مسئله فراتر از انتخابات و «مجلسِ مرحمتی»، بن بستِ «چاره» است

دیروزِ دور و نزدیک

انقلاب مشروطیت ایران، به‌رغم همه‌ی آنچه بر سرش آمد، هستی امروزین و امروزین بودن‌ جهان ما را در روالی حقوقی و قانونی بنا نهاد. اما، حکومت‌گران خودکامه‌ی ما از روز نخست تا به امروز در پی نابودی و بی‌اثرکردن نهادهایی بوده‌اند که مشروطیت سنگ بنای آن را گذاشت که از مهم‌ترین آن‌ها مجلس و انتخابات است. محمدعلی شاه که مجلس را به توپ بست؛ رضا شاه که به بخش‌هایی از خواسته‌های مشروطیت واقعیت عینی بخشید به مجلس که رسید آن را «طویله» خواند و گفت می‌تواند «در طویله»[1] را ببندد؛ محمدرضا شاه که در اوج قدرت خود پس از تشکیل «حزب رستاخیز» به روشن‌ترین شکل، نگاه‌اش به مجلس را در یک مصاحبه با سرگزارش‌گر تلویزیون ملی فرانسه بیان کرد که گفت: “اما، موضوع روشن باشد، خیلی مشکل است که در برابر رفرم‌هایی که ما عرضه می‌کنیم، مخالفت کرد . نمایندگان، تنها می‌توانند واقعاً در باره‌ی برخی شیوه‌ها، شاید برخی اشخاص، برخی سازمان‌ها بحث کنند، این امکان دارد. اما شما فکر می‌کنید چه کسی می‌تواند در این کشور در باره‌ی رفرم‌ها بحث کند؟ صادقانه می‌گویم، فکر نمی‌کنم کسان زیادی وجود داشته باشند که به این فکر بیافتند… آخرین انتخابات مجلس که چند ماه پیش برگذار شد، سالم ترین، شرافتمندانه ترین انتخاباتی بود که تا به حال کشور به خود دیده است . حزب « واحد »، آن طور که گفته می‌شود، برای هر کرسی مجلس تا پنج نامزد را [ انتخاب کرده است ] و به انتخاب [ مردم ] گذاشته است؛ در هر موردی همیشه بیش از دو نفر، و غالباً میان سه تا پنچ نامزد.“[2]

در جمهوری حکومت اسلامی که حکومت «مشروطه مشروعه» شیخ فضل الله در روایتِ جدید خود شکل گرفت، حتا نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت و نمایندگان‌اش، در قانون، از مصونیت پارلمانی هم محروم شدند. اگر از صحبت‌های داغ روزهای نخست بعد از انقلاب و نظر عده‌ای از متشرعان حکومتی بگذریم که معتقد بودند در حکومت اسلامی مجلس قانون‌گذاری محلی از اعراب ندارد زیرا قانون را قرآن بیان کرده است و مجلس، تنها مجلس برنامه ریزی است؛ با گذر زمان و متمرکز شدن بیش از پیش قدرت حکومتی در دستان عده‌ای کم، هم نقش مجلس در مقام نماینده‌ی اراده‌ی مردم کم‌و‌کم‌تر شد و هم اصل «نمایندگی» روز‌به‌روز بیش‌تر رنگ باخت. داسِ «نظارت استصوابی» حتا از درویِ «خودی‌ها»ی منتقد هم ابا نکرد و در مجلس ششم (مجلس اصلاحات و با اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان) دو حکم حکومتی (یکی به هنگام طرح اصلاح قانون مطبوعات و دیگری در زمان طرح انتخابات دوره‌ی بعد، دوره هفتم) با خارج دانستن صلاحیت نمایندگان در این حوزه‌ها، پیِ «مجلس مرحمتی» ریخته شد. و در حقیقت نهاد «انتخابی» هرچه بیشتر به نگاه مصباح یزدی نزدیک شد که با بی‌پروایی خاص خود گفت: “مردم تعیین کرده اند یکی را برای ریاست جمهوری و … مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه کاره‌اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان چه کاره اند که هم چو حقی را بدهند؟“[3] و در دوران همین مجلس فعلی در اردیبهشت سال 93 اتفاقی افتاد که کمتر کسی به آن توجه کرد. با تصویب آئین‌نامه‌ی «مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» (که چند سال به فراموشی سپرده شده بود[4]) به دستِ رهبری نظام و ابلاغ آن از سوی «دفتر رهبری» به «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» و سپس ابلاغ آن به مجلس و بعد هم دستورالعمل رئیس مجلس به کمیسیون‌ها، «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پیش از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود نظر خود را ارائه کند و نمایندگان باید طبق نظر مجمع تصمیم‌گیری کنند که آیا می‌توانند وارد یک طرح شوند یا نه»[5] (از سخنان اعتراض آمیز علی مطهری در مجلس). و علی لاریجانی در پاسخ به اعتراض مطهری و یکی دیگر از نمایندگان گفت: “این آئین نامه تنها به تصویب مجمع نرسیده است بلکه به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است… در مورد محدود شدن اختیارات نمایندگان مطلقا این است که مصوبات ما باید مطابق با شأن و قانون اساسی و سیاست‌های کلی باشد. این به معنای محدودیت نیست بلکه به معنای انتظام‌بخشی است و حتی اگر مجمع هم بر روی چنین مساله‌ای نظارت نمی‌کرد ما باید سیاست‌های کلی رهبری را رعایت کنیم…اگر ما سیاست‌های کلی رهبری و شرع را رعایت می‌کنیم به معنای محدودیت نیست، به معنای اعتلابخشی است. این به معنای ضابطه‌مند عمل کردن و ارتقای حکمرانی است.”[6]

