حسن روحانی و دولت او یک سال و نیم باقیمانده را چگونه سپری خواهند کرد؟ آیا او می‌تواند به وعده‌هایی که پیش و پس از قرار گرفتن در مسند رئیس دولت داده، عمل کند یا به سان محمد خاتمی به این نتیجه خواهد رسید که تنها در نقش تدارکاتچی نظام برای بیرون رفتن از بحران‌های داخلی و خارجی به کار گرفته شده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید پیش از هر چه برآمدن حسن روحانی را بازخوانی کرد. این‌که او در چه شرایطی و با کدامین هدف/ اهداف توانست چهار سال پس از خرداد پرآشوب 88 بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند؟ روحانی قرار بود و قرار است کدامین مسئله نظام جمهوری اسلامی را حل کند و در این فرایند آیا می‌توان او را ادامه میل به دموکراسی‌خواهی طبقه متوسط شهری و سیاست‌مدارن و سیاست‌ورزان اصلاح‌طلب درون ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی دانست؟ یا باید از زاویه‌ای دیگر به برآمدن روحانی و کارویژه دولت آن نگاه کرد؟
از خرداد 88 تا خرداد 92؛ شکافی که پر شد
دولت حسن روحانی در دوران فترت و خاموشی گرفتن جنبش سبز برآمد. روزهایی که بخشی از اصلاح‌طلبان از آنچه که در خرداد 88 و پس از آن صورت گرفته بود، برائت جستند و راهکارشان هم اعتمازایی با نظام – بخوانید رهبر جمهوری اسلامی ایران- بود.
خرداد 88 همانقدر که برای معترضان هزینه داشت، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را هم برای نخستین بار در سه دهه گذشته‌اش با یک شکاف عمیق و انکار نشدنی در درون روبرو کرد. برای یادآوری این شکاف کافی است به روزهای پس از خرداد 88 بازگردیم، به مراسم تحلیف رئیس دولت پیشین، به مناسبت‌های سیاسی و مذهبی و موج انتقادی که در درون نظام و وفاداران به جمهوری اسلامی نسبت به حاکمیت صورت گرفت.
پروژه‌های حذف در جمهوری اسلامی تا پیش از خرداد 88 خونین و سرکوب‌گرانه بوده اما هیچ‌گاه این میزان شکاف در درون قدرت را به دنبال نداشته است. برای یادآوری به پروژه حذف آیت‌الله منتظری نگاه کنید؛ بخشی از نیروهایی که در دهه 70 ردای اصلاح‌طلبی به تن کردند، در خط مقدم حذف او قرار داشتند. پیش از آن به حذف گسترده دگراندیشان در دهه 60 و میانه دهه 70 نگاه کنید. هیچ یک از این حذف‌ها نظام را با بحران در درون روبرو نکرده بود، اما خرداد 88 نظام را در درون بی‌حیثیت کرد.
در کنار این عملکرد دولت احمدی‌نژاد چه در سیاست خارجی و چه داخلی جمهوری اسلامی را در موقعیتی دشوار قرار داده بود. اگرچه به روایت مشاور امور بین‌الملل رهبر ایران و دست‌اندرکاران سیاست‌خارجی دولت روحانی، مذاکره و گفت‌وگو در سال‌های آخر دولت پیشین آغاز شده بود، اما نظام جمهوری اسلامی برای توافق به چهره و دولتی نیاز داشت که نماینده جناح «میانه‌رو و معتدل» معرفی شود و بتواند «اعتماد غرب» را جلب کند. همزمان با این در داخل نیز آنچه که در نامگذاری سال 94 از سوی رهبر ایران به کار گرفته شد، «همدلی و همزبانی دولت و ملت» را هم به وجود آورد.
