یکم– اگر در پیشاخامنه‌ای ساختار بیت رهبری «هیئتی» بود و تنها تعداد محدودی از افراد « نزدیک» و «مورد اعتماد» خمینی در تصمیم‌گیری‌ها و انتقال و اجرای فرامین رهبری نقش داشتند، در دوران خامنه‌ای «بیت رهبری» به یک نهاد «بوروکراتیک» دارای ساختار و سیستم تبدیل شد.
اگر چه در نمای بیرونی و افشاء شده ما با رئیس دفتر نهاد رهبری و تعداد محدودی از مشاوران ولی فقیه آشنا هستیم، اما بخش پنهان بیت را می‌توان از لابه‌لای سخنان ولی فقیه و همان معدود مشاوران و مسؤلان از پرده بیرون افتادۀ نهاد رهبری دید: «آقای خامنه‌ای رهبرمعظم،رهبری جوان با کوله‌باری ازتجربۀ کاراجرایی از ریاست‌جمهوری، وزارت دفاع، حزب و میدان جنگ و … هستند. این تجربه‌ها باعث شده است تا حوزۀ مدیریتی مقام معظم رهبری به مراتب وسیع‌تر ازحوزۀ مدیریتی دفترامام (ره) باشد. ازاین رو یک سازمان یا یک نهاد در دفترایشان نهاده شده است. دفترحضرت امام(ره) بسیار محدود بود و کارها همواره به حاج آقا احمد ارجاع می‌شد. دفتر مقام رهبری به دلیل جامعیت خودشان و نشاط و شادابی و اقتضای رهبری، نهادی است که ابعاد گوناگون را با کار شناسان مختلف پوشش داده است. یکی دفتر ارتباطات مردمی است، دفتر مشاورۀ بین‌الملل نیز جداست که آقای ولایتی آن را اداره می‌کند. بخش بررسی‌ها، معاونت فرهنگی و غیره. عده‌ای مشاور به مفهوم واقع کلمه مشاوره می‌دهند و مشغول کار هستند که در موضوعات مختلف گزارش می‌دهند.» ( علی‌اکبر ناطق نوری- روزنامه جام جم 17 اسفند 1387)
دوم – اقتصاد ایران ساختاری رانتی و جزیره‌ای دارد. اقتصاد نفتی و دولت (حکومت) بزرگ که هم بنگاه‌دار است و هم برنامه‌ریز و توزیع کنندۀ رانت، جزیره‌های متعددی از حوزه‌های رانت‌زا و رانت‌خوار در بخش‌های مختلف زمینۀ شکل‌گیری «مافیا»های متعددی را به‌وجود آورده است. حوزه تجارت و بازار سنتی ایران هم چنان در اختیار مؤتلفه و یا نهادهای همسو با مؤتلفه است. در واردات خودرو و کالاهای واسطه‌ای «تکنوکرات‌های لیبرال» سهم بیشتری دارند. بنیادهای انقلابی و مذهبی با برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی و تعرفه‌ای، سهم عمده‌ای در بازار توزیع کالا و یا پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت دارند. شبه جزیره‌های رانت‌زا و رانت‌خوار در ساختار اقتصادی ایران در دوره‌های مختلف و با توجه به میزان دوری و نزدیکی‌شان به منابع قدرت و نهادهای حاکمیتی، سهم بیشتر یا کمتری از «مواهب رانتی» دارند.
سوم– در میان شبه جزیره‌های متعدد اقتصاد ایران، نهاد رهبری مجموعه‌ای از شبه جزیره‌هاست. نهاد رهبری دوران خامنه‌ای تنها در درون فربه نشده، بلکه در بیرون نیز نهادهای نظامی، بنیادهای انقلابی و مذهبی که کار ویژه‌شان امور نظامی و یا حمایتی غیرانتفاعی بود، به «هلدینگ»های اقتصادی غول‌پیکر تبدیل شده‌اند. بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق به بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند. بنیاد تعاون سپاه پاسداران با نهادهای زیرمجموعه‌اش بخش زیادی از اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد. آستان قدس رضوی هم وضعیتی مشابه با دیگر نهادهای همسو با خود دارد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، ارزش دارایی‌های بنیاد برکت که دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را در اختیار دارد 95 میلیارد دلار برآورد شده است. بنیاد برکت به صورت مستقیم زیر نظر نهاد رهبری اداره می‌شود. هم چنین بنیاد مستضعفان با 20 هلدینگ اقتصادی مالکیت 180 شرکت و بنگاه اقتصادی را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های آستان قدس رضوی 15 میلیارد دلار برآورد شده است. آستان نیز در مالکیت 81 شرکت بزرگ اقتصادی ایران سهیم است. علاوه بر این سپاه پاسداران در دو دهه گذشته به یکی از بزرگترین مالکان و پیمانکاران اقتصادی ایران تبدیل شده است.
