نا پایداری حقوق مالکیت و کدر بودن مرزهای آن در ایران و ترجمان آن در راستای مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در نگاه من ریشه بی ریشگی فعالیت های اقتصادی و کم رنگ بودن انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید صنعتی بوده است. با فهم محدود من، از زمان پادشاهی زندها تا به امروز هیچ زمان حقوق مالکیت و سه بخش آن و مرز های این سه بخش با هم در مدیریت سیاسی کشور؛ شاخه حقوقی- قضایی و قرار داد های تجاری- اقتصادی، شناخته و پذیرفته نشده اند.
این نوشته کوتاه نگاه مرا به اهمیت ویژه حقوق مالکیت، دامنه آنها برای افراد، جامعه و دولت باز گو می کند.
مالکیت، دارا بودن حقوق استفاده، فروش یا انتقال این حقوق بر روی یک منبع یا گروهی از منابع از سوی یک فرد (مالکیت خصوصی), از سوی مجموعه ای از افراد (مالکیت عمومی) یا از سوی نهاد های رسمی (مالکیت دولتی یا حاکمیت) در یک اقتصاد است.
در اقتصاد مهم ترین این حقوق مالکیت خصوصی است که امکان استفاده آزاد از منابع اقتصادی را برای ایجاد ارزش افزوده در تولید، توزیع و داد و ستد آزاد در بازار ممکن می سازد. «مالکیت خصوصی» برای ما بیشتر مالکیت بر سرمایه، زمین یا منابع زیر زمینی را یاد آوری می کند. اما در ترجمه اقتصادی آن، مالکیت خصوصی مالکیت بر نیروی کار فرد، تولیدات فنی ناشی از کاربرد تخصصی دانش یا آن چه در تولید صنعتی نوین تولید دانش بنیاد خوانده می شود را شامل می شود.
اهمیت مالکیت خصوصی تنها در ایجاد انگیزه برای استفاده بهینه از منابع در اقتصاد نیست بلکه در چهار چوب شفاف بودن مرزهای مالکیت خصوصی، مسئولیت استفاده از این منابع و چگونگی کاربرد منابع مستقیم توسط صاحبان آنهاست و این خود انگیزه برای حفاظت پایدار و درست در کاربرد را پر رنگ تر می کند.
این باور را بیشتر کارشناسان و مدیران اقتصادی می پذیرند که مالکیت خصوصی نیاز به تعریف شفاف از مرزهای مالکیت دارد و حفاظت از حقوق ناشی از مالکیت در قانون. در این راستا محو بودن یا کم رنگی تاکید بر پایداری و تداوم زمانی حقوق مالکیت زیر پایه کارکرد کارای ساختار داد و ستد در اقتصاد بازار است . اهمیت ویژه پایداری و دوام و غیر قابل تجاوز بودن مالکیت افراد انگیزه افزاست برای استفاده درست با بالاترین بازده در دراز مدت برای مالکین این منابع. بر همین پایه، مسئولیت این استفاده هر زمان که استفاده از سوی صاحبان خصوصی منابع به مالکیت دیگر افراد یا منابع عمومی (زمین های زیر مالکیت عمومی، رودخانه ها، دریاچه ها، محیط زیست، چرا گاه های عمومی) و یا منابع دولتی صدمه وارد کند، پیگیری قانونی برای جبران صدمه آسان تر خواهد بود. چون در مالکیت خصوصی رابطه بین استفاده از منابع و پی آمد های منفی آن برای دیگران شفاف تر هستند و امکان پیگیری قانونی ممکن تر. آشکار است که ایجاد نهاد های قانونی و حقوقی که توان پیگیری و داوری حقوقی درست را داشته باشند برای ارزیابی زیر پا گذاشتن حقوق دیگران از سوی مالکین منابع پیش نیاز بنیادی کار آمد بودن حفظ مرز های مالکیت و ایجاد انضباط در استفاده از حقوق ناشی از مالکیت است.