در واقع دولت روحانی کارویژه‌ای دو سویه برای حاکمیت جمهوری اسلامی داشت و دارد؛ یکی گشودن گره از پرونده هسته‌ای و رفع بخشی از تحریم‌ها به منظور تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی و دیگری هم بازگرداندن قهر کردگان از نظام در موضع ضعف و استیصال. رد این کارکرد را می‌توان در گفت‌وگوی سعید لیلاز از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و حامی دولت روحانی دید: «بله کشور در زمانی که روحانی قدرت را به دست گرفت، لبه پرتگاه بود. کشور پیش از این، در حال سقوط بود و معتقدم در حال حاضر بعد از به قدرت رسیدن روحانی، اندکی در سقوط وقفه افتاد و الا سقوط آزادش شروع شده بود. روحانی که آمد، وضع مناسب‌تر شد و گرنه اگر اینها یک ثانیه احساس می‌کردند خودشان می‌توانند کشور را اداره کنند، به روحانی اجازه نمی‌دادند و او را تحمل نمی‌کردند.» [ماهنامه گزارش تیر و مرداد 94]
دولت امنیتی و سیاست‌های امنیتی
حسن روحانی و دولت او را می‌توان امنیتی‌ترین دولت جمهوری اسلامی خواند. پیشینه رئیس دولت در ستاد جنگ و شورای عالی امنیت ملی در سال‌های متوالی نشان از جایگاه ویژه او در برنامه‌ریزی و سیاست‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
در میان مدیران و مشاوران ارشد روحانی هم امنیتی‌ها حضور پررنگی دارند. حداقل در میان مشاوران روحانی علی یونسی، حسام‌الدین آشنا و محمد صادق سابقه امنیتی دارند. در میان وزرای روحانی هم به صورت مشخص مصطفی پورمحمدی و علی ربیعی نیروی امنیتی به شمار می‌آیند.
شاید رویکرد دولت روحانی را از عنوان کتابی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به نام حسن روحانی منتشر شده است، بهتر بتوان دید؛ «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران». این کتاب محصول دوره‌ای است که روحانی و همراهانش در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام به شناسایی تهدیدهای جمهوری اسلامی نشسته و بر پایه پژوهش‌هایی که صورت گرفته راهکاری بهتر از توسعه اقتصادی با تقویت بخش خصوصی نیافته‌اند.
مرور برنامه‌ها و سیاست‌گذاری دولت در دو سال و نیم گذشته هم همین رویکرد را نشان می‌دهد. دولت روحانی همه نیروی خود را در حوزه اقتصادی به کار گرفته و در دوره‌های زمانی متفاوت هم بسته‌های سیاستی متعددی را به منظور خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی به کار گرفته است. اما آنچه که در برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد امنیتی است که دولت دنبال می‌کند. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان که در همه سال‌های گذشته شاهد سیاست‌های امنیتی بوده محل استقرار مشاور عالی رئیس دولت – اکبر ترکان که سابقه وزارت دفاع را نیز دارد- است.
مبنای نظری دولت این است که مسئله بلوچستان به عنوان یکی از آنچه که «تهدید تمامیت ارضی ایران» عنوان می‌شود با استقرار احتمالی صنایع تولیدی، افزایش تجارت و رشد اقتصادی حل خواهد شد. دولت برای تعمیم الگویی که در مسئله بلوچستان در پیش گرفته زمستان سال 94 در لایحه‌ای پیشنهاد ایجاد 21 منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد.
بر اساس این لایحه که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان بر سر استان‌های هدف به تصویب مجلس نرسید، بخشی از استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، هرمزگان، بوشهر، اردبیل، گلستان و سیستان و بلوچستان که اکثریت جمعیت آن‌ها را اقلیت‌های قومی – ملی و مذهبی تشکیل می‌دهند، به مناطق آزاد تجاری تبدیل می‌شد.
شکل‌گیری مناطق آزاد علاوه بر پیامدهای مستقیم اقتصادی مانند افزایش قیمت مسکن، کالا و خدمات مصرفی به جابجایی اجباری بخشی از ساکنان این مناطق و تغییر بافت جمعیتی آن‌ها خواهد انجامید. همچنین آن‌گونه که الگوی دو جزیره کیش و به ویژه قشم نشان می‌دهد در کنار سرمایه‌گذاران و تجاری که عموما به دولت وابسته یا نزدیک هستند، حضور نیروهای امنیتی و نظامی را تحت عنوان تامین امنیت افزایش خواهد داد.