در حقیقت اگر جوهر سیاست و دخالت در سیاست را حق مشارکت در تعیین زندگی و سرنوشت خود و جامعه و همچنین حقِ مشارکت در حکومت بدانیم، بی‌آنکه بخواهیم دچار مطلق‌گرایی شویم و تفاوت‌های حکومت‌ها و مجلس‌ها را نادیده بگیریم، باید بگوییم که نگاهِ غالبِ هیئت‌های حاکمه‌ی ایران به مجلس، همان سخنی است که میرزا احمد خان مشیرالسطنه، در زمان استبداد صغیر (همو که در زمان توپ بستن مجلس رئیس‌الوزراء بود) در میانه‌ی کشمکش‌های مجلسیان طرفدار مشروطیت با محمدعلی شاه گفته بود: «شاه مجلس را مرحمت می‌کنند، با این شرط که وکلا در سیاست دخالت ننمایند»! [7]

هرچند حکومت‌گران خودکامه‌ی ما مجبور بوده‌اند به برخی از الزاماتِ «مجلس‌داری» گردن بگذارند و دستِ‌کم به ظاهر برخی معیارها را رعایت کنند، در نگاه‌شان «مجلس و انتخابات» را منتی می‌دانسته‌اند که بر سرِ ملت گذاشته‌اند و هر زمان که «زور» خود را بی‌رقیب دیده‌اند، از هیچ کاری برای دست‌نشانده کردن مجلس روی‌گردان نبوده‌اند.

اما تاریخ مجلس در ایران در آنچه گفته شد خلاصه نمی‌شود، بلکه حقیقت دیگری را نیز آشکار می‌سازد که هرگاه حکومت مرکزی در ضعف بوده است یا وضعیت اجتماعی-سیاسی جامعه در موقعیتِ مناسب‌تری بوده است، همین مجلس منشأ خدمات و تصمیم‌گیری‌هایی بیرون از خواست حکومت وقت بوده است. نمونه‌ی انتخاب دکتر مصدق به‌عنوان نخست وزیر (که تنها اقلیتی در مجلس بودند) یکی از نمونه‌های بارز آن است. در دوران جمهوری حکومت اسلامی نیز می‌توان مجلس اول و مجلس ششم را (البته با توجه به تفاوت‌های‌ میان نمایندگان این دو مجلس و وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران ) متمایز از دیگر دوره‌ها دانست. و صدالبته نباید فراموش کرد که هیچ مجلسی از وجود نمایندگان مردم‌دوست و وطن‌خواه خالی نبوده است که به فراخور نگاه و وزنه‌ی اجتماعی خود و در حد توان خویش کوشیده‌اند از منافع مردم و کشور پاسداری کنند. و حتا دست‌نشانده‌ترین مجلس‌ها مایه‌‌های نگرانی حکومتگران را فراهم کرده است.

