واکنش گروهی از بانوان کشور و فعالان جنبش زنان در اعتراض به «اسیدپاشی»های اصفهان در این شهر و پایتخت، حضور خیابانی و پرشمار هزاران شهروند در مراسم سوگ مرتضی پاشایی در چند شهر کشور، و اعتراض مدنی صدها شهروند بروجردی در واکنش به قتل یک معلم؛ این سه رخداد در چند ماه گذشته، جلوه‌های جدیدی از حساسیت افکار عمومی و بروز و ظهور خیابانی خواسته‌ها و ابراز «نگاه»ها، و نیز شواهدی دیگر از تبلور مطالبات اقشار گوناگون کشور به بهانه‌های متفاوت است.
بر این موارد حتی می‌توان واکنش‌های گروهی و اعتراض‌های همدلانه و همگام بخشی از جامعه به تأخیرها در سفر با هواپیما را افزود؛ آنجا که مسافران معترض در چند مورد، هواپیما را در پایان سفر و به نشانه‌ی اعتراض ـ تا دریافت خسارت ـ ترک نکرده‌اند.
و این شواهد، مستقل از بروز و ظهور سیاسی و معنادار و قابل توجه دانشجویان تغییرخواه و سبز در روز شانزدهم آذر، در آیین‌های گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران یا در دیگر جلسات سخنرانی و میزگردها در مراکز آموزش عالی است.
رویدادهای مزبور ـ و به‌ویژه مشارکت چشمگیر اقشاری از جامعه در آیین‌های سوگواری خواننده‌ی جوان پاپ ـ از زوایای گوناگونی مورد توجه و ارزیابی تحلیل‌گران قرار گرفته است. شمار ناظرانی که از حضور گسترده و کم‌سابقه‌ی شهروندان در تشییع پیکر پاشایی، و نیز ابراز سوگواری در برخی شهرهای کشور ابراز تعجب کردند، کم نبود. اما برای کسانی که وضع کنونی جامعه‌ی ایران را از زاویه‌ی «جامعه جنبشی» ارزیابی می‌کنند، رخداد معنادار، چونان برون‌داد بخشی از واقعیت ایران امروز، قابل فهم و تبیین است.
این وضع (جامعه جنبشی ایران امروز) البته اگر ـ به علل و دلایلی ـ از سوی برخی تحلیل‌گران و ناظران، نفی یا نادیده انگاشته می‌شود، اما به‌گونه‌ای محسوس با حساسیت اقتدارگرایان حاکم در ایران مواجه شده است. بیهوده نیست که برخی واکنش‌های امنیتی و انتظامی معنادار نسبت به بعضی از تجمع‌های سوگواری ابراز شد، یا برخی مقام‌های ارشد قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی، به انتقاد از «سوء‌استفاده»ها از درگذشت پاشایی پرداختند و مراسم چهلم وی نه در پایتخت که در بهشت زهرا برگزار شد؛ یا تجمع اعتراضی زنان در واکنش به اسیدپاشی با واکنش‌های تند امنیتی و سیاسی مواجه گردید و برخی از کنشگران زن هدف برخورد قرار گرفتند؛ و حتی حرکت خودجوش و اعتراضی معلمان و شهروندان بروجردی، توسط نیروی انتظامی برتابیده نشد.
این همه، مستقل از افزایش توان و تجهیزات سرکوب در حکومت برای مقابله با «جامعه جنبشی» است. هر چند هفته، «مانور»ی برپا می‌شود و نیروهای ضدشورش با وسایل جدید خشونت و سرکوب خودنمایی می‌کنند و تهدید مستقیم و غیرمستقیم، تبلیغ می‌شود؛ و حتی نیروهای ضدشورش از حاشیه‌ی بازی فوتبال مشهور پایتخت (استقلال ـ پرسپولیس) برای به رخ کشیدن یگان ویژه و جدید سرکوب خود (سواره‌نظام) استفاده می‌کنند.