همین یک نمونه از رویکرد دولت در اجرای سیاست توسعه اقتصادی و کاستن از نابرابری‌های منطقه‌ای و ایجاد تعادل منطقه‌ای می‌تواند چشم‌انداز و رویکرد دولت را در سایر برنامه‌هایی که با عناوین توسعه منطقه‌ای و یا توزیع برابر ثروت و امکانات تدوین شده‌اند، نمایان کند.
میانه راست مدرن و سنتی
حزب اعتدال و توسعه که حامی اصلی روحانی است و سهمی بیشتر از دیگران در کابینه دارد، مدل دیگری از کارگزاران سازندگی است. شاید تجربه شکست خورده کارگزاران در همراهی با اصلاح‌طلبان، فضا را برای بال دوم جریان راست مدرن که از میانه دهه 70 در قامت تکنوکرات‌ها و زیر سایه هاشمی راه خود را از راست سنتی جدا کرد به وجود آورد تا در فضای پس از خرداد 88 و در غیاب دیگر گروه‌های سیاسی از یک حزب حاشیه‌ای به بازیگر اصلی تبدیل شود.
روحانی در قامت رئیس دولت همچنان خود را بخشی از جامعه روحانیت مبارز به عنوان یکی از دو تشکیلات سیاسی اصلی محافظه‌کاران سنتی می‌داند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بخشی از این جریان با حامیان دولت به توافق رسیدند. حمایت ناطق نوری ، نزدیکی لاریجانی در قامت رئیس مجلس و پیش از همه اینها حمایت علی‌اکبر ولایتی به هنگام تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال 92 از روحانی می‌تواند نزدیکی روحانی و محافظه‌کاران سنتی را نشان دهد.
تفاوت روحانی و تیمش با محافظه‌کاران سنتی در رویکرد اقتصادی است. اگرچه هر دو بازار محورند، اما دولت روحانی به بازار مدرن، خصوصی‌سازی و پیوستن به اقتصاد جهانی اعتقاد دارد. این رویکرد را می‌توان در حضور دولت در اجلاس داووس، استقبال از حضور سرمایه‌گذاران خارجی با تسهیلات حمایتی و تاکید بر تسریع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی دید.
با این روایت می‌توان دولت روحانی را میانه کارگزاران و فراکسیون پیروان رهبری – جریانی که علی لاریجانی در مجلس نقش محوری آن را بر عهده دارد- به عنوان بخشی از محافظه‌کاران سنتی با محوریت جامعه روحانیت مبارز دید. دولت در دو سال و نیم گذشته هم نشان داد که بیش از آن‌که به دنبال عمل به برنامه‌های سیاسی وعده داده شده باشد، نگران از دست دادن حمایت شکننده بخشی از محافظه‌کاران سنتی است.
آنچه که دولت روحانی توانسته پس از خرداد 88 در فضای سیاسی ایران انجام دهد بازسازی و احیای سیستم دو جناح خودی درون نظام پس از پالایش نیروهای سیاسی است که اعتماد حاکمیت را از دست داده‌اند. در واقع در غیاب اصلاح‌طلبان که روزگاری خود را با محوریت مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چپ‌های مذهبی درون نظام تعریف می‌کردند که در کنار سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد اقتصادی، شعارها و برنامه‌های حداقلی عدالت‌گرایانه و توسعه سیاسی را نیز به عنوان بخشی از برنامه خود مطرح می‌کردند، بخشی از محافظه‌کاران سنتی در ائتلاف با دولت جای اصلاح‌طلبان را پر گرفته‌اند و بخش دیگری از محافظه‌کاران سنتی در ائتلاف با لایه‌های تندرو‌تر همانند جبهه پایداری هم به بال دوم جناح‌بندی درون نظام تبدیل شده‌اند.
وعده‌های متناقض
اولویت اصلی دولت روحانی بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دوره پسا تحریم است. نیمه اول عمر دولت به کنترل دستوری نرخ تورم به قیمت تداوم رکود اقتصادی انجامید. کار دولت در عرصه اقتصاد تدوین بسته‌های اقتصادی به منظور تحریک تقاضا بوده است. به روایت گزارش‌های رسمی پس از یک‌سال، اقتصاد ایران در آخرین فصل سال 93 بار دیگر با رشد اقتصادی منفی مواجه شده و در پایان سال گذشته در نهایت رشد هفت دهم درصدی را تجربه کرد.
