اوج‌گیری تنش در روابط بین الملل و متعاقب آن تشدید بحران اقتصادی و سپس افزایش خطر وقوع جنگ رخدادهایی بودند که طی ماه‌های اخیر یکی پس از دیگر زمینه بروز فضای ملتهب را در فضای سیاسی ایران فراهم کردند. این همه در حالی رخ داد که جامعه ایران تنها نظاره‌گر این روند بوده و گروه‌های اجتماعی امکانی برای سیاست‌ورزی فعال در مهار بحران‌های پیش آمده در اختیار نداشتند. حتی کنشگران سیاسی در دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی نیز در برابر وضعیت پیش آمده اراده و راهکار موثری برای تاثیرگذاری نداشتند.
وضعیت اضطراری پیش‌آمده به سرعت به فعل و انفعالات در پهنه سیاسی ایران دامن زد و صف‌بندی‌های جدیدی را پدید آورد. اعتدالگرایان و بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان حکومتی، که نزدیک به شش سال در صحنه سیاسی فعال و حتی تاثیرگذار بودند، با این استدلال ضمنی که اولویت‌های شرایط اضطراری بر کشور مسلط شده است به سرعت به گفتمان نهادهای قدرت نزدیک شدند. در قطب مخالف هم گروه‌های برانداز در خارج از ایران در جلب نظر سران جنگ‌طلب کاخ سفید با یکدیگر به رقابت پرداختند. از آن پس، در فضایی که به سرعت به سمت دوقطبی شدن گام برمی دارد، کنشگران تحول‌طلبی که نه در نظام سیاسی مسلط در کشور جایگاهی دارند و نه با قدرت‌های مسلط بین‌المللی سر و سری، با این سئوال درگیرند که بواقع چرا نقش و امکان مردم در مواجه با بحران پدید آمده محدود و حاشیه‌ای است؟
البته این سئوال جدیدی نیست و معمولا در شرایط اضطراری، آنگاه که بحران‌ها و تهدیدها موجودیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد به سراغ کنشگران سیاسی می‌آید. اما آیا طیف تحول طلب مردم‌محور که تحولات ساختاری را با اتکاء به ابتکارها و اقدامات ملی و مسالمت آمیز پی می‌گیرد این بار در پی چاره جویی برای یافتن راهکاری که به تقویت بنیادین جامعه مدنی بیانجامد روی می‌آورد یا اینکه همچون گذشته کنشگری خود را صرفا به شدت بخشیدن به اعتراض علیه حکومت و نقد هیجانی و افشاگرانه سیاست‌های حکومتی محدود خواهد کرد؟ شاید استدلال شود که در شرایط بحرانی که خطر جنگ بر فضا سنگینی می‌کند از فعالین سیاسی انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت که تمام توان را در دفع خطر جنگ بکار گیرد که البته گریز ناپذیر است اما شاید در اینچنین موارد همچنین ضروری باشد که توجهات را به کاستی بزرگ بازیگران سیاسی مردم‌محور در تحقق اقتدار جامعه مدنی و تلاش در پایه‌گذاری کنشگری سیاسی پایدار نیز جلب کنیم.
در تاریخ مدرن سیاسی ایران شاید تنها در سال‌های منتهی به کودتای 32 شاهد نوعی از کنشگری سیاسی بوده‌ایم که در آن گروه‌های سیاسی تحول طلب حضوری نسبتا مبتکرانه و جامعه‌محور در سیاست‌ورزی داشتند و پروژه‌های سیاسی دوران خود مانند ملی شدن نفت را در روندی نسبتا برنامه‌ریزی شده پیگیری می‌کردند. پس از آن، وجه غالب در فرهنگ سیاسی ایران یا بقاء منفعلانه در ساختار سیاسی موجود بوده و یا شوریدن و تلاش برای براندازی ساختار سیاسی مسلط.
