض قول با فعل آنها را آشکار می‌کند. چراکه اقتضای صداقت در گفتار و کردار این‌است که بجای دستمایه کردن ناتوانی و ناامیدی و… به برانگیختن توانائی و امید و… و توانمند کردن بدیل بپردازند. غافل کردن مردم یک کشور از توانائی و امید و شجاعت، بس وخامت‌بارتر از ویران‌گری توسط قوای سرکوب رژیم است. زیرا القای ناتوانی و یأس و ترس، سرکوب را کارسازتر می‌کند.
وظیفه جامعه مدنی شناخت و شناساندن هر چه بیشتر حقوق شهروندی است. ایستادگی و دفاع از این حقوق است. این رفتار باعث حواهد شد که فضای عمل حاکمیت کوچک و کوچکتر شود. اما شرکت در بازی قدرتمداران غاصب دولت و تن دادن به روش «وارد محاسبات قدرت شدن برای تاثیرگذاری»، از سوئی فضای عمل رژیم را نه تنها تنگ نمی‌کند بلکه امکان این فضا را هرچه گسترده‌تر می‌کند و دست رژیم را در مانور دادن هرچه بازتر می‌کند و از سوی دیگر هویت گروه مردمسالار را مخدوش می کند و سیر کم کردن توقعات تسریع می شود.
نگارنده بر این‌است که در شرایط فعلی، مبارزه برای کمک به استقرار حاکمیت ملی، به اتخاذ سیاستهای بسیار شفاف در رابطه با نظام جمهوری اسلامی و قدرتهای خارجی، نیاز است. به تکرار باید هشدار داد که استقلال و آزادی دو اصل پایه دمکراسی هستند و باید مستقل از رژیم و قدرتهای خارجی به مبارزه ادامه داد. هر گونه ابهام، یعنی کمک گرفتن از نظام و یا بخشی از آن و یا کمک گرفتن از آمریکا و یا دیگر قدرتهای خارجی، به کج‌راهه رفتن و استبداد را تقویت کردن است. ایران هنوز فرصت سربلند کردن را دارد. تا هنوز فرصت هست باید سرها را که به علامت تسلیم در سینه فرو رفته‌اند، بسان پرچم استقلال و آزادی برافراشت.