موانع دموکراسی و اشکال گذار

d6f5g4df4

بحث پیرامون استقرار دموکراسی و موانع آن بسیار گسترده است و از زوایای مختلف می توان در باره آن سخن گفت. من در این بخش از نوشته، روی نتایج استمرار استبداد بر ذهن و فرهنگ مردم جامعه متمرکز شده ام و نظرم را در باره نقش بازدارندگی استبداد و عوارض آن، در رابطه با استقرار دموکراسی، بیان می کنم.

 حاکمیت استبداد و دیرپائی آن و در آمیزی آن با دو نهاد دین و سلطنت، مهم ترین مانع استقرار دموکراسی در ایران بوده است. این مجموعه با تکیه بر درآمد سرشار نفت قدرت را در ایران خودکامه و استبداد را دیرپا نموده و نگذاشته است جامعه ایران به دموکراسی و آزادی دست یابد.

 اگر دموکراسی را حاکمیت مردم و اعمال اراده آزاد آنان تعریف کنیم، این دو نهاد، از آن جا که منشا قدرت را در آسمان جستجو می کنند، با دموکراسی، در تعارض قرار می گیرند. در ایران هم سیستم شاهی و هم رژیم ولایت فقیهی، هر دو مخالف اعمال اراده آزاد مردم اند و هر آن جا که به مردم  مراجعه شده است، اساسا به منظور محکم کردن پایه های قدرت خود بوده است و هر گاه که منافع آن ها ایجاب کرده، اراده مردم را نادیده گرفته اند.

در طی دوره های گذشته شاه، و در دوران کنونی سیستم ولایت فقیه، با تکیه بر پول نفت ارگان های سرکوب خود را سازمان داده اند. چنگ اندازی حکومت ها در ایران به درآمد سرشار نفت، نیاز آن ها را به مردم کم کرده و از وابستگی شان به آنان کاسته است. و این درست مخالف مسیری است که در جوامع پیشرفته سرمایه داری طی شده است. در کشورهائی که منابع مالی قدرت سیاسی، مالیات مردم است، زمینه برای دخالت مالیات دهندگان در قدرت فراهم می شود. اداره یک کشور با پول مالیات، تا حدی راه را برای دخالت مردم در تصمیمات باز می کند. در ایران که درآمد نفت در دست حکومتیان، بدون نظارت مردم، قرار دارد، این پول برای بقا، استمرار و پایداری استبداد مصرف می شود. خصوصا در شرایط امروز که قدرت از طریق ولایت فقیه در دست نهاد دین قرار دارد، دین و دولت و ثروت همگی به کمک یکدیگر استبداد را خودکامه تر کرده اند. از این رو اکنون قدرت حاکم در ایران، بزرگ ترین خطر برای دموکراسی و مانعی است برای استقرار حاکمیت مردم و تا کنار زده نشود ، جامعه ما روی دموکراسی را نخواهد دید.

 استبداد به دلیل دشمنی و خصومتش با آزادی و دموکراسی، در درجه نخست نطفه های نهادهای دموکراتیک را سرکوب می کند و مانع اصلی شکل گیری احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد و تشکل های مدنی و صنفی و ادامه کار آن هاست. حداقل هم در دوره گذشته-حکومت شاه- و هم، اکنون -جمهوری اسلامی-، به جز دوره ای محدود، هر حرکتی که رنگ و بوی آزادی خواهانه داشته است، به شدت سرکوب شده و فعالان آن به مجازات های بسیار سنگینی رسیده اند. استبداد و سرکوب به طور مستقیم یکی ازعواملی است که در متلاشی کردن نهادهای دموکراتیک نقش بسیار بالائی دارد. در زیر تیغ سرکوب، امکان ایجاد و زیست نهادهای دموکراتیک اگر نگوئیم ناممکن، حداقل بسیار دشوار است.