آغاز دوره اصلاحات این تصور و امید را ایجاد کرد که صحنه سیاسی ایران دو گانه بقاء یا براندازی نظم موجود را کنار گذاشته و تحول‌طلبی فعال رفرمیستی در بستر سیاسی ایران پا به عرصه گذاشته است. اما دیری نپایید که این تصور رنگ باخت زیرا نظریه‌پردازان اصلاحات پنهان نکردند که در باور آنها اصلاحات تنها «پروژه»ای است سیاسی که قرار است بر بستر برخی جنبش‌های اجتماعی، کارکردی در حد اعمال فشار از پایین داشته و صرفا پشتوانه‌ای برای چانه‌زنی در بالا باشد. این در حالی بود که در دموکراسی‌های نهادینه شده، تحول طلبی رفرمیستی به نوعی از کنشگری اصلاح‌طلبانه اطلاق شده است که در روندی مستمر، بر بستر جنبش‌های مطالبه‌محور ، تغییرات سازنده را با اتکاء بر حضور پیگیر گروه‌های اجتماعی در کارزار روزمره سیاسی در جامعه پی می‌گرفتند. رویکرد سازنده و مثبت دولت خاتمی به تقویت نهادهای مدنی و تلاشی که توسط آن دولت برای ایجاد شوراهای منتخب شهر صورت گرفت این نوید را می‌داد که حتی در تصور اصلاح‌طلبانه حکومتی نیز تمایلاتی به وارد کردن لایه‌های اجتماعی به سیاست‌ورزی و میدان دادن به مطالبه‌گری گروه‌های اجتماعی وجود دارد.
بیش از دو دهه از آغاز اصلاحات، اما، برهمگان روشن شده است که درک «پروژه»ای از اصلاحات تنها مختص اصلاح‌طلبان حکومتی نبوده و حتی تحول‌طلبان غیرحکومتی هم صرفنظر از آنکه خود را چه می‌نامند در عمل همواره نگاهی پروژه‌ای به «تحول» داشته‌اند که «باید» فوری و از صرفا از طریق جابجایی در قدرت رخ دهد. برخلاف انقلابیون که انجام تحول بزرگ را از طریق فروپاشی نظام و جابجایی قدرت از طریق بکارگیری قهر انقلابی پی می‌گیرند کنشگران تحول‌طلبی که با پروژه انقلاب مرزبندی دارند نیز در ارائه نقشه راه مشخصی که مفهوم رفرمیسم تحول‌طلبانه آنها را توضیح دهد ناموفق بوده‌اند. آنها مشخص نمی کنند که «تحول» مورد نظر آنها چیست و چگونه قرار است صورت پذیرد، چه کسانی مبتکر و پیشبرنده آن قرار است باشند و خود آنها قرار است بطور عملی چه نقش و جایگاهی در وقوع تحول داشته باشند. این پرسش‌ها همواره بی‌پاسخ مانده اند.
تحول‌طلبان غیرحکومتی در کلام رادیکال می‌نمایند، نقدی پرخاشگرانه به حکومت دارند ولی این نقد بیشتر کاربرد رسانه‌ای دارد، خشم عمومی را افزایش می‌دهد و حس انزجار را بالا می‌برد اما به راهکاری عملی و قابل اجرا برای تغییر وضع موجود نمی‌انجامد. بالاترین کارایی چنین رویکردی شعله‌ور کردن خشم عمومی و شدت بخشیدن به تنش و حس تنفر نسبت به ناکارآمدی و فساد حکومتی در میان گروه‌های ناراضی است. این رویکرد شاید به وقوع انفجار و شورش اجتماعی یاری رساند اما قطعا به تحولات موثر و سازنده ولی کم‌خطر منجر نمی‌شود.
شدت بخشیدن به کلام انتقادی ضد حکومتی اگر به تقویت جامعه مدنی و حضور گروه‌های خارج از قدرت در عرصه سیاستگزاری منجر نشود و صرفا تنش بین ملت و حکومت را دامن زند، کارایی تحول‌طلبان خشم افروز را به یاری‌رسانی به نیروهای برانداز تقلیل خواهد داد چون براندازان پیشاپیش وقوع هر تحولی را تنها در قیام و انقلاب علیه حکومت مستقر محتمل و متصور می بینند که در صورت موفقیت، دستور کار دولت انقلابی را نیز خود دیکته خواهند کرد!
