جمهوری فساد

حمید مافی hamid mafiچرا فساد اقتصادی در ایران به امری عادی تبدیل شده است؟

به گواه قوانین و سازمان‌های حکومتی در کنار سازمان‌های نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات؛ ستاد ویژه‌ای نیز به منظور مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است و مقام‌های ارشد حکومتی نیز همواره بر برنامه و عزم جدی برای ریشه‌کنی فساد تاکید کرده‌اند.

با این همه بخشنامه، قانون و سازمان‌های عریض و طویل و البته مجازات و اعدام برخی از محکومان – فاضل خداد و مه‌آفرید خسروی- اما قصه فساد اقصادی به یک پدیده تکرای و عادی تبدیل شده که دیگر حتی حساسیت‌های عمومی را نیز برنمی‌انگیزاند.

براساس نتایج یک نظرخواهی که سه سال پیش منتشر شد، 86 درصد پاسخگویان معتقدند که بدون پرداخت رشوه امکان پیشبرد کارهای اداری وجود ندارد و 74 درصد نیز گفته‌اند که حداقل یک‌بار رشوه پرداخت کرده‌اند. به معنای دیگر سه چهارم جامعه آماری مرتکب فساد اداری- اقتصادی شده و پذیرفته‌اند که فساد بخشی از سیستم اداری ایران است.

چرایی چنین وضعیتی را باید در کجا جستجو کرد؟ آیا آن گونه که برنامه‌ریزان و مشاوران اقتصادی دولت‌ها – فارغ از اینکه کدام جناح در ایران بر سر قدرت است- می‌گویند، اقتصاد نفتی و دولتی عامل اصلی فساد است و «اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی» راه نجات؟

برای پاسخگویی به این پرسش بیایید به 20 سال پیش بازگردیم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی «پارامترهای اجتماعی و اقتصادی موثر بر فساد اداری در ایران»، اقتصاد دولتی و بزرگ بودن دولت را یکی از اصلی‌ترین عوامل فساد دانسته و به اجرای سریع سیاست‌های خصوصی‌سازی توصیه کرده است.

این گزارش در آخرین سال دولت هاشمی رفسنجانی منتشر شده که سیاست‌های خصوصی‌سازی را با همه توان به اجرا گذاشت و با عنوان «برنامه تعدیل اقتصادی» بخش زیادی از شرکت‌ها و اموال دولت و نهادهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.

واقعیت غیرقابل انکار دولت هاشمی رفسنجانی افزایش چشمگیر فساد اداری و اقتصادی است. سرنوشت نخستین نسل کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده در سال‌های بعد و یا افشاگری‌های دو جناح شریک در ساختار قدرت جمهوری اسلامی گواهی است بر حجم بالای فساد اقتصادی در «دولت تعدیل و سازندگی».

تعارض برنامه اجرا شده و گزارش و راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مبنایی باشد برای این گزاره که اقتصاد دولتی و نفتی به تنهایی عامل فساد اقتصادی نیستند – که اگر بود باید نروژ و سایر کشورهای نفتی سرنوشتی دیگر داشتند – و خصوصی‌سازی نه تنها از میزان فساد اقتصادی نمی‌کاهد، بلکه همدست دیگری برای صاحبان قدرت خلق می‌کند تا در مواقع ضروری به عنوان عامل و آمر وضعیت معرفی، محاکمه و محکوم شوند.

بازخوانی پرونده اختلاس بانک صادرات که به اعدام فاضل خداداد و تبرئه مرتضی رفیقدوست – برادر محسن رفیقدوست از فرماندهان سپاه و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان- انجامید و یا پرونده مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی که در پرونده‌ها و اظهارات آن‌ها نام بسیاری از مقام‌های ارشد دولتی و نظامی به میان آمد، نقش و جایگاه بخش خصوصی – که به تجربه نشان داده فساد اقتصادی را تحت پوشش قانون و در قالب شیک‌تر انجام می‌دهد- را در ساختار اقتصادی و فساد سیستمی ایران نشان می‌دهد.

آنچه که منبع شکل‌گیری، تغذیه و ریشه دواندن فساد اداری- اقتصادی در ایران شده، در گام نخست ساختار حاکمیت و نهادهای درهم‌تنیده‌ای است که جمهوری اسلامی را شکل داده‌اند.