از ضربات فیزیکی خطرناک تر برای دموکراسی، نتایج دیرپائی و استمرار استبداد است. تداوم استبداد و فضای خفقان و سرکوب، به شکل گیری فرهنگی در جامعه کمک می کند که با دموکراسی ناسازگار است. این فرهنگ چون خوره جسم و جان و پیکر نیروها و نهادهای دموکراتیک را تحلیل برده و آن را ناتوان و ضعیف نگه می دارد. زیستن درازمدت در فضای سرکوب، ذهنیت مردم و نیروهای سیاسی را جهت معینی می دهد، که اولین حاصلش، آلوده شدن مفاهیم ایدئولوژیک و درک و دریافت کج و معوج از آن است. جریانات سیاسی ترقی خواه، فعالان دموکراتیک و چپ کشورمان، -که نیروهای به القوه مدافع دموکراسی هستند-، به دلیل اینکه وارث سنت های مذهبی و استبدادی جا افتاده ای بوده اند، از هر مکتبی مذهبی ساختند. این مکاتب چه از نوع چپ مارکسیستی آن، و چه از نوع تفکرات ملی و ملی- مذهبی آن، دگم و جامد فهمیده می شد. هر ایده ظاهرا نو، در اندیشه نیروهای پیشرو جامعه خشک و مقدس گشته، تبدیل به آیه های آسمانی می شد، به گونه ای که دخل و تصرف و تغییر و تکامل آن ها، جز ارتداد، معنائی نداشت. درک نیروهای چپ و دموکراتیک ایران از مارکسیسم و مائوئیسم و … تفاوت چندانی به لحاظ روش، با نگاه نیروهای مذهبی به کتاب های آسمانی نداشته است. مقدس کردن ایده های زمینی باعث شد که هرگونه تغییر، اصلاح و بازبینی در مکاتب را نیروهای دموکراتیک جامعه، تجدیدنظر طلبی توصیف کرده، در برابر آن واکنش تند و منفی نشان دهند.

در نتیجه چنین نگاهی، ایدئولوژی ها به شکل یک کل یکپارچه و حقیقت ناب پنداشته شدند، گوئی راه حل تمامی مسائل و معضلات گذشته و حال و آینده کشور را در دست دارند. این درک و دریافت ها از ایدئولوژی، بر زمینه چیرگی استبداد و تسلط بی چون و چرای مذهب و در غیاب سنت تحقیق علمی و گفت و گوی آزاد، سبب شد تا هر فرد و هر گروه، برداشت خود را عین حقیقت ناب بپندارند و دخل و تصرف و تعدیل آنرا نپذیرند. با چنین درکی طبیعی است که نیروهای مخالف استبداد امکان همگرائی و اتحاد را برای استقرار دموکراسی از دست دهند. اهمیت مساله این است که برای کنار زدن استبداد بیش از هر چیز نیرو اهمیت دارد و برای استقرار دموکراسی، نیروی دموکراتیک سازمان یافته لازم است. مردم بدون سازمان و بدون تشکل بی قدرت اند. از این رو هر عاملی که مانع راه انسجام و اتحاد مردم شود، خود مانعی است برای استقرار دموکراسی.

از دیگر نتایج استمرار استبداد، ارزش زا شدن معیارهای مقابله با سرکوب و به حاشیه راندن و فرعی شدن ایده های اثباتی، تبادل نظر و پذیرش تنوع ایده هاست. تداوم سرکوب خشن حرکات آزادی خواهانه در کشورمان، میدان بر رادیکالیسم گشوده و کاربرد آن را ارزشمند نموده است. در زیر تیغ استبداد و خودکامگی و اعمال سرکوب خشن، سیاست نفی جاذب شده، می تواند نظرها را جلب کند. در نتیجه چنین تفکری است که در فضای ذهنی نیروهای دموکراتیک جامعه ایران، اپوزیسیون بودن و اپوزیسیون ماندن، خود ارزشی ایجاد می کند و به تنهائی می تواند حامی جلب کند. چیزی که در کشورهای دموکراتیک، چندان ارزش و جایگاهی ندارد. در این جوامع معمولا جریانات و شخصیت ها را با برنامه آن ها و طرح سیاست های اثباتی شان می سنجند. کسی قادر نیست با نفی دیگران حمایت مردم را جلب نماید. در حالی که در ایران، مقابله با استبداد خود برای جلب حمایت مردم کفایت می کند. یک نیروی ارتجاعی می تواند در برابر ارتجاع دیگر قد علم کند و مانع استقرار دموکراسی شود. نمونه آیت اله خمینی و درگیری اش با شاه، شاهد گویایٔی است. آیت اله خمینی در مواردی از همان سال های اول دهه چهل، از موضع کاملا ارتجاعی به مقابله با شاه برخاست. اما جاذبه ایستادگی در برابر شاه، بدان اندازه گیرا بود که زاویه مخالفت او حتی در رابطه با حقوق زنان، از دیده ها پنهان ماند، تا آن جا که توانست در جریان انقلاب، حمایت بخش قابل توجهی از جریانات چپ و دموکراتیک جامعه را نیز جلب نماید.