هر گاه مرزهای مالکیت شفاف در اقتصاد شناخته و پذیرفتگی قانونی یابند و هزینه حقوقی دنبال کردن قانون شکنان درحد تحمل شهروندان باشد (یا اگر نبود عرضه یارانه حقوقی مانند آنچه که در سیستم حقوقی اسکاتلند، ولز و انگلیس در دسترس شهروندان کم در آمد است) انگیزه برای زیرپای گذاردن حقوق دیگران کوچک تر میشود و این خود چالش های حقوقی را کمتر می کند. از سوی دیگر شفافیت در مرزهای مالکیت و توصیف حقوق استفاده از منابع امکان دست اندازی به دارایی های دیگران از سوی گروه های فشار در پیوند با دولت یا نهاد های دیگر را آشکار تر و هزینه اجتماعی دست اندازی به منابع را از سوی زیر مجموعه های مختلف حاکمیت بالا می برد. تجربه های تاریخی نشان می دهند که ایجاد احترام به مالکیت خصوصی و حفاظت از حقوق ناشی از آن خود ابزاری می شود برای به چالش کشیدن سوء استفاده از منابع دولتی یا دست اندازی به منابع عمومی از سوی کسانی که دارای پیوند های نزدیک با نهاد های محتلف در حاکمیت هستند.
در ایران بیش از چند سده است که ما گسترش دست اندازی به منابع عمومی و دولتی از سوی افراد و نهاد هایی که دارای پیوند با ساختار حکومت ها هستند را شاهدیم. دگرگونی بزرگ ۱۳۵۷ در بسیاری از عرصه ها احترام به مالکیت خصوصی را مشروط کرد به داد و ستد های سیاسی که این خود امینت اقتصادی بر پایه مالکیت را در تمامی شاخه های آن کاهش داد. دست اندازی به کارخانه های خصوصی، زمین های زیر کشت و ساختمان های تجاری، همراه با زیرپاگذاری حقوق عام در حوزه مالکیت عمومی بر منابع، به ویژه زمین، آب و محیط زیست، عمیق تر شدن فضای امینتی در اقتصاد را دنبال داشته است. این خود تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی را که دراز مدت هستند و نیاز به ریسک پذیری از سوی صاحبان سرمایه و مدیران تولید را دارند بسیار کاهش داده است. بخش خصوصی یا آن چه از آن باقی مانده است، خود را در حاشیه اقتصاد می بیند که بیشتر یا تمامی حقوق آن در گروی داد و ستد های سیاسی- جناحی و اندازه گیری های امنیتی است. گسترده تر شدن چنین نگاهی یک جا به جایی بنیادی در اقتصاد را سبب شده که سرمایه خصوصی به جای دنبال کردن سود آوری در دراز مدت با ریشه سازی در تولید به شناسایی فرصت های رانتی در توزیع و واردات یا تولیدات کم ریشه روی آورده است و آنجا هم که موفق بوده است بخش بزرگی از سود را از اقتصاد خارج کرده است چرا که رشد کاری خود را خطر افزا می داند. زیرا در موفقیت بیشتر به چشم خواهد آمد. این بسیار نزدیک است به تجربه رفتار فعالین اقتصادی در پرو و مکزیک در زمان تحت تسلط بودن این اقتصاد ها از سوی اسپانیا که هدف دولت اسپانیا شناسی فرصت سازان اقتصادی و صاحبان سرمایه بومی و دریاف حد بیشترین مالیات و یا حتا مشارکت در فعالیت آنها با استفاده از تهدید استفاده از نیروی نظامی بود. نتیجه این رفتار گسترش نگاه به فرصت های کوتاه مدت در اقتصاد و خارج کردن سرمایه از چرخه اقتصادی برای حفظ آن از دست اندازی بود که تا به امروز در این دو کشور باقی مانده است. از سوی دیگر رفتار حاکمان لندن در سرزمین های استعماری خود، ایالات متحده امریکا، هنگ کنگ و هند بیشتر به سوی ایجاد امنیت اقتصادی در این کشور ها با نگاه به پایدار نگاه داشتن انتقال منابع از این کشور ها به مرکز بود. نتیجهبه جا مانده هم یکی ریشه دواندن فرهنگ احترام به حقوق مالکیت و شناسایی حق شهروندان برای استفاده از منابع درآن زمان با ایجاد سیستم حقوقی که بر سنت های تجاری و بازار پایه داشت بود و دیگری کم هزینه کردن رسیدگی به چالش ها در مرکزآن یعنی در خود انگلیس بود.