شرکت سهامی جمهوری اسلامی

 اقتصاد دولتی و نفتی به تنهایی عامل فساد اقتصادی نیستند – که اگر بود باید نروژ و سایر کشورهای نفتی سرنوشتی دیگر داشتند – و خصوصی‌سازی نه تنها از میزان فساد اقتصادی نمی‌کاهد، بلکه همدست دیگری برای صاحبان قدرت خلق می‌کند تا در مواقع ضروری به عنوان عامل و آمر وضعیت معرفی، محاکمه و محکوم شوند.

جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به یک «خانواده بزرگ ثروتمند» یا «شرکت سهامی خاص» تشبیه کرد که همه ثروت و منابع را در اختیار دارد. با هر عنوانی که جمهوری اسلامی را بنامیم، منبع و محل اصلی توزیع منابع و رانت هموست.

در این ساختار توزیع امکانات و ثروت بر مبنای دوری و نزدیکی به هسته اصلی است. ساختار قدرت هزارتو است. تعدد نهادهای موازی سیاست‌گذار، مجری و ناظر چشمگیر است. به عنوان نمونه در کنار دو نهاد در قوه مجریه – سازمان بهزیستی و معاونت مناطق محروم و روستایی- که مسئولیت فقرزدایی و محرومیت‌زدایی را عهده‌دارند، بنیاد برکت، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان که به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند هم در این حوزه فعال‌ند. علاوه بر این در یک دهه گذشته سپاه پاسداران نیز با تاسیس بسیج سازندگی به جمع این سازمان‌های حکومتی پیوسته است.

سازمان‌های حکومتی متعدد و بنیادهای مذهبی تاسیس شده در نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی که خارج از کنترل نهادهای نظارتی هستند، در سه دهه گذشته به هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی تبدیل شده‌اند. بر پایه آمار مقام‌های دولتی، نزدیک به نیمی از و به روایت آمارهای غیررسمی حدود 65 درصد اقتصاد ایران در اختیار این نهادها قرار دارد.

حجم فعالیت این نهادها و بنیادها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده و در کمتر بخشی از اقتصاد است که حضور نداشته باشند. نهادهای دوگانه‌ای که هم به حاکمیت متصل‌اند و هم در مواقع ضروری در قامت بخش خصوصی ظاهر و به شریک اقتصادی دولت تبدیل می‌شوند.

مجموعه ای از شرکت‌های زنجیره‌ای فعال در بازار سرمایه ایران را می‌توان فهرست کرد که ترکیب سهامداران آن‌ها همین بنیادها و نهادهای درون حاکمیتی‌اند که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌ و سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند تا به هنگام «اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی» به دلیل برخورداری از امتیازهای ویژه به عنوان «شرکت‌های صاحب صلاحیت» شناخته و در «اولویت» قرار بگیرند و در نهایت هم مالک شرکت واگذار شده است.

در واقع بنیادها هم بنگاه‌داری می‌کنند و هم بانک‌داری، مجری پروژه‌های عمرانی و توسعه هستند و همزمان از دولت ردیف بودجه و اعتبار می‌گیرند بدون اینکه موظف به پاسخگویی باشند.

عزل و نصب در این نهادها در اختیار یکی از مقام‌های رده بالای حکومتی – ولی فقیه یا رئیس جمهوری- است و خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی متعدد قرار دارند. مجلس شورای اسلامی ایران تحقیق و تفحص از بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را به اجازه رهبر جمهوری اسلامی مشروط کرده است.

نظامیان بنگاهدار

در میان بنیادها و نهادهای حاکمیتی که به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند، سپاه پاسداران جایگاهی ویژه دارد. نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که سپاه همزمان با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در دوره هاشمی رفسنجانی به عرصه اقتصادی وارد شده و در دو دهه گذشته به بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی جمهوری اسلامی که حدود 900 شرکت داخلی و خارجی و بیش از 1200 پروژه عمرانی را در اختیار گرفته تبدیل شده است.