استبداد جائی برای تبادل نظر و استدلال نمی گذارد. نبود امکان گفتگو و تبادل نظر آزاد، جامعه و نیروهای سیاسی را با مفاهیمی چون توافق و مصالحه و نرمش، که از الزامات ماندگاری و ادامه کاری نهادهای دموکراتیک و تشکل های سیاسی است، بیگانه می کند. در جامعه ای که زیر سیطره استبداد زندگی می کند. انسان ها با حق و حقوق بیگانه می شوند. آن چه که احاد جامعه با آن روبرو هستند، تکالیفی است که به دوش شان نهاده می شود. بی حقوقی در جامعه، به قانون گریزی آحاد مردم منجر می شود. در نتیجه استمرار استبداد و بی حقی، افراد برای دفاع از خود به سمت قانون گریزی متمایل می شوند و دسته بندی های پنهانی، و فرقه گرائی میدان رشد پیدا می کند. همین فرهنگ است که طی سالها سرکوب تداوم یافته، بر ذهنیت نیروهای دموکراتیک و سیاسی، حتی در محیط هائی که استبداد حاکم نیست و دموکراسی رعایت می شود تداوم می یابد.

افزون بر این ها، در جوامع استبدادی اعمال سرکوب و اختناق، نیروها را یا به حامی قدرت و یا مخالف آن تبدیل می کند. استبداد در کشور ما تحمل انتقاد به برخی خط قرمرهای ساختگی را ندارد. در زیر سیطره استبداد تیغ سرکوب می تواند گردن هر مخالفی به ویژه نیروهای چپ و دموکراتیک سازمان یافته را ببرد. در مجموع و طبق قاعده هر منتقدی ولو در چارچوب نظام حاکم، به صفوف اپوزیسیون رانده شده، سرکوب می شود. از این رو آحاد جامعه یا در صف دوست (خودی) قرار می گیرند و یا دشمن. یا خوب اند یا بد. یا با هم اند و یا بر هم. چنین نگاهی به دلیل تاریخ دیر پای استبداد، از دیر باز در کشور ما به صورت آموزه های مذهبی نیز ترویج شده و فرهنگی را ساخته است که سم آن از جسم و جان مان بیرون نمی رود. این فرهنگ و این فضا، افراد و جریانات را یا شیفته کرده و یا متنفر. یا از آن ها مرید ساخته و یا در جایگاه مرادشان نهاده است. بی دلیل نیست که قضاوت قطبی چنین در جامعه ما ریشه دار و قابل پذیرش، شده است. در عموم مسائل، نیروهای دموکراتیک و چپ در دو قطب، روبروی هم، قرار می گیرند و نمی توانند تشکل های نیرومند دموکراتیک برای مقابله با استبداد ایجاد کنند.

این آموزه ها، که خود حاصل زیستن در محیط های استبدادی است، به موانع مهمی برای استقرار دموکراسی تبدیل شده اند. بی دلیل نیست که نیروهای دموکراتیک و چپ ایران حتی آنان که دهه هاست در محیط های دموکراتیک در خارج از ایران زندگی می کنند، نمی توانند ذهن شان را از آن آموره ها رها کنند و اتحادی نیرومند بر سر نکات اشتراک خود ایجاد کنند. در فرهنگ نیروهای دموکراتیک کسی پرسشی در رابطه با پراکندگی ندارد و یا اگر پرسشی هست، طنین چندانی ندارد. اما به محض اینکه زمزمه ضعیفی برای نزدیکی و اتحاد و وحدت بلند شود، صدای اعتراض مخالفان و هشدارها بلند می شود. در واقع پراکندگی نیروهای دموکراتیک طبیعی به نظر می رسد و چندان زیر سئوال نیست. حرکت در جهت وحدت و همگرائی است که مورد پرسش قرار می گیرد و مدافعان آن باید پاسخگو باشند.

