اختاپوس فساد چنان به تمامی به اندام حکومت، و به تبع آن، به جامعۀ ایرانی پیچیده است که در طول تاریخ بی سابقه می‌نماید. به یاد اوردن این واقعیت که پیش از این نیز، بویژه بعد از ورود نفت به چرخه اقتصاد ایران، همیشه هر دولت‌مرد مدعی اصلاحات با شعار و وعدۀ مبارزه با آن قدرت را بدست گرفته است، از هولناکی ابعاد کنونی آن نمی‌کاهد.
هفته‌ای نیست که خبری از فساد و رانت خواری از درون ساخت قدرت منتشر نشود. از آمار و ارقام نجومیِ دزدی‌ها و اختلاس‌ها، که مرتب بر صفرهای سرگیجه‌آورشان افزوده می شود، تا دم‌خروس‌هائی چون گم شدن دکل نفتی، و در این اواخر، ماجرای فیش های حقوقی، همگی تنها نوک کوه یخ را نشان می‌دهند که حجم و عمق آن همۀ جناح‌های قدرت را در بر گرفته است.
در این میان همۀ جناح‌ها فریاد «آی دزد، آی دزد» سر می دهند و مبارزه با فساد را از اولویت‌های خود قلمداد می‌کنند. ستادها و هیئت‌های ویژه تشکیل می‌شود، دولت کمیسیون تشکیل می‌دهد و بخشنامه صادر می کند، سران سه قوه نشست و برخاست می کنند، سخنوران همۀ جناح‌ها نطق‌ها و خطابه‌های آتشین علیه فساد و مفسدین ایراد می کنند. اما باز روز از نو و روزی از نو. و هر روز چرخۀ فساد در این حکومت که می‌بایست با ادعّای اتّکا به دین نمونۀ پاکی و سلامت باشد، با سرعت بیشتری به گردش درمی‌آید.
پرسش اساسی، این است که چرا مبارزه با فساد که به ظاهر و علی‌الاصول همۀ مقامات در آن متفق القول‌اند، به نتیجه نمی رسد؟
جمع‌آوری مقاله‌های این شمارۀ میهن تلاشی است برای یافتن راهی در برابر این پرسش؛ که طبعاً همراه است با پرداختن به مسائل جنبی، نظیر این که اساسا دلیل وجود فساد در ساخت قدرت در ایران چیست، یا رتبۀ ایران در آمارهای جهانی مربوط به فساد و شفافیت کدام است.
اخبار برون افتاده نشان‌گر آن است که فساد کنونی در طول تاریخ ایران بی سابقه و ابعاد آن از فسادهایی که در تاریخ شنیده و روایت شده بسی فراتر رفته است. گویی «حق ویژه‌طلبی اقتصادی» و به انحصار در آوردن و خوردن اموال عمومی دیگر قباحتی ندارد. گوئی تبعیض و رانتِ «ذاتی» در هستیِ قدرت حاکم جای دارد؛ تا آنجا که زورگویی‌ها و باج‌گیری‌ها و تیول‌بخشی‌ها و رشوه‌گیری‌ها و زیرمیزی‌های… نقل شده در تاریخ در برابر آن سایه‌ای کم رنگ بیش نمی‌نماید. تبعیض و رانتی که از ماهیت غیردموکراتیک و «مشروعیت» دینی و فقهی قدرت نشاًت گرفته و برای متولّیان و مفسّران رسمی آن «حق ویژه» و «اختیار تام» و «قدرت مطلقه» به ارمغان آورده است. از پایین تا بالای قدرت در چنین بستر و با چنین برداشتی به اقتصاد کشور و اموال عمومی و بیت المالی که در اختیار آنهاست، می نگرند!