و امروز

به گمان این قلم، اگر انتخابات این دوره‌ی «مجلس شورای اسلامی» و «مجلس خبرگان» از خلالِ چهار «چاره‌»ی کلی‌ای دیده شود که حکومت برای اداره‌ی کشور از زمان پایان جنگ عراق علیه ایران تا به امروز اندیشیده است و به اجرا گذاشته است و نتایجی که به دست آورده است، شاید بهتر بتوان وضعیتِ ناهنجار فعلی و کلافِ سردرگم حاکم را درک کرد.

در پایان جنگ، حکومت با جامعه‌ای بحران زده و بحران‌زا روبه‌رو بود. آن‌ها که در آن دوران دست بالا را در حکومت داشتند و سکان‌دار اداره‌ی مملکت بودند، بی‌توجه به دیدگاه‌های کارشناسانه و دلسوزانه‌ی بسیاری و بی‌‌اعتنا به ضرورتِ مشارکت مردم و نیرو‌های اجتماعی، چاره را در راهِ تعدیل اقتصادی دیدند و با نگاهی آمرانه و اقتدارگرایانه کار خود را به پیش بردند. [8] اما، در پایان هشت ساله‌ی «عصر سازندگی»، جامعه‌ی ایران دستخوش وضعیتی بحرانی‌تر بود. جناح‌های دیگری از حکومت، چاره را در اصلاحات دانستند. این پاسخ دوم نیز به‌رغم دستاوردهای آن به‌دلیل کارشکنی‌ها و فشارها و مخالفت‌های همه‌جانبه‌ی تمامیت‌خواهان حکومتی و نیز نگاهِ انحصارطلبانه‌ی اصلاح‌طلبان و ضعف‌های جوهریِ خود، ناکارآمد درآمد. سومین چاره، پاسخِ اصول‌گرایی و «دولت امام زمانی»! با پشتیبانی همه‌ی نیروهای اقتدارگرا و تمامیت‌خواه بود که چیزی جز فاجعه‌ی بزرگ ملی و تاریخی حاصلی نداشت. چهارمین چاره، «دولت اعتدال» بود. هرچند روی‌کارآمدن دولت اعتدال (که به یمن هوشیاری ملت در حد توان و امکان خود ممکن شد) دست‌کم تا به امروز ایران را از یک حکومتِ «امام زمانی»! دیگر نجات داده است و خطر جدی یک جنگ بزرگ را از سر مردم و کشور دور کرده است و این دولت در حد توان اندک خود می‌کوشد سروسامانی به وضعیت به‌هم‌ریخته‌ی جامعه و دولت ورشکسته‌ی به ارث برده بدهد، سخنِ «اعتدال‌طلبی» در میان جمعی گفته می‌شود و «دولت اعتدال» در چارچوب حکومتی عمل می‌کند که سکان‌داران اصلی آن در ذات اندیشه و جوهر حکومتی خود با مقوله‌ای به نام «اعتدال» نه‌تنها بیگانه‌اند که سهل است، درستیزاند. چناچه این سکانداران اصلی قدرتِ حکومتی گوشه‌ی چشمی به امر «اعتدال» می‌داشتند، چنین بی‌پروا و انحصارگرایانه بر همه‌ی شریان‌های اقتصادی و مالی و تجاری مملکت چنگ نمی‌انداختند و حکومت و کلیه‌ی عرصه‌ی‌های حکومتی را «وقف خاص» خود نمی‌دانستند و سیاست‌هایی این چنین بی‌دروپیکرِ در سرکوبِ منتقد و مخالف و حتا خودی‌های ناسازگار پیشه نمی‌‌کردند.