اشکال و شیوه گذار به دموکراسی

شیوه گذار به دموکراسی الزاما باید با معیارهای دموکراتیک انطباق داشته باشد. اما در ایران، ما با حکومتی روبرو هستیم که هر حرکت دموکراتیک و هر صدای حق طلبانه را با خشونت تمام سرکوب می کند. پرسش این است، کدام شیوه ها برای مقابله با سرکوب، هم دموکراتیک و هم خنثی کننده خشونت استبداد است؟ و یا در ایران شکل گذار چگونه است و امکان گذار مسالمت آمیز چقدر واقعی است؟ اساسا خشونت چیست و برای گذار به دموکراسی قیام جایز است؟ آیا قیام الزاما خشونت آمیز و مسلحانه است و با شیوه های دموکراتیک سازگار است؟ می کوشم درکم را از گذار به دموکراسی، با نگاهی به برخی از این پرسش ها توضیح دهم.

خشونت و جایگاه آن در رابطه با گذار؟

 نیروهائی که برای دموکراسی مبارزه می کنند منطقا نمی توانند با خشونت سیاسی به مثابه یک شیوه مبارزاتی، موافقت داشته باشند. اما خشونت چیست که باید از تاکید بر آن و گسترش و سازمان دادنش پرهیز نمود؟ به باور من هر گونه شیوه و رفتاری که به صدمه فیزیکی بیانجامد، خشونت است. (البته اگر بخواهیم مفهوم عام خشونت را در نظر گیریم خشونت در محدوده صدمه فیزیکی باقی نمی ماند و می بایست به خشونت جنسی، روانی، فرهنگی و … نیز پرداخت که موضوع یک بحث تخصصی است). خشونت صدمه به انسان و سرمایه های مردم است. آتش زدن و تخریب  بانک ها، ادارات، موسسات، مغازه ها، سینماها، تخریب بناها، اموال عمومی و غارت دارائی مردم و تجاوز و شکنجه، همه، در چارچوب اقدامات خشونت آمیز قرار می گیرند. استفاده از این شیوه ها و کاربرد آنها با دموکراسی ناهمخوان است. به باور من نیروهای دموکراتیک و طرفدار استقرار حاکمیت مردم بر خلاف قدرت های استبدادی که خشونت را ابزار ماندگاری حکومت خود تلقی کرده و آن را از طریق نهادهای نظامی و امنیتی سازمان دهی می کنند، باید به عنوان یک اصل، از سازمان دهی اقدامات خشونت آمیز پرهیز کرده و آن را در تناقض با امر دموکراسی بدانند.

اشکال دیگری از مبارزه وجود دارد که با بهره گیری ار آن ها و بدون توسل به خشونت می توان در مبارزه با استبداد به کار گرفت. جنبش های اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده ای، شیوه هائی است که ضمن دموکراتیک بودن شان، ابزار موثری است که از طریق کاربست آنها می توان مستبدترین حکومت ها را به زانو درآورد و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار کرد. متاسفانه جمهوری اسلامی چنان خشونتی در جامعه اعمال می کند که چشم انداز گذار به شکل مسالمت آمیز چندان قابل تصور نیست.

شکل گذار در ایران؟

 در تعیین و مشخص کردن شکل گذار، دو نیرو نقش کلیدی دارند. حکومت و مردم. از این دو نیز، تا کنون حکومت در تعیین شکل گذار نقش اصلی را داشته است. هر چند که نباید ناگفته گذاشت که اکنون نسبت به گذشته، امکانات بیشتری برای درهم شکستن مقاومت حاکمان ایجاد شده است و امکانات برای عقب نشاندن استبداد به اشکال خشونت پرهیز افزایش چشمگیری یافته است. به رغم این تغییرات، هنوز حکومت نقش برتر خود را، در تعیین شکل گذار حفظ کرده است. با این توضیحات پرسش این است که با توجه به رفتار تا کنونی جمهوری اسلامی، شکل گذار در ایران به چه شکل خواهد بود؟ آیا امکان گذار به شکل مسالمت آمیز و خشونت پرهیز در ایران ممکن است؟

 اگر مبارزه برای گذار به دموکراسی را فقط محدود به روز پایانی عمر استبداد ندانیم، از فردای استقرار جمهوری اسلامی، مبارزه برای دموکراسی جریان داشته است و تا امروز این حکومت با خشونت، مخالفان خود را سرکوب کرده است. فقط شمار هم وطنانی که در زندان ها به دلیل سیاسی به جوخه مرگ سپرده شده اند، بیش از ده ها هزار نفر است. هر صدای آزادی خواهانه ای که از گلوی زنان، جوانان، کارگران، فعالان مناطق ملی و … برخاسته است به خشن ترین شکل سرکوب شده است. در زندان های جمهوری اسلامی، نمایندگان تمامی نهادهای دموکراتیک، از روزنامه نگار و نویسنده گرفته تا سندیکالیست و نماینده احزاب سیاسی و جامعه مدنی، حضور دارند. از این رو اگر هیچ اتفاق دیگری رخ ندهد و جمهوری اسلامی قدرت را بدون مقاومت و خون ریزی همین امروز واگذار نماید، باز شکل گذار در ایران مسالمت آمیز نیست. در آینده نیز بعید به نظر می رسد این حکومت بدون توسل به خشونت قدرت را واگذار نماید. بنابراین، حکومت به عنوان یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده در شیوه مبارزه نشان داده است که برای حفظ قدرت خود از هیچ جنایتی دریغ نمی ورزد.

 اما نیروی موثر دیگر در تعیین شکل گذار، مردم و نیروهای سیاسی اند. به نظر من، نیروهای ترقی خواه و دموکراتیک و چپ طرفدار دموکراسی، خشونت را در مناسبات بین انسان ها مردود دانسته و راه حل مسائل اجتماعی نمی دانند. افزون بر این، کاربرد خشونت را به طور کلی و در مبارزه سیاسی نادرست دانسته و به مصلحت مردم نمی بینند. حتی اگر کاربرد آن را مجاز هم بدانند، اتخاذ این روش و سازماندهی خشونت را برای مردم زیانبار ارزیابی می کنند. منطقا نیروهائی از خشونت بهره می برند، که ابزارهای اصلی خشونت را در اختیار دارند. مردم باید تلاش کنند ابزارهای سرکوب حکومت را بی اثر کنند. سازمان دهی مبارزه خشونت آمیز، پاشنه آشیل مبارزه مردم و نقطه قوت حکومت است. بی جهت نیست که حکومت های استبدادی تلاش دارند که شرایطی پدید آید که با توجیه آن بتوان سهل تر از ابزار سرکوب بهره گیرند. از این رو وارد میدان خشونت شدن جدا از این که به عنوان یک پرنسیپ مورد تائید نیروهای دموکراتیک نمی تواند باشد، به مصلحت مردم نیز نخواهد بود

.

بنابراین، تلاش برای سازمان دهی مبارزه در اشکال غیر خشونت آمیز و هوشیاری نسبت به  تحریکات ارگانهای سرکوب، به سهم خود، می تواند در کاستن از دامنه خشونت حکومت بکاهد.

گذار به دموکراسی، در صورتی که خشونت پرهیز و با همراهی و همکاری و یا حداقل هم پذیری نیروهای اجتماعی و با تاکید بر سازمان دهی فعالیت های مدنی و سیاسی گوناگون صورت گیرد، در نهادینه کردن دموکراسی بسیار موثر است.

 نکته مهم این است که اشکال مبارزه و شیوه گذار تنها به رابطه اپوزیسیون و استبداد حاکم مربوط نیست، این امر به مناسبات میان اپوزیسیون نیز ارتباط دارد. در جامعه ما که بنا به تاریخ آن، ستیز ویرانگر گروهی، سابقه ای طولانی و بر عکس از همبستگی دموکراتیک ملی کمتر اثری دیده شده است، تفاهم، مصالحه و خشونت پرهیزی میان آحاد ملت بسیار مهم خواهد بود. برای رسیدن به جامعه ای با گرایشات متنوع، که در آن دیالوگ، مبارزه، مصالحه و حفظ منافع مشترک ارزشمند است، توجه و تاکید بر اشکال مبارزه خشونت پرهیز اهمیت روزافزونی می یابند. اما نسبت به واقعیت موجود نباید بی توجه بود. جمهوری اسلامی نشان داده است که به سهولت تن به رای و اراده مردم نمی سپارد. مردم حق دارند از خود دفاع کرده و این حکومت را حتی به شکل قیام، مجبور به عقب نشینی و تسلیم نمایند.  به نظر من هیچ نیروی دموکراتی مجاز نیست از حق قیام مردم در برابر استبداد دفاع نکند.

