سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که از عمری تقریبا برابر با نظام جمهوری اسلامی برخوردار است، در طول حیات سی و چهار ساله خود اگر چه دوران‌های مختلف و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛ اما همواره در راستای یک ماموریت أساسی (حفاظت و پاسداری از نظام ولایت مطلقه فقیه) به عنوان یک نیروی عقیدتی ـ نظامی به فعالیت ادامه داده و به احتمال زیاد این رسالت محوری تا آخرین لحظه حیات حکومت فقیهان در ایران تداوم خواهد داشت. پاسداران از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد، به شدت متاثر و وابسته به ولی فقیه هستند. آموزش‌های حوزوی که آنها در راستای اسلام فقاهتی می‌بینند و انگیزش‌های درونی (مادی و معنوی) که برای حفظ نظام موجود دارند، باعث تبدیل شدن سپاه به بخشی از صنف روحانیت سیاسی شده است؛ زیرا تعلق داشتن به صنف روحانیت صرفا در مدل معینی از پوشش و یا بروز رفتارهایی از یک تیپ شخصیتی معین، خلاصه نمی‌شود و در تعیین میزان این وابستگی مسائلی مانند قرابت فکری و تغذیه ایدئولوژیک از یک آبشخور از اهمیت بیشتری برخوردار است.
باید اذعان نمود که حضور روحانیون مقتدر در ارکان فرماندهی سپاه و از آن مهم‌تر نفوذ تفکر اسلام فقاهتی، آموزش و پرورش پاسداران با این فلسفه و تغییرات اساسی و ساختاری چندین باره سپاه، عملا تفکیک و بازشناسی مستقل این نهاد از حوزه قدرت ولی فقیه و صنف روحانی حاکم در ایران را بسیار سخت و در مواردی حتی غیر ممکن نموده است.
گرچه ممکن است برخی از فرماندهان و یا بخشی از بدنه سپاه در معادله منفعت شخصی ـ منفعت اجتماعی و یا منفعت ملی ـ منفعت صنف روحانیت، منافع اجتماعی و ملی را ترجیح دهند؛ اما تصفیه‌های مکرر، حذف و بازنشستگی‌های اجباری همواره مانع از اثر بخشی معنادار اینگونه افراد بوده و جهت‌گیری سیستماتیک کلیت سپاه به نفع تقویت و ارتقای استبداد دینی بسیار قوی‌تر از حسن نیت فردی کسانی است که صداقت و سلامت خود را در میدان‌های سخت جنگ آزموده‌اند و حتی بسیاری از آنان در اوج نیاز مادی، دامن به فساد اقتصادی نیالودند و یا دست در خون آزادی‌خواهان نشسته‌اند.
مروری بر وقایع سی و چهار سال گذشته ایران از دریچه نقش سپاه نشان می‌دهد که این نهاد به شدت ایدئولوژیک و مکتبی همواره فراتر از یک نیروی نظامی معمول (براساس تعاریف و استانداردهای بین‌المللی) که رسالت حفظ استقلال میهن و مرزهای سرزمینی و یا پاسداری از پیوستگی و انسجام یک کشور را بر عهده دارند ظاهر شده و حتی می‌توان ادعا نمود که اساسا کارکردهای غیر نظامی این نهاد، بیشتر مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در یک خط سیر تاریخی می‌توان مهم‌ترین وقایعی که سپاه در آنها به ایفای نقش پرداخته و در تعیین مسیر حاکمیت و رسیدن کشور به وضعیت اسف‌بار کنونی موثر بوده است را در سرفصل‌هایی مانند وقایع بهمن 57 تا سقوط دولت موقت، وقایع کردستان، بلوچستان و خوزستان در راستای مطالبات قومی (1)، حذف گروه‌های سیاسی دگراندیش در سال‌های دهه 60، حذف بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری، جنگ ایران و عراق، دوران ریاست جمهوری رفسنجانی (فصل ورود آشکار سپاه به حوزه اقتصاد)، دوران ریاست جمهوری خاتمی (فصل ورود آشکار سپاه به حوزه سیاست) و دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (فصل کامل شدن سلطه همه جانبه در امور کشور) دسته‌بندی نمود.
بررسی دقیق شرایط زمانی این رویدادها نشان می‌دهد که سپاه همواره در مسائل کشور و یکدست نمودن قدرت به نفع حکومت فقها نقش اساسی داشته است؛ اما تا همین اواخر عوامل متعددی باعث شده بود که این نقش کلیدی سپاه در وقایع کشور کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد (2).
به دلیل اهمیت موضوع و نقش بی‌بدیل و انحصاری سپاه در اداره امور کشور و به منظور داشتن یک راهنما برای آینده تغییر در ایران باید هرکدام از سرفصل‌های یادشده را به صورت جداگانه، تفصیلی و با بهره‌گیری از متد مطالعات تاریخی و اجتماعی مورد کنکاش و بررسی قرار داد، لذا در این یاداشت کوتاه تنها به صورت توصیفی و بعنوان یک پیش درآمد، مروری سریع بر جابجایی اقتدار سپاه در سال‌های اخیر خواهیم داشت.