حکومتگران اصلی ایران، امروز تجربه‌ی این چهار «چاره» را پیش چشم خود دارند و به‌جز دوره‌ی «دولت امام زمانی»، هیچ‌یک از این سیاست‌‌ها خوشایندشان نیست. از سرناچاری با دولت فعلی رفتاری کژدارومریز پیشگرفته‌اند

اما، دامنه‌ی تأثیرش را کم‌وکمتر می‌کنند و مانع قوت‌گرفتن‌اش در نهادهای حکومتی و در جلب رضایت مردم می‌شوند. از سوی دیگر تجربه‌ی دو حرکت بزرگ مردم (انتخاب رئیس دولت اصلاحات و جنبش سبز) و «خطرات» ناشی از آن را از سر گذرانده‌اند و با متخصصان بزرگ و اتاق‌های فکر و مرکزهای بررسی‌های استراتژیک مهمی که در خدمت دارند، می‌دانند که جامعه در بطن خود به سویی جدا از حکومت و خواسته‌هایش می‌رود و طبقه متوسط ایران با خواست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیِ خاص خود در چالش پنهان و آشکار دائمی با حکومت است [9]، ازاین‌رو از هر حرکتی که سبب چالشی در جامعه شود (حتا شوروشوق انتخاباتی مردمی) و پایِ خواسته‌ها به‌ میان کشیده شود بسیار هراسناک هستند. حتا نطق یک نماینده و طرح یک خواستِ «بیرون از چارچوب» پریشان‌شان می‌کند. خواستار شوروشوق انتخاباتی هستند اما، تنها در شکلِ صف‌های بلند مقابل حوزه‌های رأی‌گیری و نه بیشتر، در دایره‌ی تنگِ حکومت‌خواسته و نه حرکت و شوری برای فرستادن نماینده‌ای که مردم خواهانند اویند (حتا در دایره‌ی وفاداران نظام).

به گمان این قلم، این حکومتگران در عین وقوف کامل به حقیقتِ امر و آگاهی بر نارضایتی مردم، برای حفظ خود و نظامِ خودتعریف‌کرده، راهی را انتخاب کرده‌اند که منافع ملی و سرنوشت مردم و نظر مخالف و منتقد در آن جایی ندارند.
اگر افزون بر آنچه گفته شد چهار عامل دیگر را در این بررسی دخالت دهیم، گمان داریم می‌تواند پرده‌ از روی صفحه‌ی شطرنجِ بازیِ این حکومتگران بردارد:

نخست اینکه اینان به «دیگران» (جز خود و یارانِ «غار»شان) مظنون هستند، و در همه حال بر این باورند که همه چیز را به باد خواهند داد. خواه این «دیگری» کسی باشد که سال‌ها در سخت‌ترین وضعیت‌ها وزیر حکومت بوده است و هشت سال رئیس جمهور بوده است و… یا کسی باشد که از بنیان‌گذاران اصلی حکومت است و سال‌ها بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است و هشت سال رئیس جمهور بوده است و امروز هم نهاد بسیار مهم ریاست «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را به عهده دارد که حتا در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، فراتر از این دو قرار می‌گیرد و نظرش «فصل‌الخطاب» است و… یا کسی باشد که شانزده سال رئیس شورای امنیت ملی بوده است و امروز رئیس جمهور است و… از چشم سکانداران امروز حکومتی، همه اینان (صدا البته با تفاوت‌ها و سایه‌روشن‌هایی) غیرقابل اعتماد هستند. و در فردایی نامعلوم و در وضعیتی نامعلوم‌تر معلوم نیست که این «بی‌بصیرتان» چه خواهند کرد و بر این گمان‌اند که با دشمنان اسلام کنار خواهند آمد و کیان حکومت اسلامی (و در نتیجه قدرت و ثروت آنان) به باد خواهد رفت.

دوم، به‌رغم سخن‌های از سر ارادت به «ولی امر مسلمین» و سخن‌های پرلاف‌وگزاف در وحدت میان خود و در پیروی از رهبر، به چشم می‌بینند که در میان فرقه‌ی «اصول‌گرایان» هم هر کسی سازِ ناساز خود را می‌نوازد و تأثیر توصیه‌ها و سخنان رهبر نظام هم از چهل و هشت ساعت فراتر نمی‌رود و اصولاً توانایی «جمع‌وجور کردن» همین طیف را هم ندارند (کافی است داستان وحدت سه گانه‌ی اصول‌گرایان در زمان ریاست جمهوری اخیر را به یاد بیاورید).