مبارزه مسالمت آمیز با حق قیام، متناقض نیست؟

 ممکن است تاکید بر شیوه های مسالمت آمیز مبارزه و دفاع از حق مردم برای قیام، متناقض به نظر آید و پرسیده شود: “نمی توان به عنوان نیرو یا سازمان سیاسی فقط حق توده ها برای قیام را برسمیت شناخت اما از سازمان دهی و رهبری آن کناره گرفت. گزاره ای که بر استراتژی مبارزه مسالمت آمیز تاکید می کند و از سوی دیگر “حق قیام” را برسمیت می شناسد در شرایط مفروض “قیام توده ای” در تناقض گرفتار می شود. چون برپایه استراتژی مبارزه مسالمت آمیز در مقطع قیام یا باید از استراتژی خود دفاع کند، یا باید بر پایه “برسمیت شناختن حق قیام” در سازمان دهی و رهبری قیام شرکت کند. از آن جا که نیروی سیاسی نمی تواند بی طرف باشد، انتخاب هر کدام از این گزاره ها در تناقض با گزاره دیگر قرار می گیرد.”

در پاسخ لازم می دانم ابتدا بگویم که این تناقض در صورتی که قیام را فقط حرکتی مسلحانه و خشونت آمیز بدانیم، واقعی است. برخلاف چنین درکی، من براین باورم که “قیام توده ای”، الزاما خشونت آمیز نیست. در شرایط کنونی، اشکال متنوع و غیر خشونت آمیزی برای به تسلیم کشاندن استبداد، شکل گرفته و با گذشت زمان نیز، هم امکانات مردم افزایش می یابد و هم، از دامنه یکه تازی استبداد کم می شود. بررسی حرکت های اجتماعی و تحولات کشورها در دهه های اخیر، بیانگر این است که حتی قیام ها نیز، خصلت مسلحانه و خشونت آمیزشان در قیاس با دوره های پیش، کمرنگ شده و باز هم کمرنگ تر خواهد شد. از نظر من حرکت 25 خرداد 88 یک قیام بود. اما قیامی که به تهران محدود شد و دامنه آن در ابعاد وسیع، به لایه های پائین جامعه کشیده نشد و ناکام ماند. در تونس و مصر نیز مردم علیه دیکتاتورهای حاکم، قیام کردند. در سال های اخیر و پس از انقلاب 57 ایران، اغلب قیام ها با کمترین خشونت رخ داده است. حتی انقلاب بهمن 57 نیز در نوع خود و با توجه به ابعاد توده ای آن، چندان خشونت بار نبود. در همه این خیزش ها خشونت عمدتا از جانب قدرت های حاکم اعمال می شده است.

افزون بر این ها، قیام نیز با مبارزه خشونت آمیز متفاوت است. نیروهای سیاسی که در جبهه مردم علیه استبداد مبارزه می کنند به رغم این که همواره، همراه و در کنار مردم هستند، اما مشوق خشونت نخواهند بود. در گذشته مبارزه مسلحانه و قیام مسلحانه، هر دو، اجزای یک استراتژی بودند. امروز، هم آن مبارزه مسلحانه به سبک و سیاق گذشته وجود ندارد و هم قیام مسلحانه به عنوان مکمل مبارزه مسلحانه، نامحتمل تر شده است. در جامعه ما عمدتا در شرایط جنگ و مداخلات بین المللی و از طریق حمایت های نیروهای خارجی، امکان حرکات مسلحانه برای سرنگونگی حکومت، مقدور می شود. خوشبختانه امروز عموم جریانات سیاسی مخالف جنگ و دخالت خارجی هستند. اکنون مدت هاست که مبارزه اپوزیسیون ترقی خواه، عملا خشونت پرهیز شده است. خشونت پرهیزی در جریان جنبش 88 به شکل بارزی دست و بال حکومت را برای سرکوب وسیع تر مردم بست و به عنوان یکی از مشخصه های این جنبش جلوه گر شد. خوشبختانه عموم جریانات اپوزیسیون در جریان این حرکت، امر خشونت پرهیزی را نقطه قدرت جنبش دانستند و مردم را به اشکال مبارزه غیرخشونت آمیز تشویق کردند. اما گاهی مردم در جریان یک دادخواهی در تظاهرات و یا اعتصابات، به شکل وحشیانه و خشنی سرکوب می شوند. در مواردی نیز ممکن است در دفاع از خود به اقدامات متقابلی دست بزنند. برای نمونه به آتش کشیدن ماشین پلیسی که در تظاهرات تاسوعا و عاشورا مردم را زیر چرخ های خود له کرده است، اساسا مبارزه خشونت آمیز نیست. این اقدامات واکنشی است انسانی به خشونت حکومت. که اگر مردم از این خشم انسانی تهی شوند، شور و زندگی در درون شان می میرد. نیاز به تاکید نیست که استقرار دموکراسی با عبور از سد استبداد، بدون شور و شوق و فداکاری مردم دست نیافتنی است. سازمان دادن خشونت با این اقدامات لحظه ای و دفاعی، کاملا متفاوت است.

هم چنین، باید توجه داشته باشیم شیوه گذار و نیروهای گذار مستقل از شرایط جامعه نیستند. جامعه ای که تحت سیطره یک استبداد، شخم زده شده است و از نیروهای سیاسی و از جمعیت های جامعه مدنی بی بهره است، در مبارزه با استبداد به آخرین راه حل ها سوق پیدا می کند. بروز مبارزه مسلحانه از طرف سازمان های نوپای سیاسی در دوران تشدید استبداد محمدرضا شاهی و جذب شدن جامعه به روحانیت و پشتیبانی حتی سازمان های سکولار جبهه ملی و نهضت آزادی از آیت اله خمینی، علیرغم وجود سنت های سیاسی و بدبینی نسبت به تعصبات روحانیت، نشان دهنده تاثیر شرایط اجتماعی و قطبی شدن جامعه و استبداد بوده است. احتراز از چنین شرایطی، تنها به روش استبداد بستگی ندارد. تقویت جنبش های اجتماعی زنان، جوانان، کارگران، ملیت ها، احزاب سیاسی و همبستگی ملی تمامی این عناصر، یکی از راه های تقویت اشکال و شیوه های مسالمت آمیز مبارزه است. از این دیدگاه است که تاکید بر تشکیل و تحکیم این عناصر در ساختار اجتماعی و رفع شکاف ها و هرج و مرج در میان اپوزیسیون دموکرات کشورمان، در شرایط کنونی، اهمیت زیادی دارد.

و بالاخره استراتژی سیاسی بر اساس قواعد پی ریزی و طراحی می شود. ما در استراتژی سیاسی خود از مبارزه خشونت پرهیز دفاع کرده و تلاش می کنیم به چنین مبارزه ای یاری نموده و در سازمان دهی آن نقش ایفا کنیم. اما تاکید و دفاع از اشکال مسالمت آمیز مبارزه در استراتژی سیاسی، نباید به نادیده گرفتن حالات احتمالی دیگر مبارزه، بیانجامد. نیروئی که حق قیام را نادیده می گیرد، باید تکلیف خود را در وضعیت احتمالی “قیام”، مشخص نماید. آن چه که اهمیت دارد این است که ما به عنوان یک نیروی سیاسی در شرایط برآمد جنبش عمومی و یک قیام نیز، ضمن همراهی با مردم، به سهم خود می کوشیم با پرهیز از خشونت، با ابتکارات توده ای، اشکال دیگری از مبارزه را سازماندهی کنیم تا استبداد را به تسلیم بکشانیم.

نقش رفرم و انقلاب درشیوه گذار؟

 برای گذار به دموکراسی باید به رفرم و اصلاحات تکیه کرد و یا به تحول و انقلاب؟ کدام یک از این دو،  راه گذار به دموکراسی را هموار می کنند؟ به این پرسش توسط دو قطب، دو پاسخ کاملا متفاوت داده می شود. در میان نیروهای چپ هستند افرادی که از رفرم یک اصل ساخته و آن را دگم و بدون انعطاف راهنمای عمل خود برای استقرار دموکراسی در ایران، قرار می دهند. استقرار دموکراسی در ایران، با تغییر ساختار و قانون اساسی آن، ممکن می شود. در حالیکه رفرم در چارچوب سیستم و قانون اساسی آن، معنا دارد و اگر از این محدوده خارج شود، رفرم نخواهد بود. رفرمی که بتواند قانون اساسی و ساختار قدرت را متحول کند، اگر هم ممکن باشد، تغییری است بنیادین، که در چارچوب تحول و تغییرات بنیادین قرار می گیرد. در مقابل نیروهائی وجود دارند که چشم بر رفرم ها به سود مردم می بندند و از ماهیت سرکوب گرانه حکومت و اصلاح ناپذیری اش، فقط آغوش به روی انقلاب می گشایند.

من فکر می کنم نیروهای طرفدار تحول و دگرگونی های بنیادین، در حالی که از کوچک ترین رفرم ها به سود مردم پشتیبانی می کنند، اما در رفرم ها متوقف نمی شوند. توقف در رفرم ها و بی توجهی به مانع اصلی استقرار دموکراسی، یعنی جمهوری اسلامی و در مرکز آن دستگاه ولایت فقیه، مبارزه مردم را بی چشم انداز نموده و در چارچوب استبداد کنونی گرفتار می کند. باید کوشید ثقل فشار و مبارزه مردم را روی مانع اصلی متمرکز نمود تا برای استقرار دموکراسی امکان گذار از استبداد فراهم شود. شکی نیست مبارزه برای خواسته ها در چارچوب همین سیستم جریان می یابد. بدون این مبارزات امکان عقب نشاندن استبداد خیال بافی محض یا ماجراجوئی کودکانه، خواهد بود. مردم در جریان این مبارزات است که آزموده می شوند و آمادگی مشارکت در حرکات عمیق تر را کسب می کنند. تحول، تغییرات بنیادی و انقلاب می بایست توسط همین مردم انجام پذیرد. مبارزه برای خواسته های کوچک از درون همین سیستم آغاز می شود و در جریان رشدش دیواره های استبداد را فرو خواهد ریخت. البته تحول و انقلاب را نباید با خشونت و قهر یکی گرفت. اگر انقلاب را رویدادی برای تغییر، تحول و دگرگونی تعریف کنیم. شکل آن می تواند کاملا مسالمت آمیز و یا در نتیجه شیوه های خشن سرکوب توسط حکومت، به قهر کشیده شود. ما خواهان دستیابی به دموکراسی به شکل مسالمت آمیز و از طریق انتخابات آزاد هستیم.

جایگاه انتخابات در شیوه گذار؟

انتخابات آزاد مناسب ترین و دموکراتیک ترین شکل برای گذار به دموکراسی است. اما حکومت تا کنون تن به این خواست نداده است. اساسا در چارچوب قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی امکان تخقق این شعار وجود ندارد. تنها زمانی امکان تحقق این شعار ممکن می شود که در نتیجه مبارزات مردم و برآمد جنبش نیرومند توده ای، تعادل قوا به سود مردم تغییر کند. در چنین شرایطی امکان دور زدن قانون اساسی برای انتخابات آزاد فراهم می شود.

در رابطه با “انتخابات” در جمهوری اسلامی و شیوه برخورد با آن، بر این باورم اپوزیسیون ایران در مجموع هنوز نتوانسته است “انتخابات” در جمهوری اسلامی را به درستی تحلیل کند و سیاست سنجیده و اثرگذاری در قبال آن اتخاذ نماید. در این باره نظرم را در مطلب دیگری خواهم نوشت.

ژانویه 2015

دیدگاه بگذارید

2 Comments on "موانع دموکراسی و اشکال گذار"


Guest
حسین
1 year 7 months ago

سلام.من دانشجوی ارشد چامعه شناسی هستم،چه گونه میشه به اصل این مقاله دسترسی پیدا کرد.
با تشکر

Member
سردبیر
1 year 7 months ago

با سلام . دوست عزیز اصل مقاله همین متنی است که روی سایت موجود است.