اما «جامعه جنبشی» مستقل از اراده و تمایل اقتدارگرایان حاکم در ایران، جاری است و به حیات موثر خود ـ هرچند در سایه‌ی سرکوب و زیر تهدید و خشونت مستقیم و غیرمستقیم ـ ادامه می‌دهد. این جامعه جنبشی چه مختصاتی دارد؟
ویژگی‌های جامعه جنبشی
سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال سیاسی محبوس در اوین، در تبیینی از واکنش‌های اجتماعی به «اسیدپاشی» در ایران، برخی از مولفه‌های جامعه جنبشی را مورد اشاره قرار داده؛ وی این شاخصه‌ها را چنین توصیف کرده است:
نخست، توالی بحران‌ها؛
در جوامع باثبات وقوع مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی امری معمول و اساسا پدیدآیی مشکلات جزئی انفکاک ناپذیر از جامعه بشری است. کارآمدی و اثربخشی نظام‌های سیاسی می‌تواند مشکلات موجود را حل یا از تشدید آنها ممانعت به عمل آورد. اما وقتی نظام مسلط فاقد توانایی لازم برای پاسخ به مشکلات باشد و نتواند برپایه رویه‌ها و قوانین و سیاست‌های رسمی مشکلات جامعه را حل کند، هر مساله با مشکل کوچک و بزرگی به سادگی تبدیل به یک بحران می‌شود. جوامعی که از مدیریت ناکارآمد و ناتوان از حل مسایل جاری برخوردار باشند، با سلسله‌ای از بحران‌ها مواجه می‌شوند که پایانی برای آن متصور نیست.
دیگر، انبساط امر سیاسی؛
اگر حوزه سیاسی به مجموعه مسایلی اطلاق شود که با روابط و ساخت قدرت مرتبط است، امر اجتماعی مفهومی به مراتب وسیع‌تر دارد. در جوامع امروزین به دشواری می‌توان موضوعی یافت که فردی قلمداد شود. در جوامع باثبات و پایدار تفکیک امور اجتماعی از امور سیاسی چندان دشوار نیست. افراد، احزاب و گروه‌ها نیز علاقه‌ای به این فرآیند ندارند؛ اما در جوامع جنبشی هر امر اجتماعی می‌تواند به سرعت وارد حوزه سیاسی شود و موضوعی برای به چالش کشیدن قدرت مسلط و نشان دادن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های آن.
آخر، بازتولید بی‌اعتمادی؛
در جامعه جنبشی دیوار بی‌اعتمادی میان فرادستان و فرودستان، مردم و دولت، قدرت مسلط و جامعه مدنی، بالا و بالاتر می‌رود. این‌چنین از دیدگاه جامعه پشت هر حادثه یا واقعه‌ای که مردم را تهدید کند، دست‌های مسئولان، مدیران و گردانندگان امور دیده می‌شود و به افزایش شکاف میان دولت ـ ملت منجر می‌شود. از منظر عموم مردم در جامعه جنبشی، دولت عبارت است از سازمانی متشکل از کارگزارانی پرشمار تحت رهبری و هدایت نخبگانی که از توانایی و اقتدار لازم برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای همه مردم، به قاعده و زیر کنترل درآوردن سازمان‌های اجتماعی در سرزمین شخص برخوردار بوده و در صورت لزوم می‌توانند از زور استفاده کند. با چنین نگرشی نسبت به دولت، در جامعه حنبشی، حکومت محور و مسئول تمامی وقایع و حوادث است.
دکتر مدنی در تبیین خود با اشاره به واکنش اعتراضی محسوس در کشور به «اسیدپاشی»، تصریح کرده بود که جامعه ایران، جامعه جنبشی است و تا اطلاع ثانوی نیز چنین خواهد بود. از این زاویه، بحران‌های متوالی، انبساط امور سیاسی و ارتفاع گرفتن دیوار بی‌اعتمادی دولت ـ ملت خصیصه‌های انکارناپذیر چنین شرایطی است و تنها راه تغییر این بستر و زمینه‌های اجتماعی، اراده‌ای قوی برای آغاز گذار دموکراتیک و پاسخ به مطالبات جامعه به‌ویژه طبقه متوسط است.
مهر تأیید ناظران و تحلیل‌گران بیرونی
آنچه برخی تحلیل‌گران داخلی از جامعه جنبشی ایران می‌گویند، از چشم ناظران بیرونی نیز پنهان نیست. به‌عنوان شاهدی مهم، چندی پیش موسسه بین‌المللی “نومورا” در ژاپن که خدمات مشاوره امنیتی ـ اقتصادی ارائه می‌دهد در تحلیلی به قلم “الستر نیوتن”، تحلیل‌گر ارشد سیاسی خود، ده کشوری را که استعداد بروز ناآرامی‌های خیابانی در مقیاس بزرگ دارند برشمرد؛ یکی از این کشورها ایران است.
این تحلیل از سه عامل نابرابری اقتصادی، فساد، و نارضایتی از دولت‌ها، به عنوان موتور محرک اعتراض‌های مدنی یاد کرده و با بیان این‌که این عوامل در حال حاضر در چندین کشور وجود دارند، تاکید نموده که در این کشورها، «پدیده اعتراض به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت».