سوم، وضعیت بین‌المللی ایران است. تحریم ایران در مناقشه‌ی اتمی و زمین‌گیرکردن و «خاک کردن» حکومت ایران که حتا نمی‌توانست «یک دلار» جابه‌جا کند، نه‌تنها تجربه‌ی سهمگینی برای حکومت بود، بلکه به غرب و به‌خصوص جناح‌هایی از آن موضوع مهمی را آشکار کرد. اینان متوجه شدند که حکومت ایران به جایی رسیده است که دیگر نه از پسِ برنامه‌های بلند‌پروازانه‌ی خود برخواهد آمد و نه می‌تواند مقاومت کند. تجربه‌ی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که چگونه جناح‌هایی از جمهوری خواهان و ریاست جمهوری وقت آمریکا به راز «خاک کردن» شوروی پی بردند و با برنامه‌های «جنگ ستارگان» و دیگر تمهیدات، و افتادن رهبران شوروی در همان تله‌ [10]، دومین کشور قدرت‌مندِ جهان را به خاک نشاندند و خاک کردند، می‌تواند در چشمِ جناح‌هایی در آمریکا و غربِ اروپایی تجربه‌ای قابل تکرار باشد (با پایین آوردن هولناک بهای نفت چنین گمانه‌هایی می‌توانند مطرح باشند). و به نظر می‌آید که یکی از واهمه‌های بزرگ سکان‌داران واقعی امروزِ حکومت ناشی از همین امر باشد که تا مرز روان‌گسیختگی پارانوئید پیش رفته‌اند. حال‌آنکه حتا در صورت درستی چنین ترسی، هر حکومت خردورزی پیش از هر چیزی به بازاندیشی سیاست‌های خود می‌پردازد و در صدد رفع اشتباهات خویش برمی‌آید و در پیِ گسترده کردن پایه‌های خود از طریق جلب رضایت مردم و سهیم کردن هرچه بیشتر جناح‌های حکومتی در امر حکومت و آرام کردن فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور و توجه به منتقدان و مخالفان خود می‌رود. اما ما امروز شاهد نشانه‌های کاملاً متضاد چنین خردورزی‌ای هستیم. آنچه امروز می‌بینیم چیزی نیست جز اصرار تمامیت‌خواهان بر ادامه‌ی رویکردهای گذشته و حتا اصرار بر بازسازیِ منفی‌ترین جنبه‌های آن رویکردها.

عامل چهارم، موضوع جانشینی رهبرِ نظام است. باتوجه به مجموعه‌ی گفته‌ها و نشانه‌ها، از قرار در آینده‌ای نه‌چندان دور موضوع جانشینی رهبرِ نظام در دستور کار هیئت حاکمه است. [11] همین امر نیز، بر شدت موارد پیش‌گفته می‌افزاید و بخشی بزرگی از هراس و حرکت‌های شتاب‌زده و بی‌خردانه‌ی این سکان‌داران و ابواب‌جمعی آنان را در همین موضوع و ناتوانی آنان در ارائه‌ی «چاره»ای کارساز و مقبول عام می‌بایست جست‌وجو کرد.

اما این «بن‌بست» تنها شامل گردانندگان اصلی حکومت نمی‌شود. همین دو انتخابات پیشِ روی آئینه‌ی تمام‌نمای «بن‌بست» همه‌ی جناح‌های حکومتی در پیش گذاشتن «چاره»های کارساز برای مشکلات بزرگ مملکت و مردم است. تمام «برنامه»ی اصول‌گرایان خلاصه می‌شود در خبرهای «جامعتین» و فلان ائتلاف و کم کردن این یکی و افزدون آن یکی، و دست یازیدن به هر ترفندی برای حذفِ رقیبان تا صندلی‌های بیشتری را اشغال کنند. «دولت اعتدال» هم به جای فراهم کردن رشد نهادهای مدنی و کمک به فربه‌شدن آن‌ها و یاری گرفتن از بستر رشد تشکل‌های سیاسی و نهادهای مردم‌نهاد، با پرهیز وسواس آمیز از چالش سامان‌یافته‌ی علنی تقریباً با دستانی بسته به هماوردی رفته است. اصلاح‌طلبان حکومتی نیز همه‌ی کوشش خود را بر سهیم‌شدن در حکومت استوار کرده‌اند و از وضعیت اسفبار جامعه غافل مانده‌اند، حال‌آنکه در وضعیت امروز جامعه‌ی ایران و نارضایتی شدید مردم می‌توانستند با طرح خواست‌های روشن اجتماعی‌ای که از دل مشکلات مردم و خواسته‌های آنان نشئت گرفته باشد،هم به پایگاه‌های قابل اتکایی دست یابند و هم مددرسان مردم باشند و هم کمک کنند به سروسامان یافتن اوضاعِ آشفته‌ی کنونی.

