یک برش از کسب و کار وزیر دفاع

sd6fg45sdf reza haghighat nejad رضا حقیقت نژادشرکت آلمانی The Linde Group در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ قراردادی در زمینه پتروشیمی با شرکت پتروشیمی کیان منعقد کرد. ارزش این قرارداد حدود ۳۵ میلیون یورو اعلام شده و از آن به عنوان یکی از توافق های دوران پسابرجام یاد شده است.

شرکت پتروشیمی کیان در سال ۹۱ با هدف اجرای طرح الفین ۱۲ در فاز منطقه ویژه پتروشیمی بندر عسلویه ایران تاسیس شده است. قرارداد شرکت لینده با پتروشیمی کیان، شهریورماه امسال فعال شده و این شرکت به عنوان پیمانکار کار خود را شروع کرده است. پتروشیمی کیان در تلاش است در آینده قراردادهای تکمیلی برای خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی را با شرکت لینده امضا کند.

۴۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی کیان متعلق به شرکت پتروفرهنگ از زیرمجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان و ۵۸درصد آن متعلق به شرکت نفت و گاز پارسیان است. شرکت نفت و گاز پارسیان در تاریخ ۸ مرداد ۸۶ تحت نام شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به صورت سهام خاص تاسیس شد و اسفند ۸۹ به به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و آذرماه ۹۰ به نام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان تغییر یافت و ماهیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. این شرکت جزو واحدهای تجاری شرکت سرمایه گذاری غدیر محسوب می شود. ۶۸.۴درصد سهام شرکت نفت و گاز پارسیان به شرکت سرمایه گذاری غدیر تعلق دارد. از سوی دیگر، ۵۱.۲۴ درصد شرکت سرمایه گذاری غدیر به ساتا تعلق دارد. ساتا اسم مخفف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. مدیرعامل ساتا توسط وزیر دفاع ایران منصوب می شود.

یک بار دیگر زنجیره را مرور کنید: شرکت پتروشیمی کیان، شرکت نفت و گاز پارسیان، شرکت سرمایه گذاری غدیر، ساتا و وزارت دفاع. نحوه سهامداری هم به گونه ای است که مدیرعامل منصوب وزیر دفاع، دست برتر در سرمایه گذاری غدیر دارد، مدیر منصوب تصمیم گیر شرکت نفت و گاز پارسیان است و مدیر این شرکت دست بالا را در پتروشیمی کیان دارد.

حالا یک نمونه دیگر را بررسی می کنیم. کارخانه قند فسا سال ۱۳۳۳ تاسیس شده است. این کارخانه پس از انقلاب مصادره شد و پس از فراز و نشیب های معمول به سازمان اتکا رسید. اتکا مخفف سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. مدیرعامل اتکا توسط وزیر دفاع منصوب می شود. کارخانه قند فسا در طول دو سال گذشته دچار مشکلات عدیده شده و حدود ۶۰۰ کارگر و کارمند این شرکت دچار بحران شغلی شده اند. شهریور امسال، نماینده وزیر دفاع با دستور ویژه وزیر دفاع برای حل مشکل کارخانه قند به فسا سفر کرده تا «حق و حقوق کارخانه و سپس فروش کارخانه را بررسی کند.»

نمونه سوم که مرتبط با نمونه اول است. ۱۲ مهر ۹۴، رسانه ها نامه ۴ وزیر به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران را منتشر کردند. در این نامه به رکود در برخی حوزه ها به ویژه صنعت پتروشیمی هشدار داده شد و خواستار اتخاذ سیاست شفاف برای حل بحران شده بودند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران هم این نامه را امضا کرده بود. امضای وزیر دفاع منطق داشت. به گفته غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «۹۰درصد سهام پتروشیمی ها در بورس، متعلق به وزارت کار و دفاع است.»‌ بگذارید این بخش از گزارش را با مرور جدیدترین خبر مرتبط با وزیر دفاع تمام کنیم. ۲۰ شهریور روزنامه خراسان خبر داد که با مجوز ویژه دولت، وزارت دفاع مجاز شده ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شرکت های تابعه اش منتشر کند.