سپاه پاسداران انقلاب إسلامی ایران که به نوعی ایده و زمینه‌های پیدایش آن حتی به قبل از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد و عملا از اولین روزهای پیروزی انقلاب بهمن 57 در صحنه سیاست ایران حضورفعال و موثر داشته است، به صورت رسمی در دوم اردیبهشت ماه سال 1358 با فرمان آیت‌الله خمینی به شورای انقلاب تشکیل شد. با اینکه ابتدا آقای خمینی تاکید داشت که سپاه زیر نظر دولت موقت فعالیت نماید و هدف از تشکیل این نهاد را مواردی نظیر حفظ انضباط اجتماعی در شهرها و روستاها، جلوگیری از تحریک و توطئه، خرابکاری در موسسات دولتی و ملی و مراکز عمومی و سفارت‌خانه‌ها و پیش‌گیری از کودتا ذکر می‌نمود؛ اما سیر وقایع بعدی نشان داد که عملا قرار است از سپاه به عنوان یک حزب مسلح در یکدست نمودن قدرت و حذف رقبای سیاسی استفاده شود.
بازداشت مخالفان و منتقدان آیت‌الله خمینی، دخالت در تصرف سفارت آمریکا علیرغم مخالفت‌های دولت موقت، ممانعت از حل مسئله کردستان از طریق مسالمت‌آمیز، سازماندهی تقلب در انتخابات مجلس اول، کودتای خزنده علیه اولین رئیس‌جمهور ایران، تقابل مسلحانه با گروه‌های سیاسی، طولانی کردن بیهوده جنگ با ارائه تحلیل‌های غیر واقعی به فرمانده کل قوا (3) و ده‌ها مورد دیگر نشان می‌دهند که نه تنها در اوایل انقلاب؛ بلکه تا امروز، کلیت سپاه هرگز به اهداف اولیه تشکیل خود که بیشتر مبین نقش‌های انتظامی و یا کارکردهای نظامی هستند، بسنده نکرده است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هیچ زمانی زیر نظر هیچ دولتی قرار نگرفته است و اینک نیز در عمل و نظر به جای یک ارتش مردمی بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی ویا بی‌نظمی‌های داخلی، به بازوی اقتدار ولی فقیه در برقراری، حفظ و تدوام یک استبداد دینی تمام عیار تبدیل شده است.
دوران سازندگی، فصل ورود آشکار سپاه به حوزه اقتصاد
عبور کشور از بحران‌های سخت دهه شصت که در راس آن جنگ ویرانگر و بی‌حاصل هشت ساله با عراق قرار داشت، بازنگری در قانون اساسی به نفع کاهش ظرفیت‌های دموکراتیک نظام موجود و آغاز رهبری آقای خامنه‌ای، دوران جدیدی از حیات سپاه را هم شکل داد. در سال‌های دهه هفتاد این نهاد برخاسته از قرائت فاشیستی از دین و حکومت با توجه به وضعیت جدید ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در کشور در عین حال که از درون، تغییرات جدی سازمانی مانند تقویت نیروهای چندگانه (هوایی، زمینی، دریایی، قدس و بسیج)، مقید شدن به رعایت سلسله مراتب و درجات نظامی، ضمیمه کردن سازمان بسیج مستضعفین به صورت قانونی و افزایش بهره‌مندی از بودجه‌های رسمی را تجربه می‌کرد، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در یک چرخش علنی و آشکار با تعریف جدیدی از اهداف و کارکرد، صحنه اقتصاد کشور را نیز رسما به حوزه فعالیت‌های خود اضافه کرد.
گر چه ورود سپاه به امور اقتصادی به منظور قبضه کردن ابزارهای مالی و تلاش برای کسب ثروت، اولین خروج سپاه از دایره قانون و عرف منطقی یک نیروی نظامی محسوب نمی‌شد (4) اما به دلیل آنکه نشان‌دهنده تمایل شدید سپاه برای ورود به این حوزه و اثبات کننده این مدعا است که سپاه سعی در چنگ‌اندازی به همه امور کشور و به انحصار درآوردن تمام فعالیت‌های حکومت دارد، اشاره مختصر و گذرا به آن حائز اهمیت است.
از سال‌های پایانی دهه شصت و آغازین دهه هفتاد در ادبیات کشور به نام دوران سازندگی یاد می‌شود که وجه تسمیه آن نیز محوریت پیدا کردن بازسازی ویرانی‌های جنگ و هم چنین تدوین اولین برنامه پنچ ساله توسعه کشور است. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دوران به مدت هشت سال ریاست جمهوری کشور- که در بازنگری قانون اساسی با حذف نخست‌وزیر به دومین جایگاه مدیریتی کشور پس از رهبر تبدیل شده بود- را بعهده داشت. او با این توجیه که خود به اندازه کافی سیاسی هست، عملا جهت‌گیری‌های رسمی و اصلی کشور و اولویت اول دولت را اقتصاد اعلام کرد و به نظر می‌رسید که الگوی توسعه در کشورهایی مانند اندونزی و کره جنوبی که دوران‌های طولانی از مدیریت نظامیان بر اریکه قدرت را در سابقه داشتند را مد نظر قرار داده است و عملا از الگوی توسعه آمرانه حمایت می‌نمود.
در این دوران با استناد به اصل 147 قانون اساسی (که در مورد استفاده از امکانات ارتش! در زمان صلح است) و به بهانه استفاده از ظرفیت‌های موجود، با تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا (5) و هم چنین ثبت تعدادی شرکت تجاری اقماری زمینه‌های ورود رسمی پاسداران به مسائل اقتصادی فراهم شد. این فعالیت‌ها در طول تمام سالیان گذشته ادامه یافته است و از نظر کمی و کیفی هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود؛ به گونه‌ای که در حال حاضر حوزه‌های مختلفی از نفت و آب و جاده و سد گرفته تا موشک و خودرو و دوچرخه را شامل می‌شود.