برخلاف سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری، گزارش مرکز آمار در پایان سال نشان می‌دهد که نرخ بیکاری بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته است. همچنین اگرچه به روایت دولت نرخ تورم کنترل شده و به نزدیکی 10 درصد رسیده اما بر پایه گزارش مرکز آمار نابرابری درآمدی در دو سال گذشته افزایش یافته و نرخ تورم سبد کالاهای ضروری حداقل دو برابر نرخ تورم رسمی است.
گزارش مجلس و روایت مدیران دولتی هم بیانگر عدم تخصیص بودجه عمرانی در دو سال گذشته است. به‌گونه‌ای که سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت به دلیل بی‌پولی پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
آنچه که دولت در دو سال و نیم گذشته انجام داده افزایش صادرات نفت در پی توافق هسته‌ای و قراردادهای متعدد با شرکای تجاری خارجی است که البته هنوز برای نمایان شدن آثار آن در بهبود احتمالی وضعیت اقتصادی زود است. در ادامه این روند دولت به دنبال دست‌یابی به رشد اقتصادی پنج تا شش درصد است.
راهکار دولت برای دست‌یابی به این هدف تحریک تقاضا و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است. تحریک تقاضا می‌تواند در میان مدت نقدینگی بازار پولی را افزایش دهد و با ایجاد رفاه کاذب، مردم را به نظام بانکی بدهکار کند. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هم آن‌گونه که مصوبه‌ها حمایتی و اشتیاق دولت نشان می‌دهد ایران را به یک بازار مصرف و پایگاهی برای تولید شرکت‌های خارجی با استفاده از نیروی کار ارزان قیمت تبدیل می‌کند.
آنچه که در در کلیات جهت‌گیری اقتصادی دولت پیداست، میل به اجرای نسخه‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و فراهم کردن زمینه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. پیامد اجرای این سیاست‌ها تحریک نرخ تورم و تضعیف تولید داخلی است.
علاوه بر این آزادسازی قیمت‌ها نیز در دستور کار دولت قرار دارد. دولت یازدهم از ابتدا تا به حال چندین مرتبه تعرفه برق و آب را افزایش داده است و آن‌گونه که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است؛ برنامه دولت آزادسازی قیمت آب و برق برای رفع مشکل خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌ها است. در همین زمینه وزارت نفت هم برنامه حذف کارت‌های سهمیه سوخت و رقابتی کردن قیمت بنزین را با واگذاری جایگاه‌های عرضه سوخت به شرکت‌های بخش خصوصی دارد.
همچنین آن‌گونه که سخنان وزرای بهداشت و آموزش و پرورش نشان می‌دهد، دولت خواستار افزایش سهم شهروندان در تامین هزینه‌های آموزش و درمان است. افزایش مدارس غیردولتی، خصوصی سازی آموزش عالی و طرح خودگردانی بیمارستان‌ها سه برنامه عمده دولت در حوزه آموزش و بهداشت به شمار می‌آیند که پیامدی به غیر از افزایش نابرابری و هزینه تحمیلی بر دهک‌های درآمدی پائین ندارد.
اجرای هر یک از این برنامه‌ها هم قیمت سایر کالا و خدمات را تحریک خواهد کرد و افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد. این در حالی است که یکی از وعده‌های دولت بهبود وضعیت معیشت مردم بود و برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پائین ندارد.
بازی در زمین سخت
حسن روحانی در سی ماه گذشته چندین بار تکرار کرده که به وعده‌های خود پایبند است. وعده‌هایی که متناقض‌اند و غیرقابل جمع. اگر این فرض را بپذیریم که دولت روحانی نه تمایلی به پیگیری مطالبات در حوزه سیاست داخلی دارد و نه توانش را، آن‌وقت زمین بازی روحانی و دولتش اقتصاد است. جایی که دولت وعده‌های بسیاری داده است برای توزیع عادلانه ثروت، بهبود وضعیت معیشت و رشد و توسعه اقتصادی. تا اینجا دولت به بهانه تحریم‌ها و میراث باقیمانده از دولت قبل وعده‌هایش را به آینده موکول کرده است و حال در 18 ماه باقی مانده باید راهی برای عمل به آن‌ها بیابد.