کارکرد نظامی و امنیتی سپاه پاسداران این ارگان را از هرگونه بازخواست و نظارتی در امان نگه داشته است. به‌گونه‌ای که در کشمکش بر سر اسکله‌های نامرئی که تحت پوشش سازمان گمرک قرار ندارند، مشخص شد که تعدادی از این بنادر در اختیار سپاه است. فرمانده سپاه پاسداران هم در واکنش به این خبر گفت که از این اسکله‌ها برای انجام برخی از معاملات و برنامه‌های ویژه محرمانه استفاده می‌شود.

سپاه پاسداران حداقل سهام دو بانک مهر و انصار را به صورت کامل در اختیار دارد، در سایر بانک‌ها نیز با شرکت‌های اقماری‌اش سهامدار است. قرارگاه سازندگی خاتم بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌رود که به‌رغم وعده دولت روحانی مبنی بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی، در دوره جدید به تاسیس شرکت‌ها و قرارگاه‌های استانی و کوچک‌تر روی آورده و سهم بزرگی در پروژه‌های شهرداری‌ها دارد.

سپاه همزمان با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در دوره هاشمی رفسنجانی به عرصه اقتصادی وارد شده و در دو دهه گذشته به بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی جمهوری اسلامی که حدود 900 شرکت داخلی و خارجی و بیش از 1200 پروژه عمرانی را در اختیار گرفته تبدیل شده است.

فعالیت اقتصادی سپاه، به الگوی ارتش و نیروی انتظامی تبدیل شده است. این دو ارگان نظامی- انتظامی هم علاوه بر بانک‌داری به منظور آنچه که تامین بخشی از بودجه و اعتبار مورد نیاز عنوان می‌شود، به بنگاه‌داری و تجارت روی آورده‌اند. برپایه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، بنیاد تعاون ناجا- وابسته به نیروی انتظامی- به هنگام تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وارد بازار فروش نفت شده و از سهمیه واردات کالاهای لوکس – خودرو- بهره برده است.

پیش تر نیز در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات وارد عرصه اقتصادی شد. مصطفی پورمحمدی قائم مقام وزیر اطلاعات در دولت هاشمی چهار سال قبل به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد اذعان کرده بود. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی هم سال 91 گفت بود که 100 شرکت اقتصادی این وزارت‌خانه در دوران او تعطیل شدند. به گفته او، این شرکت‌ها در تمامی بخش‌ها فعال بودند و از رانتی که برای شان ایجاد می‌شد، استفاده می‌کردند.

دایره بسته نظام

هرچه که نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی فراوانند و ساختار دولتی فربه و بزرگ با تعداد کارکنان بسیار، مقام‌های مسئول و مدیران ارشد و میانی محدودند. صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی به نسبت اینکه کدام یک از جناح‌های درون قدرت، دولت و یا سایر نهادها را در اختیار دارند، جابجا می‌شوند.

در طول دوران استقرار جمهوری اسلامی حلقه بسته‌ای از مدیران در نهادهای حاکمیتی جابه‌جا شده‌اند. به نام و سوابق هیئت وزیران دولت‌، مسئولان ارشد قضائی و یا ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاه کنید. در نزدیک به چهار دهه که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد همچنان نسل نخست مدیران ارشد در راس نهادها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی قرار دارند. تنها به وقت تغییر قوه مجریه ممکن است که گروهی از وزرا یا مدیران ارشد به یک نهاد دیگر منتقل شوند.

جمهوری اسلامی که در سه دهه گذشته سیاست حذف مخالفان را در همه عرصه‌ها به کار گرفته، در درون ساختار قدرت نیز در دوره‌های مختلف اقدام به «پاکسازی و تسویه» و کوچک‌تر کردن دایره خودی‌ها کرده است.

این رویکرد علاوه بر ممانعت از ورود هر «غیرخودی» به درون ساختار قدرت، یک حاشیه امن نیز برای مدیران ارشد فراهم کرده است.

دایره بسته مدیران چنانچه به روی نسل دیگری گشوده شده، راه را برای خودی‌های دانش‌آموخته و تربیت شده در موسسه‌های دانشگاهی وابسته به ارکان حاکمیتی که از فیلترهای گزینش عبور کرده‌اند، و یا اعضای خانواده مسئولان و مدیران ارشد – آقازاده‌ها- هموار کرده است تا خانواده‌های کوچکتر در دل خانواده بزرگ شکل بگیرد. شاید بررسی نسبت خویشاوندی مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی بتواند تصویری بهتر از روابط درهم تنیده این خانواده را نشان دهد.