نکته شایان توجه آن است که با توجه به عدم توان فنی و احاطه لازم در همه زمینه‌ها، گاها سپاه تنها به صورت واسطه عمل می‌کند و پس از عقد قرارداد اولیه با دولت و برداشت سهم مربوطه نسبت به واگذاری پروژه به پیمانکاران بخش خصوصی اقدام می‌نماید! در همان دوران سازندگی علاوه بر تداوم معاملات پنهانی که ریشه‌های آن به دوران جنگ و برای فرار از تحریم‌ها و کسب درآمد بازمی‌گشت، امتیازات انحصاری فراوانی در زمینه واردات و صادرات کالا نیز به سپاه واگذار شد که البته این موضوع از قاچاق رسمی کالا از اسکله‌های خارج از کنترل وزارت بازرگانی و گمرک کشور متفاوت است (6).
در همین زمان که واگذاری کارخانه‌های دولتی با هدف کوچک ساختن دولت و افزایش توان بخش خصوصی آغاز شده بود (که البته در عمل نوعی خودی‌سازی بود) سپاه و شرکت‌های اقماری نیز بی‌بهره نماندند. این فعالیت‌های غیرمرتبط با ماموریت سازمانی علاوه بر اعمال اثرات مخربی مانند تضعیف بخش خصوصی، عدم پرداخت مالیات، اجرای پروژه‌های ملی با کیفیت‌های نازل و تکنولوژی‌های قدیمی، حذف نظارت مشاوران و ناظران فنی، نه تنها نقش مثبتی در تولید ثروت ملی و رفاه عمومی نداشت؛ بلکه به مرور زمان به شکل‌گیری منابع فاسد اقتصادی و انباشت نامشروع ثروت به صورت خارج از نظارت عمومی منجر شد و در عین حال به شکل‌گیری طبقه‌ای محدودی از نظامیان ثروتمند که خود و اطرافیان شان به راحتی می‌توانستند از تمام یا بخشی از مزایای ویژه این ثروت بهره‌مند باشند، منجر گردید (7).
این طبقه اگرچه ابتدا بنا به شرایط خاص زمانی بیشتر توجه خود را به تسلط بر شاهرگ‌های اقتصادی کشور معطوف نموده بود؛ اما دیر زمانی تا اعلام ورود اش به عرصه رسمی فعالیت‌های سیاسی باقی نمانده بود؛ زیرا گروه فشار حزب‌الله (8) که در آن زمان بدنه اجتماعی این جریان را شکل می‌داد، پس از انتخابات مجلس پنجم و در سال آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در بیانیه‌ای از اولین عملیات موفقیت‌آمیز سیاسی سپاه در هدایت مسیر انتخابات به جریان صحیح خبر داد (9). البته طبیعی می‌نمود که با روند طی شده از ابتدای انقلاب تا آن مقطع، اشتهای قدرت‌طلبی در این حزب تمام‌عیار نظامی سیری‌ناپذیر باشد و پس از یکدست نمودن فضای سیاسی کشور و ورود مقتدرانه به صحنه اقتصاد، اینک خود را برای دوران جدیدی از توسعه استبداد دینی آماده نماید؛ گر چه هنوز مدت زمان بیشتری لازم بود تا جامعه شاهد نقش‌آفرینی کامل حزب پادگانی در انتخابات ریاست جمهوری نهم یا کودتای تمام عیار در انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد (10).
هم چنین در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سپاه قدس؛ یکی از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سال‌های پیشین برای صدور انقلاب (از طریق توسعه عملیات نظامی در خارج از کشور) پدید آمده بود نیز دستخوش تغییر و تحول شد. این نیرو که ابتدا تنها به حمایت از نیروهای کرد عراقی مخالف صدام حسین و مجاهدین افغان در جنگ با شوروی سابق می‌پرداخت، در گام بعدی به حمایت از نیروهای شیعه در لبنان تمایل یافت و این موضوع به حضور رسمی و آشکار سپاه در جنوب لبنان منجر گشت که بعد از اخراج آنها نیز از طریق حزب‌الله لبنان این حضور هم چنان تداوم یافته است. پس از تلاش ناکام سپاه برای حضور در اروپا در قالب کمک به رزمندگان بوسنی و هرزه‌گوین بود که طرح ترور رهبران مخالف در دستور کار سپاه قدس قرار گرفت (11). این بخش از سپاه عملا در تعیین سیاست خارجی کشور نقش ویژه ای دارد.
دوره اصلاحات، فصل ورود آشکار سپاه به حوزه سیاست
با اتفاق غیرقابل پیش‌بینی (12) دوم خرداد 76 و آغاز دوران اصلاحات و سپس پدیده مجلس ششم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تا آن زمان تسلط آشکار و غیرقابل انکاری بر حوزه اقتصاد کشور یافته بود با احساس خطر نسبت به حفظ سلطه و منافع سرشار، حوزه نفوذ و عملیات جدیدی را در سپهر سیاسی کشور برای خود تعریف نمود.
گرچه نفس بر سر کار آمدن چپ‌های خط امامی که بعدها به اصلاح‌طلبان مشهور شدند، به دلیل تفاوت دیدگاه بر سر نقش و جایگاه ولی فقیه، به اندازه کافی برای سپاه حساسیت برانگیز بود؛ اما در دستور کار قرار گرفتن و اولویت یافتن توسعه سیاسی کشور که در صورت موفقیت می‌توانست به رشد جامعه مدنی و امکان دمکراتیزاسیون قدرت و جامعه ایران منجر شود، این نهاد و سایر نهادهای وابسته به ولایت فقیه را به شدت تحریک نمود و بیم و هراس جابجایی قدرت و یا کاهش اقتدار ولی فقیه و به تبع آن اذنابش، آنان را به تکاپو و چاره‌جویی واداشت.
می‌توان لیست بلند بالایی از دخالت‌های سپاه و کارشکنی فرماندهان آن در امور دولت اصلاحات در سراسر کشور به بهانه به خطر افتادن ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت فقیه از تهدید و فشار، ارعاب و حملات لفظی گرفته تا تحمیل نیروهای وابسته برای به کار گماردن در مناصب دولتی، ممانعت از به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند و تلاش برای بسط نفوذ اقتصادی ارائه داد؛ اما مهم‌ترین اتفاقی که در این دوره رخ داد و بیش از هر اقدام دیگری آشکارگر قصد و نیت نظامیان برای مداخله در سیاست است، نوشتن نامه‌ای سرگشاده و به شدت تهدیدآمیز برای رئیس‌جمهور، متعاقب وقایع 18 تیر دانشگاه تهران بود که در جریان آن اعتراضات دامنه‌دار و گسترده‌ای در میان دانشجویان پدید آمد که منجر به تظاهرات های خیابانی نیز شد (13).
در این نامه تاریخی که به امضای 24 تن از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سرداران سپاه رسیده بود نام کسانی چون سردار جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار قالیباف شهردار کنونی تهران نیز به چشم می‌خورد. این سپاهیان که تهدیدات آشکار، انتقادات و دیدگاه‌های سیاسی خود را در قالب درد نامه هزاران زجر کشیده انقلاب مطرح کرده بودند، ضمن اظهار نگرانی از بی‌احترامی به ولایت فقیه، با به رخ کشیدن توانمندی‌های نظامی خود از لبریز شدن کاسه صبرشان و عدم امکان تحمل این شرایط سخن به میان آورده بودند. اگرچه این لبریز شدن کاسه صبر در آن روزها به صورت یک کودتای نظامی کلاسیک خود را نشان نداد؛ اما حرکت، اقدامات و جهت‌گیری که سپاه از آن زمان به بعد به آن شدت و عمق ویژه‌ای بخشید، ده سال بعد زمینه‌های بروز یک شبه کودتای سیاسی علیه رای مردم متعاقب انتخابات ریاست جمهوری دهم را فراهم نمود.
از اواخر دوره اول ریاست جمهوری خاتمی، سپاه با سازماندهی جدید بسیج و گسترش آن در تمام اقشار اجتماعی از بازار و دانشگاه و مدرسه گرفته تا روستا و شهر و ایلات، عملا این نهاد پیرامونی را که در زمان جنگ از آن به عنوان منبع اصلی تامین نیروی انسانی لازم در جبهه‌ها استفاده می‌شد و بعد از جنگ نیز حتی در مقطعی زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال آن شنیده می‌شد، به یک حزب پادگانی تمام عیار تبدیل کرد. پایگاه‌های بسیج که روزگاری تنها به مساجد و برای ثبت نام داوطلبان حضور در جبهه‌ها و یا محلی برای توزیع اقلام و مایحتاج مورد نیاز خانواده‌ها و طبقات و اقشار کم درآمد جامعه محدود بود، در حال حاضر به تمام محلات، ادارات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همه افراد جامعه در سطوح متفاوت اجتماعی گسترش یافته است و از این منظر بسیج علاوه بر مکانی برای ترویج اسلام فقاهتی، تبلیغ دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت و ارائه قرائت پیشواسالار از رهبری نظام، به یک حزب تمام عیار و و بزرگ‌ترین سازمان مردم‌محور کشور تبدیل شده است که با توجه به ساختار متمرکز و شبه نظامی، انگیزش‌های مالی، برخورداری از تشکیلات سراسری، سرعت و انعطاف بالا و مخصوصا در غیاب احزاب واقعی و یا قدرتمند در شرایط مختلف از انتخابات گرفته تا سرکوب اعتراضات مردمی و یا سایر برنامه‌های حکومت به کار گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که از این جهت می‌توان آن را نمونه بارز یک حزب پادگانی دانست (14).
در این دوران، توسعه نقش اقتصادی سپاه نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی می‌توان گفت که دولت اصلاحات برای راضی نگه داشتن فرماندهان و کاهش حساسیت‌های سپاه در زمینه توسعه سیاسی، دست و دل بازی‌هایی هم داشته است (15). اما از سوی دیگر به دنبال افشا شدن قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی توسط وزارت اطلاعات که تنها یکی از صدها اقدام مشابه در سالیان گذشته محسوب می‌شد و هم چنین عدم اعتماد رهبر به سیستم امنیتی وزارت‌خانه که خواه ناخواه تحت نظارت اصلاح‌طلبان قرار داشت و به جای استراتژی النصر بالرعب (استراتژی که شخص رهبر علاقه خاصی به آن دارد) مهار نرم‌افزاری را جایگزین کرده بود، تجدید ساختار و تعریف وظایف جدید برای واحد اطلاعات سپاه در دستور کار قرار گرفت و عملا وظیفه رصد، کنترل، حذف فیزیکی و یا پرونده‌سازی و افشاگری علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و روزنامه‌نگاران منتقد به این بخش از سپاه پاسداران که تا قبل از تشکیل وزارت اطلاعات از کارکرد مشابهی برخوردار بود، سپرده شد.