در این تحلیل، نام ایران در کنار کشورهایی چون آرژانتین، برزیل، چین، روسیه، و ونزوئلا قرار گرفته، و آمده است: «در‌حالی‌که چشم‌انداز، با روی کار آمدن حسن روحانی، تا حدودی بهبود یافته، اما هم‌چنان بیکاری بالا، محدودیت‌ها بر آزادی‌های سیاسی، و خشونت علیه زنان به عنوان نکات حساس باقی مانده‌اند.»
یا در شاهد و تحلیلی دیگر که در نشریه‌ی اسپانیایی “دیارویو” منتشر شده، آمده است که «ایران با وجود انتخاب رییس جمهور میانه‌رو، حسن روحانی، دیگر آنچه که در گذشته بود نیست. ۶۰ درصد از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند و این درحالی است که دیدگاه آنها با نسل قبلی شان تفاوت فاحش دارد و بی شک تا چند سال آینده طبقه متوسط جدیدی را ایجاد خواهند کرد. و این برای شکل گیری یک ساختار اجتماعی جدید لازم است.»
این تحلیل همچنین به «نارضایتی عمومی» و «علنی» به‌ویژه در جوانان از حکومت اسلامی، و انتقاد زنان ـ به‌ویژه بخش تحصیل‌کرده ـ از جایگاه اجتماعی خود، کاهش ارزش پول ایران و بیکاری، و نیز فعالیت فشرده و گسترده‌ی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
پاتریسیا آلمارسگی، نویسنده‌ی این تحلیل معتقد است: «احساس می‌شود که تحولی درحال وقوع است. و این به‌خاطر آن نیست که نهادهای پرقدرت چنین تصمیمی گرفته باشند، بلکه دلیل آن خواست مردم و واقعیت کنونی این کشور است.» او به «سرکوب‌های سبعانه حکومت» و «نزاع‌های داخلی دستگاه‌های مختلف سیاسی با یکدیگر» اشاره می‌کند و تحولی برخاسته از «قاعده‌ی هرم اجتماعی» را منتفی نمی‌داند.
جامعهای که مرعوب نمی‌شود
آنچه در چند ماه اخیر در ایران رخ داده (از اعتراض به اسیدپاشی‌ها تا حضور گسترده‌ی شهروندان در مراسم سوگواری پاشایی و تا اعتراض دسته‌جمعی صدها شهروند بروجردی و واکنش‌های اعتراضی و دسته‌جمعی شهروندان به تأخیر هواپیماها)، تنها بخشی از «کوه یخ» بیرون زده از جامعه جنبشی ایران امروز است. آنجا که لایه‌های اجتماعی گوناگون، خواسته‌های خود را ـ هرچند در حوزه‌های فرهنگی یا امنیت شخصی و نوع زندگی ـ متبلور و پیگیری می‌کنند. و نباید از یاد برد که این همه، پس از تحمل یک دوره‌ی طولانی خشونت و سرکوب، توسط لایه‌های اجتماعی گوناگون ابراز می‌شود.
بعید است کسی بپذیرد که مثلا تمامی شهروندانی که در گوشه و کنار ایران در تجمع‌های سوگواری پاشایی شرکت کردند، شیفتگان یک خواننده‌ی پاپ و مردمان اندوهگین از درگذشت ناگهانی یک جوان باشند. البته این سخن به معنای نادیده گرفتن واکنش‌های انسانی به مرگ «غیر مترقبه» یا «ناحق» (ناشی از سرطان) جوانی مشهور نیست. اما به تعبیر دکتر ناصر فکوهی، جامعه‌شناس، در برابر این مرگ اشتباه است که خود را با فرمول‌هایی چون «درگذشت هنرمند محبوب پاپ» و غیره خود را راضی کنیم؛ زیرا این بدان معنا است که چشمان خود را بر پدیده‌ای جامعه‌شناختی ببندیم.
هرچند متاسفانه و به علل و دلایل گوناگون و قابل حدس، تحقیقی میدانی و کیفی در این خصوص انجام نشده، اما به‌نظر می‌رسد بتوان ادعا کرد که شمار جوانان و میانسالانی که از یک امکان بروز و ظهور میدانی امن، و سر دادن آواز و دور هم زیستن، حسن استفاده کرده‌اند، کم نبوده است. شهروندانی که لزوما برای مخالفت با حکومت روانه‌ی خیابان نشده‌اند؛ اما جست‌وجوی علایق فرهنگی مستقل آنان، و اصرار ایشان برای گردآمدن کنار دیگر شهروندان و ابراز احساسات جمعی متفاوت با سوگواری‌های سنتی و رسمی، سامانی از اقدام اجتماعی می‌آفریند که واجد جلوه‌ای نقادانه به ایدئولوژی حاکم است. هرچند این رویکرد متفاوت، با بی‌اعتنایی به ایدئولوژی حاکمان متجسم شود.
در همین راستا حتی می‌توان به برخی تجمع‌های چندنفره‌ی اعتراضی نسبت به وضع ناگوار هوا و محیط زیست اشاره کرد که در قالب اجرای نمایش یا موسیقی انتقادی، ابراز می‌شود.
خیل شهروندانی که سبک و شیوه‌ی زندگی مستقل از حکومت و ایدئولوژی و الگوهای مطلوب و مورد تبلیغ آن را می‌جویند، چنان کمیتی دارد که مرعوب نمی‌شود و به هیچ تذکر و تهدیدی توجه نمی‌کند. آنان سمت‌وسویی را برمی‌گزینند که آشکارا در تنافر ـ و دست‌کم در تفاوت ـ با وضع فرهنگی مستقر و مسلط در حکومت و مطلوب‌های آن است. تفاوت ذائقه و نگاه، و گردهم آمدن آنان ـ با بهره جستن از شبکه‌های اجتماعی و فن‌آوری ارتباطات ـ نه تنها خوش‌آیند تمامیت‌خواهان نیست که برخورنده و حساسیت‌برانگیز است.
چنان‌که دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس معتقد است: «حوزه‌ی رسمی الزاماتی را قرار می‌دهد و جامعه هم به آن الزامات بی‌اعتنایی می‌کند. حوزه‌ی رسمی تلاش می‌کند موج خودش را بسازد و دیگران را مرعوب خودش کند. این حوزه تنها تبعیت و مرعوب شدن رقیب را می‌خواهد اما درمقابل رقیب نه مرعوب می‌شود و نه معارضه پیشه می‌کند. رقیب بازی خودش را می‌کند.»
آن‌گونه که این مدرس دانشگاه می‌گوید، جامعه‌ی ایرانی درحال تغییرات مستمر بدون وقفه است؛ جامعه دارد بازی خودش را می‌کند. و فرجام این روند، به تصریح وی، تسلیم شدن حوزه‌ی سیاسی و رسمی در مقابل حوزه‌ی فرهنگی، و سازگاری بین این دو حوزه و درنهایت، دستیابی به دموکراسی است.
در متن جامعه جنبشی، ناراضیان از وضع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی مستقر، و شهروندانی که مستقل از ایدولوژی رسمی می‌زییند، معترضان به سرکوب پوشش توسط نیروهای انتظامی و شبه نظامی حکومت، و شهروندان متمایل به آزادی‌های فردی و اجتماعی، لشکری را سامان می‌دهند که مترصد بزنگاه برای جلوه‌گری و تخلیه‌ی انرژی خود و طرح خواسته‌های خویش ـ هرچند به‌شکلی غیرمستقیم ـ هستند.
جامعه‌ی جوان ایران چنان‌که دکتر فکوهی معتقد است، هرچه کمتر و کمتر تحمل آن را دارد که سبک زندگی و شیوه‌های متعارف زندگی را دیگران، تعیین کنند. به همین جهت، منطقی ترین برخورد در برابر چنین جامعه ای، به رسمیت شناختن اصولی و نه لزوما قطعی و مطلق، حق «تنوع» و «چندگانگی» و «تفاوت» در سبک‌های زندگی‌اش است.
پاسخ به آنچه دکتر فکوهی به‌درستی توصیف می‌کند البته در توان نظام استبدادی زیر عنوان دین نیست. اقتدارگرایانی که زیر پرچم ولایت مطلقه فقیه حتی قرائت متفاوت از «غدیر» را هم برنمی‌تابند ـ و اندیشمندی شیعه چون دکتر علی‌اصغر غروی را محکوم و زندانی می‌کنند ـ به‌شکلی قابل پیش‌بینی بر طبل محدودیت‌ها می‌کوبند و برای تداوم اقتدار غیردموکراتیک و گسترش ایدئولوژی خود از هر امکان و ابزار دراختیار حکومت سود می‌جویند. تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس، یا تلاش برای تشدید برخورد با دارندگان آنتن ماهواره یا آنچه «بدحجابی» خوانده می‌شود، از آن‌جمله است. و این همه، به معنای تعمیق شکاف میان ملت با حکومت خواهد بود.
دکتر مسعود پدرام، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و فعال ملی ـ مذهبی محبوس در اوین نیز در ارزیابی قابل تأملی «وضع جنبشی ایران امروز» را از زاویه‌ی خود مورد تأیید قرار می‌دهد. وی معتقد است، جنبش سبز دو وجه موازی و هماهنگ با هم داشته؛ یکی در جهت دموکراتیزاسیون به نحوه‌ی برگزاری و نتیجه‌ی انتخابات اعتراض کرد و در مسیر مشروطه‌خواهی با رنگ سیاسی کاملا مشخص پیش رفت، و البته هدف سرکوب شدید حکومت قرار گرفت. وجه دیگر این جنبش، مخالفت با تمامیت‌خواهی، به‌ویژه تلاش برای انتخاب سبک زندگی است که جدی و پرقدرت است. پدرام بخش مهمی از تجمع‌های انبوه اخیر را ناشی از ظهور این وجه از جنبش اجتماعی امروز ایران ارزیابی می‌کند.
به تعبیر دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس، فقدان شرایط مشارکت اجتماعی، شرایطی را رقم زده که فرد خود را در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بروز می‌دهد. و البته به‌تدریج مرحله‌ای پیدا می‌شود که آدم‌ها احساس می‌کنند باید در جامعه وارد شوند و مشارکت داشته باشند. و این دست بزنگاه‌های تاریخی در جامعه‌ی ایران کم نبوده و نخواهد بود.
چاره‌ای جز گذار به دموکراسی نیست
واقعیت جامعه جنبشی، چنان‌که در ابتدای مطلب آمد، از چشم اقتدارگرایان حاکم نیز پنهان نیست. مشکل اما اینجاست که جریان مزبور به‌جای مواجهه‌ای ملی و تعاملی اثباتی و واقع‌بینانه و انسانی با این واقعیت ایران امروز، تلاش می‌کند با سانسور و تحریف حقیقت و اعمال خشونت و تهدید و ارعاب، آن را بپوشاند یا به حاشیه راند یا ناچیز بخواند و یا بی‌اعتنا به مطالبات‌اش، بر طبل ایدئولوژی و پروژه‌های سیاسی خویش بکوبد.
اکثریت جامعه‌ی جنبشی ایران اما سبک زندگی متفاوت خود و خواسته‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دیگرگون خود ـ نسبت به حکومت ـ را می‌جوید. دموکراسی و انتخابات آزاد، و مطبوعات و احزاب آزاد و در امنیت، اگر وجوه سیاسی خواسته‌های جامعه جنبشی را بازتاب می‌دهند و تأمین می‌کنند (چیزی که به‌ویژه در آذرماه، و در مراسم روز دانشجو به‌صراحت و با شجاعت ابراز شد)، در سطح و عرصه‌ای دیگر نیز، مطالبات فرهنگی و اجتماعی متفاوت لایه‌های اجتماعی گوناگون، به‌خصوص خواسته‌های طبقه متوسط فرهنگی/مدرن ایران، جولان می‌دهد و خود را جابه‌جا و گاه به گاه، ازجمله در نوع پوشش و تقاضای امنیت و حقوق مدنی، عرضه می‌کند.
این‌چنین، بسیار بعید به نظر می‌رسد که سرکوب حکومت، هرچند خشن و طولانی، جامعه جنبشی را خاموش کند و پایان دهد؛ به‌ویژه در عصر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که «داده»ها بی‌مرز و محدودیت، توسط شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و اینترنت جابه‌جا و منتشر می‌شوند. نیز در زمانه‌ای که اکثریت توانمندی از ایرانیان، مسلح به موبایل دوربین‌دار هستند و در شبکه‌های اجتماعی (چون وایبر و واتس‌آپ و تلگرام) عضو. و این لشکر، خواسته‌های خود را به‌گونه‌ای تصاعدی، تکثیر و تبلیغ و تعقیب می‌کند.
گذار به دموکراسی و رعایت حقوق بشر، پاسخ معقول به مطالبات گوناگون و رنگارنگ و زنده در جامعه جنبشی است، و تأخیر و تعویق آن، معنایی ندارد جز افزایش هزینه‌های مادی و معنوی برای ایران و ایرانیان.
و البته، این تنها حکومت نیست که باید با ویژگی‌ها و واقعیت جامعه جنبشی تعیین تکلیف کند. منتقدان وضع مستقر و دموکراسی‌خواهان و تحول‌طلبان نیز ناچار به تأمل راهبردی و تعریف و تدقیق پروژه‌های سیاسی خود در متن چنین جامعهای هستند.