مرور برنامه‌های دولت در نخستین روزهای آغاز به کار می‌تواند فهرست بلندی از وعده‌های بی‌عمل را در برابر ما قرار دهد. نه تنها در حوزه معیشت مردم که در حوزه‌های کلان‌تر هم دولت تا به‌حال نتوانسته راه را برای حضور نظامیان در اقتصاد ببندد بلکه با آن‌ها به توافق هم رسیده است.
در مبارزه با فساد اقتصادی نیز تنها اقدام دولت شکایت از بابک زنجانی و افشای مفاسدی بوده که در دولت پیشین صورت گرفت. اما برای مبارزه با فساد ساختاری نه تنها کاری صورت نگرفته بلکه شبکه تازه‌ای از رانت‌خواری در پیرامون و درون دولت شکل گرفته است.
دولت حتی اگر اراده‌ای برای پیشبرد این دو برنامه و سایر برنامه‌هایش داشته باشد، در رویارویی با نهادها و شبکه‌های قدرتمندتر از خود روبرو است که پیشتر هم نشان داده‌اند که در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادی‌شان کوتاه نخواهند آمد. برای همین هم می‌توان نشانه‌های توافق و سازش دولت با این نهادها، به ویژه نظامیان را در پروژه‌های اقتصادی دید.
کشتن امید
به ابتدای نوشته بازگردیم؛ کار ویژه دولت روحانی چه بود و در ادامه چیست؟ آیا او می‌تواند دست‌کم بخشی از مطالبات اصلاح‌طلبانه را پاسخ بدهد؟
هرچه هم که بخشی از نیروهای دموکراسی‌خواه پیروزی روحانی را ادامه سیاست‌ها و استراتژی‌های اصلاح‌طلبانه بدانند، در عالم واقع دولت روحانی آن‌گونه که نامگذاری شده -« تدبیر و امید»- دو وجهه دارد؛ یک سو کارکردی که برای حکومت داشت تا هم از وضعیت پس از خرداد 88 در عرصه داخلی بیرون بیاید و هم در عرصه بین‌المللی راهی برای برون رفت از تحریم‌ها بیابد. در این عرصه دولت موفق بوده و حمایت نسبی رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت هم نشانه توفیق دولت در برآورده کردن خواسته حاکمیت است.
سویه دیگر اما دولت روحانی به معنای گذر از 88 و اعتماد دوباره به حاکمیت بوده و هست. هرچه که دولت در همراه کردن بخشی از مردم با حاکمیت توانمند بوده، در عمل به وعده‌های سیاسی کارکردی نداشته است و به نظر می‌رسد که در آینده هم با توجه به ترکیب و خاستگاه‌اش تمایل و امکان پیشبردن برنامه‌ای را نخواهد داشت.
دولتی با ترکیب امنیتی‌ها که حالا «ما»ی جمعی شکل گرفته پس از خرداد 88 را دست‌کم به دو گروه تقسیم کرده و وعده «امید» داده است، در نهان می‌تواند قاتل امید جمعی به تغییر باشد و موجی از سرخوردگی چه در میان حامیانی که به دلیل مطالبات اقتصادی به روحانی رای دادند و چه در میان مطالبه‌گران سیاسی و مدنی به وجود آورد و زمینه بازگشت و یا تولد دولت دیگری همچون دولت پیش از خود را فراهم کند.
فرصت دولت روحانی کوتاه است و وعده‌هایش بی‌شمار اما واقعیت ماجرا این است که بخشی از وعده‌های او از ابتدا هم تنها برای خلق امید بیهوده بود تا نقش اصلی خود را برای احیای نظام اجرا کند و حال نیز بخش عمده‌ای از کار را به پایان رسانده است. آنچه که در مدت زمان باقیمانده دولت باید انجام دهد، تکرار همان جمله «پایبندی به وعده» هاست و البته که کنترل مهندسی شده و امنیتی فضای سیاسی و اجتماعی برای اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل.