در حالی که در کشورهای دموکراتیک، مسئلۀ تغییر رهبر، یا شخص اوّل مملکت، با نهادی شدن قانون و اصل حاکمیت مردم، به طور اصولی حل شده و به جز در مواردی نسبتاً کم اهمیت، نظیر پنهان نگهداشتن بیماری رئیس جمهور یا زد و بندهای رایج میان اطرافیان وی، دشواری خاصّی برای مملکت به وجود نمی‌آورد، در نظام‌های استبدادی این مسئله هم چنان در شمار مسائل و گرفتاری‌های پیچیده و عموماً غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد. حتّی در نظام‌های سلطنتی استبدادی، که جانشینی حق یا ارث مسلّم و پذیرفته شدۀ پسر شاه یا ولیعهد بود، معمولاً به تخت رسیدن وی بدون توطئه و دسیسه و قتل و کور کردن اطرافیان و نزدیکان وی، و طبعاً بدون گذار از یک دوران اغتشاش و آشفتگی، میسّر نمی‌شد. در نظام‌های استبدادیِ به اصطلاح جمهوری وضع از این هم بدتر است. تکانه‌های گذار از دورۀ تعیین جانشین «رهبر»، متناسب با درجه تحکیم و استقرار قدرت نظام ، می‌تواند با اختلال‌ها و آسیب‌هائی که ضرر و زیان آنها را نهایتاً مردم و مملکت باید تحمّل کنند، همراه است.
منظور از کند و کاو در مورد مسئله یا معضل چگونگی تعیین «رهبر» بعدی جمهوری اسلامی، به مثابۀ بخشی از میراث نظام ولایت فقیه، شناخت و آشنائی بیشتر و دقیق‌تر با ساز و کار و مکانیزم قدرت به هنگام گذار از لحظه‌های بحرانی در قدرت مستقر است. چرا که میزان قدرت «رهبر» در جمهوری اسلامی به لحاظ حقیقی و حقوقی بسیار بیشتر از همۀ دیگر ارکان قدرت، مانند نهاد ریاست جمهوری یا نهاد قانون‌گزاری، و مجموعۀ افرادی است که مسئولیت این نهادها را در دست دارند. بنا بر این، تغییر شخص «رهبر» یا تغییر خط مشی وی می‌تواند تاًثیر همه جانبه‌ای بر مجموعۀ سیاست‌های داخلی و خارجی، و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و… حکومت ایران داشته باشد. بر حسب این که این تغییرات مثبت باشند، یا بر عکس، به تشدید سیاست‌های مملکت بر باد ده کنونی بیانجامند، تاًثیرات شدید و ماندگاری بر آیندۀ ایران خواهند داشت. هر چند فراموش نمی‌کنیم که اگر به وجود ظرفیت یا گرایشی با هدف استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم، عاری از هر گونه حق ویژه (ولایت فقیه و پادشاه و… ) معتقدیم، نمی‌توان و نباید تنها چشم به «تغییرات» از بالا دوخت. تحولّات اجتماعی معمولاً محصول تلاقی تغییرات از بالا و تغییرات از پائین، به ویژه در عرصۀ جامعۀ مدنی است، که علی‌الاصول می‌تواند به هر خواستی طبق شرایط زمانی، ولو در دراز مدت، دست یابد.
***
در این فرصت یادآوری چند نکته در مورد مطالب و موضوعات نشریۀ «میهن» نیز ضروری است. نخست این که مطابق روشی که اینک باید برای خوانندگان نشریۀ آشنا باشد، کوشیده‌ایم تا در حد امکان با دعوت از صاحبان دیدگاه ها و مواضع گوناگون، بررسی جامع و همه‌جانبه‌ای از موضوع هر شماره ارائه دهیم. به همین علت، بر حسب معمول، جز به گونه‌ای محدود و محتاط، در محتوا و کیفیت نوشته‌های عرضه شده، دخالت و اظهار نظری نکرده‌ایم.
اشاره به همه جانبه بودن عقاید و آراء و مسئولیت نویسندگان مقاله‌ها موجبی است برای تاًکید بر این نکته که ما به هیچ روی باور نداریم که با گردآوری مطالب و مقاله‌های گوناگون دربارۀ یک موضوع، آن را خاتمه یافته و پرونده‌اش را بسته می‌دانیم. بر عکس، خواست اصلی «میهن» این است که تریبونی برای برای تعاطی و تعامل فکری و برخورد اندیشه‌ها باشد. این نکته را برخی از همکاران، بویژه پس از انتشار شمارۀ دوّم که به موضوع «روشنفکری و نهضت اصلاح دینی» اختصاص داشت، به درستی یادآوری کردند. بنا بر این درخواست ما از نویسندگان و صاحب‌نظران، چه آنان که تا به حال با ما همکاری کرده‌اند و چه کسانی که هنوز از لطف و توجه شان بهره‌مند نشده‌ایم، این است که نظرات و عقاید و انتقادهای خود را دربارۀ آنچه تا به حال در نشریه آمده، و بیش از آن، دربارۀ هر موضوع و مطلبی که «میهن» را برای طرح و انتشار آن مناسب می‌دانند، برای ما بفرستند یا با ما در میان بگذارند و از این طریق به هدف اصلی نشریه که اندکی بالاتر بدان اشاره شد، یاری رسانند.