این چهار نهاد به همراه بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد و کمیته امداد به صورت مستقیم توسط منصوبان رهبر جمهوری‌اسلامی اداره می‌شوند. خامنه‌ای در ماه‌های گذشته پرویز فتاح، رئیس پیشین بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، را به عنوان رئیس کمیته امداد منصوب کرد تا احمد وحید دستجردی از سوی فرمانده سپاه پاسداران به عنوان رئیس بنیاد تعاون سپاه منصوب شود.
اگرچه آمار دقیقی از حجم دارایی‌ها و میزان فعالیت اقتصادی این نهادها وجود ندارد اما رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که 26 درصد اقتصاد ایران در اختیار بخشی قرار دارد که امکان مالیات‌ستانی از آن وجود ندارد. محسن صفایی فراهانی هم سهم بخش پنهان از اقتصاد ایران را 65 درصد دانسته است که به نظر می‌رسد با توجه به حضور گسترده بنیادهای انقلابی و مذهبی و سپاه پاسداران در همه حوزه‌های اقتصادی، به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
به روایت دیگر 65 درصد اقتصاد ایران به صورت مستقیم در کنترل رهبر جمهوری‌اسلامی قرار دارد. علاوه براین رهبری در سایر وزارت‌خانه‌های اقتصادی و غیراقتصادی هم نماینده مستقیم دارد و به گفته رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری «از وزارت‌خانه‌ها و بانک مرکزی به صورت مداوم گزارش می‌گیرد.»
چهارم– در دوران «پساخامنه‌ای» اقتصاد ایران چه خواهد شد؟بیایید فرض را بر این بگذاریم که پس از خامنه‌ای، نیروهای شبه دموکراسی‌خواهِ مدافع کاهش اقتدار ولایت فقیه، جایگاه خامنه‌ای را به‌دست آورند. آنها چه برنامه‌ای برای از بین بردن شبه جزیره‌های مولد فساد و رانت‌خیز و رانت‌خوار دارند؟ گرایش غالب در میان این نیروها، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تن دادن به نسخۀ نهادهای بین‌المللی هم چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پول است. آیا این فرایند به کاهش فساد اقتصادی و توان شبه جزیره‌های اقتصادی در ایران می‌انجامد؟
شبه جزیره‌های اقتصادی ایران هم اکنون هر یک به میزان وسعت و توان‌شان سهمی در قدرت دارند. اگر در دوران «پساخامنه‌ای» مجموعۀ شبه جزیره‌های فساد خیز بازهم در در اختیار ولی فقیه و یا شورای رهبری قرار داشته باشند، ناچار وظیفۀ تامین منابع اقتدار اقتصادی نهاد رهبری را نیز برعهده خواهند داشت. آیا ولی‌فقیه، شورای رهبری و نهاد رهبری پس از خامنه‌ای حاضر است که از این میراث خامنه‌ای چشم بپوشد؟
پنجم– بخشی از این شبه‌جزیره‌های رانت‌خوار نظامی و یا مذهبی‌اند، نظیر سپاه پاسداران، بنیاد پانزده خرداد، آستان قدس رضوی و کمیته‌امداد. رویارویی با آنها یا نادیده‌گرفتن شان می‌تواند پیامدهای دشواری برای «نهاد رهبری» پس از خامنه‌ای داشته باشد.
به بیان دیگر، هر فرد یا گروهی که جایگاه خامنه‌ای را در اختیار بگیرد، در ساختار کنونی جمهوری اسلامی چاره‌ای جز تامین منافع این «شبه جزیره‌ها»ی قدرتمند ندارد. «نظامی شدن» اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، نظامیان را قدرتمندتر از گذشته کرده و امکان «فلج» کردن سیستم را برای «سپاه پاسداران» و نهادهای همسو فراهم کرده است.
ششم– وضعیت اقتصادی دوران پساخامنه‌ای، تابع وضعیت سیاسی است. اگر فرض ما بر این باشد که در درون ساختار کنونی جمهوری اسلامی تنها شخصِ ولی‌فقیه تغییر کند و ساختار هم چنان پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار تحول اقتصادی به معنای از بین رفتن شبه جزیره‌های فساد را داشت. تنها می‌توان انتظار داشت که از حوزۀ نفوذ و توان برخی از شبه‌جزیره‌ها کاسته و در مقابل شبه جزیره‌ای دیگر قدرتمندتر شود و سهم بیشتری را در اختیار بگیرد.