در شرایطی که جامعه ایران با گسترش دامنه ناامیدی نسبت به عملکرد دولت روحانی، بویژه پس از خروج دولت ترامپ از برجام و متعاقب آن عدول داوطلبانه دولت روحانی از سیاست‌هایی که وعده داده بود، در حال قطبی شدن است و خطر جنگ با قدرت‌های خارجی و تشدید تنش میان حکومت و جامعه روندی فزاینده به خود گرفته نقش و جایگاه تحول‌طلبان رفرمیست در جهت دادن جامعه به تحولات سازنده اهمیت کلیدی می‌یابد. جنب و جوش در صف‌بندی های سیاسی در ایران طی سال اخیر، بخصوص از اعتراضات دی ماه 96 به این سو، اما از روند دیگری حکایت دارد و آن ریزش تدریجی طرفداران اصلاحات در حکومت و نیز در طیف تحول‌طلبان غیر حکومتی بوده است.
جریان موسوم به برانداز، علاوه بر جلب نظر ناراضیانی که همواره نسبت به بهبود اوضاع در «جمهوری اسلامی» ناامید بوده و در صف تحریمی‌ها قرار می‌گرفتند، وسوسه تغییر براندازانه را حتی در بخش‌هایی از طبقه متوسطی‌هایی که در یکی دو دهه اخیر به تحولات تدریجی امید بسته بودند، بیدار کرده است.
در چنین وضعیتی راهکار عملی تحول‌طلبی رفرمیستی چه می تواند باشد؟ اگر ملاک را عملکرد گروه‌های اجتماعی فعال در طیف‌های گوناگون تحول‌طلبی در ایران قرار دهیم آنچه از گرایش و رفتار اجتماعی این طیف در یکی دو سال اخیر مشاهده می‌کنیم، تمایل عمومی آن به مشارکت در حرکت‌های قانونی مطالبه‌محور است که به سرعت در حال افزایش بوده است. نمونه‌های متعددی از فعالیت‌های متشکل و یا خودبخودی گروه‌هایی از ناراضیان را می‌بینیم که در ابعاد مختلف بطور متشکل، نیمه متشکل و یا حتی شبکه ای و در چارچوب‌های قانونی مطالبات خود را بیان کرده و در عرصه عمومی حضور یافته‌اند. نکته برجسته در این میان تحمل ضمنی این کنشگری‌ها، البته با وجود برخی محدودیت‌ها، توسط نهادهای حکومتی بوده است.
برخی از این کنشگری‌ها عبارتند از تجمع‌های مال‌باختگان در برابر بانک‌ها و موسسات مالی، تجمع‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان برای طرح مطالبات و اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه، فعالیت های زیست محیطی، فعالیت‌های زنان برای دستابی به حقوق برابر در همه زمینه‌ها، حرکت‌های خیرخواهانه در حمایت از زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان، دفاع از حقوق حیوانات و مواردی از این دست که باوجود محدودیت‌ها انجام می پذیرند. اگر تجربه دموکراسی‌های پایدار را ملاک قرار دهیم، با الگویی مشابه مواجه می‌شویم بدینگونه که در مراحل نخستین اعتلای مردمسالاری در این جوامع، توسعه ساختار دموکراتیک به موازات و در کنار مبارزات حزبی و جنبش‌های سیاسی، در بستر ترویج ایده تشکیل و تقویت نهادهای مدنی، آنهم در همه عرصه‌های زندگی عمومی، صورت گرفته است.