در قانون تشکیل وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران که ۲۸مرداد۱۳۶۸ به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است، ۱۶ ماده به چشم می خورد. در هیچکدام از مواد این قانون، اشاره به وظایف اقتصادی وزیر دفاع در این زمینه نشده است. مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون چهار روز بحث و بررسی داشته است. در روز دوم بررسی یعنی ۲۵ مرداد ۶۸، بحث «تشکیل شرکت های دولتی وابسته به وزارت دفاع» در قالب یک ماده مطرح می شود. این شرکت ها علاوه بر بحث تولیدات نظامی، قادر به ایجاد شرکت های فرعی و سرمایه گذاری در این شرکت ها بودند. این ماده بحث برانگیز شد.

اکنون وزارت دفاع بالای سر مجموعه ای از شرکت ها ایستاده که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد تولید می کنند و می فروشند، در واقع اسمش را نیاوردند ولی خودش را آوردند، در سیمای «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» که ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ با تصویب هیات وزیران تشکیل شده است.

هدایت الله آقایی، نماینده مجلس سوم در مخالفت با این ماده گفته است «نباید به سمتی برویم که نیروهای مسلح و دستگاه هایی که مجری برنامه های نیروهای مسلح هستند را به امور اقتصادی وا داریم». مرتضی الویری، دیگر نماینده مجلس هم تذکر می دهد «اگر این ماده حذف نشود، بعدا به شدت متضرر خواهیم شد» و « ما کاری نکنیم که بعدا متوجه شویم یک وزارتی که اسمش وزارت دفاع و پشتیبانی است، مقدار زیادی مرغداری، گاوداری، کنسروسازی، پفک نمکی و اینها جور کرده»، علی لاریجانی، معاون وقت وزیر سپاه اما در مقام دفاع از این ماده می گوید‌: «آقای الویری فرمودند این وزارتخانه در آینده می آید مرغداری درست می کند … چرا کم لطفی می فرمائید؟‌ نوشته ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح و انجام تحقیقات صنعتی … کجایش به مرغداری می خورد …» توضیحات لاریجانی نمایندگان را قانع نمی کند و با رای اکثریت نمایندگان این ماده حذف می شود. نمایندگان مجلس همچنین ماده پیشنهادی برای «تشکیل شرکت مهندسی و ساختمان» را رد می کنند.

۲۷ سال پس از مذاکرات مجلس می توان گفت پیش بینی نمایندگان مخالف ماده ۷ قانون تشکیل وزارت دفاع کاملا محقق شده است. اکنون وزارت دفاع بالای سر مجموعه ای از شرکت ها ایستاده که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد تولید می کنند و می فروشند، در واقع اسمش را نیاوردند ولی خودش را آوردند، در سیمای «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» که ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ با تصویب هیات وزیران تشکیل شده است.

این سازمان «در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» و زیر نظر شورای عالی که متشکل از «وزرای بهداشت، دفاع، اقتصاد، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری»، مجاز به «انجام فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوق های تابعه» است. فعالیتی که توسط «شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح» موسوم به «شستان» هدایت می شود.

در قانون تشکیل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح که سازمان مادر این نهاد محسوب می شود، ذکر شده بود که از مالیات معاف است ولی در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هیچ اشاره ای به وضعیت پرداخت مالیات نشده است.

مدیران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در طول هفت سال گذشته همواره از تجربه کشورهایی توسعه یافته که صندوق های بازنشستگی سهم بزرگی در اقتصاد دارند و یا تجربه ترکیه که سازمان بازنشستگی ارتش یک بازیگر مهم اقتصادی است، به عنوان توجیه بخش فعالیت های خود استفاده کرده و خود را یک نهاد عمومی غیردولتی معرفی کرده اند. با این وجود مشخص نیست چرا این نهاد رییس این نهاد غیرعمومی غیردولتی را یک مقام دولتی منصوب می کند و همه سیاست هایش تحت نظر یک شورای عالی دولتی قرار دارد.

نکته جالب تر اینکه این سازمان در سال های گذشته در فرایندهای موسوم به خصوصی سازی فربه تر شده است.