فساد اقتصادی و جنگ ارثیه

فعالیت اقتصادی سپاه، به الگوی ارتش و نیروی انتظامی تبدیل شده است. این دو ارگان نظامی- انتظامی هم علاوه بر بانک‌داری به منظور آنچه که تامین بخشی از بودجه و اعتبار مورد نیاز عنوان می‌شود، به بنگاه‌داری و تجارت روی آورده‌اند.

حال با این سه گزاره از ساختار نظام جمهوری اسلامی که البته نمی‌تواند توصیف کامل و دقیقی از همه ابعاد آن باشد، به آخرین فسادهای افشاء شده در رسوایی فیش‌های حقوقی و شهرداری تهران بازگردیم. این دو پرونده که به محل درگیری و نزاع صاحبان قدرت تبدیل شده، می‌تواند به چرایی ناتوانی جمهوری اسلامی و بی‌خاصیتی نهادهای نظارتی پاسخ دهد.

اگر فرض را بر این بگذاریم که همه اسناد منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به دو جناح تنها بیانگر بخش کوچکی از فساد هستند، آن‌وقت شیوه برخورد و رویارویی هر دو جناح و البته رسانه‌ها و فعالان سیاسی با این دو پرونده ما را به یک گزاره جدید می‌رساند: فساد اقتصادی تنها هنگامی ناپسند است که مجری- متهم آن رقیب سیاسی باشد.

در پرونده فیش‌های حقوقی همه تلاش دولت که وعده خشکاندن ریشه‌های فساد اقتصادی داده، تبرئه برادر رئیس جمهوری که یکی از عوامل اصلی به‌کارگیری تعدادی از مدیرانی که نقش‌شان در این رسوایی عیان شده، است. همسویان دولت به کمک رسانه‌هایی که در اختیار دارند، به‌جای پیگیری برای کشف حقیقت به دنبال تبرئه حسین فریدون هستند و اسناد افشاء شده علیه او را یک بازی سیاسی برای امتیازگیری از دولت حسن روحانی و بیرون راندن او از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می‌دانند.

همین رویکرد را حامیان محمدباقر قالیباف شهردار تهران در ماجرای فساد اقتصادی شهرداری و شورای شهر در پیش گرفته‌اند و رئیس دستگاه قضائی نیز به‌جای پیگیری پرونده رسانه‌های افشاء کننده را به برخورد قضائی تهدید و دستگاه نظارتی نیز در همین راستا حداقل دو رسانه – معماری‌نیوز و برنا-  را توقیف کرد.

نمونه مشابه چنین رویکردی را می‌توان در موارد دیگری همانند باشگاه مدیران نفت، قراردادهای تجاری پساتحریم، وزارت صنعت، معدن، تجارت، پرونده بابک زنجانی، بنیاد شهید و … نیز مشاهده کرد. آنچه که در این رویکرد چه از سوی نهادهای حاکمیتی و چه در فضای عمومی که می‌توان آن را در رسانه‌ها مشهودتر دید، مهم است نه فساد اقتصادی و پیگیری آن بلکه متخلف و جناحی است که مرتکب فساد شده است.

اتاق‌های تاریک و نهادینه کردن فساد

تنها هنگامی می‌توان به خشکاندن ریشه فساد اقتصادی / اداری و رانت در جمهوری اسلامی امید داشت که ساختار موجود به صورت بنیادین تغییر کند. هر آنچه غیر از این تنها شعار و وعده‌ای است که نه اراده‌ای برای پیشبرد آن وجود دارد و یا در نگاهی خوشبینانه اگر اراده‌ای نیز وجود داشته باشد، در مقابل نهادهای متعدد که هم ابزار سرکوب در اختیار دارند و هم ثروت، توان و امکان مقابله با فساد نهادینه و ساختاری را ندارد.

به بخش نخست این نوشتار بازگردیم، آنجا که 86 درصد از یک جامعه نمونه آماری پرداخت رشوه در ساختار اداری ایران را یک امر لازم برای پیشبرد کارهایشان دانسته و نزدیک به 75 درصد مرتکب ارتشاء شده‌اند تا در این ساختار آنچه را که خواسته‌اند، به دست بیاورند.

آنچه که نتایج این نظرخواهی نشان می‌دهد، عادی شدن و پذیرش عمومی فساد فارغ از خرد و کلان بودن آن است. در واقع جامعه نسبت به فساد حساسیت ندارد. چنین وضعیتی به معنای نهادینه شدن فساد نه تنها در ساختار قدرت بلکه در فضای عمومی است.

در این شرایط که نهادهای نظارتی حاکمیتی نیز به عنوان بخشی از همین ساختار دچار فساد اقتصادی هستند – به خاطر بیاورید دریافت پول نقد گروهی از نمایندگان مجلس از معاون اول محمودی احمدی‌نژاد و یا سخنان وزیر کشور دولت روحانی در باره ورود پول‌های کثیف به انتخابات را- و نهادهای حاکمیتی دیگر نیز بازیگر اصلی رانت و فساد هستند، ناظران بیرون از قدرت تن به وضع موجود داده و به این چرخه وارد شده‌اند.

آنچه که این بخش و به صورت ویژه رسانه‌ها را که باید کارکردی افشاگرانه داشته باشند، به تریبون‌ جناح‌ها تبدیل کرده، سرکوب حکومتی است. جمهوری اسلامی تا آنجا که در توان و امکان داشته، هر جریان و سازمان بیرون از خانواده را از بین برده و یا به اشغال خود درآورده است.

نهادهای صنفی و سازمان‌های غیردولتی دولت ساخته و یا نزدیک به قدرت از یک‌سو و از سوی دیگر سرکوب جریان آزاد اطلاعات و وابسته کردن رسانه‌ها با یارانه‌ به دولت و یا حق‌السکوت‌های موردی – به خاطر بیاورید فهرست افشاء شده رسانه‌هایی که از بابک زنجانی پول گرفته بودند-، این امکان را به حاکمیت داده است که نگران ناظر بیرونی نباشد.

به روایت سازمان بین‌المللی شفافیت جمهوری اسلامی از جمله کشورهای با شاخص فساد بالاست. سازمان‌های غیردولتی ناظر بر آزادی رسانه‌ها نیز جمهوری اسلامی را در شمار حکومت‌های دشمن آزادی بیان قرار داده‌اند. قرار گرفتن این دو شاخص در کنار هم می‌تواند حامل این گزاره باشد که میان فساد اقتصادی و شفافیت و جریان آزاد اطلاعات رابطه غیرمستقیمی وجود دارد.

جمهوری اسلامی در نقش منبع قدرت و ثروت به مثابه یک خانواده بزرگ برخوردار از منابع طبیعی، با تاسیس نهادهای ناظر بی‌خاصیت هم مسئولیت نظارت بر خود را به خود سپرده و هم با سرکوب و ارتشاء دیگر نهادهای بیرون از خانواده را نیز بی‌خاصیت کرده و این امر را به عنوان یکی از ملزومات سیستم به جامعه و افکار عمومی باورنده است تا آنچه که در اتاق‌های تاریک و داد و ستد تکنوکرات‌ها و نظامیان در درون خانواده می‌گذرد، کمتر به چشم بیاید و حساسیت برانگیزد.

برای همین هم نمی‌توان و نباید به وعده‌های مبارزه با فساد اقتصادی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی در هر قامتی امیدوار بود. آنچه که هر از گاهی در نزاع‌های سیاسی از فساد به رسانه‌ها راه می‌یابد هم ستیز برای منافع بیشتر و یا به حاشیه راندن گروهی از صاحبان قدرت است که در سخت‌ترین شرایط قربانی خود را از میان شرکای اقتصادی دورتر از قدرت انتخاب و مجازات می‌کند.

تنها هنگامی می‌توان به خشکاندن ریشه فساد اقتصادی / اداری و رانت در جمهوری اسلامی امید داشت که ساختار موجود به صورت بنیادین تغییر کند و نهادهای هزارتو و درهم‌تنیده آن از بین بروند. هر آنچه غیر از این تنها شعار و وعده‌ای است که نه اراده‌ای برای پیشبرد آن وجود دارد و یا در نگاهی خوشبینانه اگر اراده‌ای نیز وجود داشته باشد، در مقابل نهادهای متعدد که هم ابزار سرکوب در اختیار دارند و هم ثروت، توان و امکان مقابله با فساد نهادینه و ساختاری را ندارد.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!