نگاه تاریخی به روند مشارکت نهادهای مدنی در توسعه و تحکیم پایه های مردمسالاری در دموکراسی های بالغ، برخلاف تصور سیاست زده و شورشگرا، صرفا به حضور خیابانی با جنبه های اعتراضی محدود نمی شدند بلکه در بسیاری موارد ماهیتی ایجابی و سازنده داشتند. ایجاد سندیکاهای گوناگون به منظور بهبود شرایط کار و معیشت نیروی کار اصلی ترین و تاثیرگذارترین روند نهادینه کردن جامعه مدنی بوده است. سپس، فعالین سندیکایی در کنار روشفکران سیاسی نقش بسزایی در تاسیس و مدیریت نهادهای فرهنگی، سازمان های گوناگون اجتماعی و خدماتی، باشگاه های ورزشی، آنهم در ابعادی گسترده و فراگیر، ایجاد سازمان های زنان و نهادهای حامی خانواده های بی سرپرست، انجمن های حمایت از مستاجرین و بسیاری دیگر از فعالیت های اجتماعی اینچنینی داشته اند.
این فعالیت های جمعی توسط اعضای هر صنف و گروه اجتماعی با هدف بهبود شرایط ملموس زندگی گروه های معین در جامعه سازمان یافته اند. نتیجه این روند سازماندهی آرام و بدون تنش جامعه حول نیازهای مبرم و روزانه مردم بوده است. از آنجایی که این فعالیت ها به تامین نیازهای روزمره مردم پاسخ داده اند برای آنها معنا و مفهوم پیدا کردند و حضور و فعالیت در چنین نهادهایی به عنوان بخشی از زندگی لایه های مختلف اجتماعی دانسته شدند و نه فعالیتی جانبی و تفننی که برای تحقق آمال و آرزوهای مجرد سیاسی صورت پذیرند. جوانان با انگیزه های ورزشی و بهره مند شدن از لذت و هیجانی که در فعالیت ورزشی در تیم نهفته است جذب باشگاه های ورزشی می شوند اما در بطن این روند آنها در مجموعه و فعالیت تیمی، در عمل، با مفاهیمی چون کار گروهی، همبستگی جمعی و همیاری را نیز فرا می گیرند. برای یک فعال سندیکایی و یا یک فعال سیاسی چه دستاوردی بالاتر از این می تواند باشد که در تربیت اجتماعی شماری از جوانان محله و شهر خود مشارکت داشته باشد.
آنچه جنبش تحول طلب رفرمیستی در ایران به آن نپرداخته و همواره به آن نگاهی تحقیرآمیز داشته است این قبیل فعالیت ها و اقدامات پایه ای بوده است. این رویکرد همواره کم ارزش و فاقد اهمیت دانسته شده و در برابر اولویت مبارزه برای کسب فوری قدرت سیاسی قربانی شده است. نتیجه این رویکرد آن شده است که بسیاری از فعالین سیاسی ایرانی علیرغم اینکه با انگیزه و تلاش های گسترده پا به عرصه سیاسی می گذارند معمولا در گذر زمان در دائره محدود همرزمان خود باقی می مانند و غالبا در صحنه اجتماعی منزوی باقی می مانند و ارتباط با نسل های بعد را از دست می دهند. در چنین بستری، آنگاه که در بزنگاه ها و حوزه های فراگیر عمومی، جامعه با مسائل، موضوعات، تهدیدها و چالش های بزرگ مواجه می شود، ابزار و مکانیسم های لازم برای شکل دادن به انسجام ملی و سازوکارهایی که مقابله همگانی با تهدیدها را میسر سازد در اختیار ندارد.
چنین جامعه ای که گرفتار پراکندگی و تشتت است ناگزیر به دنبال رهبر فرهمندی می گردد که بتواند بسیج عمومی را در مواجه با بحران ها ممکن سازد. گرفتاری بزرگ جامعه ایران کوچک بودن انسجام اجتماعی آن است. گروه های اجتماعی گرفتار پراکندگی درونی هستند. شاید تنها تحول طلبان رفرمیستی که از «تحول» درک تغییرات تدریجی، گام به گام، خستگی ناپذیر و برای تمامی فصول را دارند قابلیت ایجاد انسجام درونی در گروه های اجتماعی، که شرط تحکیم پایه های مردمسالاری و تحقق اراده عموم است، را داشته باشند.