معیار تشخیص مارکسیِ طبقات و تحول ساختارآن در پنجاه سال گذشته در ایران

مقدمه

برمبنای بررسی ناتمام مارکس از طبقات در سه جلد سرمایه، هدف این مقاله تأملی خلاصه بر مفهوم ساختار طبقات اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری  به‌صورت عام، به‌رغم تفاوت‌های انضمامی تر آن‌ها، و ارایه‌ی تقریب کمّی این ساختار و تغییر آن درپنجاه سال اخیر در ایران است.

مارکسیسم براساس تفسیری ماده‌گرایانه از تکامل تاریخی ، به عبارت دیگر، ماتریالسم تاریخی، و با تکیه بر منطق دیالکتیکی به تبیین تحول اجتماعی-اقتصادی و روابط طبقاتی و ستیز اجتماعی هم‌نوا با آن می‌پردازد. از این رو، نقطه‌ی اتکا و آغازگر این بررسی روش‌شناسی رویکرد منطقی – تاریخی در اقتصاد سیاسی با تمرکز بر روش دیالکتیک و سطوح انتزاع در بررسی‌های اجتماعی است که در بسیاری از مطالعات مارکسیستی ساختار طبقات اجتماعی همواره صراحت کافی ندارد. در واقع، نویسنده بر این نظر اسست که  یکی از دلایل اختلاف میان  این مطالعات به این موضوع بازمی‌گردد.

مسیر مدرنیته‌ی سرمایه‌داری و هم‌نوا با آن، پیکره‌بندی طبقات اجتماعی ،در جامعه‌ای به لحاظ تاریخی مشخص، فرایندی یکنواخت، تدریجی و خطی نبوده است. نمی‌توان این فرایند پیچیده را با منطق تغییرناپذیر مدرنیسم یا روایتی از “توسعه‌گرایی” تبیین کرد. تعاملِ دیالکتیکی بین روابط طبقاتی و روابط دولت – جامعه در عرصه های ملی و بین المللیِ مشخص این مسیر را رقم می‌زند. این تعاملات دیالکتیکی با شالوده‌ی اقتصادی در بطن تمامیتی اجتماعی در درون یک جامعه و در بطن روابط سرمایه‌داری جهانی، همگی در کانون فرایند غیرخطی، ناموزون و مرکب توسعه‌ی مدرنیزاسیون سرمایه‌داری هستند. ^[1]چنین چشم‌اندازی در اقتصاد سیاسیِ طبقه مستلزم بررسی حلقه‌های میانجی بین نظریه و تاریخ است. این چشم‌انداز مستلزم سازه‌ای نظری است که بر سطوح  متعددی  متکی است.  به عبارت دیگر، روش مورداستفاده این ساختمان نظری بر سطوح مختلف تحلیل نظری و تجربی پدیده‌های اجتماعی مبتنی است ، و بر مفاهیم و ابزارهایی مانند تعیّن دیالکتیکی و بازتعیّن مرکب، سطوح مختلف انتزاع – انضمام، و عملیاتی‌کردن مفاهیم اجتمایی سروکار دارد که هیچ‌یک از آن‌ها عاری از بحث و اختلاف‌نظر نیست. با این حال، هدف نویسنده در این‌جا حل اختلاف‌نظرهای موجود درباره‌ی این گونه پرسش‌های نظری و روش‌شناختی نیست. از این روی این بررسی بدون ارایه‌ی مباحثات تفصیلی درباره‌ی نظریه‌ها و مفهوم‌سازی‌های رقیب، صرفا به ارائه‌ی برداشت مورد نظر نویسنده از عناصر درخورِ روش‌شناختی و مفهومی در نقد اقتصاد سیاسی برای بررسی مشخص ساختار طبقات در ایران معاصر است.

اقتصاد سیاسی نزد مارکس برخلاف اقتصاددانان کلاسیک و نوکلاسیک، نظام های اجتماعی – اقتصادی را وحدت متناقضی از روابط اجتماعی (یعنی روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی) مختلف، برمبنای اولویت دیالکتیکی روابط اقتصادی در وهله‌ی نهایی، به میانجی پراتیک انسانی، درک می‌کند. بدین ترتیب، پدیده‌ها یا روابط اجتماعی که تعیّن منطقی و تاریخی دارند ( یا  نسبی و تاریخی هستند( ، به مثابه تمامیّت یا کلّ پیچیده‌ی اجتماعی در نظرگرفته می‌شوند که بر اساس تغییری درون‌زای  ومستمر زاده می‌شوند و زوال می‌‌یابند. در واقع، ارزشمندترین سهم رویکرد مارکسیستی دراقتصاد سباسی توسعه “حس” یا “دل‌آگاهی” تاریخ آن  است که به تمرکز بر روابط دیالکتیکی اقتصادی -غیراقتصادی  تضادآلود و  پتانسیل تغییر روابط طبقاتی به میانجی عمل و قدرت جمعی در افزایش یا خنثی کردن فرایندهای تغییر نهادی برای حل این تنش‌ها، اصرار دارد.

در ادامه، نخست با طرح مختصری از دو مسأله‌ی مرتبط در زمینه‌ی روش‌شناسی اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی مارکس ‌آغاز می‌کنیم که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته می‌شود و/یا به‌رغم استفاده‌ی مکرر از واژه‌های «دیالکتیک» و «دیالکتیکی»، «انضمامی» و «انتزاعی» و مانند آن، مسلم فرض می‌شود. این دو مسأله مستلزم تشریح مختصر تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع- انضمام برای مطالعات اجتماعی – اقتصادی است، ودر نتیجه ، استخراج منطقی – تاریخی شناسایی مفهوم طبقات اجتماعی را تسهیل می‌کند. سرانجام در بخش آخر این بررسی تقریب کمّی ساختار اجتماعی – اقتصادی طبقات در مورد ایران به مثابه‌ی یک نمونه، ارایه ‌می‌شود.

 اهمیّت تعیّن و بازتعیّن دیالکتیکی در بررسی‌طبقاتی در مارکسیسم

منطق دیالکتیک به‌مثابه آموزش منطقی ماتریالیسم دیالکتیکی روش تفکر از راه کل‌ها یا تمامیت‌های متضاد روابط اجتماعی است. به‌عنوان مثال، نظام اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری و طبقات اجتماعی هم‌نوای آن، تمامیِتی است بر اساس تعامل دیالکتیکی میان روابط مختلف (مؤلفه‌ها یا عناصر ، لحظه‌ها، فرایند‌ها) که موجودیت اجتماعی و ثبات – تغییر آن را تشکیل می‌دهند. دیالکتیک به تفکر ما نظم می‌بخشد تا وحدت و تضاد در روابط مؤلفه‌ها و فرایندها، تعاملات و تغییرات یک کل را با استفاده از قواعد استدلال دیالکتیکی در هر سطحی از انتزاع یا انضمام، در نظر بگیریم.^[2]

تضاد مقوله‌ی اساسی دیالکتیک ماتریالیستی است. ازاین‌رو معرفی مختصر سرشت روابط اجتماعی متضاد ونیز  پیوند بین تحلیل انتزاعی و تاریخی, از اهمیت ویژه‌ای برای پرهیز از تفاسیر نادرست و ساده‌انگارانه‌ی غیردیالکتیکی وغیرتاریخی برخوردار است.

اقتصاد سیاسی مارکس نظام سرمایه‌داری را چونان وحدت متناقضی تصور می‌کند که در آن لحظه‌ها یا مؤلفه‌ها، برای مثال عناصر اقتصادی و غیراقتصادی (یعنی سیاسی و ایدئولوژیک) به میانجی پراتیک – مبارزه، در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگرند. این امر نشان می‌دهد که کلّ اجتماعی تمامیّتی غیرتاریخی نیست.  مؤلفه‌ها یا لحظه‌های هر تمامیّت اجتماعی در وحدت و تضاد با یکدیگر اند، و از این رو ماهیتی گذرا دارند، دستخوش تغییر مدامِ زاده شدن و میرایی‌اند. وحدت تضادها نشان‌دهنده‌ی ثبات روابط و سرشت نسبی و گذرای آن است. با این‌حال، در این فرایند، مبارزه‌ی متضادها مطلق است که این خود  بازتابی از استمرار فرایند  توسعه وتکامل است. چراکه تضاد نه‌تنها بیانگر رابطه بین مؤلفه‌های متضاد در یک کلّ یا بین تمامییت های متضاد است، که رابطه‌ی هستی اجتماعی با خودش، یعنی نفی پایای خود نیز به شمار می‌رود.

برای پرهیز از تفسیرهای ساده‌انگارانه از تعیّن دیالکتیکی و روابط بین اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک هستی انضمامی در هر سطحی از انتزاع، و کاربرد آن در بررسی‌های اجتماعی(برای مثال در تعامل بین عناصر مختلف ساختار اقتصادی سرمایه‌داری و بین ساختار اقتصادی و مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیک)  ومفهوم ساختار طبقات و تغییر آن ، شناسایی برخی از ویژگی‌هاو جنبه های مختلف چنین تعیّنی ضروری است. این نکات مرتبط در این بررسی عبارتند از: (1) تعیّن دیالکتیکی و تعیّن ساده (مکانیکی)؛ (2) شرایط وجودی مؤلفه‌های تعیین‌کننده – تعیین‌شده‌ی یک کل به‌مثابه‌ی دو سوی تضاد؛ (3) اثر مؤلفه‌ی تعیین شده بر   مؤلفه‌ی  تعیین کننده، وبازتعیّن مرکب و تعیّن در وهله‌ی نهایی؛(4) حدود تغییرات در بازتعیّن و استقلال نسبی مؤلفه‌ی تعیین شده از مؤلفه‌ی تعیین‌کننده ؛(5) همنوایی و تضاددر تمامیّتی اجتمامی.

روشن سازی این ویژگی‌ها که کم‌تر در مطالعات منطقی – تاریخی معاصر به‌صراحت بیان شده  ,ضروری است، خواه از آن رو که برخی مارکسیست‌ها منطق دیالکتیکی را رها کرده و خواه، به‌رغم تظاهر لفظی به دیالکتیک، ظرایف آن را نادیده گرفته‌اند.

نخست، در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی مارکس، تمایز مفهوم تعیّن روابط ساده (مکانیکی) میان متغیرها در مقابل  روابط دیالکتیکی آن‌ها ضروری است. تعیّن ساده‌ی غیردیالکتیکی و علت- معلولی در ریاضیات مبتنی بر رابطه ی متغیرهای “مستقل” و “وابسته” است. مثلاً در تابع Y= f(X) با فرض ثبات سایر عوامل، متغیرهای مستقل (X) و وابسته (Y) در کنش متقابل دیالکتیکی یا در رابطه‌ای تضادآمیز با یکدیگر نیستند. برخلاف تعیّن ساده، تعیّن دیالکتیکی با تعیّن دوجانبه‌ی  عناصرِ نه مجزا، بلکه متمایزِ تعیین‌ کننده (گاه مارکس آن را «فعال» می‌نامد) و تعیین‌شده (مارکس آن را «منفعل» می‌نامد) در وحدت دیالکتیکی آن‌ها در یک تمامیّت اجتماعی تاریخی سروکار دارد. بدین ترتیب، تعیّن دیالکتیکی بیانگر تغییری درون‌زا برمبنای وحدت و تضاد مؤلفه‌های تعیین کننده و تعیین‌شده است. در نظام‌های اجتماعی – اقتصادی، وحدت و تضادِ مؤلفه‌های اجتماعی، به‌عنوان مثال مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی و تضاد طبقاتی، وحدتی ساختاریافته را تشکیل می‌دهند که در آن ساختار اقتصادی، روابط تولیدی، نهایتاً جایگاه تعیین‌کننده رادر نظام اجتماعی دارد. این وحدت ساختاریافته وحدتی است در تضاد در چارجوب یک کلّ، و از این رو، تعیّن دیالکتیکی واکاوی  شرایط وجودی و متناقض روابط اجتماعی (یا مؤلفه‌ها ) است. در چارچوب این کلیّت اجتماعی، مبارزه – پراتیک  انسانها میانجی این روابط است.

دوم آن‌که، مؤلفه‌ی تعیین کننده (مثلاً رابطه‌ی اقتصادی) عناصر تعیین‌شده (مثلاً مؤلفه‌های غیراقتصادی مانند مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیک) را در تمامیّتی معین (مثلاً نظام سرمایه‌داری و روابط طبقاتی) بیان می‌کند. این امر بیانگر آنست که مؤلفه تعیین‌کننده وجود عنصر تعیین‌شده (مثلاً مؤلفه‌ی سیاسی) را به‌مثابه شرط وجودی خود، ضرورت می‌بخشد: یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد، و تنها در این معنا یکی از عناصردیگری را  تعیین می‌کند. علاوه بر این، تعیین‌شده‌ بودن به معنای شرط بازتولید  و نیز نفی مؤلفه‌ی تعیین‌کننده است. به‌عنوان مثال، ساختار اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر روابط ستیزه‌جویانه‌ی تولید است و ستیز طبقاتی در آن ناگزیر است. با این حال، این ستیز موجد بازتولید ساختار اقتصادی است. بنابراین، ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک که این مبارزه را محدود می‌سازند،در عین حال بازتولید روابط اقتصادی را   تسهیل می کنند. به عبارت دیگر، وجود ساختار اقتصادی و طبقاتی بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک هم‌نوا قابل‌تصور نیست. شناسایی این ویژگی ‌وحدت ضدین برای مفهوم‌سازی طبقه  در هر سطحی از انتزاع نیز لازم است.

     سوم آن‌که، برخلاف تعیّن مکانیکی ساده، در تعیّن دیالکتیکی عنصر تعیین شده به مؤلفه‌ی تعیین‌کننده (مثلاً رابطه‌ی اقتصادی) واکنش نشان می‌دهد و بدون نفی کامل آن، تا اندازه‌ای تغییرش می‌دهد. این امر بیانگر آنست که عناصر تعیین‌شده‌،  بر عنصر تعیین کننده در آن‌چه می‌توان بازتعیّن مرکب در دنیای واقعی نامید، اثر می گذارد. برای مثال، منافع اقتصادی متضاد در ساختار سرمایه‌داری به مبارزه‌ی طبقاتی در روابط اقتصادی ، سیاسی و ایدئولوژیک می‌انجامد. به عبارت دیگر، این مبارزات می تواند به تغییر نسبی توازن ایدئولوژیک و سیاست اقتصادی دولت به نفع کارگران بدلیل تغیر برخی از مواد قانون کار  منتهی شود (یا برعکس) و به تغیر کمی  روابط تولید بیانجامد، و غیره.  از این روی، در چنین مواردی، سیاست دولت در عرصه ی  روابط سیاسی و ایدئولوژیک ، و به میانجی  مبارزه‌ی طبقاتی، ساختار اقتصادی سرمایه‌داری را تا حدودی تغیر میدهد و  تعدیل می‌کند. ^[3]

چهارم آن‌که، اثر تعدیلی عناصر تعیین‌شده بر مؤلفه‌ی اقتصادی تعیین کننده محدود است، چراکه در تعیّن دیالکتیکی عنصر تعیین کننده استقلال عناصر تعیین‌شده را محدود می‌سازد. به عبارت دیگر، مؤلفه‌های تعیین‌شده دارای استقلال کامل از مؤلفه‌ی تعیین کننده نیستند و در واقعیت  پیوند این دو مولفه توام با میانجی است و  تعیّن در وهله‌ی نهایی است. در تعیّن دیالکتیکی مؤلفه‌ی تعیین‌کننده باز تعیّن خود را از طریق مؤلفه‌ی تعیین‌شده محدود می‌سازد و تنها به تغییر کمّی یک تمامیت منتج می‌شود. برای مثال، رفرم‌های سیاسی و اقتصادی در چارچوب نظام سرمایه‌داری تنها به تعقیر کمی می انجامند. با این حال، همچنین ممکن است در برخی شرایط ذهنی و عینی مساعد، برای مثال در مورد دگرگونی انقلابی، محدوده‌های تغییر از میان میروند.این جنبه‌ی تعیّن دیالکتیکی (برخلاف کنش متقابل غیر دیالکتیکی در جامعه‌شناسی متعارف) اصل نفیِ نفی را بازتاب می‌دهد.

همچنان‌که در بالا گفته شد، مؤلفه‌ی تعیین کننده، برای مثال مؤلفه‌ی اقتصادی، به‌مثابه یک رابطه، وجود عناصر تعیین‌شده (مثلاً روابط سیاسی و ایدئولوژیک) را به‌مثابه شرط وجودی خود، ضروری می‌کند، و تنها به این معنی این مفهوم، دومی را تعیین می‌کند: تعیین‌شده بودن به معنای شرط بازتولید و نیز نفی مؤلفه‌ تعیین کننده است. مؤلفه‌های تعیین‌شده عنصر تعیین کننده تأثیر می‌گذارد، اما رابطه‌ی آن‌ها تعیّنی مکانیکی نیست. در تعیّن دیالکتیکی مؤلفه‌های تعیین‌کننده و تعیین‌شده از یکدیگر متمایزند، اما مجزا نیستند، زیرا این مؤلفه‌ها در وحدت و تضاد با یکدیگرند و به همین دلیل عنصر تعیین‌شده از استقلال نسبی برخوردار است.

در شرایط واقعی مؤلفه‌های تعیین شده در ارتباط با  عناصر بسیاری اند. در چنین وضعی  مؤلفه‌ی اقتصادی نقش میانجی  آنها را ایفا می کند، و از این رو پیوند عنصر تعیین کننده و هریک از مؤلفه‌های تعیین‌شده تعیّن در وهله‌ی نهایی است. این رابطه هیچ‌گاه بلافصل، مستقیم و بدون میانجی نیست.  در واقع، تعیّن دیالکتیکی برخلاف دو ادعای افراطی است که رابطه بین مؤلفه‌های تعیین کننده و تعیین‌شده بلافصل و بدون میانجی است یا این که تمامی مؤلفه‌های یک نظام ازاستقلال کامل برخوردارند. نخستین ادعا، مثلا در اقتصاد نو کلاسیک، به اکونومیسم عامیانه و محض می رسد، در حالی که ادعای دوم، یعنی استقلال کامل، به سرگردانی و عدم‌قطعیت کارکردی – ساختاری غیردیالکتیکی در جامعه‌شناسی متعارف می‌انجامد.

پنجم آن‌که، مؤلفه‌های تعیین کننده و تعیین‌شده در نظام اقتصادی – اجتماعی در هم‌نوایی(تناظر)  و ستیزهستند. در مورد نخست، مؤلفه‌ی تعیین‌شده پشتوانه‌ی بازتولید مؤلفه‌ی تعیین‌کننده است یا آن را تسهیل می‌کند یا شرطی برای بازتولید مؤلفه‌ی تعیین کننده می‌شود  ,در حالی که در حالت تضاد آن دو، معکوس‌اش رخ دهد.

مارکس بدون اشاره‌ی صریح به عناصر  «تعیین کننده»,  «تعیین‌شده» و «بازتعیّن » در وهله‌ی آخر (نهایتاً)، این جنبه‌های تعیّن دیالکتیکی  را در گروندریسه به شکل زیر مطرح می‌کند:

«نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این نیست که تولید، توزیع، مبادله و مصرف همسان‌اند، بلکه همه‌ی آن‌ها اجزای یک تمامیت، تمایزهای درون یک وحدت هستند. تولید، در تعریفی متضاد از تولید، نه‌تنها بر خودش غلبه دارد بلکه بر دیگر اجزا نیز غالب است. این فرایند همواره به تولید بازمی‌گردد تا از نو آغاز شود. این که مبادله و مصرف نمی‌توانند سلطه داشته باشند بدیهی است. به همین ترتیب است توزیع به‌مثابه تولید محصولات؛ اما توزیع عوامل تولید خود لحظه‌ای از تولید است. بنابراین یک تولید معین یک مصرف، توزیع و مبادله‌ی معین و علاوه بر آن روابط معین بین این لحظه‌های مختلف را رقم می‌زند. اما باید پذیرفت که تولید در شکل  یک سویه خود توسط مؤلفه‌های دیگر  تعیین می‌شود. برای مثال اگر بازار، یعنی سپهر مبادله، گسترش یابد، آن‌گاه کمیّت تولید رشد می‌یابد و تقسیم‌بندی‌های بین شعبه‌های مختلف آن عمیق‌تر می‌شود. تغییر در توزیع تولید را تغییر می‌دهد، برای مثال تراکم سرمایه، توزیع متفاوت جمعیت بین شهر و روستا و از این قبیل. سرانجام، نیازهای مصرف تولید را تعیین می‌کنند. تعامل دوجانبه‌ای بین این عناصر مختلف رخ می‌دهد. این وضعیت هر کل ارگانیکی است.»^[4]

سخن کوتاه، هستی و تغییر ساختار اقتصادی سرمایه‌داری به‌مثابه‌‍‌ی  جزیی از کلّ نظام سرمایه‌داری (یا در این مطالعه، جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی) بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک متناسب قابل تصور نیست و ارتباط این عناصر نیز به میانجی کنش‌های طبقاتی صورت می‌گیرد. نظام سرمایه‌داری مبتنی بر روابط ستیزه‌جویانه‌ی تولید است و ستیز طبقاتی در آن ناگزیر است.  در شرایط تناقض و تحول، مبارزه‌ی طبقاتی که به لحاظ ساختاری با مؤلفه‌های متعددی محدود می‌شود، به‌طور مستقیم بر این فرایندهای ساختاریِ اجتماعی تأثیر می‌گذارد. منافع اقتصادی متضاد در ساختار سرمایه‌داری به مبارزه‌ی طبقاتی در روابط اقتصادی ، سیاسی و ایدئولوژیک می‌انجامد. این مبارزات به تغییر نسبی توازن ایدئولوژیک و سیاست اقتصادی دولت به نفع کارگران بدلیل تغییر برخی از مواد قانون کار  منتهی شود (یا برعکس) و به تغییر کمی  روابط تولید می‌انجامد، و غیره.  به عبارت دیگر، وجود ساختار اقتصادی و طبقاتی بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک هم‌نوا قابل‌تصور نیست. شناسایی این ویژگی ‌وحدت ضدین برای مفهوم‌سازی طبقه  در هر سطحی از انتزاع لازم است.

در نتیجه، از آنجا که مؤلفه‌ی تعیین کننده (مثلاً رابطه‌ی طبقاتیِ اقتصادی) عناصر تعیین‌شده (مثلاً مؤلفه‌های غیراقتصادی مانند مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیک) را در تمامیّتی معیّن (مثلاً نظام سرمایه‌داری و روابط طبقاتی آن) و بازتعیّن مرکب آن بیان می‌کند، مفهوم‌بندی یک طبقه‌ی اجتماعی نمی‌تواند تنها به جنبه‌ی اقتصادی آن بپردازد. از این رو،  براساس مفهوم‌بندی طبقاتی این بررسی شناسایی کامل طبقات اجتماعی درون نظام اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌داری باید وحدت متضاد تمامی جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک و مبارزه را در نظر بگیرد. لیکن جنبه‌ی اقتصادی طبقات اجتماعی، یعنی هدف مطالعه‌ی حاضر در هر سطحی از انتزاع – انضمام، تنها مبنایی برای این شناسایی کامل است.

اهمیّت سطوح انتزاع – انضمام در بررسی‌طبقات در مارکسیسم

درپی آگاهی از تعیّن دیالکتیکی، عمده‌ترین کار برای نظریه‌پردازی طبقات اجتماعی در سرمایه‌داری و پویایی هرگونه روابط اجتماعیِ انضمامی، شناخت سطوح مناسب انتزاع است. چراکه جهان پیچیده‌ی واقعی که مرکب از نمودهای مشخص تجربی است، پیچیده‌تر از آن است که به‌طور مستقیم، یا بدون میانجی، به شناخت آن دست بزنیم. نمی‌توان این پیچیدگی را یکباره تبیین کرد و نیازمند بازتولید انضمامی و انضمامی‌تر آن طی مراحلی هستیم. مفهوم سطوح انتزاع به‌مثابه‌ی یک ابزار نظری، بررسی پدیده‌های پویای اجتماعی در سطوح متفاوت انتزاع (یا انضمام) و تکامل را تسهیل می‌کند. در این برداشت در آغاز بر مجموعه‌ای از مفروضاتِ به‌غایت انتزاعی، ساده، اما مناسب و کم‌تر انضمامی، یعنی بر گرایش‌های ذاتی پدیده‌های اجتماعی، تمرکز می‌‌کنیم، و سپس اشکال پیچیده‌ی نهایی، انضمامی‌تر، یا کم‌تر انتزاعی، و همچنین پاد-گرایش‌های^[5] آن‌ها در سطوح مختلف تکامل، را مطالعه می‌کنیم. در واقع، به گفته‌ی‌ مارکس «اگر نمود بیرونی و ذات چیزها مستیقماً بر یکدیگر منطبق بودند، اصلاً نیازی به علم نبود.»^[6]  به‌مدد تفکر انتزاعی و از راه خلق نظریه‌ای از فرایندهای مورد پژوهش، ذات را می‌شناسیم. این شناخت، با کشف روابط دیالکتیکی عوامل تعیین‌کننده در کلیت‌های اجتماعی، تغییر و تکامل آن‌ها، جهشی کیفی از سطح تجربی به سطح نظری دانش است. این امر در توافق با گذار از توصیف نمودها به تبیین، یا بیان علل آن‌ها است. همچنان که در بخش تعیّن و بازتعیّن دیالکتیکی گفتیم، با استفاده از رابطه‌ی علت و معلولی مکانیکیِ ساده قادر به تبیین سرشت فرایند اقتصادی ـ اجتماعی نیستیم. چراکه چنین فرایندی نتیجه‌ی تبیین دیالکتیکی بین گرایش بنیادی و شماری از پاد-گرایش‌هاست که همزمان با خودِ گرایش بنیادی و به‌مثابه‌ بخشی از همان فرایند، زاده می‌شود و تکامل می‌یابد. گرایش بنیادی و پاد-گرایش‌ها متمایز از یکدیگرند، اما بخشی از یک وحدت و یک کل، هستند که تکامل آن متناقض است. تکامل در برگیرنده‌ی دو روند بنیادی و پاد-گرایش‌های آن است. مارکسیسم، برخلاف اثبات‌گرایی، بر تغییر درون‌زا و دیالکتیکی تمرکز دارد.

      در چنین برداشتی از زندگی اجتماعیِ موجود و شمار انبوه پدیده‌های آن که بی‌واسطه با آن مواجه می‌شویم، آغاز می‌کنیم تا پویایی اجتماعی بنیادیِ ساختارهایی را بررسی کنیم که خود موجد این تجارب اجتماعی واقعی است. از این رو، باید تأکید کرد که فراروی در فرایند انتزاع به سطوح پایین‌تر انتزاع (یاانضمام بالا‌تر) به این معنا نیست که فرایند نیل به واقعیت از انگاره‌ای انتزاعی آغاز می‌شود (نگرشی که ایده‌آلیستی یا انگارگرایانه است)، یا این‌که این روش‌ از سنخ آرمانی^[7] غیرتاریخی (مانند نگرش وبری) پیروی می‌کند. حرکت به سطوح انضمامی‌تر به‌معنای بازتولید امر انضمامی در ذهن، حرکت به سطوح انضمامی‌تر به مفهوم مشخص‌کردن هرچه بیش‌تر آن، با به شمار آوردن عناصر و متغیرهای مختلف در تحلیل همان پدیده است^.  

     مقوله‌های انتزاعی و انضمامی در وحدت دیالکتیکی با یکدیگر هستند. انتزاعی بخشی از یک کل، یک‌سویه، ساده، مقدماتی و تکامل‌نایافته است، در حالی که انضمامی روابط متقابل چندسویه و پیچیده‌ی کلِ تکامل‌یافته است. انضمام بیانگر روابط متقابل عینی جنبه‌های یک پدیده است که با ذات، قانون حاکم بر آن رابطه که شالوده‌اش را تشکیل می‌دهد، تعیین می‌شود. انتزاعی «معنای ساده، تکامل‌نایافته، یک‌سویه، ناکامل و ناب (به این معنا که تاثیرات تغییرشکل دهنده آن را پیچیده نکرده است) را مبنا قرار می‌دهد… انتزاعی در این مفهوم را می‌توان گوهر عینی پدیده‌های واقعی دانست، و نه‌صرفاً پدیده‌های آگاهی» یا مدل آرمانی ناب و غیرتاریخی.^[8] در حالی که انضمامی به‌مثابه نقطه‌ی مقابل دیالکتیکی انتزاعی، بیانگر وحدت جنبه‌های متنوع یک کلیّت، و بیان‌کننده‌ی واقعیت مادی پیجیده، تکامل‌یافته و فراگیر است. به قول مارکس «انضمامی انضمامی است جرا که تمرکز تعیّن‌های بسیار و از این رو وحدت در کثرت است».^[9]

صعود از انتزاعی ( یا کم‌تر انضمامی) به انضمامی (یا کم‌تر انتزاعی) مستلزم حرکت اولیه از انضمامی به انتزاعی است. شکافتن یک عینیت، واکاوی روابط یا جنبه‌های اساسی آن، و تحلیل یکپارچه‌ی آن‌ها در شکل «ناب»شان، یعنی «سرمایه‌داری ناب» به‌تمامی از کار ذهنی انتزاع سرچشمه می‌گیرد.  به عبارتی دیگر، نظریه‌ای با منطق دیالکتیکی تطابق دارد که : (1) مقولات آن ساختار‌های انتزاعی‌تر و ساده‌‌تر را پیش از مقولات ساختار‌های انضمامی‌تر و پییچیده‌تر ارایه می‌کند، و (2)  هر مقوله بیانگر ساختار‌های ارایه‌شده‌ی قبلی است. [10]

برای مثال، در سطح عالی انتزاع (انضمام کمتر) در ساختار سرمایه‌داری «ناب»، فرایند تولید سرمایه‌داری، و هم‌نوا با آن،  دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر، را به‌مثابه‌ی عنصر و طبقات تعیین‌کننده‌ی کل نظام شناسایی می‌کنیم، و وجود عناصر دیگری مانند ساختارهای اقتصادی پیشاسرمایه‌داری و طبقات هم‌نوا با آن را (که در واقع در ارتباط با روابط سرمایه‌داری‌اند) موقتاّ نادیده می‌گیریم. ناگزیر از این کار هستیم زیرا بررسی و تحلیل اثرات تعدیل‌کننده‌ی آن‌ها بر روابط سرمایه‌داری در سطوح پایین‌تر انتزاع (بالاتر انضمام) رخ می‌دهد. در مقام مثالی دیگر در مورد بررسی طبقات اجتماعی در جامعه‌ا‌ی به لحاظ تاریخی مشخص، در بالاترین سطح انتزاع (یا پایین‌تر سطح انضمام)، این فرایند مستلزم شناسایی وحدت متناقض تبلوریافته در ساختار اقتصادی، یعنی روابط تولیدی، است. با مفروضات ساده‌ساز، اما مربوط و مناسب، مانند کنارگذاشتن وهله‌های غیراقتصادی تمامیّت روابط اجتماعی در نظام سرمایه‌داری، مانند روابط سیاسی، پیش از سروکار داشتن با میانجی‌هایی که آن‌ها را برای تحلیل تاریخی انضمامی‌تر سودمند می‌کند، قواعد عام ( یا ابعاد مختلف) طبقات اجتماعی در فرایند اجتماعی تولید سرمایه‌داری را شناسایی می‌کنیم.[11]  بنابراین در سطح پایین‌تر انتزاعی (یا بالاتر انضمامی)، شمار هرچه بیش‌تری از متغیرها، روابط – فرایندها در نظر گرفته می‌شود. سرانجام، می‌توانیم ساختار طبقاتی و تغییر آن در طول زمان و در مرحله‌ی مشخصی از تکامل سرمایه‌داری را با در نظر گرفتن روابط دیالکتیکی تعیّن‌های متعدد اقتصادی و غیراقتصادی، بررسی کنیم.  شناسایی سطوح انتزاع روش نیرومندی برای مرتبط ساختن ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ناب با جوامع سرمایه‌داری به‌لحاظ تاریخی مشخص و ساختار طبقاتی همنوا با آن است. اتکا به سطوح تحلیل ما را قادر می‌سازد در مسیر پیکره‌بندی تاریخی در جوامع سرمایه‌داری، پلی بین نظریه و ویژگی تاریخی بزنیم.

با آگاهی از نکات روش‌شناختی درباره‌ی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع ، جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی برای  سرمایه‌داری در ایران عملیاتی می‌شود.

ساختار طبقات اجتماعی درسرمایه‌داری در سطح انضمامی بررسی

سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعیِ تاریخی است (تولید ارزش اضافی در فرآیند تولید توسط قدرت کارخریدار شده در بازار به‌مثابه‌ی کالایی  یکتا، توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار ) که قبل از ظهور جوامع سرمایه داری در اروپا در قرن 18 میلادی به صورتی تعمیم یافته وجود نداشت. از این رو، سرمایه داری وجود دو طبقه‌ی کارگرو سرمایه‌دار را می‌طلبد که در ارتباطی تضادآمیز در فرآیند‌های تولید (و تصاحب ارزش اضافی) و گردش (و تصاحب کاراضافی)  کارکرد اجتماعی سرمایه و کار را تعیین می‌کند و توزیع سود و مزد، اجاره و بهره  را شکل می‌دهد و بازتولید اجتماعی سرمایه و عرضه‌کنند‌ی قدرت کار را امکان‌پذیر می‌کند .^[12]

با آگاهی از سه بُعد رابطه‌ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهوم‌سازی دوقطبی طبقات در سپهرهای تولید و گردش جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقات اجتماعی درسرمایه‌داری در سطوح انضمامی‌تر بر موارد زیر مبتنی است:

• مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد در ارتباط با دو بُعد دیگرِ طبقه‌ی اجتماعی است و نسبت به آن‌ها اولویت می‌یابد) ؛
• کارکرد اجتماعی کارکه توسط کارگر فردی و/یا جمعی اجرا می‌شود وکارکرد سرمایه‌ که توسط سرمایه‌دارفردی و/یا گروهی ( یا فراگیر) اعمال می‌گرد؛
• تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع سود، بهره، رانت و مالیات را شناسایی می‌کند.^[13]

لیکن در سطوح میانجی وانضمامی‌تر انتزاع ، تکامل ناموزون و مرکّب و فرایند ناقص کالایی‌شدن در واقعیت به آن پیکره‌بنده‌ای از طبقات منتهی می‌شود که درآن شیوه‌ی مسلط سرمایه‌دارانه‌ی تولید ودو طبقه‌ی اصلی آن، یعنی کارگر و سرمایه‌دار، در کنار طبقه‌ی نوپای متوسط‌ در میان دوطبقه اصلی، و خرده‌بورژوازی  در تولید و مبادل‍ه‌ی کالایی ساده قرار می‌گیرد. از این روعناصر طبقاتی این ساختارمرکّب متشکل  است از طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر (در فعالیت‌های خصوصی و دولتی)، طبقه‌ی متوسطِ به‌شدت متناقض (در فعالیت‌های خصوصی و دولتی) در چارچوب سرمایه‌داری، و خرده‌بورژوازی در تولید و مبادله‌‌ی کالایی ساده تحت سلطه‌ی روزافزون سرمایه‌داری. با این‌همه طبقات اجتماعی را نباید تنها در خود به‌عنوان نیرویی عینی غیرشخصی درروابط اقتصادی در نظر گرفت. طبقات باید برای خود بشوند، یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش آگاهانه و سازمان‌دهی دست بزنند. از این رو، در سطح انضمامی‌تر، مفهوم‌سازی ساختاری طبقه باید سایر مؤلفه‌های اجتماعی مانند عوامل سیاسی و حقوقی،  و شکل‌گیری آگاهی ایدئولوژیک برای شکل‌گیری طبقه به‌عنوان فرایندی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد. آگاهی طبقاتی متأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی مانند دولت، احزاب سیاسی، رسانه‌ها، نظام مذهبی و آموزشی است. هریک از این عناصر میدان مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی است. بنابراین، در جهان واقعی، فرایند بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید و گردش، به فراسوی بازتولید سرمایه و توان کار می‌رود و مستلزم وحدت متناقض پیچیده‌ی روابط اقتصادی و غیراقتصادی، ساختارها و فرایندها، قدرت‌ها و منازعات، است. بدیهی است که ویژگی هریک از این طبقات در رابطه دیالکتیکی با یکدیگر، همچنین جنبه‌های سیاسی – ایدئولوژیکی آن‌ها که فراتر از هدف این بررسی  است،  باید در هر کشوری  به گونه‌ای مشخص بررسی شود.^[14]

سه بُعد روابط طبقاتی درفرایند تولید در بخش خصوصی و غیرخصوصی و توزیع  انواع مختلف گروهای شغلی در فرایند تولید و گردش در اشتغال منعکس می‌شوند و تفکیک‌پذیرند.  از این رو، اگر احنیاط و دقّت علمی به‌کار گرفته شود، می‌توان با تکیه بر آمار و جداول اشتغال دو بعدی متعارف در کشورهای مختلف که بر اساس طبقه‌بندی‌ بین‌المللی مشاغل سازمان بین‌المللی کار (سبک)  هر از چندگاه به دلیل تحول فنون و پیدایی مشاغل جدید بازبینی می‌شوند، به تقریب مناسب و مقایسه‌پذیری ار ساختار اجتماعی طبقاتِ شاغلان دست یافت.^[15]  اگر چه باید توجه داشت که تقریب چنین ساختاری توسط نویسنده بر مبنای آمار اشتغال کشورها  وسبک  نیاز به “ساخته‌شدن” دارد و آن هم صرفاً  از طریق درهم‌تنیدن متقابل یا تلاقی و تلفیق دقیق  جداول وضع شغلی – فعالیت‌های اقتصادی ، وضع شغلی– گروه‌های شغلی و فعالیت‌های اقتصادی- گروهای شغلی در کل یک کشور، و برحسب جنسیت ( ملیّت – قومیّت) و شهر و روستا امکان‌پذیر است . درمطالعه‌ی کمّی – تطبیقی ، مشاغل افراد در آمار متعارف و موجودِ  اشتغال ، آمار سبک و کشورهای مختلف، باید برای سه بُعد طبقاتی تعدیل و کنترل شود و ساختار مشاغل  به تقریبی قابل اعتماد برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل تبدیل ‌گردد.^[16]

بررسی کمّی طبقه به مثابه‌ی یک رابطه، تنها با داده های شغلی که می تواند برای ابعاد طبقاتی مالکیت وسایل تولید، کارکرد طبقاتی و بهره‌کشی کنترل شود، عملیاتی می‌شود.  مشاغل مانند جایگاه‌های های طبقاتی دارای ویژگی هایی هستند که مستقل از دارنده مشاغل هستند. کارکنان که عامل کارفرمایان هستند، موظفند طبق منافع کارفرمایان در فرایندهای تولید و گردش عمل کنند. برای اطمینان از این که کارکنان به طور مداوم برای سود کارفرما کار می کنند، کنترل کارکنان توسط کارفرمایان لازم خواهد بود. نوع کنترل بر اساس موقعیت کارکنان متفاوت است.  از این رو تا زمانی که تمایزات تحلیلی فوق بین طبقه و شغل در نظرگرفته شوند، می‌توان به عناوین شغلی برای تقریب  کمّی ساختار طبقاتی تکیه کرد. این تمایزات تحلیلی ناممکن نیستند.  اولاً هدف  چنین پژوهشی بررسی طبقات اجتماعی ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل در کشور‌های مختلف است.  دوم این‌که در مطالعه‌ی روابط طبقاتی میان شاغلان در سرمایه‌داری ابعاد جایگاه طبقاتی مالکیت وسایل تولید، کارکرد نظارت – کنترل مدیریت و خلق ارزش اضافی است و به همین دلیل رابطه‌ی سرمایه‌دار و کارکن در فرایندهای تولید و گردش مهم ترین عامل تببین طبقاتی است.  نزدیک ترین شاخص این مفهوم‌پردازیِ طبقاتی، داده های شغلی است که نیروی کار را از نظر کسانی طبقه بندی می کند که دیگران را به کار می گیرند  و کنترل می‌کنند زیرا مالک وسایل تولید هستند، و کسانی که توسط صاحبان وسایل تولید استخدام می شوند زیرا خود وسایل تولید در اختیار ندارند و نیز کسانی که بدون استخدام کارکنی با وسایل تولید خود کار می کنند: در چنین شرایطی یک فرد به ترتیب جایگاه یک سرمایه دار، یک کارکن مزد – حقوق‌بگیر،  یک عضو طبقه‌ی متوسط،  و خرده  بورژوا را اشغال می کند.

از این رو، اگر در سطح بررسی انضمامی و کمّی به ویژگی طبقاتی حقوق‌بگیران طبقه‌ی متوسط که در بخشهای  خصوصی و دولتی شغلشان مدیریتی-حرفه ای است ‍و در عمل کارکردشان نظارت و کنترل در فرایند تولید و گردش است، بی‌توجه باشیم، خوش‌خیالانه و نامسئولانه تمامی آنها (برای مثال مدیران و استانداران و فرمانداران و فرمانده‌های نظامی و شبه نظامی و غیره)  را در مقوله‌ی طبقه‌ی کارگر می‌گنجانیم. در حالی که بر اساس سه بُعد مفهوم‌پردازی  مارکسی از طبقات اجتماعی ویژگی جایگاه چنین شغل‌هایی که کارکنانشان مالک وسایل تولید نیستند، امّا کارکردشان نظارت و کنترل است (یعنی، طبقه‌ی متوسط) ، و در نتیجه،  در اعمال ستم طبقاتی شرکت دارند، موقعیت به شدت متناقض و در حال گذارشان میان سرمایه و کار است. از این رو، طبقه‌ی متوسط میان دو طبقه‌ی اصلی سرمایه‌داری ( طبقات کارگر و سرمایه‌دار)،  و در کنار خرده بورژوازی، یکی از طبقات فرعی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

گذشته از این، بازتولید اجتماعی گسترده‌ی سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، همراه با بازتولید گسترده‌ی جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین، در سطح انضمامی‌تر بررسی  نمی‌توان طبقه‌ی کارگر را  به جمعیت شاغل محدود ساخت.(هرچند در شمار تمامی آنانی که از وسایل تولید بیگانه شده‌اند و برای زنده‌ماندن توان کار خود را در بازار به فروش می‌رسانند، وزن نسبی شاغلان بیشتراست). روشن است که همه‌ی کسانی که به بازار کار می‌روند شغلی پیدا نمی‌کنند.

مارکس در سرمایه‌داری کارگران را برمبنای جدایی تاریخی و مستمرشان از وسایل تولید (تولید و بازتولیدشان به‌عنوان بینوایان)، و برمبنای استثمار آنان، الزام آنان با بازتولید خودشان به‌مدد بازتولید سرمایه، مفهوم‌سازی می‌کند. ازاین‌روست که طبقه‌ی کارگر به دو مقوله‌ی باهم مرتبط تقسیم می‌شود: شاغلان و بیکاران. گروه دوم را مارکس به‌طور عام به‌عنوان «جمعیت مازاد نسبی»، «ارتش ذخیره‌ی صنعتی»، «ارتش ذخیره‌ی قابل‌تصرف»، یا «ارتش ذخیره‌ی کارگران» می‌خواند.

جمعیت مازاد نسبی شامل لایه‌ای از بیکاران دراز مدت است که ترکیب شتاب و مختصات انباشت و تصور نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایه‌داری به سبب سن، جنسیت، تجربه‌ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و جز آن، آنان را محکوم به بینوایی می‌کند. هرقدر ارتش ذخیره نسبت به اشتغال بیش‌تر باشد، رقابت برای اشتغال بیش‌تر و دستمزد پایین‌تر خواهد بود. هستی و بازسازی پایدار ارتش ذخیره‌ی کارگران مؤلفه‌ی مهم تعیین سطح دستمزدهاست. از این رو، بیکاران به‌عنوان جمعیت کار مازاد عنصر ضروری انباشت سرمایه یا توسعه‌ی سرمایه‌داری هستند، و به این دلیل بخشی از طبقه‌ی کارگر به حساب می‌آیند: انباشت سرمایه با بازتولید گسترده‌ی شاغلان و بیکاران همراه است.[17]

سرانجام، جنسیّت و ملیّت – قومیّت، در ارتباط متقابل  با ساختار طبقاتی، منابعِ نابرابری فرصت های مادام العمر بوده و هستند. آن‌ها در ساختارهای اجتماعی، آشکارا یا پنهانی، جای‌گرفته‌اند. نابرابری جنسیتی، ملی-قومی و طبقاتی در ارتباط متقابل  با یکدیگرند، و جدا کردن آن‌ها از هم دشوار است. مقوله‌های  جنسیتی و ملی-قومی پدیده های طبقاتی نیستند. به مثابه‌ی نابرابری ساختاریافته، روابط طبقاتی مستقل از تقسیم و نابرابری‌های بازتاب یافته در روابط جنسیتی و قومی است.  با این حال انتساب طبقاتی زنان  و ملیت‌ها و جنبه‌ی جنسیتی و ملیتی-قومیِ روابط طبقاتی برای مدتی طولانی در تحلیل طبقاتی مارکسبستی و بررسی کمّی آن مورد غفلت قرار گرفته است.^[18]  در حالی که مفهوم‌پردازی مارکسیستی طبقاتی که مالکیت، کارکرد و بهره‌کشی را با گروه‌بندی شغلی ترکیب می کند، درصورت وجود آمار تطبیقی و نظام‌مند، می‌تواند مردان و زنان و افراد ملیت – قومیت‌های مختلف را در جایگاه‌های مناسب طبقاتی‌شان قرار دهد.  درعیین‌حال با در نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار مزدی و غیرمزدی خانواده‌های کارگران، اغلب زنان و نوجوانان، و بیکاران، درک رابطه بین کار مزدی، کار بدون مزد، و بیکاری ضروری است. بخش اعظم ساعات پرداخت‌ناشده را کار زنان تشکیل می‌دهد، درک این امر برای هماهنگ ساختن مطالبات سوسیالیستی و فمینیستی نیز ضروری است. سرمایه (از راه تهدید به اخراج کارگران مزدی) و دولت (از راه سیاست‌های اقتصادی) از بیکاری برای کنترل تقاضا برای کار مزدی استفاده می‌کنند. این استراتژی آن‌هاست و آن را به کار می‌برند. بنابراین، نیازهای کارگران مزدبگیر و کارگران بیکار، زنان و مردان، در نهایت با مطالبه‌ی اشتغال کامل وحدت می‌یابد.

برمبنای این دیدگاه، شناسایی شالوده‌ی اقتصادی طبقات اجتماعی صرفاً نخستین گام ضروری برای مطالعه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. با آگاهی از جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام، طبقات اصلی (کارگران و سرمایه‌داران) و طبقات فرعی (یعنی طبقه‌ی  متوسط و طبقه‌ی خرده‌بورژوازی) در سطح انضمامی‌تر بررسی جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌توان جنبه‌ی طبقاتی شاغلان در فعالیّت اقتصادی در صنعت، کشاورزی و خدمات در فرایند‌های  تولید و گردش را به صورت کمّی نشان داد. بدین ترتیب، تقریب کمّی ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل (و نیز بیکاران)  شالوده‌ی لازم، اما نه کافی، برای بررسی خود طبقه است. چنین مطالعه‌ای شالوده‌ای برای مطالعات همه‌جانبه‌ی دیگری را فراهم می‌کند که به جنبه‌های سیاسی و ایدءولوژیک طبقه نظر دارند.

تحول ساختار طبقات در ایران پس از انقلاب 1357

چیرگی سرمایه‌داری ( در ایران) به‌مثابه شیوه‌ی تولید غالب از اوایل دهه‌ی 1340 و به‌ویژه در پی آغاز اصلاحات ارضی، و دوره‌ی انقلابی 1358 تا 1368 و گذار آن به فرایند برون‌تابی از 1368، تأثیر مهمی بر پیکره‌بندی ساختار طبقاتی در ایران داشته است.[19]

در اوایل دهه‌ی 1340، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر تمامی روابط و فرایندهای اقتصادی پیشاسرمایه‌داری چیره شد. این گذار عمدتاً به میانجی نقش فعال دولت در فرایندها‌ی تولید و گردش و سیاست‌های راهبردی اقتصادی آن در روابطی دیالکتیکی با بین‌الملی شدن شتابان سرمایه‌ی پولی و تولیدی و دولت‌های امپریالیستی فراملی، همراه با طبقه‌ی سرمایه‌داری داخلی و مبارزات اقتصادی – اجتماعلی است. با این حال، در ابتدا، با توجه به سرشت روابط قدرت میان دولت، طبقات و نیروهای فراملی، این دگرگونی در تابع‌ساختن کار از سرمایه (خصوصی و دولتی) نسبتاً آهسته بود و با بقا و تجدیدساخت شیوه‌های تولید غیرسرمایه‌داری، به‌عنوان مؤلفه‌های درهم‌آمیخته‌ی  بازتولید گسترده‌ی سرمایه به رغم رشد آهسته‌ی پرولتری شدن، طبقه‌ی متوسط و خرده‌بوروژازی در فعالیت‌های اقتصادی مدرن همراه شد. وزن بالا (اندکی کم‌تر از 50 درصد) نیروی کار شاغل در فعالیت‌های اقتصادی خرده‌بورژوایی در تولید و گردش و به همراه آن کارگران خانگی بدون مزد در نواحی شهری و روستایی، تبلور این ویژگی است. با این حال، با رشد بسیار زیاد درآمدهای نفتی در اختیار دولت در دهه‌ی 1350، فرایند انباشت سرمایه‌ی خصوصی و دولتی و پرولتریزه شدن جمعیت در هردو نواحی شهری و روستایی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی دولتی و گسترش بنگاه‌های صنعتی بزرگ و متوسط و بانکداری تجاری – سرمایه‌گذاری همراه شد. تا سال 1355 رشد سهم نسبی طبقات کارگر و متوسط، به‌ویژه آنانی که برای دولت کار می‌کردند و همچنین افزایش سهم خرده‌بورژوازی در فعالیت‌های مدرن اقتصادی، بسیار چشمگیر بود. در عین حال، سهم نسبی نیروی کار شاغل در تولید کالایی ساده‌ی سنتی و مبادله (و کارگران بدون مزد) کاهش یافت.

نیروی انقلاب موازنه‌ی قدرت سیاسی طبقاتی در دولت، طبقه‌ی حاکم و مسلط، و رابطه بین دولت، طبقات اجتماعی و نیروهای فراملی را تغییر داد. بخش اسلام‌گرای شیعه‌ی خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی متوسط همراه با تجار و سرمایه‌داران صنعتی اسلام‌گرا به طبقه‌ی حاکم پیوستند کارگزاران سیاسی اسلام‌گرای آنان در بخش‌های اجرایی، قضایی و مقننه‌ی دولت و دستگاه قانونی مسلط شدند. در نتیجه به سبب منافع متفافت طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک  به‌سرعت   نزاع بین بوروژوازی و خرده‌بورژوازی در نزاع جناحی بین دو طبقه‌ی حاکم بر سر سیاست‌های راهبردی سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و اقتصادی بازتاب یافت.

اختلال در فرایند انباشت و جنگ خونین فرسایشی و تحریم اقتصادی غرب در نخستین دهه‌ی انقلاب، گسترش روابط سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی در نواحی روستایی و شهری را به تأخیر انداخت. این امر در افول نسبی سهم طبقه‌ی کارگر در بخش‌های خصوصی و دولتی، و افزایش سهم کارکنان سیاسی در رده‌های بالایی و میانی تبلور می‌یافت.

در پایان دوره‌ی جنگ ایران – عراق، دولت اسلامی بازسازی و احیای روابط سرمایه‌دارانه‌ی تولید را از راه سیاست اقتصادی نولیبرالی همراه با ترکیبی از راهبرد جایگزینی واردات و توسعه‌ی صادرات آغاز کرد. این فرایند به پذیرش راه توسعه‌ی سرمایه‌داری «اسلامی» در پایان جنگ منتهی شد. بازسازی نظام سرمایه‌دارانه‌ای که تا حد زیادی تضعیف شده بود، منادی فرایند برون‌تابی بود. بنابراین، روند درون‌تابی دهه‌ی پیشین معکوس شد. علاوه بر این، دولت خود را متعهد به کاهش فعالیت و مداخله‌ی خود در  تولید و گردش، به نفع بنیادهای شیعی شبه‌دولتی و بخش خصوصی و نهایتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخت. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، اگرچه به سبب منازعات ایدئولوژیک، سیاسی و کم‌تر اقتصادی درون دولت، آشفته و پرتناقض بود، نشانگر تمایل خرده‌بورژوازی و بورژوازی بزرگ برای احیای فعالیت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی بود. اعمال  این سیاست راه‌بردی نهادهای بازار کار و سایر کالاها را بازسازی کرد. این فرایند به سلطه‌ی مؤثر انحصاری شرکت‌های هلدینگ بسیار بزرگ بنیادهای شیعی، سپاه پاسداران و سرمایه‌داران خصوصی مرتبط با آنان در  فرایندهای تولید و گردش به‌عنوان پیمانکاران بنیادها وسپاه یا مرتبط با سپاه و بنیادها به‌عنوان سهام‌داران یا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات منجر شده است.

این دوره شاهد افزایش پرولتری شدن جمعیت شهری – روستایی و غیردهقانی شدن کشاورزی و بدین ترتیب انباشت سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی و دولتی – فرادولتی هستیم. در حالی که دوره‌ی نخست بعد از انقلاب همراه بود با گسترش فعالیت سرمایه‌داران سنتی و خرده‌بورژوازی، در دوره‌ی برون‌تابی شاهد افزایش بسیار در شمار سرمایه‌داران مدرن و کارگران‌شان و کارکنان طبقه‌ی متوسط، افزایش مدام، لیکن آهسته‌ی سهم  طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی مدرن، به‌ویژه در فعالیت‌های خصوصی، و کارگزاران سیاسی و افول آرام سهم خرده‌بورژوازی سنتی و نیروی کار بدون دستمزدشان، هستیم. اگرچه جنبه‌ی سیاسی فرایند برون‌تابی به سبب تنش دایم در ماهیت ازهم گسسته‌ی حاکمیت قانون تکمیل نشده است، روندهای اقتصادی – سیاسی در بازپیکره‌بندی بخش شاغل ساختار طبقاتی سرمایه‌داری کاملاً آشکار است.

مقایسه‌ی سهم نسبی طبقات جمعیّت شاغل و بیکار  در ایران در دوره‌ی 1355- 1398 بیانگر  آن است که به‌رغم تفاوت‌های خاصی در جزئیات، روند پرولتاریزاسیون که در دوره‌ی 1355-1365 تا حدودی به دلایل سیاسی با مانع روبه‌رو شده بود، مدّت‌هاست که به روال پیش از انقلاب باز گشته است و در عین‌حال،  سهم طبقه‌ی خرده بورژوازی و نیروی کار بدون مزد هم‌راه با آن به رغم  روند نزولی آن ، کماکان بالاست . [20]

در سال 1355، طبقه‌‌ی کارگر(شاغل و بیکار) 53.3 % و طبقه‌ی متوسط 5.5%  از کلّ نیروی کار فعّال (یعنی، کلّ جمعیّت شاغل و بیکار که شامل طبقات مخنلف است) را تشکیل می‌دادنند. در همان سال، طبقه‌ی خردهبورژوازی و نیروی کار بدون مزد فامیلیِ هم‌راه با آن، به ترتیب 28.3% و 10.5%  از کلّ نیروی کار فعّال را در بر می‌گرفتند.[21]  این ارقام در سال 1398 به این قراربودنند: طبقات کارگر(شاغل و بیکار) ومتوسط 51.2% و 10% ، و طبقه‌ی خردهبورژوازی و نیروی کار بدون مزد هم‌راه با آن؛ به ترتیب 31.3% و 3.9%  از کلّ نیروی کار فعّال  را شامل می‌شدند.[22]

بدیهی است که در دوره‌ی طولانی فوق انتظار می‌رود که ترکیب سهم شاغلانِ طبقات مختلف در فعالیّت‌های اقتصادی مانند تمامی کشورها ی سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری تغییر کند. در ایران در سال 1355، سهم کلّ شاغلان در کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 31.1%، 35% و 31.9% بود.[23] در  حالی که در سال 1398، ترکیب نسبی کلّ شاغلان در کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب به 18%، 31% و 51% تغییر یافته‌بود.[24]

از 1355 تا 1360، و از اواخر دهه‌ی 1360 به این سو، کم‌وبیش هماهنگ با اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ، روندهای زیر در ترکیب ساختار طبقاتی در ایران مشاهده‌پذیرند:

• روند آرام کاهنده در سهم خرده‌‌بورژوازی در برابر روند آهسته اما فزاینده در سهم نسبی طبقه‌ی کارگر در نواحی شهری و روستایی از1365 به این سوی.
• افت نرخ رشد سهم طبقه‌ی متوسط در طبقات در میان جمعیت شاغل.
• عدم تغییر چشم‌گیر سهم نسبی (و نه مطلق) طبقه‌ی کارگر (شاغل و بیکار) در کلّ نیروی کار فعّال به‌رغم افول نسبی سهم خرده‌بورژوازی و نیروی کار بدون مزد هم‌راه با آن ، به دلیل افزایش سهم شاغلان طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌داران.
• تداوم تمرکز سهم کارگران در بخش اشتغال خصوصی، و دوام تمرکز سهم کارکنان دولتی و نیمه‌ دولتی درکل اشتغال در مقایسه با این سهم در بخش خصوصی.
• تداوم افزایش آهسته‌ی سهم طبقه‌ی کارگر (شاغل و بیکار) در اواخر ده‌ی 1360 تا به امروز.
• کاهش آهسته‌ی نرخ رشد سهم طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی متوسط در کل اشتغال.
• با توجه به شهرنشینی فزاینده، رشد بسیار اندک مشارکت زنان در بازار کار، و نرخ بالای بیکاری زنان و جوانان.

جنبه‌ی جالب و مرتبط بررسی کمّی و نسبی دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات کارگر و متوسط شاغل (به‌جز سرمایه‌داران، خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایین کارگزاران سیاسی دولت)، امکان تقریب و ردیابی روندها در فرایندهای مسلط سرمایه‌دارانه‌ی تولید و گردش در بخش‌های خصوصی و دولتی است. بررسی آماری 1355-1398  نشان‌دهنده‌ی تغییرات زیر در فرایندهای سرمایه‌دارانه‌ی تولید و گردش است.

• در دوره‌ی 1355-1398، سهم نسبی اشتغال بخش خصوصی در فرایندهای تولید – گردش کلی سرمایه‌داری خصوصی به نفع سهم اشتغال سرمایه‌دارانه‌ی دولتی (دولتی و شبه‌دولتی) در این دو فرایند کاهش یافته است.
• در این دوره ، سهم نسبی طبقه‌ی کارگر شاغل و کارکنان طبقه‌ی متوسط در بخش خصوصی و دولتی (منهای رده‌های مختلف کارگزاران سیاسی و خرده‌بورژوازی) در فرایند تولید کاهش و در فرایند گردش افزایش داشته‌است.
• در سطح تفصیلی‌تر، درمی‌یابیم که درون هرکدام از فرایندهای تولید و گردش، کارکنان بخش خصوصی اکثریت شاغلان را تشکیل می‌دهند. با این حال، طی این دوره، بخش خصوصی بیشتر به سمت فرایند گردش جابه‌جا شده است، در حالی که کارکنان بخش دولتی و فرادولتی در فرایند تولید افزایش یافته است.

در مقایسه با ترکیه و برخی از دیگر سرمایه‌داری‌های رو به رشد، به جز سرمایه‌داران، قشر متوسط حرفه‌ای اسلام‌گرا و تا حدودی خرده‌بورژوازی،  طبقه‌ی کارگرو طبقه‌ی متوسط نتوانسته‌اند از سازمان‌های اقتصادی و سیاسی خودشان بهره‌مند باشند.  برپایی سازمان‌های مستقل کارگری از آغاز پیدایش طبقه‌ی کارگر در نخستین سال‌های نخستین قرن بیستم برای طبقه‌ی کارگر ایران همواره به‌غایت دشوار بوده است. با این حال خیزش دو دهه ی اخیر جنبش کارگری برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری، تلاشی  باارزش است برای یافتن ایده‌های نو، و طرح مباحث جدید درمیان فعالان کارگری، کمیته‌های کارگری و چند اتحادیه‌ی مستقل صنفی.

[1] برای آگاهی از جنبه‌ی عام  تکامل ناموزون و مرکب در تاریخ و کاربرد آن در تاریخ ایران، ن.ک. نعمانی، تکامل فئودالیسم در ایران (1358)، به ویژه فصول دو تا پنج https://goo.gl/QruUMG.

[2] ن.ک. به طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)

[3] روابط اقتصادی سرمایه‌داری ساختار یافته است. این ساختار تمامیتی است با عناصر متمایز، نه مجزای تولید، مبادله، توزیع و مصرف. در این تمایزِ در وحدت، تنها یک رابطه یا مؤلفه، یعنی روابط تولید، نقش تعیین کننده را ایفا می‌کند. برای مثال، تولید اشکال خاص توزیع و الگوی مشارکت در توزیع آن را تعیین می‌کند و مادامی که جنبه‌ی وحدت این رابطه با سایر عناصر به میانجی مبارزه‌ی طبقاتی از میان برداشته نشود  ,دیگر عناصر و مبارزه‌ی طبقاتی تا حد معینی آن را بازتولید می‌کنند.

[4] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm

[5] counter-tendencies

[6] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm

[7] ideal type

[8] ایلینکف، 1982: 34

[9] http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm

[10]ن.ک. به  تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)

[11] ن.ک. به ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)

[12] «درست همان‌طور که کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگر مستقیماً برای سرمایه‌ی تولیدی ارزش اضافی خلق می‌کند، کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگر مزدبگیر تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را برای سرمایه‌ی تجاری تأمین می‌کند.» (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم)

«سرمایه‌ی تجاری تنها از طریق کارکرد در تحقق ارزش‌هاست که در فرایند بازتولید همچون سرمایه عمل می‌کند و بدین ترتیب از ارزش اضافی که سرمایه‌ی کل تولید کرده برداشت می‌کند. کار پرداخت‌ناشده‌ی این کارکنان در عین حال که ارزش اضافی خلق نمی‌کند، سرمایه‌دار تجاری را قادر به تصاحب ارزش اضافی می‌کند که در عمل در قبال سرمایه‌ی وی، همان تأثیر را دارد. بنابراین، منبعی برای سود وی محسوب می‌شود. در غیر این صورت، تجارت در مقیاس گسترده به شکل سرمایه‌دارانه نمی‌توانست انجام شود.» (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم)

“هرگاه نیروهای طبیعی را، خواه آبشار و معادن غنی و آب‌های پر از ماهی باشد، یا مکان ساختمانی که از جای مساعدی برخوردار است، بتوان انحصاری کرد و به سود مازاد سرمایه‌دار صنعتی که از آن استفاده می‌کند ضمانت بخشید، آن‌گاه مالک به‌واسطه‌ی تملک بخشی از زمین، دارنده‌ی این چیزهای طبیعی می‌شود و این سود مازاد از کارکرد سرمایه را به شکل رانت استخراج خواهد کرد…. بنابراین بخشی از جامعه از بخش دیگر برای کسب مجوز سکونت در زمین خراج می‌گیرد، چنان که مالکیت زمین به طور عام به مالک زمین امتیاز بهره‌برداری از کالبد زمین، اعماق زمین، هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را واگذار می‌کند.” (سرمایه، جلد سوم، فصل 46)

 [13] ن.ک. به مارکس، جلد اول، فصل 13

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch13.htm   و ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)

[14] ن. ک.  به طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)

[15]  سازمان بین‌المللی کار (سبک، International Labor Office)در سال ۱۹۱۹ شکل گرفت. سبک که با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار و پی‌گیری بکارگیری آن‌ها تأسیس شد، یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است. منشور فعلی سازمان در سال ۱۹۴۴ تصویب شد. سبک در سال 1969 به دریافت جایزه‌ صلح نوبل نایل شد (  International Labour Organization – Wikipedia ).  سبک مهمترین تأمین‌کننده‌ی آمار کار در جهان است.

[16] این روش نخستین بار در تحقیقات مارکسیستی برای یک دوره‌ی زمانی طولانی  بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن و نیز اشتغال،  توسط نعمانی و بهداد در 1357 بکار گرفته شد و در سال 2006 با ابداء روش تفکیک در ساختار کمّی طبقات برای سنجش میزان تغییر در یک گروه نسبت به تغییر در اندازه‌ی کل نیروی کار شاغل ، تکمیل شد.  روش تفکیک از تفسیر ساده‌انگارانه از تغییر مشهود آماری در مورد یک طبقه  دور می‌شود و اثر تغییر ساختاری طبقه را از تغییر صرف درنتیجه‌ی افزایش یا کاهش سطح کل اشتغال، متمایز می‌کند.  ن.ک. به نعمانی و بهداد (2006) و ترجمه‌ی آن به فارسی  بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران. 1387.

[17] مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم

[18] ن.ک. به طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com) و بهداد و نعمانی. طبقه و کار در ایران. 1387

[19]  ن.ک. به نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران / فرهاد نعمانی – نقد اقتصاد سیاسی، (pecritique.com)، و بهداد و نعمانی. طبقه و کار در ایران.1387

[20]  برای سالهای قبل از انقلاب ن.ک. به  نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران / فرهاد نعمانی – نقد اقتصاد سیاسی (pecritique.com)

[21] محاسبه‌ی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در این بررسی با استفاده از آمار سرشماری 1355.

[22] محاسبه‌ی تقریبی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در این بررسی با استفاده از آمار سبک، 2019.

[23] Nomani, Farhad. 1987. “Macroeconomic trend in the economic crisis in Iran”. Mondes en developpement.No 58-59.

[24] براساس آمار سبک 2019.