تنها با گذر از بحث تشریح و تبیین و ساخت‌شناسیِ فساد و رانت است که می‌توان به راه‌های برون رفت و مبارزۀ پیچیده و دشوار با آن رسید. و بدین اندیشید که «راه های مبارزه» با فساد چیست و فی‌الواقع چه برنامه ای می تواند پنجه در پنجه این اختاپوس شوم بیندازد؟
در عین حال باید دید که از نگاه نیروهای خارج از قدرت و فعالان سیاسی و مدنی پرداختن به مسئلۀ فساد دارای چه جایگاهی است و مطالبه و شعار مبارزه با آن چه شأن کاربردی اجتماعی و «استراتژیک» برای این نیروها (و نیز نیروهای اصلاح طلب درون قدرت) دارد؟
اما مردم ایران که بخش بزرگی از آنها در فشار و سختی اقتصادی زندگی می کنند نیز همواره حساسیت ویژه ای در این باره داشته اند. چرا که آنها درآمد و سطح رفاه خود را با بهره‌مندان از این رانت‌ها و دست اندرکاران مختلف این نوع فسادها مقایسه می کنند. از اینجاست عطش افکار عمومی در پیگیری خبرهای فساد (که گاه پا در میدان شایعه و اغراق هم می گذارد). در عین حال، تکرار بی‌وقفۀ خبرهای فساد کم کم به نوعی بی تفاوتی، سردی و یاًس نیز منجر شده است: همه شان دزدند و هیچ راه نجاتی هم نیست. این واقعیت تلخ اجتماعی نیز بر اهمیت توجه و تمرکز بر این معضل عمیق می افزاید.
از این رو، وجه تلخکامانه‌تر فساد، که به هیچ روی از فساد مراکز قدرت کم اهمیت‌تر نیست، گرفتاری مردم و نحوۀ روبروئی آنان با این بلیۀ اجتماعی است. واقعیت این است که با عمومی شدن و عادی شدن فساد، مردم نیز خواه ناخواه آلوده می‌شوند. و با حل شدن آن در فرهنگ عمومی به صورت یک روش پیشرفت در می آید. چنانکه وارد شدن در این چرخۀ شوم به بخشی از ملزومات گذران زندگی روزمره تبدیل می‌شود. تا آنجا که همگان می‌پذیرند که گریزی نیست و اگر کسی آلوده نشده بدان خاطر است که دستش نرسیده است! و این اوج اضمحلال و فروپاشی اخلاقی یک جامعه و فاجعه ای است که می تواند بنیان های آن را به خطر اندازد. آثار و آفات اخلاقی که این آسیب اجتماعی در عمق روح و روان و رفتار جامعه بر جای می گذارد، چاره و درمانی بس زمان‌بر می طلبد. شاید وخیم‌ترین و شوم‌ترین ترین تاًثیر حاکمیت استبدادی دینی کنونی همین بُعد اخلاقی و روانی مسئلۀ فساد باشد که حتی از بُعد سیاسی و اقتصادی و مالی و مادی آن شدیدتر است. با این همه، فراموش نمی‌کنیم که جامعۀ ایران بن‌مایه‌ها و پشتوانه‌های تاریخی فرهنگی و اخلاقی ریشه‌داری نیز دارد که امید نجات از این وضعیت فاجعه‌بار را همیشه زنده نگه می‌دارد.
براین اساس سایت/ نشریه میهن پرونده ویژه شماره یازدهم خود را به بحث « فساد و رانت خواری در ایران » اختصاص داده است. در این شماره میزبان مقالات و نظرات دوستانی چند هستیم که از همکاری همۀ آنان صمیمانه سپاسگزاریم.
ما به خوبی واقفیم که اهمیت و وسعت این معضل چنان است که همچنان جای کار و کنکاش، و تبیین و تحلیل راهبردی دارد. از این رو هم چون همیشه علاقه‌مندیم که در شماره‌های بعد نیز میزبان آثار و آراء دوستان و صاحب‌نظرانی باشیم که در این باره تحقیق و تحلیلی دارند.
شورای دبیران نشریه میهن
محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی