ساختن و پرداختن نقشه راهی که از جمهوری اسلامی گذر کند تا به یک جمهوری عرفی و مبتنی بر حقوق بشر بیانجامد به گونه‌ای تنگاتنگ به ارزیابی از ساختار جمهوری اسلامی گره خورده است. در نظام‌هایی که شیوه تقسیم و بازتولید ثروت و قدرت از نظم ویژه‌ای پیروی می‌کند، امکان تدوین مسیری نسبتا طولانی برای تغییر و تحول اجتماعی قابل تصور است. در حالی که در نظام‌هایی که ترکیبی از نظم‌های مختلف ولی متضاد هستند، اپوزیسیون سیاسی در برابر موقعیّت‌ها یی ناپایدار و حوادثی قرار می‌گیرد که نیاز به پاسخی ویژه خواهد داشت.
در مورد ساختار جمهوری اسلامی و همزیستی دو نظام جمهوریت و ولایت به تفصیل بحث شده است (1). نتیجهٔ این بحث در حوزه “استراتژی” توجه به بحران دائمی است که حکومت در آن به سر می برد ، به صورتی که پس از ۳۵ سال هنوز نمی‌توان از یک “دولت” با سلسله مراتب روشن در امور تصمیم گیری یاد کرد.
این تعادل ناپایدار در حکومت، به نوعی سردرگمی دراپوزیسیون برای ساختن یک نقشه راه بلند مدت بازتاب یافته است. این حالت را رضا علیجانی زیر عنوان “تعلیق استراتژی” در دوران احمدی‌نژاد نام نهاده بود. در ادامه بحث او می‌توان گفت که به دلیل در هم تنیدگی ویژه نظام جمهوری اسلامی ( منظور تناقض ذاتی جمهوریت و ولایت)، استراتژی به معنی سابق در تعلیق است. به همین لحاظ شاید بد نباشد از تعریف ادگار مورن، فیلسوف فرانسوی را برای استراتژی در سیستم‌های در هم تنیده استفاده کنیم.
مورن بر آن است که “استراتژی دیگر تعیین یک مسیر از پیش تدوین شده برای رسیدن به هدف نیست. بلکه کنش سیاسی همان استراتژی است. استراتژی اجازه می دهد که بر اساس تصمیمی، سناریو‌های گوناگون کنش‌های بعدی را شناسایی کرد. سناریو‌هایی‌که بر اساس اطلاعاتی‌که دریافت می شود، می تواند تاثیر یا بی‌اثری یک کنش سیاسی را برآورد کند. در چنین حالتی استراتژی نوعی شرط بندی است که لاجرم با گرد آوردن هر چه بیشتر اطلاعات بر ضدّ بخت آزمایی کور ( شانس در متن اصلی) مبارزه می‌کند تا حتی الامکان عدم قطعیت را کمتر کند.”(2)
به زبان دیگر استراتژی بررسی سناریو‌های محتمل است و شرط بندی بر روی بی‌درد‌ترین و کم آسیب‌ترین این سناریو ها. این روش به همان اندازه که کنش‌های خود را برای رسیدن به هدف، مرحله به مرحله تنظیم می‌کند، در عین حال از برآورده شدن شرایطی که تصور می رود احتمال تحقق سناریو‌های فاجعه آور را افزایش می دهند نیز جلوگیری می‌کند. در برخی موارد تاریخی، انتخابی نیز در کار نبوده است، بلکه ترس از تحقّق سناریو‌های فاجعه بار موجب انتخاب تدابیری شده است تا چنین سناریو‌هایی احتمال شان کم شود. نمونهٔ آفریقای جنوبی و تمکین سفیدپوستان به حکومت سیاه پوستان در این زمره است . در مورد ایران نیز، ما در برخی‌از دوران‌ها مجبور به پیروی از چنین روشی‌بود‌یم. ترس از حملهٔ نظامی خارجی، آلترناتیو سازی با مدیریت خارجی، که اولی‌به فروپاشی و دومی به تجزیه قومی در ایران می انجامید، ما را بر آن می داشت تا سیاست خود را در مقابله با چنین احتمالاتی تنظیم کنیم.
به قول مورن در چنین موقعیتی ما با ” اکولوژی کنش‌ها” روبرو هستیم. به این معنی که کنش‌ها وارد دنیایی از واکنش‌ها می شوند که در آخر تاثیر متقابل آن ها در “محیط زیست اجتماعی” نتیجه را تعیین می‌کند.
برخی اوقات رابطهٔ مستقیمی میان انگیزه های یک کنش سیاسی و تاثیر آن وجود ندارد. این نکته را در دوران‌های انقلابی بهتر می‌توان دید که هیچ کس از نتیجهٔ انقلاب راضی‌نیست. حکایت ساده آن “چه فکر می کردیم؛ چه شد؟» است. برای مثال نه انقلاب ایران و نه جنبش سبز در روند خود ربط زیادی به اهداف اولیه پیدا نکرده اند.
اگر چه اینک ایران در شرایط انقلابی نیست، اما تعادل ناپایداری که در حکومت و لاجرم در جامعه بازتاب دارد پیش بینی‌‌های بلند مدت را محدود می‌کند.
از این منظر “استراتژی ” را هم چون سلسله اعمال و آکسیون‌هایی می‌شناسیم که تصور می کنیم مرحله به مرحله می تواند مهم ترین گرهٔ سیاسی را باز کند. در عین حال از قدرت گرفتن احتمال سناریو هایی که می دانیم فاجعه آفرین است نیز جلوگیری می کنیم.
یکی‌از احتمالاتی که باید از آن جلوگیری شود، استفاده از ابزار خشونت در پیشبرد امر سیاست. چنین محدودیتی ما را در چارچوب کنش‌هایی نگاه می‌دارد که مسالمت آمیز هستند. اما موفقیت مبارزهٔ مسالمت آمیز به رویکرد نیروهای آزادی‌خواه ختم نمی‌شود ، بلکه به واکنش حاکمان به چنین مبارزه‌ای، یعنی‌گزینش سرکوب یا مذاکره، نیز بستگی پیدا می‌کند. یعنی‌زمانی‌که نظام سیاسی توانانی‌هضم اصلاحات و نهادینه کردن آن را داشته باشد . توضیح واضحات است که این راه بی‌درد‌ترین راه برای گذر به دموکراسی است. اما آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ به نظر نگارنده خیر. به همین دلیل نیز کسانی که ادّعای مبارزه مسالمت آمیز را دارند ، نخست باید این گره را بگشایند.
چگونه نظام اصلاح پذیر می شود؟
داگلس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹٣، در کتاب خود با عنوان “خشونت و نظم اجتماعی” معیار اصلاح پذیری نظام های غیر دموکراتیک را بررسی کرده است(3).
او سه مشخصه برای چنین جوامعی بر می شمارد :
– برقراری حکومت قانون میان خودی ها. در این تغییر و تحول، استفاده از خشونت برای حذف حریفان از قدرت و فرادستی رقابت های فردی برای تقسیم رانت که یکی از ویژگی های جوامع بسته بدوی است، جای خود را به بهره مندی برابر از مزایا در پناه قانون می دهد. تبدیل شدن ضابطه مند مزیت به حقوق قانونی در میان نخبگان خودی، امکان گسترش این حقوق را به بقیه جامعه در آینده فراهم می آورد. یکی از معروف ترین این گذارها در آفریقای جنوبی در پایان حکومت آپارتاید اتفاق افتاد که در نتیجه حکومت قانون که پیش تر در میان اقلیت سفید پوستان وجود داشت، شامل همه ی شهروندان جامعه‌شد.. – گسترش هر چه بیشتر شرکت‌های سهامی اقتصادی در بخش خصوصی و مستقل از دولت که در اصل تقویت حوزه ای است که مستقل از قدرت سیاسی توانایی تولید و تقسیم قدرت را داشته باشد و با جابجایی‌سیاست مداران آسیب نبیند. – شرط سوم نظارت موثر نهادهای قدرت سیاسی بر نظامیان است. این شرط در اصل مکمل شرط اول یعنی حکومت قانون میان خودی هاست. نظارت موثر حوزه سیاست بر نظامیان که ابزار استفاده از خشونت را در دست دارند این اطمینان را به وجود می آورد که هیچ جناحی نتواند قوه قهریه را در خدمت اهداف خود بگیرد و به وسیله آن حریفان را مرعوب و یا از صحنه حذف کند. با نظارت متمرکز سیاسیون بر نیروی قهریه، امکان دخالت‌های سیاسی توسط نظامیان هم کاهش داده می شود. به عبارتی نظامیان مجبور باشند از فرایند سیاسی پیروی کنند.
حال از این منظر به اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی می پردازیم.
در سال های نخست انقلاب اسلامی تنها شخصیت آیت‌الله خمینی بود که یک تنه رانت قدرت را تقسیم می کرد. جنگ و ستیز میان جناح‌ها برای حذف یکدیگر، بخشی از حاکمان را به این نتیجه رساند که بدون برقراری حکومت قانون میان خودی‌ها شرایط ثبات سیاسی فراهم نمی‌شود. حرکت دوم خرداد در اصل کوشش بخشی از نخبگان نظام جمهوری اسلامی برای برقراری حکومت قانون میان خودی‌ها بود تا برای تقسیم رانت قدرت و ثروت نظم و نسقی را فراهم آورند. افزایش تعداد سازمان‌های غیردولتی، کوشش در خصوصی کردن اقتصاد میان آقازاده ها، یا شعار یکی‌شدن نیروهای نظامی همه در این جهت قابل تبیین است. اما سامان یافتن روابط میان نخبگان خودی که قصد داشتند قانون را منبع تقسیم رانت قدرت کنند، یک قربانی نیز می‌گرفت و آن بی‌اثر شدن نقش ولی‌فقیه بود که نقش فصل الخطابی خود را از دست می داد.
پس از دوم خرداد، آیت‌الله خامنه ای آرام آرام دریافت که بسیاری از خودی ها سخن او را برنمی تابند و دیگر نمی‌تواند نقش داور و تقسیم کننده رانت های دولتی را میان جناح های حکومت بازی‌کند، و قدرت وی در روند باز شدن فضای سیاسی بی‌اثر می شود. دست یازیدن به فرمان حکومتی برای بستن روزنامه ها، برجسته‌ترین نشان عزم ولی فقیه در مقابله با قانون گرایی بود. بی تردید می‌توان گفت که تمام دستگیری ها، زندانی کردن ها، و ترور‌ها بدون تایید ولی‌فقیه شدنی نبودند.
شاید در همین دوران بود که آیت‌الله خامنه‌ای دریافت که دیگر صرف داشتن قدرت مطلقه حقوقی برای کنترل رانت های سیاسی و در نتیجه حفظ این مقام کفایت نمی کند. بدون داشتن شریکی دردو حوزه اقتصادی و نظامی نمی‌توان از اصلاح پذیر شدن نظام جلوگیری کرد و دیر یا زود دگردیسی‌های نهادی و تشکیلاتی گریبان ولی‌فقیه را خواهد گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای این شریک را در سپاه پاسداران یافت که هم بازوی ولی‌فقیه در اعمال خشونت است و هم با ورود به حوزه اقتصاد مانع قدرت گرفتن رشد بخش خصوصی مستقل از دولت می شود. از همه مهم تر این که هیچ گونه نظارت دستگاه دولت هم بر آن وجود ندارد. آن چه در ۲۲ خرداد 88 روی داد تائید دیگری بود بر این که ولی‌فقیه از هر کوششی برای اصلاح ناپذیر ماندن نظام ابایی ندارد.
اگر بپذیریم ویژگی این حکومت تناقض و تضادی است که میان دو نهاد جمهوریت ولایت وجود دارد. شعار “رای من کو؟” ابراز ستیزی است که از اول انقلاب بین نهاد ولایت و صندوق رای وجود داشته است. امروز نیز اگر موسوی و کروبی در حصر خانگی به سر می برند، به علت دفاعیٓ است که از صندوق رای در مقابل خودکامگی ولی فقیه کرده اند.
تاریخ “اصلاح طلبی ” با صندوق رای گره خورده است. برآمد اندیشه های رفرمیستی و فروکش انقلابی گری در اروپای باختری نیز با آزادی شرکت احزاب چپ در پارلمان هم زمان است. تا پیش از این دوران این جنبش های اجتماعی بودند که بردار اصلی پیشبرد مطالبات بودند.
اهمیت این بحث در شرایط امروز ایران از آن جهت است که اصلاح طلبی به عنوان یک برنامه سیاسی که در هر شرایطی قابل اجرا است معرفی می شود. در صورتی که چالش انقلابی گری مارکسیستی توسط انگلس و سپس ” تجدید نظر طلبان” به خاطر فراهم آمدن شرایط شرکت در انتخابات، برای زیر پرسش کشیدن نظم سرمایه‌داری ممکن شد. گذار مسالمت آمیز خروشچف نیز با استناد به چنین گذشته‌ای پردازش شد. بدین ترتیب دو عنصر حق شرکت در انتخابات و آزادی مخالفت با نظام سیاسی همواره زمینهٔ سیاست اصلاح طلبانه بوده اند.
بر این اساس و از منظر اصلاح پذیری ، می‌توان تعریف گیرشمن از اصلاح طلبی را نیز افزود : “امکان ورود اقشار یا گروه‌های محروم از شرکت در تصمیم‌گیری سیاسی به این عرصه” که خود تایید دوباره این نکته است که دست کم، بخشی از نیروهای سیاسی (خودی ها)، توانایی برقراری هنجار‌های روشن و پایدار برای تقسیم رانت قدرت و ثروت را در میان خود داشته‌اند.
کشاکش میان نهاد جمهوریت و ولایت خود را در رقابت “تکثر” و “تک صدایی” برملا می‌سازد. ولایت مدعی نمایندگی خداوند بر روی زمین و مسئول جاری ساختن و تفسیر قوانین الهی است. هر کنش یا مکانیسمی که نمایش چند گانگی باشد، تک صدایی و اقتدار ولایت را به زیر پرسش می کشد. جنبش‌های اجتماعی و انتخابات درست چنین نقشی دارند و با هم ارتباط ویژه ای نیز یافته اند. برآمد حرکت‌های اجتماعی- سیاسی وسیع در دوران انتخابات ممکن شده و انتخابات فرصتی یگانه برای سازمان یابی‌سیاسی بوده است. دوم خرداد و جنبش سبز هر دو تلفیق جنبشی اجتماعی برای عرض اندام مردم در برابر اقتدار رهبر از طریق صندوق رای بوده اند. این خود بازتاب تکثر سیاسی نیز بوده که فرمایشی کردن کامل انتخابات را ناممکن ساخته است.
پس از انتخابات مجلس ششم و کودتای انتخاباتی سال 88 محدوده رقابت در انتخابات تنگ تر و تنگ تر می شود و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی از دایره مشارکت بیرون می مانند ولی اختلاف منافع و بینش ها و ارزیابی ها باز در همین محدوده هم بروز می کند و تناقض ساختاری نظام بین کشور داری و استکبار ستیزی در مجلس و میان نامزدهای ریاست جمهوری بازتاب می یابد. ازاین رو مبارزه برای برآمد تکثر سیاسی جامعه در انتخابات با شعار “لغو نظارت استصوابی” و آزادی نامزدی، مبارزه ای برای اصلاح پذیر کردن نظام نخست در محدوده خودی ها یعنی طرفداران جمهوری اسلامی است. مبارزه ای که اصلاح طلبانی که از جنبش سبز دوری می جویند حتی در سطح گفتمان از دست فرو نهاده اند و فقط چشم به مصالحه از بالا دارند.
پیش کشیدن انتخابات آزاد بر اساس معیار های بین المللی که از محدوده خودی ها فراتر می رود و هدف آن آزاد سازی صندوق رای در توازن قوای معینی از نیروهاست در اصل روایت آزادی خواهانه جنبش سبز است . زیرا می‌توان جنبش‌های اجتماعی ای را متصور شد که هدف شان تغییرات ساختاری برای حاکم کردن صندوق رای است . این سناریو همان طور که در ارائه تعریف استراتژی گفتیم می باید از پیدایش شرایطی که موجب هرج و مرج سیاسی و شرایط “بی دولتی” شود، جلوگیری کند. این خطر از آن جا ناشی می شود که آغاز کنندگان یک جنبش لزوما آن را کنترل نمی کنند. محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد از تحقّق سناریو‌های انقلابی جلوگیری می‌کند ومبارزه ای اجتماعی برای اصلاحات ساختاری است؛ ضمن این که شرکت در انتخابات را نیز – ولی نه در هر شرایطی- یکی از ابزارهای خود می داند.
به عبارتی راهبرد محاصره مدنی از نقطه نظر پراتیک سیاسی مشارکتِ صرفِ انتخاباتی نیست بلکه متکی به چالش‌های خیابانی و نا فرمانی مدنی است و به این لحاظ در نقطه گسست با توهم اصلاح طلبی دوم خردادی است. اما محاصره مدنی حکومت زمانی میسّر می شود که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی با ویژگی های خاص خود ستاره راهنمایی برای خود برگزینند. اگر ستاره راهنمای جنبش را «انتخابات آزاد» برگزینیم می‌توان تمامی‌اشکال مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و مدنی را در خدمت چنین هدفی دانست. از این راه هر مبارزهٔ اجتماعی خاص برای هدف عام جنبش سرمایه می آفریند.
حال به تعریف خودمان از “استراتژی” باز گردیم که گفتیم مجموعهٔ کنش‌هایی‌است که آنرا اکولوژی کنش‌ها نام نهادیم. این که واکنش حکومت به این کنش‌ها چیست، تا چه اندازه فراگیر خواهد بود و …؛ قابل پیش بینی‌نیست. از هر حرکتی پیامدها و شرایطی خاص می تواند برآمد کند که عناصر و دلایل آن شناسایی نشده اند. بنابراین فهرست بلند بالایی‌از آکسیون‌های گوناگون می‌توان تصور کرد.
تنوع آکسیون‌ها فرصتی نیز فراهم می آورد تا تفکیکی میان جامعه ی‌مدنی و جامعه ی‌سیاسی پدیدار شود و تقسیم کار مناسبی میان این دو که مشخصه مدرن شدن کنش اجتماعی است به وجود بیاید. جامعه ی‌مدنی می تواند بر روی حقوق شهروندی متمرکز شود و آزاد سازی (لیبرالیزاسیون) فضای سیاسی را بطلبد و جامعه سیاسی برای دموکرات سازی ساختار دولت و اصلاح پذیر شدن آن مبارزه کند. نتیجهٔ این هماهنگی و نه رقابت، مسیر سازی مناسبی برای رسیدن به جمهوری عرفی مبتنی بر حقوق بشر است.
1- http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170711print.php
2- “On Complexity”, by Edgar Morin; Hampton Press Inc. Creskill New Jersey 2008. Chapter four :Complexity and Action.
3- “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History” by Douglas North & al, Kindle Edition 2009 Chapter 3