ریشه اصلی پدیده هایی مانند دست اندازی به زمین های شهری و بیرون شهری، ساخت و ساز های غیر استاندارد، پروژه های غیر اقتصادی که پایه در انتقال غیر آزاد منابع به افراد، شرکت ها و یا نهاد ها را دارند و سرطان نهادینه شده فساد در کشورزیر پا گذاری حقوق مالکیت در ایران است. چه در پیش از ۱۳۵۷ چه پس از آن، دولت ها و نهاد های پیوسته به آنها خود را آزاد دیده اند برای انتقال منابع با آگاهی به این که در ارزیابی پایانی رخنه فرهنگ امنیتی در شاخه قضایی امکان رسیدگی به شکایات افراد را بسیار پر هزینه یا حتا پر خطر می کند. انکار آنچه که مالکیت عمومی و مرزهای آن است هزینه دست اندازی به حساس ترین منابع کشور را به اندازه ای پایین آورده است که حتا زمانی که همگامی بین دولت و مردم برای رسیدگی به آشکار ترین زیرپای گذاری های منافع ملی ایجاد شده است، بازیکنان اصلی این قانون شکنی ها خود را در حریم امن می دانند.
دست آورد هایی که در راستای تخریب بی سابقه محیط زیست، منابع آبی و شخم زنی زمین های جنگلی رخ داده است، نبودن مالکیت این منابع در اقتصاد است که صاحبان نفوذ خود را دست اندازی توانا و کم هزینه دانسته اند.
دشوار است مسئولیت خواهی از صاحبان منابع و نحوه استفاده از این منابع از سوی آنها زمانی که امنیت در مالکیت لرزان تر از بید های نو پا هستند و بخش خصوصی روزانه می بیند استفاده ناکار آمد از سوی نهاد های غیر خصوصی را.
نمی توان انتظار فرهنگ مسئولیت از نیروی کار داشت هنگامی که کارفرمایان دارای پیوند های سیاسی و امنیتی هفته ها در پرداخت دستمزد ها تعلل می کنند بدون هیچ پیآمد حقوقی. محو شدن خطوط مالکیت و از سوی دیگر استفاده فرا تر از این حقوق برای مالکین پیوند دار در اقتصاد، فرهنگ تولید، مسئولیت پذیری و احترام به حقوق دیگران، نحوه به کارگیری دارایی های عمومی و منابع زیر نظارت دولت را در کشور کم رنگ بلکه بی رنگ و تابع فشار های روز از سوی گروه های فشار حکم کرده است. تا زمانی که نهاد های سیاسی- اقتصادی- حقوقی کشور خود را مسئول حفظ حقوق مالکیت و اجرای مرزهای آن بین مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی نداند و شفافیت در استفاده از این حقوق در تمامی اقتصاد نهادینه نشود، ما هم چنان شاهد به هدر رفتن فرصت های اقتصادی، ناتوانی در رقابت در تجارت کالا های پایانی و افزایش شکاف در کاربرد دانش در تولید ملی خواهیم بود.
در فرهنگ ما حفظ اموال خصوصی ریشه تاریخی داشته است. توسعه این مالکیت و ایجاد امنیت در استفاده ازآن در چهار چوب قوانین حامی محیط زیست، امکان سرمایه گذاری تولید محور را در کشور بیشتر می کند. پیش نیاز این امر رسیدگی شفاف، آشکار و دور از نگرانی به رفتارهای های قانون شکن درانتقال مالکیت ها در اقتصاد ایران در ۱۵ سال اخیر است که هر دو دوره مدیریت آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی را شامل شود که این خود شائبه جناحی بودن این برنامه را ازبین می برد.
چنین بررسی و کارنامه خواهی نمی تواند رسیدگی به حقوق کارگران و فناورانی را که در این بازه زمانی به سبب انتقال های غیرشفاف مالکیت ها بیکار شده و یا دچار دیر پرداخت حقوق ها شده اند را شامل نشود. انجام چنین باز خواهی در چشم من نشانه اعتماد به نفس سیاسی در کشور خواهد بود و موازی گذاری دو خط آهنی که قطار سازندگی اقتصاد را راه اندازی کند و سودهی توسعه گرای آن. چنین کوششی آموزش سیستم اداری، قضایی، ناجا و نماینده گان مجلس را نیازمند است . در دوره کاری خود چنین برنامه آموزشی در چکسلواکی و پس از جمهوری چک، لهستان، مکزیک، اسپانیا و چین در بخش هایی یا تمامی این زمینه ها بوده ام که همواره با بازدهی بالا همراه نبوده است. اما هرجا که مستمر انجام شده است دست آورد ها بسیار مثبت بوده اند.
تا زمانی که این باور را جا نیاندازیم در کشور که داد و ستد های اقتصادی آزادانه صورت گیرند و هرگونه تحمیل، چه از سوی انحصار ها و چه نهاد های امنیتی برای کشور و تولید ملی هزینه افزا خواهند بود و با احترام به حقوق مالکیت افراد است که مسئولیت پذیری را در جامعه گسترش خواهیم داد؛ چرخه اقتصاد به سوی تولید پایدار رقابت پذیر و سود آور حرکت نخواهد کرد.
تنها با ایجاد انگیزه برای بهینه حفظ و استفاده منابع و ترسیم شفاف مرز میان حقوق مالکیت شخصی، مالکیت عام بر منابع عمومی و منابع زیر نظر دولت و مسئولیت خواهی از سوی هر یک می توان شکوفایی پایدار در اقتصاد را ممکن کرد. آنجا که منابع در مالکیت عام هستند، ساکنین بومی را می توان به پاسداری از آنها تشویق کرد و حمایت ملی در دسترس آنها قرار داد که مشروط به دستیابی مثبت برای حفاظت از آنها باشد.
پیام یکی از آموزنده ترین پژوهش ها برای کشور های مختلف بین بازه زمانی ۱۹۷۵-۱۹۹۵ که در آلمان تهیه شد، برای بخش های مختلف اقتصاد؛ این بود که افزایش شاخص حقوق مالکیت اثری پایدار بر در آمد سرانه ایجاد کرد و داده های آماری نشان دادند که دو برابر شدن شاخص حقوق مالکیت در این دوره همراه شد با دوبرابر شدن در آمد سرانه ملی. افزایش حریم شخص همراه می شود با افزایش ریسک پذیری در سرمایه گذاری های دراز مدت که بیشترین سهم را در اشتغال پایدار ایفا می کنند. بخش خصوصی اشتغال ساز می شود و پروژه های کم بازده کم کم از چرخه خارج می شوند.
بر داشتن این گام ها هزینه رفتارهای غیرشفاف را بالا می برد چون مالکین خصوصی و مدیران منابع عمومی با هزینه کمتری امکان و توان برای دریافت خسارات از مصادره کننده گان را پیدا می کنند. و اقتصاد از افزایش امنیت در سرمایه گذاری بهره مند می شود.
اما این پایان داستان نخواهد بود. نظارت بر رفتار مالکین خصوصی و مدیریت منابع عمومی هم چنین لازم خواهد بود. حتا در آن زمان هم تضاد بین منافع مدیران دولتی که خواهان سهم خواهی در اقتصاد هستند، مالکین خصوصی که خواهان کم شدن نظارت بر نحوه استفاده از منابع تحت مالکیت خود هستند و مدیران مسئول حفاظت منابع وجود خواهد داشت. ایجاد یک سیستم قضایی مستقل غیر امنیتی به کاهش تنش ها و ایجاد آن چه که ما آن را همزیستی اجباری اقتصادی می نامیم، یاری خواهد داد .
در نهایت نیز خود این تضاد منافع زیاده خواهی دو گروه رقیب را مهار خواهد کرد.