هم چنین از مجلس هفتم به بعد رویکرد ورود سپاهیان به مجلس به منظور به کنترل درآوردن قوه مقننه در ابعاد قانون‌گزاری و تحت فشار قرار دادن وزرای نامنطبق با استانداردهای ولایی از شتاب فزاینده‌ای برخوردار شد؛ به گونه‌ای که در مجلس هشتم تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس نسبت به دوره‌های قبل از سابقه حضور در سپاه برخوردار شدند. گرچه اساسا نظام پارلمانی ایران یک نظام حزبی نیست؛ اما این رویکرد و طمع سپاه در تصاحب کرسی‌های مجلس به خوبی مبین نگاه حزبی این نیروی نظامی است و در رمزگشایی از مجموعه اقدامات برای ارائه نمایش مضحکی از شبه دمکراسی (16) در نظام استبداد دینی و حکومت فقها موثر است.
در اواخر دوره خاتمی در جریان افتتاح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، سپاه که به بهانه مشکلات امنیتی پیمانکار امور خدماتی با افتتاح فرودگاه مخالف بود (اما در اصل این اختلاف به نارضایتی از نادیده گرفته شدن منافع اقتصادی سپاه برای واگذاری امور خدماتی فرودگاه به شرکت‌های وابسته ارتباط داشت) در یک حرکت کاملا نمایشی و با استفاده از تجهیزات نظامی با به خطر انداختن جان مسافران مانع از فرود دومین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بر زمین بنشیند، شده و عملا نشان داد که در راه تثبیت سلطه خود بر ارکان اجرایی کشور تا چه حد پیشرفت نموده است و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود! مانور اقتداری که خشونت و سبعیت عملیات واقعی آن در سال ٨٨ در خیابان‌های تهران، صحنه‌های فاجعه‌باری آفرید که جهانیان را در بهت و ماتم فرو برد و ایرانیان را متاسف سرنوشت نیرویی کرد که روزگاری قرار بود حافظ جان و پاسدار ارزش‌های اخلاقی آنان باشد.
ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دوران طلایی تسلط سپاه بر ارکان کشور
با پایان اصلاحات و آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دوران جدیدی از نفوذ سپاه در ارکان کشور شکل گرفت که از نظر کمیت (حضور ملموس نظامیان) و کیفیت (دخالت آشکار سپاه در امور کشور) با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را دوران طلایی تسلط سپاه بر ارکان کشور دانست.
سپاه که با بهره‌گیری از توان حزب پادگانی و در سایه برنامه‌ریزی دقیق بیت رهبری برای مهندسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم توانسته بود کاندیدای گمنام، اما مطیع و همسو با خود را پیروز صحنه نماید؛ طبیعتا انتظار برآورده کردن طیف وسیعی از مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز از او داشت.
در دولت نهم علاوه بر حضور پررنگ پاسداران در تشکیل کابینه، تعداد زیادی از استانداران و مسئولان رده‌های میانی از بین نیروهای سپاه برگزیده شدند. اگر چه جایگزینی مدیران لیبرال‌مسلک و غیر همسو با ولایت مطلقه فقیه و در عین حال تشدید تهدیدهای خارجی مبنی بر افزایش احتمال حمله آمریکا و یا اسرائیل برای توجیه سپردن پست‌های مدیریتی به نیروهای نظامی به کار برده می‌شد؛ اما واضح بود که این اقدام حساب شده اهداف دیگری از جمله میلیتاریزه نمودن فضای کشور را تعقیب می‌نمود و افق‌های دیگری مانند وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم (که علیرغم سرکوب شدید و وحشیانه مردم معترض، کم‌ترین اعتراض و اختلالی را در بدنه مدیریتی کشور شاهد نبودیم) را مد نظر قرار داده‌اند (17).
علاوه بر تغییر بافت مدیریتی کشور به نفع نظامیان، محمود احمدی‌نژاد در زمینه بسط و گسترش نفوذ اقتصادی سپاه نیز سنگ تمام گذاشت و در اولین بودجه سالانه‌ای که به مجلس ارائه داد با گنجاندن ماده واحده‌ای، معامله با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشمول ترک تشریفات مناقصه اعلام نمود و به این ترتیب رویکرد به شدت فسادآور، نظارت‌گریز و غیر علمی و کاهنده کیفیت در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی را که در تمام طول مدت حضورش در شهرداری به کار گرفته بود، به کل کشور تعمیم داد. البته این روند همواره از یک شیب صعودی برخوردار بوده است و امروزه علاوه بر اختصاص پروژه‌های ملی چند میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه، بنگاه‌های اقتصادی عظیم نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که واگذاری شرکت مخابرات ایران با سود سرشار سالانه صدها میلیارد تومانی پس از شرکت کشتی‌سازی صدرا آخرین نمونه از آن نخواهد بود و روند تسلط سپاه بر صنایع مادر و مهم کشور هم چنان ادامه خواهد یافت.
در تمام سالیان پس از انقلاب، سپاه همواره دارای رویکرد فرهنگی در کنار اقدامات نظامی و سپس فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ اما با انتخاب یکی از فرماندهان سپاه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم که مهم‌ترین سابقه‌اش در این حوزه سردبیری روزنامه کیهان بود، این تلاش و اهتمام مخصوصا برای قبضه نمودن مجاری فرهنگی کشور ابعاد تازه‌ای یافت و اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه که هجوم فرهنگ غرب و شبیخون دشمن قلمداد می‌شد صورت گرفت.
سردار صفار هرندی که رسما اعلام کرد دوران «ارشاد» فرا رسیده است، دور جدید و بی‌سابقه‌ای از سانسور، توقیف مطبوعات، محدودیت در سینما و بازار کتاب را پدید آورد که به نظر بسیاری از آگاهان در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، حمایت از نهادهای وابسته مانند بسیج و هیئت‌های مذهبی به شدت افزایش یافت و در همین راستا وزیر ارشاد از طرحی برای جایگزینی بسیج و مساجد به جای احزاب و سایر نهادهای اجتماعی و مدنی خبر داد.
آنچه که در این مختصر به صورت توصیفی (و البته غیر تحلیلی) در مورد نقش سپاه در تحولات سی و یک سال گذشته مورد اشاره قرار گرفت، نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت روزافزونی بر حوزه‌های مختلف اجرایی کشور چنگ‌اندازی نموده و در حال حاضر به یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیت فقها بر ایران تبدیل شده است (18).
در تبیین چرایی این اتفاق به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتدارگرایان که در تحلیل خود از اوضاع کشور مهم‌ترین عامل مقاومت در برابر استقرار کامل استبداد دینی را رشد طبقه متوسط شهری و افزایش آگاهی‌های عمومی می‌دانند و بدون توجه به ناتوانی ساختاری و دانشی خود و ناکارآمدی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در اداره امور کشور، منشا همه مشکلات را عوامل خارجی می‌دانند؛ نیرویی آموزش‌دیده‌تر، مطمئن‌تر و کارآزموده‌تر از سپاه برای سرکوب و کوچک نمودن حتی‌الامکان طبقه متوسط شهری نیافته‌اند(19). به همین دلیل با کنار گذاشتن هرگونه مماشات و تعارفی در حال سپردن همه امور از اقتصاد و سیاست و فرهنگ گرفته تا مدیریت و وکالت و قضا به سپاه هستند. اما نمونه‌های تاریخی و تجارب دنیای مدرن نشان داده است که سپردن همه امور کشور به نظامیان یا به عبارت دیگر میلیتاریزه کردن ایران (در نتیجه کاهش شدید مشروعیت سیاسی حاکمان) مسیر بن‌بستی است که جز فروپاشی و زوال حکومت فقها دورنمای دیگری برای آن قابل تصور نیست.
*این مقاله ترکیبی است از سه مقاله آقای توفیقی که قبلا در سال 1389 و در فضای سرکوب جنبش سبز در سایت تهران ریویو در این تاریخ هامنتشر شده است:
10 تیر/ 18 تیر/ 30 تیر / 15 مرداد
(1) – در حالیکه این عملکرد سپاه چکیده‌ای از رویکرد کلی این نهاد را به خوبی ترسیم می‌نماید؛ اما کمتر در تحلیل‌ها و بحث‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تمام سال‌های گذشته عملا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کردستان بر همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این استان تسلط کامل داشته است. اکثریت مدیران ارشد و اثرگذار از میان پاسداران انتخاب می‌شوند و استانداران در تمام دوران پس از انقلاب با مشورت این نهاد به جابجایی و گزینش مدیران و یا اقدام به انجام طرح‌های مختلف نموده‌اند. طرح‌های اقتصادی فراوانی به دلیل امنیتی اعلام شدن منطقه از سوی سپاه هرگز اجازه عملیاتی شدن نیافتند و یک مافیای اقتصادی با محوریت سپاه مخصوصا از زمان شکل‌گیری حکومت اقلیم کردستان عراق در این منطقه بر همه چیز چنگ انداخته است. از نظر فرهنگی نیز اشاره به همین نکته کفایت می‌کند که از سال 59 تا 77 در تمام مناطق کردنشین تنها دو نشریه اجازه انتشار داشتند. اولی به نام “اصحاب انقلاب” که مستقیما توسط سپاه منتشر می‌شد و دومی به نام” سروه ” که به صورت غیر مستقیم زیر نظر قرارگاه حمزه سیدالشهدا و با مدیرمسئولی اسفندیار رحیم‌مشایی منتشر می‌شد.
(2) – حضور موثر سپاه در جنگ (به خصوص در سال‌های اولیه حمله عراق به ایران)، حمایت ویژه رهبری کاریزماتیک نظام از سپاه، پرهیز از مداخله آشکار در دسته‌بندی‌های سیاسی داخل نظام و رعایت اصل پنهان‌کاری عواملی بودند که تا همین اواخر مانع از توجه ویژه افکار عمومی به نقش سپاه در تحولات کشور بود؛ اما با کاهش تدریجی مشروعیت نظام سیاسی، تحول در ساختارهای اطلاع‌رسانی و شکست انحصار رسانه‌های حکومت، تغییر تدریجی نگرش مردم به نهادهای موجود در جمهوری اسلامی و بالاخره مداخله همه جانبه این نهاد نظامی در انتخابات ریاست جمهوری دهم و تغییر نتایج آن (که شائبه یک کودتای انتخاباتی را ایجاد نمود) در حال دگرگون کردن نگرش مردم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
(3) – متاسفانه فضای بسته و نگاه ایدئولوژیک به جنگ هم چنان مانع بررسی دقیق و همه جانبه این فاجعه ملی است و بیم آن می‌رود که به مرور زمان و با درگذشت أفراد مؤثر در این صحنه، هرگز طراحان اصلی برنامه‌هایی که با شعارهایی مانند “جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم” و یا “راه قدس از کربلا می‌گذرد” نمود می‌یافتند، برای مردم آشکار نگردند. جنگی که علاوه بر 350 میلیارد دلار خسارت مالی، کشته و معلول شدن صدها هزار انسان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تاریخی برای توسعه همه جانبه ایران را بر باد داد و راه را برای بازتولید استبداد (آن هم در شکل دینی) هموار نمود.
(4) ـ البته اینگونه خروج از شرح وظایف و عبور از رسالت سازمانی در بوروکراسی جمهوری اسلامی پدیده‌ای منحصر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست. در همان سال‌های ریاست جمهوری هاشمی، وزارت اطلاعات که بر اساس قانون، وظیفه تامین امنیت و حفظ اطلاعات سری کشور را بر عهده داشت به بهانه ایجاد پوشش برای فعالیت‌های مخفی با تاسیس شرکت‌های مختلف تجاری عملا به حوزه اقتصاد کشور وارد شد و با توجه به اشرافی که به امور پنهان کشور و امکان دسترسی به اطلاعات شرکت‌های اقتصادی داشت، در شکل‌گیری یک مافیای اقتصادی و پیدایش طبقه اشرافی و نوکیسه در جمهوری اسلامی و البته ویرانی بنیان‌های اقتصاد ملی و افزایش فساد حکومتی نقش موثری ایفا نمود.
(5) ـ پیش از تشکیل قرارگاه خاتم‌الانبیا که رسما برای ورود سپاه به عرصه فعالیت‌های عمرانی (یا در اصل بهره‌مندی اقتصادی) بوجود آمد، شرکت ساختمانی «قرب» تاسیس شد که بر اساس چارت سازمانی، رئیس هیت مدیره آن فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
(6) ـ مهدی کروبی در یکی از مصاحبه‌های خود در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم ریاست جمهوری از وجود ده‌ها اسکله غیرقانونی به مدیریت نظامیان خبر داد که خارج از نظارت دولت به واردات کالا مشغول هستند.
(7) – سردار صادق محصولی با 160 میلیارد ثروت ثبت شده نمونه بارزی از این گونه افراد نوکیسه است. او که یکی از فرماندهان قدیمی سپاه آذربایجان غربی است، تنها یکی از صدها مورد مشابه است که افکار عمومی از برخی جزئیات فعالیت‌ها و ثروت آنها مطلع شده است.
(8) ـ اگرچه سازماندهی گروه‌های فشار از میان طبقات اجتماعی پائین جامعه برای تامین اهداف حاکمان جمهوری اسلامی از طریق اعمال خشونت در جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت، پدیده جدیدی نبوده و همواره در اشکال و ابعاد مختلف وجود داشته است؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی به خصوص پس از شکست سیاست‌های اقتصادی و شکاف جدی در بدنه راست سنتی، با اعلام حضور رسمی گروه حزب‌الله، به سرکردگی تعدادی از فرماندهان سپاه حمله به تجمعات رسمی، تخریب کتاب فروشی‌ها و برهم زدن سخنرانی‌های منتقدین وارد مرحله تازه‌ای شد.
(9) ـ در جریان انتخابات مجلس پنجم که گروه کارگزاران سازندگی در نتیجه شکاف در بدنه راست سنتی بوجود آمد، در پاسخ به اظهار نگرانی رهبر انقلاب از نفوذ لیبرال‌ها به مجلس، محسن رضایی فرمانده کل وقت سپاه، فرمان عملیات سیاسی را در مراسم صبحگاه لشکر 7 حضرت رسول صادر کرد و گفت: «… ما در مرحله دوم باید به صحنه بیائیم و با رای خود نگذاریم لیبرال‌ها ولو یک نفر اینها به مجلس بروند و بخواهند برای ملت و کشور مشکل درست کنند».
(10) ـ البته شاید در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که میرحسین موسوی، نخست‌وزیر زمان جنگ که در سازماندهی و تقویت سپاه نقش کلیدی داشت، روزی نگرانی خود از انحراف سپاه از اهداف اولیه را اینگونه بیان کند: «از سویی اسلحه سپاه و بسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است و در سرکوب و دستگیری‌ها و بازجوئی‌های نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است … سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازار سهام و پیمانکاری و صادرات و واردات است، نمی‌تواند برای تامین امنیت کشور و انقلاب مورد اعتماد باشد». (سایت کلمه)
(11) – در سال‌های اخیر با فرار تعدادی از فرماندهان و افراد مرتبط با این نیروی سپاه اعترافات متعددی در این زمینه مطرح شده است از جمله می‌توان به شهادت یکی از نیروهای اطلاعاتی سابق در دادگاه میکونوس که برای محاکمه متهمان به ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان تشکیل شده بود، اشاره کرد.