در پایان سخن باز بپردازیم به «بن‌بست» امروز جامعه که ریخته‌ی دست سکان‌داران اصلی قدرت است: چنین به نظر می‌آید که راه خود را بی‌بازگشت می‌دانند و «چاره»ی بن‌بست در حکم‌رانی را در بسته‌کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و کوبیدن بر طبلِ توخالیِ ستیز با غرب دیده‌اند، که سیاست و عمل آنان در انتخابات این دوره‌ی مجلس و مجلس خبرگان نمونه‌های بارز آن است. و بعید به نظر می‌رسد که از این خوابِ گران برخیزند مگر اینکه دستِ‌کم با یکی از این سه وضعیت روبه‌رو شوند: یا دوباره در موقعیتِ دوراهی مرگ و زندگی نظام قرار بگیرند یا مناسبات بین‌المللی ایران آن‌چنان گسترده و پرشاخه شود که چاره‌ای جز سر فرودآوردن نداشته باشند یا مردم و جنبشی مردمی وادار به تمکین‌شان کند.

[1]– در یکی از دوره های مجلس که حاج محتشم السلطنه ( میرزا حسن اسفندیاری ) ریاست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح لایحه ی انحصار دخانیات، گویا چند نماینده مختصر اما و اگر ها و چند و چونی کرده بودند، این موضوع را به رضا شاه اطلاع می دهند که بسیار متغیر می شود و به رئیس مجلس که او را « حاجی » خطاب می کرد می گوید : خجالت نمی کشی ؟ در طویله را ببندم تا خیالتان راحت شود !؟

[2]– در دورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه های سپتامبر و اکتبر 1975 ( 1354 ) در تهران و در ماه فوریه 1976 ( 1355 ) در دیزین، اُلیویه وارَن، سرگزارشگر رادیو- فرانس، چند مصاحبه ی طولانی با شاه انجام داد که این مصاحبه ها دراکتبر سال 1976 به صورت کتابی به نام شاه ، با عنوان « شیر و خورشید »، با مقدمه ی کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار یافت . این گفته ها از صفحه های 161 و 162 این کتاب نقل شده است . مشخصات اصل فرانسوی این کتاب از این قرار است :
Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin ( grand reporter à Radio-France), Éditions Stock, 1976

[3]– مصباح یزدی در « همایشِ زلال ولایت، در باره ی نقش معظم ولایت فقیه » در فروردین ماه 1389 در مشهد

[4]-این آئین‌نامه در تاریخ 5 اردیبهشت 1387 به دفتر رهبری نظام فرستاد شد اما، در اردیبهشت 1393 است که پاسخ تأیید آن به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ارسال می‌شود (روزنامه جمهوری اسلامی، 24 اردیبهشت 1393).

[5]– [6]-خبرگزاری فارس، 22/2/139

[7] – در نوشته‌ای به مختصر تاریخچه‌ی مجلس ایران را مرور کرده‌ام: کاظم کردوانی، مجلس را مرحمت می‌کنند، گویا، 4 اسفند 1390

[8]– ناگفته پیداست که بحث در باره‌ی جنبه‌های مثبت و منفی این نوع اصلاحات آمرانه خارج از حوصله‌ی این مقاله است.

[9]– در نوشته‌ی نسبتاً مفصلی به این موضوع و نوع شکل‌گیری فعلی جامعه پرداخته‌ام: «بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعی پیدایش جنبش سبز»، نشریه آزادی اندیشه، شماره اول خرداد 1394

[10] – این مطلب تنها اشاره‌ای است بسیار کلی و نه تحلیل همه‌ی عامل‌های فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.

[11]– در این باره ازجمله می‌توان به این مقاله رجوع کرد: کاظم کردوانی، دوران پساخامنه‌ای، نشریه میهن، شماره 3، خرداد و تیر 1394