آذر ۸۸، حمیدرضا اسکندری، مدیرعامل وقت ساتا مدعی شده است ساتا «نقش خود را در گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی و آزاد» و «اجرای سریع و صحیح اصل ۴۴» – که مقام های جمهوری اسلامی از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می کردند- ایفا می کند.

صورت مساله هم خیلی ساده بوده است. دولت بدهی بزرگی که ارقام آن تا ۳۰هزار میلیارد تومان اعلام شد، به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح دارد و برای رد دیون خود سازمان خصوصی را مکلف به واگذاری بسیاری از شرکت های مهم به ویژه شرکت های پتروشیمی کرده است.

ساتا همچنین به صورت رسمی در مزایده های سازمان خصوصی سازی شرکت کرده و مثلا در اسفند ۸۸ برنده مزایده خصوصی سازی دو شرکت پتروشیمی مرجان و توکاریل شده است. یک ماه بعد ساتا، مالکیت چهار پتروشیمی دیگر را در عوض طلبش از دولت بر عهده گرفته است. رشد ساتا در این بخش چنان سریع بوده که تا شهریور ۸۸ بنابر اعلام مدیرعامل وقت شستان، هلدینگ پتروشیمی ساتا، ارزشی بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان داشته است.

حسن روحانی به صراحت از نقش منفی شرکت های خصولتی (خصوصی – دولتی) در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرده و گفته است «تا زمانی که بخش های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت.» آیا حسن روحانی درباره شرکت خصولتی سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح چیزی می داند؟ او گفته است برای حل چنین مشکلاتی «ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.» آیا او می تواند چنین ایده ای را در مقابل چنین غول هایی عملی کند؟‌ مسلم است که نمی تواند، حتی بعید است که بخواهد.

در واقع می توان گفت رشد باورنکردنی ساتا در طول سال های ۸۸ و ۸۹ جلوه تمام عیاری نمایش خصوصی سازی است که با فرمان آیت الله خامنه ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی اجرایی شد.

این نمایش محدود و مخصوص دولت محمود احمدی نژاد نبود. در دولت حسن روحانی نیز ساتا با همان قدرت و همان فرمان در اقتصاد ایران، در حال پیش راندن است، به نام بخش خصوصی و به کام دولت. برای اینکه قدرت ساتا در اقتصاد ایران را بهتر درک کنیم می توانیم به گفته های آبان ماه ۹۲ غلامعلی کیانی، مدیرعامل ساتا اشاره کنیم که در حضور وزیر دفاع ایراد شده است. او با اشاره به مالکیت این سازمان بر شرکت سرمایه گذاری غدیر گفته است «غدیر قصد دارد میزان سرمایه گذاری های خود را به ۳۰ هزار میلیارد تومان» افزایش دهد» و « پس از ورود ساتا به غدیر، این شرکت توانسته ظرف ۵ سال سرمایه خود را ۱۰ برابر افزایش دهد» و «این شرکت ده برابر بزرگ تر شده است.»‌ وزیر دفاع هم در این نشست به مدیران شرکت غدیر گفته دنبال تولید ثروت باشید و «غدیر نباید نگران رقبای خود باشد.»‌ این یک توصیه طبیعی است. شرکت ظاهرا خصوصی ای که وزیر دفاع بالای سرش ایستاده، دقیقا باید نگران چه باشد؟

یکه تازی ساتا در بخش خصوصی اقتصاد ایران در حالی ادامه دارد که حسن روحانی، رییس جمهور ایران به صراحت از نقش منفی شرکت های خصولتی (خصوصی – دولتی) در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرده و گفته است «تا زمانی که بخش های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت.» آیا حسن روحانی درباره شرکت خصولتی سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح چیزی می داند؟ او گفته است برای حل چنین مشکلاتی «ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.» آیا او می تواند چنین ایده ای را در مقابل غول هایی چون ساتا عملی کند؟‌ مسلم است که نمی تواند، حتی بعید است که بخواهد.

رضا حقیقت نژاد
عضو هیئت تحریریه وبسایت «ایران‌وایر»

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!