(12) – در مورد رویدادی که در دوم خرداد 76 اتفاق افتاد و بعدها سرآغاز فصل جدیدی از تاریخ سیاسی ایران بنام دوره اصلاحات شد تحلیل‌ها و بحث‌های فراوانی وجود دارد؛ اما صرف نظر از تفاوت‌های گاه متضاد، می‌توان ادعا نمود که تقریبا همه آنها در یک نقطه مشترک هستند و آن انتخاب سید محمد خاتمی برخلاف خواست و اراده رهبر جمهوری اسلامی است و تجارب انتخابات بعد از آن نیز نشان داد که آخرین آن هم بوده است! زیرا از آن پس حاکمیت با مهندسی انتخابات به گونه‌ای عمل نمود که تنها افراد مورد نظر آنها از صندوق‌ها امکان خروج یافتند و در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز که این مهندسی از ضریب اطمینان بالایی برخوردار نبود، ناچارا از تقلب آشکار و تغییر نتایج آن در برابر انظار همگان استفاده شد.
(13) – البته چند روز قبل از نوشته شدن این نامه و در جریان تظاهراتی که دانشجویان قصد حرکت به سمت بیت رهبری را داشتند فرمانده سپاه تهران در تماس با معاون سیاسی وزیر کشور تهدید کرده بود که در صورت عبور تظاهر کنندگان از خیابان فلسطین به سوی آنان تیراندازی مستقیم خواهد شد. او هم چنین به ناتوانی دولت در کنترل ناآرامی‌ها به شدت اعتراض کرده بود و از دخالت همه جانبه سپاه در صورت تداوم وضع موجود خبر داده بود. علاوه بر آن در جلسه شورای عالی امنیت ملی که به منظور بررسی وقایع 18 تیر تشکیل شده بود، سرلشکر صفوی که در آن زمان فرمانده کل سپاه بود در سخنانی تند، آشکارا به رئیس‌جمهور نسبت به احتمال دخالت سپاه هشدار داده بود. بنا بر این اگر چه در نامه‌ای که بعدا توسط فرماندهان سپاه به رئیس‌جمهور نوشته شد، نام فرمانده کل وقت سپاه به چشم نمی‌خورد؛ اما وقایع قبل‌الذکر از برنامه‌ریزی شده بودن این نامه از سوی سپاه و احتمال وقوع یک کودتا حکایت داشت.
(14) – هدایت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم که با تقلب و مهندسی آرا همراه بود، بهترین مثال برای سنجش کارایی و قدرت انعطاف بسیج و یا استفاده از همین نیرو برای سرکوب اعتراضات مردم بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، بهترین مدعا برای سوءاستفاده ایدئولوژیک از قدرت مردم علیه مردم در قالب حزب پادگانی بسیج است.
(15) – تسریع و تسهیل واگذاری برخی صنایع دولتی به سپاه، تقویت مالی ارگان‌های پیرامونی سپاه، به خصوص صندوق بازنشستگی پاسداران و افزایش بودجه بسیج از آن جمله است.
(16) – واژه شبه دمکراسی در اینجا ناظر بر شرایط دوران گذار و انتقال از نظام استبدادی به دمکراسی کامل نیست. مروری بر رویکرد فقها در حکومت سی و چهار ساله‌شان نشان می‌دهد که برای آنان دمکراسی موضوعی ابزاری جهت کسب وجهه بین‌المللی و تامین مشروعیت داخلی بوده است و به هیچ وجه به دمکراسی به عنوان روشی برای جابجایی قدرت یا تجلی اراده مردم در حکومت‌داری نمی‌نگرند؛ چه، از دیدگاه آنان محدود بودن قدرت و یا نقش اراده مردم بی‌معناست، زیرا ولی فقیه از یک مشروعیت قدسی برخوردار است و رای و نظر مردم تزئینی بیش نیست؛ اما اگر بتوان از ادعای شبه دمکراسی برای تثبیت حکومت و کاهش مشکلات بهره برد، طبیعتا توسل به آن جایز و بلا اشکال است!
(17) ـ مقایسه این موضوع با جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های فله‌ای شورای نگهبان و استعفای تعداد زیادی از مدیران دولتی در حمایت از آنها و تهدید وزارت کشور به عدم برگزاری انتخابات مجلس هفتم به خوبی بیانگر تغییر بافت مدیریتی کشور به نفع اقتدارگرایان است؛ زیرا در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم علیرغم کاربرد خشن‌ترین روش‌ها در سرکوب اعتراضات مدنی مردم و یا وقوع فجایعی مانند آنچه که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد نه تنها در بدنه مدیریت اجرایی کشور کم‌ترین اعتراض قابل مشاهده‌ای پدید نیامد؛ بلکه همراهی و تائید بخش عمده‌ای از نومدیرانی که به تازگی پادگان‌ها را ترک نموده بودند و از منطق نظامی برای حل معضلات مدیریتی کشور استفاده می‌کردند را نیز به همراه داشت!
(18) ـ این نقش کلیدی مخصوصا پس از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ که با برنامه‌ریزی بیت رهبری و معاونت سیاسی سپاه اتفاق افتاد، بیش از پیش برجسته و در کانون توجه قرار گرفته است.
(19) ـ در تحلیل‌های داخلی معاونت سیاسی سپاه، مهم‌ترین مانع بر سر راه تثبیت حاکمیت دینی رشد طبقه متوسط شهری در مسیر اومانیسم غربی و سرمایه‌داری تلقی می‌شود. به همین دلیل تغییر جهت‌گیری این بخش مهم از جامعه ایران به هر نحو ممکن و در غیر این صورت سرکوب و ممانعت از رشد آن در دستور کار سپاه قرار گرفته است، زیرا از نظر آنها این سرکوب می‌تواند کنترل بیشتر بر اوضاع و کاهش مطالبات اجتماعی و تثبیت حکومت فقها را در پی داشته باشد.